به گزارش خبرنگار وسائل، عده در اصطلاح فقهی عبارت است از: مدتی که زن آزاد پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهاً با او نزدیکی کرده در حالت انتظار است؛ حال فرقی نمیکند علت جدایی طلاق باشد، یا فسخ نکاح یا موت یا بذل مدت و یا انقضای آن؛ و علت نگه داشتن عده برای زنی که رابطه زوجیت منحل شده، جلوگیری از اختلاط نسب است.
از تعریف عده معلوم میگردد که نزدیکی ناشی از زنا، عده ندارد، هرچند حامله باشد، ولی وطی به شبهه عده دارد، خواه شوهر داشته باشد یا خیر، و خواه شبهه طرفینی باشد یا از طرف واطی. قانون مدنی ایران در تعریف عده چنین میگوید: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمیتواند دیگر اختیار کند.
یکی از پرسشهای مطرح در بحث تغییر جنسیت یکی از زوجین، مسئله لزوم یا عدم لزوم عده پس از تغییر جنسیت یکی از آن بوده است. آیا پس از تغییر جنسیت و بطلان نکاح سابق، عده (مانند عده طلاق یا عده فسخ) لازم است یا خیر؟ این مسئله را در سه مبحث زیر مورد بررسی قرار میدهیم:
مبحث اول: تغییر جنسیت زوجه و مسئله عده
هرگاه زوجه به هر دلیلی تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، چنانچه این فرد قصد ازدواج فوری داشته باشد، میتواند ازدواج کند، یا اینکه باید عده طلاق یا فسخ نکاح نگه دارد؟ البته عده طلاق یا عده فسخ در صورتی است که بین زوجین قبل از تغییر جنسیت آمیزش صورت گرفته باشد، ولی اگر قبل از تغییر، مباشرتی نبوده، لزوم عده منتفی میگردد.
با این توضیح، این پرسش مطرح است چنانچه میان زوجین که قبلا آمیزش صورت گرفته و زوجه تغییر جنسیت داده، آیا نگه داشتن عده لازم است یا وی پس از تغییر جنسیت میتواند با جنس مخالف ازدواج کند؟ در پاسخ میگوییم: نگه داشتن عده لازم نیست و زن پس از تغییر جنسیت میتواند بلافاصله با جنس مخالف ازدواج کند.
برای اثبات ادعای فوق باید گفت: عده و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه زنان است و وجوب این عناوین از نظر حدوث و بقا دائر مدار وجود زن است. پس وقتی زن به دلیل تغییر جنسیت از زن بودن خارج گردد و تبدیل به مرد شود، لامحاله عده نیز ساقط میگردد.
به عبارت دیگر، حکم عده، بدون تردید از احکامی است که به زنان اختصاص دارد و احتمال ثبوت آن بر مردان وجود ندارد. بنابراین، به صرف اینکه زن به مرد تغییر جنسیت پیدا کرد، از تحت موضوع حکم خارجی میشود و وجوب نگه داشتن عده از عهده وی ساقط میگردد و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد؛ چنانچه سایر احکام نیز با منتفی شدن موضوعشان باقی نمیمانند، مانند: حرمت نگاه کردن به او و وجوب پوشش بر او.
مبحث دوم: تغییر جنسیت زوج (شوهر) و مسئله عده
اگر شوهر، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، طبیعی است که ازدواج سابقه وی منحل میگردد، ولی وی به عنوان زن آیا موظف به نگه داشتن عده است یا نه؟ این مسئله، یعنی تبدیل مرد به زن، تنها مورد توجه یک تن از فقیهان شیعه قرار گرفته است. آیتالله سید محمد صدر معتقد است نگه داشتن عده لازم نیست. وی میگوید: هر گاه مرد به زن تبدیل شود، ازدواجش باطل میشود و نگه داشتن عده بر وی واجب نیست.
دلیل مطلب آن است که هرگاه میان زوجین مباشرت صورت گرفته باشد، نگه داشتن عده واجب میگردد، و فرض بر این است که شوهر به زن تبدیل گشته و زن پس از تغییر جنسیت، هنوز مباشرتی نداشته تا عده بر وی واجب باشد. از این رو، وی میتواند با جنس مخالف ازدواج کند.
پرسش دیگر آن است که هرگاه انحلال نکاح در اثر تغییر جنسیت زوج باشد، عده بر زن لازم است یا خیر؟ بیشک مثبت است. چون فرض این است که زوجه قبلا با زوج مباشرت داشته است و اکنون به دلیل تغییر جنسیت شوهرش، از وی جدا شده است. طبیعی است وی برای ازدواج مجدد باید عده نگاه دارد.
