vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، پنجمین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس، روز پنجشنبه 12 دی ماه ۹۸ در مدرسه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد. در ابتدای این جلسه آیت الله علیدوست با اشاره به فتاوی برخی از فقهای معاصر در انکار شخصیت حقوقی و اعتبار آن در شرع، به لوازم این فتوا نظیر مجهول المالک شدن اموال ادارات و بانک های دولتی و چالش های آن اشاره کرد.

وی با یادآوری استدلال فقهی بر اثبات نظریه شخصیت حقوقی از روایات معتبر و سیره عقلاء، بحث خود را حول بررسی ماهیت و کیفیت تمسک به سیره و بناء عقلاء قرار داد.

در ادامه آقای دکتر میثم حامدی با یادآوری موضوع جایگاه شخصیت حقوقی در انواع شرکت ها، به تفاوت ماهوی و مفهومی عقد شرکت فقهی با (company)  اشاره کرد و مدل های مختلف شرکت برای شخصیت حقوقی در قوانین کشورها را بررسی کرد.

وی با تشریح داستان شرکت آقای سولومون در کشور انگلیس به عنوان مبنای ورود به مباحث شخصیت حقوقی در قوانین و مقررات به بررسی مدل های مختلف مالکیت شخصیت های حقوقی در متون حقوقی لاتین در تعیین رابطه شرکت و سهام دار پرداخت.

در بخش آخر این جلسه آیت الله علیدوست با یادآوری اختلاف گفتمان بین شرکت های فقهی و شرکت های تجاری به وجود هر دو نوع شرکت در متون حقوقی لاتین تصریح کرد.

وی همچنین با اشاره به اقسام سیره های موضوع ساز و سیره های قانون گذار به بررسی لزوم امضاء شارع در سیره های قانون گذار برای حجیت پرداخت و اتصال سیره به عصر معصوم(ع) برای احراز امضاء را طبق نظر مشهور الزامی و طبق مبنای خود غیر الزامی دانست.

در ادامه مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را می‌خوانید:

آیت الله علیدوست:

بحث در جلسه گذشته پیرامون شخص حقوقی در شریعت مظهر بود، اگر کسی این نهاد را انکار کند، پاسخگوی سوالات بعدی هم نخواهد بود. برخی از فقها فتاوایی دارند که حاکی از عدم اعتقاد ایشان به شخصیت حقوقی است. به طور مثال مرحوم آیت الله خویی و قاعدتا برخی از شاگردان ایشان معتقدند اموال بانک های دولتی مجهول المالک اند اما نسبت به بانک های خصوصی این فتوا را ندارند و یکی از آثار مجهول المالک هم این است که تصرف در مجهول المالک باید به اذن حاکم و یا منسوب به او باشد.

دلیل ایشان هم مالک نشدن شخصیت حقوقی نظیر بانک است اما ما در دوران بین سلب و اثبات در نظریه شخصیت حقوقی، جانب اثبات را پذیرفتیم و برای اثبات نظر خود گاهی به روایت و گاهی به سیره تمسک کردیم؛ حال باید بررسی کنیم که آیا این سیره عصر معصوم است و یا سیره ای مستحدثه که بعد از کیفیت امضای شارع در این سیر بحث کنیم.

برخی مباحث در اصول ردیف بودجه دارند همچون مثبتات استصحاب و برخی مباحث که اهمیت آن ها بیشتر از سایر مباحث است نظیر عرف و سیره عقلاء کارتن خواب اند که جایی برای آن ها در اصول تعریف نشده است.

میثم حامدی: 

در رابطه با موضوعی که استاد موسویان هفته گذشته به آن پرداختند، توضیحی خواهم داد. موضوع شخصیت حقوقی و شخصیت مجزای از شرکت در کشورهای دیگر یک موضوع اساسی بوده که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است. موضوع بسیاری از پرونده های حقوقی در دنیا همین شخصیت حقوقی بوده است چراکه فروعات بسیاری بر این بحث مترتب است.

