vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست سوم از سلسله نشست‌های «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» امروز پنج شنبه 26 دی ماه در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی تهران به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی لطفی استاد مرکز تخصصی مهدویت و حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سخنرانان این جلسه بودند.

تعریف تمدن نوین اسلامی

حجت الاسلام دکتر لطفی در ابتدا به بررسی چیستی تمدن نوین اسلامی پرداخت و گفت: در این رابطه تعاریف متنوعی وجود دارد. در اکثر تعاریفی که ارائه شده است دو نکته مورد اشتراک است؛ رکن اول وجود یک سازمان و نظم اجتماعی و رکن دوم پیشرفت مادی و معنوی انسان است.

گاهی پیشرفت را مترادف توسعه می گیرند اما رهبر معظم انقلاب فرموده اند که منظور ما از پیشرفت، توسعه نیست. تعریفی که با بحث ما همخوانی دارد عبارت است از «فرآیند حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب بر اساس الگوی پیشرفت». یعنی وضعیت موجود مطلوب نیست و نابهنجاری هایی دارد که می خواهیم از آن عبور کنیم و به وضعیت مطلوب رسیم.

پیشرفت سه رکن داد؛ 1ـ تحلیل وضعیت موجود 2ـ تبیین وضعیت مطلوب 3ـ راهبردهای این حرکت. تعریف ما در پیشرفت دقیقا با تعریف انتظار حضرت حجت مترادف است؛ بنابراین الگویی که برای پیشرفت تعریف می کنیم نیز بر اساس مبانی متفاوت خواهد بود. اگر الگوی ما متناسب با اسلام باشد یک نتیجه می دهد و اگر متناسب غرب باشد، نتیجه دیگری خواهیم گرفت.

نگاه ما به پیشرفت مبتنی بر آموزه های اسلامی است. اسلام به انسان نگاه چند ساحتی دارد و زندگی فردی، اجتماعی، دنیایی و آخرتی او را در نظر می گیرد و برای همه آنها برنامه مشخصی دارد.

تمدن اسلامی، تمدنی است که بر اساس آموزه های اسلامی شکل بگیرد؛ حال باید توجه داشت که تمدن نوین اسلامی چیست؟ این چیزی است که مد نظر رهبر معظم انقلاب است؛ یعنی یک پیشرفت همه جانبه بر اساس آموزه های اسلامی که این حرکت همواره رو به جلو و دائمی است و توقف ندارد چراکه موضوع آن انسان است و کمال و استعدادهای انسان نیز پایانی ندارد.

نرم افزار و سخت افزار تمدن اسلامی

هر تمدنی دو بخش دارد یکی بخش زیربنایی و یک بخش روبنایی؛ به عبارت دیگر یک بخش نرم افزاری و یک بخش سخت افزاری دارد. وقتی صحبت از تمدن اسلامی می شود و می خواهیم ارتباط آن را با بحث مهدویت بسنجیم باید در هر دو ساحت نرم افزاری و سخت افزاری وارد بحث شویم.

علوم، صنعت، نظام سیاسی، تبلیغات، رسانه و مسائلی از این دست همگی سخت افزار و ابزارهای تمدن هستند. گاهی به اشتباه اینها را اصل می گیرند و مظاهر تمدن نامیده می شوند. اما نرم افزار تمدن همان است که در بیانات رهبری به عنوان سبک زندگی از آن یاد شده است. اینکه نگاه ما به خانه، خانواده و رفتار ما با دیگران در عرصه اجتماعی چگونه است.

به دلیل اهمیت این موضوع رهبر معظم انقلاب یک بخشی را در بیانیه گام دوم به موضوع سبک زندگی اسلامی اختصاص داده اند. به همین دلیل بحث حجاب به عنوان یکی از شاخصه های سبک زندگی اسلامی مطرح می شود؛ و این یک مسئله ساده و فرعی، شخصی و سلیقه ای نیست. اینها زیربنا و شالوده تمدن است. اگر می خواهیم به تمدن برسیم باید سبک زندگی خود را به تمام معنا اسلامی کنیم.

