vasael.ir

کد خبر: ۱۵۸۷۵
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳ - 05 February 2020

معرفی کتاب | ادله اثبات کیفری در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی)

وسائل ـ در کتاب «ادله اثبات کیفری در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی)» به سه پرسش اساسی پیرامون اختلافات تفکیک دعاوی مدنی و جزایی پاسخ داده شده است؛ این سه پرسش عبارتند از: ۱. تفاوت میان امور مدنی و کیفری ازمنظر فقهی و حقوقی چیست و چه اثری به‌دنبال دارد؟ ۲. چه نظامی بر ادله اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلام و ایران حاکم است و مؤلفه‌های آن کدام است؟ ۳. اهم تفاوت‌های اقرار و شهادت در امور مدنی و کیفری چیست؟
به گزارش خبرنگار وسائل، کتاب «ادله اثبات کیفریمعرفی کتاب | ادله اثبات کیفری در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی) در اسلام (مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی)» از جمله جدیدترین کتاب‌هایی که توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است که توسط دکتر احمد حاجی ده آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نگاشته شده است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از مقدمه ایست که نگارنده برای معرفی اثر خود در مقدمه کتاب آمورده است.
 

الف. اهمیت و ضرورت موضوع و تبیین آن
 
برای مجازات کردن مجرم لازم است ارتکاب عمـل مجرمانـه، در دادگـاه و برای قاضی به اثبات برسد. درحقیقت علاوه بـر ثبـوت واقعـی جـرم کـه همـان ارتکاب عمل مجرمانه است، ثبوت قضایی آن نیز لازم است و از آن بـه اثبـات تعبیر می‌شود. حتی ممکن است جرمی واقع نشده باشد، ولی ازآنجاکه اثبـات قضایی دارد، مجازات اعمال شود؛ گرچه متهم در واقع مستحق آن نیسـت. ایـن امر از اهمیت اثبات قضایی حکایت می‌کند.

چنین وضعیتی در امور مدنی نیـز حاکم است. اثبات قضایی بر اساس ادله و مستندات صورت می‌گیرد؛ درنتیجه مباحث ادله اثبات جرم به طور خاص و آیـین دادرسـی کیفـری به طور عـام، از مهمترین مباحث حقوق کیفری اند.

فقها غالبا میان ادله اثبات در امور کیفری و امور مدنی تفکیک قائل نشـده اند. زیرا اطلاق ادله همچون روایات حجیت اقرار و شهادت و... اقتضای همسـانی و یکسانی امور کیفری و امور مدنی را دارد، درحالی‌که در غالب نظام‌هـای حقـوقی امروزه میان این دو، تفکیک قائل شده، مباحث آیین دادرسی کیفری و ادله اثبـات جرم از آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعاوی مدنی جدا شده اند و بر اساس این تفکیک، آثار متعددی را مترتب کـرده اند. نظـام حقـوقی ایـران ـ پـیش و پـس از انقلاب ـ متأثر از تفکیک مـذکور بـوده اسـت؛ گرچـه در بره‌های از دهـه هفتـاد متولیان امر قضا ایـن تفکیـک را برنتابیدنـد و بـا تشـکیل دادگـاه هـای عمـومی و انقلاب، بر یکسانی این دو تأکید کردند.

هرچند بعد‌ها همانند نظام حقوقی پیش از دهه هفتاد، دادگاه‌های کیفـری از دادگاه هـای حقـوقی جـدا شـدند، ولـی ایـن پرسش همچنان باقی است که موضع حقوق اسلامی درقبال تفکیـک میـان امـور مدنی و کیفری چیست و آیا می‌توان این تفکیک را پذیرفت؟ آثار و جلوه‌های ایـن تفکیک در سطح کلان و خرد چیست؟ موضع قانونگذار در تشـکیل دادگـاه هـای عمومی و انقلاب و ایجاد مرجع قضایی واحد، صحیح بوده است یا اقدام وی در تفکیک دادگاه‌های کیفری از دادگاه‌های حقوقی؟
 

ب. پیشینه تحقیق

ازآنجاکه تحقیق حاضر از سه فصل تشکیل شده است، پیشینه هریـک از فصول متفاوت می‌باشد. در قسمت مشروعیت یـا عـدم مشـروعیت تفکیـک امور مدنی از امور کیفری، طبق تتبع نویسنده، بحـث فاقـد ادبیـات خاصـی است. در موضوع نظام حاکم بر ادله اثبات کیفری، آثار خوبی دیده می‌شود.

گرچه این بحث در پژوهش حاضر تعمیق زیادی یافته اسـت؛ مـثلا در تبیـین تفاوت‌های نظام ادله قانونی و ادله معنوی، تفاوت‌های متعددی برشمرده شده است. همچنین درباره موضع حقوق اسلام، آرای گوناگون بررسی شده و نظر برگزیده تبیین شده است، ولی در قسمت واگرایی ادله اثبات در امور کیفری و امور مدنی باید گفـت رگـه‌های بحـث در نوشـته‌های فقهـی و حقـوقی دیـده‌ می‌شود، اما تبیین، تنسیق و تعمیقی که در کتاب پـیش رو دراین بـاره صـورت گرفته، نوآورانه و جدید است.
 