تعبیر به شرکت در بحث شخصیت حقوقی اشتباه است و مقصود توضیح مفهوم شراکت در حقوق خودمان بود که در غرب از این مفهوم به (company) تعبیر می شود. منظور از (company) شراکت به معنای عقد شرکت نیست که می تواند یک نفر مالک آن باشد اما شرکت در قانون نمی تواند متقوم به یک نفر باشد که در قانون ایران هم همین‌طور است.

در قوانین کشورهای دیگر فقط سه مدل شرکت برای شخصیت حقوقی وجود دارد: 1. شرکت سهامی عام 2. شرکت سهامی خاص 3. شرکت با مسئولیت محدود؛  مبنای پذیرش شرکت های سهامی عام در غرب تفکیک بین شخصیت حقوقی شرکت و شخصیت حقوقی سهامداران است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یک مورد حقوقی در دنیا مطرح است به نام «آقای سولومون» در مقابل «شرکت سولومون» که در کشور انگلیس به عنوان مبنای ورود شخصیت حقوقی به قوانین و مقررات مورد توجه است. آقای سولومون یک کمپانی تولید کفش و چکمه داشته که ارزش آن شرکت سی و نه هزار پوند بوده است.

سولومون مالک این شرکت بوده خود این شرکت را مدیریت می کرده است و قصد داشت این شرکت را تبدیل کند به یک شرکت با مسئولیت محدود که برای این کار ارزش شرکت خود یعنی سی و نه هزار پوند را به دو بخش تقسیم می کند، یک بخش بیست هزار و هفتصد پوندی که از این میزان بیست هزار و یک سهم را خودش برمی دارد و شش سهم را به خانواده خود می دهد و ده هزار پوند هم به عنوان بدهی در ترازنامه شرکت ثبت می کند که در تصویر مشاهده می کنید.

سالومون با بیست و نه هزار پوند از شرکت خارج شد و ده هزار پوند را به عنوان بدهی ثبت کرد و به واسطه تبدیل شرکت تک مالکیتی به شرکت با مسئولیت محدود خود را از شرکت طلبکار کرد؛ شرکت با این حجم بدهی رو به ورشکستگی می رود و دادگاه حکم به انحلال آن می دهد.

سایر بستانکاران به سولومون می گویند شرکت متعلق به شما است و باید بدهی ما را تسویه کنید که سولومون می گوید من سهامدارم؛ کار به دادگاه می کشد و دادگاه بدوی اعلام می کند که سولومون باید طلب طلبکاران را تسویه کند؛ سولومون نمی پذیرد و می گوید طلب من اولویت دارد و شرکت باید اول طلب من را بپردازد.

دادگاه تجدید نظر می گوید از آنجا که شخصیت حقوقی از آقای سولومون مجزا شده است و خود سولومون الان سهام دار است باید ابتدا بدهی خود را از شرکت بگیرد و بستانکاران دیگر باید طلب خود را از شخصیت حقوقی بگیرند و نه از شخص حقیقی سولومون به عنوان یک سهام دار. این نزاع منشاء توجه بیشتر به جایگاه بحث از شخصیت حقوقی شد.

با مراجعه به متون غربی در مشاهده می کنیم که مالکیت به شئون مختلفی تقسیم می شود و بین مالکیت و تصرف هم تفکیک قائل می شوند؛ یعنی هم تصرف و هم مالکیت انواعی دارند. اما تنها سه مدل از انواع مالکیت های مختلف در تعیین رابطه شرکت و سهام دار مهم است؛ مدل (legal ownership) به معنای مالکیت حقوقی و قانونی، (equitable ownership) که مالکیت ذی نفعان و مالکیت بر منافع است و (beneficial ownership) که برخی می گویند همان مالکیت بر منافع است.

یکی از موضوعات مهم مورد بحث در FATF همین (beneficial ownership) که لزوم شناسایی ذی نفع نهایی است. شرکت مالکیت حقوقی دارد به خلاف سهامداران که مالکیت ندارند و صرفا ذی نفع و یا مالکین منافع اند.

