vasael.ir

کد خبر: ۱۶۰۲۰
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۵ - 18 February 2020
در نشست تخصصی «اقتصادنا» معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان مطرح شد؛

حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد

وسائل ـ معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد؛ چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند و مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند. مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است و هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، سی‌امین نشست تخصصی «اقتصادنا»شورای فقهی در بانکداری جدید حق وتو دارد با موضوع بررسی «سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون» با حضور اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه روز پنج شنبه ٢۴ بهمن ماه ٩٨ به همت هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان در مدرسه قرآن و عترت برگزار شد.

موسی شهبازی غیاثی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست به بررسی سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی و دفاع از این طرح پرداخت.
 
از جمله مهمترین سرفصل‌های بیان شده در این نشست می‌توان به قدرت خرید پول داخلی (تورم) از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۶۰ دوره پس از تصویب قانون بانکی مادر) اشاره کرد که به خاطر عملکرد ضعیف بانک مرکزی کاهش ۱۸۲۷ برابری داشته است.

وجود خلأ نظری و عملیاتی جدی برای نرخ سود در نظام بانکی، منحصر بودن الگوی بانکداری به بانکداری تجاری، نبود نظارت سیستمی از سوی بانک مرکزی بر بانک‌ها و رقابت مخرب بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها که حاصل آن نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها از درآمد حاصل از تسهیلات اعطائی است نیز سرفصل‌های دیگر مطرح شده در این نشست بود.
 
 
شورای فقهی در بانکداری جدید حق وتو دارد

موسی شهبازی غیاثی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدا به بیان آسیب‌شناسی نظام بانکی فعلی پرداخت که مشروح مطالب ارائه شده از سوی او در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:

نظام بانکی در یکی دو دهه اخیر با چالش‌ها و ناکارایی‌های متعددی مواجه شده است و بیش از یک دهه است که ضرورت بازنگری در قوانین نظام بانکی مورد تأکید جدی است و دولت نیز از سال ۱۳۸۴ پیش‌نویس قوانین بانکداری و بانک مرکزی را تهیه کرده است، ولی به دلایل متعدد به نتیجه نرسیده است و مجموعه چالش‌ها و ناکارآمدی‌های نظام بانکی محصول ساختار‌های معیوب در حوزه بانک مرکزی و بانکداری به صورت توأمان است.

 
ساختار بانک مرکزی شورای پول و اعتبار تبدیل به هیئت عالی بانک مرکزی

این طرح با آسیب شناسی مطرح شده سعی کرده است که مجموعه‌ای از اصلاحات را با نگاه ساختار شناسی موضوع انجام دهد که در حوزه بانک مرکزی چه اتفاق هائی باید بیفتد و قواعد حقوقی چه تغییراتی صورت گیرد؛ در واقع با این نگاه آسیب شناسی کل نظام بانکی جلو آمده است.
 
طرح نهائی سه قسمت دارد که قسمت اول آن مباحث تعاریف و دامنه شمول آن است و قسمت دوم بانک مرکزی است بدین معنا که مجموعه قوانین و احکام ناظر به ساختار و اهداف و وظایف و کارکرد‌های بانک‌های مرکزی در اینجا آمده است و در ساختار بانک مرکزی شورای پول و اعتبار ما تبدیل به هیئت عالی بانک مرکزی می‌شود و بالاترین مرجع تصمیم گیری بانک مرکزی خواهد بود و جایگزین خواهد شد.

یک مجموعه اجرائی در هیئت عالی بانک مرکزی قرار دارد که شامل رئیس کل و معاونین خواهند شد و یک بخشی از آنها غیر اجرائی اند که متخصصین این بخش هستند و مسئول اجرائی ندارند؛ جمع بندی این بوده است که هیأت عالی را فقط نمی‌توان کارشناسان خبره گذاشت که رئیس کل و معاونین حضور نداشته باشند و از طرفی نمی‌توان اینگونه طراحی کرد که رئیس کل و معاونان فقط تصمیم بگیرند و کار را به پیش ببرند.
 
