vasael.ir

کد خبر: ۱۵۷۴۴
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۶ - 13 January 2020
در «موضوع ماهیت شناسی مفهوم معاضدت زوجین؛ بار اخلاقی یا حقوقی» مطرح شد؛

بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی معاضدت زوجین و خانواده

وسائل ـ ناقدین در ارائه مقاله با «موضوع ماهیت شناسی مفهوم معاضدت زوجین» که از سوی صابره احمدی موقّر، ارائه شد، به مباحث توجه به استنباط به جای فقه نظام ساز، معاضدت خانواده به جای زوجین، مراتب اخلاقی معاضدت، برداشت حقوقی از معاضدت در ضمانت اجراء و ضعف مستندات در نگاه فقهی تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار وسائل، هفتمین جلسه کرسی ترویجی با موضوع بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی معاضدت زوجین و خانواده«ماهیت شناسی مفهوم معاضدت زوجین؛ بار اخلاقی یا حقوقی» دوشنبه ۹ دی ماه با ارائه صابره احمدی موقّر، دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پردیس خواهران در اتاق جلسات دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد.
 
ناقدین این نشست حجت الاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری، رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دکتر محمد علی سعیدی، استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سرکار خانم نیک، مدیر مدرسه علمیه حضرت خدیجه(س)، سرکار خانم رضایی، استاد مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا (س)، خانم تقربی، استاد مدرسه علمیه حضرت نرجس(س) بودند.

حجت الاسلام والمسلمین وحدتی شبیری، در ابتدای این نشست در تبیین معاضدت زوجین در حقوقی یا اخلاقی بودن این امر گفت: در فقه در طول قرون و عصار نسبت به بسیاری از تعالیمی که ما تلقی اخلاقی داریم اما در واقع بعد حقوقی دارند، غافل بوده ایم.
 
به عنوان مثال درباره نظریه حسن نیت در روابط اجتماعی غربی‌ها کتاب‌های بسیاری نوشته اند و درباره این موضوع حضرت علی(ع) در نامه ۳۲ نهج البلاغه می‌فرمایند«اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ، فَأَحْبِبْ لِغَیْرِکَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِک وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا، وَ لَا تَظْلِمْ کَمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ، وَ أَحْسِنْ کَمَا تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إِلَیْکَ» که بسیاری از مسائلی که در فقه بحث می‌شود اشاره به همین نامه است. نظریه مطرح شده در این جلسه «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...»، صرفا یک نظریه اخلاقی نیست بلکه نتایج حقوقی به دنبال دارد.


واکاوی فقهی، حقوقی معاضدت زوجین

احمدی موقّر، در ارائه خود به واکاوی فقهی ـ حقوقی مسئله پرداخت و با اشاره به ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی گفت: با وجود اختلاف در میان دکترین حقوق در ماهیت اخلاقی و یا حقوقی ماده قانونی مذکور، این ماده قانونی حائز بار حقوقی است؛ لذا اگر از سوی هر یک از زوجین رعایت نشود ضمانت اجرای خاصی از قبیل موعظه، مصالحه، حکمیت مراجع قضایی، تعزیر و طلاق در پی خواهد داشت.

ضمانت اجرا‌های مذکور مرتبه‌ای است و دو مرتبه نهایی بالاخص مرتبه آخر یعنی طلاق حائز جنبه پیشگیری از تزلزل خانواده است چراکه طلاق نقض غرض شارع است؛ تمامی ما سعی در تبیین ماهیت این ماده تحکیم نهاد ارزشمند خانواده می‌باشد. هر چند مصادیق این امر با معیار عرف قابل تضییق و توسیع است ولیکن در این مقاله گام ابتدایی در بیان مصادیقی هر چند کلی برداشته شده است.

