vasael.ir

کد خبر: ۱۵۵۴۳
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۹ - 16 December 2019
در نشست «زنان خاموش» بیان شد؛

خلأ فقهی و قانونی در حمایت کیفری از بزه دیده‌گان جنسی

وسائل ـ کارشناسان فقهی، قضائی و حقوقی در نشست «زنان خاموش» به مسائلی همچون خلأ قانونی در حمایت کیفری از بزه دیده‌گان جنسی، توانائی ظرفیت‌های فقهی در حل مشکلات، مطالبه نخبگانی برای حمایت از بزه دیده جنسی، بازخوانی جرایم جنسی با تعدد قوانین در این حوزه و حمایت اجتماعی از بزه دیده‌گان جنسی پرداخت.
به گزارش خبرنگار وسائل، نشست «زنان خاموش» بررسی حمایت خلأ قانونی در حمایت کیفری از بزه دیده‌گان جنسیکیفری از زنان بزه دیده جنسی، با حضور حجت الاسلام دکتر محمد حسن حائری، عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، قاضی صادق صفری، دادیار دادسرای عمومی انقلاب مشهد، دکتر محمد جواد ساداتی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری دوشنبه ۱۸ آذر به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی در سالن آمفی تئاتر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

حجت الاسلام دکتر حائری، گفت: حمایت از زنان بزه دیده که شامل هر بزه‌ای می‌شود گاهی حمایت‌های فرهنگی، قضائی و اجرائی است؛ در واقع مبحث بنده به حمایت تقنینی برمی گردد. رشته بنده فقه است و قوانین کیفری و جزائی ما نیز مبتنی بر فقه است؛ به نص قانون اساسی طرح‌ها و لوایحی که به مجلس می‌رود از این جهت باید رعایت شود و یکی از کارهای شورای نگهبان نیز کنترل این امر است؛ تشخیص مصلحت در مرحله بعدی قرار دارد.

وقتی از نگاه فقهی و قانونی به این موضوع نگاه می‌شود برخی مشکلاتی که در حوزه حمایت به وجود می‌آید به قانون مربوط است؛ قانون و حکم فقهی دارای اشکال است و سوال ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه در حوزه اثبات زناء به عنف به لحاظ فقهی ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، اقرار چهار مرد عادل نیاز است؛ این موارد به ندرت اتفاق می‌افتد و یا در حوزه دیه زن و مازادی که باید به جانی بپردازد ممکن است گفته شود که این حکم فقهی مشکل ساز و یا قانونی دست و پا گیر است.


خلأ فقهی و قانونی در حمایت از بزه دیده جنسی
 
در برخی موارد خلأقانونی مشکل ساز است؛ گاهی قاضی وقتی با پرونده‌ای مواجه می‌شود می بیند قانونی که بتواند با اسناد به آن حکم در جهت حمایت از بزه دیده صادر کند در اختیار ندارد و خلأفقهی و قانونی وجود دارد. حکم فقهی نیست و یا مربوط به حوزه قضاء و اجرا می‌شود.
 
فقه مساوی با اسلام نیست چراکه فقه یک سلسله نظرات و فتواهائی است که عده‌ای به نام فقیه و مجتهد ارائه می‌دهند و از نظر نگاه اولیه اعتبار آن برای فقها و مقلدین آنها است و نظر مجتهد مساوی با اسلام نیست؛ اگر در موردی مبنای قانون قرار بگیرد در اینجا شکل احکام حکومتی به خود می‌گیرد و مبنای قانون می‌شود.
 
شیعه امامیه کسانی هستند که معتقدند فقیه ممکن است اشتباه کند و اجتهاد به همین معنا است و ما نظرات و فتوا‌هایی در طول تاریخ داریم که اشتباه بوده است و در برحه زمانی دیگر نظرات عوض شده است؛ گاه در یک مبحث ممکن است که همه فقها اشتباه کنند.
 
فقه ما که منظور همان مبانی فقهی است این ظرفیت را دارد که اگر حکمی از احکام که می‌خواهد مبنای قوانین حقوقی قرار بگیرد در حوزه مدنی و خصوصی و فقه جزاء اگر مشکل ساز شد، مشکل را حل کند چراکه مبانی و اصولی وجود دارد که بتواند این مشکلات را حل کند.


