vasael.ir

کد خبر: ۱۵۶۸۰
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۵ - 02 January 2020
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مطرح کرد؛

شرط ضمنی؛ بهترین راه‌حل برای مطالبه اجرت‌المثل در قبال کارهای خانه

وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به اشکالات نظری و اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اظهار داشت: استفاده از شرط ضمن عقد نسبت به این تبصره، روش صحیح تری است. می‌توان با اصلاح ادبیات شرط اول سند ازدواج، مقرر کرد که اگر زنی، به خواست شوهر از فرصت‌های شغلی صرف نظر کند و به خانه داری و گرم کردن کانون خانواده مبادرت ورزد، بخشی از درآمد شوهر به وی تعلق گیرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، سه شنبه ۱۰ دی ماه، کرسیاستفاده از شرط ضمن عقد برای مطالبه اجرت‌المثل خدمات زوجه در خانه علمی ترویجی با موضوع «اجرت‌المثل زوجه در قانون مدنی؛ چالش‌های نظری و مشکلات اجرایی» به همت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و دانشگاه مفید در تالار گفتگوی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی، سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده و آیت الله جواد حبیبی تبار استاد درس خارج حوزه علمیه و حجت الاسلام سید مهدی میر داداشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم به عنوان ناقد حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، دکتر ابتکار با اشاره به چالش‌های مسائل مربوط به زنان و حقوق آنها گفت: از اولین روز‌های تشکیل جمهوری اسلامی ایران، چالش‌های زیادی پیرامون مسئله زنان، حقوق آنها و خانواده مطرح می‌شد. حتی از جمله مسائلی که از مرحوم امام(ره) قبل از انقلاب در نوفل لوشاتو و یا حتی قبل از آن، در نجف اشرف پرسیده می‌شد، بحث زنان و حقوق آنها بود که نشان می‌دهد یکی از مسائلی که در آینده نیاز به بررسی بیش تری دارد، بحث زنان و خانواده است.
 

نقش مرحوم امام و رهبر انقلاب در پیشرفت در حوزه زنان و خانواده

نگاه نوینی که مرحوم امام، هم به عنوان رهبر سیاسی و هم به عنوان فقیه جامع الشرائط داشت، عرصه جدیدی را باز کرد؛ به نحوی که می‌توان گفت بسیاری از پیشرفت‌ها و دست آورد‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران در عرصه تحولات اجتماعی مخصوصا تحولات زنان و خانواده حاصل شده است، نتیجه تفکر روشن گرایانه مرحوم امام و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب است.

اینکه زنان ایرانی امروزه در مثل آموزش رتبه‌های بالایی دارند، اینکه ۲۷ درصد از اعضای هیئت علمی از زنان هستند، اینکه بیش از ۳۷ درصد از پزشک‌ها زن هستند، و مانند این پیشرفت ها، همگی مرهون دیدگاه‌های روشن گرایانه رهبران جمهوری اسلامی بوده است.

دیدگاه شفاف و صریح رهبر معم انقلاب پیرامون مسائلی نظیر خشونت در خانواده و چند همسری و مثل دیدگاه حضرت آیت الله مکارم شیرازی نسبت به بطلان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باعث روشن گری نگاه ما و افق اسلام ناب است.
 
استفاده از شرط ضمن عقد برای مطالبه اجرت‌المثل خدمات زوجه در خانه

البته، گرچه تاکنون پیشرفت زیادی در حوزه زنان و خانواده صورت گرفته است، اما کافی نیست و بسیاری از ابعاد، نیاز به بازپژوهی یا بازنگری و یا حتی نگاه رو به آینده دارند. در این راستا، ما با توجه به تهدید‌هایی موجود در مسائل زنان و خانواده، مطالباتی که زنان دارند و مطالعاتی که صورت گرفته، مسائلی را احصا کرده و به آنها پرداخته ایم که نتیجه آن، ده لایحه‌ای است که تاکنون تدوین شده است.

در این لوایح، مسائل مهمی نظیر برابری دیه زن و مرد، اصلاح مقررات اختیارات مرد در طلاق زوجه، اصلاح سن مسئولیت کیفری در مجازات‌های حدود و قصاص، اصلاح مقررات مربوط به مهریه، اصلاح مقررات اجرت‌المثل خدمات زنان در خانواده، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد تعیین حداقل سن ازدواج، اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تامین امنیت زنان در برابر خشونت و اصلاح ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مورد بررسی قرار گرفته است.

در خصوص مسائل زنان و خانواده، نشست‌های علمی مانند آنچه در این جلسه برقرار شده بسیار مهم و تاثیر گذار است، مخصوصا در جریان سازی فکری. هدف ما از برگزاری این نشست ها، تبیین دیدگاه‌های مختلف و تضارب آراء است تا دیدگاه صحیح به دست آید و ما بتوانیم این لوایح را با پشتوانه علمی به مجلس ارائه بدهیم. همچنین توجه به آثار و تبعات مسائل مزبور در مثل این نشست‌ها نیز، بسیار مهم است.
 

چالش‌های حوزه زنان و خانواده، مسائل روز دنیا است، نه کشور ایران

این فرآیند، یک فرآیند پویا و این مباحث، مسائل روز دنیا است؛ امروزه مسئله خشونت در برابر زنان مسئله کشور ما نیست، بلکه مسئله‌ای جهانی است که به نهضت‌های اجتماعی در کشور‌های به اصطلاح توسعه یافته منجر شده است. حل این مسائل، منوط به انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی است. تردیدی نیست که تعالیم و ذخیره‌های بسیار درخشان دینی ما، زمینه‌های خوبی را برای کارآمدی بیش‌تر قوانین و سیاست‌ها ما فراهم کند.

یکی از هجمه‌هایی که امروزه بر علیه کشور ما وارد می‌شود، بحث واپس‌گرایی و ناکارآمدی است. ما باید بتوانیم به این چالش‌ها پاسخ دهیم و به جوانان امروز نشان دهیم که اگر قوانین با فقه پویا تعمیر شوند می‌توانند جوابگوی مسائل و چالش‌های روز باشند و در این صورت است که می‌توان راهی برای آینده ترسیم کرد.
 
 
سابقه تقنینی اجرت‌المثل زوجه

در ادامه، حجت الاسلام هدایت نیا در بیان دیدگاه خود اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت گذرا و مختصر سابقه تقنینی مسئله «اجرت‌المثل خدمات زنان در خانواده» را ذکر کنیم باید به سه مرحله اشاره کرد.

مرحله اول، ماده ۳۳۶ قانون مدنی است که در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و به صورت کلی و بدون اشاره به نوع رابطه دو نفر، تأکید کرده است که: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاٌ برای آن عمل، اجرتی بوده و آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

پس از تصویب این قانون، شاید نیازی به قانون گذاری هم نبوده و قضات تا پیش از اقدام تقنینی خاص، می‌توانستند در روابط زن و شوهری نیز مستند به همین قانون، اقدام به صدور حکم کنند.

اما در مرحله دوم در سال ۱۳۷۱ ابتدا توسط مجلس و پس از آن با اشکال شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، ماده واحده «اصلاح مقررات مربوط به طلاق» با هفت تبصره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

تبصره ۶ این ماده واحده مقرر می‌دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کار‌هایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
 
الف. چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم