vasael.ir

کد خبر: ۱۵۶۹۱
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱ - 07 January 2020
استاد درس خارج حوزه علمیه:

برای جواز خروج زن از منزل، می‌توان از شرط ضمن عقد استفاده کرد

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه افزون بر جواز استفاده از شرط ضمن العقد برای مطالبه اجرت المثل خدمات زن در خانه، گفت: ما معتقدیم که ممنوعیت خروج زن از منزل شوهر علی الاطلاق نیست، بلکه این حرمت مادامی است که با حق «کمال» استمتاع شوهر منافات حاصل شود. حال چنانچه شوهر در خارج از مرزی که شارع به او اجازه داده است، مانع از خروج زن شود و مثلا از اشتغال او منع کند، زن می‌تواند در آغاز ازدواج در این خصوص شرطی را لحاظ کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، سه شنبه ۱۰ دی ماه، کرسی علمیبرای جواز خروج زن از منزل، می‌توان از شرط ضمن عقد استفاده کرد ترویجی با موضوع «اجرت‌المثل زوجه در قانون مدنی؛ چالش‌های نظری و مشکلات اجرایی» به همت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و دانشگاه مفید در تالار گفت و گوی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی، سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده و آیت الله جواد حبیبی تبار استاد درس خارج حوزه علمیه و حجت الاسلام سید مهدی میر داداشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم به عنوان ناقد حضور داشتند.

بخش نخست این نشست پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مطالب ارائه شده از سوی آیت الله حبیبی تبار در بخش دوم این نشست است:
 

تقریر محل نزاع

بحث در خصوص اجرت المثل خدماتی است که بانوان در خانه انجام می‌دهند. اما، این خدمات سه صورت دارد: ۱. کار‌هایی که در راستای حق استمتاع و کمال استمتاع شوهر است. بدون تردید این خدمات مجانی است. ۲. کار‌هایی که به خانه داری ربطی ندارد و مانند شغلی از مشاغل است؛ مانند اینکه بانوان به کشاورزی مشغول هستند. این قسم نیز محل گفتگو نیست و بدون تردید زن مستحق اجرت المثل است. ۳. کار‌هایی که بانوان با عنوان خانه داری متعارف انجام می‌دهند؛ مانند نظافت منزل، تهیه غذا و نگه داری از فرزندان مشترک. این قسم محل نزاع است.
 

جایگاه فقهی بحث اجرت المثل خدمات بانوان در خانه
 
بازگشت این مسئله در فقه، به مباحث کتاب الاجاره، بحث استیفاء از منافع حر است. فقها بحث کرده اند که اگر کسی از عمل دیگری منتفع شد، آیا نسبت به ارزش آن عمل ضامن است یا خیر؟ صرف‌نظر از اختلاف اقوال فقهی، امروزه تقریبا متفق‌علیه فقهای معاصر این است که استیفاء از منافع حر، موجب ضامن‌شدن شخص مستوفی است. آری چنانچه کسی مانع از اشتغال دیگری شود (منافع غیرمستوفات)، ضمان او مورد اختلاف است؛ در این حالت، فقها بین کسی که توان کار بالفعل را دارد و کسی که توان کار بالفعل را ندارد تفاوت قائل شده‌اند.

حال کلام در این است که اگر خدمات بانوان، از نوع خدماتی باشد که با عنوان خانه داری متعارف انجام می‌دهند، آیا مستحق اجرت هستند یا خیر؟ یک فرع این است که زن از ابتدا اجیر شده باشد؛ مثلا زن و شوهر در ضمن عقد شرط کرده باشند که زن در مقابل این خدمات، اجرت را بگیرد. در این حالت، عمل اجیر قطعا مستحق اجرت المسمی است و مستاجر، مکلف به تأدیه اجرت به همسر خود است. این حالت نیز محل نزاع نیست.

پس صحبت از جایی است که توافقی بین زن و شوهر صورت نگرفته است؛ حال آیا زن مثل کارگری که در خیابان کار می‌کند، مستحق اجرت المثل خدمات متعارف خود در خانه است یا خیر؟ برای این استحقاق، سه شرط کلی در نظر گرفته شده است؛ ۱. عملی که انجام شده، نزد عرف مالیت داشته باشد. ۲. کار با تقاضای شوهر صورت گرفته باشد، نه ارتجالا؛ و ۳. زن قصد تبرع نداشته باشد.

این سه قید، علی الاطلاق مربوط به مطالبه ارزش منافع نسبت به عمل شخص «حر» است که مفاد این ضابطه در روابط خانوادگی نیز جریان پیدا می‌کند؛ در نتیجه می‌توان گفت که مستند فقهی تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز همین امر است.
 

