vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین علی عندلیبی در درس خارج فقه بورس و اوراق بهادار که در تاریخ 21 آبان در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی برگزار شد ضمن یادآوری دلیل اول یعنی بناء عقلاء مستحدثه در صورت عدم الردع شارع مبنی بر پذیرش این مبنا به ادامه بررسی ادله مشروعيت بورس پرداخت.

وی با بیان دليل دوم از ادله مشروعیت بورس، دلالت التزاميه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات را با مالکیت بورس تشریح کرد و گفت: لازمه شمول اطلاقات و عمومات ادله صحت بیع این است که لابیع الا فی ملک، از این رو بورس موجودی است که مالک می‌شود چون اگر بورس مالک نباشد، معامله اش نیز باطل است.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه اشکالات مطرح در دلیل دوم و پاسخ آنها را بیان کرد و در انتها به دليل سوم مالکیت اشخاص حقوقی همچون بورس یعنی ادله تفويض الامر الی المؤمن اشاره کرد و سند روایات این دلیل را مورد بحث و بررسی قرار داد.

خلاصه جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی در جلسه گذشته ضمن تبیین و تعریف ماهیت بورس به برخی شبهات و سوالاتی که در این موضوع مطرح می شود پاسخ داد و همچنین به بررسی سیره عقلاء و عمومات باب معاملات از ادله مشروعیت بورس و موجودیت اشخاص حقوقی پرداخت.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

ادله مشروعيت بورس

بحث پیرامون ادله مشروعیت بورس بود، البته بحث اصلی ما بررسی معاملاتی که در بورس انجام می شود، است اما ابتدا از باب مقدمه باید به بحث مشروعیت خود بورس به عنوان یک شخصیت حقوقی بپردازیم.

در جلسه قبل دو دلیل را گفتیم ولی به طور خلاصه دو مرتبه مطلب را بیان می کنیم:

دليل اول: بنای عقلاء

بین عقلای عالم معامله با بورس و معامله در بورس رواج دارد یعنی عقلاء هم با خود بورس معامله می کنند مثل اینکه چیزهایی را به سازمان بورس می فروشند و یا از سازمان بورس می خرند و هم در بورس با یکدیگر معامله می کنند.

اعتبار این دلیل مبتنی بر این مبنا می باشد که ما بپذیریم که بناهای عقلائیه مستحدثه نیز همانند سیره های عقلائیه زمان معصومین علیهم السلام اگر ردع نشوند یا ردعی از آنها به ما واصل نشود، حجت هستند.

پس اگر کسی این مبنا را پذیرفت، می تواند به این سیره مستحدثه در مورد بورس تمسک کند و آن را مشروع بشمارد بنا بر توضیحاتی که جلسه قبل بیان شد.

دليل دوم: دلالت التزاميه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات

ادله ای مثل اوفوا بالعقود و احل الله البیع که دلالت بر صحت عقود دارند و عموم و اطلاق دارند یعنی تمام بیع ها و عقود، ما می خواهیم به دلالت التزامیه این ادله تمسک کنیم ولی این استدلال چند مقدمه دارد:

ما برای تمسک به دلیل سه مرحله داریم:

1. فهم معنای متکلم در مقام خطاب که همان ظهور می باشد و به عرف واگذار شده است.
2. در اینجا معنای رجل از حیث لغت و » رجل شک بین الثلاث و الاربع « تشخیص موضوع است، به طور مثال در دلیلی که می گوید است، حال آیا همین رجل به معنای مذکر موضوع دلیل است؟ در آنجا جواب می دهند که با توجه به الغای » مرد « عرف است و مرد بودن » انسان « خصوصیت و تناسب حکم و موضوع، می گویند رجل برای مثال در کلام ذکر شده است و موضوع موضوعیت ندارد، که این مرحله نیز به عرف واگذار شده است.
3. تطبیق موضوع بر مصادیق است، اختلاف است که مرجع در این مرحله شارع است یا عقل است یا عرف ولی نظری که با تحقیق ما به آن رسیده ایم این است که مرجع در این مرحله نیز عرف است.

حال خونی به لباس بوده است و ما شسته ایم و حالا رنگ آن هنوز بر لباس باقی است، «الدم نجس» به طور مثال دلیل می گوید آیا موضوع دلیل بر این رنگ نیز تطبیق می شود؟ ما میگوییم با دقت عقلی کاری نداریم که کسی بگوید این عرض است فلذا هنوز جرم خون موجود است ولی عرف می گوید این دیگر خون نیست فلذا دلیل نجاست خون را بر این مصداق منطبق نمی داند.

حال اگر بخواهیم در مقام این مراحل را تطبیق بدهیم می گوییم که ما با ادله صحت بیع مواجه هستیم که می گویند:

احل الله البیع  اوفوا بالعقود

می گوییم:

مقدمه اول: در مرحله تشخیص موضوع که این خطابات ملقای به عرف است و عرف آنچه از این ادله می فهمد این است که موضوع در این ادله بیع های عرفی است یعنی همان معاملات رایج در بازار، وقتی که عرف تشخیص داد که این بیع های عرفی موضوع است از این کشف می شود که شارع هم این ها را قبول دارد.

مقدمه دوم: در مرحله تطبیق موضوع بر مصادیق هم می گوییم که تطبیق به حکم عرف است و اگر مقصود شارع غیر از چیزی است که عرف تطبیق می دهد بایستی بیان می کرد، حال که بیان نکرده است اطلاق مقامی برای این ادله شکل می گیرد، پس از اطلاق مقامی موجود  که شارع بیانی برای توضیح و تطبیق موضوع نیاورده است  می فهمیم که تطبیق موضوعات بر مصادیق به دست عرف است فلذا عرف هرکجا را بیع دانست می شود مصداق احل الله البیع. عرف ما نیز معامله با بورس یا اشخاص حقوقی دیگر را یکی از مصادیق بارز بیع می داند.

مقدمه سوم: لازمه صحت این بیع  (معامله با بورس) مالکیت بورس است (منظورمان معامله با خود بورس است نه معامله در بورس) چون اگر بورس مالک نباشد، معامله اش نیز باطل است، پس لازمه ی صحت معامله اش این است که مالک پول یا جنسی است که به ما می دهد.

پس عقلائاً بورس موجودی است ولی شخص حقوقی است مثل حکومت یا عنوان الفقراء در بحث زکات که خود فقراء مالک نیستند بلکه عنوان الفقراء مالک می باشد. (این عنوان شبیه شخصیت حقوقی است چون عنوان فقیر مالک است و فقیر وقتی مال را تحویل گرفت از باب مصداق آن عنوان مالک می شود).

پس اگر ضرری در معامله با بورس مستند به بورس یا اشخاص حقوقی دیگر بود، ضامن هستند و باید جبران کنند.

پس به طور خلاصه: لازمه شمول اطلاقات و عمومات ادله صحت بیع این است که لابیع الا فی ملک پس بورس موجودی است که مالک می شود (مالکیت بورس متوقف بر اعتبار بورس است چون نمیشود چیزی که حتی وجود اعتباری ندارد ولی مالک باشد، معدوم مالک نمی شود.) پس ما از باب دلالت التزامیه ملتزم می شویم که بورس معتبر است.

اشکال اول بر دليل دوم

ما می دانیم که بسیاری از روایات در طول تاریخ از بین رفته اند و به دست ما نرسیده اند، پس چگونه به اطلاق مقامی تمسک می کنیم و می گوییم چون شارع چیزی نگفته است پس این بیع عرفی، مقیدی هم از نظر شرعی ندارد؟ شاید مقید بوده است ولی به دست ما نرسیده است.

جواب

این اشکال خاصی نیست و مختص به اینجا نیست بلکه در تمام اطلاقات مقامی در ادله دیگر یا در عام و خاص ها و مطلق و مقیدها جای طرح دارد. پس هر جوابی که در اصول در جاهای دیگر به این اشکال داده اند، اینجا هم می آید.

یعنی همان طور که با اینکه ممکن است خیلی از روایات از بین رفته باشد ولی باز علماء فرموده اند که تا زمانی که مخصص و مقید پیدا نکرده اید می توانید به عام و مطلق تمسک کنید با اینکه شما با فحص از ادله موجود در کتب موجود نمی توانید یقین کنید که روایتی وجود ندارد ولی باز سیره علما و فقها بر این بوده که بعد از فحص در روایات موجود و نیافتن مقید و مخصص به اطلاقات و عمومات تمسک میکرده اند. پس هر جوابی که آنجا می دهند ما نیز در اینجا می دهیم.

اشکال دوم بر دليل دوم

منظور از اوفوا بالعقود، عقد شرعی است چون معنا ندارد که شارع عقدی را که قبول ندارد را واجب الوفاء بداند یا صحیح بداند پس موضوع دلیل اوفوا بالعقود عقد عرفی نیست بلکه عقد شرعی است.

