vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، دومین نشست از سلسله نشست‌های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی عصر روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه، به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، دفتر تبلیغات اصفهان در برگزار شد.

در این نشست علمی، حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلین عبدالامیر خطاط معاونت آموزش حوزه علمیه اصفهان و حجت الاسلام سید محمد حسین متولی امامی مدیر موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی(متا) و دکتر علیرضا داودی سردبیر پایگاه فقه حکومتی وسائل به ارائه دیدگاه خود پرداختند.

آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از مهم‌ترین مباحثی است که حجت الاسلام و المسلین متولی امامی در این نشست مطرح کرد:

فقه حکومتی در گام دوم انقلاب، باید به تمدن سازی برسد

یکی از مسائل اصلی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شد، «تمدن سازی» است. با توجه به عنوان این نشست، در این گام باید فقاهت به ترازی برسد که ظرفیت تمدن سازی داشته باشد.

باید پذیرفت که بین نظام ما که نظام ولایت فقیه است و سیستم فعلی فقاهت، پارادوکس وجود دارد؛ ما از طرفی معتقدیم که ولایت فقیه، یعنی «اداره جامعه از پایگاه فقاهت»، در حالی که از طرف دیگر، دغدغه اصلی فقاهت مرسوم، اداره جامعه نیست.

راهکار فقه مرسوم و رایج برای اداره جامعه اسلامی، مخدوش است

در پاسخ به این اشکال که چرا فقه رایج نمی‌تواند حکومت کند می‌گویند ما برای این امر دو راهکار ارائه می‌دهیم؛ راهکار اول حل تزاحمات به نحو قضیه حقیقیه است. یعنی ما احکام را به صورت قضیه حقیقیه می‌گوییم و برای تطبیق، کارشناسان وارد عمل شوند. در پاسخ می‌گوییم این راه قبل از انقلاب نیز وجود داشته است در حالی که ما پس از انقلاب با نظام ولایت فقیه وارد متن جامعه شده‌ایم.

محتوای حوزه هیچ ربطی به مسئله حاکمیت ندارد؛ ما داعیه اداره جامعه را داریم، در حالی که، اداره جامعه با واگذاری امور به کارشناس بدون اینکه فقه وارد عمل شود ممکن نیست. دومین راه حلی که ارائه می‌دهند حکم حکومتی توسط حاکم است. باید گفت رهبر معظم انقلاب با تجربه ۴۰ سال مدیریت در این انقلاب می‌گوید با این فقه، نمی‌توان حکومت را اداره کرد.

برای اداره جامعه اسلامی، باید وارد متن جامعه و تطبیق احکام شد

ما معتقدیم، تمدن سازی اسلامی مستلزم ورود کارشناسانه در تطبیق احکام است. مضمون بیانات رهبر معظم انقلاب این است که اگر وارد متن جامعه نشویم و از قضایای حقیقیه به تطبیق احکام نرسیم، اگر نمیریم، دست کم منزوی می‌شویم. آری، نتیجه فقاهت رایج این است که پس از چهل سال از انقلاب اسلامی در مسئله بانکداری مشکل داریم. چراکه فقاهت به این مسئله ورود نداشته و امر را به کارشناس واگذارده است.

تا هنگامی که تعریف ما از فقاهت، استنباط احکام به نحو قضایای حقیقیه کلی باشد، وضعیت همین‌گونه خواهد بود. این فقه قبل از انقلاب نیز موجود بوده و دوره قاجاری است و با آن نمی‌توان حکومت کرد. به تعریف مرحوم امام از فقه توجه کنید «فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است». با توجه به این فرمایش، اگر ما ادعای اداره جامعه را داریم، بدون تردید باید به گونه دیگری فقاهت کنیم.

چالش‌های فقه موجود برای اداره جامعه

این بحث مفصل است و ما در اینجا تنها دو چالش را ارائه می‌دهیم:

چالش اول/ نگاه خرد به موضوعات

در فقه موجود مقیاس مطالعه موضوعات، خرد است. فقه مرسوم تنها حکم موضوعات را کشف می‌کند در حالی که وقتی همین موضوع، در مقیاس حاکمیت بیان می‌شود، تغییر می‌کند و شاید حکم آن نیز به تبع آن تغییر کند.

فهم موضوع احکام باید در دایره اجتماع باشد وگرنه، فهم ما از موضوع غلط خواهد بود

موضوع احکام باید در داخل شبکه جامعه فهم شود وگرنه فهم ما از موضوعات، غلط خواهد بود. به عنوان مثال، در فقه رایج، کم فرزندآوردن حرام نیست؛ با همین نگاه در دهه ۱۳۷۰ در جمهوری اسلامی اشتباهی رخ داد و سیاست کاهش جمعیت در دستور کار قرار گرفت.

