vasael.ir

کد خبر: ۱۵۶۴۵
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۲ - 29 December 2019
دکتر مقدادی بیان کرد؛

جریان اصل عدم ضمان در ورزش‌های مشروع

وسائل ـ عضو هیأت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در ورزش‌های مشروع اصل بر عدم ضمان است، گفت: همانطور که در ورزش‌های نامشروع، قواعد ضمان حاکم است. در توجیه این ادعا می توان به از قواعدی نظیر اذن، تحذیر و اقدام استفاده کرد. گرچه هر یک از قواعد مزبور با چالش‌هایی رو به رو هستند، اما می‌توان از میان آن ها، قاعده اقدام را تقویت کرده و با آن، مشکل را حل کرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، سه شنبه ۳ دی‌ماه کرسیدر ورزش های مشروع، اصل بر عدم ضمان است علمی ترویجی با موضوع «حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

در این نشست علمی، حجت الاسلام محسن ملک افضلی عضو هیأت علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمد مهدی مقدادی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید به عنوان ناقد حضور داشتند. همچنین دبیری این جلسه را حسن سلطانی محقق همکار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عهده داشت.

بخش نخست این نشست پیش‌تر منتشر شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم این نشست و مشروح مطالب ارائه شده توسط حجت الاسلام محمدی جورکویه و دکتر محمد مهدی مقدادی است.
 
 
تقسیم ورزش به ورزش‌های خطرناک و غیر خطرناک کامل نیست

در ادامه دکتر مقدادی اولین ناقد بحث، ضمن نقص در موضوع شناسی که ارائه دهنده انجام داده است، مطرح کرد: در بررسی عملیات ورزشی، اکتفا به تقسیم بندی که برخی از فقها در این بحث انجام داده اند (یعنی تقسیم بندی ورزش به خطرناک و غیر خطرناک)، درست نیست و باید به تقسیم بندی مرسوم توجه کرد. ورزش‌ها در یک تقسیم بندی به بی برخورد، کم برخورد و پر برخورد تقسیم می‌شوند که درجه خطر در هر یک از این موارد مختلف است.

صحبت از حکم ورزش‌های خطرناک و غیر خطرناک که بدیهی به نظر می‌رسد، بی فایده است؛ امروزه ورزش‌هایی مانند فوتبال وجود دارد که در آن به حسب معمول آسیب جدی وجود ندارد، منافعی دارد، ولیکن احتمال خطر در آن نیز وجود دارد؛ آنچه سزاوار است، بررسی فقهی حکم این قسم از ورزش است.
 
 
لزوم توجه به ورزش‌هایی که به حسب معمول آسیب جدی ندارد ولیکن احتمال خطر در آن وجود دارد

در مراجعاتی که داشتم، پی بردم که کمتر فقیهی به این قسم توجه کرده است. آری، مرحوم فضل الله حکم این قسم را به خوبی بررسی کرده است؛ وی در بیان حکم این قسم قاعده‌ای را مطرح کرده و گفته است: حکم این نوع از ورزش به سنگینی مصلحت و یا مفسده آن بسته است؛ اگر مصلحت آن بیش‌تر باشد، جایز است وگرنه حرام.

نکته مبهم دیگر، این است که بیش‌تر ورزش‌ها پر خطر هستند و با اصلی که مطرح شد، باید تمام آنها حرام دانست! در حالی که هم خود ورزشکار و هم مردم آن را پذیرفته و به آن می‌بالند. به نظر می‌رسد بدون اینکه نیاز به عنوان ثانوی باشد، با قواعد فقهی می‌توان حکم مشروعیت بسیاری از ورزش‌های را به دست آورد.
 

مقایسه با ضمان مربی، خلط مبحث است

مقایسه با ضمان مربی، خلط مبحث است؛ بحث ما در حکم ورزش‌های خطرناک، پیرامون آسیب و خطر‌هایی است که در عملیات ورزشی بین ورزشکاران حاصل می‌شود؛ در نتیجه قیاس با ضمان مربی، خارج شدن از بحث است. بحث در ضمان «مربی شنای کودکان» که در کلام فقها آمده است، دارای ویژگی‌هایی نظیر «تعهد به نتیجه» و «سبب اقوا از مباشر» است که آن را ممتاز می‌کند و ارتباط آن با رابطه ورزشکاران با صناعت فقهی سازگاری ندارد.
 
 
نتیجه ارائه دهنده با واقعیت همراه نیست

نتیجه بحث این شد که در آسیب‌های ورزشی اصل بر مسئولیت مدنی، یعنی ضمان است و ورزشکارِ آسیب‌زننده عامل زیان است و ورزشکار آسیب دیده می‌تواند بر علیه وی شکایت کرده و از وی جبران خسارت را مطالبه کند و تنها راه، اخذ برائت است. این نتیجه دو اشکال مهم دارد؛ اول اینکه با واقع بینی همراه نیست. در کجا دیده شده است که ورزشکاری بر علیه ورزشکار دیگری به خاطر آسیب‌های وارده در عملیات ورزشی طرح دعوا کند؟
 
در ورزش های مشروع، اصل بر عدم ضمان است
 
در ورزش‌های مشروع، اصل بر عدم ضمان است

به اعتقاد ما، در ورزش‌های مشروع اصل بر عدم ضمان است، همانطور که در ورزش‌های نامشروع، قواعد ضمان حاکم است. در حقوق آمریکا، مبنای این اصل با تئوری پذیرش ضمنی خطر توجیه شده است. در سالیان اخیر، با نیاز اجتماعی که به ورزش احساس می‌شد، نظریه خطر ذاتی مطرح شد. خطر ذاتی مبتنی بر آگاهی و علم عمومی است؛ یعنی هر ورزشکاری که به ورزش ورود می‌کند از خطرات آن آگاهی دارد و با توجه به این نکته وارد میدان شده است. در نتیجه، اگر آسیبی از ناحیه ورزشکار دیگر ببیند موجب ضمان نیست و برای اثبات ضمان، باید آن را ثابت کند.