جواب

این مطلب شما خلط بین مقام ثبوت و اثبات است، آنچه شما می فرمایید مربوط به مقام ثبوت است یعنی در مقام ثبوت، وجوب وفاء بر بیع شرعی رفته است و شارع فقط بیع های شرعی را صحیح می داند ولی بحث ما پیرامون مقام اثبات است و اینکه می خواهیم بفهمیم کدام عقد شرعی است که وجوب وفا روی آن رفته باشد، در اینجا چون خطاب ملقای به عرف است و عرف موضوع را عرفی می فهمد.

فلذا می فهمد که موضوع این دلیل شرعی همان عقود عرفی است و از این کشف می کند که شارع هم همین عقود عرفی را قبول دارد و وجوب وفا روی همین عقود عرفی رفته است، فلذا شرعی بودنش نیز ثابت می شود، نه اینکه من حکم وجوب وفا روی عقودی رفته که شارع قبول ندارد بلکه در مقام اثبات وقتی خطاب به عرف شد و عرف موضوع را عرفی فهمید نتیجه می گیرد که شارع نیز همین را قبول دارد. پس بالنتیجه وجوب وفا روی همان عقد شرعی بار شد.

اشکال سوم بر دليل دوم

ما در اینجا استصحاب حاکم داریم فلذا نمیتوان با این دلیل مشروعیت بورس را اثبات کرد. حال ما آبی در اختیار داریم که حالت سابقه، «آب قلیل با ملاقات با شی نجس، نجس می شود» مثال برای توضیح: دلیل به ما می گوید که کریّت دارد و الان شک در کریّت آن داریم، در اینجا می فرمایند که کریّت آب را استصحاب می کنیم و این استصحاب حاکم است و مقدم می شود بر آن دلیل چون این آب را از تحت آن دلیل خارج می کند.

تطبیق بر مقام: این بورس قبل از اینکه موجود شود و توسط مؤسسین اعتبار و انشاء شود، اعتباری نداشت یعنی مالک نبود و اهلیتی برای ملک و بیع و... نداشت، بعد از اعتبار و انشاء مؤسسین یا عقلاء شک در اهلیت شرعی این بورس بر بیع می کنیم، پس جای استصحاب عدم اهلیت این امر معتبر مؤسسین است، هر چند مؤسسین اعتبار کرده اند ولی استصحاب می کنیم عدم اهلیتش برای بیع و... را.

پس این استصحاب حکومت پیدا می کند بر ادله اوفوا بالعقود و امثال این ادله.

جواب اول

مثالی که شما زدید با تطبیق بر مقام با هم تفاوت دارند و نمی شود سخن شما در مثال را بر مقام تطبیق داد. موضوعش آب قلیل بود و تطبیق اینکه این آب قلیل است یا آب قلیل با ملاقات شی نجس، نجس می شود در مثال که دلیل ما این بود که کرّ با عرف بود و دلالت التزامیه ای نداشتیم فلذا وقتی شک در کرّیت می کنیم می توانیم حالت سابقه را استصحاب کنیم.

و عرفاً هم شامل این بیع خاص )معامله با بورس( می شود و شکی در این جهت » عقد وجوب وفا دارد « ولی در مانحن فیه دلیل می گوید نداریم، فلذا بعد از اینکه دلالت التزامیه ادله صحت عقود شامل این فرد از بیع شد، این دلیل مقدم بر استصحاب می شود زیرا که دلالت التزامیه اماره و دلیل اجتهادی است چون ظهور است بخلاف استصحاب که دلیل فقاهتی است و دلیل اجتهادی مقدم بر دلیل فقاهتی است. پس اینجا که اماره یعنی ظهور اطلاقی داریم، اصلاً جایی برای استصحاب نیست.

جواب دوم

این استصحاب شما در مقام استصحاب در شبهات حکمیه است چون شبهه ما این است که آیا این اعتبار عقلائیه شرعا معتبر است یا نه؟ که شبهه حکمیه است و از طرفی اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه اختلافی است و اشکال شما متوجه کسی که منکر این استصحاب باشد، نیست.

