vasael.ir

کد خبر: ۱۵۶۸۰
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۵ - 02 January 2020
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مطرح کرد؛

شرط ضمنی؛ بهترین راه‌حل برای مطالبه اجرت‌المثل در قبال کارهای خانه

وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به اشکالات نظری و اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اظهار داشت: استفاده از شرط ضمن عقد نسبت به این تبصره، روش صحیح تری است. می‌توان با اصلاح ادبیات شرط اول سند ازدواج، مقرر کرد که اگر زنی، به خواست شوهر از فرصت‌های شغلی صرف نظر کند و به خانه داری و گرم کردن کانون خانواده مبادرت ورزد، بخشی از درآمد شوهر به وی تعلق گیرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، سه شنبه ۱۰ دی ماه، کرسیاستفاده از شرط ضمن عقد برای مطالبه اجرت‌المثل خدمات زوجه در خانه علمی ترویجی با موضوع «اجرت‌المثل زوجه در قانون مدنی؛ چالش‌های نظری و مشکلات اجرایی» به همت معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و دانشگاه مفید در تالار گفتگوی این دانشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی، سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده و آیت الله جواد حبیبی تبار استاد درس خارج حوزه علمیه و حجت الاسلام سید مهدی میر داداشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم به عنوان ناقد حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، دکتر ابتکار با اشاره به چالش‌های مسائل مربوط به زنان و حقوق آنها گفت: از اولین روز‌های تشکیل جمهوری اسلامی ایران، چالش‌های زیادی پیرامون مسئله زنان، حقوق آنها و خانواده مطرح می‌شد. حتی از جمله مسائلی که از مرحوم امام(ره) قبل از انقلاب در نوفل لوشاتو و یا حتی قبل از آن، در نجف اشرف پرسیده می‌شد، بحث زنان و حقوق آنها بود که نشان می‌دهد یکی از مسائلی که در آینده نیاز به بررسی بیش تری دارد، بحث زنان و خانواده است.
 

نقش مرحوم امام و رهبر انقلاب در پیشرفت در حوزه زنان و خانواده

نگاه نوینی که مرحوم امام، هم به عنوان رهبر سیاسی و هم به عنوان فقیه جامع الشرائط داشت، عرصه جدیدی را باز کرد؛ به نحوی که می‌توان گفت بسیاری از پیشرفت‌ها و دست آورد‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران در عرصه تحولات اجتماعی مخصوصا تحولات زنان و خانواده حاصل شده است، نتیجه تفکر روشن گرایانه مرحوم امام و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب است.

اینکه زنان ایرانی امروزه در مثل آموزش رتبه‌های بالایی دارند، اینکه ۲۷ درصد از اعضای هیئت علمی از زنان هستند، اینکه بیش از ۳۷ درصد از پزشک‌ها زن هستند، و مانند این پیشرفت ها، همگی مرهون دیدگاه‌های روشن گرایانه رهبران جمهوری اسلامی بوده است.

دیدگاه شفاف و صریح رهبر معم انقلاب پیرامون مسائلی نظیر خشونت در خانواده و چند همسری و مثل دیدگاه حضرت آیت الله مکارم شیرازی نسبت به بطلان ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باعث روشن گری نگاه ما و افق اسلام ناب است.
 
استفاده از شرط ضمن عقد برای مطالبه اجرت‌المثل خدمات زوجه در خانه

البته، گرچه تاکنون پیشرفت زیادی در حوزه زنان و خانواده صورت گرفته است، اما کافی نیست و بسیاری از ابعاد، نیاز به بازپژوهی یا بازنگری و یا حتی نگاه رو به آینده دارند. در این راستا، ما با توجه به تهدید‌هایی موجود در مسائل زنان و خانواده، مطالباتی که زنان دارند و مطالعاتی که صورت گرفته، مسائلی را احصا کرده و به آنها پرداخته ایم که نتیجه آن، ده لایحه‌ای است که تاکنون تدوین شده است.

در این لوایح، مسائل مهمی نظیر برابری دیه زن و مرد، اصلاح مقررات اختیارات مرد در طلاق زوجه، اصلاح سن مسئولیت کیفری در مجازات‌های حدود و قصاص، اصلاح مقررات مربوط به مهریه، اصلاح مقررات اجرت‌المثل خدمات زنان در خانواده، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد تعیین حداقل سن ازدواج، اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تامین امنیت زنان در برابر خشونت و اصلاح ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مورد بررسی قرار گرفته است.

در خصوص مسائل زنان و خانواده، نشست‌های علمی مانند آنچه در این جلسه برقرار شده بسیار مهم و تاثیر گذار است، مخصوصا در جریان سازی فکری. هدف ما از برگزاری این نشست ها، تبیین دیدگاه‌های مختلف و تضارب آراء است تا دیدگاه صحیح به دست آید و ما بتوانیم این لوایح را با پشتوانه علمی به مجلس ارائه بدهیم. همچنین توجه به آثار و تبعات مسائل مزبور در مثل این نشست‌ها نیز، بسیار مهم است.
 

چالش‌های حوزه زنان و خانواده، مسائل روز دنیا است، نه کشور ایران

این فرآیند، یک فرآیند پویا و این مباحث، مسائل روز دنیا است؛ امروزه مسئله خشونت در برابر زنان مسئله کشور ما نیست، بلکه مسئله‌ای جهانی است که به نهضت‌های اجتماعی در کشور‌های به اصطلاح توسعه یافته منجر شده است. حل این مسائل، منوط به انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی است. تردیدی نیست که تعالیم و ذخیره‌های بسیار درخشان دینی ما، زمینه‌های خوبی را برای کارآمدی بیش‌تر قوانین و سیاست‌ها ما فراهم کند.

یکی از هجمه‌هایی که امروزه بر علیه کشور ما وارد می‌شود، بحث واپس‌گرایی و ناکارآمدی است. ما باید بتوانیم به این چالش‌ها پاسخ دهیم و به جوانان امروز نشان دهیم که اگر قوانین با فقه پویا تعمیر شوند می‌توانند جوابگوی مسائل و چالش‌های روز باشند و در این صورت است که می‌توان راهی برای آینده ترسیم کرد.
 
 
سابقه تقنینی اجرت‌المثل زوجه

در ادامه، حجت الاسلام هدایت نیا در بیان دیدگاه خود اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت گذرا و مختصر سابقه تقنینی مسئله «اجرت‌المثل خدمات زنان در خانواده» را ذکر کنیم باید به سه مرحله اشاره کرد.

مرحله اول، ماده ۳۳۶ قانون مدنی است که در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و به صورت کلی و بدون اشاره به نوع رابطه دو نفر، تأکید کرده است که: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاٌ برای آن عمل، اجرتی بوده و آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

پس از تصویب این قانون، شاید نیازی به قانون گذاری هم نبوده و قضات تا پیش از اقدام تقنینی خاص، می‌توانستند در روابط زن و شوهری نیز مستند به همین قانون، اقدام به صدور حکم کنند.

اما در مرحله دوم در سال ۱۳۷۱ ابتدا توسط مجلس و پس از آن با اشکال شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، ماده واحده «اصلاح مقررات مربوط به طلاق» با هفت تبصره توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

تبصره ۶ این ماده واحده مقرر می‌دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کار‌هایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
 
الف. چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
ب. در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار‌هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید».

پس از تصویب این ماده، بند «الف» آن تقریبا غیر قابل اجرا شده بود، چراکه علاوه بر شروط سه گانه‌ای که در این ماده برای «استحقاق زوجه» برای اجرت‌المثل ذکر شده (یعنی ۱. عدم وجوب شرعی کار‌هایی که زن برای شوهر انجام داده است، ۲. زن این کار‌ها را به دستور شوهر انجام داده باشد، و ۳. زن قصد تبرع نداشته باشد)، سه شرط نیز به عنوان «موانع مطالبه» در نظر گرفته شده است.

گویا با فرض اینکه زوجه مستحق اجرت‌المثل است، وی در برخی از موارد حق مطالبه ندارد؛ مثل اینکه ۱. در ضمن عقد نکاح در خصوص مسائل مالی شرط شده باشد؛ ۲. تقاضای طلاق از سوی زوجه باشد و یا اینکه ۳. تقاضای طلاق زوج، به علت تخلف زن از وظایف همسری باشد. مشکلات اجرایی بند «الف» باعث شده بود که نوع قضات به بند «ب» عمل کنند.