مهدویت؛ الگوی صحیح تمدن سازی

یکی از چیزهایی که می تواند به ما برای رسیدن به تمدن درست و صحیح الگو بدهد، بحث مهدویت است چراکه ما معتقدیم که در زمان ظهور حضرت مدینه فاضله ای که بشریت از دیرباز به دنبال تحقق آن بوده است را به وجود خواهد بود. این مدینه فاضله تنها با وجود منجی بشریت تشکیل خواهد شد. تنها در این جامعه انسان می تواند به تمام آرزوها و ایده آل های زندگی خود دست پیدا کند.

بنابراین برای تمدن سازی چاره ای نداریم که در مسیر زمینه سازی ظهور حضرت حرکت کنیم. تمدن اسلامی می خواهد مقدمه ظهور باشد بنابراین باید مقدمه با ذی المقدمه سازگاری و همسویی داشته باشد. آموزه مهدویت به عنوان آخرین و تنها ترین راهکار برای نجات بشریت تعریف شده است؛ این اعتقاد ما مسلمانان است.

در مقابل این تفکر ادعاهای بسیاری وجود دارد که بسیاری از آنها ادعای وجود منجی را در ادیان و مکاتب خود دارند و می گویند منجی ما نجات دهنده بشریت خواهد بود. آنها بر اساس مبانی خود آرمان شهر بشری را طراحی کرده اند و به عنوان راه نجات ارائه می دهند.

امروزه لیبرالیسم داعیه دار نجات بشریت است؛ خود فکویاما که مبدع این نظریه است اعتراف می کند که لیبرالیسم نمی تواند بار این رسالت را به دوش بکشد. یکی از اندیشمندان غربی یک تقسیم بندی درباره ادیان دارد و می گوید ما سه نوع دین داریم؛ 1ـ دین وضع موجود که آموزه خاصی ندارد و با هرآنچه رواج دارد سازگاری پیدا می کند 2ـ دین مقاومت؛ دینی است که به وجود منجی معتقد است اما صرفا در مرحله باور و اعتقاد باقی مانده است. 3ـ دین انقلاب است که پتانسیل اعتقادی خود را در جامعه عینیت بخشیده است؛ این دین می تواند در دنیا انقلاب ایجاد کند.

رواج گفتمان مهدویت زمینه تمدن سازی را فراهم می‌کند

بر این اساس ما می توانیم یک گفتمان را در عرصه جهانی ایجاد کنیم چراکه میان موعود باوران اشتراکات زیادی وجود دارد. نباید به این باور تنها نگاه انگاره ای داشته باشیم و صرفا آن را به عنوان یک امر مقدس در گوشه ای محفوظ بداریم این نگاه نمی تواند تمدن ساز باشد. اگر ما بتوانیم جامعه، ساختار و رفتار مردم را در مسیر مهدویت جهت دهی کنیم آنگاه خواهیم توانست به گفتمان مهدویت دست پیدا کنیم و زمینه برای تمدن سازی نیز هموار خواهد شد.

موعود باوران در اسلام و ادیان دیگر درباره انتظار دیدگاه های مشابهی دارند. همه آنها انتظار را یک امر فعال می دانند نه منفعل و براین اساس ارکان انتظار عبارت است از: نارضایتی از وضع موجود، تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب و همه گیر کردن این فرهنگ.

در روایت داریم انسان منتظر همانند مجاهد در راه خدا است که در خون خود غلتیده است. اگر ما این قوه را تبدیل به فعل کنیم و در جامعه نمود پیدا کند حرکت جهادی ما شکل گرفته است؛ کسی که در این راه جان و هستی خود را از دست بدهد مانند کسی است که میدان نبرد مسلحانه  و در راه خدا شهید می شود.