نکته‌ای در پاسخ سوال اعضا

اگر روایتی عموم یا اطلاق داشت، با توجه به اینکه مرجع عرف است دیگر نیازی به سوال از امام نیست و اگر راوی از امام هم سوال نمی کرد، عموم یا اطلاق آن روایت قابل استناد بود، همانند روایت ابن ابی لیلا که مردی به او شکایت کرد که من امه ای خریده ام که معیوب است و عیبش را گفت، قاضی گفت که این عیب نیست و همه به دنبال چنین چیزی هستند ولی شخص مقابل گفت تو حکم کن و کاری به این کارها نداشته باش، ابن ابی لیلا مخفیانه از جلسه خارج شد و به نزد محمد بن مسلم رفت که بپرسد از امام چیزی در این مورد شنیده است یا نه؟ محمد بن مسلم جواب داد که در این مورد چیزی نشنیده ام ولی قاعده ی کلی شنیده ام که هر چیزی که بر خلاف خلقت اصلیه باشد، عیب حساب می شود، و قاضی به همین تمسک کرد، یعنی به اطلاق تمسک کرد.

البته بحث ما در مفاهیم عرفیه است نه در مخترعات شرعیه مثل صلاه.

نتیجه دلیل دوم: این دلیل برای تصحیح شخصیت های حقوقی تام و تمام است هر چند فی النفس شیءٌ.

دليل سوم: ادله تفويض الامر الی المؤمن

این ادله در باب 12 کتاب امر به معروف، وسایل الشیعه آمده است، که عبارت اند از:

حدیث اول: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِناانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا: إِنَّ اللَّهَ فَوَّضا إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزج وَ جلّ يَقُولُ وَ لِلَّهِ الْعِزجةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونُ ذَلِيلًا ثُمَّ قَالا إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ إِنَّ الْجَبَلا يُسْتَقَلُ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ.

حدیث دوم: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِانا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالا: قَالا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزج وَ جل فَوَّضا إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِل نفْسَهُ أَمَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزج وَ جَلا وَ لِلَّهِ الْعِزجةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ - عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا .

حدیث سوم: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضا إِلَى الْمُؤْمِنِ كُل شَيْءٍ إِلَّا إِذْلَال نفْسِهِ.

این روایات را باید هم از جهت دلالی و هم از جهت سندی بررسی کنیم، فعلاً از جهت سندی بررسی می کنیم:

بررسی سند حديث اول:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّ هِ بْنِ سِناانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَال؛

این روایت ضعیف است به خاطر یک راوی:

إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ نهاوندی: تضعیف شده است:

رجالالنجاشي/بابالألفمنه/بابإبراهيم/ 19 :كان ضعيفا في حديثه متهوما

فهرستالطوسي/بابالهمزة/بابإبراهيم/ 16: كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه

بررسی سند حديث دوم و سوم:

حدیث دوم: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالا: قَالا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

حدیث سوم: محمد بن یعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

این دو روایت معتبر هستند و فقط در یک راوی مشکل وجود دارد که بررسی میشود:

علی بن ابراهیم که از ثقات و اجلاء میباشد.

پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم بن هاشم است، گر چه محل خلاف است بین فقهاء چون بعضی روایات او را حسنه می دانند و بعضی روایات او را صحیحه می دانند و بعضی روایات او را غیر معتبر می دانند، ولی با اینکه توثیق خاص ندارد ولی وجوه عدیده ای برای توثیق ایشان بنده در کتابی که به نام خود ایشان در دست چاپ است، گردآوری کرده ام که بعض آنها بسیار محکم و صحیح است:

بیان یکی از وجوه توثیق ابراهیم بن هاشم:

مقدمه ای که مرحوم صدوق در کتاب فقیه است که می فرمایند:

وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع

تمام روایاتی که در من لا یحضره الفقیه میآورم، چنین ویژگی هایی دارد.

قدر مسلم این نکته شامل ابراهیم بن هاشم می شود به دو بیان:

بیان اول: تمام کسانی که صدوق در اول سند آورده است و در مشیخه برای آنها طریق ذکر کرده است صاحب

کتاب هستند، مثل تهذیب و استبصار که تمام راویانی که در صدر سند ذکر شده اند صاحب کتاب هستند، )چون

خود شیخ در اول مشیخه به این جهت تصریح کرده اند.( یکی از کسانی که در الفقیه به نام آنها ابتدا به سند شده

است، ابراهیم بن هاشم است.

پس ایشان از کسانی است که کتابش مرجع فقهاست پس خودش از مرتبه ی بالایی از وثاقت برخوردار است.

البته این تقریب مبنایی است و ممکن است بعضی قبول نداشته باشند.