اشکالات نظری و اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی

اشکالات اجرایی که امروزه قضات در این زمینه مطرح می‌کنند، در پیرامون زوایای این سه شرط است؛ برخی از مهم‌ترین اشکالات عبارتند از: الف. آیا حضانت فرزند مشترک در منزل، عملی است که در عرف صدق مالیت می‌کند؟

ب. آیا اصل در کار‌های بانوان که در منزل به عنوان کار‌های خانه داری انجام می‌دهند، تبرعی بودن است یا خیر؟ مرحوم امام اصل را بر عدم تبرع گذاشته بودند ولیکن فقهای معاصر معتقدند در روابط زناشویی ظاهر بر تبرعی بودن فعل زن است و وقتی که ظهور آمد، نوبت به تمسک به اصل نمی‌رسد.

از سوی دیگر، اشتراط سه قالب دارد؛ ۱. یا صریح ضمن العقد است. ۲. یا اشتراط بنائی مبتنی بر مقابله قبل از عقد است و ۳. یا به نحو اشتراط ارتکازی است. ادعایی که مطرح می‌شود این است که در شروع زندگی مشترک دختران و پسران در ازدواج، یک شرط ارتکازی مجانیت خانه داری نهفته است. حال وقتی اشتراط مجانیت وجود داشته باشد، نوبت به اجرت المثل نمی‌رسد چراکه اجرت المثل مربوط به جایی است که شرط نباشد.
 
 
استفاده از شرط ضمن العقد برای جواز مطالبه اجرت المثل خدمات زوجه در خانه و ممنوعیت خروج زن از منزل

در برخی از کشور‌های دنیا، راه حلی که برای این مشکل ارائه می‌شود، نظام قرارداد مالی بین زن و شوهر است. در وضعیت فعلی حقوق کشور ما، اگر بین زن و مردی شرط وجود اجرت، برای عملکرد در خانه باشد، این شرط از حیث مبنایی قابلیت دفاع دارد.

همان‌طور که می‌توان برای خروج از منزل، این شرط را در ابتدای ازدواج لحاظ کرد. توضیح آنکه، ما معتقدیم که ممنوعیت و حرمت خروج زن از منزل شوهر علی الاطلاق نیست. این حرمت مادامی است که با حق کمال استمتاع شوهر منافات حاصل شود. حال چنانچه شوهر در خارج از مرزی که شارع به او اجازه داده است، مانع خروج زن شود و مثلا از اشتغال او منع کند، زن می‌توان در آغاز ازدواج در این خصوص شرطی را لحاظ کند.

در نهایت، می‌توان با استفاده از شرط ضمن عقد، مشکل اجرت المثل خدمات بانوان در خانه را حل کرد، منتهی اینکه گنجاندن این شرط در ابتدای سند ازدواج، تا چند اندازه در راستای حفظ مصالح خانواده است، سخن دیگری است که تکلیف آن بر عهده متخصصین و نهاد‌های مرتبط با امور زنان است.
 
برای جواز خروج زن از منزل، می‌توان از شرط ضمن عقد استفاده کرد

در ادامه این نشست، حجت الاسلام میرداداشی گفت: راجع به اجرت المثل خدمات زن در منزل سه شرط محوری در تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ مقرر شده است که می‌توان پیشنهاد اصلاح آن‌ها را داد.

یکی از این شروط، صدور دستور از طرف زوج است. در برخی از متون فقهی اشاره شده است که امر با مفهوم اصطلاحی اصولی، موضوعیت ندارد. مرحوم صاحب جواهر تصریح می‌کند که این امر چه اصطلاحا محقق شده باشد و چه در قالب اذن.

مرحوم سید یزدی در عروه می‌فرماید: «اذا عمل للغیر لا بأمره ولا إذنه لا یستحق علیه العوض وإن کان بتخیل أنه مأجور علیه فبان خلافه». خلاصه آنکه، ضرورتا لازم نیست که امر در قالب قول باشد و به همین خاطر است که مقامات قضایی نیز در این مورد مشکل خاصی ندارند.
 

در تعارض اصل و ظاهر، تقدم ظاهر بر اصل علی الاطلاق نیست

گفته شد که اصل، عدم تبرع است ولیکن ظاهر افعالی که زن در خانه انجام می‌دهد مبتنی بر مجانیت است. اما باید توجه کرد، اینکه در تعارض، ظاهر بر اصل مقدم شود کلیت ندارد؛ مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و تمهید القواعد به این نکته اشاره کرده است؛ ایشان در شرح لمعه می‌فرماید ترجیح ظاهر بر اصل تنها در جایی است که ظاهر، مبتنی بر دلیل و حجیت شرعی باشد.

