vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نزدیک سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران سپری می شود، یکی از سوال های جدی مردم متدین، علمای دین، مراجع معظم تقلید و اساتید حوزه و دانشگاه این بوده که معاملات نظام بانکی ایران در مرحله تدوین قوانین و مقررات، تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، انعقاد قراردادها و اجرا، چقدر با موازین اسلامی تطابق دارند؟ و به عبارت دیگر آیا بانکداری ایران واقعا اسلامی است؟

یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب نیز اجرای کامل و صحیح بانکداری بدون ربا است، معظم له در بند 23 سیاست های ابلاغی جهت تدوین برنامه پنجم توسعه، به صورت صریح و روشن خواستار «اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام های قرض الحسنه، تامین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری بزرگ» شده اند.

در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در بررسی پرونده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به گفتگو با حجت الاسلام دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی پرداخته است؛ 

وی در ابتدا با بیان اینکه طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کلیت خودش با اشکالات عدیده ای مواجه است، گفت: حتی اگر یک فرد عادی آخرین نسخه‌ طرح را مطالعه کند، می گوید، به نظرم این طرح برای ترکیه و مالزی نوشته شده است و نه برای جمهوری اسلامی ایران، چراکه تنها نشانه اسلام در این طرح، چند عنوان اسلامی و بانکداری بدون ربا است که در بخش هایی از طرح گنجانده شده است.

در ادامه بخش نخست مطالب ارائه شده در این گفتگو را  از نظر می گذرانید:

وسائل ـ به عنوان مقدمه اهمیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی را برای مخاطبان ما تبیین بفرمایید.

وقتی که می گوئیم جمهوری اسلامی یعنی مردم با انتخاب کارگزاران شایسته از آنها می خواهند بر اساس احکام الهی بر آنها حکومت کنند. کارگزار شایسته یعنی شخص مؤمن با تقوا، که ضمن متخصص بودن در علم روز عالم به احکام الهی هم باشد. البته این آرمان شهر نظام اسلامی است.

در عین حال متخصص مربوطه که حالا با استقلالی که به او داده می شود در بالاترین سطح نظام قرار می گیرد بایستی عالم به حداقل های فقهی کار خودش باشد تا مصداق عمل به مضمون کلام مولایمان امیر المؤمنین(ع) قرار گیرد. حضرت فرمودند «یا معشر التجّار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر». ای جامعه تجار و معامله گر! اوّل یادگیری مسائل شرعی تجارت، بعد تجارت»، و این جمله را سه بار تکرار فرمودند.

پس اصلی ترین شرط کارگزاران سطوح عالی نظام پولی و مالی، آموختن احکام شرعی مربوطه و بعد با تخصص پولی و اقتصادی ای که دارند این نظام را مدیریت کنند تا اموالی که در نظام پولی و مالی جابه جا می شود، حلال باشد و مردم بتوانند تصرف صحیحی در آنها کنند، در حالی که طرح جدید برای عالی ترین کارگزار نظام پولی و معاونانش چنین شرطی را حتی به صورت کمرنگ هم در نظر نگرفته است.

برای بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی و تبیین اهمیت جایگاه آن ابتدا جایگاه نظام پولی را در نظام اقتصادی مطرح می کنم و ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد را بیان خواهم کرد. از وقتی پول وارد زندگی بشر شد، بخش واقعی اقتصاد با  بخش پولی اقتصاد به وسیله نظام پولی، بانکی و مالی به هم مرتبط شدند.

نظام پولی اقتصاد فندانسیون و زیرساخت بخش واقعی اقتصاد است، بنابراین بی ثباتی نظام پولی، بانکی و مالی در یک اقتصاد به بی ثباتی در بخش واقعی اقتصاد منجر خواهد شد. یکی از روابط نظام پولی با بخش واقعی اقتصاد در بخش توزیع ثروت و درآمد است یعنی یکی از مهمترین عوامل چگونگی توزیع درآمد، ثروت و ارزش افزوده ای که در بخش واقعی اقتصاد تولید شده است به نظام پولی، مالی و بانکی آن اقتصاد مرتبط است.

