vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، اندیشه حقوق بشر در اسلام بر مبنای تفکر توحیدی است و نه اومانیسم، آنگونه که در تفکر غرب دیده می شود بر اساس تفکر فلسفی اسلام، انسان یک موجود خود آفریده و مخلوق فعل و انفعلات کور و کر طبیعت و به طور کلی یک موجود مستقل نیست.

خبرنگار پایگاه وسائل، در گفتگو با  حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته؛ استاد حقوق و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به محورهای اصلی حقوق ملت در قانون اساسی و در دیدگاه اسلام پرداخته است که در ادامه تقدیم مخاطبان ارجمند می‌شود:

وسائل ـ درباره محورهای اصلی و موارد کلیدی مرتبط با حقوق ملت توضیح بفرمائید.

حقوق ملت، به شش محور کلی و اساسی همچون حق حیات، حق امنیت، حق برابری، حق مالکیت، حق دادخواهی و حق تامین اجتماعی دسته بندی می‌شود. البته حقوق ملت را نمی‌توان در این شش حق منحصر کرد، اما این حقوق جز مهمترین ها هستند، که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و هم در فصل سوم قانون اساسی ما مورد توجه قرار گرفته است.

در کنار این شش حق می‌توانیم به عنوان اصول اساسی تر قرار دهیم و در کنار این شش حق، بحث آزادی ها هم مطرح است یعنی ما حقوق را از آزادی ها جدا کنیم؛ آزادی های مدنی و سیاسی ابعاد خودش را دارد.

ابتدا اشاره کوتاهی به مبانی فقهی و مستندات دینی و شرعی این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌کنم که طبیعتا این قانون الهام گرفته از موازین شرعی و مبانی دینی است. در بحث حق حیات ما در آیات و احادیث موارد زیادی داریم مانند آیه «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» این یکی از آیاتی است که با این شدت و حدت شما در هیچ جا سراغ ندارید‌، هیچ سند حقوقی را به این شکل از حق حیات افراد را دفاع کرده باشد و کشتن یک فرد را بدون دلیل، به منزله کشتن بشریت قلمداد می کند.

روایاتی که مسئله خون مسلمین را حرمت جان انسان را مورد توجه قرار داده قطع نظر از اینکه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، اینها همگی مجموعه ای است که مستندات فراوانی در این زمینه وجود دارد.

در اصل ۲۲ قانون اساسی مسئله ‌حق حیات مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین ما حق حیات را بر اساس موازین شرعی به قدری توجه داریم که، نه فقط حیات انسانی که متولد شده است بلکه حق حیات جنین را هم در موازین شخصی و آرای فقهی مورد اهتمام و توجه جدی قرار داده اند؛ در حالی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نگاه خاصی و با تساهل و تسامح که در نقطه مقابل صیانت از حق حیات است.

در بحث امنیت، امنیت ابعاد متنوعی دارد؛ امنیت جانی، مالی، حیثیتی، مسکن شغل، مکاتبات و مکالمات همگی مجموعه ای است که در اصل ۲۲ قانون اساسی ما نیز آمده است.

امنیت حیثیتی و آبروی اشخاص امنیت مسکن و محل سکونت و اقامت اشخاص و امنیت شغلی اشخاص همگی در یک نگاه کلی در بحث امنیت که در روایت نبوی نقل شده که پیامبر(ص) فرمودند «نعمتان مجهولتان الامن و العافیه» این نظر معروفی است؛ دو نعمت است که ارزش آن بر انسان ها پوشیده است یکی امنیت و دیگری سلامتی.

پیامبر(ص) این دو را به عنوان نعمت های الهی برای بشر مورد توجه قرار داده است همچنین از امیرالمومنین(ع) در فلسفه پذیرش حکومت و در دست گرفتن قدرت نقل شده که حضرت فرمودند: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ»، خدایا تو میدانی آنچه که در باب حکومت از سوی ما صورت گرفت ما آمدیم قدرت را به دست گرفتیم برای رسیدن به قدرت و حکومت نبود حکومت را به خاطر خود قدرت و دستیابی به قدرت به دنبال آن نرفتیم.

