vasael.ir

کد خبر: ۱۵۵۶۳
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۲ - 18 December 2019
توسط عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تبیین شد؛

پلورالیسم با اصل تخطئه و تصویب اثبات نمی‌شود

وسائل ـ حجت الاسلام خادمی کوشا استناد به اصل تخطئه و یا تصویب، برای اثبات پلورالیسم دینی را مخدوش دانست و اظهار داشت: محور‌های بحث تخطئه و یا تصویب با بحث پلورالیسم تفاوت دارد و بدین جهت، نمی‌توان از آن برای اثبات پلورالیسمی استفاده کرد که قرآن کریم صریحا در برابر آن می‌ایستد. رهبر معظم انقلاب نیز در جایی فرمود اینکه عده‌ای معتقدند در دین به بحث پلورالیسم توجه شده است، دچار اشتباه شده اند.
به گزارش خبرنگار وسائل، یکشنبه ۲۴ آذر ماه نشستعبور از تخطئه به سوی پلورالیسم، امکان ندارد علمی با موضوع «تاملی در نظریه تخطئه و تصویب و ارتباط تحولات مفهومی این موضوع کلامی و اصولی با حقوق انسان ها» در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد. این نشست در چارچوب همکاری‌های امور پژوهش و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و اندیشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام محمدحسین مظفری استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، به ارائه دیدگاه خود پرداخت و در ادامه، حجج اسلام حسنعلی علی اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و محمدعلی خادمی کوشا عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نقد این دیدگاه پرداختند.
 
 
تخطئه و تصویب در دیدگاه مرحوم آخوند دائر مدار عقل و شریعت است

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام مظفری در بیان دیدگاه خود اظهار داشت: این گفتار در سه بخش پیشینه، پیامد‌های تخطئه و تصویب در اصول دین طبق نظر عدلیه و در بخش آخر، آثار عدم اعتقاد به تخطئه در اصول دین برای مباحثات حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است.
 
بحث تخطئه و تصویب هم بحث کلامی است و هم اصولی. این بحث در اصول فقه معمولا در بحث اجزاء مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید «اتفقت الکلمة على التخطئة فی العقلیات، واختلفت فی الشرعیات، فقال أصحابنا بالتخطئة فی‌ها أیضاً، وأنّ له تبارک وتعالى فی کلّ مسألة حکماً یؤدی إلیه الاجتهاد تارةً وإلى ... أُخرى». بر این اساس، مرحوم آخوند این بحث را دائر مدار عقل و شریعت می‌داند.
 

به اعتقاد مرحوم بروجردی، تخطئه و تصویب یک بحث عقلی و کلامی است

مرحوم بروجردی در بحث الفاظ، تخطئه و تصویب را مورد بحث قرار داده و تاکید داشته اند که لازم است به سیر تاریخی این مسئله توجه شود. وی می‌فرماید «قد اشتهر بین الفقهاء والأصولیین ان بطلان التصویب اجماعی، ولکن لا تغرنک هذه الشهره بل علیک بمراجعه تاریخ مسأله التخطئه والتصویب حتى یتبین لک ان‌ها مسأله عقلیه لا شرعیه تعبدیه یستند فی‌ها إلى الاجماع، وان الاجماع المدعى فی‌ها هو اجماع المتکلمین من الامامیة بما هم متکلمون، لا اجماع الفقهاء والمحدثین».

مرحوم بروجردی متذکر می‌شود که تخطئه و تصویب یک مسئله عقلی است و نه شرعی؛ همچنین، اجماع در این مسئله مربوط به متکلمین است و اجماع متکلمین حجت نیست. وی سیر تاریخی این بحث را چنین شرح می‌دهد: در کلام اهل سنت بحثی با عنوان عدالت صحابه مطرح است. اگر ما به عدالت صحابه اعتقاد داشته باشیم این سوال مطرح می‌شود که چگونه علی رغم عدالت، آنها با یکدیگر می‌جنگیدند؟ افزون بر آن، با وجود اختلافاتی که بین صحابه وجود داشت، چگونه فعل، تقریر و کلام آنها بر ما حجت است؟

اهل سنت در پاسخ به این اشکال به روایتی از ابوهریره استناد می‌کنند که نبی اکرم(ص) فرمود «للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد». بر این اساس، جنگ‌هایی که بین صحابه اتفاق می‌افتاد بر اساس اجتهادی بود که آنها داشته اند، که اگر قائل به تصویب باشیم، هر دو راه صواب را رفته اند و اگر قائل به تخطئه باشیم، مصیب دو اجر و مخطئ یک اجر خواهد داشت.

از دیگر شواهدی که نشان می‌دهد این بحث کلامی است و از کلام وارد اصول فقه شده است، این است که قاضی عضدالدین ایجی این بحث را در بخش الهیات کتاب المواقف ذکر کرده است. خلاصه آنکه، تخطئه و تصویب بحثی کلامی است که وارد اصول فقه شده است.
 
