vasael.ir

کد خبر: ۱۵۷۷۴
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۱ - 14 January 2020

معرفی ۱۴ مقاله علمی در سیزدهمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن»

وسائل ـ سیزدهمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با مدیرمسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مومنی، به همراه چکیده انگلیسی چاپ و روانه بازار نشریات شد.

به گزارش وسائل، سیزدهمین شماره دوفصلنامهمعرفی ۱۴ مقاله علمی در سیزدهمین شماره دوفصلنامه «فقه مقارن» علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، با مدیرمسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مومنی، به همراه چکیده انگلیسی چاپ و روانه بازار نشریات شد.

چهارده مقاله علمی در این شماره از دوفصلنامه «فقه مقارن» به چاپ رسیده است که عناوین آن عبارتنداز: «تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی»، «جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع»، «بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران»، «بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکت‌های مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران»، «رهن مال مشاع»، «تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی».

«بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی»، «حکم طلاق در مذاهب اسلامی»، «رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت»، «اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی»، «نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت»، «تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص»، «مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران» و «نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران».

 

تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی

نویسندگان: محمدحسین مختاری، سهیل احمدی

هم‌‌‌زمان با ظهور اسلام علوم مختلفی در عرصه پاسخ به سؤالات دینی و عقلانی بشر تولید شد که هر کدام از این علوم در قبال نصوص و خطابهای وارده از طریق شارع پیشینه‌‌‌‌ای را به خود اختصاص داده‌‌‌‌اند. اما حقیقت آن است که کشش و انعطاف‌‌‌پذیری شریعت تنها در برداشتهای سطحی و بسیط از این متون، خلاصه نشده و نیازمند تدقیق و ضابطه در استنباط احکام و فهم خطابات شرعی است.

از این رو استناد به آیات قرآن و روایات، بدون ضابطه مشخص و صرفاً به جهت تمسک به ظواهر نصوص در صورت فقدان روش اصولی ذیل چارچوب نصوص قرآن و سنت موجب اتهام بدعت، کفر و شرک شده و در نتیجه موجبات گسترش تکفیر و تولید بحران در جوامع اسلامی را فراهم می‌‌‌آورد. این نوشتار در صدد بررسى و تحلیل یکی از مهم‌ترین روشهای فقهی دخیل در گسترش تکفیر در مقاطع مختلف تاریخی است.

با نگاهی به سیر تاریخی فقه تکفیر در اسلام در می‌یابیم که یکی از ریشه‌‌‌های تولید و گسترش تکفیر روش خاصی تحت عنوان تمسک به ظواهر به معنای برداشت سطحی و رجوع مستقیم بدون واسطه به نصوص می‌‌‌‌باشد.

اگرچه علل مختلفی برای بروز جریانهای تکفیری ذکر شده، اما آن‌‌‌چه موجب گسترش تکفیر بوده است، آمیختگی علوم دیگر با فقه بوده است و از این رو عده‌‌‌‌ای از علما خواسته یا ناخواسته با روش تبعیت از نص در علم عقاید و فقه زمینه گسترش تکفیر را فراهم آورده‌‌‌اند. هم‌‌‌‌اکنون بعد از گذشت قرنها جوامع اسلامی به‌خاطر عدم پیشگیری از طریق تبلیغ روش درست و ضابطه‌‌‌‌مند اجتهاد، از بحرانهای ایجادشده توسط این گروهها رنج می‌‌‌‌برند.

 

جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع

نویسنده: محمد جعفری هرندی

سنت به معنای قول و فعل و تقریر معصوم، پس از قرآن که مأخذ اصلی استنباط احکام شرعی است، منبع مهم محسوب می‌‌‌شود و اخبارِ حاکی از سنت وقتی متضمن بیان حکمی باشد نزد فقها دلیل حکم محسوب می‌‌‌‌شود و در اصطلاح فقهی می‌‌‌گویند از چنین سنتی تشریع استفاده می‌‌‌شود، ولی گاه سنت از پیاده کردن حکم در حوزه قضاء، اجرا و تعیین مصداق به وسیله معصوم حکایت دارد و لذا فقها چنین اخباری را بدون آنکه در صدور آنها تردید نمایند، مستند حکم قرار نمی‌‌‌‌دهند و آن را به عنوان «قضیه فی واقعه» تلقی می‌‌‌‌کنند.

