vasael.ir

کد خبر: ۱۵۹۶۶
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱ - 12 February 2020
حجت الاسلام یوسفی / ۱۲

اقتصاد مقاومتی | استفاده از کالاهای غیرضروری آمریکایی و اسرائیلی مطلقا جایز نیست

وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر عدم جواز استفاده از کالاهای غیر ضروری آمریکایی و اسرائیلی که مشابه ندارند، گفت: واردات این قبیل کالاها از این کشورها زمینه رونق تولید بنگاه‌‌های اقتصادی آنها را فراهم می‌کند، افزایش اشتغال نیروهای کار آن کشورها را به دنبال خواهد داشت و به سمت رشد اقتصادی مطلوب‌تری حرکت ‌می‌کنند. در مجموع باعث تقویت اقتصاد کشوری می‌شود که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار وسائل، دوازدهمین جلسه از درس‌گفتار اقتصاداقتصاد مقاومتی | استفاده از کالاهای غیرضروری آمریکایی و اسرائیلی مطلقا جایز نیست مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی در 17 بهمن 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب بیان شده از سوی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

فرض بحث در معامله و خرید کالاها از کشورهای غیر اسلامی مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی که خط مقدم جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. همچنین در فرض تقویت اقتصادی با وجود کالاهای مشابه داخلی بحث شد و معلوم شد که با ادله ارائه شده خرید کالا با فرض تقویت اقتصادی این کشورها جایز نیست.

اما در فرض عدم وجود کالاهای مشابه آیا می‌توانیم از این کشورهای کالاهای مورد نیاز را خریداری کنیم و زمینه تقویت اقتصادی این کشورها را با این اقدام فراهم کنیم.

 

فرض دوم: عدم وجود کالای مشابه در ایران

مشابه کالاهای وارداتی از کشور آمریکا یا رژیم صهیونیستی در جمهوری اسلامی ایران تولید نمی‌شود. واردات این قبیل کالاها از این کشورها زمینه رونق تولید بنگاه‌‌های اقتصادی آنها را فراهم می‌کند، افزایش اشتغال نیروهای کار آن کشورها را به دنبال خواهد داشت و به سمت رشد اقتصادی مطلوب‌تری حرکت ‌می‌کنند. در مجموع باعث تقویت اقتصاد کشوری می‌شود که با جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ اقتصادی است.

از سوی دیگر با واردات آن کالاها برخی نیازهای شرکت‌ها یا بعضی مردم ایران بر طرف می‌‌گردد. همچنین با توجه به آنکه مشابه آن کالا در ایران تولید نمی‌شود، واردات آنها موجب تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکار شدن کارگران ایرانی نمی‌گردد.

بر اساس ادله ارائه شده در بخش قبلی، هر نوع اقدام اقتصادی اگر ضرورت نداشته باشد و موجب تقویت کافر حربی شود، غیر مجاز است. در روایت تحف العقول آمده بود: «لأنّ کل شئ من جهة المعونة له معصیة کبیرة من الکبائر.» همچنین در روایت هند سراج  حکم حرمت منوط به کمک کردن به دشمن علیه مسلمانان شده است: «فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ».

وقتی دشمن در جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم کشور ما باشد، هر نوع تقویت اقتصادی او باعث قدرت گرفتن علیه کشور و مردم ایران می‌شود. بنابراین به طریق اولی اگر کافر حربی باشد، خرید کالا و تقویت جریان اقتصادی آنها غیر مجاز است. در حدیث ابی بکر حضرمی گذشت که در حال صلح اشکالی ندارد، ولی در فرض مباینت حرام است: «فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.»

افزون بر ادله ارائه شده برخی فقها از قبیل سید عبدالحسین لاری ـ قبلا نقل شده است ـ در فرض غیر اضطرار استفاده از کالاهای کشورهای کافر دشمن اسلام و مسلمین را جایز نمی‌داند. کما اینکه از امام خمینی(ره) پیش از این نقل شده است که ایشان معتقدند به حکم عقل تقویت کشور ظالم که علیه اسلام و مسلمین در حال جنگ است، غیر مجاز می‌باشد. زیرا چنین اقدامی ظلم به مسلمین محسوب می‌شود و ظلم نیز از نظر عقل قبیح و از نظر شرع حرام است.