در سال 1943 تا 2003 دادگاه تجدید نظر انگلیس اعلام کرده است که سهامداران مالکان شرکت نیستند و در بعضی دادگاه های آمریکا هم همین حکم را داده اند و در صورت مالک بودن سهامداران، مسئولیت اقدامات غیر قانونی و پذیرش مسئولیت در مقابل بستانکاران شرکت بر عهده سهامداران خواهد بود؛ همچنین سهم، حق استفاده، تصرف و مدیریت را به سهامداران را نمی دهد.

آقایی به اسم Honore یازده ملاک برای مالکیت معرفی کرده است و گفته است هر نهادی که دارای این ملاکات باشد، حق مالکیت هم دارد که در تصویر مشاهده می کنید.

در خصوص رابطه میان شخصیت حقوقی و سهامداران چند دیدگاه وجود دارد؛ در دیدگاه سنتی که عموم مردم هم چنین تصوری دارند، سهام دار مالک شرکت است و بین مالکیت و کنترل شرکت هم تفاوت وجود دارد.

اما در دیدگاه دانشگاهی که اصطلاحا به دیدگاه قراردادگراها شناخته می شود، شخص حقوقی فاقد قابلیت تملک است و رابطه بین شرکت و سهام دار تنها یک رابطه قراردادی است، یعنی سهام دارها با شخص حقوقی قرارداد می بندند و سرمایه خود را برای سرمایه گذاری به شخص حقوقی می دهند که در این صورت سرمایه گذار نقشی در اداره شرکت ندارد و صرفا مالک سهام است، نه مالک شرکت. در این دیدگاه آنچه جای بررسی بیش تر دارد، بررسی ماهیت سهم است.

دیدگاه بعدی مربوط به واقع گراهاست که معتقد به مالکیت سهام داری اند اما برای این مالکیت یک سری محدودیت ها و حقوق نیز در نظر گرفته اند؛ به عنوان مثال سهام دار در اداره شرکت دخالت نمی کند و از منافع شرکت بهره مند می گردد.

برخی معتقدند شرکت به عنوان دارایی و تراست است؛ برای تقریب به ذهن در بیمه عمر، سرمایه گذار در شرکت بیمه سرمایه گذاری می کند به نفع فرزند بیمه شده و شرکت بیمه این سرمایه را مدیریت می کند که در حقیقت نوعی تراست است. تراست گاهی اوقات به شکل یک نهاد است و گاهی به شکل یک رابطه است.

تئوری دیگر در رابطه میان شخص حقوقی و سهام دار مبتنی بر مالکیت سهام دار بر باقی مانده های شرکت است، یعنی شرکت هر بدهی دارد به بستانکاران بدهد و هرچه ماند متعلق به سهام دار است و در نهایت گروهی بر این باور اند که شرکت اختیاراتی در بهره مندی از حقوق به سرمایه گذار می دهد.

آیت الله علیدوست:

ابتدائا برخی از نکاتی که در اطراف ارائه آقای حامدی وجود داشت و مشابهاتی که در فقه دارد را مطرح می کنم. ما یک معضل اختلاف گفتمان در فقه و حقوق داشتیم در رابطه با مفهوم شرکت که مقصود فقهاء از شرکت با مقصود حقوقدانان و اقتصاددانان مختلف و متفاوت بود.

در تعبیر فقهاء شرکت عبارت بود از یک حالت، اما در اصطلاح امروزی شرکت عبارت است از یک نهاد. ظاهرا آقای حامدی در صدد بیان این نکته بودند که در غرب هم مفهوم شرکت عقدی و قهری وجود دارد، زیرا آنجا هم مسئله ارث مطرح است و وابستگان متوفی بالطبع در مال به ارث رسیده شریک خواهند بود.

اما یک شرکت دیگری هم وجود دارد به شکل نهاد، که ای کاش از آن تعبیر به کمپانی شده بود به جای تعبیر به شرکت، چراکه این نهاد قابل شکل گیری به واسطه یک نفر هم می باشد، در حالی که در شراکت حداقل دو نفر باید باشند. بنابراین گویا آقای حامدی می خواهند بگویند ای کاش از اول تعبیر کمپانی به شرکت ترجمه نشده بود و این هم تاییدی است بر عرض ما که در ادامه بحث با همان کمپانی کار داریم، نه شراکت عقدی و شراکت قهری، چون بحث از نهاد و شخصیت حقوقی است که احکام متفاوتی دارد. ممکن است ما مسئولیت محدود را در شرکت به معنای نهاد بپذیریم اما در شرکت به معنای شراکت نپذیریم.

