vasael.ir

کد خبر: ۱۵۹۴۸
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۵ - 08 February 2020
از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه قم مطرح شد؛

سه پیشنهاد پیرامون حقوق گردشگری مذهبی

وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه قم کاستی‌های حقوق گردشگری مذهبی را سه امر دانست و مطرح کرد: اولا هیچ مجمع و سازمان حقوقی منطقه‌ای در گردشگری مذهبی نداریم. پیشنهاد ما تاسیس سازمان منطقه‌ای گردشگری اسلامی است. امر دوم، فقدان اسناد و قواعد منطقه‌ای در زمینه حقوق زوار است؛ پیشنهاد ما در این راستا، تدوین کنوانسیون منطقه‌ای گردشگری مذهبی است. حداقل اگر نتوانیم به کنوانسیون برسیم، اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها می‌توانند خلأ موجود را تا حدی پر کنند. نکته آخر، توجه به استاندارد‌های مربوط به گردشگری مذهبی است که می‌توان با ایجاد، ترویج و توسعه این استاندارد ها، زمینه‌های تسهیل گردشگری مذهبی را فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه نشستسه کاستی و سه پیشنهاد پیرامون حقوق گردشگری مذهبی علمی با موضوع «نگاهی به موازین و رویه‌های جاری برای حمایت از حقوق زائران (گردشگران مذهبی) در سطح جهانی؛ راهبرد‌ها و راهکار‌های قابل بهره برداری در جهان اسلام» به همت کمیسیون حقوق بشر و با همکاری پژوهشکده حج و زیارت در کمیسیون حقوق بشر قم برگزار شد.

در این نشست علمی، دکتر سید حسام الدین لسانی عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س)، حجت الاسلام دکتر سید محسن قائمی استاد حوزه و دانشگاه و دکتر علی مشهدی عضو هیئت علمی دانشگاه قم به عنوان ارائه دهنده و دکتر محمد حسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر استان قم به عنوان دبیر حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، دکتر محمد حسن ضیائی فر هدف از برگزاری این نشست را چنین تشریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، ارائه پیشنهادها، راهکار‌ها و نتایجی است برای ارتقای عملکرد متولیان کشور خودمان در حوزه مباحث مربوط به حقوق زائران؛ پس از طرح این موضوع برای برگزاری نشست، به این نتیجه رسیدیم که برای نیل به خروجی مفید، باید به مسائل جزئی نظیر رویه‌های دنیا در خصوص حقوق زائران بپردازیم.

گرچه بین معتقدین به دین و مذاهب متعدد، نیت‌ها و ضوابط مختلف است ولیکن کلیت موضوع که فردی برای زیارت به قصد آرامش روح و صیقل روان به کشور دیگری می‌رود، امری مشترک است؛ حال هدف ما این است که ببینیم آیا می‌توان از بررسی این رویه‌ها ضوابط مشترکی را در خصوص زائران به دست آورد، یا اینکه خیر، ضابطه هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است که به تبع حق‌ها نیز متفاوت خواهد بود.

همچنین سئوال دیگری که ما به دنبال پاسخ آن هستیم این است که آیا ضوابط مزبور، تنها مربوط به افراد زائر است یا اینکه می‌توان برای نفس مکان‌های مذهبی نیز حقوق و ضوابط خاصی را در نظر گرفت؛ نیز شناسایی مسئولیت دولت مبدا و سازوکار‌هایی ملی و بین المللی پیرامون حقوق زائر، از جمله اهداف ما خواهد بود؛ رسیدن به این اهداف و تطبیق آنها با آنچه در خصوص زائران ما تاکنون اعمال می‌شده، هم پلی خواهد بود برای حق خواهی و تکریم زائران‌مان، و هم ضوابطی خواهد بود در نحوه عملکرد ما نسبت به زائران دیگر کشور‌ها (و یا زائران کشور خود).

در ادامه این نشست دکتر سید حسام الدین لسانی موضوع بحث خود را به قواعد بین المللی پیرامون حقوق گردشگران مذهبی اختصاص داد و گفت: باید بین دو بحث تفکیک قائل شویم؛ بحث اول حق بر گردشگری مذهبی است؛ یعنی آیا افراد این حق را دارند که برای انجام مناسک مذهبی خود به اماکن مذهبی بروند؟ این بحث زمانی اهمیت پیدا می‌کند که افراد برای انجام مناسک مذهبی خود به بخواهند به خارج از کشور خود بروند؛ و بحث دوم، حقوق گردشگران مذهبی است.

