در نشست علمی بررسی شد؛
حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن
وسائل ـ حجت الاسلام ملک افضلی پیرامون حکم و ضمان ورزش‌های خطرناک اظهار داشت: حکم اولی ورزش‌های خطرآفرین و صدمه‌زننده یا تلف‌کننده، حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است؛ اما به موجب حکم کلی ثانوی، این ورزش‌ها افزون بر آنکه مباح و گاهی واجب می‌شود، ضمان را نیز برطرف می‌کند.
به گزارش خبرنگار وسائل، سه شنبه ۳ دی‌ماه کرسی 
علمی ترویجی با موضوع «حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.
علمی ترویجی با موضوع «حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی» در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.در این نشست علمی، حجت الاسلام محسن ملک افضلی عضو هیأت علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمد مهدی مقدادی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید به عنوان ناقد حضور داشتند. همچنین دبیری این جلسه را حسن سلطانی محقق همکار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عهده داشت.
آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش نخست این نشست و مشروح مطالب ارائه شده توسط حجت الاسلام ملک افضلی است.
در ابتدای این نشست، حجت الاسلام والمسلمین ملک افضلی ضمن اشاره به ضرورت تحقیق فقهی پیرامون امور ورزشی اظهار داشت: علی رغم اینکه چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته، همچنان ابعاد مختلفی در عرصه‌هایی نظیر آموزشی، اجرایی، سیاست گذاری و قانون گذاری از لحاظ بررسی فقهی مغفول مانده است. برگزاری نشست‌هایی مانند آنچه که در این جلسه برگزار شده، گامی است موثر در پر کردن خلا‌هایی که در این زمینه وجود دارد.
اما در خصوص مسئله «حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن»؛ باید توجه داشت که از طرفی، آسیب رساندن در بسیاری از ورزش‌ها امری محتمل و جدی است و می‌توان گفت، اصولا ورزش همراه با خطر است؛ و از طرف دیگر، ورزش برای حفظ تن و روح لازم است و سفارش‌های بسیاری در این مورد وجود دارد. کسی منکر نیست که سلامتی جسم و روح در ورزشکار بودن است.
شاید «اهمیت ورزش در زندگی انسان ها» بوده است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان علل موجه جرم، عملیات ناشی از حوادث ورزشی را یکی از علل موجه دانسته است. ما در این بحث اولا به دنبال حکم فقهی ورزش‌های خطرناک و دوما، ضمان صدمه زننده و یا مربی هستیم.
مفاهیم بحث: ورزش خطرناک، حکم اولی و ثانوی
در این مقوله سه مفهوم اساسی مورد بررسی قرار گرفته است:
۱. ورزش خطرناک؛ فرهنگ دهخدا واژه «خطرناک» را صفت مرکب و به معنی «مهلک، پرخطر، هولناک و مخوف» دانسته است؛ بنابراین ورزش خطرناک عبارت است از ورزشی که دارای یکی از اوصاف گفته شده باشد. یعنی ورزشی که موجب هلاک یا صدمه شود یا خوف آن وجود داشته باشد.
۲. حکم اولی؛ حکمی که برای موضوعی اولا و بالذات، یعنی بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانویه، مانند: اضطرار و بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهل مکلف نسبت به حکم واقعی، جعل می‌گردد؛ مانند وجوب وضو برای نماز.
۳. حکم ثانوی؛ احکامی که به خاطر عارض شدن حالتی همچون: اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینی مثل نذر، عهد، یمین و تقیه بر مکلف جعل می‌گردد و در جعل آن، حالت جهل و شک، به حکم واقعی در نظر گرفته نشده است.
ضمان مربی ورزش
تنها باب فقهی مسائل در مورد ورزش کتاب «السبق و الرمایه» است؛ اما در باب‌هایی مثل دیات و قصاص سخن از ضمان مربی شنا به میان آمده است که ما با تنقیح مناط ضمان مربی شنا را به سایر رشته‌های ورزشی سرایت داه ایم.
اقوال فقها در مورد ضمان مربی شنا عبارت است از:
۱. ضمان مربی به طور مطلق، خواه تفریط کرده باشد یا خیر (شیخ طوسی، شهید ثانی و صاحب جواهر)؛
۲. ضمان مربی در صورت تفریط (علامه در قواعد؛ وی در تحریر توقف کرده است)؛
۳. ضمان مربی در صورت تفریط و امکان اسناد قتل به وی (محققی خویی).
به نظر می‌رسد، قول نخست یعنی ضمان مطلق مربی، نزدیک‌تر به صواب است. چراکه همچنان که شهید ثانی فرموده است، موضوع آموزش شنا به حرفه‌ها و فنونی ملحق می‌شود که صاحب حرفه برای اصلاح یا تعمیر چیزی اجیر شده است، اما آن چیز را از بین ببرند یا خراب کنند.
این سخن برگرفته از روایت متعددی است که در مجامع روایی ذیل باب الاجارات آمده است؛ به عنوان نمونه: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْقَصَّارِ یُفْسِدُ فَقَالَ کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَى اَلْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ».
فلسفه و علت حکم به ضمان اجیر
مطابق روایات علت ضمان صاحبان حرفه، احتیاط در اموال مردم بیان شده است:
۱. وَ کَانَ أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ یُضَمِّنُ اَلصَّبَّاغَ وَ اَلْقَصَّارَ وَ اَلصَّائِغَ، اِحْتِیَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ اَلنَّاسِ وَ کَانَ لاَ یُضَمِّنُ مِنَ اَلْغَرَقِ وَ اَلْحَرَقِ وَ اَلشَّیْءِ اَلْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ اَلسَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأَصَابَهُ اَلنَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ اَلْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ اَلنَّاسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.
امیر مؤمنان(ع) رنگرز و لباسشوى و زرگر را براى حفظ مال مردم ضامن مى‌دانست و در مواردى مانند غرق شدن (مثلا کشتى) یا آتش‌سوزى یا چیزهائى که در اختیار انسان نیست و غالبا موجب تلف مال مى‌شود ضامن نمى‌دانست، و هرگاه سفینه‌اى (کشتى، لنجى) غرق شده باشد و مردم به آن دست یابند، از اموال هر چه را دریا به ساحل اندازد از آن صاحبش باشد چه آنها به مال‌شان سزاوارتر از دیگرانند، و آنچه مردم با غوّاصى بدست آورند و صاحبش آن را رها کرده باشد از آن مردم مى‌باشد».
۲. «روی الحلبی عن ابی عبداللّه(ع) قال: کان امیر المؤمنین یضمن القصار و الصائغ احتیاطا للناس و کان ابی یتطول علیه اذا کان مأمونا؛ حلبی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: امام علی(ع) نسبت به اموال مردم، رخت‌شور و زرگر را ضامن می‌کردند تا در مورد اموال مردم احتیاط شده باشد؛ اما پدرم امام باقر(ع) در صورتی که آن رخت‌شور یا زرگر انسان امین و مورد اعتمادی بود بر آنها آسان می‌گرفت و از آنها درمی‌گذشت».
وقتی این احتیاط در مورد اموال مردم، روا باشد در مورد جان مردم به طریق اولی روا است. در نتیجه می‌توان نظیر مربی شنا که جان مردم را در اختیار گرفته است، ضمان دانست.
تسری حکم ضمان مربی شنا به سایر رشته‌های ورزشی
با بررسی ادله و اقوال فقها می‌توان گفت: مناط قطعی در حکم به ضمان «احتیاط در اموال و تمامیت جسمانی افراد» است، خواه موضوع ضمان در مورد یک حرفه خاص بوده، یا در مورد یک ورزش یا موضوع آموزشی یا تمرینی باشد. به بیان دیگر، ورزش شنا دارای خصوصیت ویژه نیست که آن را از ورزش‌های خطرآفرین دیگر، ممتاز کند.
همچنان که مرحوم آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری حکم شنا را به آموزش رانندگی نیز سرایت داده است. مرحوم آیت الله تبریزی نیز حکم ضمانی مربی متعلم صغیر را به متعلم کبیر نیز گسترش داده است.
حکم اولی ورزش‌های خطرناک
یکی از فقیهان معاصر، این ورزش‌ها را به دو دسته کلی تقسیم کرده است: دسته نخست، ورزش‌هایی که منجر به تلف جان یا نقص عضو می‌شود که این ورزش‌ها قطعا حرام است. چراکه شرعا و عقلا دفع ضرر واجب است. مهم‌ترین دلایل حرمت اولی این گونه ورزش ها، نفی ضرر از خود و دیگران، حرمت القای نفس در هلاکت است.
دسته دوم، ورزش‌هایی است که موجب تقویت جسم و روح و تقویت امت اسلامی می‌شود. این دسته از ورزش‌ها نیک و مطلوب است. چراکه شریعت مقدس، جمعیت قوی را پسندیده و مطالبه می‌کند. از این روست که به چیز‌هایی که موجب تقویت روح و جسم هستند، عنایت ویژه‌ای می‌شود.
حکم ثانوی یادگیری و انجام ورزش‌های خطرناک
مهم‌ترین عنوان ثانوی برای صدور حکم ثانوی در این موضوع «ضرورت» است که در ضمن قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» بیان می‌شود. یعنی ضرورت حفظ جان و مال و دین می‌تواند مبنای صدور حکم ثانوی، یعنی عدم جواز مبادرت به آموزش، یادگیری و انجام ورزش‌های خطرناک قرار گیرد.
در کنار عنوان ثانویه فوق، عنوان «حفظ نظام» چه به عنوان یک مصلحت و چه به عنوان یک ضرورت، به خودی خود یکی از عناوین ثانویه شمرده می‌شود که صدور احکام ثانویه را در پی دارد. حال اگر تصور شود که ورزش به طور عام و ورزش‌های خطرآفرین به طور خاص، به حفظ نظام اجتماعی و نظام سلامت و معاش مردم منتهی می‌شود؛ می‌توان به لزوم آن در کنار شرایط دیگر، حکم کرد.
پذیرش این مبنا در کلام فقها
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی در زمینه مشروعیت این گونه ورزش ها، همین مبنا را پذیرفته و حکم به جواز داده است. متن سوال و جواب چنین است: «إنّ الصدمات الناشئة من بعض أشکال الریاضة کثیرة جدّاً، بحیث إنّها توجب فی کثیر من الموارد الجروح و اسوداد العضو أو احمراره، فما حکم مثل هذه الریاضة؟ الجواب: إذا کان ذلک لغرض الدفاع عن النفس، أو الدفاع عن البلد الإسلامی و المسلمین، فلا إشکال؛ و لکن ینبغی على الطرفین قبل شروعهم فی المسابقة کسب براءة الذمّة لرفع الضمان». حضرت آیت الله روحانی نیز همین مبنا را پذیرفته است.
فقهای متقدم بر همین مبنا، یعنی ضرورت و آمادگی دفاعی برای دفاع از سرزمین اسلام و مسلمین تاکید ورزیده‌اند و در بحث از مشروعیت مسابقه تیراندازی، سخن از ضرورت استعداد و آمادگی برای جنگ با دشمن به میان آورده و با استناد به آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال و روایت عتبة بن عامر، وجه استدلال به آیه و روایت را به این می‌دانند که «خداوند ما را به آمادگی در تیراندازی و اسب سواری برای مواجهه با دشمن امر کرده است و این آمادگی حاصل نخواهد شد، مگر با تعلیم؛ و کمال تعلیم به آن است که در مسابقات شرکت کند تا هر کس خودش را سنجیده و مهارت کسب کند».
حکم صدمات ناشی از این ورزش‌ها
به تبع کشف حکم آموزش، یادگیری و انجام این ورزش ها، حکم ضمان صدمات ناشی از این ورزش‌ها نیز روشن می‌شود که عبارت است از اینکه: در صورت وقوع صدمه در یک رشته ورزشی خطر آفرین، در حالی که ضرورت آن ورزش ثابت باشد، مربی و ورزشکاران فی الجمله ضامن نیستند.
به دیگر سخن: ضمن آنکه به خاطر ضرورت آمادگی برای دفاع از نفس یا کیان نظام اسلامی، به حکم ثانوی، مبادرت به تعلیم، تعلم و تمرین این ورزش‌ها مباح است و ضمانی در پی ندارد؛ اما این عدم ضمان مطلق نبوده و مشروط به شرایطی چند است. یعنی باید افزون بر شرط احراز ضرورت آمادگی دفاعی برای افراد یا جامعه اسلامی، شرایط دیگری فراهم باشد تا ضمان مربی یا ورزشکار مرتفع شود.
شرایطی از قبیل: ۱. نداشتن قصد و عمد در تحقق نتیجه زیانبار، هرچند در ارتکاب فعل عامد باشد. ۲. صرفاً صدمه یا تلف به ورزش مستند باشد. ۳. ایجاد صدمه در محیط ورزش و در جریان عملیات ورزشی باشد. ۴. قبل از عملیات ورزشی، نسبت به آسیب‌های احتمالی، برائت اخذ شود.
تاملی در مبانی ذکر شده در مورد بند (ث) ماده ۱۵۸
حقوق دانان در تشریح مبنای بند (ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، سه تحلیل را بیان کرده اند:
۱. رضایت مجنی علیه؛ به اعتقاد ما، گرچه در فقه این گرایش وجود دارد که رضایت موجب برائت می‌شود، اما اثبات آن با دشواری مواجه است.
۲. اباحه عرفی و اجازه قانون گذار؛ در نهایت تعجب برخی از حقوق دانان که بهره‌ای از فقه نبرده اند، اباحه عرفی و اجازه قانون گذار را مستند بند (ث) ماده ۱۵۸ می‌دانند در حالی که اجازه قانون گذار خود نیازمند مبنا و اثبات است.
۳. معافیت قانونی؛
۴. مبنای مختار: دیدگاه ابتدایی ما حرمت انجام چنین ورزش‌هایی بود که در ادامه به این رسیدیم که با توجه به نیاز اجتماعی و ضروت جامعه اسلامی، می‌توان حکم به حلیت کرد.