گاهی می گوییم مالکیت عین، گاهی می گوییم ملک منفعت، گاهی می گوییم ملک انتفاع؛ اگر کسی خانه ای بخرد مالک عین می شود و اگر اجاره کند مالک انتفاع است و اگر نه خانه را خرید و نه اجاره کرد، بلکه صرفا اذن در تصرف گرفت همچون عاریه، مالک انتفاع می شود، یعنی مالک بهره برداری. به عبارت دیگر یک مقسم درست می کنیم به نام ملک و بعد تقسیمش می کنیم به ملک عین، منفعت و انتفاع.

البته بعضی از آقایان می گویند ما چیزی به نام ملکیت نمی شناسیم و صرفا احکام تکلیفی آن را به رسمیت می شناسیم؛ این تقسیم بندی یک سرمایه می شود برای رفع ابهام از شخصیت حقوقی، به طور مثال در ملک انتفاع، مسئولیت متوجه کسی نیست، ولی در ملک عین مسئولیت و ضمان می آید. اگر این مباحث را در نظر بگیریم ممکن است مسائلی که حتی برای دنیا هم حل نشده است، با بحث و گفت‌وگو حل شود.  

در رابطه با بحث از بناء عقلاء در این موضوع، فکر نمی کنم جایی جمع و جورتر از آنچه بیان خواهم کرد پیدا کنید چون پشتوانه آن چند هزار ساعت فکر و پانصد صفحه کتاب فقه و عرف است. 

نکته اول: همه قبول داریم که قانون گذاری حق خداست (ان الحکم الا لله) و تنها منبع قانون گذاری اراده الهی است؛ البته ممکن است اراده الهی به این تعلق بگیرد که حق قانون گذاری را به خودش هم بدهد، مثل اینکه به پیغمبر(ص) حق قانون گذاری بدهد نظیر تشریع دو رکعت نماز اضافه به نماز ظهر و عصر، که دو رکعت آن فرض الله است و دو رکعت دیگر فرض النبی(ص) است.

این حق به نبی مکرم اسلام داده شده است به همین خاطر وقتی می نویسیم شارع، در پرانتز اضافه می کنیم، (خدا و رسول(ص))؛ البته خدا بالاستقلال و الرسول باذنه و هیچ کس دیگری حق تقنین ندارد. به همین خاطر خیلی ها دوست ندارند به مجلس شورا، تعبیر به قوه مقننه شود؛ البته این تعبیر تسامحی و مقصود برنامه ریز است. از این نکته استفاده می کنیم که سیره عقلاء که سهل است، حتی اراده امام زمان(ع) بدون اذن پروردگار قانون گذار نخواهد بود.

نکته دوم: آنچه مسلم است قدرت عقلاء در تاسیس بناء و عادات است، که از آن به بناء و سیره عقلاء است که هیچ فرقی باهم ندارند. بخشی از این بناء عقلاء در حکم تقنین و قانونگذاری است؛ مثل اینکه عقلاء بناء بر ارث بردن فرزند خوانده می گذارند و فرزند خوانده را در داشتن حقوق همچون فرزند اصلی اعتبار می کنند و گاهی تا آخر عمر هم او را مطلع نمی کنند همچون اعتبار حق ارث برای حیوانات؛ چنانچه عرف گاهی برخی رسوم و آداب را جعل می کند.

