vasael.ir

کد خبر: ۱۵۵۹۱
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۱ - 23 December 2019
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۳

فقه بورس| حمل احکام وضعی بر شخصیت حقوقی با تعریف فقها از شرکت تناسب ندارد

وسائل ـ آیت الله علیدوست با یادآوری وجود احکامی نظیر جریمه، انحلال، پلمپ و ... در اشخاص حقوقی، به طرح سوال از صحت انتساب این احکام و عناوین به شریعت پرداخت و صحت این انتساب را با توجه به عدم شانیت استحقاق عقاب و ثواب شخصیت حقوقی، مجازی و متوجه مدیران حقیقی این شخصیت دانست و گفت: به عقیده ما تعریف شرکت به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعبیر دقیق و بدون اشکالی است، به همین خاطر می‌گوییم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار وسائل، سومین جلسه کارگاه درس فقه بورس| انتساب احکام شبه تکلیفی به شخصیت حقوقی، مجازی و غیرشرعی استخارج فقه بورس، روز پنجشنبه ۲۸ آذرماه ۹۸ در مدرسه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آقای میثم حامدی، مدیر گروه بازارها و نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به ریشه کلمه شخصیت حقوقی در ادبیات لاتین یعنی (personare) به معنی ماسک و نقاب، تعریف شخصیت حقوقی به شخص ایفا کننده نقش گروهی از اشخاص حقیقی را مطرح کرد.

وی  با بیان دو شرط حقوقی شدن شخصیت حقوقی در قوانین و مقررات همه کشورها مبنی بر امکان اعطاء حق به این شخصیت و امکان مطالبه وظایف و عهده دار شدن مسئولیت، موارد مختلفی از اشیاء، دارایی، محیط زیست و اشخاص حقیقی که در قوانین برخی از کشورها دارای شخصیت حقوقی هستند را برشمرد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان نوع نگاه حق و وظیفه به شخصیت حقوقی در دنیا، به وجود احکامی مشابه احکام تکلیفی همچون مجاز، ممنوع، مشوق و جریمه علاوه بر احکام وضعی نظیر مالکیت و ضمان، در مباحث شخصیت حقوقی اشاره کرد.

همچنین آیت الله ابوالقاسم علیدوست با یادآوری وجود احکامی نظیر جریمه، انحلال، پلمپ و ... در اشخاص حقوقی، به طرح سوال از صحت انتساب این احکام و عناوین به شریعت پرداخت و صحت این انتساب را با توجه به عدم شانیت استحقاق عقاب و ثواب شخصیت حقوقی، مجازی و متوجه متصدیان و متولیان حقیقی این شخصیت دانست.

وی با اشاره به قوانین و مقررات غیر شرعی که جنبه تنظیمی در امور جامعه دارند، آنها را پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی و وضعی برشمرد و اطلاق معصیت به تخلف از این الزام را با توجه به تعبیر عصیان السید در بعضی روایات معتبر ناصحیح خواند هر چند اعتقاد به وضعی بودن این احکام، با توسعه در مفهوم ارتکازی این سنخ از حکم را بدون اشکال توصیف کرد.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان با ذکر تعاریف برخی فقهاء از شرکت به بررسی آنها پرداخت و گفت: در این تعاریف از مشترک بودن، اجتماع حقوق و یا خود عقد، تعبیر به شرکت شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آنها نامفهوم است و اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد؛ به همین خاطر معتقدیم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.

 

در ادامه متن کامل تقریر این جلسه را مشاهده می کنید:

آیت الله علیدوست:

در جلسات گذشته گفته شد که یکی از پایه های بحث فقه بورس و به طور کلی فقه الاقتصاد، نظریه شخصیت حقوقی است و به این نتیجه رسیدیم که چنین نهادی در شریعت مطهر و فقه فقهاء پذیرفته شده است منتهی حدود این پذیرش باید مشخص شود به عنوان مثال گفتیم که در فقه احکام تکلیفی متوجه شخصیت حقوقی نمی شود، از این رو تعبیر به «حرام و یا واجب است بر مسجد فعل کذا» مسامحه است، بر خلاف تعبیر به «مسجد مالک و یا ضامن کذا است»؛ بنابراین احکام تکلیفی را نسبت به شخصیت های حقوقی باید فاکتور بگیریم.