پ. هدف تحقیق و کاربرد آن

پژوهش حاضر می‌کوشد با روشن کردن مباحث کلان مربوط به ادله اثبـات کیفری، سیاست قضایی مناسبی ارائه دهد که از مبانی فقهـی برخـوردار باشـد. تحقیق پیش رو برای قانون گذاران و قضات قابل استفاده است.
 

ت. روش تحقیق

پژوهش حاضر با روش تحقیق کتابخانه ای، به بررسی آثار روایـی، فقهـی و حقوقی دراین باره می‌پردازد.
 

ث. تعریف مسئله و بیان سؤالات تحقیق

تفکیک میان دعوی مـدنی و دعـوی کیفـری و به تبع آن تفکیـک میـان آیـین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و دریک جمله تفکیـک میـان امـور مـدنی و امور کیفری ازجمله بدیهیات غالب نظام‌های حقوقی امـروزی اسـت. گرچـه در گذشته به دلیل سادگی روابط اجتماعی و تلقی یکسـان از دعـوی مـدنی و دعـوی کیفری، این تفکیک وجود نداشت و قضات به گونه واحد به هر دو دعوی رسیدگی‌ می‌کردند، ولی پیچیدگی روابـط اجتمـاعی افـراد در قـرون اخیـر و ُپررنگ شـدن جدایی مسئولیت کیفری و مجازات ـ با اهـداف خاصـی کـه دارد ـ از مسـئولیت مدنی و جبران خسارت، ایجاب کرده است که دعوی مدنی و آیین دادرسی مدنی از دعوی کیفری و آیین دادرسی کیفری جدا گردد.
 
اینکه این جدایی چه انـدازه بـر اساس آموزه‌های فقهی قابل دفاع می‌باشد، موضوع بسیار مهمی است؛ زیـرا آثـار فراوانی بر آن مترتب می‌باشد. گاهی گفته می‌شـود تفکیـک مـذکور، صـحیح و مشروع نیست و ادله‌ای که درباب قضا وجود دارد، اعـم از جـواز قضـاوت بـرای فقیه جامع الشرایط، ادله اثبات دعـوا، چگـونگی رسـیدگی بـه دعـوا و... همگـی اطلاق دارند و تفاوتی میان دعاوی کیفری و مدنی نگذاشته اند.
 
این اندیشه سـبب شد مجلس شورای اسلامی در تیرمـاه ۱۳۷۳ لایحـه قـانون تشـکیل دادگاه هـای عمومی و انقلاب را به تصویب برساند. از برجستگی‌های مهم این قـانون، حـذف دادگاه‌های کیفری و حقوقی و ایجاد مرجع قضایی واحد بـود کـه بتوانـد بـه همـه دعاوی رسیدگی کند. طرفداران این عقیده معتقدند تفکیـک میـان امـور مـدنی و جزایی، لزوم و مشروعیت ندارد و نمی‌توان آن را پذیرفت. در سوی دیگـر کسـانی بودند و هستند که مشروعیت تفکیک پیش گفته را پذیرفته اند.

این تفکیک هم در حـوزه نظـام ادلـه اثبـات و هـم در حـوزه تک تـک ادلـه تأثیرگذار بوده، ممکن است به ذهن این اندیشه را خطور دهد کـه راه فقـه از راه حقوق در حوزه ادله اثبات کیفری جداسـت و جـدایی در حـد بسـیار وسـیعی است، نه اندک و جزئی. برای بررسی این موضوع بایـد ابتـدا مباحـث حقـوقی به خوبی تبیین شود و آنگاه مباحث فقهی و سپس مقارنه و تطبیق صورت گیرد.

به طور مشخص دراین باره سه پرسش اساسی مطرح می‌شود:
۱. تفاوت میان امور مدنی و کیفری ازمنظر فقهی و حقـوقی چیسـت و چـه اثری به دنبال دارد؟
۲. چه نظامی بر ادله اثبات دعوی کیفری در حقـوق اسـلام و ایـران حـاکم است و مؤلفه‌های آن کدام است؟
۳. اهم تفاوت‌های اقرار و شهادت در امور مدنی و کیفری چیست؟
 

ج. فرضیه‌های تحقیق

۱. میان امور مدنی و کیفری تفاوت‌هایی در موضوع، هدف، حضور و عـدم حضور نهاد‌های غیرحکومتی، محدوده اختیارات قاضی، تحصیل کننده دلیـل و نظام حاکم بر ادله دیده می‌شود. این تفاوت‌ها می‌طلبد که سیاسـت قضـایی در امور مدنی با امور کیفری متفاوت باشد.

۲. نظام ادله در اسلام و ایران، نظام ترکیبی است؛ بدین معناکه هم علم نـوعی اعـم از قطع و اطمینان معتبر است (نظام ادله معنوی) و هـم اقـرار، شـهادت و ادلـه دیگـر. هرچند باعث علم قاضی نشود (نظام ادله قانونی