چنانچه در نظام پولی، مالی و بانکی رویکردهای لیبرالیستی می بینیم که به نابرابری توزیع ثروت انجامیده است. نتیجه این نابرابری ها در غرب هم اکنون به صورت جنبش‌های 1% - 99% و حرکت‌های اعتراضی شنبه های فرانسه ظهور یافته است.

شعار اصلی این جنبش‌ها مبارزه علیه سیستم اقتصادی است که به زودی باعث تصاحب 99 درصد ثروت جامعه توسط یک درصد از آن جامعه خواهد شد. بنابراین اقتصاد لیبرالی در توزیع ثروت بسیار ناعادلانه رفتار می کند. اعتراض های شنبه فرانسه به جهت نبود تولید نیست بلکه به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت است زیرا فرانسه جزء کشورهایی است که سرانه تولید آن بالا است.

اگر صدر اسلام به ویژه زمان پیامبر اکرم(ص) را ملاحظه بفرمائید، توزیع عادلانه منابع و سیاست های اتخاذی ایشان به رشد تولید و شکوفائی اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت انجامید. وقتی تولید رونق گرفت و ثروت جامعه مسلمین رشد کرد پیامبر(ص) زکات را بر اموال ایشان وضع فرمودند. توسعه رخ داده در صدر اسلام را می توانیم با آخرین الگوهای توسعه تحلیل کنیم که مهم ترین عامل در این الگوها، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است.

سرمایه انسانی یعنی مهارت هایی که شخص در حین آموزش و کار به دست می آورد و سرمایه اجتماعی یعنی بستر اقتصاد طوری باشد که هیچ بخشی از سرمایه فیزیکی به خاطر زیرساخت اجتماعی به غارت نرود. این بستر را نبی مکرم(ص) در دوران خود بنا کردند. تا زمان خلیفه دوم این روند ادامه داشت اما در این زمان به جهت اتخاذ یک سری تصمیمات نابرابر کننده در توزیع ثروت، به تدریج توزیع ثروت به سمت بی عدالتی پیش رفت.

در آغاز دوره حکومت امیرالمومنین(ع) هم مشکل تولید نبود بلکه مشکل، میراث خلیفه قبلی در توزیع ثروت بوده است که عبارت بود از اختلاف در توزیع بیت المال برای طبقات مختلف جامعه که در نهایت به مرگ خلیفه سوم منجر شد. حضرت علی(ع) با توزیع ناعادلانه ثروت به مبارزه برخاستند؛ از این رو در بنای یک نظام اقتصادی هم تولید ثروت مهم است و هم توزیع ثروت. لذا، تدوین قوانین و مقررات، ترتیب نهادها و تنظیم روابط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد در جهت تولید و توزیع ثروت در جامعه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

طرح جدید مناسب با بانکداری ترکیه و مالزی است، نه جمهوری اسلامی

طرح بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی که پیش روی ما است، در صدد پایه ریزی نظام پولی و بانکی کشور است که بخش پولی کشور را به بخش واقعی اقتصاد پیوند می زند و نقش اصلی را در تولید و توزیع ثروت ایفا می کند. چهل سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته است، بعد از چهل سال با چه رویکردی می خواهیم این طرح که نظام پولی کشور است را تنظیم و تصویب کنیم؟

پس باید توجه کنیم، آیا این قوانین برای یک کشور اسلامی نوشته می شوند و یا کشوری غیر اسلامی؟ این قوانین برای کشور اسلامی ای همچون ترکیه و مالزی تنظیم شده اند و یا برای جمهوری اسلامی ایران؟ کارگزار نظام پولی، اگر آشنا به نظام اقتصادی اسلام نباشد چگونه قوانین مبتنی بر این نظام را تنظیم خواهد کرد؟ بنابراین کارگزار نظام پولی باید با مبانی فقهی نظام اقتصاد اسلامی آشنا باشد.