مصادیقی از قبیل مشـارکت در انجـام امـور خـانواده، سـازش و مـدارا در زندگـی مشتـرک، عفـو و تغـافل، محبت و وفـاداری، و توجـه به خواستـه‌های متقـابل که در مقاله به بحث و واکاوی فقهی و حقوقی گذاشته شده اند.

در این مقاله مبتنی بر دیدگاه پویای فقه نظام ساز با نگاهی سیستماتیک به تشریعات شارع در فقه خانواده به استنباط اصل معاضدت به عنوان یک اصل اساسی حاکم بر کیان خانواده با بررسی فقهی مصادیق نشوز و استخراج دو ملاک مهم از آن و پیش بردن نظریه اصل معاضدت بر اساس ملاک استخراج شده به این مضمون که رفتار نامناسب یکی از زوجین در برابر رفتار قابل قبول و پسندیده دیگری از مصادیق نشوز می‌باشد، پرداخته شده است. فلذا عدم رعایت این اصل نخستین نهاد خانواده توسط هر یک از زوجین، مصداق نشوز برشمرده شده و ضمانت اجرا‌هایی با لحاظ مراتب آن در پی خواهد داشت.

در واقع از آن جهت که نقص قانون در عدم احصاء مصادیقی از معاضدت زوجین در خانواده موجب مغفول ماندن این اصل نخستین و اساسی کیان خانواده شده و یکی از دلایل عدم ارجاع و استناد قضات دادگاه خانواده به این ماده قانونی گشته است، ضرورت مداقّه در منابع فقهی و حقوقی را برمی تابید تا گامی در جهت تکمیل این ماده قانونی حائز بار حقوقی برداشته شود.
 
 
بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی معاضدت زوجین و خانواده


توضیح مختصر ادله فقهی مصادیق

به طور خلاصه می‌توان بدین صورت بیان کرد که مشارکت در انجام امور خانواده، مشارکت عملی، عقلی و روحی در فقه تبیین گشت و با تأمّلی در قانون مدنی و بررسی مواد مربوط به حقوق و تکالیف متقابل زوجین، ملاحظه می‌گردد که قانون بر اساس اصل قیمومیت، ریاست خانواده را به عهده مرد واگذارکرده است. با تعیین مرد جهت سرپرستی خانواده وظایف جدیدی بر عهده هر یک از زوجین قرارمی گیرد.
 
البته این اولین وظیفه مرد خواهد بود؛ چراکه وی وظیفه دارد نه از طریق استبداد و تعدّی بلکه با تقویت قدرت تصمیم گیری و استقلال در اندیشه، با راهکار مشورت و همفکری برای تحقق اهداف خانواده، اعتماد اعضای خانواده را جلب کرده و با تصمیم‌های شایسته، آنان را به سمت کمال و سعادت راهنمایی کند.
 
بنابراین بر اساس این ماده قانونی این مرد است که دستور به معاضدت شده است؛ چراکه ریاست حقیقی بدون همفکری و مشاوره و همراهی اعضا امکان پذیر نمی‌باشد مگر اینکه آن را نوعی دیکتاتوری بدانیم. علاوه بر آن، چون این ماده در ذیل حقوق و تکالیف متقابل زوجین ذکرشده است، در قبال این مسئولیت مرد، زن نیز مکلف به پذیرش آن می‌باشد تا همچون وزیر و مشاوری دلسوز برای او در انجام دادن شایسته مسئولیتش وی را معاضدت نماید.


معاضدت در فقه

حجیت سیره معصومین و تأسی به ایشان؛ چنانچه در سیره امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمده است که ایشان تهیه آب و هیزم خانه و جارو و نظافت را بر عهده می‌گرفت و حضرت فاطمه (سلام الله علیها) آرد کردن، خمیر و پخت نان را انجام می‌دادند.

در مورد مصداق سازش و مدارا بیان گردید که بنای تشکیل خانواده و حفظ آن بر سازش و مدارا است و این سازگار بودن معنای بسیار عمیقی دارد. در قرآن کریم از این مصداق با عنوان لباس بودن زن و شوهر برای یکدیگر یاد شده است و در روایات نیز مورد تأکید واقع شده است که بنابر سیره متشرعه و معصومین مورد توجه قرار می گیرند.
 
در بررسی مواد قانون مدنی در تکالیف متقابل زوجین، به ماد‌های (۱۱۰۷ ق. م.) برمی خوریم که موارد نفقه را برمی شمرد؛ بنابراین ماده قانونی، وضع و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضع مرد و این حکم را دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۹۲/۲۳ تأکید کرده است.

این‌ها مواردی از نفقه است و نه تمام آن؛ زیرا در متن عبارت «از قبیل» تصریح شده است، در نتیجه می‌تواند شامل موارد دیگر نیز باشد. ولی نکته در اینجاست که بنابر مبانی فقهی پُر بار اسلام، هر چند زن حق داشتن همه این موارد را دارد، در صورتی که همسرش وسع مالی برای تأمین آنها را نداشت، بر اوست تا در اولین راه حل سریعا به طلاق نیندیشد بلکه به وی فرصت دهد و او را تحت فشار نگذارد و این همان سیره ای است که از معصومین دریافت نموده ایم و البته بنابر حکم عقل و ضرورت حفظ کیان خانواده نیز چنین نظری بر ما ثابت می‌شود.

عفو، گذشت، تغافل و چشم پوشی از دیگر مصادیق معاضدت در خانواده می‌باشند و در استنباط آن از منابع فقهی استمداد جسته شده است. سیره عملی معصومین نیز در این مصداق، حائز نکات ارزنده‌ای می‌باشد؛ در روایتی آمده که زنی به دادخواهی نزد امیرالمؤمنین(ع) رفته و از ایشان تقاضا می‌کند تا واسطه برگشت وی به منزل شوند، امام ستادن حق مظلوم را اولویت امر خویش برشمرده و با وی همراه می‌شود، ولی با تمرّد مرد مواجه گشته، فلذا با تهدید شمشیر زن را به مقصودش می رسانند.
 
این نشانگر آن است که مسئله عدم تغافل بدان شدت از اهمیت برخوردار است که امام شمشیر را از غلاف بیرون آورده تا از مظلوم حمایت کنند؛ بنابراین عفو همسر یکی دیگر از حقوقی است که بر اساس هدف تشکیل خانواده بسیار مورد تأکید است. در این میان، حقوقدانان نیز مطرح کرده اند که زوجین ضمن عقد نکاح، تشکیل زندگی مشترک‌شان را با شراکت در غم و شادی یکدیگر خواستار شده اند، فلذا زوجیت نه تنها به معنای آمیختگی زندگی با خوشرویی، مسالمت و مهربانی است بلکه به معنای پرهیز از امور موجد کینه، غم و اندوه نیز می باشد.

یکی از اهداف اصلی بلکه در برخی موارد تنها دلیل ازدواج، برخورداری از تمتعات جنسی و داشتن حس امنیت از حیث وفاداری در این رابطه است که این مبحث را به عنون مصداقی دیگر به بحث نشسته ایم. ابراز محبت مفهوم عامی است که می توان از آن به حسن معاشرت به عنوان تکلیف متقابل زوجین در گرو برقراری روابط صحیح جنسی نیز تعبیر نمود.
 
بنابراین به طور کلی می توان بدین صورت تبیین نمود که تمام اموری که با عشق به خانواده میان دو همسر منافات دارد، همچون ترک خانواده، بی اعتنایی به همسر و خواسته‌های او از مصادیق سوءمعاشرت و هر رفتاری که همراه با خوشرویی، مسالمت و صمیمیت باشد، از مصادیق حسن معاشرت محسوب می شوند؛ و همچنین است در باب وفاداری؛ چراکه هر تشکیلاتی برای بقای خود نیازمند آن است.