وقتی تقویت اقتصادی کفار غیر مجاز باشد، هر نوع اقدامی از سوی مسئولان نظام در هر رتبه‌ای باشند و نیز از سوی مردم زمینه واردات کالاهای کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی را به کشور فراهم کنند که موجب تقویت اقتصاد آن کشورها گردد، مصداق تعاون بر اثم خواهد بود و غیر مجاز می‌باشد. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ[1]:        

 

اشکال و پاسخ/ عدم ارتباط بین حمایت از کالای ایرانی و معامله با کفار حربی

ممکن است اشکال شود که ربطی بین بحث حمایت از کالای ایرانی و معامله با کفار حربی وجود ندارد. چون پیشتر حمایت از کالای ایرانی به معنای «خریداری و مصرف پایدار کالای تولید شده ایرانی توسط هر فرد ایرانی یا غیر ایرانی» تعریف شد؛ در حالی که این موضوع با موضوع خرید کالا از کفار حربی متفاوت است.

این عدم ارتباط در وقتی که کالای تولیدی داخلی مشابه کالاهای خارجی تولیدی از کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد، واضح است. چون با خرید کالاهای کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در فرضی که مشابه داخلی آنها وجود نداشته باشد، ترک حمایت از کالای تولیدی داخلی اتفاق نمی‌افتد.

در فرضی که مشابه داخلی کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی وجود داشته باشد باز هم ارتباط بین حمایت از کالای ایرانی و خرید کالا از کفار حربی معلوم نیست. بنابراین نمی‌توان حمایت از کالای ایرانی را به خرید کالا از کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی ربط داد. 

پاسخ این است که ترک خرید کالا از کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی در فرضی که مشابه داخلی آن وجود داشته باشد، مقدمه حمایت از کالای ایرانی است. حمایت از کالای ایرانی در فرض جنگ اقتصادی واجب می‌باشد. پس مقدمه آن (ترک خرید کالا از کافر حربی) واجب شرعی است.

بر اساس قول کسانی که مقدمه واجب را واجب می‌دانند و واجب عقلی است بر اساس قول کسانی که مقدمه واجب را تنها واجب عقلی می‌دانند. بنابراین وقتی حمایت از کالای ایرانی در جنگ اقتصادی امر واجبی باشد، مقدمه آن (ترک خرید کالا از کافر حربی) نیز واجب است.

در فرضی که مشابه کالاهای وارداتی آمریکایی و رژیم صهیونیستی در ایران تولید نشود، خرید و واردات آن کالاها باعث تقویت اقتصاد کشور حربی می‌شود که بر اساس ادله ارائه شده اگر مصلحت اهمی وجود نداشته باشد، خرید و واردات آنها جایز نیست.

 

1. کالاهای کشورهای همراه آمریکا و رژیم صهیونیستی

برخی کشورهای اروپایی مثل انگلستان به طور مستقیم جنگ اقتصادی علیه ملت ایران را آغاز نکرد‌ه‌اند، ولی در این جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا همراهی می‌کنند. در واقع این کشورها در شمار اعوان و انصار آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ شمرده می‌شوند و خواهان نابودی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

به نظر می‌رسد حکم فقهی خرید کالای تولیدی از این کشورها نیز مانند حکم فقهی خرید کالا از کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی است. چون تمام آن آثار و پیامدهای بیان شده را دارد، بنابراین مصداق کافر حربی بالفعل نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران در بعد اقتصادی محسوب می‌شوند.

افزون بر آن، تقویت اقتصادی این کشورها نیز تقویت اقتصادی کشورهای جریان جنگ‌افروز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد. بنابراین تمام مباحثی که درباره خرید کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی بیان شد، درباره این کشورها نیز صدق می‌کند.

تنها مطلب قابل ملاحظه در معامله با این کشورها آن است که اگر خرید کالایی از کشورهای جنگ‌افروز و کشورهای همراه آنها ضرورت پیدا کند، از باب قاعده دفع افسد به فاسد، باید آن کالا را از کشورهای همراه با کشورهای جنگ‌افروز خریداری نمود نه از کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی. چون مبدأ شرارت در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران و مسلمین، کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و سایر کشورها با این جریان از روی اختیار و برخی هم به ناچار همراهی می‌کنند./241/241/ح

 

مقرر: حمزه معلی

 

منبع:

[1] . سوره مائده، آیه 2.