به گزارش وسائل، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به مواردی است که افرادی که نوعاً از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت مبالغی یا به تعبیر حقوقی محکومبه میشوند، میتوانند در صورت حصول شرایطی ادعای اعسار کنند و در قالب پرداخت اقساطی از عهده دین خود بر آیند.
به عنوان نمونه شخصی که قادر به پرداخت یکجای مهریه همسر خود نیست با دادن دادخواست اعسار در واقع تقاضای قسطی شدن کل مهریه را دارد و پس از اثبات عدم توانایی در پرداخت یکباره، دادگاه با احراز اعسار به وی فرصت میدهد که پرداخت محکومبه بهصورت اقساط انجام پذیرد. رسیدگی به اعسار وی در دادگاهی است که به دعوی طلاق رسیدگی کرده است.
در تعریف اعسار باید گوشزد کرد که هر کس به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود (محکومبه) نباشد، معسر شناخته میشود. به موجب قانون، این امر شامل اموالی که مشمول مستثنیات دین (از قبیل: منزل مسکونی، ابزار کار، تلفن مورد نیاز) است، نمیشود.
مهلت اجرای حکم پس از صدور اجراییه
محکومان مالی ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، مهلت دارند تا صورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کنند که در این صورت نیز بازداشت نمیشوند، مگر اینکه دادخواست اعسار وی به موجب حکم دادگاه رد شود.
چگونگی شناسایی اموال محکومعلیه
طبق قانون محکومعلیه متقاضی ادعای اعسار باید ظرف یک ماه دادخواست خود را به شعبه صادرکننده حکم بدوی ارایه و لیست اموال خود را به دادخواست خویش ضمیمه کند. در صورت عدم مشاهده لیست اموال در دادخواست، نسبت به صدور اخطاریه رفع نقص اقدام و در فرض عدم ارایه مدارک لازم از سوی متقاضی، دادخواست وی رد خواهد شد.
سایر تسهیلات در جهت اخذ محکومبه
برابر قانون جدید مراجع قضایی مکلف هستند هرگونه اقدامی از قبیل: اخذ استعلام از اداره ثبت، شهرداری، دارایی و ... را فراهم تا نسبت به شناسایی اموال محکومعلیه اقدام کنند.
آثار کتمان حقیقت در معرفی لیست اموال به مرجع قضایی
هرگاه محکومعلیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، وی را به حبس محکوم خواهد کرد.
مجازات پنهان کردن اموال از اجرای عدالت
به درخواست شاکی میتوان از بانک مرکزی درخواست کرد تا فهرست کلیه حسابهای محکوم در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع قضایی تسلیم کند و مهمتر اینکه برای هر یک از مدیران و مسئولان مراجع مذکور که به تکلیف شناسایی اموال اشخاص حقیقی عمل نکنند، ضمانت اجرای سنگینی از جمله انفصال از خدمت منظور شده است.
طرق جلوگیری از ارائه شهادت واهی
به منظور جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بیاساس جهت اعسار برابر رویه سابق، محکومعلیه در برخی موارد با ارایه ادله ساختگی از جمله تبانی با شهود و نیز عجز شاکی در جرح شهود از پرداخت دین شانه خالی میکرد. اما اینک ضمن اینکه مدعی اعسار مکلف به ارایه لیست کلیه اموال و دارایی خود به ضمیمه دادخواست است، شهود نیز وظیفه دارند علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار را اعلام کنند.
حمایتهای پیشبینیشده بهنفع محکومعلیه
مطابق مقررات جاری، در دیون ناشی از چک، سفته و نیز دیونی که متضمن دریافت وجه از سوی مدیون بوده، اصل بر توانایی وی بوده و مدیون مکلف به اثبات اعسار است، ولی در موارد پرداخت مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه یا معادل قیمت آن (و نیز محکومیتهای دیه)، اصل بر اعسار مدیون است و شاکی باید توانایی محکوم را اثبات کند.
