vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست جایگاه حقوق ملت در قانون اساسی عصر روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ در خانه اندیشمندان علوم انسانی با حضور دکتر ابوالفضل دلاوری عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمد شریف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، حجت الاسلام دکتر داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با دبیری دکتر محمد جلالی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق شهید بهشتی برگزار شد.

در ابتدای مراسم دکتر شریف بیانات خود را با این سوال آغاز کرد که چرا در قوانین اساسی تمامی کشورها بخشی به نام حقوق ملت گنجانده شده و دلیل درج «حقوق ملت» بر چه اساسی است؟ و در این باره اظهار داشت: در حقیقت می توان گفت در قوانین اساسی حقوق ملت بازتاب حقوق بنیادین بشر است.

به عبارت دیگر اگر حقوق بشر را نه حقوق داخلی و نه حقوق بین الملل بلکه حقوق جهانی بشماریم وصف داخلی بودن آن در قوانین کشورها متجلی می شود همچنین  سرشت انسان منوط به بهره مندی از این حقوق است. بنابراین هرگاه ما از درج حقوق بشری تحت هر عنوان من جمله در قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت نام ببریم باید ببینیم که این حقوق هرجا رنگ و بوی ملی گرفته آیا از محتوا خالی شده است یا خیر.

در قانون اساسی ما شرط هایی به وفور وجود دارد از جمله شرط موازین اسلام. زمانی که از شورای نگهبان که مفسر قانونی قانون اساسی است در مورد مفهوم این شروط کلی استفتاء شده بود اینکه این شروط کلی چه مصادیقی دارند؟ شورای نگهبان این گونه پاسخ داده بود که این مسائل نظر فتوایی شورای نگهبان است. یعنی تابعی است متغیر از فتوای فقها.

اگر بخواهیم این پاسخ را تحلیل کنیم از آنجا که فقها قابل تغییر هستند می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی ما تابع یک مقوله قابل تغییر است در حالی که قانون اساسی باید از ثبات، دوام و استمرار برخوردار باشد که این مسئله با قانون اساسی سازگاری ندارد.

بررسی حقوق ملت

در بررسی حقوق ملت در دوران های مختلف می توان گفت در یک دوره از حیات بشر، حقی برای خودش متصور نبوده که در پی مطالبه آن بر بیاید. در دیدگاه های عرفا به کرات این موضوع بحث شده ولی فقط شکل علمی داشته و بازتاب اجتماعی دیده نشده است.

این حقوق در تمامی ادوار تمدن بشری در متن جامعه هیچ گاه به صورت مطالبه وجود نداشته بدین معنا که خود جوامع بشری از این حقوق بهره‌مند نبودند و خود را تابعی از متغیر مبادی غیبی می دانستند نه واقعیات اجتماعی.

بنابراین بهره‌مندی از حقوق بشری تابعی از متغیر تکامل اجتماعی بشری است و هرگاه جامعه بشری به مرحله‌ ای از تکامل دست پیدا کند الزاما باید از این حق بهره مند باشد و اگر آن جامعه را از حقوق خود بهره مند کنیم باید به زور متوسل شویم. برای درک بهتر این مسئله به اصل«انسان بر سرنوشت حاکمیت اجتماعی خویش» باید مراجعه کرد. زمانی که انسان به این نتیجه رسید که بر سرنوشت خود حاکم است در پی مطالبه حقوق خود بر می آید.

اصل انسان بر سرنوشت حاکمیت اجتماعی خود، ابتدا در پیش نویس قانون اساسی مطرح شد و در اصول اولیه قانون اساسی آمده و بعدها که پیش نویس به مجلس خبرگان می رود کلا کنار گذاشته می شود و پیش نویس خبرگان نوشته می شود که با پیش نویس اولیه تفاوت های ماهوی داشت.

در اصل ۵۶ قانون اساسی، به اصل حاکمیت انسان بر تعیین سرنوشت خود اشاره شده و آن را حقی الهی شمرده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع یا گروهی خاص قرار دهد. هر چند که این اصل در جای خودش قرار نگرفته و در پیش نویس اولیه جزء اصول اولیه قرار داشت و اکنون به اصل ۵۶ رسیده است.

در سایر اصول هم غیر از اصل ۵۷ اصولی را مشاهده می کنیم که نافی اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است مانند روش تجدید نظر در قانون اساسی. اما فارغ از تفاسیر، نهاد قانون اساسی با پدیده هایی از قبیل حکم‌ حکومتی و این قبیل قضایا که با هیچ تصویری قابلیت سازش و انطباق و هماهنگی با پدیده قانون اساسی نیست، مواجه هستیم.

در هر حال از آنجا که قدرت فساد انگیز است و قدرت مطلق، مطلقا فساد انگیز است همواره با سپردن قدرت به یک نهاد این احتمال را به دنبال دارد که حق های بنیادین بشری را زیر پا بگذارد.

درج فصلی به نام حقوق ملت در قانون اساسی ما و تمامی کشورها به این دلیل است که هرگاه قدرت عمومی در صدد برآمد که این قدرت را که باید الزاما متغیر باشد و الزاما دوره ای باشد و درصدد برآمد که درصدد بهره مندی از قدرت را در خود دائمی کند به ناچار باید حقوق ملت را نقض کند. 

لذا دلیل درج حقوق ملت در قانون اساسی را یک سیگنال یا یک زنگ قلمداد می کنند که هرگاه این حقوق زیر پا گذاشته شد به صدا درآید و ملت را از حقوق خودشان آگاه کند.

وضعیت قانون اساسی در دوران معاصر

حجت الاسلام دکتر فیرحی در ادامه به وضعیت قانون اساسی در ایران معاصر اشاره کرد و گفت: عنوان بحث بنده حول محور« قانون اساسی و حقوق ملت در میانه قرارداد ملی و نظریه ها یا ایدئولوژی های سیاسی» است.

تولد قانون اساسی از سال ۱۲۸۵ در ایران آغاز می شود؛ قانون اساسی یک وفاق ملی برای عمل ملی که ماهیت قانون اساسی دارد و در کشوری که گلستان ایدئولوژی های متناقض است و سابقه ایدئولوژی و نظریه های سیاسی بسیار دارد زمانی که قانون اساسی در تله این نظریات قرار می گیرد عملا هویت خود را از دست می دهد و در نهایت کارمزدی ندارد.

ما در قانون اساسی مشروطه به درستی دیدیم که جامعه ما به حقوق ملت تکیه کرده است. کتابی در آن زمان نوشته شد و در سایت مجلس عکس آن با عنوان «حقوق و وظایف ملت» گذاشته شد این کتاب بسیار کتاب جالبی است که در آن اینگونه  آمده «حقوق شما وجود شماست و وجود شما آزادی شماست» و همچنین «حقوق ملت برآیند حقوق فرد فرد شهروندان است و به یک فرمولی می رسد یعنی حقوق ملت عبارت است از جمع جبری حقوق و تکالیف منهای اختصاصات هر شهروند.»

اما در جامعه ما معمولا قانون اساسی گرفتار کشاکش ایدئولوژی ها و نظریه ها می شود زمانی که از حقوق ملت یا قانون اساسی صحبت می کنیم یک فلسفه ای را در حوزه اندیشه سیاسی در نظر می گیریم و آن فلسفه این است که قانون اساسی نسبت به نظریه های متناقض بی رنگ است که این فرض مهمی است.

یعنی اگر قانون اساسی رنگ چند نظریه را پیدا کند این پیش فرض وجود دارد که یک جامعه پر از نظریات متفاوت است و به همین دلیل هم نمی تواند یک قانون اساسی برای همه باشد قانون اساسی اصولی است برآمده از ارزش های یک جامعه قدر نظر از نظریه ها و ایدئولوژی هایی که دارد.

بنابراین قانون اساسی در کشورها باید حداقل وفاق را فراهم کند و لذا به دنبال وحدت حداکثری است و ویژگی آن این است که نسبت به نظریه ها بی رنگ باشد و مبتنی بر اصل عمومی قرار داده باشد.

اما اتفاقی که در کشورهای مسلمان رخ داده این است که قانون اساسی در تله ایدئولوژی های سیاسی قرار گرفته و این نظریه های سیاسی با قدرت پشتیبانی شده و بقیه احساس کرده اند که قانون اساسی قرارداد آنها نیست و سعی کردند از این قرارداد خارج شوند و یا آن را معلق کنند که ما یک چنین مواردی را در دوران مشروطه داشتیم.