ابتدائا شایان توجه است که کشور‌های دارای اماکن مذهبی (و به طور عام جاذبه‌های توریستی)، پتانسیل بزرگی برای کسب درآمد دارند. وزارت گردشگری ترکیه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹، مبلغی در حدود ۲۴ و ۵۲۰ میلیارد دلار از توریست کسب درآمد کرده است! کشور‌هایی نظیر عربستان که دارای اماکن مذهبی هستند نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از این راه درآمد بالایی به دست آورده اند.
 

حق بر گردشگری مذهبی

حال در خصوص بحث اول، یعنی اینکه آیا افراد مذهبی این حق را دارند که برای انجام مناسک خود به کشور‌های دیگر سفر کنند؟ باید گفت: در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین چیزی در این مورد وجود ندارد. آری، حقی نظیر حق تفریح و یا حق استراحت وجود دارد ولیکن نمی‌توان از آنها حق بر گردشگری مذهبی را به دست آورد. در نتیجه ما باید به سراغ قواعدی برویم که امیدواریم به قاعده عرفی تبدیل شوند.
 

نبود قاعده الزام آور پیرامون حق بر گردشگری مذهبی

تنها قانونی که در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن، حق انجام مناسک دینی یکی از حقوق انسان است. سازمان جهانی گردشگری بر حق گردشگری به طور عام (اعم از مذهبی و غیر مذهبی) تاکید کرده است.
 
در قطعنامه‌ای که این سازمان در سال ۱۹۹۳ در بالی اندونزی صادر کرده است، مقرر شده که حق سفر با ایمنی کامل، جزء حقوق اساسی بشر است. این سازمان در سال ۲۰۰۰ نیز در بیانیه‌ای (که کشور ایران نیز آن را تایید کرد) حق بر گردشگری را حقی بی قید و شرط می‌داند.

بحثی که وجود دارد این است که این مواد، تاکنون الزام آور نشده اند؛ علی رغم اینکه در بیانیه بالی گفته شده که حق انجام مناسک دینی جزء حقوق اساسی بشر است منتهی من مستندی که دال بر این ادعا باشد ندیده ام؛ در حالی که در حقوق، باید مستند صحبت کرد.

در سال ۱۹۸۱ میلادی نیز، مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه صادر کرده است که در ماده ۶ آن مقرر می‌دارد: افراد دارای مذهب حق دارند که با افراد و یا جوامع مذهبی مرتبط به خود، ارتباط بر قرار کنند. این اعلامیه نیز جزء قواعد الزام آور حقوق بین الملل نیست.
 

تعارض حق بر گردشگری مذهبی با حق حاکمیت

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که حتی اگر ما این قواعد را به عنوان قواعد الزام آور بین المللی تلقی کنیم در مقابل آنها، حقی به نام حق حاکمیت و حق استقلال سیاسی دولت‌ها وجود دارد که به کشور‌های دنیا این اجازه را می‌دهد که مرز‌های خود را ببندند و برای ورود به کشور خود قواعدی را وضع کنند. در حقوق بین الملل، حق حاکمیت حقی مقدس و غیر قابل انکار است.

اما به نظر می‌رسد که علی رغم این مشکلات، این مواد و قوانین می‌توانند با رویه دولت‌ها به تدریج به حقوقی عرفی تبدیل شوند؛ به نحوی که هم نظر دولت‌ها و هم نظر گردشگران مذهبی را تامین کنند.
 

حقوق گردشگران مذهبی بر اساس حقوق بین‌الملل

بحث بعدی حقوق گردشگران مذهبی بر اساس حقوق بین الملل است. در اینجا سه احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این است که بگوییم بین حقوق گردشگران مذهبی و اتباع کشور پذیرنده، تمایز وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان این احتمال را پذیرفته اند و معتقدند گردشگر کسی است که بین یک روز تا یک سال در کشور دیگری باشد در نتیجه به حقوق مساوی نیازی ندارد. همچنین به نفع گردشگر است که حق زیادی نداشته باشد چراکه اولا به دنبال هر حقی، تکلیفی است و دوما، اعطاء برخی حقوق (نظیر شرکت در انتخابات برای گردشگران)، مفاسدی را به دنبال دارد.

اما بسیاری از اندیشمندان در حقوق بین الملل معتقدند که گردشگران مذهبی، در حقوقی که جنبه عرفی یا بنیادین دارند، با اتباع کشور پذیرنده برابر هستند. توضیح آنکه، در حقوق بین الملل سه نوع قاعده داریم: قواعد عادی که شامل قواعد قراردادی و عرفی می‌شود، قواعد ارگاامنس که قطعی و تخطی ناپذیرند و نمی‌توان آنها را نقض کرد و قواعد آمره.