vasael.ir

کد خبر: ۱۵۵۲۵
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۴ - 12 December 2019
دانستنی‌های حقوق؛

شرایط طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری

وسائل ـ از آنجایی که رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل است، به همین دلیل برای مراجعه زیان‌دیده از جرم به دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به اصل جرم بایت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، محدودیت‌ها و شرایطی است.
به گزارش وسائل، یکی از چالش‌هایی که در شرایط فشار‌های اقتصادیشرایط طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری امروز روابط داد و ستد در بازار را از قالب‌های گذشته دور کرده، بروز برخی هنجارشکنی‌ها و مشکلات خاص حاصل از آن است. این معضلات که عمدتاً در پی صدور چک بلامحل، تدلیس، کلاهبرداری، فریب در معاملات و ایراد ضرر و زیان به طرف مقابل آشکار می‌شود، موجب کاهش سطح اعتماد افراد در تعاملات روزمره شده است.

جرایم ارتکابی به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند: برخی از آن‌ها مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند، یعنی علاوه بر شخص بزه‌دیده، جامعه نیز از آن متضرر می‌شود. اما برخی از جرایم مانند ترک انفاق صرفاً جنبه خصوصی داشته و لذا در دسته جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرد.

یعنی با شکایت همسر شروع شده و با گذشت وی خاتمه می‌یابد. از آنجایی که به‌دنبال ارتکاب بسیاری از جرایم، نظم عمومی نیز دچار اختلال می‌شود که یک طرف آن جامعه است لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه متهم را مورد تعقیب قرار می‌دهد؛ حتی اگر شاکی از حق خود گذشت کند. به‌همین دلیل به این جرایم غیرقابل گذشت می‌گویند.

این امر به این دلیل است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. با این توصیف، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است.

از نظر کلی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، اما در قانون مجازات اسلامی به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره شده است؛ بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد. برای مثال جرایمی همچون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق و... از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟ که در پاسخ باید گفت: در این خصوص تنطیم سند رسمی لازم نیست بلکه طرفین می‌توانند به دادگاه یا واحد اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام کنند تا توسط او صورت‌جلسه شود. صورت‌جلسه باید به امضای طرفین یا اعلام‌کننده رضایت برسد. همچنین اعلام گذشت در کلانتری به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین‌آور باشد، کفایت می‌کند.
 

شرایط طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری

از آنجایی که رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل است، به همین دلیل برای مراجعه زیان‌دیده از جرم به دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به اصل جرم بایت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، محدودیت‌ها و شرایطی در نظر گرفته شده که عبارت از موارد زیر است.

ضرر و زیان ناشی از جرم باشد: با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوای حقوقی را ندارد، بلکه تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد؛ بنابراین هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و دعوای آن قابل دادخواهی باشد در مراجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیست، بلکه تنها مطالبه خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مراجع قابل طرح است.

به‌طور مثال در خصوص چک بلامحل در فرضی که شرایط پیگیری در مراجع کیفری را داشته باشد یعنی وعده‌دار، مشروط، تضمینی یا بدون تاریخ و سفیدامضا نباشد، باید دو موعد ۶ ماهه رعایت شود؛ به این معنا که دارنده آن از تاریخ چک ظرف ۶ ماه چک را به بانک ارایه دهد و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند.

در ادامه نیز ظرف ۶ ماه از تاریخ برگشت چک در دادگاه‌های کیفری اقدام به طرح دعوای کیفری کند. در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی، دادگاه محلی است که بانک محال‌علیه که چک مورد دعوا را برگشت زده است، در آن حوزه مستقر است.

سپس ذی‌نفع می‌تواند پس از شکایت به دادسرای محل وقوع جرم چنانچه پرونده منجر به صدور کیفرخواست شد، با ارجاع به دادگاه‌های کیفری صالح، دادخواست مطالبه وجه چک به علاوه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه‌های دادرسی و تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سر رسید، را ارایه دهد.

البته ضرر و زیانی قابل مطالبه است که ویژگی‌هایی از قبیل: مستقیم بودن، مسلم بودن، شخصی بودن ضرر و وجود رابطه سببیت بین عمل ارتکابی مجرم و ایراد ضرر نسبت به بزه‌دیده، در آن مشاهده شود.
این ضرر و زیان صرف نظر از جنبه مادی و معنوی مانند صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی حاصل از ارتکاب جرم، منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را نیز دربر می‌گیرد.