در ادامه فرمایش خود نکته ای دارند که شاهد مثال بنده است؛ می فرمایند ما قدرت را از این جهت در دست گرفتیم که «فیعمل مظلومون من عبادی» یکی از دلایل وجودی آن ایجاد امنیت برای مردم است. بندگان خدا در سایه این قدرت و حکومت به امنیت و آرامش برسند، امنیت یعنی احساس آرامش و عدم تعرض از سوی دیگران و به معنای مصونیت است، اینکه افراد در هر جامعه ای که هستند در امان باشند و مورد تعرض دیگران قرار نگیرند.

در آیه قرآن بر ممنوعیت و حرمت تجسس دلالت دارد که با ولاتجسسوا تاکید بر همین مستندات دارد. مسئله برابری، یکی از مسائل کلیدی حقوق ملت در قانون اساسی اشاره شده و در صدر فهرست اصول مرتبط با حقوق ملت در قانون اساسی و در اصل  که ۱۹ تا ۴۲ به عنوان حقوق ملت مشاهده می کنیم.

در اصل ۱۹ عنوان شده که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰ هم اشاره به برابری زن و مرد دارد با این تعبیر که تمام افراد زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و بر اساس موازین شرع تاکید دارد.

مسئله برابری البته ملاحظاتی دارد که در آن چیزی که در قانون اساسی آمده است مسئله تبعیض های ناروا که مرتبط با نژاد و رنگ و طبقه اجتماعی، ثروت و شهرت در اسلام مورد توجه قرار نگرفته و آیه قرآنی «انا خلقناکم  من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان  اکرمکم عندالله اتقاکم» خداوند می فرماید ما شما را از گروه های مختلف خلق کردیم و این اختلافات ظاهری همگی در دیدگاه اسلام سبب امتیاز نیست و قانون اساسی بر این مسئله تاکید کرده است.

امتیازاتی را که قرآن برای انسان ها در نظر گرفته بر اساس تقوا است و امتیازی که بر اساس مجاهدت در راه خداست. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما؛ امتیازی را که قرآن در نظر گرفته بر اساس علم و آگاهی است «هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولوالالباب».

کسی که تقوا پیشه کرده با کسی که بی تقوایی پیشه می‌کند از نظر دین برابر نیستند قانون اساسی ما موضوع برابری را در اصول ۱۹ و ۲۰ مورد توجه قرار داده است و گفته شده که برابری انسان ها باید بر اساس موازین شرعی باشد و این اختلافات مربوط به رنگ و نژاد و زبان و ثروت و قدرت و شهرت ملاک برای امتیاز نیست لذا مردم باهم برابرند.

یکی از حقوق مهم انسان ها، حق مالکیت است که برای تمام اشخاص زن و مرد تعیین شده است. حق مالکیتی را برای زنان در اروپای امروز می‌بینید در گذشته وجود نداشت؛ در اواخر قرن نوزدهم کم کم به سمت حق مالکیت می روند اما اسلام از همان ابتدا برای زن همانند مرد و برای تمام انسان ها حق مالکیت را به رسمیت می‌شناسد.

در این زمینه تعبیر روایی داریم به عنوان قاعده فقهی هم مورد توجه قرار گرفته و تحت عنوان قاعده تشخیص مطرح است. بر این اساس مردم بر اموال خود مسلط هستند یعنی حق دارند هرگونه تصرف در اموال خود داشته باشند. 

در قرآن هم آمده که برای زنان نیز همانند مردان حق مالکیت وجود دارد و تفاوتی نیست البته اموالی که از طریق نامشروع به دست می آید پذیرفته نشده است. پس مسئله مالکیت که از حقوق اقتصادی جهان بشر است و در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده است این مسئله مستند فقهی و دینی دارد.

