vasael.ir

حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی در گفتگو با خبرنگار وسائل به تبیین بحث حقوق ملت و جایگاه شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

وسائل ـ به عنوان مقدمه بحث نکاتی را که لازم می دانید پیرامون بحث حقوق ملت و جایگاه آن در قانون اساسی مطرح شود، برای مخاطبان بیان بفرمایید.

درباره حقوق ملت و مباحث قانون و جایگاه ملت و امت و شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چند نکته را خدمت دوستان عرض می نمایم.

نکته اول اینکه کلمه«امت، ملت» کلمه ای قرآنی است به معنای جمعی از انسان هایی که در جایی زندگی می کنند و مدیریتی بر آنها حاکم است و به نوعی مدینه یا شهر و یا ترجمه فارسی آن «شهروندان» می باشد. مجموعه ای است از مردمی که در جایی زندگی می کنند و احتیاج به یک نظام و حاکمیتی سیاسی و نظام اجتماعی و اخلاقی و معیشتی و خانواده و ... بر آنها حاکم است.

از طرفی دیگر، کلمه حق، حقوق و در مقابل آن تکالیف و وظایف را داریم که باید پیگیر شد که انسان محق است یا مکلف، انسان حق دارد یا تکلیف، که این بحث مهمی است و باید از زوایای متفاوتی باید بدان پاسخ داد که انسان ها به خصوص در تعالیم دینی محق هستند یا انسان های مکلفی هستند که تکلیف دارند و باید به برخی از اوامر و نواهی و بایدها و نبایدها پای بند باشند.

به عبارت دیگر انسان ها هر مقدار قانون پذیر زندگی کنند قانون به آنها حق می دهد آیا انسان های مکلف با قانون و قوانین زندگی می کنند؟ کلمه«قانون» به چه معنا است و به تبع آن «قانونگذار» چه کسانی هستند؟ قوانین چه قوانینی است؟ قوانین دینی و شرعی است یا قوانین قراردادی است یا عرفی است یعنی قانون و قوانین حقیقت دارند یا اعتباری هستند و واسط قانون چه کسی است قانون را شریعت وضع می کند یا پارلمان و مجلس مسئول آن است؟

همان دعوای معروفی که قوانین باید مشروعه باشند یا مشروطه؟ دعوایی که در پدیده مشروطیت وجود داشت در هر حال باید بررسی کرد که مراد شما از قوانین و قانون چیست؟ اگر قوانین شرعی بود مبانی آن فرق می کند اگر قراردادی و عرفی بود مبانی آن متفاوت می شود.

نکته بعدی اینکه ما به قانون اساسی، کلمه جمهوری اسلامی را اضافه می کنیم بنابراین می خواهیم در رابطه با حقوق یا قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بحث کنیم. ما در کشوری به نام ایران زندگی می کنیم که قوانینی دارد تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی که به عنوان بالاترین سند بالادستی تمام قوانین و مقررات و آیین نامه ها است.

وقتی مجلس شورای اسلامی قانونی را وضع می کند به شورای نگهبان می رود و شورای نگهبان موظف است این قانون را از دو جهت بررسی نماید؛ ۱ـ تطابق یا عدم تطابق یا عدم تعارض نسبت به قوانین شرعی ۲ـ تعارض یا عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

بنابراین زمانی که از قانون اساسی بحث می کنیم منظور ما قانون اساسی کشوری است که در آن زندگی می کنیم؛ پس ما می خواهیم از حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم. یعنی در این چهل سال می خواهیم به بررسی قانون اساسی نگاهی داشته باشیم.

در اصول متعدد قانون اساسی، قانون‌گذاران اعم از فقها، حقوقدانان و صاحب نظرانی که نشسته اند و متن قانون اساسی را تدوین کردند و مردم به این قانون اساسی رای دادند و به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ابلاغ شده است و همگی موظف هستند به این قانون عمل کنند.

در اصول متعددی به حق ملت و مردم و به تعبیر امروزی ها شهروندان اشاره می‌کنم. در اصول متعدد مثل حق حیات، شغل، مسکن و ازدواج و آموزش و انتخابات و اعتراض و موارد متعدد دیگری در اصول متعدد قانون اساسی به عنوان حق افراد و آحاد ملت تحت عنوان حقوق ملت به اینها اشاره شده اند.