فقه با ظرفیت مبانی و قواعد توانائی حل مشکلات را دارد

در برخی مواقع دلایل کافی برای اثبات زناء به عنف و اقراء وجود ندارد و حکم قاضی با تردید مواجه می‌شود و قاعده شبهه ایجاد می‌شود و مجازات قتل و اعدام دفع می‌شود. مشکلات و خلأهای قانونی که در حوزه اجراء و قضاء و احکام و قوانین وجود دارد باید حل شود.
 
در مرحله نخست باید طرح‌ها و لوایح و قانونی تصویب شوند تا مشکل قانونی نداشته باشیم و در حوزه اجراء حل این مشکلات نیازمند مطالبه است که در کشور ما ضعیف است؛ سال‌ها باید بگذرد تا قانونی به نام قانون میانجی گری که قانونی ترمیمی است تصویب شود و دو سال باید بگذرد تا آئین نامه اجرائی آن به تصویب برسد.


مطالبه نخبگانی برای حمایت از بزه دیده جنسی

چرا باید یک قانونی مدت زمانی طول بکشد که اجراء شود در حالی که اینها قوانینی هستند که می‌توانند در جهت حمایت از بزه دیده گان از جمله بزه دیده‌های جنسی انجام شود؛ دلیل این است که مطالبه در کشور ما ضعیف است و مطالبه از سوی مردم صورت نمی‌گیرد. اصطلاح فقهی مطالبه، امر به معروف و نهی از منکر است که امروز خراب شده است و فقط متوجه توده مردم شده است. امر به معروف و نهی از منکر باید تبدیل به مطالبه نخبگانی شود نه توده مردم و این مطالبه نخبگانی باید متوجه نظام و قانون‌گذاران شود.

مطالبه نخبگانی از مسئولان در هر مکانی امر به معروف و نهی از منکر است چراکه مسئولان زمانی نسبت به یک موضوع آگاه می‌شوند که مسئله فاش شوند؛ این فاش دهندگان باید نخبگان کشور باشند چراکه این واجب مسلم در حال طرد شدن است و آثار و خطرات این امر را می‌توان احساس کرد؛ اگر مطالبه باشد فقه سازوکار این مشکلات را دارد.
 
 
علل چندگانه بالا بودن رقم جرایم جنسی

صفری، در ادامه به موارد مثبت حمایت از بزه دیده گان جنسی در قانون اشاره کرد و بیان داشت: آثار و تبعات بزه جنسی وقتی که رضایت طرفین نیست و اینکه افشاء جرم جنسی با اکراه صورت می‌گیرد، بر کسی پوشیده نیست. در برخی موارد مشاهده می‌شود که در رسانه‌ها و فضای مجازی گزارش هائی از این دست منتشر می‌شود که همه ابراز همدردی و درخواست مجازات دارند؛ وقتی یکی از بزه دیده‌ها کودک باشد این درخواست‌ها بیشتر است.

در این مبحث درباره علت بالا بودن رقم جرایم جنسی صحبت می‌شود؛ رقم سیاه مواردی هستند که با وجود انجام جرم به مقام قضائی گزارش داده نمی‌شود؛ این جرایم جنسی منعکس و کشف نمی‌شود. درصد محدودی از جرایم جنسی منعکس می‌شود؛ اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا جرایم جنسی منعکس نمی‌شوند؟ تصورات اشتباهی که نسبت به قانون وجود دارد و عدم آشنایی نسبت به قوانین کیفری از جمله دلایل این امر است.

در این زمینه به لحاظ قانونی با خلأ مواجه نیستیم؛ بیشتر مشکل ما در این بخش عدم آگاهی نسبت به قوانین جنسی است. از جمله دیگر دلایل منعکس نشدن این جرایم، مربوط به عدم تساوی بین قوانین بزهکار و بزه دیده جنسی و تهدید شدن توسط بزهکار است. رابطه نسبی بزهکار با بزه دیده و محدودیتی که در ادله اثباتیه جرایم جنسی وجود دارد و مسائل فرهنگی و تأکید بر حفظ آبرو و شغل، از جمله عواملی هستند که سبب می‌شوند رقم سیاه این جرایم بیشتر از ارقام ثبت شده در دادسرا و مراجع قضائی باشد.

