vasael.ir

کد خبر: ۱۶۰۰۲
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷ - 16 February 2020
حجت الاسلام یوسفی / ۱۳

اقتصاد مقاومتی | حکم واردات کالاهایی که مشابه داخلی ندارند

وسائل ـ حجت الاسلام یوسفی در ادامه بررسی حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله ثانویه، به بررسی حکم فقهی معامله با کشورهایی پرداخت که در صلح و سازش با ایران هستند و در جنگ اقتصادی علیه ایران مشارکت ندارند.

به گزارش خبرنگار وسائل، سیزدهمین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد مقاومتی | حکم واردات کالاهایی که مشابه داخلی ندارنداقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی در 24 بهمن 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب بیان شده از سوی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

 

1. کالای کشورهای غیر اسلامی در حال صلح    

بسیاری از کالاها توسط برخی کشورهای غیر اسلامی همانند روسیه، چین و ونزوئلا یا با نام تجاری آنها تولید می‌شوند. این کشورها در این جنگ اقتصادی مشارکت ندارند، بلکه گاهی حاضر به همکاری با ایران علیه کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و در صلح و سازش با جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

معامله و خرید کالا از این قبیل کشورها به چند صورت اتفاق می‌افتد:

 

صورت اول: وقوع سلطه و سبیل

خرید و واردات کالاها از این قبیل کشورها به جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک جریان قوی اقتصادی ‌شود، به گونه‌ای که بازارهای ایران تحت تاثیر جدی کالاهای وارداتی آن کشورها قرار گیرد، بخش مهمی از بنگاههای تولیدی ایران با رکود مواجه شده و تعطیل گردند و بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران را به دنبال داشته باشد.

در مجموع اقتصاد ایران با رکود اقتصادی مواجه گردد و معیشت مردم و بسیاری خانواده‌ها مختل شود. در سال‌های اخیر چنین شرایطی از سوی برخی کشورها از جمله اقتصاد کشور چین را نسبت به اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران شاهد بوده‌ایم. واردات کالاهای تولیدی کشور چین به قدری گسترده بوده است که برخی صنایع ایرانی به تعطیلی کشیده شدند و بیکاری کارگران آنها را به دنبال داشت و ... 

فرض بیان شده، مصداق عنوان سلطه و سبیل اقتصادی کشور کفر و غیر اسلامی بر اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران است. در این صورت مصداق نهی آیه نفی سبیل «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا[1]»  قرار می‌گیرد.

بنابراین چنین معاملاتی صحیح نیست و غیر مباح می‌باشد. افزون بر آن کسانی که دست به دست هم می‌دهند و اقدام به خرید و واردات کالاها از این کشورها می‌‌کنند و زمینه سلطه و سبیل اقتصادی کفار را بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌‌نمایند، رفتارشان مصداق تعاون بر اثم خواهد بود که خدای متعال آن را غیر مجاز شمرده است:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ[2]: در گناه و تعدّى دستیار هم نشوید، و از خدا پروا كنید كه خدا سخت كیفر است.

بنابراین کسانی که مجوز واردات کالاها را صادر می‌کنند،‌ آنهایی که اقدام به خرید و واردات می‌نمایند، فروشندگان در بازارهای داخلی و نیز خریداران آنها کمک به تحقق سلطه و سبیل اقتصادی کشور غیر اسلامی بر اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران می‌کنند، مورد نهی خدای متعال در این آیه قرار می‌گیرند و فعل آنان غیر مجاز است.

افزون بر ادله ارایه شده، اغلب نظرات و فتاوای علمای گذشته – پیش از این بیان گردید - مانند فتوای آخوند خراسانی، طباطبایی یزدی، عبدالحسین لاری مؤید این ادله نیز می‌باشند.

 

صورت دوم: جریان اقتصادی دو جانبه  

یک جریان اقتصادی دو جانبه بین اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد آن کشورها شکل بگیرد؛ یعنی همان‌طوری که کشوری مثل چین به کشور جمهوری اسلامی ایران کالا وارد می‌کند، از سوی دیگر از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز به آن کشور کالاهای تولیدی فراوانی صادر می‌شود و یک جریان اقتصادی و تجاری دو جانبه و با منافع اقتصادی دو طرفه شکل می‌گیرد. حتی ممکن است جریان واردات کالاها از این کشورها منشأ مشکلاتی برای برخی بنگاه ها و صنایع ایرانی شوند، اما از سوی دیگر منافع حاصله از صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها نیز بسیار قابل ملاحظه می‌باشد.

ایجاد جریان اقتصادی دو جانبه با کشورهای غیر اسلامی که دارای منافع مشترک برای دو ملت باشد، به لحاظ اقتصادی دارای منطق اقتصادی صحیح است. چون هم موضوع حمایت از کالای ایرانی محقق می‌شود و هم به جهت موازین فقهی اشکالی ندارد. اما به لحاظ منطق اقتصادی، هر یک از دو کشور در زمینه‌ای که دارای مزیت نسبی هستند، اقدام به تولیدات و صادرات می‌کنند و از منافع اقتصادی فراوانی بهره‌مند می‌شوند.

از آنجایی که تولیدات‌شان براساس مزیت‌های نسبی اقتصادی کشور ایران و آن کشورها شکل می‌گیرد، به همین جهت هزینه‌های تولیدی برای هر دو کشور منطقی خواهد شد. همچنین کالای تولیدی ایرانی به صورت پایدار توسط کشورهای خارجی تقاضا و به مصرف خواهد رسید و موضوع حمایت از کالای ایرانی محقق می‌شود.