سومین اقدام تقنینی تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ است که هدف آن، تسهیل اجرای قانون و اصدار حکم برای جبران خدمات زوجه است، زیرا قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده واحده «اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مصوب ۱۳۷۱ (به جز بند «ب») را نسخ کرده است.

در حقیقت بند «الف» این ماده واحده با اندکی تغییر به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ملحق شده است؛ بنابراین در شرایط کنونی، مستند ما در مطالبه اجرت‌المثل زوجه، تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی است و در اگر تبصره قابل اجرا نبود، قضات به بند «ب» ماده واحده «اصلاح مقررات مربوط به طلاق» عمل خواهند کرد.
 

تحلیل حقوقی اجرت‌المثل خدمات زوجه

ضرورت جبران خدمات زن در خانه و محاسبه آن مسلم و پیش فرض ما است، اما چگونگی نیل به این هدف، موضوع بحث ما است. در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، موانع مطالبه حذف شده است ولیکن شرایط استحقاق همچنان وجود دارد؛ بنابراین باید اولا ثابت شود که زن این کار‌ها را به خواست شوهر انجام داده است، دوما این کار‌ها شرعا جزء وظایف زوجه نیست، و سوما زن قصد تبرع نداشته است.

تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید». گرچه در تبصره الحاقی موانع مطالبه حذف شده است، اما اثبات هر یک از این سه شرط، برای قضات مشکلاتی به همراه داشته است.

کلمه زوجه در این تبصره این سوال یا برداشت را ایجاد می‌کند که این قانون، پس از انحلال نکاح به فوت یا طلاق، قابل اجرا نیست ولیکن شاید بتوان از این مسئله صرف نظر کرد و قانون را عام دانست. در نتیجه می‌توان گفت، چه پس از فوت شوهر از ترکه او و چه پس انحلال نکاح با طلاق، زوجه با رعایت شرایط سه گانه، مستحق مطالبه اجرت خدمات خود خواهد بود.
 

نسبت تبصره الحاقی با مقررات مرتبط

اجرت‌المثل خدمات زوجه با نحله قابل جمع نیست چراکه سابقه تقنینی و فلسفه‌ای که قانون گذار در پی آن بوده است این را نشان می‌دهد؛ ولیکن اجرت‌المثل یا نحله در یک رابطه طولی با شرط انتقال تا نصف دارایی قابل جمع است و تردید‌هایی که در این زمینه وجود داشت، با رای وحدت رویه‌ای که در مرداد ماه امسال توسط دیوان عالی کشور صادر شد، از بین رفت. در نتیجه، امروزه دادگاه می‌تواند در صورت احراز شرایط، هم به اجرت‌المثل خدمات و هم به انتقال تا نصف دارایی زوج رای دهد.
 

چالش‌های نظری و مشکلات اجرایی تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی

ما معتقدیم که این تبصره هم چالش‌های نظری و هم مشکلات اجرایی دارد؛ افزون بر آن حتی بند «ب» ماده واحده «اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که قضات به دلیل مشکلات اجرایی تبصره ماده ۳۶۶ قانون مدنی به سمت آن می‌روند، با مشکل نظری مواجه است.
 

چالش‌های نظری تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی

اولین چالش نظری، تعارض اصل عدم تبرع با ظهور عرفی تبرعی بودن خدمات زوجه است. شورای نگهبان به همین دلیل مصوبه شورای نگهبان را رد کرده بود. در روابط زن و شوهری خصوصیتی وجود دارد و آن، ظهور عرفی تبرعی بودن این اعمال است؛ به تعبیر دیگر، زن در رابطه خود با شوهر معمولا به قصد اجرت این کار را انجام نمی‌دهد همانطور که شوهر در تلاشی که برای رفاه خانواده، فراتر از تعهد او به نفقه انجام می‌دهد، قصد اجرت در مقابل این خدمات را ندارد. در نتیجه نمی‌توان با قاعده اصل عدم تبرع برای آنها حق مطالبه را فراهم کرد.