در رابطه با احکام تکلیفی هم گفته شد که اگر قائل به بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشیم همچون شیخ انصاری(ره)، در این صورت بحث از احکام شخصیت های حقوقی مشکل می شود و فقیه باید راهی برای برون رفت از معضلات این مبنا پیدا کند. ولی به نظر ما این مبنا قابل خدشه است زیرا قانونگذار می تواند همان‌طور که واجب و حرام جعل می کند، مالکیت و عدم مالکیت را نیز می تواند وضع کند.

اختلاف زیادی بین شرکت عقود و شرکت های امروزی وجود دارد البته نباید ناامید شد و باید تلاش کنیم این اختلافات را اصلاح کنیم.

 

فقه بورس| انتساب احکام شبه تکلیفی به شخصیت حقوقی، مجازی و غیرشرعی است

 

میثم حامدی:

در ادبیات لاتین شخصیت حقوقی از واژه (personare) به معنی ماسک و یا نقاب ایجاد شده است همانطور که در تئاترها به نقش های مختلف (Personage) اطلاق می شود. Legal Personality یا شخصیت حقوقی به معنی نقشی است که یک شخصیت در ورای گروهی از اشخاص حقیقی ایفا می کند.

در همه قوانین و مقررات شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف این موضوع ثابت است که شخصیت حقوقی با دو قید حقوقی می شود: 1ـ بتوان حقوقی بر این شخصیت مترتب کرد  2 ـ امکان مطالبه وظایف و مسئولیت هایی از او وجود داشته باشد.

نکته دیگری که در تمام قوانین شخصیت حقوقی ثابت می باشد این است که شخصیت حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی معنا است، به عبارت دیگر بدون وجود اشخاص حقیقی در ورای نقاب شخصیت حقوقی، ماهیت این شخصیت شکل نخواهد گرفت.

سوال بعدی این است که در ادبیات لاتین به چه ماهیت هایی اطلاق شخص حقوقی شده است؟ موارد مختلفی وجود دارد که از زمره آنها اشیاء، دارایی های مجتمع و گروهی از افراد که به منظوری دور هم جمع می شوند اطلاق شخص حقوقی شده است.

از این رو شخص حقوقی در قوانین و مقررات حقوقی برخی کشورها به اینصورت تعریف شده است: هر آنچه جامعه آن را به عنوان ماهیتی در نظر می گیرد که منافع مهم اجتماعی در بر داشته و نیازمند حمایت از سوی قانون است، یا اینکه جامعه در برابر آن نیازمند حمایت است، می تواند به شخص حقوقی مبدل شود؛ حتی اگر در تخیل افرادی باشد که آن را باور دارند.  

فقه بورس| انتساب احکام شبه تکلیفی به شخصیت حقوقی، مجازی و غیرشرعی است

همانطور که در جلسه گذشته عرض شد هم به شخصیت حقیقی و هم به اشخاص حقوقی همچون دارایی ها و اشیاء اطلاق شخصیت حقوقی شده است. به طور مثال با تولد هر شخص شخصیت حقیقی او شکل می گیرد و این شخصیت وقتی در جایی ثبت می شود و شناسنامه اخذ می کند، شخصیت حقوقی پیدا می کند، که از آن به شخصیت حقوقی فرد حقیقی یاد می شود. به همین جهت می گویند انسان هم شخصیت حقوقی دارد که با ثبت شدن در شناسه های تعریف شده حاکمیت، شخصیت حقوقی او به ظهور می رسد. اشخاص حقوقی هم به واسطه قانون دارای شخصیت حقوقی رسمی می شوند.

شخص حقیقی همیشه دارای شخصیت حقوقی نیست و در قوانین بسیاری از کشورها استثنائاتی برای آن ذکر شده است. به طور مثال در اغلب کشورها به خصوص مناطقی که مبتنی بر نظام قوانین نانوشته یا  (Common law) هستند مجنون، سفیه و صغیر از داشتن چنین شخصیتی محروم هستند؛ البته در برخی از کشورها صغیر دارای شخصیت حقوقی با مسئولیت محدود است و برخی از موارد نیز در داشتن شخصیت حقوقی مورد اختلاف اند همچون فرد بیهوش و مست.