بیان دوم: در بعضی موارد در متن الفقیه آمده است که » و فی کتاب ابراهیم بن هاشم «و سپس حدیث را نقل

می کند پس نتیجه این می شود که این کتاب معول علیه عند الفقهاء بوده است ،فلذا نویسنده اش موثق بوده است.

وجه دیگر که مرحوم خویی نیز آن را ذکر کرده اند: مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل روایتی را نقل می کند و

می گوید: و رواة الحديث ثقات بالاتفاق و یکی از راویان آن حدیث ابراهیم بن هاشم است.

البته بالاتفاق دو معنا دارد:

1. ظهورش یعنی بالاجماع: یعنی قدماء هم این افراد را توثیق کرده اند فلذا اگر شامل همه قدماء هم نشود حداقل

بعضی از قدماء ایشان را تصدیق کرده اند.

2. یعنی جمیعاً یعنی تمام روات حدیث: توثیق فقط از طرف ابن طاووس محسوب می شود؛ حال بحث می شود

که توثیق ابن طاووس حجت است یا نه؟ که اختلافی است. امثال مرحوم خویی توثیق ایشان را حدسی می دانند چون متأخر هستند، فلذا معتبر نمی دانند ولی به نظر بنده این طور نیست چون مرحوم این طاووس درزمانی بوده است که کتب قدماء نزد او بوده است و به کتب زیادی دسترسی داشته است اعم از رجالی و غیره رجالی فلذا اخبار محتمل الحس می شود و در حکایت و خبر نیاز نیست که شما احراز کنید که حسی است بلکه خبر محتمل الحدس و الحس نیز حجت است و نزد عقلاء معتبر است.

پس نتیجه این شده که ابرهیم بن هاشم نیز توثیق پیدا می کند.

عثمان بن عیسی: توثیق دارد و بعضی او را جزء اصحاب اجماع می دانند ولی اینجا شبهه ای وجود داردکه اگر حل نشود این روایت ازاعتبار می افتد و اگر حل شود، روایت موثقه می شود.

شبهه عبارت است از اینکه: مرحوم شیخ در کتاب الغیبة می فرمایند که: روایات در باب زنده بودن امام موسی بن جعفر را

را کسانی روایت کرده اند که به خاطر مال دنیا، عمداً مذهب وقف را جعل کرده اند و عمداً دروغ گفته اند و منکر شده اند امامت علی بن موسی الرضا علیه السلام را. سپس به عنوان مثال عثمان بن عیسی را نقل می کند.

این ها کسانی هستند که پول فراوان دراختیارشان بود که مال امام بود ولی این ها بعد ازشهادت امام به خاطر طمع به مال دنیا دروغ گفتند.

حال می گوییم که کسی که به خاطر طمع در مال دنیا دروغ می گوید، قولش حجت نیست چون ممکن است هرلحظه دومرتبه فریب بخورد و دروغ بگوید، فلذا ازوثاقت می افتد و شیخ می فرماید روایت این افراد معتبر نیست، گر چه فقهای ما روایت های عثمان بن عیسی را موثقه می دانند.

جواب از شبهه تنها یک چیز است که اگر قبول کردید، این روایت موثقه می شود و آن عبارت است از اینکه: مرحوم نجاشی در کتابش به نقل از نصر بن صباح میفرماید که » رجع الی الحق « یعنی توبه کرد، اگر این مطلب صحیح باشد یعنی احیاناً اگر روایتی را هم قبلاً جعل کرده باشد، به اقتضای توبه اش آن را تصحیح کرده است.

مرحوم خویی می فرماید که چون راوی این قضیه نصر بن صباح است، فلذا قولش حجت نیست.

که جوابش این است که نصر بن صباح قولش حجت است چون نجاشی و کشی به او اعتماد کرده اند. فرق می کند نقل قول در کتب رجالی با نقل قول در کتب فقهی و روایی، در این کتب شاید روایت ضعیف را نقل می کنند تا از بین نرود ولی در کتب رجالی وقتی نقل می کنند که شخصی ضعیف بوده یا ثقه یا به حق برگشته یا نه، از کسی نقل می کنند که قابل اعتماد باشد.

پس نصر بن صباح قولش معتبر می شود، فلذا عثمان بن عیسی مشکلی ندارد.

نتیجه: روایت سوم و دوم که از مرحوم کلینی نقل کرده است موثقه میشود و از حیث سند مشکلی ندارند./900/241/ح