 
عبور از تخطئه به سوی پلورالیسم، امکان ندارد
 

آثار تخطئه و تصویب در اصول عقائد و فروع فقهی

همان‌طور که اشاره شد، علمای امامیه و معتزله مسئله تخطئه و تصویب را دائر مدار عقل و شرع می‌دانند و معتقدند که این بحث هم در امور عقلی جریان دار و هم در امور شرعی. غزالی و استادش امام الحرمین جوینی از بزرگان معتزله نظیر جاحظ و عبید الله بن الحسن العنبری نقل کرده اند که اگر کسی در مسائل عقلی تلاش اجتهادی خود را بکند و به نتیجه‌ای نرسد، طبق مبانی اصول دین اگر برخلاف اسلام اعتقادی پیدا کند معاقب نخواهند بود.

غزالی در کتاب خود می‌نویسد: «مَسْأَلَةَ ذَهَبَ الْجَاحِظُ إلَى أَنَّ مُخَالِفَ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالدَّهْرِیَّةِ إنْ کَانَ مُعَانِدًا عَلَى خِلَافِ اعْتِقَادِهِ فَهُوَ آثِمٌ، وَإِنْ نَظَرَ فَعَجَزَ عَنْ دَرْکِ الْحَقِّ فَهُوَ مَعْذُورٌ غَیْرُ آثِمٍ، وَإِنْ لَمْ یَنْظُرْ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَعْرِفْ وُجُوبَ النَّظَرِ فَهُوَ أَیْضًا مَعْذُورٌ. وَإِنَّمَا الْآثِمُ الْمُعَذَّبُ هُوَ الْمُعَانِدُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا یُکَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَهَؤُلَاءِ قَدْ عَجَزُوا عَنْ دَرْکِ الْحَقِّ وَلَزِمُوا عَقَائِدَهُمْ خَوْفًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إذْ اسْتَدَّ عَلَیْهِمْ طَرِیقُ الْمَعْرِفَةِ».

مشابه همین عبارت از عبید الله الحسن العنبری قاضی بصره نقل می‌شود. گرچه برخی معتقدند که جاحظ و عبید الله بن الحسن بزرگان معتزله قائل به تصویب هستند ولیکن نوع استدلال آنها، خلاف آن (یعنی اعتقاد به تخطئه) را نشان می‌دهد. در هر صورت، حتی اگر ما بگوییم معتزله قائل به تصویب هستند و اصل تصویب را معیار قرار دهیم، آثار بسیار تعیین کننده حقوق بشری خواهد داشت.

شیخ طوسی در کتاب عده الاصول می‌فرمایند متکلمین فرقه حقه از متقدمان و متاخران، بر این امر اتفاق نظر دارند که اصحاب رای صحیح تنها یک گروه هستند و مابقی مخطئ (یعنی معذور) هستند. از عبارت ایشان بر داشت می‌شود که اولا تصویب در اصول دین مردود است و اصل تخطئه صحیح است و دوما اصل تخطئه در اصول دین جاری است.

شیخ بهایی می‌فرمایند: اگر کسی در راه حقیقت بذل جهد کند و در تشخیص آن به خطا افتاده و دینی جز اسلام را برگزیند چنین شخصی نزد پروردگار مسئول و معاقب نیست و با وجود اعتقاد غلط خود در آتش دوزخ معذب و مخلد نخواهد بود.

اما در میان علمای متاخر؛ مرحوم حائری اصفهانی در کتاب «الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة» به نحو مفصل به این بحث پرداخته و می‌گوید «فصل لا خلاف فی عدم تصویب المختلفین فی العقلیات مطلقا بمعنى عدم مطابقة آرائهم جمیعا للواقع لأدائه إلى وقوع المتناقضین أو المتنافیین فی الواقع و لا فرق فی ذلک بین ما تعلق منها بالشریعة و بین ما لا یتعلق بها و إن اختلفوا فی تأثیم المخطئ منهم فی الأول کالمخطئ فی أصول الإسلام فالأکثر على أنّ المخطئ فیه مأثوم و خالف فیه الجاحظ و أبو عبد اللّه العنبری فذهبا إلى نفی الإثم».
 

ارتباط بین اصل تخطئه و تصویب و حقوق بشر

واضح است که اگر ما در اصول دین قائل به تخطئه باشیم، نتایج واضحی در حقوق بشر خواهد داشت. به تعبیر دیگر، اینکه بگوییم کسی که در اصول دین خطا کند معذور است نتایج واضحی در روابط بین الملل خواهد داشت؛ مثلا، بدین جهت است که ما بحث صلح و جنگ را دائر مدار کفر و ایمان نمی‌دانیم بلکه اگر کسی با ما جنگ کرد با او می‌جنگیم، وگرنه، کفر و ایمان نقشی در جنگ نخواهند داشت. اصل تخطئه و تصویب در سیاست داخلی نیز موثر است؛ مثل روابطی که ما با اقلیت‌های دینی و یا صوفی‌ها خواهیم داشت.

