vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، در نشست علمی «ارائه تکمیلی و پاسخ به اشکالات نظریه مقاصد الشریعه» که در سالن سلمان فارسی مدرسه امام کاظم علیه السلام روز سه شنبه 14 بهمن 98 برگزار شد، آیت الله ابوالقاسم علیدوست به ارائه دیدگاه خود و پاسخ به شبهات و اشکالات پیرامون نظریه مقاصد پرداخت.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نزاع عمیق در قرائات مختلف از مقاصد

نظریه مقاصد و مخالف این نظریه در برخی از قرائات، نزاع خیلی عمیق است. کسانی که مقاصد بسندند و می گویند نصوص الان تخته بند و زمان مند شده و ما باید فقط دنبال مقاصد باشیم، به قول یکی از آنها در معاملات یک «لا تَظلمون» و یک «لا تُظلمون» دیگه تمام است، و کسانی که نص بسندند و نصوص را به صورت اتمیک و موردی فارق از اینکه مقصد شارع چیست نگاه می کنند نزاع خیلی عمیق است.

اما مطابق برخی از قرائت اینجور نیست یعنی اگر کسی مقاصدی باشد اما بگوید مقاصد باید با محوریت نص باشد و مقاصد در تفسیر نصوص مبین احکام استفاده بشود؛ ما در فقه فردی و غیر دولت، همین را می گوییم. طبیعتاً این فاصله اش با مخالفان مقاصد کم می شود، نمی گوییم به صفر می رسد ولی خیلی کم می شود. از قرائت هایی که در مقاصد وجود دارد تا مخالفان مقاصد، نظرات مختلف است بعضی از نزاعات عمیق و بعضی از نزاع ها کمتر هست نمی گویم به صفر می‌رسد.

جهانی بودن بحث از مقاصد

بحث مقاصد تصور نکنید فقط مال ما است بلکه جهانی است. فیلسوفان حقوق و از غیر مسلمان این بحث را دارند. آنجا گاهی تعبیر می کنند از کشاکش قانون با روح قانون، با مقصد قانونگذار. تصور نکنیم که حالا این نزاع صرفا بین عالمان شیعه یا عالمان اسلامی است.

سابقه استفاده از مقاصد در فقه

استفاده از مقاصد در فقه شیعه بی سابقه نیست اما نهادینه هم نیست یعنی کسی نگوید اصلاً فقهای ما از مقاصد، استفاده نکرده اند. اما اینکه بگوییم مقاصد را به عنوان یک نهاد پذیرفتند و یک مشی ثابتی دارند، نه اینطور هم نیست. شما در آثار محقق اصفهانی، مرحوم امام خمینی (ره)، صاحب عروه، مرحوم آقای حکیم، آقای صدر، حضرت آقای سیستانی، صاحب جواهر، شهید اول استفاده از مقاصد را می بینید ولی آیا به طور نهادینه و تعریف شده؟ خیر اینگونه نیست.

اگر خواستید یک مورد را آدرس بدهم جلد 9 مستمسک عروة الوثقی صفحه ۳۷۰ را ببینید؛ وقتی صاحب عروه در بحث زکات از مقاصد استفاده می کند تا جریان بخشش زکات را زیر سئوال ببرد، ایشان می گوید این مطلب فی الجمله در برخی از موارد قابل قبول است.

مرحوم امام خمینی(ره) از کسانی است كه در بحث حیل ربا از مقاصد استفاده می‌کنند حتی روات را متهم می کنند که اینا ظاهرا صراف بودند که می خواستند به نحوی قضیه حیل را درست کنند ولی ایشان در مقابل محقق اصفهانی یك جای دیگر در بحث خیار غبن که از مقاصد استفاده می کند می گوید نخیر حرف شیخ درست است. پس استفاده از نصوص مبین مقاصد در فقه شیعه بی سابقه نیست ولی نهادینه ام نشده است.

نسبت مقاصد و علل احکام

مقاصد در برخی از صحبت ها در قبال حِکَم و علل و حتی برخی آن را در قبال ابرقاعدها می آورند. می دانید مقاصد در بسیاری از موارد در خود همان علل و حِکَم خُرد می شود مثلا وقتی امام در روایتی می فرماید اگر کسی در زحام کشته شد دیه اش را باید بیت المال بدهد «لأن الدم المسلم لایذهب هدرا» بحث دم از مقاصد است و آمده در قالب یک نص معلل قرار گرفته است، لذا چه علل و حكمی كه منصوص باشد یا احیاناً مستنبط باشد.