در بخش نرم افزاری و سبک زندگی آموزه مهدویت می تواند انتظارات ما را پوشش بدهد. برای اینکه سبکی را برای زندگی تعریف کنیم باید بینش ها، گرایش ها و کنش ها را تحت تأثیر قرار بدهیم چراکه رفتارهای بشری بر اساس گرایش های آنان شکل می گیرد« كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‌ شاكِلَتِهِ» و گرایش های بشر نیز بر اساس بینش های او شکل می گیرد.

رهایی از بن‌بست‌های زندگی با آموزه‌ مهدویت

در بحث بینش ها ابتدا باید به مسئله معنابخشی بپردازیم. امروزه ما می بینیم که با وجود همه پیشرفت های مادی باز هم انسان ها احساس می کنند در بن بست گرفتار شده اند چراکه آنها نتوانسته اند به زندگی خود معنای درستی بدهند. آموزه مهدویت به زندگی معنای درستی می دهد که انسان هیچ‌گاه به بن بست نمی رسد شما با نگاه به گذشته و عبرت از آن و نگاهی که به آینده دارید، امروز خود را می سازید.

مهدویت آینده زندگی بشر را ترسیم می کند و زندگی از بی معنایی خارج می شود. یکی از کارکردهای دین معنابخشی به زندگی است و مهدویت در این بین از سهم بسزایی برخوردار است. خدامحوری و توحید، انکار حکومت های غیر الهی نیز دو مولفه مهم در بخش بینشی است.

در بخش گرایشی بحث ظلم ستیزی، عدالت طلبی و صلح و دوستی مطرح است؛ جهان امروز با این مسائل درگیر است. اگر ما حاکمیت را از آن خدا بندانیم در برابر هر حکومت غیرالهی خواهیم ایستاد زیرا که حکومت طاغوت است. بشری که در طول تاریخ مورد هجمه قرار گرفته و مورد ظلم واقع شده است از این نوع نگاه حمایت خواهد کرد به همین دلیل هم شهادت سردار سلیمانی دنیا را تکان داد.

عدالت و صلح دو شاخصه مهم مهدویت

یکی از شاخصه های مهدیت بحث عدالت است. وقتی ما می خواهیم تمدن اسلامی را شکل دهیم باید به نوعی برنامه ریزی کنیم که مردم به سمت عدالت خواهی سوق پیدا کنند. صلح و دوستی نیز از جمله مواردی است که مدعی زیادی در طول تاریخ داشته است اما هیچ کدام موفق نبودند چراکه بر اساس باورهای ما تنها در جامعه مهدوی است که صلح و دوستی به معنای واقعی کلمه و به طور وسیع در دنیا رقم خواهد خورد. کمال خواهی، آرمان گرایی، نیز دو مولفه دیگر در زمینه گرایش ها است.

کنش ها عبارت اند از: حفظ دین و ایمان، ترک گناه، توبه، خودسازی، صبر و مقاومت، انتظار، دعا، خوداتکایی و عزت، مجاهدت و جهاد در راه خدا؛ در میان آنها به دو مورد آخر اشاره می‌ کنم چراکه از اهمیت بالایی برخوردار هستند و متناسب با وضعیت کنونی ما است.

رهایی از سلطه دیگران و اتکا به درون

اگر بینش ما این اساس شکل گرفت که حاکمیت تنها از آن خدا است، ما باید خود را از تسلط حاکمیت غیرالهی رها کنیم. در دوران غیبت باید حاکم اسلامی در رأس حکومت و نظام باشد و نمی توانیم غیر آن را بپذیریم؛ بنابراین باید وابستگی خود را از قدرت های دیگر قطع کنیم و اتکای به درون داشته باشیم.

رهبر معظم انقلاب شاید بیشترین کلمه ای را که در بیانیه گام دوم تکرار کرده است کلمه «جوان» است؛ می فرماید جوانان باید دستاوردهای انقلاب را حفظ کنند و تمدن نوین اسلامی را شکل بدهند و زمینه ساز ظهور شوند. پس باید به این نیروهای جوان تکیه داشته باشیم.