بنابراین نیاز است تا یک هیئت تخصصی باشد و در نهایت این ترکیب اجرائی و غیر اجرائی می‌شود؛ در حال حاضر هم تغییراتی در آن صورت خواهد گرفت و این غیر اجرائی‌ها که تصمیم گیران اصلی هستند باید اقتصاد دان، متخصص باشند و نیاز به ویژگی‌های شخصیتی خاص دارند و در عین حال یکسری قواعد کنترلی نیاز است. اینجا این پرسش مطرح است که این افراد را چه کسانی عزل و نصب کنند؟


مقایسه طرح بانکداری مادر و جدید در عزل و نصب‌ها

در نسخه‌های اولیه بخشی از این عزل و نصب‌ها توسط دولت و بخشی توسط وزیر و رئیس کل بود و تغییرات بسیاری صورت گرفت در عین حال با مشکل قانون اساسی مواجه شد که محدودیت قانون اساسی بود که بیان می‌کند اعمال قوه مجریه فقط با دولت است و این شورای پول و اعتبار هیچ‌وقت مصوب مجلس نبوده است.

این نسخه به شورای نگهبان نمی‌رود و به مجمع فرستاده می‌شود؛ شورای نگهبان نسبت به رؤسای اتاق بازگان این اشکال را مطرح می کند که شما می گویید که جمعی غیر دولتی این افراد متخصص را جمع آوری می‌کنند که وابسته به دولت نباشند و شامل جامعه دانشگاهیان شود حال آنکه بانک مرکزی شأن اجرائی است و ذیل قوه مجریه تعریف می‌شود و نمی‌توان تفکیک کرد.


اصل بر شفافیت و افشای مصوبات بانکی است

یکی از آسیب شناسی‌ها این است که متخصصین نباید وابسته به دولت باشند و در این صورت چه کسانی باید افراد را انتخاب کنند؟ اگر اتاق‌ها و جامعه دانشگاهیان این کار را انجام بدهند جای اشکال دارد پس رویکرد چه می‌شود؟ در جهان عمدتا عزل افراد مهمتر از نصب آنها است؛ در این طرح نصب اعضای هیأت عالی چاره‌ای نبوده است و عزل از سر ناگزیری به دولت با سازوکاری داده شده است. در نصب سخت‌گیری شده اما در عین حال عزل افراد و متخصصین دوره‌ای است.
 
اعضای هیأت عالی تمام وقت دیده شده است و سازوکاری برای شفافیت و پاسخگوئی بانک مرکزی مشخص شده است؛ همه آراء و تصمیم گیری‌ها باید در سایت بانک مرکزی قرار بگیرد تا اقتصاددان‌ها از دلایل مخالفت‌ها آگاه شوند. ضوابط محرمانه گی پیش بینی شده است و اصل بر شفافیت و افشای مصوبات است و هر چیزی را هیئت عالی نمی‌تواند محرمانه کند.

از طرفی بحث شورای فقهی است که در قانون برنامه ششم تصویب شده است؛ تغییراتی صورت گرفته است و اصلاحاتی در حال انجام شدن است. در این شورای فقهی در حال حاضر فقط فقها رأی دارند و رئیس کل رأی ندارد و بحثی مطرح است که آیا شورا فقط فقهی و با حضور فقها باشد؟ و خودشان تصمیم گیری داشته باشند؟
 
جمع بندی اینگونه شد که بر سر برخی دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌ها که شورا قرار است به لحاظ مغایرت با شرع بررسی کند، حضور کارشناسان و فقها در شورای فقهی نیاز است؛ البته در همه دستورالعمل‌ها عدم مغایرت با شرع بررسی می شود.


شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد / شورای فقهی حق وتو دارد

شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد. چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند، مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند. مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است؛ هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند. پرسش اینجا مطرح می‌شود که آیا نظارت شرعی در سطح بانک مورد نیاز است؟

شاید در برخی مواقع گفته شود که این دستورالعمل به لحاظ فقهی ایرادی ندارد، اما در اجراء در سطح بانک اتفاقی صورت گیرد و بخشنامه داخلی طراحی شود که هدف شورای فقهی تأمین نشود؛ در اینجا به لحاظ کلی اجازه داده شده است که نظارت بر عملکرد بانک‌ها از اختیارات شورا باشد، اما واقعیت این است که به دلایلی صریح بنا نشده که در سطح بانک‌ها نماینده شورای فقهی حضور داشته باشد اما اختیار کلی به شورای فقهی داده است که در سطح بانک نظارت داشته باشد و بتواند سازوکار نظارت شرعی ایجاد کند که در اختیار این شورا است.