حق دادخواهی و تظلم کردن از حقوق قضایی است؛ یکی از مهم ترین حق قضایی حق دادخواهی است البته حقوق دیگری هم است مانند اصل برائت. در اصل ۳۴ آمده که دادخواهی حق مسلم است و در اسلام تاکید بر مسئله قضا شده و شرایط ویژه برای قضات نشانگر آن است که اسلام برای دادخواهی چه مسلمان باشد چه نباشد زن باشد یا مرد مورد توجه قرار گرفته است.

در بحث دادخواهی با توجه به ساختاری که اکنون در نظام حقوقی ما وجود دارد چطور می‌توان حقوق ملت را درخواست کرد که نظام هم تضعیف نشود، ما اگر اعتراضی به کم کاری مسئولان و یا انتقادی به کار آنها داریم این دادخواهی به عنوان اعتراض تلقی نشود بلکه به عنوان راهکار مطرح شود؟

انتقاد و اعتراض تحت مقوله آزادی ها می آید اما دادخواهی تعریف خاص خودش را دارد دادخواهی در مقام تظلم و شکایت افراد است یعنی اگر شخصی به فردی ظلم و تعدی نماید و جان و مال او را مورد تعرض قرار دهد هر یک از این مواردی که نسبت به شخصی صورت بگیرد حق تظلم برای آن فرد ثابت است حتی در مورد عالی ترین مقام کشور، یعنی مثلا اگر فردی مدعی باشد که رهبر کشور به او ظلم کرده است، آن فرد حق دادخواهی دارد البته ادعای خود را باید اثبات کند.

وسائل ـ به عنوان کسی که در زمینه حقوقی فعالیت دارید و با توجه به اغتشاشات اخیر آیا راهکار حقوقی جهت دادخواهی ملت از عملکرد مسئولان وجود دارد؟

راهکار این است که مدعی العموم باید به لحاظ حقوقی اقدام کند، یعنی اگر شواهد و قضایایی وجود داشته باشد که نوع عملکرد دستگاه حکومتی باید به گونه ای دیگر می بود و این نوع عملکرد باعث ایجاد مشکلاتی شده یعنی زمینه ساز این خسارات شده طبیعتا مسیر قانونی می تواند از طریق دادستانی صورت بگیرد و او بر اساس شواهد و قرائن پیدا کند، اما اصل انتقاد و اعتراض در مقوله آزادی ها است که اشاره خواهم کرد.

نکته دیگر اصل برابری است که قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است و برابری تمام افراد حتی قانون اساسی را در ارتباط با قانون برای تمامی افراد به صورت یکسان مورد توجه قرار داده است و ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی ما عنوان می کند که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است یعنی تفاوتی نمی کند، برابری قانونی مورد توجه ما است یعنی اگر قانونی است باید برابر با این قانون عمل شود و در مورد همه نیز اجرا شود.

وسائل ـ چقدر در ساختارهای ما این قانون رعایت می شود، یعنی مسئولان در برابر قانون با مردم عادی یکسان باشند؟

اینکه چقدر اجرا می شود بحث دیگری است که بحث میدانی دارد و نمی توانم قضاوت کنم. گاهی شما تلقی مردم را می خواهید و در مقام عمل شاید بگویند این قانون برای مردم عادی است و بسیاری از افراد با استفاده از رانت و دور زدن قانون در مقام عمل آن را نقض می‌کنند. در اصل ۱۰۷ عنوان شده که رهبری در برابر قانون با دیگران مساوی است. عدم اجرای قانون یک مسئله است و خلأ قانونی مورد دیگر است، راهکار قانونی وجود دارد اما گاهی اوقات در بعضی موارد اجرا نمی شود.