بر این اساس رهبر معظم انقلاب بر حرکت های جهادی تأکید دارند. در زمان ظهور حضرت پیش از اینکه پایه های حکومت استقرار پیدا کند در روایت داریم که یاران ایشان فرصت خوابیدن پیدا نمی کنند و همواره در حال تلاش و جهاد هستند. انقلاب ظهور یک حرکت جهادی است و بنا نیست بدون کار و تلاش به جامعه مهدوی دست پیدا کنیم.

روایت های فراوانی در بخش سخت افزاری داریم. روایت هایی که بحث تحولات علمی در عصر ظهور را مطرح می کنند. رهبر معظم انقلاب نیز در بیانیه گام دوم به جهش و رستاخیز علمی تأکید می فرمایند. ما باید این علم را داشته باشیم تا زیر سلطه دیگران نرویم.

در روایت داریم که اگر علم 27 بخش داشته باشیم تا هنگام ظهور 2 بخش آن کشف خواهد شد و مابقی در عصر ظهور کشف خواهد شد. در بحث اقتصاد سه عرصه تولید، توزیع و مصرف وجود دارد که در همه این بخش ها روایت هایی داریم که شکوفایی اقتصادی زمان ظهور حضرت را به ما مژده می دهد.

روایات به ما می گویند که در زمان ظهور همه ذخایر زیرزمینی و دریایی خود را به حضرت عرضه خواهند کرد و همه این ثروت در میان مردم به درستی توزیع خواهد شد و در مصرف هم مردم به حدی به قناعت پیشه هستند که به هیچ وجه اسراف و مصرف نادرست صورت نمی گیرد.

برای تحقق گام دوم انقلاب نیز باید به سراغ فقه برویم

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان در بخش دیگر این نشست به سیر تحول فقه در عصر انقلاب پرداخت و اظهار داشت: انقلاب بزرگ اسلامی ما با یک زیربنای فقهی به وجود آمد و آن زیربنای ولایت فقیه است. این مبنای فقهی، هم باعث شکل گیری انقلاب شد و هم یکی از شاخصه های مهم حکومت ما است که در حکومت های دیگر نظیر آن را نداریم. برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی باید به سراغ فقه برویم.

فقه در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی نقش بسزایی خواهد داشت. ما برای برداشتن گام دوم نیاز به تحول در فقه داریم؛ این امر مورد سفارش رهبر معظم انقلاب است. در این بحث ابتدا خط سیری که فقه ما بعد از انقلاب طی کرده است را ترسیم خواهم کرد و اینکه چه تحولاتی در طول این فرآیند شکل گرفته است و برای ادامه مسیر باید چه حرکت هایی صورت بگیرد.

چهار تحول مهم فقه در دوران انقلاب

چهار تحول مهم در طول این سال ها ایجاد شد. از دوران مشروطه آغاز شد تا به انقلاب رسید و پس از آن شتاب گرفت. برخی از این اتفاقاتی که افتاد واقعا تحول است چراکه رشد آن در حدی است که یک دوره فقه یا اصول را برای ما ایجاد می کند. اولین تحول پرداختن به مسائل نو و مستحدثه بود که در فقه ما چندان توجهی به آن نمی شد اما اهل سنت از آنجا که حکومت را در دست داشتند در این زمینه بسیار کار کردند و کتاب های بسیاری نگاشته اند؛ مصر در این زمینه پیشتار بود.

حضرت امام(ره) در تحریرالوسیله مسائل مستحدثه مهمی را تبیین فرمودند. پیش تر فقه اصلا به دنبال حل این مسائل نبود؛ اسم این تحول نیست چراکه بر اساس نیاز در بستر زمان شکل گرفته است. ایجاد فقه های مضاف یکی از مهم‌ترین تحولات فقهی در این عصر است؛ در ساختار فقه ما اصلا چنین چیزی وجود نداشت.