بحث دیگر در رابطه با اشخاصی است که شخصیت حقوقی آنها به واسطه قانون ایجاد شده است که عبارت اند از:

  • جنین: دارای یک ماهیت ذهنی نیست اما به جهت نیاز به حمایت قانونی، شخصیت حقوقی دارد، ولی در برخی از ایالت های آمریکا برای جنین شخصیت حقوقی قائل نیستند لذا سقط جنین را مجاز می دانند.
  • متوفی: کسی که فاقد حیات است تکلیف و وظیفه ای ندارد اما باز به خاطر نیاز به حمایت های قانونی دارای شخصیت حقوقی است.
  • حیوانات: اگر حیوان به جایی خسارت وارد کند، دادگاه صاحب حیوان را به نمایندگی از شخصیت حقوقی آن حیوان بازخواست و برای او محدودیت هایی را ایجاد می کند.
  • بت: در قوانین هند برای بت شخصیت حقوقی قائل اند. به طور مثال می گویند این ملک در مالکیت فلان بت است.
  • کلیسا و مسجد
  • هوش مصنوعی: در قوانین برخی کشورها برای ربات‌ها مسئولیت حقوقی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، مسئولیت باید متناسب با سطح عملکرد ربات و خودمختاری ماشین‌ها در انجام کارهایی باشد که برای آنها برنامه‌ریزی شده‌ است؛ به عبارت دیگر قانون برای آن محدودیت هایی را ایجاد کرده است.
  • کشتی: در غالب کشورها برای خود کشتی علاوه بر شرکتی که کشتی به آن تعلق دارد و کاپیتانی که آن را هدایت می کند شخصیت حقوقی در نظر گرفته شده و بدین وسیله برای آن محدودیت هایی ایجاد کرده اند.
  • محیط زیست: در کشورهای پیشرفته نظیر کانادا و نیوزیلند برای حمایت قانونی از رودخانه و جنگل، به آن ها شخصیت حقوقی داده اند.

فقه بورس| انتساب احکام شبه تکلیفی به شخصیت حقوقی، مجازی و غیرشرعی است

 

در مرحله بعد باید بدانیم معنا و مفهوم اعطای شخصیت حقوقی از جانب قانون چیست و چه آثاری دارد. شخص دارای شخصیت حقوقی، در کنار حقوقی که دارد، باید عهده دار یک سری مسئولیت ها و وظایفی نیز باشد که این حقوق و مسئولیت ها در تصویر زیر مشاهده می شوند.

فقه بورس| انتساب احکام شبه تکلیفی به شخصیت حقوقی، مجازی و غیرشرعی است

پیگرد قانونی و مسئولیت حقوقی شخصیت های حقوقی در قوانین و مقررات ایران تا قبل از سال 92 وجود نداشت اما پس از سال 92 احکام و قوانین کیفری برای این اشخاص حقوقی به خصوص شرکت ها در نظر گفته شد که عبارت اند از: انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی، ممنوعیت از فراخوان عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری، جزای نقدی و انتشار محکومیت در رسانه ها که یا خود شرکت و یا اعضای هیئت مدیره آن شرکت به عنوان متخلف در رسانه ها منعکس می شوند.

فقه بورس| انتساب احکام شبه تکلیفی به شخصیت حقوقی، مجازی و غیرشرعی است

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان:

در دنیا از زاویه حقوق و مسئولیت ها و همچنین منطقه های مجاز و ممنوع و نیز قرار جریمه در صورت تخلف به شخصیت های حقوقی نگریسته می شود. به طور مثال می گویند برای شرکت ممنوع است در معاملات کذا وارد شود یا برای آن سقف تعیین می کنند و در صورت تخلف برای آن جریمه معین می کنند.