برخی شرط ضمنی عرفی تبرعی بودن خدمات زوجه را نیز اشکال دیگری دانسته اند. ماده ۲۲۵ قانون مدنی تصریح می‌کند: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است». چه بسا گفته شود وقتی که در عرف ایران، بانوان ما در طول دوران همسری فداکارانه این خدمات را انجام می‌دهند، اگر زن بخواهد با ایجاد کدورت و تنشی اجرت این خدمات را مطالبه کند، این شرط ضمنی عرفی مانع خواهد بود.

البته برخی اشکال کرده اند که این شرط ضمن عقد، تعلیقی است؛ یعنی زن به قصد اینکه این زندگی دوام داشته باشد، خدمات را انجام می‌دهد و اگر می‌دانست که این زندگی در بین راه متلاشی خواهد شد هرگز تن به این خدمات نمی‌داد. خلاصه آنکه، در این خصوص اشکالاتی وجود دارد ولو آنکه ما بخواهیم با تکلف به برخی از آنها پاسخ دهیم.
 

چالش نظری بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده «اصلاح مقررات مربوط به طلاق»

همانطور که اشاره شد، بند «ب» تبصره ۶ نیز با اشکالات نظری مواجه است؛ اینکه قانون مقرر داشته است: «در غیر مورد بند «الف» (که الان غیر مورد «تبصره الحاقی» است)، با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کار‌هایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می‌نماید»، مبنای تکلیف و تعهد شوهر توسط دادگاه برای هدیه بخشی از اموال خود به شوهر، با ابهام مواجه است.

این اقدام تأسیسی است، یعنی در فقه اسلامی فاقد پیشینه و سابق است و حتی با متعه طلاق نیز نمی‌توان آن را توجیه کرد؛ چراکه بر اساس فتوای اغلب فقها، متعه طلاق مخصوص زوجه‌ای است که فاقد مهرالمسمی است و طلاق نیز قبل از مواقعه صورت گرفته است. اما متن قانون کاملا عام و یا مطلق است و شامل هر زنی می‌شود که شوهرش بخواهد او را طلاق دهد و نتواند اجرت‌المثل خدمات خود را دریافت کند.

به نظر می‌رسد، طبق قاعده باید بند مزبور با عنوان ثانویِ ضرورت و مصلحت توجیه کرد. می‌دانیم که عناوین ثانوی مبتنی بر ضرورت و مصلحت هستند و مادامی که این ضرورت باشد، ما می‌توانیم به حکم ثانوی عمل کنیم و گرنه، عمل به حکم ثانوی وجاهت شرعی ندارد. سوال این است که آیا می‌توان برای «همه بانوان»، شوهر را مکلف کرد که علاوه بر مهریه و نفقه، مال دیگری نیز با عنوان بخشش به همسر خود بدهد؟ طبق این توجیه، در غیر موارد ضرورت، این تکلیف وجهی ندارد. علاوه بر این، بند مزبور مشکلات اجرایی نیز دارد که قابل توجه هستند.
 

اشکالات اجرایی تبصره الحاقی ماده ۳۳۶

همچنین این تبصره با اشکال اجرایی مواجه است. مثلا در ابتدای تبصره گفته شده است: «مطالبه حق‌الزحمه کار‌هایی که شرعاً به عهده وی نبوده است»؛ اینکه مقنن به جای احصای کار‌هایی که به عهده زن هستند، قضات را به شریعت سوق می‌دهد، مشکلاتی را برای آن‌ها به بار آورده است.

افزون بر آن، تبصره مزبور ابهام دارد؛ تعبیر قانون مدنی در خصوص کار‌ها و خدمات همسری بسیار عام است. جدا از مسئله «تمکین» که مسلم است، در ماده ۱۱۰۳ آمده است که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت هستند؛ و در ماده ۱۱۰۴ آمده است که زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. پس حسن معاشرت و تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد با این ادبیات قانونی جزء وظایف همسر است. حقوق دانان در این مورد اختلاف دارند که آیا این دو جزء الزامات قانونی هستند و یا تعهدات اخلاقی.

این امر از لحاظ حقوقی بود؛ اما از لحاظ فقهی زن به جز تمکین، وظیفه دیگری در مقابل شوهر ندارد؛ بنابراین اگر قاضی به قانون مدنی مراجعه کند و فهرست خدمات را به دست آورد، با آنچه که در فقه آمده است متفاوت است.