فقه تربیت، فقه شهرسازی، فقه الحکومة، فقه الاداره، فقه قانون گذاری از جمله فقه های مضافی است که طول این سال ها کار شده است  و پیش تر چنین ابوابی در فقه نداشتیم و در این سال ها ایجاد شد. شاید ساختار فقه ما در آینده دیگر مانند ساختار کتاب شرایع نباشد؛ 52 کتاب فقهی معتبر ما در این اساس شکل گرفته است اما این ساختار در حال بازنگری است و این تحول به سمت اجتماعی تر شدن، به روزتر شدن و حل مسائل جدید به واسطه فقه، پیش می‌رود.

تحول در اصول فقه

تحول دیگر، تحول در اصول فقه و روش استنباط است. منابع فقه ما کتاب، سنت و عقل است و اداله ما روایات، سیره و عرف است. امروزه یک تحولی در تنقیح این ادله دارد صورت می گیرد. اصول فقه ما برای حل این مسائل جدید و فقه های مضاف در حال تحول است.

در مباحث الفاظ تحول چندانی نداریم اما در مباحث عقل، سیره و جایگاه عرف تحولات خوبی داشته ایم. اعتبار سیره عقلائیه به اتصال آن به زمان شارع است. از زمان مرحوم امام(ره) این بحث مطرح شد که این اعتبار مستقل از اتصال به زمان معصوم است. در طول این سال ها به فقه المقاصد نیز پرداخته شده است که در ادوار گذشته چندان مورد توجه نبود.

تغییر رویکرد؛ مهم‎‌ترین تحول فقهی

تحول سوم بسیار عمیق تر است و شأنیت آن بیش از آن موارد قبلی است و آن تحول در رویکرد فقه است. فقه حکومتی در این جایگاه تحولی قرار دارد. دو شاخص برای فقه قبل از انقلاب وجود دارد که امروزه در صدد تغییر و تحول آن هستند. یکی فردی بودن فقه است می گویند فقهی که در گذشته وجود داشته است به مسائل اجتماعی توجه نداشته است حتی در معاملات و اجتماعی ترین مسائل مانند امر به معروف و نهی از منکر هم نگاه فردی دارد.

اگر امر به معروف و نهی از منکر را با نگاه اجتماعی بررسی کنیم برخی از شروط چهارگانه آن دیگر از شروط وجوب نخواهد بود بلکه از شروط واجب خواهد بود یعنی واجب است که مثلا شرایط تأثیر را ایجاد کنیم. اما اگر بر اساس نگاه فردی آن را شرط وجوب بگیریم تا زمانی که احتمال تأثیر ندهیم، تکلیفی نداریم.

یکی دیگر از شاخصه هایی که باید تغییر کند نگاه مسئله محوری است؛ شورای نگهبان ما نیز چنین نگاهی دارد. فقه ما باید نگاه کلان و جامع نگرانه داشته باشد. در نظر اندیشمندان نوآور در عرصه فقه این مسائل به عنوان نقطه ضعف مطرح می شود بنابراین آمدند رویکردهای جدیدی را مطرح کردند.

رویکرد فقه اجتماعی و حکومتی

برخی در این میان رویکرد فقه اجتماعی را برگزیده اند بعضی دیگر می گویند فقه باید رویکرد حکومتی پیدا کند. اختلاف در این رویکردها به پیش فرض های فقیه باز می گردد؛ اینکه فقه بنا است حکم چه چیزی را بیان کند. در گذشته فقیه حکم یک مکلف را در برابر خدا مشخص می کرد بنابراین نگاهش فردی بود چون یک فرد را در نظر داشت و حکمی صادر می کرد. فقیه باید حکم جمعی و اجتماعی را صادر کند.

فقه حکومتی یک نوع فقه اجتماعی خاص است. می گویند فقیه باید در تمام مسائل فقهی یک پیش فرض داشته باشد که این مسئله می خواهد در یک حکومت اجرا شود. به عنوان مثال بحث مالکیت را مطرح می کنم که هنوز این مسئله میان شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام حل نشده است.