مثال ساده آن تعیین یک ردیف بودجه از سوی بانک مرکزی است برای بانک هایی که در معرض هجوم سپرده گذاران برای دریافت سپرده خود قرار می گیرند؛ این بانک ها بیست و چهار ساعت مهلت دارند از منابع بانک مرکزی برای تامین حجم مطالبات استفاده کنند و بعد از فرصت باید با بانک مرکزی تسویه کنند، در غیر این‌صورت مشمول جریمه می شوند. این جریمه با عنوان وجه التزام مورد تایید فقهای شورای نگهبان اخذ می شود.

 

فقه بورس| انتساب احکام شبه تکلیفی به شخصیت حقوقی، مجازی و غیرشرعی است

 

بنابراین در مباحث شرکت ها علاوه بر مالکیت، ضمانت و .. از احکام وضعی با یک سری عناوین مشابه احکام تکلیفی نیز مواجه هستیم نظیر مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه و ... که شباهت به واجب و حرام و مستحب تکلیفی دارند. این الزامات ولو با استناد به ملازمه شرع و قانون در فتوی، شرعا لازم الرعایه باشند، حکم شرعی الهی نخواهند بود زیرا منبع صدور این الزامات قانونی دولت و یا مجلس اند به خلاف حکم شرعی که منبع صدور آن، شارع مقدس است.

 

آیت الله علیدوست:

اصطلاح حکم تکلیفی و وضعی، فقهی است نه شرعی؛ یعنی در شریعت مطهر(قرآن، روایات و به طور کلی نصوص دینی) تقسیمی به عنوان حکم تکلیفی و وضعی نداریم اما در فقه و متون فقهی به سادگی می توان این دو اصطلاح را یافت.

فقهاء حکم تکلیفی را هم تعریف می کنند و هم شمارش به خلاف حکم وضعی که نه تعریف می شود و نه شمارش؛ در واقع تعریف حکم وضعی را به صورت سلبی ارائه می کنند. البته اشکالی ندارد که در دو نهاد قسیم، یکی اثباتی تعریف شود و دیگری سلبی، به این صورت که بگوییم هرچه آن هست این نیست و هرچه آن نیست این هست.

در تعریف حکم تکلیفی گفته شده، اعتبار هنجاری شارع که در قالب احکام خمسه (یا اربعه به نظر ما) خود را نشان می دهد. این اعتبار هنجاری یا به صورت الزام به فعل یا ترک است که می شود واجب و حرام و یا به صورت رجحان به فعل و یا ترک است که مستحب و مکروه نامیده می شود، همچنین اگر لااقتضاء و یا دارای اقتضاء مساوی باشد، اباحه است، البته ما به این نتیجه رسیدیم که اباحه جعل نیست بلکه همان عدم احکام اربعه است.

مالکیت، زوجیت، طهارت، نجاست، عدالت، فسق، ضمان، قصاص، دیه و ... از احکام وضعی دو مبنا وجود دارد مبنی بر اینکه یا منتزع از احکام تکلیفی و یا مجعول مستقل اند و بنابر هر دو مبنا این احکام وضعی متضمن هیچ گونه الزام و رجحانی نیستند.

همچنین این احکام وضعی قابل احصاء نیستند از این رو نمی توان یک تعریف ایجابی برای حکم وضعی عنوان کرد لذا در یک تعریف سلبی گفته می شود هر آنچه حکم تکلیفی نباشد، وضعی است همچون تعریف حرکت به عدم سکون و یا سکون به عدم حرکت؛ خوشبختانه با وجود این تعریف سلبی هیچ ابهامی وجود ندارد، یعنی ما در شناخت مصادیق این مفهوم احساس فقر نمی کنیم.

در تعریف احکام تکلیفی گفته می شود، حکمی که امتثال آن پاداش دارد و مخالفت با آن (در صورتی که حرام باشد) استحقاق عقاب دارد به خلاف انجام واجب که بنا به وعده خدای رحمان استحقاق ثواب ندارد بلکه تعلق ثواب به آن حتمی است. همچنین در کراهت صحبت از منقصت فعل و یا مذمت و ملامت آن است نه استحقاق عقاب. 

بنابراین احکام تکلیفی با این بسته در فقه معرفی می شوند. اما در حکم وضعی استحقاق عقاب قابل تصور نیست، و اینکه اگر کسی ضامن شد و متعهد به این ضمان نباشد استحقاق عقاب دارد به جهت بازگشت این حکم وضعی به حکم تکلیفی است مبنی بر وجوب اداء حق مردم و چون ضامن ترک واجب کرده است، مستحق عقاب خواهد بود.