نکته بعدی اینکه حقوقی که تحت عنوان مبانی حقوق ملت در قانون اساسی مطرح شده است باید از یک مبانی فقهی برخوردار باشد. تاکید دارم ما در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم که اولا اسلام باید در آن حاکم باشد و دوم از قرائت ها و خوانش های متعدد از اسلام، تشیع و معارف اهل بیت(ع) و فقه شیعی باید حاکم باشد و لذا قانون اساسی و حقوق اساسی باید از یک مبانی فقهی برخوردار باشد.

این ملت در قانون اساسی حق دارند؛ بر اساس کدامیک از مبانی فقهی حقوق ملت باید تفسیر و توضیح شود و مثلاً شورای نگهبان بر اساس کدامیک از قواعد فقه و اصول داده های فقهی می تواند بیان کند که این حق مخالف با شرع است یا موافق با شرع است.

لذا قواعد متعددی داریم که مبانی فقهی موجود عبارت است از حق بیعت، حق امنیت و قاعده شورا و مشورت و قاعده امر به معروف و نهی از منکر است که در فقه به آنها اشاره شده به عنوان مبانی فقهی که ملت از آن برخوردارند.

اشاره کردم مردم می توانند آمران به معروف و ناهیان از منکر باشند مردم حق دارند شورا تشکیل داده و مشورت بدهند و طرف مشورت قرار بگیرند؛ مردم حق دارند امنیت داشته باشند و حاکمان باید این امنیت را برقرار کنند مردم حق دارند با حاکمی بیعت کنند و یا حاکمی را عزل کنند و اینها همگی حقی است که در مبانی فقهی بدان‌ها اشاره شده است.

ما وقتی می گوییم مبانی فقهی در قانون اساسی منظور قواعد شرعی بودن قوانین حاکم بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران است که طبیعتاً باید تمام قوانین بر اساس قانون اساسی و قواعد شرعی باشد که از مشروعیت برخوردار باشد.

اصول سیاسی در تمام اصل های متعدد قانون اساسی وجود دارد به خصوص حقوقی که به عنوان حق ملت و حقوق ملت مطرح می شود این حقوق ملت باید از مبانی فقهی و قواعد فقهی شیعی برخیزد. این مبانی تا کجا در فقه موجود بر اساس احکام اولیه وجود دارد یک بحث است و تا کجا حاکم اسلامی بر اساس حکم ثانویه و قوانین اضطرار می تواند از مبانی فقهی و قواعد فقهی حقوق دیگری را استنباط کند.

همین فقه شیعه با همین ساختار به بهترین نحو می تواند قوانینی مورد نیاز ملت را تامین کند طبیعتاً فقها می توانند این نظامات را برای ملت استخراج و به روز نمایند و بر اساس مصالح، قواعد فقهی و شرعی را برای حقوق ملت تامین کنند. این قانون اساسی و حقوق ملت که مبانی فقهی داشت طبیعتاً یک فلسفه ای تحت عنوان حقوق هم برخوردار هستند.

یکی از بحث های مهمی که وجود دارد تحت عنوان فلسفه حقوق مطرح است که وارد آن بحث نمی شوم. مبانی و دیدگاه ها و نظریاتی در این زمینه وجود دارد؛ در هر حال ما جامعه ای داریم که احتیاج به مدیریت و اداره و حاکم و حاکمیت دارد و این حاکمیت نسبت به جامعه و مردم حقوق دارد لذا یک رابطه ملت دولت در فلسفه‌ حقوق وجود دارد.

فلسفه حقوق به شما می گوید کجا دولت حق دارد و کجا دولت مکلف است؛ فلسفه حقوق به شما می گوید کجا ملت حق دارد و کجا ملت تکلیف دارد و رابطه متقابل حق و تکلیف و حقوق کجاست؛ این نکته مهمی است که در فلسفه حقوق باید از آن بحث کرد.

