vasael.ir

کد خبر: ۱۵۶۴۴
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۲ - 29 December 2019
دکتر حکمت‌نیا مطرح کرد؛

نوآوری و ملاحظات خاص رهبر انقلاب در کتاب القصاص

وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر اینکه روش استنباطی رهبر معظم انقلاب در کتاب القصاص همانند مشهور فقیهان است گفت: ولیکن، ایشان ملاحظات خاص خود را دارند؛ همانند تبیین ایشان در مفهوم لاضرر، بحث علت و حکمت، تعلیل ایشان در اکراه، برخی مباحث اصولی مانند ظهورات و ملاک‌های تسبیب.
به گزارش خبرنگار وسائل، چهارشنبه ۴ دی ماه، چهارمین مقام معظم رهبری؛ فقیهی که در منصب زمامداری به استنباط احکام پرداخته استجلسه از سلسله نشست‌های پژوهشی با موضوع «بررسی حقوقیِ آرای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مُدّظلّه‌العالی) بر اساس درس‌نامه قصاص؛ متن دروس خارج‌فقه» به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و مدرسه عالی امیرالمومنین(ع) در مدرسه عالی امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده و حجت‌الاسلام مهدی گرامی‌پور پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم به عنوان دبیر علمی به ارائه مباحث خود پرداختند.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام گرامی‌پور ضمن اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به فقه جواهری و مسائل روز، برای مقدمه بخشی از درس اول خارج فقه القصاص ایشان در سال ۱۳۷۸ را ارائه داد، که مشروح آن از قرار ذیل است:
 

بخشی از مهم‌ترین فرمایشات رهبر انقلاب در مقدمه کتاب القصاص
 
در کتاب قصاص، بحث درباره جزاء تعرض جسمانی معتدیانه و ظالمانه به انسان است؛ یا به تعبیر دقیق تر، بحث از احکام اعتداء است، نه فقط جزاء. تعرض مالی و عرضی مانند سرقت و غصب در کتاب قصاص بحث نمی‌شود. تعرض جسمانی احکامی دارد که یکی از احکامش قصاص است، یعنی مجازات مشابه. حکم دیگر قصاص این است که طرف صاحب حق می‌تواند عفو کند، یا عفو مجانی یا عفو در مقابل دیه.

در کتاب القصاص فقط از قصاص بحث نمی‌شود بلکه از دیه، عفو و از طرق اثبات جنایت هم بحث می‌شود لکن، چون عمده‌ترین مباحث این کتاب قصاص است که از جمله احکام بسیار مهم اسلام است، و شعب و فروع کثیره دارد لذا اسم این کتاب را، کتاب القصاص گذاشته اند.

متاخرین از زمان محقق به این طرف، این کتاب را غالبا به همین نام کتاب القصاص نامیده اند، لکن در بین مولفین قدیم از اصحاب ما، بعضی اسم این کتاب را به عنوان کتاب الجنایات یا کتاب الجراح گفته اند، کما اینکه در کتب عامه هم غالبا با همین نام یعنی کتاب الجنایات یا کتاب الجزاء یا کتاب الدماء نامگذاری شده است.

در مقایسه بین محتوای این کتاب در فقه و آنچه که به عنوان حقوق جزاء در حقوق بحث می‌شود، به طور اجمال می‌توانیم این را عرض کنیم که در حقوق جزاء دو فصل عمده وجود دارد؛ یکی حقوق جزای عمومی، دیگر حقوق جزای اختصاصی. در مباحث حقوق جزای عمومی که در دانشگاه‌های حقوق بحث می‌شود، مباحث کلی جزاء مطرح است؛ معنای جرم، ملاک جرم، معنای جزاء، شرایط جزاء و از این قبیل.