اگر یک فرد عادی آخرین نسخه‌ طرح که در تاریخ 26 آبان 98 ویرایش شده و از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه آن تقدیم شده است را مطالعه کند، فکر می کند این طرح برای ترکیه و مالزی نوشته شده است و نه جمهوری اسلامی ایران چراکه تنها نشانه اسلام در این طرح، چند عنوان اسلامی است که در بخش هایی از طرح ذکر شده است.

صرف تنوع عقود مطرح شده است و در بخش تجهیز و تخصیص منابع خود به خود اشعار به اسلامیت ندارد. این عقود را مردم در همه تاریخ برای انجام معاملات استفاده می کردند. خیلی از شاخصه های اسلامیت از جمله مسدود کردن مسیرهای ربا و شبهه ربا از مسیر مدیریت قوی و نظارت بایسته با ویژگی‌های پیش‌گفته و استقلال متناسب با نظام اسلامی محقق می‌شود. البته استقلالی که در داخل نظام باشد نه خارج از نظام.  

ریل اقتصاد نظام اسلامی یکبار در سال 69 تغییر کرد و به سمت لیبرالیسم تغییر مسیر داد. دولت سازندگی به دنبال دریافت وامی هنگفت از بانک جهانی، برنامه اول توسعه را رها کرد و سیاست های تعدیلی بانک جهانی را دنبال کرد. حال یک موقعیتی برای اصلاح این ریل گذاری ایجاد شده است و آن تدوین طرح بانکداری جمهوری اسلامی است که ظرفیت تغییرات اساسی را در این نظام لیبرالی ایجاد می کند.

مشخص است کسانی که این طرح را تنظیم کرده اند اعتقادی به وجود اقتصاد اسلامی ندارند و پیش فرض‌شان این است که اقتصاد اسلامی نظرات اساسی در رابطه با پول و بانک ندارد که ما بخواهیم از آن مبانی و نظرات در طرح بانکداری استفاده کنیم. به واسطه این پیش فرض از این طرح یک موجود سکولار متولد می شود که نتایج آن نیز ایجاد آثار اقتصاد لیبرالی در جامعه خواهد بود.

وسائل ـ برخی از اساتیدی که در تدوین این طرح نقش پر رنگی داشتند گفته اند با وجود خلاء های نظام اقتصادی اسلام انتظار طرحی بهتر در بانکداری اسلامی درست نیست، این دیدگاه را چطور ارزیابی می کنید؟

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. اگر نقصی هست متوجه خود این تفکر هست و نه نظام اقتصادی اسلام. هم در بحث پول و هم در بحث بانک نظرات اساسی در اقتصاد اسلامی داریم که به اندازه کافی پاسخگوی مبانی نظری این طرح باشد. البته کسانی که طرح را نگارش کردند یک گام از طرح قبلی جلوتر آمدند به خصوص در بحث استقلال اما متأسفانه به سمت افراط رفتند. ما منتقد طرح هستیم نه مخالف آن و به دنبال این هستیم که این طرح را در جهت افزایش استقلال و اسلامیت اصلاح و تکمیل کنیم.

سطح اول اقتصاد اسلامی مکتب است که حاوی نظرات اساسی اسلام در اقتصاد است و سطح بعدی نظام اقتصادی اسلام است که موظف به تدوین قوانین و تنظیم مقررات پولی و بانکی و ترتیب نهادهای مرتبط در جهت تامین اغراض و اهداف مکتب اقتصادی اسلام هست. بنابراین اینکه برخی اساتید به نظام اقتصادی اسلام دست نیافتند دلیل بر وجود نداشتن این نظام نیست.

نمایندگان در هیاهوی انتخابات موجودی سکولار متولد نکنند

پیشنهاد ما به نمایندگان این دوره از مجلس این است که اصلا به سراغ این طرح نروند چراکه تمام فکر و ذهن این نمایندگان در حال حاضر گرفتن رای از حوزه انتخابیه است و به آثار منفی تصویب این طرح توجه لازم را ندارند. نمایندگان باید عنایت داشته باشند که با تصویب این طرح موجود سکولاری را متولد خواهند کرد در کنار نظام اسلامی که در نتیجه این اتفاق شبهه ای به اصل نظام اسلامی شکل خواهد پذیرفت مبنی بر عدم کارایی نظام جمهوری اسلامی.