اعلام وفاداری در معاضدت زوجین

اعلام وفاداری در معاضدت میان دو همسر شامل نیازمندی‌های خاصی است که به طور معمول طبیعت این دو جنس اقتضا دارد ولیکن نماد آن متفاوت است؛ در مورد مردان، نماد وفاداری زنان، به طور کلی محفوظ ماندن اهل منزل از تعرض بیگانگان است بدین صورت که مطمئن باشند همسرشان پاسدار شایسته این حریم است.
 
در مورد زنان، نماد وفاداری مردان به پاسداشتن و تقدیر از اعمال و زحماتی که ایشان به صورت مضاعف به خصوص در دوران حمل، شیردهی و حضانت فرزند متقبل شده اند، می باشد؛ چراکه ایشان تمایل دارند تا همیشه شوهر را به عنوان حامی در کنار خویش داشته باشند و این جز با محبت مرد نسبت به زن در خانه و اعلام وفاداری به او محقق نمی‌گردد.

و اما به عنوان مصداق نهایی، اصل توجه به یکدیگر در کانون خانواده و اهمیت آن در قرآن کریم مطرح شده است که به اصل شفقت مشهور می‌باشد. در روایات عینی بودن توجه طرفینی بسیار مورد تأکید است. البته گاهی توجه به خواسته‌های متقابل در قالب همراهی روحی با فرد مقابل است؛ چراکه افراد در طی دوران زندگی با حوادث و مسائلی روبه رو می‌شوند که در پی آن نگران و متأثر می‌گردند.
 
همسر معاضد در این شرایط باید سعی کند با مهربانی، احترام و دلجویی چنان رفتار کند که از اندوه و تأثر او بکاهد. ممکن است آنچه خواسته زوجه است حق اشتغال و یا حق تحصیل وی باشد؛ چنانچه در جامعه ما همواره این مسائل مطرح بوده است که همسر وی اجازه تحصیل یا اشتغال نمی‌دهد.


آنچه عرف، مقتضیات زمان و بنای عقلا اقتضاء دارد اصل اشتغال زنان است

بر خلاف آنچه در اذهان مردم شکل گرفته، قانون مدنی اشتغال زوجه را منوط به اجازه شوهر نکرده است، بلکه صرفا به طور ضمنی از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی استنباط می‌شود که زوجه می تواند به صورت متعارف حرفه و شغل داشته باشد و به این منظور از منزل خارج شود؛ ولی در مورد اصل اشتغال زوجه سخنی در قوانین وجود ندارد.
 
بنابراین اگر زوج تمایلی به اشتغال همسرش ندارد، صرفا می تواند بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عدم اشتغال وی را در عقد تصریح نماید؛ چراکه آنچه عرف، مقتضیات زمان و بنای عقلا اقتضاء دارد اصل اشتغال زنان است مخصوصا در مشاغل پر اهمیتی، چون پزشکی، پرستاری، معلمی و امثال این موارد که گاهی حتی به حدّ وجوب می رسد، در نتیجه آنچه اصل است اشتغال زنان می‌باشد، بنابراین اگر زوج راضی به این مساله نباشد باید آن را به عنوان شرط ضمن عقد تصریح نماید. البته این حق، حق متقابل زوجین است.

چنانچه در قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) آمده است که اگر شغل زوج منافی مصالح خانوادگی باشد زوجه حق دارد مانع او گردد. همچنین است در مورد حق تحصیل زوجه که هیچ مقررات قانونی بر اجازه یا منع آن وجود ندارد، در نتیجه تحصیل در حد متعارف و با در نظر گرفتن مصالح خانوادگی حق زوجه است و همسرش نمی تواند مانع وی باشد مگر آنکه به صورت شرط ضمن عقد تصریح نموده باشد؛ بنابراین بر زوجین واجب است که به خواسته‌ها و حقوق یکدیگر توجه نمایند و در رعایت آنها اهمیت قائل شوند.
 
 
بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی معاضدت زوجین و خانواده
 
 
نقد مقاله
 
حجت الاسلام وحدتی شبیری، ضمن تحسین از قلم و بیان نویسنده در نقد این ارائه گفت: بهتر است که پیشنهادات جزئی شوند چراکه پیشنهادات کلی کارآمدی چندانی ندارند و از طرفی نتیجه گیری نباید خلاصه گیری باشد و بهتر است که مقاله یک نتیجه گیری بیشتر نداشته باشد.
 
در این مقاله باید به فلسفه حقوق خانواده نیز پرداخته شود و به مقاله‌های رابطه فقه و اخلاق و حقوق مراجعه شود که چه ارتباطی بین آنها وجود دارد و آیا بین اخلاق و حقوق دیوار است و یا دیواری وجود ندارد و تعامل دیده می‌شود. در واقع اخلاق و حقوق یکی هستند البته با دو نگاه دیده می‌شوند.


توجه به استنباط به جای فقه نظام ساز

در حوزه روابط اخلاق و حقوق و فقه نگاه فلسفی داشته باشند مناسب است؛ بهتر است رساله دکتری شما در همین حوزه باشد؛ این موضوع صلاحیت دارد که به صورت پروژه تحقیقاتی تبدیل شود و با پژوهش دانشگاه پروپوزال داده شود و به صورت کتاب درآید چراکه دادگاه‌های خانواده به این موضوع نیاز دارند.

برخی از مباحث ارائه شده بر اساس فقه نظام ساز مطرح شده است و با در نظر گرفتن یک هرم و اصول کلی، می‌خواهید احکام شرعی را از آن استخراج کنید، اما فقه رایج ما در حوزه‌های علمیه فقه نظام ساز نیست؛ نیاز است که بر اساس فقه رایج و متدلوژی استنباط به مسأله خودتان نگاه کنید. شیوه فقه نظام ساز جدید است و شیوه سنتی ما این نیست.


معاضدت ویژه زوجین یا خانواده؟

از طرف دیگر این پرسش مطرح می‌شود که آیا فصل معاضدت ویژه زوجین است و یا می‌تواند اعم از زوجین در نظر گرفت بدان معنا که خانواده را به شکلی که جامعه شناسان می‌گویند که فقط زوجین نیستند و فرزندان بخشی از خانواده هستند آیا آنها وظیفه معاضدت ندارند و پدر و مادر زوجین وظیفه معاضدت ندارند و آیا نمی‌توان اصل معاضدت را در کل گستره خانواده در نظر گرفت و فقط به روابط زوجین بسنده نکرد؛ اگر این امر پذیرفته شود قلمروی اصل معاضدت را در حوزه‌های مختلف مشخص کنید.
 
 
رد نگاه اخلاقی صرف به بحث معاضدت

دکتر سعیدی، درباره نقد این ارائه در تفسیر ماده ۱۱۰۴ گفت: تا به امروز دو نظر وجود داشته است که برخی معتقد بودند معاضدت و این ماده اخلاقی است و برخی دیگر معتقدند که این ماده اخلاقی است و در واقع حرف سومی وجود دارد که با این ماده تطبیق پیدا می‌کند.
 
بر خلاف افرادی که این ماده را اخلاقی محض تلقی می‌کنند برای حقوقدانان قابل پذیرش نیست که در متن کتاب قانون توصیه اخلاقی ذکر شده و فقط توصیه باشد؛ در واقع هر آنچه که در متون حقوقی بیان می‌شود از ضمانت اجرا برخوردار است و بسیار بعید است که یک ماده قانونی فقط جنبه اخلاقی داشته باشد، این امر قابل پذیرش نیست.