اگر ما می‌توانستیم کتاب الحدود، کتاب القصاص و کتاب الدیات را که در مورد مجازات‌ها است، مجموعه اینها را به همان شکلِ تقسیم حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم کنیم، پیشرفت خوبی در تبویب و تقسیبم بندی است. ترتیبی که برای این کتاب انتخاب کردیم، ترتیب محقق حلی در شرایع است. علت هم این است که این ترتیب از همه ترتیب‌هایی که بعد از ایشان در کتاب القصاص اتخاذ شده بهتر و منظم‌تر است. از طرفی هم، چون جواهر شرح این کتاب است ما می‌توانیم از آن هم استفاده کنیم.
 
 
مقام معظم رهبری؛ فقیهی که در منصب زمامداری به استنباط احکام پرداخته است
 
 
تبیین مفهوم روش شناسی

در ادامه دکتر حکمت نیا به ارائه بحث خود پرداخت و گفت: ما در سه حوزه بحث می‌کنیم؛ روش شناسی، حوزه‌های روش شناسی و کتاب القصاص با محوریت درس نامه رهبر معظم انقلاب.
 
روش شناسی یعنی دانش روش؛ پس روش شناسی بحثی فلسفی است، بر خلاف «روش» که بحثی درون دانشی است. روش شناسی همان واسط میان منبع (یعنی دلیل) و روش است. اینکه چگونه از منبع به روش تحقیق برسیم نیاز به معرفت شناسی دارد که ما از آن، به «روش شناسی» تعبیر می‌کنیم.

توضیح آنکه، اساسا از آنجایی که اندیشمندان ما توحید گرا هستند، اراده گرا نیز هستند یعنی معتقدند که اراده تشریعی خداوند باید اطاعت شود. بر پایه این بحث کلامی، بحث به اینجا می‌رسد که این اراده در کجا منعکس شده است؟ به این قسمت از بحث «ادله» می‌گویند که محل پاسخ به آن علم اصول است. پس در علم اصول از میزان مداخله شارع در دستیابی به منبع گفتگو می‌شود. پس از شکل گیری علم اصول و مشخص شدن منابع (دلیل)، این سوال پیش می‌آید که حال، چگونه از این منبع به حکم پی می‌بریم؟ پاسخ به این سوال، بر عهده روش شناسی است.

در این میان باید به «فهم ادله در بستر تاریخ» نیز توجه شود. یعنی باید روشن شود کسی که می‌خواهد حکم را بفهمد در چه موقعیتی است؟ دیگرانی که حکم را فهمیده اند در چه موقعیتی بوده اند؟ از کنار هم قرار دادن نسبت این فهم ها، فهم حجت به دست می‌آید. رهبر معظم انقلاب به این مهم توجه داشته و در درس نامه قصاص، پس از نقل و نقد قولی از صاحب جواهر، تذکر می‌دهند که ایشان در منصب قضاء نبوده و بحث را مجرد (از منصب) ذکر کرده است.
 

رهبر معظم انقلاب؛ فقیهی که در منصب زمامداری به استنباط احکام پرداخته است

در تاریخ تفقه شیعه، تنها فقیهی که در منصب زمامداری فقه به استنباط احکام فقهی پرداخته، رهبر معظم انقلاب است. ایشان احکام فقهی را از منظر و جایگاهی مورد بررسی قرار می‌دهد که مسائل آنها برایش ملموس است. شبیه استنباط ایشان، در مورد منصب قضاوت وجود داشته است؛ استنباط قاضی ابن نعمان یا قاضی ابن براج در فقه، اینگونه بوده است.
 
حوزه روش شناسی در پنج بحث بیان می‌شود:
 

اولین بحث در روش شناسی استنباط فقه، روش تقنین

از آنجایی که ما قانون گذاری به نام شارع داریم، بحثی مطرح می‌شود که اساسا شارع چگونه قانون گذاری کرده است؟ پاسخ به این سوال، در بحثی با عنوان روش تقنین (در حقوق و روش تشریع در فقه) داده می‌شود.
 

دومین بحث در روش شناسی استنباط فقه، روش ابراز

بحث دیگری که قابل توجه است، این است که قانون گذار چگونه ابراز حکم کرده است؟ گرچه قانون گذار ما در مقام قانون گذای بوده، ولیکن، چون منحصر در قانون گذاری نبوده است، روش‌های اخلاقی، فقهی و تاریخی را در هم آمیخته است.