این فلسفه حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص است و وجود دارد از این جهت که قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است و مردم حق دارند. به تعبیر حضرت امام(ره) ملاک و میزان رای مردم است مردم در تعیین سرنوشت خود حق دارند؛ وقتی که مردم حق دارند حاکم را انتخاب کنند و حکومت را انتخاب کنند بر حاکم و حکومت نظارت کنند پس حق دارند حکومت را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

همچنین حق دارند حاکم و حکومت را عزل کنند چون حاکم و حکومت از طرف مردم مورد مقبولیت قرار گرفته اند. مردم به واسطه انتخابات با منتخب خود بیعت می کنند؛ شورای شهر، شهردار، نمایندگان مجلس یا رئیس‌جمهور را مردم انتخاب می کنند بنابراین حق دارند نسبت به منتخبین خود از حاکم سوال بپرسند.

اگر این حاکم بر اساس مبانی و معیار هایی شرعی و قراردادی به وظایف خود عمل نکند می توانند او را دیگر انتخاب نکند یا اگر انتخاب شد حق سوال دارند؛ در مواردی که قانونگذار در قانون اساسی تعیین کرده مردم حق عزل منتخب خود را هم خواهند داشت.

ما می خواهیم ماهیت فقهی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بحث کنیم. خیلی از افراد امروز به مبانی حقوق بشر که ذاتا مبنای لیبرالی دارد، گرایش دارند؛ این مسائلی که تحت عنوان حقوق بشر و به طبع آن حقوق شهروندی مطرح می شود برخاسته از سازمان ملل یا سازمان های متعدد بین المللی است که متاثر از نظامات لیبرالیست یا نظامات سوسیالیست هستند و امروز بر جهان حاکم است. آیا حقوق بشر لیبرالی باید حاکم و مقدم باشد یا حقوق اسلامی؟ 

ما در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم و رأی به جمهوری اسلامی دادیم ما در جایی زندگی می کنیم که ماهیت حقوق و تکالیف ما بر مبنای فقه و قواعد و مصالح فقهی است و شرع و شرعیت، مشروعیت دارد؛ در حالی که ماهیت حقوق بشر امور قراردادی و امور عرفی است؛ ذات حقوق بشر عدم تعارض آحاد منافع بشر است. در حقوق بشر آزادی، در تفکر دینی حق، تکلیف افراد، بر آزادی افراد تقدم دارد و در تفکر دینی قوانین شرعی بر قوانین قراردادی و عرفی تقدم دارد.

کاری که شما می خواهید انجام دهید باید شرعی باشد قوانین قراردادی و قوانین موضوعه شما در هیات دولت، پارلمان یا قوه مقننه نباید متعارض با شرع باشد در حالی که در حقوق بشر شما قوانین وضع می کنید شرعیتی وجود ندارد و صرف مقبولیت و صرف کارآمدی است و بر اساس عرف و قرارداد است.

پس از وضع حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما با دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت مواجه هستیم؛ حال باید دید که تقدم با اسلامیت است یا تأخر با جمهوریت یا بالعکس این دعوایی است که در این چهل سال وجود دارد.

مرحوم بازرگان انقلاب می گفت که مرحوم امام(ره) معتقد بر تقدم اسلام بر ایران بود من معتقد به تقدم ایران بر اسلام هستم. درباره جمهوری اسلامی چند دیدگاه وجود دارد، ۱- اسلامیت تقدم دارد و جمهوریت تقدم نداشت و جمهوریت متعلق به نظام غربی است بنابراین نباید پذیرفت پس ملاک باید اسلام و اسلامیت باشد و توجهی به جمهوریت ندارند.

۲- این نگاه بر عکس نگاه اول است جمهوریت و خواست مردم و اراده آنها مطرح است. خواست مردم بر اسلامیت هم تقدم دارد حتی اگر مردم خواستار اسلام نبودند شما باید به رای مردم احترام بگذارید و به خواست آنها باید احترام بگذارید و مجبور نیستید قوانین شرعی را تحت عنوان قوانین اسلامی اجرا کنید.

۳- نگاه سوم نگاه زیبایی است که برخاسته از نظر امام(ره) است و گفتمان رهبر معظم انقلاب و گفتمان حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در این چهل است که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد؛ جمهوری اسلامی یعنی مردم مسلمان، امت اسلامی و این جمهوریت از اسلام برخاسته یعنی جمهوریت مسلمانان.

