vasael.ir

کد خبر: ۱۵۸۹۸
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۶ - 03 February 2020
از سوی عضو هیئت علمی موسسه امام مطرح شد؛

تفاوت قانون اساسی جدید عراق با قانون اساسی زمان حزب بعث

وسائل ـ عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) گفت: در اصل ۴ قانون اساسی سابق عراق (زمان صدام) دین اسلام به عنوان دین رسمی دولت به رسمیت شناخته شده بود در حالی که اندیشه «بعث»، دین را آن گونه که معتقدین الهی قبول دارند قبول نمی‌نماید. در تفکر بعثی، اسلام تنها از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که توسط یک فرد عرب مطرح و ارائه شده و منشأ تحولات عظیم و عمده‌ای در جهان بوده و مایه فخر و مباهات اعراب شده است. اما در قانون اساسی ۲۰۰۵ تصریح دارد که اسلام دین رسمی کشور و منبع اساسی قانون‌گذاری است و نمی‌توان قوانین مخالف با اسلام وضع کرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، عصر روز یکشنبه ۱۳ بهمنتفاوت قانون اساسی جدید عراق با قانون اساسی زمان حزب بعث ماه، یکصد و یازدهمین کرسی علمی ترویجی مؤسسه امام خمینی(ره) با موضوع «نسبت سنجی اسلام و قانون اساسی عراق»، به همت گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، برگزار شد.

در این نشست علمی، حجت الاسلام دکتر رضا محمدی کرجی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) به عنوان ارائه دهنده، آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان منتقد و حجت الاسلام دکتر میثم نعمتی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) حضور داشتند.

آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از مهم‌ترین مباحثی است که توسط حجت الاسلام محمدی کرجی ارائه شده است:
 

پیشینه قانون اساسی عراق

کشور عراق از نخستین مراکز تمدن بشری است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات اقتصادی مناسب همواره مورد توجه کشور‌های استعماری بوده است. سرزمین عراق، قرن‌ها جزء ممالک ایران و در دوران امپراتوری اسلامی، مرکز خلفای اسلامی بود و طی سال‌های ۱۵۳۴ تا ۱۹۳۶ میلادی بخشی از امپراتوری عثمانی به شمار می‌رفت. پس از جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی، تحت حمایت دولت بریتانیا در آمد و در سال ۱۹۳۲ نیز استقلال خود را اعلام کرد.

اولین قانون اساسی عراق در سایه اشغال نظامی بریتانیا در سال ۱۹۲۵ تدوین شده و طی آن، رژیم سلطنتی عراق به تصویب رسید و تا زمان کودتای نظامی ۱۹۵۸ که رژیم جمهوری در آن سرزمین مستقر شد، لازم الاجرا باقی مانده از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۰، کشور عراق بدون قانون اساسی و با فرمان‌های نظامی اداره می‌شد.

در سال ۱۹۶۸ حزب بعث عراق متعاقب کودتای نظامی دیگری به قدرت نایل آمد و در ژوئیه ۱۹۷۰ قانون اساسی موقت عراق توسط شورای فرماندهی انقلاب عراق که متشکل از سران حزب بعث بودند به تصویب رسید.

پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۱، در ادامه در ۸ مارس ۲۰۰۴، قانون اساسی موقت عراق به تصویب رسید و در نهایت قانون اساسی جدید عراق که تعیین‌کننده ساخت قدرت و سیاست در عراق است با وجود اختلاف میان گروه‌های گوناگون عراقی به ویژه اعراب شیعه، سنی و کردها، در همه پرسی اکتبر ۲۰۰۵ به تایید حدود ۷۹ درصد عراقیان رسید.
 

تفاوت قانون اساسی مصوب ۱۹۷۰ (حزب بعث) با قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵ (قانون جدید)

در اصل ۴ قانون اساسی سابق عراق (زمان صدام) دین اسلام به عنوان دین رسمی دولت به رسمیت شناخته شده است و این در صورتی است که اندیشه «بعث»، دین را آن گونه که معتقدین الهی قبول دارند قبول نمی‌نماید. در تبیین تفکر بعثی، اسلام تنها از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که توسط یک فرد عرب مطرح و ارائه شده و منشأ تحولات عظیم و عمده‌ای در جهان بوده و مایه فخر و مباهات اعراب گردیده است.