در دوره جمهوری اسلامی هم وضعیت بدین گونه است که ما شاهد هستیم. قانون اساسی از قرارداد به ما هو قرارداد دور می شود و تحت تأثیر تفسیرهای سیاسی قرار می گیرد. در سال ۲۰۱۱ انقلابی که در مصر صورت گرفت که برندگان انقلاب، اخوانی ها بودند. گروه‌های مختلف بر سر این مسئله که اصلا مبنای قانون اساسی احکام شریعت باشد یا در مبادی احکام شریعت باشد دچار اختلاف شدند. یعنی قانون بر مبنای احکام شریعت باشد یا بر مبانی مقاصد شریعت.

لذا گروه های پیروز بهار عربی مصر که می توانست الگویی برای بهارهای دیگری هم باشد بر سر یک مناقشه نظری از بین رفت. اما در بعضی از کشورها کسانی که قدرت را به دست گرفتند نظریه های خودشان را بر قانون اساسی حاکم کردند بنابراین ما شاهد یکسری استبدادهای مبتنی بر قانون اساسی هستیم.

لذا قانون اساسی قراردادی ملی است برای یک اقدام ملی. در کشورهایی مانند ایران، ترکیه، مصر، تونس ما معمولا دچار تله ای شده ایم که قانون اساسی از وفاق ملی به سمت منازعه گفتمان ها و نظریه های ایدئولوژیک  سر خورده است. زمانی در نماز جمعه در مورد فصل های قانون اساسی اغلب صحبت می شد اما هیچ گاه بحثی در مورد فصل های حقوق ملت نداشتیم که مسئله خیلی مهمی است.

در قانون اساسی اینگونه آمده است وظیفه من و شما نیست که هر روز به خیابان بیاییم و حاکمی را پایین بیاوریم و حاکمی را بالا ببریم. بلکه وظیفه من و شما این است که قواعدی درست کنیم که حاکمی بالا برود و پایین بیاید.

به جای اینکه بحث کنیم قانون اساسی چه بندهایی دارد بهتر است در مورد فلسفه قانون اساسی صحبت کنیم و اینکه برای چه نوشته شده و به چه صورتی باید اجرا شود و آن وقت است که باید صحبت کنیم مواد قانون اساسی مفید است یا خیر.

ارائه راهکار

بهتر است دو سوال را به پرسش ملی تبدیل کنیم؛ یکی اینکه قانون اساسی برای چه نوشته شده است؟ اگر بنا بود قانون اساسی بسط یک نظریه باشد دیگر احتیاجی به نوشتن نبود. بنابراین قانون اساسی قانونی است که ورای نظریه هاست و در واقع هر نظریه ای به مقدار کم در آن حضور دارد.

سوال دوم، قانون انتخابات ما، قانون اساسی ما را هم زمین می زند بدین معنی که قانون انتخابات ویژگی هایی دارد که بندهای مربوط به حقوق ملت را تعلیق نمی کند بلکه نمایشی می کند یعنی انتخابات برگزار می شود اما اثر ملی ندارد. بحث این است که چطور می توان رابطه بین نظام انتخاباتی از یک طرف و قانون اساسی از طرف دیگر برقرار کرد.

همچنین این سوال را طرح کرد که فلسفه نوشتن قانون اساسی برای چه بوده فلسفه آن این بود که وفاق ملی ایجاد کند نه اینکه یک نظریه خاص را تبدیل به اصول و بندهای نوشته شده کند. بدین معنا نوشته شدن اصول به معنای داشتن قانون اساسی تلقی نمی شود مگر اینکه قانون اساسی این وفاق را تولید کند.

در بخش دیگر این نشست دکتر دلاوری از نگاه جامعه شناسی سیاسی به این موضوع پرداخت و بیان داشت: قانون اساسی برای سامان دهی زندگی عمومی است در عصری که زندگی عمومی در قالب خاصی که ما جامعه شناسان به آن nation-state می گوییم به معنای دولت - ملت از همدیگر متمایز شده اند.

هر واحد سیاسی با این ویژگی به شکلی از اشکال و به نحوی از انحاء زندگی عمومی خود را سامان می دهد. اما سوال اصلی این است که حقوق ملت در قانون اساسی به چه معناست؟ و چرا در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته شده و در فصل پنجم نحوه اعمال را بیان می کند.