بنابراین تا حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی ندانیم به کار بردن واژه استحقاق عقاب صحیح نخواهد بود. این موضوع هم امری تعبدی نیست بلکه لازم لا ینفک مسئله ترتب استحقاق ثواب و عقاب بر الزام به فعل و ترک است.

با این نگاه ما دیگر نمی توانیم در غیر شخص حقیقی از اصطلاح حکم تکلیفی استفاده کنیم. البته در خصوص معامله ای که شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار گرفته است، استعمال این اصطلاح، مجازا صحیح است زیرا شخص حقوقی، حقیقی فرض می شود و سپس اطلاق تعلق حکم تکلیفی نسبت به آن صورت می گیرد، بنابراین عدم تعلق حکم تکلیفی به شخصیت حقوقی قابل انکار نیست.

 

فقه بورس| انتساب احکام شبه تکلیفی به شخصیت حقوقی، مجازی و غیرشرعی است

 

بحث دیگر در انحلال شخصیت حقوقی است؛ آیا شریعت انحلال، پلمپ و یا جریمه نقدی شرکت را می پذیرد یا نه؟ اگر بگوییم در شریعت نیست، موضوع منتفی است و به تبع آن بحث از محمول یعنی تکلیفی و یا وضعی بودن این احکام و جرائم نیز منتفی خواهد بود. اما اگر بگوییم این احکام در شریعت وجود دارند، باید آن را به مجازات غیر مستقیم صاحبان مقصر در شرکت بازگردانیم؛ یعنی انعدام و انحلال شرکت در واقع نوعی تعدیل مدیر عامل و هئیت مدیره است.

بر این اساس انتساب معصیت به خود مسجد، کلیسا و یا شرکت صحیح نیست زیرا شانیت استحقاق عقاب و ثواب در آنها معقول نیست، بلکه حقیقتا این متولیان و متصدیان حقیقی اشخاص حقوقی هستند که منتسب به عصیان و امتثال و استحقاق ثواب و عقاب می شوند.

بنابراین تا اینجا به دو نتیجه رسیدیم: 1 ـ هیچ منع شرعی برای تعلق این احکام به شخصیت های حقوقی وجود ندارد اما اصطلاحا در فقه به این احکام، حکم تکلیفی اطلاق نمی شود. 2- اشکالی ندارد این احکام را وضعی به نامیم زیرا همان‌طور که گفته شد عدم حکم تکلیفی، حکم وضعی است، مضاف بر اینکه این احکام عدد مشخصی هم ندارند.

بحث بعدی راجع به مواردی است که در قانون جرم انگاری شده اند نظیر مثالی که آقای موسویان در مقررات تنظیم بازار به آن اشاره کردند همچون ممنوعیت صادرات محصولات زراعی در زمان نیاز کشور به این محصولات؛ آیا این قوانین، قوانین حکم تکلیفی و وضعی است و یا یک پدیده سومی است غیر از حکم تکلیفی و وضعی؟

به نظر می رسد این پدیده غیر از حکم تکلیفی و وضعی است، لذا اطلاق معصیت به تخلف از این قوانین هم تعبیر صحیحی نیست به خلاف اطلاق جرم و این جرم اگر سنگین باشد حتی می تواند آثاری چون اعدام هم در پی داشته باشد زیرا این جرم اگر عنوان گناه شرعی نداشته باشد، نمی تواند حکم تکلیفی حرمت و یا وجوب هم داشته باشد اما اطلاق حکم شرعی وضعی با توسعه در معنای مرتکز فقهاء از این سنخ حکم صحیح است.