در ادامه این نشست حجت الاسلام عبور از تخطئه به سوی پلورالیسم، امکان نداردعلی اکبریان در نقد دیدگاه ارائه دهنده اظهار داشت: گرچه این بحث، خود فتح باب است و از این جهت بسیار قابل تقدیر ولیکن، نوآوری سخن ارائه دهنده در این است که از این مسئله، بتوان برای حل برخی مسائل چالشی بین ادیان و مذاهب پل ارتباطی زد؛ مثلا با استفاده از این نظریه بتوان به جنگ‌های ادیانی و یا مذهبی خاتمه داد. این پل در کلام ارائه دهنده کم رنگ است.

این گذرگاه خوبی است که از اصول فقه برای حل برخی از چالش‌های حقوق بشری استفاده کرد و بدین جهت، من این تلاش را بسیار مبارک می‌دانم؛ گرچه به اعتقاد ما، نظریه ارائه دهنده در رسیدن به این هدف، مصیب نبوده است.
 

حیثیت اصلی بحث تخطئه و تصویب، واقعیتی است که وراء دین وجود دارد

بحث تخطئه و تصویب دو حیثیت دارد؛ حیثیت اول که اصلی و ریشه‌ای است، این است که آیا وراء دینی که ما داریم (اعم از عقائد و شرعیات که جزء اعتباریات هستند)، واقعیتی وجود دارد که دین ما منطبق بر آن باشد یا خیر؟ قائلین به تصویب معتقدند در وراء اعتباریات شرعیه چیزی نیست، بلکه خداوند بر اساس ادله‌ای که مجتهد به او تمسک می‌کند حکم جعل می‌کند! اما روشن است که در عقائد واقعیتی وجود دارد.

جنبه دیگر که فرعی است، این است که خطاکار در شرعیات (با استفراغ وسع)، آیا گنهکار است یا خیر؟ ما قائلیم که خیر، وی گنهکار نیست. این جنبه از بحث تخطئه و تصویب، فرعی است و حاشیه‌ای و مرکز بحث ارائه دهنده، این حیثیت است در حالی که خواستگاه اصلی بحث تخطئه و تصویب، حیثیت اول است.
 

معنای معذور بودن معاقب نبودن عندالله است، نه عندالناس

نکته دیگر، معنای معذور است؛ مقصود این است که وی نزد خداوند معذور است؛ اما این را نمی‌رساند که در قوانین بشری گنهکار نباشد و مجازاتی نداشته باشد. این بحث، حتی اگر از حیثیت فرعی مد نظر باشد، ناظر به مجازات دنیوی فرد گنهکار نیست. مثلا شخصی در اجتهاد خود به بطلان دین اسلام می‌رسد. وی نزد خداوند معذور است ولیکن نمی‌توان گفت که وی نزد مردم نیز گنهکار نیست و احکام مرتد در مورد وی جاری نیست.

یا مثلا شخصی در اجتهاد خود، دیگری را واجب القتل بداند، آیا به این معناست که اگر او را کشت، در دنیا مجازات نخواهد شد؟ خیر، معنای معذور، گنهکار نبودن اخروی است و نه دنیوی. عمل گنهکار در دنیا بازتابی دارد و که باید بر اساس آن، عکس العمل نشان داد. پلی که ارائه دهنده برای ارتباط بحث تخطئه و تصویب و (مثلا) هم زیستی از آن استفاده می‌کند عذر دنیوی است، نه اخروی. در نتیجه، بین ارتباط بحث تخطئه و تصویب و مباحث حقوق بشری طبق آنچه که ارائه دهنده گفت، ارتباطی وجود ندارد.

شاهد عدم ارتباط، جنگ‌هایی است که حتی در قرن دوم (که تکیه گاه تاریخی بحث است)، بین مسلمانان رخ داد. وهابیون نیز در عقائد مخطئه هستند در حالی که جنگ افروزی آنها بی داد می‌کند. افزون بر آن، بسیاری از عباراتی که بدان استناد شد، نشان نمی‌دهد که افراد گنهکار حتی نزد خداوند معاقب نیستند، بلکه در برخی از آنها، مقصود خالد نبودن است؛ یعنی افراد مذکور به جهنم نیز می‌روند ولیکن آری، در آن خالد نیستند.
 