در اصل ۲۹ قانون اساسی حق تامین اجتماعی معطوف به اقشاری است که آسیب پذیرتر از بقیه هستند. تأمین بیماران و از کارافتادگان که نیاز به حمایت از جانب دولت و حکومت دارند؛ این نیاز هم در اسلام مورد توجه قرار گرفته و از بیت المال مسلمین برای این افراد سهمی بدین منظور قرار تخصیص یافته است.

مانند زن بیوه ای که قدرت تامین زندگی را ندارد. لذا حکومت اسلامی وظیفه دارد از او حمایت کند، چراکه توان اداره زندگی و کار را ندارد؛ دولت باید شرایط لازم را برقرار کند. در روایتی آمده است که امیر مومنان(ع) از مسیری عبور می کردند و پیرمردی یهودی را دیدند، حضرت به اطرافیان خود فرمودند زمانی که جوان بود از او استفاده کرده اید و اکنون که پیر و سالخورده شده به حال خود رها کرده اید، ایشان را باید از طریق بیت المال تامین کرد و نمونه های این مدل بسیار زیاد است.

افزون بر مقوله حق حیات، امنیت، برابری تامین اجتماعی، بخش دیگر تحت عنوان آزادی ها در قانون اساسی بدان توجه شده که قابل بررسی است و می‌توان در دو محور آزادی های مدنی و سیاسی بدان اشاره کرد. در بحث آزادی های مدنی، مهمترین مسئله آزادی عقیده است که بسیار حائز اهمیت است که در اسلام به لحاظ مبانی دینی به لحاظ آزادی عقیده مورد تاکید قرار گرفته است.

در سوره بقره می فرماید«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» که ناظر به همین مسئله است. یا در سوره مبارکه کافرون می‌فرماید «یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون» و در پایان آمده «لکم دینکم ولی الدین» شما دین خودتان را داشته باشید و ما هم دین خودمان را، تحمیل عقاید و تفتیش عقاید ممنوع است و در ذیل تجسس کردن می گنجند. لذا در اسلام کسی حق ندارد عقیده خودش را بر دیگری تحمیل کند؛ تفتیش عقاید ممنوع است.

وسائل ـ فرمان هشت ماده ای امام راحل نیز در همین راستا بوده است؟

فرمان هشت ماده ای امام(ره) بیشتر به عملکرد دستگاه قضایی نسبت به ورود به خانه افراد و تعرض به خانه افراد بود و مبنای اسلامی و شرعی دارد. مردم در بیان عقیده آزاد هستند تنها موردی که در قانون اساسی ما مطرح نشده بحث تغییر عقیده است که به تعبیر مبانی فقهی مسئله ارتداد است.

فقها درباره ارتداد مباحث مفصلی دارند؛ در مواردی که فرد با یک قطعیت خاصی نه صرفا به لحاظ تغییر عقیده اسلام، به غیر اسلام روی آورده است حکم ارتداد را نسبت به این افراد جاری می‌کنند.

بحث مربوط به آزادی های دیگر مدنی مانند آزادی شغل و مسکن در مقایسه با آزادی عقیده از اهمیت بالایی برخوردار نیست. یک بخشی هم مربوط به آزادی های سیاسی مانند آزادی و مسائل ‌مربوط به حاکمیت است که اصل ۵۶ قانون اساسی ناظر به حاکمیت الهی مطرح است.

اصل ۶ قانون اساسی نیز بیانگر برگزاری انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی ایران است که این اصل شیوه دخالت مردم در امور کشور را این اصل بیان می کند؛ به هر حال آن چیزی که به تحت عنوان حق رای و مشارکت سیاسی شهروندان مطرح است قانون اساسی ما به رسمیت شناخته و بر اساس موازین شرعی و دینی ما از جمله همین آیه قرآن نیز مورد تأیید قرار گرفته است‌ «ان الله لایغیر ما حتی یغیر ما بانفسهم» خداوند سرنوشت هیچ مردمی را تغییر نمی دهد مگر اینکه مردم خودشان دست به تغییر بزنند.