مواد قانونی بسیار خوبی در حوزه جرایم و بزه جنسی وجود دارد که نسبت به آنها آگاهی اندکی وجود دارد؛ به عنوان نمونه اغفال دختران نابالغ حتی در صورت رضایت همان حکم زناء به عنف محسوب می‌شود و از طرفی نسبت به قانون سمعی و بصری توجه کمتری می‌شود که کاربردی و قابل استفاده است؛ سوءاستفاده از آثار مستهجن و مبتذل و تهدید به افشاء برای برقراری مجدد رابطه جنسی در حکم زناء به عنف است و ضمانت اجرای آن را دارد؛ این جرم قابل بررسی است.

 
بزه پوشی

عدم تساوی شرایط بزه و بزهکار از دیگر عوامل عدم انعکاس جرایم جنسی است؛ جرایم منافی عفت به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود؛ قانونگذار در سال ۹۲ بر این تصمیم بوده است که گوش‌ها و چشم‌های کمتری از این موضوعات با خبر شوند و به همین دلیل گفته اند مستقیم در دادگاه رسیدگی شود. نکته مثبت این امر بزه پوشی است. خلأیی در عدم همراهی دادستان و یا نماینده دادستان وجود دارد.
 
مشکل دیگر اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت است که فقط در چهار فرض می‌توان تحقیق کرد؛ نخست باید شاکی وجود داشته باشد و جرم به عنف یا در منظر باشد؛ در بسیاری از پرونده‌ها خانم ها به اشتباه ترس از شکایت، بازجویی و پیگیری پرونده دارند.

به عنوان مثال مرد با وعده دروغ ازدواج، خانم را به بهانه اینکه پدر و مادرش با خانم آشنا شوند او را به منزل می‌کشاند و سپس تجاوز صورت می‌گیرد؛ این موارد بسیار شایع است یا کودکان را به بهانه تماشای طوطی شگفت انگیز به دام می اندازند.
 
از جرایم دیگر رابطه نسبی بزهکار است که این پرونده‌ها بسیار افزایش یافته است؛ موارد تجاوز پدر به دختر در این پرونده‌ها وجود دارد. والدینی که انتظار است که حامی باشند در این پرونده‌ها بزهکار هستند؛ این دختران به خانه‌های امن منتقل می‌شوند.

 
محدودیت در ادله اثباتیه جرایم جنسی وجود دارد

در ادله اثباتیه جرایم جنسی محدودیت وجود دارد؛ چهار شاهد مرد باید وجود داشته باشد که این شرط غیر واقعی است و یا اینکه فرد اقرار کند که این هم خیلی کم پیش می‌آید و یا اینکه بر روی علم قاضی متمرکز شوند. مواردی وجود دارد که تجاوز صورت گرفته است و فیلم و عکس وجود دارد، اما شاکی اجازه نمی‌دهد که قاضی فیلم را ببیند در صورتی که با مشاهده این فیلم قاضی به علم می‌رسد.
 
مسائل فرهنگی و تأکید بر حفظ آبرو در این پرونده‌ها بسیار حائز اهمیت است و باعث می‌شود که بسیاری شکایت نمی‌کنند و حتی برخی از شکایت خود منصرف می‌شوند. نمونه شایع دیگر حفظ شغل توسط بانوان است که برای از دست ندادن آن نسبت به برخی امور تمکین می کنند و حتی دیده می‌شود که خانواده هائی شاکی هستند که چرا در این باره بازداشت شده اند. وجه مشترک فرهنگی در این مسائل وجود ندارد؛ بسیاری از شاکیان این پرونده‌ها انصراف می‌دهند و حمایت نمی کنند؛ به همین دلیل متهمان از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند.

 
موضوع زنان و کودکان آسیب دیده جنسی یک مسأله لوکس و تشریفاتی نیست

دکتر ساداتی، نیز با تأکید بر مطالبه گری از طرف بانوان در گفتمان‌های علمی گفت: این مسأله جدی است در حالی که برخی فکر می‌کنند موضوع زنان و کودکان آسیب دیده جنسی یک مسأله لوکس و تشریفاتی است. اخبار تجاوز به کودکان در فضای مجازی در حال مخابره شدن است و حس ترس از جرم را افزایش داده است. پدر و برادر خانواده همیشه نگران هستند که قربانی بعدی جرم باشند و همه نگران هستند؛ ترس از جرایم جنسی را باید جدی گرفت.
 