زمانی که می گوییم جمهوری اسلامی یعنی جمهوریتی که در میان مردم مسلمان وجود دارد و حکومت و حاکمیتش برخاسته از اسلام و شعائر اسلام است. ما به دنبال جمهوری سوسیالیست اسلامی یا دموکراتیک نیستیم ما به دنبال جمهوری اسلامی هستیم که برخاسته از آرای ۹۸ درصد از مردم است و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مردم بدان رای دادند و همه بدان وفادارند.

هم حکومت و هم مردم باید تابع قانون اساسی باشند. جمهوریت و اسلامیت مانند هم هستند؛ جمهوریتی که مردم مسلمان می گویند یکی است و تعارضی بین جمهوریت و اسلامیت نیست که بحث تقدم و تأخر مطرح باشد. همراهی و هم زمانی اسلامیت و جمهوریت است که مردم مسلمان ایران از آن برخوردارند و باید بر اساس قوانین مصوب بر اساس قانون اساسی شرعیت و مشروع باشد.

این قوانینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد مشروع است لذا شرعیت و تقدس دارد و نظام جمهوری اسلامی نظام مقدسی می شود. حاکمیت اسلامی و کارگزاران اسلامی تا زمانی که شرعی و مشروع باشند و به قوانین الهی عمل کنند چنان نظامی مقدس است لذا نظام تقدس دارد.

تا همان میزانی که حاکم اسلامی در پرتو قوانین شرعی مقدس می شود جامعه اسلامی و مردم مسلمان هم مقدس می شوند و شرعیت پیدا می کنند این تقدس و قداست دو طرفه است هم از جانب ملت و هم از جانب مردم و قوانین است‌.

البته مادامی که به قوانین اسلامی عمل شود هر جایی از نظام اسلامی که از اسلام فاصله گرفت تقدسش کمتر می شود بر این اساس نظام های لیبرال و نظام های لیبرال دموکراسی مقدس نیستند چون از قوانین الهی برخوردار نیستند حتی در بسیاری از موارد تعارض با قوانین الهی دارند.

نظامات لیبرال اگر یک نظامی باشد که مسلمان هم باشد آنجا سلطان هست حتی ممکن است مقبولیت باشد اما مشروع نیست. تاکید می کنم حکومت اسلامی بنی امیه، بنی عباس، مأمون ممکن است کارآمدی داشته باشد اما مشروعیت ندارد غصب حاکمیت و خلافت است به همین دلیل وجود مبارک امام حسین(ع) با یزید مقابله می کند.

ممکن است بر فرض محال حکومت معاویه مقبولیت داشته باشد حاکم یزید باشد اما حاکم اسلامی باید مشروعیت داشته باشد؛ امام حسین علیه السلام چرا با یزید مقابله می کند زیرا حاکم اسلامی یک فاجر است؛ لذا بیعت کردن با کسی که فاجر و فاسق است و شرب الخمر دارد درست نیست. پس حاکم اسلامی باید از صفاتی برخوردار باشد؛ عادل بودن، افضلیت، گرایش به اعتماد تدبیر و مدیریت و شجاعت از شرایط حاکم اسلامی است که در دین وجود دارد.

وسائل ـ در بحث قدسی بودن حکومت و کارآمدی این شبهه مطرح می شود که وقتی مردم ناکارآمدی مسئولان این حکومتی قدسی را مشاهده کردند چطور می توانند آن را نقد کنند؟

رابطه متقابل بین مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی وجود دارد؛ اگر دین گفت حاکم مشروع پس ضرورتا حاکم نامشروع ناکارآمد است تفکر دینی می گوید حاکم اسلامی کسی که تمام صلاحیت ها را دارد و باید تمام مشروعیت ها را دارا باشد؛ مقبولیت داشته و کارآمدی هم داشته باشد و عدم این دو خصلت به جامعه و مردم باز می‌گردد.

مردم در انتخاب خود اشتباه کردند حق مردم است که اشتباه کنند زیرا عصمت که ندارند. اگر اشتباه کردند باید رای خود را پس بگیرند از حاکم سئوال کنند و او را نقد کنند اگر هم توانستند مدیر منتخب خود را عزل کنند. تفکر دینی می گوید حاکم اسلامی به شرط وجود شرایط و فقدان موانع به همان میزانی که مشروع است باید مقبول و کارآمد باشد. بله ممکن است حاکمی مشروع باشد مانند امیرمومنان(ع) اما به هر دلیلی مردم بیست و پنج سال او را نپذیرند.