همچنین در تمهید القواعد می‌گوید: «إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن کان الظاهر حجة یجب قبول‌ها شرعا، کالشهادة والروایة والأخبار، فهو مقدّم على الأصل بغیر إشکال؛ وإن لم یکن کذلک بل کان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلک، فتارة یعمل بالأصل، ولا یلتفت إلى الظاهر، وهو الأغلب، وتارة یعمل بالظاهر، ولا یلتفت إلى هذا الأصل، وتارة یخرج فی المسألة خلاف».
 

در اجرت المثل خدمات زن در خانواده، اصل عدم تبرع است، و ظاهر مقدم نیست

در نتیجه، در جایی که ظاهر مبتنی بر حجت شرعی نباشد و تنها به دلیل غلبه و یا ظن غالب باشد، اصلِ عدم مقدم و حاکم است؛ با توجه به این نکته، قبول رویه قضایی که امروزه وجود دارد، که ظهور را بر مجانیت می‌گیرند و آن را بر اصل عدم تبرع مقدم می‌دارند با اشکال مواجه است و عملا منجر به تضییع حقوق زنان می‌شود.

به اعتقاد ما، در این مسئله، اصل بر عدم تبرع است و نظر زوجه موافق اصل است؛ وی منکر است و کسی که ادعای خلاف دارد باید ادعای خود را ثابت کند. اگر گفته شود که نظر مشهور فقهای معاصر بر خلاف این ادعا است، در پاسخ می‌گوییم در زمان تصویب ماده ۳۳۶ قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، فتوای اصلی و مشهور فقهای آن عصر همانند صاحب جواهر این بود که قصد عامل و ظهور کلام او هیچ دخالتی در دین عامل و استحقاق اجرت المثل ندارد.

مرحوم سید یزدی نیز آورده است: «إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک فإن کان بقصد التبرع لا یستحق علیه أجرة وإن کان من قصد الآمر إعطاء الأجرة وإن قصد الأجرة وکان ذلک العمل مما له أجرة استحق وإن کان من قصد الآمر إتیانه تبرعا سواء کان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدا نفسه لذلک أو لا، بل وکذلک إن لم یقصد التبرع ولا أخذ الأجرة، فإن عمل المسلم محترم». بنابراین، اصل عدم تبرع ملاک عمل است و رویه محاکم و آراء قضات نیز بر همین است.
 

ارتکازی دانستن تعلیق شرط ضمنی به استدامه زندگی، برداشت اولی و صحیح است

نکته دیگر پیرامون پذیرش شرط ضمنی و عدم پذیرش تعلیقی بودن آن است. ما از طرفی می‌گوییم ظهور عرفی در این است که خدماتی که زن در خانه انجام می‌دهد، تبرعی است؛ و از طرفی نیز قبول داریم که این شرط، تعلیقی است یعنی اگر زن بداند که شوهرش او را طلاق می‌دهد، به هیچ وجه حاضر به انجام خدمات به صورت تبرعی نخواهد بود؛ حال اگر بخواهیم شرط را ملاک قرار دهیم و بگوییم طبق ظاهر زن خدمات خانه را رایگان انجام داده است و اگر ادعای تعلیقی دارد، باید آن را اثبات کند، سخنی غیر قابل پذیرش است.

سوال این است که چرا نفس شرط را ارتکاز عرفی می‌دانیم ولیکن تعلیقی بودن آن را خیر؟ چرا نفس شرط با توجه به ارتکاز ملاک قرار گیرد ولیکن تعلیق آن نیازمند اثبات؟ به اعتقاد ما، این برداشت که تعلیقی بودن شرط ارتکاز و ملاک عمل است، اولی است از اینکه صرف شرط ضمنی ملاک باشد.

به تعبیر دیگر، برداشت اولی این است که بگوییم زن این خدمات را در صورتی تبرعی انجام داده است که شوهر او را طلاق ندهد و زندگی استدامه داشته باشد و اگر شوهر خلاف این ادعا را دارد، او باید اثبات کند چراکه شرط ضمنی، به ارتکاز عرف تعلیقی است./504/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۱ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۵:۱۶:۱۵
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۱۴
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۴۱
غروب آفتاب
۱۹:۳۳:۳۰
اذان مغرب
۱۹:۵۰:۴۱