دعوی کیفری اقامه شده باشد: آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد در پی اینکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی خصوصی می‌تواند از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به اصل جرم، ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ بنابراین مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری وقتی ممکن است که متضرر از جرم قبلاً دعوی کیفری علیه مرتکب جرم را اقامه کرده یا اینکه متهم بر اساس اقدام دادستان مورد تعقیب قرار گرفته باشد.
 

موعد تقدیم دادخواست
 
بهترین زمان طرح دادخواست، پس از صدور کیفرخواست و هنگام تشکیل پرونده در دادگاه کیفری است. در این ارتباط و به موجب قوانین جاری مدعی خصوصی می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست خود را تسلیم دادگاه کند. منظور از ختم دادرسی، رسیدگی در مرحله بدوی است و مدعی خصوصی نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر یا حتی واخواهی مبادرت به تسلیم دادخواست ضرر و زیان کند.
 

استرداد مال حاصل از جرم به ذی‌نفع
 
در مواردی که عین ناشی از جرم مانند گوشی تلفن همراه یا خودروی سرقتی، کشف شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد، مطابق قانون، دادگاه مکلف به صدور حکم به استرداد آن است و در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

حکم استرداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد. در غیر این صورت، در صورتی که عین ناشی از جرم کشف نشده باشد یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف شود، حکم به استرداد ممکن نیست لذا مدعی خصوصی باید برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن، دادخواست ضرر و زیان تقدیم کند.
 

عنوان و موضوع شکایت

شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند. البته نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه اصطلاحات حقوقی را بدانند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کنند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند. البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد، با قاضی است.

مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت کند، ولی قاضی کشف کند عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است. در این صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه، موجبی برای توقف رسیدگی و صدور حکم مجازات مجرم نخواهد شد.
 

مکان و زمان جرم

یکی از نکات مهم در تنظیم شکایت کیفری مکان و زمان وقوع جرم است، زیرا در صلاحیت مرجع رسیدگی و نیز چگونگی مجازات دخالت دارد. برای روشن شدن این موضوع به‌عنوان نمونه چنان که مایل باشیم در شهر بزرگی مانند تهران شکایتی در خصوص چک پرداخت‌نشدنی به دادسرای نزدیک محل سکونت خود ارایه دهیم، با توجه به سیستم یکپارچه بانک‌ها، باید از شعبه‌ای که در حوزه قضایی مورد نظر است گواهی عدم پرداخت بگیریم.

از موارد دیگر این است که اگر محل وقوع جرم به‌طور مثال در حوزه قضایی شهرستان ملارد و محل کشف جرم کرج باشد، با هدف جبران جنبه عمومی جرم و نیز عبرت دیگران، دادسرای ملارد صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت.

در خصوص زمان وقوع جرم، به‌طور مثال اگر در ماه‌های حرام یعنی ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب، نزاعی منتهی به ضرب و جرح یا قتلی شود، هنگام پرداخت دیه، یک‌سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد.

در این خصوص با توجه به اینکه در جرایم غیرعمد مهلت پرداخت دیه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن حکم دو سال است که اصطلاحاً یوم‌الاداء لقب دارد، لذا مبلغ دیه براساس نرخ سال پرداخت که نوعاً حالت صعودی دارد، محاسبه می‌شود.

در برخی موارد به‌ویژه تصادف رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی، متضرر از جرم بدون توجه به رابطه راننده مقصر با شرکت بیمه اعلام رضایت می‌کند، بدون آن که از آثار آن مطلع باشد. از این رو بهتر است قبل از اعلام رضایت با دایره ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در دادگستری‌ها با افراد متخصص و حقوقدان مشورت به عمل آید./910/241/ح
 
منبع: روزنامه حمایت
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۵ / ۰۵ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۴۴:۴۰
طلوع افتاب
۰۶:۱۹:۵۸
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۵۷
غروب آفتاب
۲۰:۰۴:۱۵
اذان مغرب
۲۰:۲۲:۲۷