یکی از پل‌های ارتباطی برای هم زیستی مسالمت آمیز، تقیه مداراتی است

به اعتقاد ما، می‌توان به رابط‌های بزرگی دست یافت که به هم زیستی مسالمت آمیز بین ادیان و مذاهب نزدیک شد؛ البته نه پلورالیسمی که برای دیگران صحت و حقیقت قائل است. ما معتقدیم که تنها یک حقیقت وجود دارد، اما معنای این اعتقاد، جنگ با دیگر ادیان و مذاهب نیست. از بزرگترین عناصری که در دین وجود دارد و می‌تواند رابطی مناسب برای هم زیستی مسالمت آمیز واقع شود «تقیه مداراتی» است. تقیه مداراتی دریایی است برای تبیین مسیر بزرگ حقوق بشری در هم زیستی مسالمت آمیز بین ادیان و مذاهب.

در ادامه نشست، حجت الاسلام خادمیعبور از تخطئه به سوی پلورالیسم، امکان ندارد کوشا اظهار داشت: ارتباط جنگ‌های صحابه با مسئله تصویب و تخطئه (مخصوصا طبق آنچه که عدلیه معتقدند)، مبهم است. برخی معتقدند که بعضی از جنگ‌های مذکور اجتهادی نبوده است. نکته دیگر تفکیک میان معذور بودن و تصویب است؛ ممکن است در جایی قائل به معذوریت باشیم، اما قائل به تصویب نباشیم.

اما بحث اصلی، ارتباط مسئله تخطئه و تصویب با پلورالیسم است؛ بحث تخطئه و تصویب را در چهار محور می‌توان مورد بررسی قرار داد: اولا باید ماهیت بحث تخطئه و تصویب مشخص شود؛ آیا ماهیت این مسئله واقع گرایی است و یا نه، تنها یک مسئله اعتباری است. آنچه از علمای کلام (مخصوصا عدلیه) به دست می‌آید این است که در مسئله تخطئه و تصویب نگاه واقع گرایی نیست، بلکه تعبدی و تنزیل در امور اعتباری است.


دامنه تخطئه و تصویب، اعتباریات است، نه موضوعات خارجی

محور دوم، دامنه این بحث است. وقتی نگاه ما واقع گرایی باشد، دامنه تخطئه و تصویب قطعا موضوعات خارجی نمی‌شود. اندیشمندان اسلامی صریحا اعلام کرده اند که در موضوعات خارجی ولو آنکه شرعیه باشند جایی برای تصویب نیست. جهت قبله امری واقعی است که تخطئه و تصویب در آن راهی ندارد. پس دامنه این مسئله، اعتباریات و در نتیجه شرعیات است.

محور سوم، آثار تخطئه و تصویب است. اثر این مسئله اخروی است، نه دنیوی. تخطئه و تصویب پیرامون رابطه انسان با خداوند است و به همین جهت، شاید در این دنیا کسی به معذوریت گنهکار پی نبرد. محور چهارم، حکم دینی مسئله تخطئه و تصویب است؛ ما در عدلیه موضع گیری صریحی نسبت به این مسئله نداریم و به همین خاطر برخی معتقدند که مصلحت سلوکیه در این وادی است.
 
 
عبور از تخطئه به سوی پلورالیسم، امکان ندارد
 

عبور از تخطئه به پلورالیسم، امکان ندارد

حال که نسبت به این مسئله موضع گیری صریحی نشده است چگونه با آن، نسبت به حکم دینی پلورالیسم اظهار نظر کنیم در حالی که قرآن کریم صریحا در برابر آن می‌ایستد. خداوند در آیه ۱۳۷ از سوره مبارکه بقره می‌فرماید«فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِی شِقَاقٍ فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ؛ اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده‌اید ایمان بیاورند، هدایت یافته‌اند؛ و اگر سرپیچی کنند، از حق جدا شده‌اند و خداوند، شر آنها را از تو دفع می‌کند؛ و او شنونده و داناست».

رهبر معظم انقلاب نیز در جایی فرمود: اینکه عده‌ای معتقدند در دین نیز به بحث پلورالیسم توجه شده است، دچار اشتباه شده اند. اینکه در برخی از آیات قرآن کریم به اهل کتاب نظر شده است، به معنای پذیرفتن نظر آنها نیست؛ خیر، در این آیه و آیات دیگر، قرآن کریم صریحا در مورد پلورالیسم نظر داده است و آن را مردود می‌داند.

خلاصه آنکه، نتیجه این چهار محور به صورت کلی این است که عبور از تخطئه به پلورالیسم اگر نگوییم بر خلاف است، امکان ندارد که در یک خط باشند.
 
گفتنی است، در پایان این نشست اساتید و اندیشمندان حاضر به بحث و تبادل نظر پرداختند./501/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۱۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۳:۱۲
طلوع افتاب
۰۷:۱۰:۵۷
اذان ظهر
۱۲:۱۸:۳۱
غروب آفتاب
۱۷:۲۵:۱۰
اذان مغرب
۱۷:۴۳:۲۴