در این ماده مشکل این نیست که ضمانت اجرا به صورت صریح بیان نشده است؛ البته دلایلی دارد که از روی حکمت است چراکه ما با یک متن کیفری مواجه نیستیم که عناصر مجرمانه قید شود و مجازات آن متعاقبا ذکر شود، اما متون حقوقی در عین اینکه الزام آور است، اما گاه ضمانت اجراء در لفافه است و به رویه قضائی واگذار می‌شود. شکی نیست که در اینکه این ماده قوانین اخلاقی دارد و مبنای آن اخلاقی است، اما وقتی در قانون مدنی قرار می‌گیرد حقوقی می‌شود.
 

مراتبی از معاضدت در خانواده مسلما اخلاقی است

در ماده ۱۱۰۴ دو رویکرد وجود دارد که از کلمه باید در این ماده الزام آور بدون آن معنا می‌شود و نتیجه این است که ضمانت اجراء دارد و این برداشت درست است و مراتبی از معاضدت در خانواده مسلما اخلاقی است و به همین دلیل است که قانونگذار ضمانت اجرائی روشنی را مطرح نکرده است که تغافل و چشم پوشی از جمله این مصادیق در روابط زوجین است.
 
این مرتبه از این ماده بار اخلاقی محض دارد، اما مراتب و رویکرد‌های دیگر که اگر معاضدت در خانواده فراموش شود و آثار منفی به وجود آورد که نشوز از جانب زوج و زوجه صدق پیدا کند و این ماده در این مرتبه، حقوقی با ضمانت اجرائی می‌شود و بنابراین این ماده یک مقرر حقوقی است.

اما معاضدت سلسله مراتبی دارد که قسمتی از مراتب اخلاقی است و وقتی از یک حد عرفی می‌گذرد ماده حقوقی می شود و صحیح است که در کل این ماده را ماده‌ای حقوقی با ضمانت اجرائی بدانیم. در واقع یک غفلتی را تدوین کنندگان قانون مدنی ایران داشته اند که برگردان این ماده از قوانین فرانسه است و گروهی در زمان تدوین قانون ایران بودند که قوانین فرانسه را به خوبی درک می‌کرده اند؛ یک معلم در رابطه با فقه امامیه داشته اند و خودشان صاحب نظر بوده اند و مثل یک فقیه اجتهاد کرده اند در عین حال امکان خطاء وجود دارد.
 
در ماده ۲۲۰ قانون مدنی فرانسه گفته می‌شد اگر معاضدت جدی شود ضمانت اجرائی قوی می‌شود و نویسندگان قانون مدنی وقتی این قانون را نوشتند با فقه تطبیق داده اند و این ماده قابل تطبیق با فقه و حقوق است و در اصلاح مراتب باید روشن شود.
 
 
بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی معاضدت زوجین و خانواده
 
 
می‌توان از معاضدت برداشت اخلاقی و حقوقی داشت

سرکار خانم نیک، نیز ضمن تحسین عنوان مقاله نسبت به نامرتب بودن آن و عدم تفکیک و نبود دسته بندی مسائل فقهی و حقوقی و اخلاقی و اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: درباره واکاوی کلمه باید گفت که ماده آن همیشه حقوقی نیست و گاه اخلاقی است؛ این کلمه در آیات و روایات به فراوانی دیده می‌شود که بیشتر آنها اخلاقی است. بررسی این اصل در قالب فقهی و حقوقی بیان شده است و به رویکرد اجتماعی اشاره‌ای نشده است.

در عین حال می‌توان از معاضدت برداشت اخلاقی و حقوقی داشت و بر روی کلمه باید و واجب نیاز به تحقیق بیشتری است که به سمت قانون کشیده نشود؛ این ماده بار اخلاقی و حقوقی دارد و قانونگذار باید مصادیق را تعیین کند که اگر معاضدت نباشد نشوز ایجاد می‌شود که نشوز دارای ضمانت اجرائی می‌شود. در ارائه شما درباره ضمانت اجرائی، طلاق پر رنگ است اما طلاق با معاضدت نقش تضادی دارد؛ طلاق اهرم فشار است که در برخی موارد در این طلاق حقوق زن پرداخت نمی‌شود و به نفع زن نیست و ضمانت اجرائی فقط نباید به طلاق محدود شود.