 
خلأ قانونی در حمایت کیفری از بزه دیده‌گان جنسی


ابعاد جرم شناختی جرایم جنسی / جرایم جنسی جلوه‌هائی از تحمیل خشونت

چرا کودکان و زنان در سال‌های اخیر بیشتر در معرض آسیب‌های جنسی قرار می‌گیرند و قربانی جرایم جنسی می‌شوند؟ بالا رفتن سن ازدواج، بحران‌های اقتصادی و پایین آمدن آستانه تحمل افراد می‌تواند زمینه را برای ارتکاب این جرم فراهم کند. بحران‌های اقتصادی آستانه تحمل خشونت افراد را به تعبیری بالا یا پایین می‌برد و خشونت ورزی را بیشتر می‌کند و افراد را برای خشونت آماده می‌کند.
 
جرم شناسان تأکید دارند که جرایم جنسی به عنف را نباید به یک جرم برای ارضای تمایلات جنسی تقلیل داد چراکه جلوه هائی از تحمیل خشونت است؛ افرادی که تجاوز می‌کنند بعد از آن کودک یا زن را می‌کشند یا آتش می‌زنند. خشونت عامل اصلی این جرایم است و افزایش خشونت ورزی در اجتماع به صورت طبیعی سبب جرایم جنسی می‌شود.
 
باید مشخص شود که سیاست یا حمایت کیفری به چه معنا است؟ حمایت کیفری یعنی در متن قانون چه جرم انگاری هائی علیه بزهکاران صورت می‌گیرد که یک بعد آن به بزهکار برمی گردد؛ در اینجا خلأ‌های بسیاری وجود دارد. مطلب دوم اینکه چه حمایت‌های قانونی از زنان و کودکان بزه دیده صورت می‌گیرد؟ اینها باید در متن قانون ذکر شود.


اشکال سه گانه قوانین جرائم جنسی

قوانین فعلی در مقایسه با قوانین سال ۷۰ بسیار افزایش یافته است. ماده ۲۲۴ در حمایت از زنان آسیب دیده جنسی بیان می‌کند که حد زناء در موارد زیر اعدام است؛ یکی زناء به عنف یا اکراه است؛ تنها موردی که در قانون برای بحث وادار کردن زنان به رابطه جنسی جرم انگاری شده است همین زناء به عنف است.
 
معنای اصطلاح «زنان آسیب دیده جنسی» این است که این زنان هیچ‌گونه رضایتی در برقراری ارتباط ندارند که به عنف و اکرا می‌تواند باشد و همچنین در مواردی که به ظاهر رضایت هست، اما رضایت قلبی وجود ندارد. این ماده با داشتن نکات مثبت دارای نکات منفی نیز است.

در نگاه اول فقط مسئله دختر نابالغ نیست؛ اینجا این پرسش مطرح می‌شود که دختر ۹ ساله آیا قدرت درک اجتماعی بالا دارد که این رفتار را درک کند؟ قانونگذار باید سن مشخص کند چراکه بحث نابالغ بودن خیلی گسترده است.
 
ایراد بعدی این است که قانونگذار تجاوز جنسی به شکل زناء یعنی دخول را جرم اعلام کرده است در حالی که بخش بزرگی از جرایم جنسی که امنیت اخلاقی ما را تهدید می‌کند از طریق دخول جنسی نیست چراکه در برخی مواقع دخول از طریق وسیله دیگری بوده است و این جرم کمتر از تعریف زناء نیست؛ گاهی دخول اتفاق نمی‌افتد، اما فرد بزه دیده، وادار به شکل دیگری از روابط غیر اخلاقی می‌شود که حکمی برای آنها نیست.


بسیاری از جرایم جنسی درباره زنان و کودکان تعریف قانونی زنا را ندارد

قانونگذار کار را سخت‌تر کرده است چراکه ماده ۲۳۵ فقط می‌گوید که دخول صورت نگیرد که این قانون برای روابط دو مرد مناسب است اما در مورد زنی که وادار به این کار می شود، قانونگذار ساکت است. بخش بسیاری از جرایم جنسی درباره زنان و کودکان تعریف قانونی زناء را ندارد چراکه تبصره ۲ ماده ۱۱۴ می‌گوید در زناء و لواط هرگاه جرم با اغفال بزه دیده صورت بگیرد مرتکب در صورت توبه به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ یا ۹ متهم می‌شود.
 
جامعه ما در چرخه نظام هنجاری درباره جرایم جنسی و مفهوم ناموس حساس است، درباره جرمی که به عنف است توبه به چه معنا است؟! توبه شرایط خاصی دارد، ولی شکل کیفری آن دقیق نیست. طبق ماده ۶۳۷ در صورتی که آزاری غیر از دخول باشد مانند بوسیدن، متهم به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شود؛ برای چت کردن در فضای مجازی و دخول با وسیله دیگر هم همین قانون وجود دارد.
 
ما در ادله اثبات ضعف داریم؛ قانونگذار در ماده ۵۵ لایحه صیانت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت نکته‌ای دارد که رضایت دو شکل است و بحث «عنف» مخدوش شده است؛ ماده ۵۵ بیان می‌کند که الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است؛ در این باره بحث زیاد است و معنی واضحی ندارد ما مبانی فقهی قوی در زمینه حمایت از زنان داریم و باید بین نظریه و مبانی تفکیک قائل شد ممکن است فقیهی نظریه‌ای صادر نکرده باشد چراکه جرمی صورت نگرفته است، اما مبانی و ظرفیت‌های فقهی وجود دارد.

در برخی نظام‌های کیفری دیگر این جرم انگاری‌ها صورت گرفته است؛ برخی از این جرم انگاری‌ها بیان می‌کند که اگر دخول از طریق وسیله دیگری صورت بگیرد به ده سال حبس محکوم می‌شوند. مجازات زناء در انگلستان بسیار اهمیت دارد که در قانون ما معادل آن حبس ابد است.
 
اگر دختر زیر ۱۶ سال باشد، قانونگذار باید آن را به عنف بداند و باید در قانون فعلی توبه را بردارد؛ همچنین حمایت کیفری را جدی‌تر کند و درباره جرائمی که تعریف زناء ندارد اصلاح صورت بگیرد و برای دختران نابالغ سن معین کند.
 
 
گفتمان جنسیتی بر لایحه تأمین امنیت زنان حاکم شده است

خانم محبی، وکیل دادگستری درباره وضعیت زنان بزه دیده جنسی، اظهار داشت: این گروه خاموش، تنها و تاریک هستند و جامعه آنها را در قسمت تاریک خود قرار می‌دهد. اکثر بزه دیدگان جنسی حاضر نیستند در این باره صحبت و یا حتی شکایت کنند و به همین دلیل رقم سیاه بالا است.

نوع برخورد جامعه ما با بزه دیده جنسی چیست؟ آیا باید چشم به راه حمایت کیفری باشیم؟ آیا حمایت کیفری، تقلیل نگرش فرهنگی جامعه را نسبت به آنها ایجاد خواهد کرد؟ آیا اساسا ما مقوله‌ای با عنوان حمایت کیفری از زنان بزه دیده جنسی داریم؟ آیا ما قانونی برای مرتکب خشونت مبتنی بر جرایم جنسی داریم؟

لایحه تأمین امنیت زنان بیش از ده سال است که در کشاکش تصویب است و از دولت دهم تا به امروز ادامه دارد و سه متن گوناگون برای این لایحه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد که گفتمان جنسیتی بر آن حاکم شده است و تغییر مسیر داده است.


متن قانونی با عنوان حمایت کیفری از زنان بزه دیده نداریم

تا به امروز متن قانونی با عنوان حمایت کیفری از زنان بزه دیده نداریم و زنان بزه دیده با همان متونی محاکمه می‌شوند که ممکن است برای جنس مخالف اتفاق بیفتد؛ در حالی که در کشور‌های دیگر این جرایم جنسی تقسیم بندی شده است. قانون ما تنها ماده زناء به عنف را دارد در حالی که زناء با تجاوز قابل تطبیق نیست و ادله اثبات آن متفاوت است و نوع رسیدگی فرق دارد؛ این یک چالش است.
 
مشکل دیگر حمایت اجتماعی از زنان بزه دیده است؛ این زنان با تجاوز و بزه دیده گی جنسی تبدیل به وضعیتی می‌شوند که جامعه حضور آنها را قبول نمی‌کند و جامعه هویت جدیدی برای آنها تعریف می‌کند چراکه دیگر یک دختر معمولی نیست. خانواده او را نمی‌پذیرند؛ اینها ظلم و ستم دیگری است که بر او روا می دارند؛ بنابراین یکی از مسائل مهم بحث سرزنش بزه دیده است.