در بحث اجرت کار‌های مادری نیز عین همین بحث وجود دارد که باعث تشتت در رویه قضایی می‌شود. صرف نظر از اشکالی که در مورد واژه «زوجه» وجود دارد، اگر بخواهیم اجرت خدماتی که زن برای فرزندان انجام داده است را به دست آوریم، چالش‌هایی وجود دارد. در مورد شیر دادن با توجه به تصریح مقنن و فقه مشکلی وجود ندارد ولیکن اجرت حضانت، مورد بحث است.

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. پس با توجه به این قانون، اجرت حضانت نمی‌توان جزء خدماتی باشد که مشمول تبصره شود. ولیکن ادبیات ماده ۱۱۶۹ بر خلاف ماده ۱۱۶۸ است؛ این ماده مقرر داشته است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است». اولی دانستن مادر غیر از مکلف دانستن اوست.

البته می‌توان این دو ماده را جمع کرد؛ با این بیان که: با بودن پدر طفل، مادر محق است، ولی مکلف نیست، و با نبود پدر، عملا حضانت به عهده مادر خواهد بود. این راه، راه جمع قانونی بود ولیکن قانون در تبصره، قضات را به شرع ارجاع داده است که در شرع، اختلاف وجود دارد؛ گروهی از فقها حضانت را ولایت دانسته اند. اگر حضانت از سنخ ولایت باشد، ولیّ نمی‌تواند از این سمت کناره گیری کند و یا با توافق خصوصی آن را اسقاط کند.

حال سوال این است که اگر مثلا مادر شاغل باشد و بخواهد برای فرزند خود پرستار بگیرد، حقوق پرستار بر عهده مادر طفل است و یا پدر؟ صاحب جواهر تصریح می‌کند که ادله خلاف این معنا را ثابت می‌کند، یعنی حضانت، تکلیف مادر نیست و او می‌تواند آن را اسقاط و یا برخلافش توافق کند.

وی در جواهر می‌فرماید: «وأما الحضانة بالفتح والکسر فهی کما فی القواعد والمسالک ولایة وسلطنة على تربیة الطفل وما یتعلق بها من مصلحة حفظه وجعله فی سریره وکحله وتنظیفه وغسل خرقه وثیابه ونحو ذلک، وفیه أنه إن کان المراد أن‌ها ولایة کغیر‌ها من الولایات التی لا تسقط بالإسقاط وأنه تجب على الأم مراعاة ذلک على وجه لا تستحق علیه الأجرة ـ کما صرح به فی المسالک ـ منهما لیس فی شی‌ء من الأدلة ما یقتضی ذلک، بل فی‌ها ما یقتضی خلافه».
 

ارجاع قضات به شریعت، باعث ایجاد مشکلات اجرایی خواهد شد

اگر طبق تبصره، برای تعیین خدماتی که به عهده زن هست، بخواهیم به شریعت مراجعه کنیم و بگوییم که هر یک از قضات با توجه به سلیقه و برداشت خود تصمیم قضایی بگیرند، یا حضانت از فهرست خدماتی که اجرت آن باید محاسبه شود، حذف و یا تثبیت می‌شود. این اختلاف در برداشت در آراء صادره بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.
 

شرط ضمنی؛ راه حلی بهتر در مسئله اجرت‌المثل خدمات زوجه در خانه

به نظر می‌رسد که استفاده از شرط ضمن عقد روش صحیح تری باشد. به تعبیر دیگر، می‌توان این مشکل را مثلا با اصلاح ادبیات شرط اول سند ازدواج، یعنی شرط انتقال تا نصف دارایی که ویژه طلاق واهی و بدون دلیل است، حل کرد. با توجه به فلسفه تقنینی این شرط، می‌توان آن را بدون قیودی که انتقال را ویژه طلاق کرده است، مقرر کنیم و به طور کلی بگوییم که اگر زنی، به خواست شوهر از فرصت‌های شغلی صرف نظر کند و به خانه داری و گرم کردن کانون خانواده مبادرت ورزد، بخشی از درآمد شوهر به وی تعلق می‌گیرد./504/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۱۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۲:۵۳
طلوع افتاب
۰۷:۱۰:۳۰
اذان ظهر
۱۲:۱۸:۴۷
غروب آفتاب
۱۷:۲۶:۱۰
اذان مغرب
۱۷:۴۴:۲۲