وسائل ـ تمام این مباحث ذیل عنوان فقهی حفظ جان، مال، عرض، نوامیس و... قرار می‌گیرد؟

خیر، حق حاکمیت یا مشارکت سیاسی یعنی افراد خودشان آزاد هستند خداوند آزادی تکوینی را به آنها داده که با آزادی تشریعی متفاوت است اما انسان ها می توانند این آزادی را به دست آورند؛ شما آزاد هستید که راه حق و یا راه باطل را انتخاب کنید.

وسائل ـ یعنی در نهایت بحث تقدم رتبی، بحث مردم و جایگاه الهی مطرح می‌شود؟

تقدم رتبی به معنای اختیار تکوینی و تشریعی است؛ برداشت من این است که جمهوری اسلامی بر اساس موازین شرعی و فقهی تشکیل شده است؛ برای تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۵۸ همه پرسی برگزار شد و مردم با رأی دادن حق حاکمیت خودشان را اعمال کرده اند اینجا حاکمیت ملی بود که اعمال شد.

یک مجموعه و یک گروهی از انسان ها اعلام می کنند که ما می‌خواهیم جمهوری اسلامی را تاسیس کنیم اما وقتی حاکمیت ملی را اعمال می کنند، نوع حکومتی را می پذیرند که جمهوری اسلامی است. یعنی می‌پذیرند اسلام در این حاکمیت باشد و موازین اسلامی برقرار باشد؛ بنابراین به لحاظ پیشینی شما اعلام حاکمیت ملی را دارید، اما به لحاظ تصمیمی آنچه که اعمال می شود حاکمیت دینی است و حاکمیت دینی را بر اساس اعمال حاکمیت ملی در کشور پذیرفتیم تقدم رتبی با حاکمیت الهی است.

اما در تقدم اجرایی قضیه، آنچه که در عمل ابتدا اتفاق افتاد حاکمیت ملی بود که نوع حکومتی را با هویت دینی پذیرفتند که پذیرش التزام به چنین حکومتی التزام به لوازم خاصی در این حکومت است. اصل ۵۶ خیلی ظریف این نگاه دوگانه به مسأله حاکمیت را مطرح کرده است. ابتدا مطرح می کند که حاکمیت مطلق از آن خداست که این بر اساس جهان بینی اسلامی ما است و هر انسان مسلمانی به لحاظ جهان بینی معتقد است که حاکمیت از آن خداست.

در ادامه این اصل اشاره می کند که همان خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است؛ این حاکمیت تکوینی است. برخی تصور می کنند که خداوند این اجازه را داده است و ما شرعا هم مجاز هستیم حکومت باطل را بپذیریم اما خداوند هیچ گاه چنین تجویزی نکرده است.

وسائل ـ در این زمینه ولایت فقیه چه جایگاهی دارد؟

یکی از جلوه های حاکمیت دینی در بعد موازین و احکام شرع که در اصل چهارم بدان اشاره شده است حاکمیت دینی در بعد اجرایی است؛ یعنی تجلی این حاکمیت دینی را در بعد اجرایی اگر شما بخواهید نگاه کنید حاکمیت حاکم اسلامی است. شما یک بخشی از آن را در حاکم و والی اسلامی می‌بینید شخصی که حکومت می کند و یک بخش را در موازین دینی می بینیم.

بخشی که مربوط به امام مسلمین است به عنوان ولی فقیه در اصل پنجم به آن اشاره شده است؛ انعکاس موازین در بخش موازین شرعی در اصل چهارم قانون اساسی وجود دارد که این دو اصل مکمل یکدیگر هستند. اصل چهارم و پنجم برای تحقق کامل حاکمیت الهی و دینی در جامعه اسلامی است که در واقع بحث مردم سالاری دینی است.

بنابراین اصل چهارم، پنجم و ششم در کنار هم قرار می گیرند و برآیند این سه اصل مردم سالاری دینی است چون اصل چهارم و پنجم حاکمیت دینی را بیان می کند و اصل ششم حاکمیت ملی و جمهوریت نظام را مطرح می کند یا به عبارت دیگر اصول چهارم و پنجم اسلامیت نظام و اصل ششم جمهوریت نظام را بیان می کند.

جمهوری اسلامی مرادف با مردم سالاری دینی است؛ یعنی جمهوریت جمهوری اسلامی تعبیر دیگری از مردم سالاری و اسلامیت آن تعبیر دیگری است از نگاه دینی به حکومت و تعهدی که حکومت برای اجرای موازین دینی و شرعی خواهد داشت.

در بحث آزادی های سیاسی، آزادی بیان را هم داریم در اصل ۲۴ و در اصل ۲۶ آزادی مطبوعات را داریم در اصل ۲۷ بحث انتقاد از حکومت و زمامداران در اسلام و آزادی در اسلام، مطرح شده است. در دوران خلافت اسلامی موارد بی شماری را سراغ داریم که افراد بسیاری در برابر زمامدار اسلامی بر می خواستند و اشکال و ایراد و اعتراض می کردند و آزادی بیان خود را در قالب انتقاداتی که داشتند  از حکومت مطرح می کردند؛ هر چند که در آن زمان احزاب به شکل امروزی مطرح نبود اما آزادی بیان به شکل خودش در قد و قواره خود مطرح بود بنابراین ما این مستندات را داریم.

قانون اساسی ما در اصول ۲۴، ۲۶ و ۲۷ مسئله آزادی بیان و احزاب و مطبوعات را مطرح کرده است. در مورد این حقوق و آزادی هایی را که بیان کردیم یکسری تفاوت ها و تمایزاتی از منظر فقهی و حقوق اسلام در مقایسه با دیدگاه های رایج حقوق بشری داریم که قابل توجه است مثلا زیر مجموعه حق حیات مسائلی مانند مجازات اعدام مطرح می شود.

در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به سمت رفتند که مجازات اعدام را از نظام کیفری بردارند و توصیه‌های جدی در این زمینه دارند اما ما نیز نظریاتی در این زمینه داریم. اگر اعدام، اعدام قصاصی باشد مایه زندگی است «لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ» لذا فلسفه قصاص پاسداشت و صیانت از زندگی افراد دیگر جامعه است که ما در این زمینه بحث داریم.

در برابر اسقاط جنین یک نگاه عجیب و مسامحه عجیب در دیدگاه های حقوق بشری رایج وجود دارد در حالی که اسلام به شدت برای دفاع از حق حیات مبارزه با سقط جنین را در دستور کار خود قرار داده است همچنین ما برابری عادلانه را در قانون اساسی بر اساس موازین شرعی مورد توجه قرار می دهیم. برخی از اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد ناظر بر این مسئله است که تبعیض از نگاه اسلامی به وجود نمی آید بلکه در واقع تقابل است.

همان‌طور که برابری های عادلانه مورد توجه است در بحث آزادی هم آزادی مسئولانه مورد توجه است؛ همان‌گونه که آزادی ها را در نظام رایج حقوق بشری دارید. ما آزادی های جنسی را آزادی های مسئولانه تلقی نمی کنیم.

در آزادی شغل شما محدودیت هایی دارید و در قانون اساسی این محدودیت ها آورده شده است؛ بنابراین شما نمی توانید شغلی حرام را انتخاب کنید مثل اینکه قمارخانه یا شراب فروشی دایر کنید. این محدودیت ها تفاوت هایی است که در نوع نگاه به آزادی با ملاحظات شرعی مورد توجه قانونگذار ما قرار گرفته است؛ این نگاه با ظرافت هایی که دارد مورد سفارش قرار گرفته و در نگاه های حقوق بشری کمتر مورد توجه قرار گرفته است./403/241/ح