وقتی در رسانه بزه دیده گی زنان بازنمائی می‌شود در چارچوب گفتمان جنسیت است و گاه وجدان‌ها زن را محاکمه می‌کنند و دوباره از آنان بزه دیده جدید می‌سازند و بزه دیده ثانوی مطرح می شود. قوانین به سمت عدالت ترمیمی می‌روند و سیاست حاکم مبتنی بر کیفر است که زندان را به زندان می فرستند؛ این کار گسست‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و خانواده‌ها را تضعیف می‌کند. رویکرد عدالت ترمیمی و مشارکت اجتماعی در حل این مسأله برای بازگرداندن بزهکار به اجتماع نیست؛ بنابراین مجبور هستیم در جرایم جنسی چشم به کیفر داشته باشیم.

مجازات زندان و اعدام تأثیری در کاهش جرم نداشته است به همین دلیلل این جرایم اشاعه بیشتری پیدا کرده است؛ کیفر‌ها مناسب نبوده است و نیاز به اتخاذ سیاست نوین در حوزه زنان داریم. گفتمان جنسیت بر این اساس است که این زنان مجرم، شایسته حمایت و کمک نیستند و حمایتی از آنان صورت نمی‌گیرد و همیشه بزه دیده گی در پیوند با طبقه، قومیت، حاشیه نشینی و ملیت قرار دارد.
 
بزه دیده گی زنان کانون درهم تنیده‌ای از فقر، تهیدستی، حاشیه نشینی، قومیت و جنسیت است. زنان جنس دیگری محسوب می‌شوند و نگاه جامعه به آنها فرودستانه است؛ در مورد بزه دیده نیز همین گونه رفتار می‌شود. همان‌طور که سهم زنان از ثروت، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اندک است، قدرت آنها در عرصه جامعه کمتر است.

با این وضعیت این پرسش مطرح می‌شود که آیا زنان فرودست می‌توانند حرف بزنند؟ این وضعیتی که به دلیل فقر و حاشیه نشینی و تبعیض‌های جنسیتی حاکم است آیا جامعه به آنان اجازه می‌دهد که از خودشان دفاع کنند؟ گاهی با وجود اقرار به زناء اما نمی‌توان آن را ثابت کرد.
 
بنابراین با توجه به اینکه زن توان دفاع ندارد و راهی هم برای اثبات تجاوز ندارند و خانواده و اطرافیان نیز حمایت نمی‌کنند، با احساس ستم دیدگی و قربانی شدن در جامعه می‌ماند و بر روان جامعه لطمه می‌زند؛ در مقابل این فریاد‌های خاموش، فرهنگ و جامعه و دستگاه‌های قضائی چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

از موارد دیگر می‌توان به تجاوز‌های خانگی پدر و برادر که زخم چرکین است، اشاره کرد؛ جامعه درباره آن فرهنگ ساز‌ی ندارد چراکه جامعه به دختران یاد نمی‌دهد که از خودشان دفاع کنند و در این زمینه خلأ آموزش وجود دارد؛ این مسئله غربی و تقلیدی نیست بلکه این همان عدالت است. مبحث دیگر خشونت معرفت شناختی است که مردان و زنان با یک ابزار می‌اندیشند، اما زنان می‌پذیرند که ضعیف هستند و خودشان را در خفا مجازات می‌کنند؛ در این راستا نیاز است تا با وضع قانون فرهنگ سازی صورت بگیرد./502/241/ح


تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
 
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
23:45 - 1398/09/25
سلام
ممنون که این نشست ها علمی و جدید راپوشش می دهید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
23:45 - 1398/09/25
همت خوبی در رصد تحولات استان ها دارید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
23:46 - 1398/09/25
سلام
ممنون از پوشش خوب و مناسب این نشست
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۱۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۳:۱۲
طلوع افتاب
۰۷:۱۰:۵۷
اذان ظهر
۱۲:۱۸:۳۱
غروب آفتاب
۱۷:۲۵:۱۰
اذان مغرب
۱۷:۴۳:۲۴