اما در حقوق ایران؛ اگر بنا باشد که نتیجه ارائه دهنده را بپذیریم باید قید بسیاری از ورزش‌ها را زد! چراکه در این صورت هر یک از ورزشکارانِ آسیب‌دیده برای شکایت اقدام کرده و ورزشکار دیگر را به چالش دادگاه فرا می‌خواند. به نظر می‌رسد، به جای استفاده از قاعده شرط در عدم ضمان، می‌توان از قواعدی نظیر اذن، تحذیر و اقدام استفاده کرد.

گرچه هر یک از قواعد مزبور با چالش‌هایی رو به رو هستند، اما می‌توان از میان آنها، قاعده اقدام را تقویت کرده و با آن، مشکل را حل کرد.
 
 
بند(ث) ماده ۱۵۸ ناظر به آسیب‌های ناشی از ورزشکاران است، نه مربی آنها

در ادامه حجت الاسلام محمدی جورکویه با اشاره به تکیهدر ورزش های مشروع، اصل بر عدم ضمان است بحث بر بند(ث) ماده ۱۵۸ اشاره داشت: آنچه ارائه شد، غیر از آن چیزی است که پیرامون بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود.
 
در این بند، سخن از آسیب ناشی از خود عملیات ورزشی است، نه مربی ورزش. مسئولیت مربی حکم خود را دارد که بر اساس شاخصه‌های خود به دست می‌آید. پس اینکه ارائه دهنده، نتیجه بحث ضمان مربی را به بند(ث) ماده ۱۵۸ تسری می‌دهد، غیر قابل توجیه است.
 
 
بند(ث) ماده ۱۵۸ ربطی به ورزش‌های فردی خطرناک ندارد

افزون بر آن، ارائه دهنده در ورزش‌های خطرآفرین، به سنگ نوردی، سخره نوردی و مانند این دو مثال می‌زند، در حالی که محتوای بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به اینگونه ورزش‌ها نیست. بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی خود موضوعات مهمی را دارد که ارائه دهنده با بحث از ضمان مربی ورزش از آن غافل شده است.

ارائه دهنده در رد دیدگاه صاحب جواهر پیرامون «عدم ضمان مربی با اخذ برائت قبل از حادثه» به قاعده عدم جواز ما لم یجب تمسک می‌کند در حالی که ۱. این قاعده مخالف دارد. قانون گذار ما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پذیرفته بود که اگر مجنی علیه قبل از فوت، جانی را عفو کند، اولیاء دم پس از فوت مجنی علیه، حق تقاضای قصاص ندارد. در این بحث در پاسخ به اشکال شمولیت قاعده ما لم یجب به این مورد، گفته می‌شد که این قاعده مخالف دارد که ما آن را اتخاذ کرده ایم؛ و ۲. خود ارائه دهنده نتیجه‌ای مخالف این قاعده را مطرح کرده است.

در بحث حرمت اضرار به جان، ارائه دهنده این حکم را بدیهی دانسته است، در حالی که حداقل ارجاع به منبعِ دلیل شایسته به نظر می‌رسد. همچنین در بحث ضرورت آموزش ورزش‌های خطرناک چهار شرط ذکر می‌کند: ۱. عدم قصد ایراد صدمه؛ ۲. مستند بودن صدمه به ورزش؛ ۳. ایراد صدمه در عملیات ورزشی و ۴. اخذ برائت. در اینجا شرط دوم مربوط به مربی نیست بلکه در خصوص عملیات ورزشی است که از آن سخنی به میان نیامده است.
 
 
بازگشت «اجازه قانون گذار» در کلام دکتر اردبیلی به ضرورت اجتماعی 

به نظر می‌رسد اشکالاتی که ارائه دهنده به مبنای حقوقی بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی یعنی «اجازه قانون گذار» (که توسط دکتر اردبیلی تبیین شده است) وارد می‌کند، درست نیست چراکه گرچه تعبیر دکتر اردبیلی ضرورت اجتماعی نیست، ولیکن آنچه از کلام ایشان برداشت می‌شود با ضرورت و نیاز اجتماعی تفاوتی ندارد.
 
 
دو عامل تاثیر گذار در توجیه بند(ث) ماده ۱۵۸ 

در پایان، توجه به این نکته لازم است که برای اباحه عملیات ورزشی که منجر به آسیب می‌شود، دو عامل تاثیر گذار است: اباحه قانون گذار و رضایت ورزشکار. طبق اصل، رضایت فرد نمی‌تواند قانون مجازات را نقض کند؛ با این حال قانون گذار استثنائا در دو جا رضایت را موثر دانسته است: عمل جراحی و عملیات ورزشی. پس اگر اجازه قانون گذار به رضایت شخص منضم شود، رفتار ورزشی (که می‌تواند منجر به صدمه شود) مباح می‌شود. بر این اساس است که بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، عملیات ورزشی را جزء علل موجه دانسته است.

گفتنی است، در ادامه نشست مزبور، ارائه دهنده به دفاع از دیدگاه خود پرداخت و همچنین، اساتید و اندیشمندان حاضر به بحث و تبادل نظر پرداختند./504/241/ح


تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۵ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۰۵
طلوع افتاب
۰۶:۲۳:۴۲
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۱۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۹:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۰۷