اگر ما یک خانه ای را به صورت قولنامه ای با امضای دو شاهد خریداری کنیم این معامله از نظر شرعی صحیح است هرچند که این یک سند عادی است اما حجیت و اعتبار دارد. در نگاه فردی این هیچ مشکلی ندارد اما در نگاه حکومتی اگر بخواهیم به این اسناد عادی اعتبار بدهیم نمی توانیم کشور را اداره کنیم. امروزه قوه قضائیه و بانک ها به دلیل وجود این اسناد غیر معتبر دچار مشکلات بسیاری شده اند. این مشکلات موجب ناکارآمدی فقه فردی شده است.

رویکرد نظام‌مند در فقه

برخی رویکرد جامع نگری یا نظام مند در فقه را مطرح کرده اند. به عنوان مثال در زمینه شروط ضمن نکاح از فقیه می پرسیم آیا زن می تواند در ضمن عقد شرط کند که اگر مرد چنین و چنان کرد حق طلاق با او باشد؟ می فرماید بله؛ اما اگر همه زنان جامعه چنین شرطی کنند و این کار در یک نسل رواج پیدا کند آنگاه نظام خانواده بر خلاف دیدگاه اسلام خواهد شد.

در چنین جامعه ای دیگر پسران تن به ازدواج نمی دهند و طلاق افزایش پیدا می کند و «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ» زیر سوال می رود. افزایش مجردها در جامعه نیز موجب افزایش فساد می شود. این تحولات رویکردی تمام فقه را تحت الشعاع قرار می دهند.

فقه حکومتی به دنبال چیست؟

فقه حکومتی، جامع نگر و اجتماعی به دنبال چیست؟ چرا می گویند که فقه موجود ناکارآمد است و نمی توانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم. محصول فقه حکومتی چیست که فقه موجود نمی تواند آن را تولید کند. آنها می گویند دنیا در حال تحول است و جوامع اسلامی مختلفی که در یک عصر زندگی می کنند نیز باهم متفاوت هستند بر اساس فقه فردی نمی توان رفتارهای حکومت ها را با یکدیگر تنظیم کرد.

فقه فردی یک فتوای جاودان می دهد که از زمان پیامبر(ص) به میراث رسیده است و می گوید حکم شرعی همین است و اگر نمی خواهید باید به مجمع تشخیص مصلحت بسپارید. شهید صدر یکی از سر شاخصه های این تحولات است؛ ایشان به عنوان نمونه حدیثی را از پیامبر(ص) نقل می کرد که حضرت فرموده است هرکس زمینی را احیا کند مالک آن می شود. آن زمان زمین زیاد بود و امکانات چندانی وجود نداشت اما امروز ابزار احیاء زمین پیشرفته شده است و یک فرد می تواند مناطق وسیعی را احیاء کند آیا این عادلانه است که بگوییم همه این زمین ها برای او است.

شرایط زمانه تغییر کرده است بنابراین نمی توانیم امروزه بر اساس این روایت فتوا بدهیم چراکه عده معدودی ثروتمند شده و بسیاری از افراد جامعه فقیر می شوند و فرصت شغلی را از دست می دهند. اینها می گویند در این شرایط باید فتوا بدهیم که هرکس می تواند به میزان محدودی زمین را احیا کند.

آقای صانعی در زمینه عدالت می گوید اگر یک حکمی در گذشته عادلانه بود اما امروزه به هر دلیلی عادلانه نبود دیگر نمی توانیم آن حکم را صادر کنیم؛ فتوای ایشان درباره تساوی دیه زن و مرد نیز ریشه در همین نوع نگاه دارد. در گذشته این حکم طبق شریعت بود اما امروز دیگر خلاف شریعت است.

