vasael.ir

کد خبر: ۱۶۰۵۵
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۰ - 23 February 2020
در نشست «زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها» مطرح شد؛

خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان / فقه برای بسیاری از این کاستی‌ها راه حل دارد

وسائل ـ عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: یکی از مواردی که قانون مدنی تغافل کرده است حقوق زناشوئی زن است و گویا زن چنین حقی ندارد. در حالی که این امر مهمتر از مواد مالی زن است چراکه اگر به بحث مالی زن از سوی همسر توجه نشود امکان جایگزینی وجود دارد و حقوق عمومی می‌تواند زن بد سرپرست را حمایت کند، ولی در حقوق زناشوئی اگر کوتاهی شود زن ممکن است به عسر و حرج و فساد و روابط فرازناشوئی مبتلاء شود و این از جمله موارد کاستی‌هائی است که در فقه راه حل دارد.
به گزارش خبرنگار وسائل، میزگرد تخصصی با موضوع «زنان، پیشرفت‌ها خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنانو چالش‌ها» با حضور نیره عابدین زاده، معاون دادستان استان خراسان رضوی و حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همت واحد مطالعات زن و خانواده نهاد رهبری دانشگاه فردوسی و بسیج دانشجویی دوشنبه ۲۸ بهمن در سالن آمفی تئاتر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

عابدین زاده، در ابتدای این نشست به بیان خلأ‌های موجود در قوانین در بحث موارد حقوق زنان و قضاوت پرداخت، گفت: لایحه تأمین امنیت بانوان، سال‌ها بین مجلس و قوه قضائیه و دولت در تردد بود که اخیرا این لایحه مورد دغدغه جدی رئیس دستگاه قضاء قرار گرفته است. در همین راستا جلسات هم اندیشی در این باره برگزار شد و در عین حال تأکید است که نظرات استان‌های مختلف که کردنشین و لردنشین و شمالی هستند مورد توجه واقع شوند چراکه نیاز‌های متفاوت دارند.


دو سوم حجم لایحه امنیت زنان جنبه پیشگیرانه دارد

از طرفی برای نخستین مرتبه است که یک لایحه با نگاه همه جانبه از سراسر کشور به آن پرداخته شد که در هم اندیشی ملی این کار انجام شود؛ نظرات همه نخبگان سراسر کشور جمع آوری شد و لایحه امنیت زنان به بحث خلأهای موجود می‌پردازد که این قانون ایراداتی دارد.

برخی می‌گفتند جنبه مجازات گرایانه دارد البته دو سوم حجم این لایحه جنبه پیشگیرانه دارد یعنی وظایف دستگاه‌هایی که باید درباره حقوق زنان وارد شوند و حقوق زنان تنها این نیست که اتفاقی صورت گیرد و مجازات شود و به همین دلیل برای ۱۸ دستگاه در این راستا وظیفه تعیین شده است که اگر به آن پرداخته شود خیلی به دنبال جرم و مجازات نیست.


درخواست پیامکی روابط نامشروع از زنان در قانون فعلی خلأ جدی است

در برخی قوانین فعلی در حوزه زنان خلأ داریم که شامل مباحثی مانند تحقیر همسر است که مجازات برای آنها در نظر گرفته شده است چراکه ممکن است در برخی پیامک‌ها درخواست رابطه نامشروع باشد، اما در قوانین فعلی عنوان مجرمانه ندارد، ولی بر اساس این قانون، برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

ترک زندگی زوج به صورت غیر متعارف و موجبات ایجاد فرار زنان از خانه و یا مجبور کردن زنان به پوشش و آرایش و گویش و رفتار خاص که مغایر شأن ایرانی است در برخی مشاغل دولتی و خصوصی دیده می‌شود. اسلام با این امر مخالف است و در این قانون از این زنان حمایت می‌شود که در قوانین قبلی این موضوع وجود ندارد.