مبنای رفع ضمان از طبیب «مسیس حاجت» یا نیاز شدید مردم به علاج و درمان است. حال اگر احساس شود که حفظ نشاط و شادابی و آمادگی دفاعی برای حفظ نام اسلامی و شوکت مسلمین در برابر دشمنان اسلام و مسلمین، یک نیاز شدید و امری عقلایی است، و این مهم از طریق عملیات ورزشی قابل تحقق است، حکم ثانوی و امتنان شارع مقدس در اینجا نیز جاری است. بر این اساس، در صورت رعایت شرایط پیش گفته و وقوع تلف و صدمه ضمان به طور مطلق منتفی می‌شود. بدیهی است در موارد مشکوک، حکم اولی به قوت خود باقی است.
امکان‌سنجی اخذ برائت در ثبوت ضمان در ورزش‌های خطرناک
در اینجا نیز، دیدگاه اولی ما بر عدم امکان اخذ برائت بود و استثنا را تنها در مورد طبیب می‌دانستیم که با بررسی بیشتر از دیدگاه خود اعراض کردیم. در مورد برائت بیمار یا طبیب سه قول وجود دارد.
اقوال در مساله برائت بیمار یا، ولی او در رفع ضمان طبیب: ۱. اخذ برائت قبلی رافع مسئولیت کیفری است؛ به دلیل مسیس حاجت و روایت سکونی از امام صادق(ع) (قول مشهور).
۲. عدم برائت پزشک با برائت قبلی؛ به دلیل ضعف روایت و قاعده عدم امکان ابراء ما لم یجب (مرحوم ابن ادریس و شهید ثانی)؛
۳. توقف در مسئله (محقق در شرایع)؛
۴. قول مختار: موضوع عدم ضمان طبیب از قاعده «عدم اسقاط الحق قبل ثبوته» خارج است و بر اساس روایت سکونی که ضعف آن با عمل مشهور جبران شده، مسیس حاجت و شرط ضمن عقد، مستند آن است (این دیدگاه قائلینی نظیر مرحوم صاحب جواهر، حضرات آیات مکارم شیرازی و روحانی دارد).
بر این اساس، به خاطر رجحان ورزش و حاجت افراد و جامعه به فعالیت ورزشی به عنوان یک نیاز اجتماعی و شخصی، می‌توان قبل از وقوع حادثه ورزشی از ورزشکار یا، ولی او برائت اخذ کرد. پر واضح است که اعتبار اخذ برائت و اثر آن تا زمانی است که تفریط مربی و باشگاه و نظامات رشته ورزشی از سوی مربی و ورزشکار مراعات شود.
نتیجه
بر اساس آنچه در این مقاله از نظر گذشت می‌توان به این نتیجه دست یافت که انواع مختلف ورزش تحت یک حکم شرعی از جهت جواز یا عدم جواز شرعی و از جهت ضمان مربی و ورزشکار قرار نمی‌گیرد، چنان‌که حکم اولی ورزش‌های خطر آفرین و صدمه زننده یا تلف کننده، حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است. اما به موجب حکم کلی ثانوی، این ورزش‌ها افزون بر آنکه مباح و گاهی واجب می‌شود، ضمان را نیز برطرف می‌کند.
صدور این حکم در پی بروز عنوان ثانوی دفاع و حفظ جان، حفظ نظام اسلامی و حفظ نظام اجتماعی مسلمین، در مقابل هجوم بالفعل یا بالقوه دشمنان و لزوم اظهار آمادگی دفاعی در آحاد مردم مسلمان جهت ایجاد رعب و رهب در دشمنان اسلام و مسلمین است. همین عنوان ثانوی، مبنایی برای بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که به موجب آن «عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن» به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه، از مجازات استثناء شده است.
بدیهی است حکم جواز و عدم ضمان علی الاطلاق نبوده و مقید به شروطی است؛ از قبیل: فقدان قصد و عمد در ایراد صدمه بدنی، عدم تقصیر و تفریط مربی و باشگاه ورزشی، رعایت نظامات و مقررات مربوط به رشته ورزشی به ویژه مقررات مربوط به رعایت نکات ایمنی، استناد صدمات ایجاد شده به تمرین یا مسابقه ورزشی و در محیط ورزشگاه. برای اطمینان از عدم ضمان، اخذ برائت از ورزشکاران یا متعلمان از سوی مربیان از نظر شرعی و حقوقی بلامانع است./501/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، ضمان ، ورزش های خطرناک سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۵۲:۰۶
طلوع افتاب
۰۶:۲۳:۱۵
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۰۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۱۰
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۵۴