مبحث سوم: تغییر جنسیت زوجه در زمان عده
هرگاه زن در دوران عده باشد، مانند عده طلاق یا عده فسخ یا عده وفات، و در این هنگام تغییر جنسیت دهد، آیا لازم است ازدواج مجدد وی، پس از اتمام عده باشد یا وی میتواند فورا ازدواج کند؟ امام خمینی در این باره چنین میگوید: اگر زنی در زمان عده تغییر جنسیت دهد، عده اش ساقط میشود حتی عده وفات.
این که عده در این هنگام ساقط است، به دلیل تبدل و تغییر موضوع است؛ چه اینکه زن به دلیل تغییر جنسیت، از زن بودن خارج شده و بنابراین، احکام خاص زنان از وی منتفی میگردد و احکام مردان بر وی واجب است و معنا ندارد وی در این حالت، موظف به تکمیل دوران عده باشد. ولی پرسش این است که چرا امام خمینی فرمود: حتی عده وفات نیز مانند بقیه عدهها ساقط است؟ به عبارت دیگر، تاکید این امر و آوردن واژه «حتی» به چه منظور بوده است؟ پاسخ: رمز نهفته در عده وفات این است که عده وفات دارای ویژگی خاص است. هدف از عده وفات بر اساس روایات اسلامی، حداد یا ترک زینت به منظور احترام میت است. به همین دلیل، زمان آغاز عده وفات، همان زمان رسیدن خبر مرگ شوهر به زن است.
هرگاه تغییر جنسیت زن، در زمان عده وفات صورت پذیرد، ممکن است این احتمال داده شود که وی فقط پس از اتمام دوران عده، میتواند با جنس مخالف ازدواج کند، ولی امام خمینی در پاسخ این احتمال میفرماید: حتی عده وفات نیز ساقط است. بنابراین، وی میتواند پس از تغییر جنسیت بلافاصله ازدواج کند. دلیل آن واضح است؛ زیرا عده بر زنان واجب است و در صورتی زن تغییر جنسیت دهد از موضوع حکم خارج میشود و معنا ندارد با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد.
مبحث چهارم: بررسی و تحلیل چند فتوای فقهی در بحث تغییر جنسیت و عده
در پرسش و پاسخ از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنهای چنین آمده است: آیا مردانی که قبلاً زن بودهاند و با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده اند، که همگی آنها حامله شدنشان محال است، در نگه داشتن عده آیا به دختران قبل از بلوغ و یائسه ملحق میشوند؟ پاسخ: ملحق نیستند.
دلیل حکم فوق شاید این باشد که اساساً عوض شده و اگر تغییر جنسیت واقعی باشد، زن پس از تغییر جنسیت با گروه مردان ملحق است. بنابراین، الحاق آنان به دختران قبل از بلوغ و زنان یائسه بیمعنا است. همچنین آیت الله سید علی سیستانی و مرحوم آیت الله محمد فاضل لنکرانی معتقدند که مردانی که قبلاً زن بودهاند و با تغییر جنسیت به مرد تبدیل شده اند، از نظر حکم عده، به دختران قبل از بلوغ و زنان یائسه ملحق نیستند.
نیز مرحوم آیتالله محمد فاضل لنکرانی در جای دیگر چنین تاکید میکنند: اگر زن هنگامی که در عده است تغییر جنسیت دهد، باقیمانده عده اش ساقط میشود و دیگر لازم نیست بقیه عده را نگه دارد حتی اگر در عده وفات باشد.
جمع بندی و بیان نظریه مختار
با توجه به مطالب پیش گفته، این نتیجه به عنوان یک قاعده کلی به دست میآید که هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عده مطلقاً ساقط است؛ چه مرد شوهر تغییر جنسیت دهد، یا زن، و یا اینکه تغییر جنسیت زوجه در زمان عده باشد.
در سقوط عده هم فرقی نیست بین انواع عده ها: چه عده طلاق باشد، یا عده فسخ و یا حتی عده وفات. مهمترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است و اینکه عده، مخصوص زنان است. پس هرگاه موضوع عوض شود، حکم نیز عوض میشود. از این رو، عده ساقط است.
توجه به این نکته ضروری است که اگر تغییر جنسیت زن به مرد به صورت واقعی نباشد و بلکه تنها تغییر جنسیت به صورت ظاهری و غیر واقعی باشند و بر اثر این عمل، رحم زن اخراج گردد، عده این قبیل افراد (زنان فاقد رحم) ساقط نیست و بر حسب فتوای اکثر فقهای معاصر عده آنان سه ماه است و مطابق نظر برخی از فقها (مرحوم آیت الله محمد مومن) عده آنها ساقط است. آری، اگر تغییر جنسیت به طور واقعی باشد، عده ساقط است./600/241/ح
منبع: کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق» نوشته حجت الاسلام دکتر محمد مهدی کریمی نیا
عالی است