در نتیجه، ابراز شارع حقوقی صرف نیست بلکه امور دیگری را نیز مد نظر داشته است. حتی ممکن است ابراز شارع، شریعت نباشد؛ مانند آنچه که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که ایشان به عنوان شافع و پادرمیان (و نه شارع) وارد منازعاتی شدند. داستان از این قرار است: «لما خیّرت بریرة (بعد ما أعتقت وخیّرت بین البقاء مع زوج‌ها أو الانفصال عنه) رأیت زوج‌ها یتبع‌ها فی سکک المدینة ودموعه تسیل على لحیته، فکلّم العباس لیکلّم فیه النبی(ص) لبریرة انّه زوجک، فقالت: تأمرنی یا رسول الله؟ قال: «إنّما أنا شافع»، قال: فخیّرها فاختارت نفسها.

ابن عباس می‌گوید: زنی به نام بریره همسری داشت که بنده‌ای بیش نبود و نام او مغیث بود. روزی به دنبال زن خود(بریره) می‌رفت و آن‌چنان گریه می‌کرد که اشک هایش جاری شد. پیامبر اکرم(ص) به ابن عباس فرمود: آیا از شدت علاقه مغیث به بریره و شدت بی‌علاقه‌ای بریره به مغیث تعجب نمی‌کنی. پس پیغمبر به بریره فرمود: به سوی او بازگرد که او پدر فرزند تو است. آن زن گفت: اگر مرا امر به بازگشت بفرمایی اطاعت می‌کنم. حضرت فرمود: من دستور نمی‌دهم، ولی شفاعت می‌کنم (و از تو تقاضا می‌کنم که باز گردی و با او زندگی کنی)».
 

سومین بحث در روش شناسی استنباط فقه، روش اسناد

بحث دیگری که در فقه وجود دارد و نه قانون، روش اسناد است. یعنی همان بحث رجال که در قانون این بحث وجود ندارد.
 

چهارمین و پنجمین بحث در روش شناسی استنباط فقه، روش تفسیر متن و تطبیق

یکی از بحث‌های مهم در اینجا روش تفسیر متن است و پس از آن، روش تطبیق است که در دو عنوان روش تطبیق حکم کلی بر حکم جزئی و تطبیق حکم بر مصداق خارجی مورد توجه قرار می‌گیرد. در منطق تطبیق، ما به دنبال میزان مداخلات شارع در تطبیق هستیم. در کتب فقهی، روش تفسیر و تطبیق با هم مورد بررسی قرار می‌گیرد یعنی هر جرمی را که بحث می‌کنند از روش اثبات آن نیز سخن می‌گویند، زیرا فرض بر این است که شارع ممکن است در تطبیق مداخله کند.

خلاصه آنکه، در ادبیات فقهی، ما به لحاظ مبنا اراده‌گرا هستیم؛ این اراده در ادله بیان شده است؛ این ادله سنخ‌های مختفلی دارد؛ ما در فقه می‌خواهیم به لحاظ سنخ ادله و نوع مواجه و رابطه آن با شارع، حکم را استنباط کنیم. در این سیر، روش شناسی یعنی نظریه‌ای که بر «چگونگی رسیدن از دلیل به حکم» حکومت دارد.

آنچه بیان شد، روش شناسی فقهی است، نه حقوقی؛ در روش شناسی حقوق، حرفی از روش اسناد و ابراز نیست چراکه کارکرد قانون گذار در اینجا روشن است.
 
مقام معظم رهبری؛ فقیهی که در منصب زمامداری به استنباط احکام پرداخته است

سه بحث اصلی در کتاب القصاص: فعل مجرمانه، مشروعیت مجازات و تناسب فعل و مجازات

حال برای ورود به کتاب القصاص ابتدا باید موضوع برای ما روشن شود. در کتاب القصاص بحث اول سخن از فعل مجرمانه است. در این بحث کلام این است که چرا این فعل، جرم است؟ فلسفه مجرمانه عهده دار رسیدگی به این بحث است.