امیرمومنان(ع) با حکومت کوفه و مردم کوفه در مقابل معاویه قرار گرفت؛ کسی که به تعبیر آن حضرت سیاستمداری با سیاست های شیطانی است. در برابر حکومت شام تفرقه و اختلافات در جنگ جمل، نهروان، امیر مومنان(ع) هم باشد کم کم مقبولیت و کارآمدی خود را از دست می دهد.

جامعه ای که درگیر جنگ شود ناخودآگاه عده ای کشته می شوند در نهایت دارایی یک جامعه از دست می رود و موانع بسیاری توسط دشمن ایجاد خواهد شد. ببینید قدسیت از دین منشعب می شود و حاکم اسلامی چون دیندار، متشرع و پای بند به قوانین شریعت است، حکومتش مشروع می شود.

یزیدالرجل شارب الخمر قدسیت ندارد؛ اگر خدای ناکرده حاکم اسلامی مشروب بخورد قدسیت ندارد در نهایت مقبولیت خود را از دست می دهد. حاکمی که مشروع و مقبول نباشد کارآمدی خود را از دست خواهد داد لذا جامعه از او تبعیت نخواهد کرد. ملاک و میزان در مشروعیت و کارآمدی در جامعه دینداران است نه در جامعه بی دین، نه جامعه لیبرال و نه جامعه ای که تحت نظر یهود و نصار است. 

ما از قدسیت و حاکمیت جامعه دینی بحث می کنیم؛ حاکم اسلامی به هر میزانی که از ظواهر شرعیت و قوانین دینی فاصله گرفت تقدس خود را از دست می دهد. طبیعتاً مقبولیت دینداران را نخواهد داشت به طبع آن کارآمدی خود را از دست خواهد داد تقدس حاکمان دینی منعی از نقد و انتقاد نمی شود.

وسائل ـ اگر بخواهیم طبق راه‌کار قانونی علیه ناکارآمدی دولت و مسئولان اعتراض داشته باشیم چگونه است؟

حق اعتراض و نقد از طریق ارائه کنگره و سخنرانی و ارائه مقاله وجود دارد؛ این سیاست اجتماعی و فرهنگی غلط است. به همان میزانی که مردم حق اعتراض، نقد و امر به معروف و نهی از منکر دارند در طرف مقابل حاکمیت و حکومت هم حق پاسخگویی دارند.

همچنین به همان میزان که مردم حق اعتراض دارند به همان میزان حق امنیت و آرامش دارند و حق اعتراض نباید مانع آرامش و امنیت جامعه باشد. به عنوان مثال من نسبت به شما اعتراض دارم باید اعتراضم را بیان کنم اما حق ندارم فریاد بزنم و باعث اذیت بقیه شوم؛ من حق دارم رانندگی کنم اما حق ندارم بی‌جا بوق بزنم حق عبور از چراغ قرمز را ندارم من حق امر به معروف دارم اما حق محاربه ندارم حق شورش و آشوب ندارم گاهی اوقات این مسائل باهم اشتباه می شود.

چون بعضی از دوستان از مبانی آگاهی ندارند حق اعتراض را به معنای حق آشوب و اغتشاش می دانند؛ من نسبت به یک سیاستی معترض هستم مانند مسئله سهمیه بندی بنزین، همه معتقدند که این راهکار اشتباهی بود حداقل باید تدبیری در اجرای آن اتخاذ می کردند؛ مردم حق اعتراض دارند اما حق ندارند خیابان را ببندند.

شما به بهانه اعتراض گرفتار بلوا و آشوب می شوید و اغتشاش می کنید و حق طبیعی جامعه که باید در آرامش باشد از بین خواهد برد و نظم جامعه برهم می ریزد. حق آرامش و امنیت در جامعه نسبت به حقوق دیگر مقدم است؛ اگر امنیتی نباشد مردم چگونه می توانند حق آرامش و اعتراض داشته باشند. جمع بین اینها نیازمند ظرافتی است که برخی از دوستان توجه نمی کنند./403/241/ح