به موجب ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳، اگر استیفای مهریه از طرقی که گفته میشود، ممکن نشود، زوج به تقاضای زوجه حبس میشود، مگر اینکه زوج بتواند به هر طریقی رضایت زوجه را اخذ کرده یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.
نحوه اثبات اعسار محکومعلیه
به موجب ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۳، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر توانایی مالی وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف شده است.
اقدام مرجع قضایی در قبال درخواست بازداشت زوج از سوی زوجه
دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
الف) هرگاه وضعیت سابق محکومٌعلیه از نظر اعسار (ناتوانی مالی) یا ایسار (توانایی مالی) معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابق را اثبات کند، ارایه نشده باشد، دادگاه با فرض بر حالت سابقه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده، مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با فرض وجود مال و توانایی زوج، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت کند.
ج) چنانچه وضعیت سابق زوج مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده است، موجبی برای بازداشت وی به عنوان ممتنع نخواهد بود. بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هیچ وجه موجبی برای بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.
موضع قانونگذار فعلی در خصوص اخذ مهریه زاید بر ۱۱۰ سکه
به طور کلی چه در دوران زندگی و چه بعد از طلاق، نظر قانونگذار فعلی در خصوص اخذ مهریه این است که در مورد تعهد به پرداخت آن اعم از کمتر و بیشتر از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، در فرض عندالمطالبه دادگاه حکم به محکومیت زوج صادر میکند.
اما در مرحله اجرا صرفاً تا ۱۱۰ عدد آن را مورد حمایت البته از جهت اعمال حبس قرار میدهد و در خصوص مازاد آن منوط به معرفی مال دانسته است که البته زوج میتواند برای جلوگیری از حبس طی تشریفاتی، اعم از استعلام ثبتی و بانک مرکزی و سایر ارگانهای مربوطه و نیز اتیان سوگند، به استناد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به صورت اقساط اقدام به پرداخت مهریه کند.
وضعیت کنونی اکثریت همسران متقاضی مطالبه مهریه
۱- طرح دعوای ادعای اعسار زوج در اثنای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه و در نهایت صدور حکم به پرداخت مهریه به نفع زوجه البته به صورت تقسیط؛ به جهت اینکه جاری ساختن اصل اعسار به نفع زوج است؛ مگر توانایی زوجه در اثبات توانایی مالی زوج که در غالب موارد این امکان از اساس منتفی است.
۲- البته در صورت عدم ارایه دادخواست اعسار توسط زوج ظرف مدت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه، به موجب ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ چنانچه زوج تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
۳- چنانچه زوج خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه زوجه آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا زوج به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل مهریه ارایه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس زوج خودداری و در صورت حبس، او را آزاد میکند.
رفع اثر از ممنوعالخروجی زوج با صدور حکم اعسار
نظر به اینکه به موجب ماده ۲۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی با ثبوت اعسار زوج و تقسیط مهریه، یا جلب رضایت زوجه، و نیز سپردن وثیقه مناسب، جهاتی برای ادامه قرار ممنوعالخروجی باقی نمیماند، بنابراین قرار مذکور با حصول یکی از شقوق گفتهشده، لغو میشود.
طرق دیگر مطالبه و صدور اجراییه
از جمله راههای دیگر این است که زن به عنوان ذینفع میتواند با ارایه قباله ازدواج به دفترخانه محل ثبت عقد، تقاضای صدور اجراییه کند. لازم به ذکر است که متقاضی اجراییه باید قبل از صدور برگه اجراییه ۱۰ درصد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجرا تودیع کند که البته متعاقباً از زوج گرفته خواهد شد.
عدم امکان حبس در اجرای احکام مراجع ثبتی
در مورد اوراق لازمالاجرا از طریق اداره ثبت صرفاً وعده اقساط تعیین میشود، و ادعای اعسار فقط در دادگاهها قابل طرح است؛ بنابراین امکان اعمال حبس در این موارد وجود ندارد. اما تقاضای ممنوعالخروجی مدیون میتواند کمک شایانی به مدعی و طلبکار کند./910/241/ح
منبع: روزنامه حمایت