به عبارت دیگر مقاصد قسیم مفهومی علل و حكم احکام است یعنی تباین مفهومی دارد اما تباین مصداقی ندارد. ما در مفاهیم یا تساوی داریم یا تباین لذا بین دو مفهوم هیچگاه عام و خاص من وجه نیست یا تساوی است یا تباین لذا در اینجا هم یا تساوی است یا تباین.

نمونه‌هایی از کاربرد نگاه مقاصدی در فقه

نگاه مقاصدی و غیر مقاصدی به هم نزدیک می شوند ولی یکی نمی شوند. چند مثال در اینجا مطرح كنم. یك فتوایی از آقای خویی در عراق منتشر شد که اگر دخترانی که می خواهند حجاب را رعایت كنند در دوران صدام آیا می شود کلاه گیس بگذارند. كه آثار بدی هم گذاشت و در نجف حساسیت ایجاد شد.

حال كسی بگوید دلیل می گوید زن مویش را نباید بگذارد بیرون و اینجا هم كه مویش بیرون نیست. به جای اینكه زیر چادر یا روسری پنهانش كند زیر كلاه گیس مخفی اش كرده است كه مد روز است. ببینید اینجا فقیه مقاصدی متوقف می شود. قرآن در بحث صدا می فرماید «فلایخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض».

مثال دیگر بحث عدالت است. آقایان در معنای عدالت گفته اند ملكه انجام واجبات و ترك محرمات. برای كشف آن می گویند ظاهر حال فرد ملاک است. ظاهر یعنی ظاهر حال فعلش، برخی همین فعلش را هم می گویند نمی خواهد مثل آقای خویی لذا همین كه یك لحظه با او معاشرت نداشته باشی در عدالتش كفایت می كند. یكبار مثلا سگ دستش است دارد می چرخد یا ورق پاسور دستش است یا ... اما یكبار كتاب دستش است بنابراین در عدالت ظاهر حالش كفایت می كند.

اما اگر فقیهی بگوید شرع مقدس یك مقصد کلانی داشته از اعتبار عدالت این را نمی تواند بپذیرد نه اینكه روایت و آیه باشد و نپذیرد بلكه در این موارد معمولاً یا به اجماع یا به خلاف و عدم خلاف تمسک می شود كه واقعیت ندارد یا به ظاهر بعضی از ادله كه فقیه مقاصدی در کنار مقاصد، تفسیر می کند.

در مكاسب این بحث مطرح شده است که اگر مصالح الزامات با قید الزامات درگیر شود چه باید کرد. مثلا فردی می خواهد با غنای محرم روضه بخواند شیخ می گفت «انّ ادله المستحبات یا غیر الزامات لا تقاوم المحرمات» اما اینجا برخی از فقهای ما مانند آقای ایروانی حاشیه می‌زنند كه اینجور نیست ما باید درجه اهتمام شارع را به این امر نگاه کنیم.

لذا بعضی اوقات درست است یک امر مستحب است اما مثلا حافظ نظام خانواده است شما اگر اجازه بدید به خانمی که بچه دار نمی شود، خارج از دستگاه طبیعی بچه دار بشود، ممکن است مستلزم نگاه محرم باشد، نگاه محرم حرام است اما یک خانواده را از متلاشی شدن نجات می‌دهد.

نمی خواهم بگویم اضطرار است اگر اضطرار باشد می رود در همان لاین فقه سنتی و درست می شود. حفظ خانواده قطعاً مقصود شارع است؛ روایات باب نکاح را ببینید که چه مقاصدی شارع در باب ازدواج و نكاح دارد حالا یک لمسی هم اتفاق می افتد، فقیه مقاصدی می گوید ادله محرمات نكاح اطلاقی ندارد، مرحوم ایروانی همین حرف را به شیخ می زند. این هم یك نمونه.

مثال بعدی بحث بخشش زکات است كه صاحب عروه دارد. ابوحنیفه رب النوع نص بسندهاست علی رغم اینکه اهل قیاس است اینها را باید باهم جمع كرد. ظاهراً در کتاب حیل می گوید که انسان می تواند شب برای اینکه از زکات یا خمس فرار کند همه را به خانم خود ببخشد و واقعا هم ببخشد منتها صبح بر می گردانم به خودم دیگر از زكات خلاص می شوم چون باید یك سال تمام باشد.

قاضی ابویوسف به اینجا كه می رسد می گوید «هذا من فقهه» فقیه به این می گویند غزالی می گوید بله «هذا من فقهه اما من فقه الدنیا لا من فقه الأخره و الشریعه» صاحب عروه كه به اینجا می رسد نه با بیان مقاصد ولی حرف غزالی را می گیرد و می گوید این حرف ها چیست!

شارع مقدس نظام زكات را جعل كرده برای تفویت فقر است. همین كار را خیلی ها در خمس انجام می دهند شب به خانمش می بخشد و فردا صبح یك درصد می بخشد و بقیه را بر می گرداند و می گوید خانمم هم راضی است.