در طرح جدید بانکداری در واقع سیاست‌های پولی و ارزی قاعده‌مند شده است و بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت تصمیم گیری برای نظام ارزی کشور ارتقاء پیدا کرده است که در عین حال باید سیاست رسانه‌ای و شفاف داشته باشد.
 
 
شورای فقهی در بانکداری جدید حق وتو دارد


صورت‌های مالی بانک / هیئت انتظامی برخورد با تخلفات در این مدل قاضی محور شده است

اینجا ساختاری پیش بینی شده است که هیئت حسابرسی و نظارت است؛ این هیئت مرجع محکمی است که رئیس دیوان محاسبات در آن عضو هستند و مرجع نظارتی بانک مرکزی در این طرح قرار می‌گیرند که صورت‌های مالی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی را بررسی می‌کند تا مشخص شود که به چه میزان با قانون تطبیق داشته است و گزارش داده می‌شود.
 
چالش دیگری وجود دارد که در سال ۹۱ با آن مواجه شدیم؛ در زمانی که دارائی‌های بانک مرکزی بلوکه شد و این پرسش مطرح شد که بانک مرکزی ما نهاد دولتی است یا نه؟ و دادگاهی که رأی داده بود با استناد بیان می‌کرد که این امر روشن است که سهامدار آن دولت و در مجمع عمومی آن رئیس جمهور حضور دارد و در واقع دولتی است.

در عین حال نگرانی‌های قانونگذار تک بعدی نیست و نیاز است تا همه جوانب را در نظر بگیرد. ممکن است تحریم‌ها طولانی شود بنابراین نباید دارائی‌های بانک مرکزی استنادی باشد که مستقل از دولت لحاظ شود. هیئت انتظامی برخورد با تخلفات در این مدل قاضی محور شده است و رأی قاضی به جای کارشناس و نماینده بانک حکم می‌کند و در نهایت سه قاضی پیش بینی شده است و با اکثریت آراء برای بانکی که تخلف کرده است حکم صادر می‌شود و از طرفی این رأی قابل تجدید نظر نیست و سایر ارکان قاضی نمی‌توانند ورود کنند.

در بحث پول و نظام پرداخت جمع بندی اینگونه بوده است که برای تغییر تعریف پول نیاز به ورود قانونگذار نیست در عین حال پول به گونه‌ای دیگر تعریف شده است چراکه در حال حاضر پول به پولی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی خلق می‌کند؛ خلق پول بانک ها، پول نیست در حالی که هر دو پول است و نیاز به ضابطه مندی دارد. در رمز ارز‌ها پیش بینی شده است که بانک مرکزی برای این موارد باید قانونگذاری کند و حکمی آمده است که خلق پول بانکی و ایجاد اعتبار خارج از ضوابط بانک مرکزی غیرقانونی تلقی شده و حکم کلی است.

برنامه ریزی شده که در خصوص آسیب شناسی ای که از تأسیس و مدیریت بانک‌ها گفته شد، حداکثر اصلاحات صورت بگیرد. بانک مرکزی فقط مرجع مجوز دهی است؛ دوره هائی داشته ایم که وزارت تعاون هم تعاون اعتبار مجوز داده است و نتوانسته کار کند و مشکلاتی ایجاد شده است.


انواع مدل‌های بانک‌ها

اینجا حکم شده است که بانک‌ها باید متناسب با حوزه فعالیت و مأموریت خودشان تقسیم بندی شوند و نباید همه بانک‌ها هر کاری را انجام دهند و صندوق‌های قرض الحسنه ساماندهی شده اند. نکته مهم درباره حاکمیت شرکتی این است که حکم صریح قانونی آمده است که هیئت مدیره بانک باید این ویژگی‌ها را داشته باشد که از هیئت عامل که اجرائیات بانک هستند مستقل باشند.
 
هیئت مدیره نباید هیچ وابستگی به شرکت‌های تابعه داشته باشد و از طرفی نباید سهامدار بانک باشد و در همین حال بانک‌های دولتی با این ماده مخالف بودند، اما برای این بانک‌ها قابل اجراء است چراکه در حال حاضر بانک مرکزی نظارت‌های سیستمی ندارد و حکمی آمده است که بیشتر شاخص و آیتم نظارتی بیان شده است.