در ارائه شما به ماهیت حقوقی خانواده تأکید شده است؛ در آیه ۱۲۸ سوره نساء«وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا» بحث نشوز مرد مطرح است و شما در اینجا اشاره به نشوز طرفین دارید؛ در قانون ما نیست که اگر مردی زن را آزار دهد حد داشته باشد در صورتی که حد نیست و تعزیر وجود دارد و این امر حقوقی نیست که تعزیر به حد ملحق شود.
 
 
بخش اعظم این ماده اخلاقی است

سرکار خانم رضایی، با اشاره به اینکه وارد این موضوع شدن نیاز امروز جامعه است، گفت: اصل مطرح شده مناسب است، اما ادعا‌های ذکر شده قابل اثبات نیست؛ این اصل حقوقی است و مواردی مطرح شده است که در کنار مسأله نشوز قرار گرفته است و ارجاعات دارند که برخی آن را حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند که به مباحث ارجاعی اشاره نشده است.
 
مصادیق عنوان شده درباره عدم رعایت این اصل در نشوز را شامل برخورد خشمگین و عدم تمکین و بدرفتاری از روی ظلم و عدم پرداخت نفقه بیان می‌کنند که در واقع این امور معاضدت نیستند بلکه عسر و حرج هستند.

قسمت اعظم این ماده اخلاقی است و آن قسمتی که بحث حقوقی دارد در قالب عسر و حرج در دادگاه‌های ما مطرح شده است؛ آزار و اذیت و ظلم با کمک و همراهی و معاضدت متفاوت است و از مصادیق سازش و مدارا است که این مورد معمولا دوطرفه نیست و گاه یک طرفه است.

مباحث مشارکت در امور منزل از موارد استحباب است و روایت هائی که ذکر شده است بار استحبابی دارد و بار حقوقی در آنها نیست؛ بر اساس ارائه اصل معاضدت بر قیومیت جامعیت دارد و دوباره به این امر تأکید می‌شود که اصل قیومیت است و تغافل و مدارا درباره ادعای معاضدت همخوانی ندارد و از طریق عرف و سیره متشرعه این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و جامع مطرح شود که اصل قیومیت در قرآن است.

اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌تواند معاضدت زیر مجموعه باشد؟ نمی‌توان استناد کرد که اشتغال اصل اولیه است و در مقاله مشخص نیست منظور از معاضدتی که بار حقوقی دارد چیست و نیاز است که بیشتر به مبانی فقهی و حقوقی آن پرداخته شود. این ارائه فقط نباید به صرف حقوقی و فقهی بپردازد بلکه در کنار آنها ضرورت‌های اجتماعی نیز لحاظ شود.


به لحاظ فقهی مستندات بسیار ضعیف است

سرکار خانم تقربی، گفت: در این مقاله موانع و اصول اجتهاد رعایت نشده است؛ در برخی موارد حکم صادر شده است و عنوان فقهی و حقوقی است. در نگاه فقهی مستندات بسیار ضعیف است و در نگاه فقه الحدیثی گفته می‌شود که پیش نیاز به مصدریابی است و سپس رسیدن به مقصود اصلی است. مستندات باید کامل و جامع باشد؛ گاه حکم گرفته شده است که درست نیست. مراحل اخلاقی این اصل مقدم بر مراحل حقوقی است و مصادیق معاضدت در این ارائه اخلاقی است و بر این اساس نمی‌توان افراد را مجبور به محبت کرد.
 