ما معتقدیم که این موضوع در دایره اداره اجتماع، تغییر می‌کند و چنانچه به این تغییر توجه نشود، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که به راحتی حل نخواهند شد. مثلا در اثر سیاست کاهش جمعیت، ذائقه فرزند آوری دختران ما تغییر کرد و آنها هم اکنون حاضر به فرزندآوری نیستند. حال برای حل این مشکل، نیاز به زمان زیاد و هزینه‌های گزاف خواهد بود.

آنچه در طرح جدید بانکداری اتفاق افتاده نیز، به همین خاطر است؛ در این طرح، قرارداد‌ها (یعنی مسائل خرد در بانکداری)، اسلامی شده‌اند در حالی که نگاه به سیستم بانکداری موضوع را نیز تغییر می‌دهد. ما معتقدیم که ذات بانکداری مرسوم اشکال دارد چراکه منجر به تقویت نظام سرمایه داری است. وقتی این چنین به مسئله نگاه شود موضوع نیز تغییر می‌کند و به تبع آن حکم نیز تغییر خواهد کرد.

مثال دیگر، مهد کودک مجانی است. اینکه بگوییم ارگان‌ها برای نیرو‌های زن که فرزند خردسال دارند، مهد کودک داشته باشند. در حالی که اگر این موضوع را در مقیاس جامعه مورد بررسی قرار دهیم حکم دیگری خواهیم داد. از تبعات این قانون، تغییر ذائقه زنان است. با این قانون به مرور زمان زن‌ها حاضر به نگهداری فرزندان خود نخواهند بود. تعبیر آیت الله علیدوست در این زمینه قابل توجه است؛ ایشان می‌فرماید حاکم وظیفه مذاق سازی دارد.

وقتی به موضوعات چنین نگاهی نباشد، از حل تبعات آن وا می‌مانیم و اگر بخواهیم علت و ریشه اصلی این مشکل را واکاوی کنیم به سیستم آموزشی فعلی حوزه می‌رسیم. وقتی به موضوعات، نگاه خرد باشد، نه می‌توانیم مسائل را تحلیل کنیم و نه برای حاکمیت راهکار ارائه دهیم.

چالش دوم/ عدم توجه به روابط ارگانیک اجتماع

چالش دوم، عدم توجه به روابط ارگانیک اجتماع است؛ گاهی موضوعات بدون اینکه به روابط آنها با یکدیگر توجه شوند درک می‌شوند، مثلا نمی‌دانیم که اخلاق، سیاست و اقتصاد با یکدیگر نسبت ارگانیک دارند که اگر این نسبت، به خوبی درک نشود، تحلیل درستی از مسائل و احکام آن نخواهیم داشت.

شاخصه‌های تمدن سازی

ما معتقدیم تمدن سازی چند شاخصه اساسی دارد؛ شاخصه اول: در درون دایره احکام، نظریه سازی صورت گیرد و احکام بر موضوعات تطبیق داده شوند. مثلا اگر زن زوجه و آرامش خانواده است، پس نباید وظیفه مالی داشته باشد؛ وی عهده دار تربیت فرزندان خواهد بود و مانند این مسائل. فقه نباید تنها توصیفی باشد بلکه باید نظریه ساز باشد.

شاخصه دوم: موضوعات در شبکه اجتماع دیده شوند. به تعبیر دیگر، نباید نگاه ما به موضوعات نگاه خرد باشد بلکه آنها باید در شبکه اجتماع مورد واکاوی قرار گیرند. مثل نگاه ما به پول که باید در نگاه جهانی به آن توجه کرد.

شاخصه سوم: استنباط و تصرف؛ حال که وارد عرصه تطبیق شدیم (یعنی فقیه با کارشناس وارد مسائل شد)، در مرحله دوم، باید شروع به تصرف در احکام اجتماعی کرد؛ یعنی باید شرایط را به نفع فقاهت تغییر داد. مثلا اگر می‌خواهیم بگوییم مردم رزق حلال داشته باشند، باید زمین بازی را برای نیل به این مهم تغییر داد. سیستم فعلی بانکی، با خلق پول، بدون شک تقویت نظام سرمایه داری است و در نتیجه باید این زمین را تغییر داد. تصرف یعنی ایجاد نظام جدیدی از روابط اجتماعی که شروع آن با فقیه است. نظام حکومتی ولایت فقیه، مصداق بارز و روشن این امر است./503/241/ح

تهیه و تنظیم: مجتبی گوهری