در رساله فقهی برای دولت باید مقاصد در نظر گرفته شود

قانون اساسی آقایان می دانند که عصاره متفکران اوایل انقلاب است به مخصوص در بازنگری سال ۶۸ که فقها بودند برخی از مراجع فعلی بودند، حقوقدان ها بودند، روشنفکران بودند، یک اجتماع خوبی بود. اصل دوم را نگاه کنید می گوید جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به شش مورد که آخرین آن عبارت است از: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت، استفاده از فنون، علوم؛ نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری، سلطه پذیری، قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی».

در اصل سوم ۱۶ وظیفه برای دولت بیان می‌کند «تامین حقوق همه جانبه، توسعه و تحکیم برادری اسلامی، تنظیم سیاست خارجی، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری صحیح» می خواهم بگویم اگر می خواهیم رساله ای بنویسیم که این موارد را دربرداشته باشد باید مقاصد را در نظر بگیریم. نگوییم برای مقاصد باید برویم سراغ سجده سهو و قاعده امکان در حیض خانم ها و ... بحث ما این است که اگر می‌خواهیم یک رساله فقهی برای دولت بنویسیم دیگر نباید بحث از نماز صبح و شکیات باطل و ... باشد.

اگر این نگاه باشد دیگر نمی توانیم مثل فتوای شیخ انصاری و آقای تبریزی بگوییم بیع سلاح به دشمنان دین حرام تکلیفی است ولی اگر فروخت باید تحویل دهد و حرام است تحویل ندهد چون واجب الوفاء است. چون حرمت، حرمت تکلیفی است نه حرمت وضعی.

یعنی روایاتی که بیع سلاح به دشمنان دین را حرام می داند را حرمت تکلیفی است. هیچ وقت کسی که فقیه مقاصدی است این گونه صحبت نمی کند. یا نمی‌گوید ما فقط دلیل داریم بر ظلم به مؤمن و الا هیچ دلیلی بر حرمت ظلم چه به انسان های دیگر و چه به حیوانات نداریم؛ این گونه حرف نمی زند.

روحیه عمل گرایانه در فقه

ما کار منضبط فقهی را حمایت می کنیم اما گاهی کار ما انتزاعی می شود. مرحوم صاحب عروه می گوید قاضی باید اعلم باشد آقای خویی می گوید اعلم دنیا که نمی تواند باشد چون اعلم دنیا یک نفر است نمی شود همه پرونده ها برود پیش یک نفر؛ بهتر است بگوییم اعلم شهر باشد.

اولا در اعلم شهر، شهر یعنی چه؟ شهرهای بزرگ مثل پکن و مسکو هم داریم، شهر کوچک هم داریم؛ اینها از ابهامات بحث است. اعلمی که صاحب عروه می گوید یعنی در استنباط قوی تر باشد، بیشتر اصول و آیات و ... را خوانده باشد ولی آیا واقعا در قضاوت این کافی است. یعنی این عمل گرایانه است؟ بعضی وقت ها ممکن است قاضی ادله استصحاب عدم ازلی را کمتر بلد باشد اما فهم پرونده دارد و در موضوع اعلم است.

این تفاوت دو نگاه است؛ اگر عملگرایانه نگاه کنیم شرایط را یک نظریه محض نمی بینیم بلکه شرایط متفاوت می شود همان فرمایشی که امام علی علیه السلام در نامه مالک اشتر فرمودند؛ آن را مقایسه کنید با بعضی از شرایطی که در بزرگان ما شمردند.

رعایت همه مؤلفه‌های دخیل در استنباط

همه این حرف ها را زدیم اما هنر فقیه این است که الاعتدال ثم الاعتدال ثم الاعتدال البته نمی خواهم شعار سیاسی بدهم؛ یعنی فقیه نباید بر روی بعضی از ادله جمود داشته باشد و از اقتضائات زمان و مکان فارغ باشد و کاری به اجرای این اصول نداشته باشد.

نباید فارغ از حوادث واقع باشد و از آن طرف هم انسان هنجارشکنی کند و فارغ از هنجارهای شناخته شده اجتهاد کند و اتفاقا حرف های شیک هم می زند و مردم هم می پسندند و می گویند آفرین این فقیه است. اگر می خواهید فقهی را رقم بزنید که امام زمان علیه السلام راضی باشد باید از یک طرف هنجارهای فقه رعایت بشود و از سوی دیگر اقتضائات زمان و مکان، مقاصد، نظام هم مراعات بشود./501/229/ح

تهیه و تنظیم: علیرضا فلاحی