جامعه ما به عنوان ملتی که حق ساماندهی خودش را بر مبنای سندی که قانون اساسی مشروطیت نام دارد شروع می کند و در مرحله بعد قانون اساسی مشروطیت. اگر این مفروض را بپذیریم که چیزی به جز ملت برای ورود به بحث قانون اساسی نداریم و سامان زندگی اجتماعی بناست توسط خود ملت تعیین شود آن وقت تعریف ما از قانون اساسی عوض می شود یعنی یک نیرو یا نهادی فراتر از ملت که حقوقی برای ملت وضع می کند.

این ذهنیتی است که در بعضی موارد در مورد قانون اساسی وجود دارد و اتفاقا آشکارا در متن قانون اساسی هم مندرج است که این نگاه باید اصلاح شود.

فرایند شکل گیری قانون اساسی

به نظر من رویداد انقلاب اسلامی یک جنبش ملی بود به همان معنای متکثر که طیفی از گرایش های مختلف از طبقات مختلف یک ائتلاف مختلف برای باز تنظیم و سامان اجتماعی خودشان داشتند. نابسامانی هایی وجود داشت که بخشی مربوط به نظام مشروطه بود و بخشی هم مربوط به وضع حقیقی نظام موجود بود و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی طیف وسیعی از گروه ها رقم خورد در نهایت به جنبش انقلابی پیوستند تا جایی که به یک ائتلاف نسبتا کامل رسیدیم.

این ائتلاف ۲۲ بهمن به اوج خود می رسد و ما هیچ انشقاقی نمی بینیم بلکه ائتلاف روز به روز بیشتر تقویت می شود که در نهایت شاه تنها از کشور خارج می شود بدون اینکه حمایتی از سوی نیروهای اجتماعی صورت پذیرد. انقلاب یک رویداد بزرگ تاریخی در ایران بود از این جهت که این ائتلاف را ملی در صحنه سیاسی نشان داد که بهترین فرصت برای تاسیس نظمی جدید بود.

ما در مرحله تاسیس قرار گرفتیم ولی متاسفانه فرایند تاسیس ما از جمله فرایند قانون اساسی به سرعت رنگ و بوی منازعاتی به خود گرفت اما تا مرحله رفراندوم جمهوری اسلامی این ائتلاف را حفظ کردیم. حضور ۹۸/۲ درصدی به رغم مناقشاتی که بر سر عنوان مطرح بود اما همگان شرکت کردند چراکه بنا بود نظم جدیدی شکل بگیرد.

خوشبختانه یا متاسفانه عنوانی که برای نظم جدید انتخاب شد آنقدر وسیع بود که همگان تصور می کردند همه چیز داخل آن قرار می گیرد طبعا جمهوری امری بود که باب طبع تمام نیروها بود و اسلامی هم بسیار وسیع بود که تفسیرهایی که گروه های مختلف تجربه کرده بودند یا در تصورات خود داشتند برای هر چیزی که به هر حال تصور می کردند که منویات خودشان است جا می گرفت.

بنابراین ظرف میان تهی بزرگی بود و یک شانس برای تاسیس داشت به همین دلیل اجماع زیاد برهم نخورد. بنا شد بعد از رفراندوم سند ملی تنظیم شود و در این بین، گروه هایی مامور شدند و بقیه هم تلاش کردند لذا پیش نویسی توسط حقوقدان ها که گرایشات میانه گرایانه ای داشتند، تنظیم شد. آنها افرادی بودند که وارد فضای منازعاتی که بلافاصله بعد از ۲۳ بهمن آغاز شده بود، نشدند. 

در پیش نویس، نقش جمهوریت پررنگ تر است و اسلامیت با دو شاخص تعریف می شود یعنی همین که مردم مسلمان هستند و فرهنگ و معارف اسلامی که در جامعه وجود دارد منتسب می کنند و بیشتر فرهنگی تعریف می شود.

لذا کارهای اولیه انجام می شود و فضای عمومی به نحوی بود که این پیش نویس پس زده نمی شود، منتها در این بین جریانی بود که تصور می کرد اوضاع از این بهتر می شود در نهایت پیش نویس به مجلس موسسان می رود تا قوانین بهتر و عملی تر شود.