 

دفاعیات ارائه دهنده

گفتنی است، سرکار خانم احمدی موقّر، در این نشست به دلیل کمی وقت فرصت دفاع از انتقادهای وارده را پیدا نکرد؛ بنابراین مطلبی را در این زمینه نوشت و برای انتشار در اختیار وسائل قرار داد که این دفاعیات را در ادامه می‌خوانید:

1. مشکل اصلی که در اینچنین جلسات به چشم می خورد آن است که اساتید ناقد، جلسه را با جلسه دفاعیه مقاله یا پایان نامه خلط می کنند در حالیکه این جلسات، کرسی علمی ـ ترویجی نام دارند. مانند این جلسه که بانوان ناقد به طور خاص، به این نکته توجه نکرده و برای ایشان خلط شده بود؛ به این معنا که در این سلسه جلسات باید تنها به محتوای مطالب پرداخت و نه قالب و شکل ظاهری آنها اعم از ساختار، دسته بندی، آدرس دهی، جمله بندی و ...

2. بانوان ناقد چون حوزوی و متخصص در زمینه فقه بودند بسیار موشکافانه به نقد استنادات حدیثی پرداختند که جای تشکر وافر از ایشان را دارد. ولیکن اینکه ایشان فرمودند این اصل اخلاقی است و اصلا نمی تواند حقوقی باشد مورد دفاع است و این نقد اصلا وارد نمی باشد؛ مبحث اصلی مقاله بر روی یک مطلب صرفا خانوادگی نبود؛ چرا که در این مساله مناقشه ای نیست که اساس خانواده در اخلاق است ولیکن مبحث مقاله بررسی ماده 1104 ق. م. است که وقتی قانونگذار محترم آن را در متن قانون آورده و کلمه «باید» در متن را به صراحت بیان داشته(تمامی بایدهای قانونی حائز ضمانت اجرا می باشند)است، این حاکی از بار حقوقی داشتن ماده و در پی آن ضمانت اجرای آن می باشد. فلذا نقد به این بخش که مبنای مقاله را تشکیل می دهد بی اساس است و منتج از عدم اشراف اساتید به مفاهیم حقوقی است.

3. ضمانت اجرای طلاق به عنوان آخرین ضمانت اجرا پس از چهار مرتبه سابق بیان شده و صرفا جهت پیشگیرانندگی دارد؛ چرا که تمامی اهتمام نظریه «معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده»، چنانکه از عنوانش پیداست بر این می باشد که کیان خانواده را مستحکم گرداند.

4. با توجه به اینکه متن صریحی در فقه در باب معاضدت دیده نشد، نظریه با استمداد از دیدگاه نوین فقه نظام ساز تبیین گشت که گویا بانوان ناقد، اطلاعی از این شیوه نداشته اند؛ چرا که فرمودند در آیات و روایات فراوانی این کلمه دیده می شود که باید عرض شود اصلا این کلمه در فقه تصریح نشده است.

5. خلط عسر و حرج با معاضدت، خلطی دور از ذهن است؛ چرا که یکی بار منفی و دیگری حائز باری مثبت می باشد و علاوه بر آن مقاله در مقام ثبوت به بحث پرداخته نه در مقام اثبات چون عسر و حرج.

6. تبیین اصل اشتغال نتیجه ای است که از مواد قانونی گرفته شده است و بسیار گذرا در متن آمده است؛ اما آنکه فقه در این راستا چه می گوید باید در مقاله ای دیگر تبیین گردد و بحث آن در این مقال نمی گنجد.

7. دفاعیه که در نهایت این جلسه بیان شد آن است که یا این ماده قانونی حائز بار حقوقی است چون در متن قانون آمده است فلذا باید ضمانت اجرای آن نیز در قانون پیش بینی می گردید و یا از اساس اخلاقی است فلذا حذف آن به قانونگذار پیشنهاد می گردد./502/241/ح



تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۱۶:۱۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۴۱
غروب آفتاب
۱۹:۳۳:۳۰
اذان مغرب
۱۹:۵۰:۴۱