در روایات معتبری امام(ع) عصیان را به دو قسم عصیان الله و عصیان السید تقسیم فرموده است. ازدواج با زن شوهر دار، یا عقد با زن در حال عده و یا یا نکاح با کتابیه علی القول بحرمته، از موارد عصیان الله اند. همچنین اگر در نظام عبد و اماء، عبدی بدون اذن مولا برود ازدواج کند، عصیان السید خواهد بود به تعبیر امام(ع) که فرمود: انه لم بعص الله و انما عصی سیده؛ حتی راوی از امام(ع) سوال می کند که چه فرقی بین این دو عصیان هست وقتی هر دو ممنوع اند؟ امام(ع) اینگونه استدلال می کنند که اولی منع الهی است و دومی منع مولا است.

به طور مثال اگر راننده ای تخلف از وظایف شرعی خود کند، عصیان الله کرده است اما اگر مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکند، عصیان قانون کرده است، مثل اینکه راکب موتور سیکلت کلاه ایمنی نپوشد و یا راننده خودرو کمربند ایمنی نبندد، حال اگر این فعل دارای یکی از عناوین محرم شرعی نظیر در معرض هلاکت قرار دادن نفس نباشد، عصیان الله نخواهد بود لذا متخلف اگرچه جریمه می شود اما فاسق نیست.

سوال دیگر این است که آیا احکام حکومتی هم از جنس عصیان الله اند و یا عصیان النبی لا بما انه نبی، بل بما هو حاکم الحکومة و جرم است؟ فعلا به این بحث ورود نمی کنیم ولی جای بحث فراوان برای محققین دارد.

نتیجه بحث: احکام تکلیفی متوجه شخصیت های حقوقی نخواهند بود اما احکام مشابه تکلیفی نظیر انحلال و جریمه بدون اشکال به این اشخاص تعلق می گیرند که البته عصیان الله نخواهند بود و دائر مدار قوانین هستند.

شرکت ساختمان و یا افراد نیست، افراد شرکاء هستند همان‌طور که لوازم دفتر و ادوات شرکت، شرکت نیستند بلکه اموال شرکت اند شرکت در ادبیات حقوقی و اقتصادی عبارت است از ماهیت ذهنی از مجموعه تعینات خارجی نظیر شرکاء، ساختمان، اسباب و ابزار و خود شرکت که به عنوان ضلع چهارم این ماهیت دیده می شود.

 

فقه بورس| انتساب احکام شبه تکلیفی به شخصیت حقوقی، مجازی و غیرشرعی است

 

البته فقهاء به چنین تعینی شرکت نمی گویند. فقه می گوید شرکت عبارت است از اجتماع حقوق الملّاک علی سبیل الشیاع که این مشهورترین و البته ناقص ترین تعریف هاست. صاحب عروه در تعریف شرکت می گوید: کون شئ واحد لاثنین او ازید ملکا او حقا؛ یعنی بودن یک چیز برای دو یا چند نفر به نحو ملکیت و یا حق، شرکت است که آن چیز ممکن است عین و یا حق باشد به خلاف تعریف مشهور که تعبیر به ملکیت مشاع شده بود.

گاهی قسم خاصی از شرکت را به عقد تعریف می کنند و می گویند عقد شرکت عقدی است بین دو و یا چند نفر که راس المال و سود مشترک بین آنها باشد، یعنی شرکت خود عقد و قرارداد معرفی شده است. در این تعاریف از مشترک بودن، اجتماع حقوق و یا خود عقد، تعبیر به شرکت شده است که حمل احکام وضعی شخصیت حقوقی همچون ضمان بر آنها نامفهوم است.

معنی ندارد بگوییم کون شئ ضامن است! یا اجتماع الحقوق مجرم است! اما اگر شرکت را به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعریف کنیم این اشکالات رخ نخواهد داد. به همین خاطر می گوییم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.

این تعبیر دو مشکل را حل خواهد کرد: الف) درک صحیح از ماهیت نقاب دار شخصیت حقوقی که در ورای آن شخص حقیقی است. ب) احکامی که صلاحیت تعلّق به شخص حقوقی ندارند می توانند به شخص یا اشخاص حقیقی پشت شخص حقوقی تعلق بگیرند./500/241/ح

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم مرشدی

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۳ / ۱۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۲:۵۳
طلوع افتاب
۰۷:۱۰:۳۰
اذان ظهر
۱۲:۱۸:۴۷
غروب آفتاب
۱۷:۲۶:۱۰
اذان مغرب
۱۷:۴۴:۲۲