باید بانک سیستم مدیریتی طراحی کند که تغییرات شاخص‌های مهم نظارت‌های بانکی به صورت آنلاین برای هیئت مدیره و بانک مرکزی قابل رؤیت باشد چراکه در حال حاضر صورت مالی یکساله بررسی و قابل رؤیت است و اینها جزو موارد اشکال دار نظارتی بوده است.


عملیات بانکی بدون رباء

تسهیلات قرض الحسنه با مشکلاتی مواجه بوده است که بانک سپرده‌های قرض الحسنه را ملک خود می‌داند؛ بانک‌ها حدودا بیش از ۵۰ درصد این وام‌ها را به کارکنان خود پرداخت و عقد قرض نامگذاری کرده اند. به لحاظ حقوقی این موضوع حل شده است که قرض نیست و وکالت برای قرض الحسنه است و مشخص شد که به چه کسانی پرداخت شود.

برخی معتقدند که عقد مشارکت ناکارآمد شده است و گفته می‌شود که در بانکداری اسلامی همه باید در سود و زیان شریک شوند. واقعیت این است که مشارکت در سود و زیانی که تا به امروز صوری بوده است و سود و زیان مطرح نبوده است چراکه عدم تقارن اطلاعات بین بانک و مشتری وجود دارد و مشتری و بانک به صورت دو طرفه می‌توانند کلاهبرداری کنند. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا باید در سود و زیان غالب در مشارکت اصرار کرد؟ باید مشارکت در سود و زیان که عقود مشارکتی است منضبط شود و از سایر عقود بیرون کشیده شود.


نرخ سود

درباره نرخ سود واقعیت این است که موضوع نرخ سود از پیچیده‌ترین و دشوارترین نظام بانکی ما با لحاظ ابعاد شرعی و اقتصادی است. بانکداری هائی داریم که عقود را بازی تلقی می‌کنند و می‌گویند نرخ بهره وجود دارد؛ آنها با این سیستم عقود کار نمی‌کند. از طرفی افرادی هستند که معتقدند ضوابط شرعی نرخ سود باید اینگونه باشد که هر جائی به لحاظ بانکداری اجرا شود انحراف است؛ لحاظ ابعاد فقهی شرعی در کنار ابعاد کارکردی از موضوعات پیچیده است و نرخ سود با سیستم پیچیده بانکداری دنیا، نرخی است که از بالا به پایین تعیین می‌شود.


جریمه از جریمه ممنوع شده است

طراحان طرح جدید بانکداری ادعا دارند که مدلی طراحی کردند که اسلامی است و در عین حال کارکرد دارد. ناگزیر هستیم که دوره‌های محاسبه و قطعی کردن سود کوتاه شود و علی الحساب‌ها باید واقعی باشد و ماهانه پرداخت شود؛ در یک دوره‌ای سود قطعی از سالانه به شش ماه و سه ماه و یک ماه شود و باید به سمتی رفت که تکلیف نرخ سود تسهیلات مشخص شود و برای تسهیلات انضباط خاصی در نظر گرفته شود.

مدل بازپرداخت تسهیلات ترکیبی از جرایم غیر مالی دسته بندی شده است و به لحاظ مالی جریمه ای تعریف شود که مدل آن تعزیر است؛ قانونگذار حکم می‌کند که بازپرداخت تسهیلات یک امر قانونی است و جریمه از سوی قانونگذار ایجاد می‌شود و جریمه نباید متناسب با افزایش بدهی افزایش پیدا کند.
 
همچنین جریمه از جریمه ممنوع شده است و از اصل و سود مشمول جریمه است. هیچ طرحی با این سازوکار‌های نظارتی تاکنون طراحی نشده است و در حال حاضر هیچکس مدلی ایجابی ندارد که دغدغه شرعی را برطرف کند و به لحاظ بانکداری با سیستم همخوانی داشته باشد./502/241/ح

 
تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۲ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۲۸:۳۵
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۰۵
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۵۹
غروب آفتاب
۱۹:۲۷:۱۵
اذان مغرب
۱۹:۴۴:۱۵