بحث مهم دیگر که در این لایحه به آن پرداخته شد بحث پرداخت تفاضل دیه زنان در برابر مردان است که اگر زنی توسط مردی به قتل برسد یک دوم دیه باید پرداخت شود؛ در اینجا توسط این قانون حمایت می‌شوند چراکه برخی از خانواده‌ها به دلیل پرداخت ناتوانی در پرداخت این دیه و نداشتن این امکان مجبور به رضایت شده اند در حالی که به صورت قلبی راضی نبودند و بحث نصف دیه زنان به این شکل جبران می‌شود.

 
کاستی‌های لایحه امنیت زنان

حجت الاسلام هدایت نیا، در ادامه این نشست ضمن تحسین نسبت به حضور خانم نیره عابدین زاده در سمت قضاء و حضور جدی ایشان در این عرصه گفت: مباحث مربوط به زنان و حقوق آنان گسترده است. مباحث فراوانی درباره آن وجود دارد چراکه تحولات بسیاری رخ داده است و از طرفی تحولات فراوانی درباره حقوق زنان در حال وقوع است. لایحه تأمین امنیت زنان با وجود ویژگی‌های بسیار خوبی که دارد در عین حال کاستی‌های فراوانی دارد که بر مزایا غلبه دارد و ضعف کارشناسی جدی دارد.

یکی از مهمترین مشکلات این لایحه این است که نتوانسته بین امنیت زنان و امنیت خانواده یک توازن برقرار کند و گاه برای تأمین امنیت زنان اقدام تقنینی بدیع را دارد که به نوعی به سستی بنیان خانواده منجر می‌شود و گاهی برای قواعد اخلاقی به دنبال لباس قانون است.

قانونی کردن اخلاقیات عواقب خاص خود را دارد؛ در برخی از بخش‌های این لایحه آمده است که اگر مردی به صورت مکرر به همسر خود توهین کند مجازات حبس دارد، اما توهین مفهومی مبهم است و کاری غیر اخلاقی است. اگر برای مرد توهین کننده مجازات زندان تعیین شود ممکن است برای امنیت زن مفید باشد، اما در خانواده‌ای که مرد سرپرست آن است، آیا این روش تقنینی برای زن سودمند خواهد بود؟


این مواد تضمین کیفری است و این کار سنجیده نیست و برخی معترض هستند که چرا برای تأمین امنیت زنان باید قانونی داشته باشیم، مگر برای تأمین امنیت مردان قانون جداگانه داریم؟! امنیت انسان باید تأمین شود چه زن و مرد.

در اسلام بر روی امنیت زنان و کودکان تأکید شده است چراکه بیشتر در معرض آسیب قرار دارند؛ ۸۲ هزار خشونت در خانواده بر علیه زن در کشور ثبت پرونده شده است که فقط خشونت بر همسر است. ۹۰ درصد آن از نوع زن آزاری و ۱۰ درصد شوهر آزاری است و فقط مربوط به خشونت‌های فیزیکی است و خشونت‌های های کلامی و روانی را شامل نمی‌شود. این آمار البته دقیق نیست اما در عین حال نشان می‌دهد که موضوع امنیت زنان دارای اهمیت است.


قوانین فعلی در حوزه زنان به صورت جدی نیاز به بازنگری دارد

در حال حاضر جامعه قانونگذار تقیه کرده است. یکی از تهدید‌ها و مشکلات جدی در حوزه امنیت اجتماعی زنان مسئله کوکان کار است و از طرفی موضوع تن فروشی و کودک همسری مطرح است و قوانین فعلی به صورت جدی نیاز به بازنگری دارد. حرف این است که آیا همچون گذشته مصلحتی در تزویج کودکان فرض می‌شود؟
 
در فقه آمده است که تزویج کودکان اگر مصلحتی باشد جایز است و ماده ۱۰۴۱ تزویج کودک را با اذن، ولی با شرط مصلحت است و قانونگذار همچنان برای تزویج کودکان مصلحت را فرض می‌داند. مصلحت برای تزویج کودکان در جوامع سنتی که پدر خانواده فقیر تأمین مالی است و یا فاقد توانائی اداره برای سرپرست خانواده است؛ در جوامع مدرن که دولت‌ها مسئولیت اداره کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را برعهده دارند آیا با این مدل اساسا فرضی برای تزویج کودکان می‌توان قلمداد کرد؟
 