افزون بر آنها این جریان با هیچ یک از موازین اولیه و ثانویه فقهی ناسازگار نیست. بنابراین به جهت منافع بیان شده، مطلوب است تا حاکمیت اسلامی ارتباط تجاری و اقتصادی دو جانبه بیان شده را با کشورهای غیر اسلامی فراهم و گسترش دهد. 

 

صورت سوم: کالاهایی که مشابه داخلی ندارند

خرید و واردات کالاها از کشورهای غیر اسلامی مصداق سلطه و سبیل نیست. همچنین یک جریان دو طرفه اقتصادی با منافع دو جانبه نمی‌باشد، بلکه کالاهایی وارد می‌شوند که مورد نیاز مردم ایران بوده و مشابه آن در داخل ایران تولید نمی‌شود. بنابراین واردات آنها برای تولیدات داخلی مشکل‌ساز نیست و از سوی دیگر آن کشور نیز از منافع اقتصادی فراوانی بهره می‌برد.

در این صورت بر ممنوعیت چنین جریان اقتصادی هیچ دلیل فقهی وجود ندارد. این جریان از یک‌سو منافع اقتصادی کشور غیر اسلامی در حال صلح با جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌کند و از سوی دیگر نیازهای اقتصادی مردم ایران را برطرف می‌نماید. اصل اولیه مستفاد از ادله و عمومات اولیه - پیشتر بیان شد - صحت و جواز چنین معاملاتی است. افزون بر آنها منافاتی هم با موضوع حمایت از کالای ایرانی ندارد.

اشکال: ممکن است اشکال شود که از برخی ادله مثل روایت تحف العقول استفاده می‌شود که جریان معاملات نباید منتهی به تقویت کفر و باطل شود؛ در حالی که این جریان اقتصادی موجب تقویت اقتصادی کشور غیر اسلامی و باطل می‌شود.

پاسخ: اولا، این جریان اقتصادی منافع یک‌طرفه ندارد، بلکه برای ملت و کشور جمهوری اسلامی ایران نیز دارای منافع متوازن است و برخی نیازهای مردم کشور اسلامی را برطرف می‌کند. چنین جریان اقتصادی در طول تاریخ مسلمین، عصر رسول گرامی اسلام(ص) و معصومین(ع) در تعامل با کشورهای غیر اسلامی وجود داشته است و هیچگاه از ناحیه آن حضرات(ع) نهی نشده است.

ثانیا، نفس تقویت اقتصادی کفر و باطل نامطلوب نیست، بلکه تقویت باطلی که منشأ تضعیف کشور اسلامی یا مسلمانان شود، صحیح نیست. در غیر این صورت باید به طور دائم تلاش کنیم تا مانع انواع پیشرفت‌ کشورهای غیر اسلامی شویم و این امر معقول، ممکن و مشروع نیست.

البته، اگر علم داشته باشیم که تقویت اقتصادی کشور غیر اسلامی باعث می‌شود تا در آینده زمینه سلطه اقتصادی بر کشور اسلامی فراهم گردد یا کشور غیر اسلامی قدرتمند شود و بعد برای کشورهای اسلامی و مسلمین مشکلاتی ایجاد کند، کمک به ظالم علیه مسلمین و نیز تعاون بر اثم خواهد بود و جایز نمی‌باشد. ولی در فرض عدم علم به چنین امری دلیلی بر عدم جواز واردات چنین کالاهایی وجود ندارد.

ثالثا، ارتباط تجاری و اقتصادی با این قبیل کشورهای غیر اسلامی ممکن است زمینه شکل‌گیری جریان اقتصادی علیه کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران همانند آمریکا و اروپا شود و آثار فشارهای حداکثری آن کشورها را بر علیه مردم مسلمان و نظام جمهوری اسلامی ایران خنثی یا کم اثر نماید. بنابراین چنین ارتباطاتی علاوه بر عدم اشکال فقهی، در برخی موارد ممکن است لازم و ضروری باشد.

البته در این فرض و نیز سایر فروض بیان شده در تعامل با کشورهای غیر اسلامی اگر مراودات اقتصادی با آنها زمینه تشبه به کفار در پوشاک، خوراک و سایر لوازم زندگی را فراهم کند یا موجب دوستی بین مردم مسلمان ایران و آن کشورها شود به گونه‌ای که آثار فرهنگی مخرب برای مسلمین داشته باشد، حکم فقهی چنین ارتباطاتی فرق می‌کند.

به عبارت دیگر، اگر ارتباطات تجاری و اقتصادی سبب زمینه‌های فرهنگی نامناسبی ‌شود، از قبیل اینکه به مرور برای کفار این تلقی حاصل شود که مردم جامعه اسلامی با فرهنگ و آداب آنان همراهی دارند و رویگردان از فرهنگ اسلامی می‌شوند، از مصادیق تشبه به کفار در روابط تجاری و اقتصادی محسوب می‌گردد. در این صورت، حکم فقهی چنین فرضی متفاوت خواهد بود و چنین ارتباطات تجاری و اقتصادی مجاز نیست.

همچنین مراودات تجاری و اقتصادی اگر زمینه ایجاد دوستی بین کفار و مردم مسلمان شود به گونه‌ای که مسلمانان آنان را دوست خود پندارند و به مرور باعث آثار  مخرب در رفتارهای مسلمانان و سبک زندگی آنان شود و این دوستی موجب اعتماد مسلمانان به آنان گردد، این ارتباطات تجاری و اقتصادی با ملاحظات فقهی مواجه می‌باشد که در ادامه ادله این مطلب بیان و بررسی می‌شود./241/241/ح

 

مقرر: حمزه معلی

 

منابع:

[1]. سوره نساء، آیه 141.

[2]. سوره مائده، آیه 2.

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