اما قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ رابطه اسلام و تقنیین را نسبت به قانون اساسی موقت شورای فرماندهی انقلاب بهبود بخشیده است چراکه اصل ۴ قانون اساسی موقت، اسلام را مذهب رسمی کشور عراق معرفی می‌نماید، اما قانون اساسی ۲۰۰۵ تصریح دارد که اسلام دین رسمی کشور و منبع اساسی قانون‌گذاری است و نمی‌توان قوانین مخالف با اسلام وضع کرد.

علی رغم این پیشرفت، در ماده ۲ این قانون، سه معیار مستقل برای قانونگذاری ذکر می‌نماید: ۱. تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی مغایر باشد، جایز نیست؛ ۲. قوانینی که با اصول دموکراسی تعارض دارد، نباید تدوین شود؛ ۳. تدوین قوانینی که با حقوق و آزادی‌های اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد، جایز نیست.

متن ماده ۲ قانون اساسی عراق از این قرار است: «المادة ۲: أولاً: الإسلام دین الدولة الرسمی، وهو مصدرٌ أساس للتشریع:
‌أ- لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع ثوابت أحکام الإسلام.
‌ب- لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع مبادئ الدیمقراطیة.
‌ج- لا یجوز سن قانونٍ یتعارض مع الحقوق والحریات الأساسیة الواردة فی هذا الدستور.
ثانیاً: یضمن هذا الدستور الحفاظ على الهویة الإسلامیة لغالبیة الشعب العراقی، کما ویضمن کامل الحقوق الدینیة لجمیع الأفراد فی حریة العقیدة والممارسة الدینیة، کالمسیحیین، والإیزدیین، والصابئة المندائیین».

حال در اینجا سوالات و اشکالاتی مطرح می‌شود که عبارتند از: ۱. چرا مقنن سه معیار مستقل ذکر کرده و مقدم در صورت تعارض را تعیین نکرده است؟ ۲. منظور از ضوابط احکام اسلام چیست؟ آیا منظور احکام اولیه است یا آنچه بین مذاهب مختلف، اتفاقی است؟ ۳. اگر احتمال دوم مراد باشد کدامیک از مذاهب اسلامی معیار اصلی است؟
 
بحث بعدی پیرامون نظارت بر قوانین است که طبق ماده ۹۳ قانون اساسی عراق بر عهده دادگاه عالی فدرال است.
 

پیشینه دادگاه عالی فدرال عراق

قانون اساسی سال ۱۹۲۵ میلادی عراق که بر مبنای نظام پادشاهی تبدیل شد، برای اولین بار موضوع نظارت بر عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و نیز تفسیر مواد قانون اساسی را مطرح کرد و دادگاه عالی را نیز برای نیل به این مهم تاسیس کرد.
 
بر اساس ماده ۸۱ قانون اساسی سال ۱۹۲۵ عراق، دادگاه مزبور متشکل از چهار قاضی و چهار تن از اعضای مجلس اعیان بوده که اختیارات آن با موافقت پادشاه اعمال می‌شده به دلیل وجود چنین شرطی، مرجع مزبور صرفاً در یک مورد امکان صدور حکم پیدا کرده است. در قانون اساسی ۱۹۷۰ نیز چنین موضوعی به طور کلی مطرح نمی‌شود.

منشأ تاسیس دادگاه عالی فدرال، ماده ۴۴ قانون اداره کشور عراق برای دوره انتقالی است که بنده نخست ماده مزبور، تدوین قانون دادگاه عالی فدرال و تشکیل آن توسط قانون را پیش‌بینی می‌کند و بنابر مقرره مذکور در قانون شماره ۳۰، به عنوان قانون دادگاه عالی فدرال در سال ۲۰۰۵ به تصویب می‌رسد. آیین‌نامه داخلی دادگاه‌های فدرال در سال ۲۰۰۵ به تصویب می‌رسد.