اکنون این سؤال مطرح است که آیا می‌‌‌‌توان رویه یا قاعده‌‌‌‌ای را یافت تا این‌‌‌گونه روایات را از روایات متضمن حکم کلی متمایز ساخت؟ اگر بتوان چنین قاعده‌‌‌‌ای از مجموع روایات اصطیاد نمود تحول قابل توجهی در استنباط احکام به وجود خواهد آمد. در این نوشتار، نویسنده ضوابطی جهت تمییز اخبار متضمن تشریع از اخبارِ حاکی از اجرای حکم یادآوری به دست داده است.

 

بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران

نویسندگان: سید محمد رضوی، سید علی رضوی

در پاسخ به این سؤال که با انتقال عین، حقوق راجع به آن هم به منتقل‌‌‌الیه انتقال می‌‌‌یابد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف‌‌‌نظرها که بیشتر در مصادیق دیده می‌‌‌شود ناشی از نبود قاعده‌‌‌ای کلی و عام‌‌‌الشمول در این مورد است. توجه به این نکته ضروری است که حقوقی که در ارتباط با عین قرار می‌گیرند گاهی قائم به عین هستند و گاهی قائم به شخص.

حقوق قائم به شخص مالک با انتقال عین، جز در صورت تصریح، به مالک جدید منتقل نمی‌‌‌شود اما حقوقی که قائم به عین یا به تعبیر برخی فقیهان صفت عقد هستند به تبع عین به منتقل‌‌‌الیه انتقال می‌‌‌یابد. در مواردی که در قائم به شخص یا قائم به عین بودن حقی تردید شود، هرچند برخی حقوقدانان بیان کرده‌‌‌اند تا جایی که ممکن است باید برای آثار معامله پایگاه عینی پیدا کرد لکن به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد باید بین مواردی که انتقال قهری است با موارد انتقال قراردادی تفاوت گذاشت.

در این پژوهش که به شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقیهان اسلامی به سرانجام رسیده است، نویسنده در پی یافتن قاعده کلی با تکیه بر شواهد و برخی ادله این‌‌‌گونه نتیجه‌‌‌گیری کرده است که در انتقال قهری اصل بر انتقال حقوق و در انتقال قراردادی اصل بر عدم انتقال آن است.

 

بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران

نویسندگان: رسول مخصوصی، علیرضا آبین

عقد شرکت مدنی از جمله عقود مغابنه‌ای می‌باشد که هدف شرکا در آن دستیابی به سود بیشتر است، به‌‌‌‌گونه‌‌‌ای که همواره نسبت‌سنجی میزان سرمایه یا کار در تعیین سود مؤثر می‌‌‌افتد. با این وصف از دیرباز بحث از شرط خلاف مسئولیت نسبی مورد بحث محافل فقهی و حقوقی بوده و در مجموع سه دیدگاه در این زمینه مطرح شده است.

به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد قوی‌ترین دیدگاه را باید صحت عقد و شرط دانست که ریشه آن ‌‌‌را باید در سیاست های قضایی و مصالح اجتماعی جست‌‌‌وجو نمود، چراکه اصل بر آزادی اراده‌‌‌هاست، اصلی که پشتوانه‌اش مصالح اجتماعی و اقتصادی بوده و با هدف ایجاد نظم عمومی و اقتصادی سازگارتر می‌‌‌باشد؛ وانگهی چنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد شرکت بوده و به صحت آن لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.

در نوشتار حاضر سعی بر این داریم تا نظریه‌‌‌های مطرح‌‌‌شده در این زمینه را به صورت تحلیلی ارائه، نقد و بررسی کرده و در نهایت با طرح ادله‌‌‌ای متقن گامی در جهت پذیرش نظریه‌ صحت شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی برداریم.

 

رهن مال مشاع

نویسندگانعباس میرشکاری، افروز صمدی

قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، می‌توان این‌‌‌گونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علی‌الاصول صحیح است.

با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمی‌داند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلا‌فها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تأیید است.

توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار این‌گونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک