vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، در بهمن‌ماه 1358 انقلاب بزرگی در ایران اسلامی رقم خورد که شاید به جرأت بتوان گفت نه تنها در تاریخ این کشور بلکه در تاریخ بشریت وقوع چنین انقلابی بی سابقه بود. حدود دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نوپا نگذشته بود که با اصرار و تأکید بیان‌گذار کبیر انقلاب، به منظور مشخص شدن نوع حکومت مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند و 98.2 درصد به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی دادند.

با توجه به اهمیت نقش مردم در حکومت‌ها، برای بررسی دیدگاه اسلام پیرامون بحث تعیین حکومت از سوی مردم با حجت الاسلام محسن صبوری فیروزآبادی مسئول ترویج پژوهش های فقهی نوپدید حوزه‌های علمیه به گفتگو نشستیم؛ بخش نخست آن پیش‌تر منتشر شد و اکنون بخش دوم این مصاحبه تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:

وسائل ـ ممکن است طرفداران دموکراسی بگویند که ما چاره ای جز تن دادن به حکومت مورد رضایت بخشی از مردم نداریم؛ زیرا اولا ما نمی توانیم به آنارشیسم و جامعه بدون حکومت ملتزم شویم، چراکه جامعه بی حکومت به سمت هرج و مرج و اختلال نظام پیش می رود و لذا اصل لزوم حکومت یک امر پذیرفته شده عقلائی است، چنان که در روایات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ «لا بدّ للناس من امیر؛ برّ او فاجر»؛ ثانیا کسب رضایت یکایک مردم نسبت به ساختار حکومت و تعیین مجریان، عادتا محال است؛ در نتیجه ناگزیر هستیم نظر بخشی از مردم را تحت عنوان دموکراسی مبنا قرار دهیم.

بله! در نگاه اول این استدلال محکم و استوار است و ایرادی بر آن نیست؛ لکن اشکال مهم و اساسی که در اینجا همواره مورد غفلت قرار داده می شود این است که استدلال کننده در اینجا یک دوراهی انحصاری ترسیم کرده است که راه سومی در آن وجود ندارد؛ یا برویم به سمت بی حکومتی و هرج و مرج و یا تن بدهیم به حکومت کسانی که منتخب بخشی از جامعه هستند.

در حالی که راه نجات در همان مسیر سوم است که تعمدا مورد غفلت قرار داده می شود و آن هم پذیرش حکومت الله است، یعنی حکومت کسی که اولا خالق و مالک انسان است و دلیل مشروعیت حکومت او یک امر تکوینی حقیقی است؛ یعنی خالقیت و مالکیت. ثانیا حکومت او از هر جهت عاقلانه و به مصلحت بشر است چراکه قانونی که مبنای حکومت اوست، بر اساس تمام مصالح موجود در عالم وضع شده که بخش عمده این مصالح همواره از دید قانون گذار بشری مخفی می ماند.

از طرف دیگر، این حاکم متعالی انگیزه ای برای ظلم و بی عدالتی ندارد، چراکه منشا ظلم ـ یعنی عجز و جهل ـ از ذات اقدس او دور است. تا اینجا روشن شد که در نگاه اسلام، اساس مشروعیت به اذن الهی و انتصاب من الله بر می گردد و اما اکنون باید دید، که جایگاه مقبولیت و یا همان خواست عمومی در این عرصه کجاست؟ همان گونه که اشاره شد، در اینجا یک نگاه سکولار وجود دارد که اساسا مشروعیت را بر مبنای مقبولیت و رضایت عامه، بنا می کند که اشکالات این نظریه مورد بحث قرار گرفت.

در طرف مقابل برخی این‌گونه تصور نموده اند که چون ـ بر اساس حکم عقل و آیات و روایتی که مطرح گردید ـ اساس مشروعیت حکومت به اذن و نصب الهی بر می گردد، موافقت و یا مخالفت مردم، دیگر تاثیری در مشروعیت حکومت ندارد. در واقع نتیجه این نظریه این است که ما بگوییم که پیامبر، امام و فقیه، یا از طرف پروردگار ماذون در تشکیل حکومت هستند که در این صورت، موظف به تشکیل حکومت هستند و حکومت آنها مشروع است؛ خواه مردم موافق و همراه باشند یا نباشند و یا اینکه شخص حاکم، اذنی از سوی خداوند در تشکیل حکومت ندارد که در این صورت حتی اگر تمام مردم جهان هم به حکومت او رضایت دهند، مشروعیت نخواهد داشت.

در نقد این نظریه باید عرض کنم که بخش اخیر این نظریه ـ که برعدم مشروعیت حاکم غیر منصوب من الله تاکید دارد ـ کاملا مورد پذیرش است و مقتضای اصول و قواعدی همچون توحید در تشریع، توحید در اطاعت، قاعده انحصارالحاکمیة فی الله عزّ و جلّ، اصالة عدم ولایة احد علی احد، قاعده وجوب نفی الطاغوت و الکفر بها و... دقیقا همین مطلب است. اما اینکه قائل شویم که ولی خدا و مرد دین، در هر شرایطی می تواند و باید نسبت به برپایی حکومت الهی اقدام نماید، مورد قبول نیست چراکه این مدعا با عقل سلیم و سیره رفتاری و گفتاری ائمه(ع) در تضاد است.

توضیح مطلب آنکه پیامبر(ص) و امام(ع) به واسطه وجود علم الهی و عصمت از خطا، قطعا صلاحیت حکومت بر جامعه را دارا هستند. در زمان عدم دسترسی به معصوم(ع) نیز فقیه جامع الشرایط نیز به جهت برخورداری از  دو عنصر فقاهت و عدالت، صلاحیت حکومت دارد. لذا اگر مقصود از مشروعیت، صلاحیت فردی باشد، نظریه مذکور مورد قبول است و در این بحثی نیست که صلاحیت معصوم و فقیه ارتباطی با خواست یا اعراض مردم ندارد.

وسائل ـ سئوال اصلی اینجاست که آیا ولی خدا در شرایطی که مردم در برپایی و تداوم حکومت اسلامی، همراهی نمی‌کنند، باز هم موظف به قیام و تشکیل حکومت است؟ آیا در این شرایط تشکیل حکومت مشروع و صحیح است؟

موضوع تشکیل حکومت از مسائلی است که امر آن دائر مدار بین وجوب و حرمت است؛ یعنی یا شرایط آن فراهم است که در این صورت واجب خواهد بود و یا شرایط آن فراهم نیست، که در این حالت جایز نخواهد بود، لذا ما می‌بینیم که امیرالمؤمنین(ع) در شرایطی که نسبت به امامت ظاهری و حکومت ایشان اقبال عمومی نیست، سکوت و قعود دارند و در آن زمان که شرط تکوینی و عقلائی حکومت ـ یعنی مقبولیت و رضایت عامه ـ حاصل می شود، اقدام به برپایی حکومت می نمایند، ایشان علت پذیرش حکومت را چنین ترسیم می کنند « لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... »[1]

بنابراین هنگامی که از وجود مقدس امام هشتم(ع) در رابطه با علت سکوت امیرالمونین سئوال می شود، ایشان در پاسخ می فرمایند«لِأَنَّهُ اقْتَدَى بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي تَرْكِ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً وَ ذَلِكَ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَيْهِمْ وَ كَذَلِكَ عَلِيٌّ (ع) تَرَكَ مُجَاهَدَةَ أَعْدَائِهِ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَيْهِمْ».

همچنین ائمه بعد نیز هنگامی که با مطالبه قیام و تشکیل حکومت از سوی شیعیان مواجه می شدند، به نبود شرایط و عدم همراهی مردم اشاره می نمودند؛ به عنوان نمونه امام صادق(ع) در پاسخ به سدیر صیرفی فرمودند« وَ اللَّهِ يَا سَدِيرُ لَوْ كَانَ لِي شِيعَةٌ بِعَدَدِ هَذِهِ الْجِدَاءِ مَا وَسِعَنِي الْقُعُودُ» و یا در جریان هارون مکی و تنور امتحانی که برای مرد خراسانی برپا شد، فرمودند « أَمَا إِنَّا لَا نَخْرُجُ فِي زَمَانٍ لَا نَجِدُ فِيهِ خَمْسَةً مُعَاضِدِينَ لَنَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْوَقْت».

وسائل ـ آیا این نگاه با واقعه خونین عاشورا(ع) و قیام امام حسین(ع) که مورد حمایت عامه مردم نبود، نقض نمی‌شود؟

بنده قبلا در یادداشتی اختصاصا به این قضیه پرداخته ام. اجمال مطلب آنکه ائمه(ع) همگی ـ به حکم آیه کریمه «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَر..» [2] ـ موظف هستند که مجموعه دین و تمامی احکام الهی را برپا بدارند. و مقصود از این آیه کریمه، تنها لزوم برپا داشتن نماز و پرداخت زکات نیست، بلکه این دو فریضه، نماینده بقیه واجبات می باشند؛ این عبارت کنایه ای است از لزوم «اقامه دین».

مرحوم علامه طباطبایی در این رابطه می فرمایند«و قوله: "فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ" ... و هو إشارة إلى العمل بالأحكام العبادية و المالية- و تعتصموا بالله في جميع الأحوال فأتمروا بكل ما أمر به و تنتهوا عن جميع ما نهى عنه..... » [3] همچنین ایشان در موضعی دیگر می فرمایند« ... و تخصيص الصلاة من بين الجهات العبادية و الزكاة من بين الجهات المالية بالذكر لكون كل منهما عمدة في بابها» یعنی اینکه در این آیه کریمه تنها به اقامه نماز و پرداخت زکات اشاره شده است، به این جهت است که نماز در میان واجبات عبادی و زکات در میان واجبات مالی، شاخص هستند و الا مقصود، اقامه تمامی احکام عبادی و مالی اسلام است.