 
خلأ‌های قانون مدنی درباره حقوق زنان


آیا استمتاع از کودکان قابل تجویز است؟

حتی اگر بتوان مصلحت فرض کرد، آیا استمتاع از کودکان قابل تجویز است؟ قوانین ما در بحث بهره برداری جنسی از کودکان بسیار ناقص است و با وجود اینکه در فقه استمتاع خاص از کودکان به صورت اجماع ممنوع است، اما قانون ممنوع نکرده است.
 
درباره پیامد‌های بهره وری جنسی از کودکان ادبیات قانونی به گونه‌ای است که بیان می‌کند اگر به نقص عضو منجر شود و برای درد‌های کمتر از آن قانون سکوت کرده است که جای اشکال دارد؛ برای آسیب‌های روانی قانون چاره اندیشی ندارد و لایحه صیانت از امنیت زنان در برابر خشونت می‌توانست در بسیاری از این موارد ورود پیدا کند و راه حل داشته باشد و در این راستا اختلاف نظر‌های فقهی وجود دارد.


گره‌های جدی در حقوق خانوادگی

متأسفانه در حقوق داخلی ما و حقوق خانوادگی به غیر از ماده ۱۰۴۱ که مربوط به تزویج کودکان و ۱۰۴۳ که مربوط به ازدواج دوشیزه‌ها است مقررات مربوط به تعدد زوجات مبهم و بدون ضمانت اجراء است. در بحث انحلال نکاح مواردی است که طلاق برای زن واجب است چراکه طلاق برای پیشگیری از برخی مسائل است.
 
مردی که بدون عذر موجه از وظایف همسری سرباز می‌زند مجبور شود زن خود را طلاق دهد؛ البته منظور مالی نیست و در عین حال مرد عاجز از انفاق سنجیده نیست. دولت باید از این خانواده‌ای که به لحاظ اقتصادی ناتوان است، حمایت کند.

فرض سوم زن منزجر از شوهر است و جنبه روانشناختی دارد؛ در برخی موارد بیش از ۱۲ سال طول کشیده است تا زن بتواند از مردی که از او متنفر است طلاق بگیرد و در همه این سال‌ها در زندگی زناشوئی حضور نداشته است. دو گره وجود دارد یکی اینکه نفرت زن از شوهر از مصادیق عسر و حرج باشد مورد اختلاف جدی قضات است و مسئله دوم این است که بر فرض نفرت زن از شوهر، کارشناسان از درمان عاجز باشند در این شرایط می‌تواند به دلیل عفت شدید با تنگنا‌های شدید روحی عفت خود را حفظ کند.
 
ممکن است به دلیل ضعف خویشتن‌داری در امر جنسی به روابط فرازناشوئی مبتلاء شود و با توجه به اینکه نفرت دارد و به میل خود تمکین نکند خشونت بر همسر ایجاد شود. این موارد جدی است چراکه در این باره مواردی از خودکشی زنان مشاهده می‌شود؛ اگر در راهرو‌های دادگاه به نتیجه نرسد به خودکشی روی می‌آورد و این موارد گره هائی است که به صورت حقوقی در قوانین امنیت زنان دیده می‌شود.

ناتوانی جنسی شوهر و انزجار جنسی زن باید در ماده عسر و حرج باشد. مشکل جدی درباره میزان مهریه است؛ در طلاقی که زن به دلیل کراهت متقاضی آن است باید مالی بذل کند که رضایت شوهر را برای طلاق بگیرد، آیا این مال قبل از مهریه باشد؟ در سند ازدواج زن از مرد قبول بذل گرفته است و در طلاقی که انجام شد از مهریه چند سکه را بذل می‌کند تا طلاق بگیرد. حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها باید برای گشودن این گره‌ها تلاش کنند.