بحث دوم (صرف نظر از اینکه مجازات برای چه فعلی است)، مشروعیت مجازات است. فلسفه مجازات در صدد بررسی مشروعیت مجازات است؛ مثلا آیا قانون گذار می‌تواند سلب حیات را به عنوان مجازات مطرح کند یا خیر؟ از آنجایی که ما اراده گرا هستیم مشکل چندانی در این قسم نداریم. بحث سوم، تناسب فعل و مجازات است.
 

ورود فقها به نقش فلسفه مجازات برای تاثیر آن در فهم و برداشت حقوق

اینکه فقهای ما به آن دلیل که اراده گرا هستند در صدد مشروعیت مجازات‌ها بر نیامده اند، باعث شده بحث خاصی در فقه و حقوق صورت نگیرد ولیکن در فلسفه حقوق، جای بحث وجود دارد و بدین سبب، فقها ورود داشته اند. البته، ورود فقها به فلسفه مجازات‌ها برای بررسی نقش آن در برداشت حقوقی است، نه مداخله در ادله تشریعی. بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای درس‌نامه خود، بحثی راجع به مشروعیت حقوقی قصاص دارند.‌

می‌توان تمام باب قصاص را با این طرح نامه ارائه کرد؛ اولا باید حرمت فعل روشن شود چراکه می‌خواهیم برای آن مجازات معین کنیم؛ دوما مشروعیت قصاص در جای دیگر روشن شود و در نهایت، از نظر شارع چه فعلی موجب قصاص است. حوزه پوششی کتاب قصاص، پاسخ به این سه سوال است.

بحثی که در علت، حکمت و ملاک حکم می‌شود، همان منطق تشریع است. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به شبهات قصاص به این بحث می‌پردازد و با تفکیک ملاک تام و تمام الملاک به مناط حکم قصاص می‌پردازد. پس چند درس اولی که ایشان در کتاب القصاص خود ارائه داده اند، به خوبی منطق تشریع قصاص را بیان کرده است.
 
 
ساختار قصاص «عدالت» را می‌رساند

در این درس نامه، چندین جلسه به ممنوعیت و حرمت قتل اختصاص داده شده است، و در ادامه، با اشاره به انواع قتل از مجازات‌های مختلف بحث می‌شود و در نتیجه، بیان می‌شود که مجازات قتلی که شرایط خاصی را داشته باشد، قصاص است. از طرف دیگر، وضع قصاص برای تناسب جرم و مجازات است؛ اندیشمندانی که قصاص را مطرح کرده اند، حکمت و توجیه آن را در ضمن خود قصاص بیان کرده اند. به تعبیر دیگر، ساختار قصاص عدالت را می‌رساند. پس واژه قصاص حاوی تناسب فعل مجرمانه و مجازات است.

یکی از مباحث دیگر در این درس نامه، سخن از این است که چه فعلی مستوجب قصاص است. این بحث، عبارت دیگر رکن مادی جرم است. بحث دیگر، عنصر روانی جرم است که در این درس نامه به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر آن، پس از بحث از رکن مادی و معنوی جرم، به موانع قصاص پرداخته می‌شود؛ مانند اکراه.
 

ملاحظات خاص رهبر انقلاب در کتاب القصاص

شایان ذکر است، روش استنباطی رهبر معظم انقلاب در کتاب القصاص همانند مشهور فقیهان است ولیکن، ایشان ملاحظات خاص خود را دارند؛ همانند تبیین ایشان در مفهوم لاضرر، بحث علت و حکمت، تعلیل ایشان در اکراه، برخی مباحث اصولی مانند ظهورات و ملاک‌های تسبیب./501/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۱۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۳:۱۲
طلوع افتاب
۰۷:۱۰:۵۷
اذان ظهر
۱۲:۱۸:۳۱
غروب آفتاب
۱۷:۲۵:۱۰
اذان مغرب
۱۷:۴۳:۲۴