البته باید توجه داشت که مسئله «اقامة دین الله» تنها وظیفه ائمه(ع) نیست بلکه این واجب الهی، متوجه همه مومنان است. لذا بر اساس این آیه کریمه و آیات و روایات دیگر، قاعده ای داریم در فقه تحت عنوان «قاعدة وجوب تحکیم الشریعة» که از آن به «قاعدة وجوب تطبیق شرع الله» و... نیز تعبیر می شود و برخی از عالمان اهل سنت نیز در این رابطه قلم فرسایی نموده اند.

مفاد این قاعده این است که بر همه مؤمنان واجب است که در هر زمانی بر حفظ و پیاده نمودن احکام الهی در جامعه، همت بگمارند، از این رو، این قاعده از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی به شمار می‌رود، چراکه برپا نمودن احکام اجتماعی اسلام ـ و به اعتباری، حتی برپانمودن احکام فردی آن ـ بدون وجود حکومت اسلامی عملا ناممکن است.

بدین جهت وجود مقدس سیدالشهداء(ع) در ابتدا به سمت تهیه مقدمات تشکیل حکومت حرکت می کنند که نامه نگاری‌ها، بیعت گرفتن ها و فرستادن نماینده در همین راستا می باشد، لکن نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که زمان ایشان، یک خصوصیت ویژه و اختصاصی دارد و آن این است که امام(ع) احساس می کردند که جریان نفوذی بنی امیه به حدی خطرناک شده است که اصل وجود اسلام را تهدید می کند و این خطر جز با نثار خون ایشان و آشکار شدن ماهیت جنایتکار و خبیث آنها، دفع نمی شود.

بنابراین ایشان با وجود اینکه قبل از مواجهه با لشکر کوفه از شهادت سفیر خود و اعراض مردم اطلاع یافتند، با این وجود به حرکت خود ادامه دادند، چراکه دیگر بحث اقامه حکومت نبود، مسئله، مسئله حفظ اساس دین و ریشه باقی مانده از شجره اسلام بود، برای همین هم هست که در اکثر زیارت هایی که ائمه(ع) برای وجود مقدس سید الشهداء انشاء نموده اند، با این فقره روبرو می شویم«أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ» یعنی شما قیام کردید تا دین را به را بر پا بدارید.

و اما به اصل بحث باز می گردیم. عرض شد که بنا بر نظریه مختار، مشروعیت حکومت، منوط به دو شرط اساسی است؛ یکی اذن خاص و یا عام الهی و دیگری مقبولیت عمومی که در واقع یک شرط عقلائی است و بدون آن یا اساسا تشکیل حکومت ممکن نیست و یا در صورت تشکیل، حکومت امکان تداوم و استمرار نخواهد داشت.

جالب اینجاست که از فرمایشات امامین انقلاب نیز دقیقا همین معنا استنباط می شود؛ معمار کبیر انقلاب اسلامی در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» می فرمایند «ولایت در جمیع صُوَر دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین»[4]

رهبر معظم انقلاب نیز در رابطه با جایگاه رای و نظر مردم در حکومت اسلامی، می فرمایند «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می دهد، مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (ع) با اینکه خود را از لحاظ واقع، منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می دیدند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می کند.

یعنی آن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است، اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.»[5]

ایشان در جای دیگر چنین می فرمایند« در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسان‌ها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن ـ که انواع و اقسام ولایات وجود دارد ـ ارتباط پیدا می کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، می گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است.

آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى که ولایت را به او می دهیم ـ در هر مرتبه‌اى از ولایت ـ باید اهلیّت و صلاحیّت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است.»[6]

البته همه اینها ناظر بود به وظیفه و تکلیف معصوم(ع) و فقیه، اما نسبت به مردم؛ این گونه نیست که آنها در رابطه با مسئله حکومت، وظیفه نداشته باشند. بلکه بر اساس قاعده «وجوب تحکیم الشریعة»، مردم نسبت به نصرت معصوم و فقیه در برپایی حکومت، وظیفه و تکلیف دارند.

لذا می توان گفت که مردم در رابطه با انتخاب نوع حکومت خود، تکوینا آزاد هستند اما تشریعا مکلف به برپا نمودن حکومت اسلامی هستند و نمی توانند به مدل دیگری از حکومت رضایت بدهند. لذا در مقبوله عمربن حنظله، امام(ع) فرمودند«مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ... قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ....»./403/241/ح

منابع:

[1] نهج البلاغه، ص 50، خطبه سوم

[2] حج: 41

[3] المیزان: 14/413

[4] خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج 20، ص 459.

[5] ر.ک حسینی خامنه ای، سید علی، «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است»، پایگاه اطلاع رسانی انتخاب، تاریخ مراجعه: 18/4/ 98.

[6] ر.ک حسینی خامنه ای، سید علی، «منطق مردم سالاری دینی»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تاریخ مراجعه: 19/4/98