این افراد فتوایی می خواهند که امروزه کارآمد باشد و به درد جامعه بخورد. آنها معتقدند نتیجه فقه باید به طوری باشد که امروزه قابل اجرا باشد. تعبیر تقنین الفقه از همین جا شکل گرفت. اینها می گویند ما فقهی می خواهیم که خروجی آن قانون و لازم الاجرا باشد.

خطر عرفی شدن دین در کمین فقه حکومتی / فقه ولایی تنها راه کارآمد سازی فقه

نظر بنده این رویکردهای جدید پدیده مبارکی هستند و برخی زوایای آن نیز بسیار خوب است. بنده با رویکرد فردی فقه مخالف هستم و معتقدم در صدور حکم باید به آثار و لوازم آن توجه داشت اما اگر بخواهیم همه چیزهایی که حکومت برای اداره جامعه نیاز دارد را از فقه بیرون بکشیم دچار عرفی شدن دین می شویم. عرفی شدن دین خطری است که با روح شریعت سازگار نیست.

ولایت رکن مهمی در دین است که به هیچ وجه نمی توان آن را از دین گرفت؛ آیت الله سیدکاظم حائری بحث ورود فقه ولایی در تمام ابواب را مطرح کرده است. اگر فقیه ولایی حکم حکومتی صادر کرد فقهای دیگر و مقلدین آنها حق ندارند به حکم دیگری عمل کنند. در تمام احکام شرعی برای اجرا یک قیدی وجود دارد و آن این است که نباید حکم ولایی برخلاف آن باشد.

پیامبر(ص) نیز این کار را انجام داد. روایتی داریم که حضرت از خوردن گوشت الاغ نهی فرمودند؛ امام صادق(ع) فرمود این نهی در جنگ خیبر بود و اگر مسلمانان نهی نمی شدند ممکن بود این حیوانی که در جنگ کاربرد زیادی داشت را از دست بدهند و در جنگ شکست بخورند. این امر حکومتی بود موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد از جمله احرام در حالی که محرم یک بازو را خارج از حوله می گذارند.

کسانی که می خواهند خروجی فقه را بر اساس مقتضیات زمان تنظیم کنند، دچار عرفی شدن فقه می شوند و در آخر به همان فقه المقاصدی می رسند که از آن فرار می کردند. فقه آنها نتیجه محور است یعنی می گوید من باید چنین فتوایی بدهم و بر این اساس به سراغ شریعت می رود در حالی باید خالی الذهن به ادله مراجعه کرد و فتوا داد؛ اگر مشکلی ایجاد شد باید سراغ ولایت رفت تا آن را حل کند.

حل کردم مشکلات با حکم ولایی یکی از محاسن مکتب تشیع است

حل کردن مشکلات با حکم ولایت عیب نیست بلکه این یکی از محاسن مکتب ما است. شورای تشخیص مصلحت نظام ابزار کارشناسی ولایت است. اگر بخواهیم همه چیز را با فتوا درست کنیم، اسلام دست کاری می شود؛ این بسیار خطرناک است.

مدیریت احکام شریعت با احکام ولایی

فقه مدیر و طراح نیست بلکه کاشف است؛ بنابراین به عقیده بنده فقه ولایت مدار راه حل امروز ما است. ناکارآمدی احکام شریعت هیچ نقصی برای شریعت نیست چراکه ما ولایت را در کنار شریعت داریم. حتی احکامی که در زمان پیامبر(ص) صادر می شد ممکن بود ناکارآمد باشد اما حضرت بر اساس مقتضیات زمان و شرایط برخی از احکام را تغییر می داد.

مثلا حکم خمس با اینکه جاودان است در زمان برخی از ائمه(ع) حلال شد. حضرت فرمود در این شرایطی که شیعیان ما در تنگنا و اختناق هستند ما اگر خمس بگیریم انصاف نیست. احکام ولایی همواره احکام شریعت را مدیریت می کرد و مشکلات را بر طرف می کرد.

گفتنی است در پایان این نشست از نخستین شماره نشریه تخصصی فقه حکومتی وسائل نیز رونمایی شد./241/241/ح