این افراد بیشتر جریانات نوگرا بودند و به دنبال تقویت ابعاد جمهوری و افراد کمی سکولارتر مثل جبهه ملی که تاکید بر مجلس موسسان داشتند. از همین زمان عرصه منازعه سیاسی در ایران بازتر و شدیدتر و صف آرایی ها تخاصمی تر و آنتوگونیسمی تر می شود.

ابتدا بر سر موضوع مجلس موسسان اختلافاتی صورت گرفت و حتی آمدند بر اساس جمعیت آن زمان که سی میلیون نفر بود حدود ششصد نفر را به عنوان مجلس موسسان معرفی کردند و نظرات مختلفی مطرح شد و این انتخابات با کمترین آرا به عنوان پایین ترین نرخ مشارکت در دوران بعد از انقلاب معروف شد.

این فرایند تکوین به لحاظ جامعه شناختی به گونه ای است که ما در فاصله ۱۲ فروردین تا ۱۲ آذرماه یعنی حدود هشت ماه کل فرایند سیاسی یک واگرایی شدید را تجربه می کند. اینکه ما بگردیم ببینیم در کدام فصول قانون اساسی چه اصولی وجود دارد بسیار خوب است اما مسئله نگاهی است که باید می بود که کم کم نگاه منازعاتی پیدا کرد.

حقوق ملت از منظر حقوق اساسی

در پایان دکتر جلالی به اهمیت حقوق ملت از منظر حقوق اساسی پرداخت و گفت: بر کسی پوشیده نیست که هیچ قانون اساسی مدرن دموکراتیک حقوق بشری نمی توانیم داشته باشیم که سه محور، حاکمیت ملت، حاکمیت قانون و حقوق ملت نداشته باشد.

در حقیقت، وضعیت قوانین اساسی به حقوق ملت شاید بتوان گفت روشی جدی بود که از ابتدای تدوین و نهضت قانون اساسی گرایی در ایالات متحده آمریکا شروع شد. به نظر بنده یک چالش جدی در اینجا وجود دارد که خود قانون اساسی ما از واژه اصل در شناسه محتویات استفاده کرده است ولی اینها اصل نیستند.

اصل ها در حقیقت باید به صورت بنیادین باقی بمانند. همچنین در حوزه چالش ها ما در حوزه حقوق ملت چند چالش در سطح مبنایی و نهادی داریم. در سطح مبنایی، به هر حال مبنای جمهوری اسلامی بنابر دو اصل مبنای ایمانی است ولی مبنای ایمانی به چه ترتیب است و چه اثری می گذارد مشخص نیست.

حق ها و آزادی ها و استفاده ای که از این مبنا به عنوان عنصر محدودیت ساز و چارچوب دهنده حقوق و آزادی ها، مسائل زیادی را ایجاد کرده است. مورد بعدی تکلیف ناروشن بحث کرامت انسانی به عنوان در حقیقت مبنای حق ها و آزادی ها و به خصوص برابری ها.

در سطح مفاهیم، پراکندگی در متن و اصول که به حقوق و آزادی ها می پردازد یک چالش جدی است. حق ملت، حق و حقوق عامه حقوق انسانی اینها چه هستند و به اصطلاح حقوقی، باردار نشده اند بار این کلمات و مفاهیم چیست؟

در سطح نهادی متاسفانه پیش بینی نهاد معین و مشخص که حافظ حق ها و آزادی ها باشد نشده و در سطح رویه ای به خصوص نزد نهادهای رویه ساز کمترین توجه به حق ها و آزادی ها شده است. مجلس شورای نگهبان قانون اساسی مسائل زیادی را در حوزه تعارضات و مسائل مختلف را از جهت اسلام و از جهت قانون اساسی می دهد و کمترین استنادات به بخش حقوق ملت دارد.

همچنین بیشترین حق، حق مالکیت است که البته از منظر دینی بدان توجه شده نه از یک منظر حقوقی مدرن. اما راه حل در دراز مدت تعیین تکلیف در مورد این چالش ها و در کوتاه مدت هم نقش نهادهای رویه ساز اداری و قضایی است. در نهایت هم  باید از نقش دیوان عدالت اداری در حوزه حفاظت از لحاظ قانونی و از لحاظ تکنیکی تشکر کرد./502/241/ح