هر آنچه عقلاء اعتبار می کنند بر دو قسم است: یا حکم قانون گذاری دارد و گاهی هم حکم موضوع سازی دارد. اگر آنچه عقلاء اعتبار می کنند موضوع ساز باشد، در اینصورت چه مستحدث باشد و چه غیر مستحدث نیازی به امضاء شارع ندارد. لذا اگر گفته شد احترام عالم مستحب است، هر فعلی که مصداق اکرام و احترام باشد مستحب است ولو در عصر پیامبر(ص) مصداق اکرام نبوده باشد و همین‌طور اگر گفته شد توهین به عالم حرام است، هرآنچه مصداق فعلی توهین باشد، حرام است ولو در زمان پیامبر(ص) بی اشکال بوده باشد.

اما اگر بناء عقلاء قانون گذار باشد، در این صورت باید حتما به امضاء شارع برسد ولو با عدم الردع. بنابراین قبل از استفاده و استنباط از سیره ابتدا باید نوع سیره بررسی شود که آیا سیره موضوع ساز است و یا سیره قانونگذار؛ متاسفانه برخی از مصادیق دارای ابهام و چند وجهی اند از این رو نمی توان با اطمینان گفت بناء موضوعی و یا بناء عقلاء حکمی است.

به طور مثال پدیده حق تالیف که تا قبل از صنعت چاپ وجود نداشت، به واسطه این صنعت، حق مادی حاصل از فروش گسترده تالیف را به مؤلف اثر اختصاص داد. سوال اینجاست که اینگونه بنائات عقلایی موضوع ساز هستند و یا قانون گذار؟

اگر بناء به صورت اعتبار مالیت برای غیرمال به جهت کشف منفعت عقلایی آن در زمان فعلی و یا به صورت اعتبار چنین حقی برای مولف و صاحب اثر باشد، در این صورت جنس چنین بنائی شبیه به اعتبار قانون است، نظیر اعطای حق ارث به فرزند خوانده که در چنین فرضی نیازمند امضاء شارع است؛ به خلاف مواردی که فقه به عرف ارجاع می دهد به خاطر موضوع ساز بودن عرف.

بنابراین هرگاه در بحث فقهی به بناء عقلاء تمسک شد، اگر بناء حکمی بود باید به دنبال وجود این سیره و بناء در عصر معصوم(ع) باشیم. بر این اساس اگر معتقد به صحت مالکیت شخصیت حقوقی می شویم، به جهت وجود این شخصیت در صدر اسلام است نظیر شخصیت حقوقی کعبه که حتی مشرکین قبل از اسلام برای آن وقف می کردند.

همچنین پیروان سایر ادیان و فرق که برای معابد خود وقف و نذر می کردند و اموالی را اختصاص می دادند و نیز بیت المال به عنوان یک نهاد که با آثار دینی سازگاری دارد و روایات معتبری که دلالت بر نهاد امامت می کنند همه بر وجود شخصیت حقوقی در عصر معصومین(ع) گواهی می دهند.

غرض بنده از نوشتن کتاب پانصد صفحه فقه و عرف بیان این نکته بود که عرف قانون گذار نیست، اما موضوع ساز و موضوع زدا است؛ البته این بیانات مستفاد از کلمات مشهور فقهاء و علمای سنتی است و ما نیز یک تعلیقه و اضافه ای بر فرمایشات ایشان داریم مبنی بر اینکه گاهی اوقات عرف برخاسته از عقل مسلم عقلاء است که در این صورت نیز نیازمند امضاء معصوم(ع) است بدون نیاز به اتصال به عصر ایشان(ع) و همین که عقل درک کند در حکم اتصال است.

جمع بندی:

• قانون گذاری حق خداست و هر نهادی را که خدای متعال اذن دهد.
• سیره، روش و بناء عقلاء در یک دسته بندی کلان به موضوع ساز و قانون گذار تقسیم می شوند.
• سیره های موضوع ساز برای منشاء و موضوع احکام شرعی شدن نیازمند امضاء شارع و اتصال به عصر معصوم (ع) نیستند. اما سیره های قانون گذار، نیازمند امضاء شارع هستند که طبق نظر مشهور برای احراز امضاء باید حتما متصل به اثر معصوم(ع) باشند اما به نظر ما نیازمند اتصال نیست و اتصال در بعضی موارد ممکن است به واسطه عقل احراز شود./500/241/ح

مقرر: ابوالقاسم مرشدی