آیا فقه در حوزه حوزه زنان پویا بوده است؟

زن امروز نسبت به قبل از انقلاب امنیت بیشتری را به لحاظ حقوقی دارد و در حوزه امنیت اقتصادی در درون خانواده قوانین بسیار خوبی لحاظ شده است، از تعیین نرخ مهریه به روز گرفته تا مقررات مربوط به اجرت المثل زنان در دوران همسری.
 
همین‌طور در حوزه طلاق قوانین جمهوری اسلامی به سمت تسهیل طلاق برای زنان رفته است و از طریق شرط ضمن عقد وکالت در طلاق را نهادینه کرده است و با تجید نظر در قانون ۱۱۳۰ و قنوانین عسر و حرج سطح را تخفیف داده است و مشقت هائی است که تحمل آن دشوار باشد. با شرط انتقال نصف دارائی در سند ازدواج، قانونگذار ریسک طلاق را برای مرد افزایش داده است که از زن مطلقه حمایت شود و از طلاق‌های هوس مدارانه جلوگیری شود.


قانون مدنی به حقوق زناشوئی زن ورود پیدا نکرده است

یکی از مواردی که قانون مدنی تغافل کرده است حقوق زناشوئی زن است و گویا زن چنین حقی ندارد؛ در حالی که حقوق مالی زن در ماده ۱۱۲۱ آماده است. در حال حاضر به سختی می‌توان در این موارد از قوانین فعلی استفاده کرد. قانون مدنی به حقوق زناشوئی زن ورود پیدا نکرده است در حالی که این امر مهمتر از مواد مالی زن است.
 
اگر به بحث مالی زن از سوی همسر توجه نشود امکان جایگزینی وجود دارد و حقوق عمومی می‌تواند زن بدسرپرست را حمایت کند، ولی در حقوق زناشوئی اگر کوتاهی شود زن ممکن است به عسر و حرج و فساد و روابط فرازناشوئی مبتلاء شود؛ اینها کاستی هائی است که در فقه راه حل دارد.

در فقه اختلاف نظر وجود دارد و قانونگذار هر نظریه فقهی را که کارآمد تلقی کند و قابل اجراء بداند از روش گزینش استفاده می‌کند و اساسا بن بست در نظام تقنینی نیست و عرف شاید با برخی از تحولات تقنینی موضع گیری داشته باشد و ابعاد حقوقی ندارد بلکه ابعاد فرهنگی اجتماعی دارد.
 
 
کمترین تخلف و بیشترین تلاش در حوزه فعالیت زنان قاضی در کشور

عابدین زاده، در بخش دوم این نشست گفت: من در رشته‌ای کار و فعالیت می‌کنم که برای خیلی‌ها سئوال بود که آیا زن نیز می‌تواند قاضی باشد؟ وظیفه زن از جهت فعالیت پر رنگ در جامعه و ایفای وظایفی که در خانه دارد، سخت است در عین حال اگر زنان با تمام وجود وظیفه اصلی خود که در منزل است به نحو مناسب انجام دهند و مدیریت در دو حوزه درون و بیرون از خانه را داشته باشند، می‌توانند در هر دو این حوزه‌ها موفق عمل کنند.

خوشبختانه با حضور پررنگ و موفق بانوان در جامعه، هرچه می‌گذرد برای مردم پذیرفتن این مطلب که زنان نیز در مشاغل سخت می‌توانند با موفقیت فعالیت کنند، آسان‌تر می‌شود؛ در حال حاضر ۹۲۰ قاضی زن در محاکم قضایی سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند و خوشبختانه کمترین تخلف و بیشترین تلاش را در حوزه فعالیت زنان قاضی شاهد هستیم./502/241/ح
 

تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۲ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۵
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۵۹
غروب آفتاب
۱۹:۲۷:۱۵
اذان مغرب
۱۹:۴۴:۱۵