همان‌طور که گفته شد، پیرامون نظارت بر قوانین است که طبق ماده ۹۳ قانون اساسی عراق بر عهده دادگاه عالی فدرال است. در این ماده وظایف دادگاه عالی فدرال را چنین آورده است: «المادة ۹۳: تختص المحکمة الاتحادیة العلیا بما یأتی:
أولاً: الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة.
ثانیاً: تفسیر نصوص الدستور.
ثالثاً: الفصل فی القضایا التی تنشأ عن تطبیق القوانین الاتحادیة، والقرارات والأنظمة والتعلیمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادیة، ویکفل القانون حق کل من مجلس الوزراء، وذوی الشأن، من الأفراد وغیرهم، حق الطعن المباشر لدى المحکمة.
رابعاً: الفصل فی المنازعات التی تحصل بین الحکومة الاتحادیة، وحکومات الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة.
خامساً: الفصل فی المنازعات التی تحصل فیما بین حکومات الأقالیم أو المحافظات.
سادساً: الفصل فی الاتهامات الموجهة إلى رئیس الجمهوریة، ورئیس مجلس الوزراء والوزراء، وینظم ذلک بقانون.
سابعاً: المصادقة على النتائج النهائیة للانتخابات العامة لعضویة مجلس النواب.
ثامناً: أ. الفصل فی تنازع الاختصاص بین القضاء الاتحادی، والهیئات القضائیة للأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة فی إقلیم. ب. الفصل فی تنازع الاختصاص فیما بین الهیئات القضائیة للأقالیم، أو المحافظات غیر المنتظمة فی إقلیم».
 

اشکالات نظارت بر عدم مخالفت با شریعت اسلام در عراق

در این خصوص اشکالاتی به نظر می‌رسد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱. نظارت بر عهده دادگاه عالی فدرال است یعنی نظارت پسینی و قضایی است نه پیشینی و نه سیاسی.
۲. این دادگاه طبق قانون سابق تشکیل شده است نه بر اساس قانون اساسی فعلی.

۳. در نظارت دادگاه عالی فدرال طبق قانون اساسی فعلی، فقها وجود ندارند بلکه همین که کارشناس در فقه باشد کافی است. طبق قانون قبلی نیز فقیهی در این دادگاه وجود ندارد چراکه بر اساس ماده ۳ قانون شماره ۳۰ دادگاه عالی فدرال، دادگاه متشکل از یک رئیس و هشت عضو است که از سوی رئیس جمهور عراق تعیین می‌شوند؛ و شرایط برای تعیین اعضا بیان نشده است.

۴. این دادگاه مستقل نیست، زیرا چگونگی فعالیت این دادگاه توسط دو سوم مجلس تصویب می‌شود؛ بنابراین می‌تواند مجلس طوری قانون گذاری کند که آنچه خودشان می‌خواهند تصویب شود. (ماده ۹۲ قانون اساسی عراق مقرر می‌دارد: «المادة ۹۲: أولاً: المحکمة الاتحادیة العلیا هیئةٌ قضائیةٌ مستقلة مالیاً وإداریاً. ثانیاً: تتکون المحکمة الاتحادیة العلیا، من عددٍ من القضاة، وخبراء فی الفقه الإسلامی، وفقهاء القانون، یُحدد عددهم، وتنظم طریقة اختیارهم، وعمل المحکمة، بقانونٍ یُسن بأغلبیة ثلثی أعضاء مجلس النواب»).

۵. مجلس می‌تواند تعداد خبرگان فقه را کمتر از حقوقدانان قرار دهد تا در رای گیری تاثیر نداشته باشند.
۶. روش انتخاب خبرگان در فقه نیز به دست مجلس است و می‌تواند این مسئله را طوری طراحی کند که تاثیری چندانی برایشان باقی نماند.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست، آیت الله کعبی به بررسی و نقد دیدگاه ارائه دهنده پرداخت. در این نشست برخی از اندیشمندان فقهی و حقوقی عراقی نیز حضور داشتند که در پایان به بحث و تبادل نظر پرداختند./501/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گوهری
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۱۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۲۶:۰۴
طلوع افتاب
۰۶:۵۰:۳۰
اذان ظهر
۱۲:۲۱:۰۵
غروب آفتاب
۱۷:۵۰:۵۵
اذان مغرب
۱۸:۰۸:۱۳