در این چهار دهه شاهد سه بحران در نظام اقتصادی خود بوده ایم: 1ـ بحران پولی،  2 ـ بحران بانکی  3 ـ بحران مشروعیتی؛ سر منشاء تمام این بحران ها به سال 69 و تغییر خط مشی اقتصاد کشور به سمت اقتصاد لیبرالی بود. وجود این بحران ها را به نظام اسلامی نباید نسبت داد بلکه باید به لیبرالیسم نسبت داد زیرا این بحران ها ارمغان سیاست های تعدیل در آن زمان است.

هشت سال دوره سازندگی دوره تعدیل بود که در نتیجه آن نرخ تورم به پنجاه درصد رسید و در دوره اصلاحات از روی استیصال این معضل را تثبیت کردند و طرح تحول اقتصادی که از سوی دولت نهم مطرح شد در صدد ترمیم کاستی های و جامانده های طرح تعدیل و ادامه همان مسیر بود. طرح تعدیل اقتصادی در هفت محور تدوین شد و اولین محور آن طرح هدفمندی یارانه ها بود. به عقیده بنده دوره هشت ساله فعلی که خود را به اعتدال معرفی می کند، باید دولت تردید نامید چراکه از انفعال و سستی خود اوضاع اقتصاد را به وخامت کنونی رسانده است.

از سازندگی تا اعتدال همه دولت‌ها حجم پول را بیش از سه برابر کردند

همه دولت های مذکور مشکلات کسری بودجه خود را با هجوم به بانک مرکزی و خلق پول جبران می کردند. همه این دولت ها در دوره خودشان حجم پول را بیش از سه برابر کردند و کشور را با تورم های مزمن و بلند مدت مواجه کردند. وقتی اقتصاد وارد تورم های مزمن و بلند مدت می شود تمام آثار منفی اقتصاد چهره خود را نشان می دهد. یکی از پیامدهای منفی تورم که در اقتصاد اسلامی مورد نکوهش قرار گرفته است توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت است که همه ما از نزدیک آن را لمس می کنیم.

بازندگان اصلی این تغییر و تحولات کارمندان و کارگران و همه حقوق بگیران ثابت هستند که به همراه تورم نمی توانند خود را تعدیل کنند. نتیجه اقتصادی مهم دیگر این سیستم از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بلند مدت به دلیل کاهش سود دهی سرمایه ها در اقتصاد تورمی است که نتیجه آن انتقال حجم نقدینگی و ثروت به بازار سوداگری، بنگاه داری و دلالی است. به عبارت دیگر نه تنها در این ساختار لیبرالی تولید رشد نمی کند بلکه به عکس بازار دلالی و سودا گری رشد و به دنبال آن شاهد رکود در اقتصاد خواهیم بود.

ما در نظام اقتصادی خود دست بانک ها را در خلق پول باز گذاشته ایم که نتیجه ای جز بی رونقی در اقتصاد و افزایش شدید قیمت ها و تورم برای کشور نداشته است، چراکه طبق آمار 85 درصد سپرده های بانکی متعلق به 2.5 درصد مردم است و صاحبان این سپرده ها، برای اینکه ارزش پول‌شان کاهش پیدا نکند، ثروت خود را مدام از یک دارایی به دارایی دیگر تبدیل می کنند و در نتیجه یا وارد بازار سکه و طلا و یا وارد بازار مسکن و ارز می شوند که هیچ ثمره ای برای اقتصاد نخواهد داشت.

طرح بانکداری با بحران مشروعیت مواجه است

اقیانوس پولی که تا کنون توسط دولت ها ایجاد شده است را چگونه قرار است فریز کنیم؟ با افزایش نرخ بهره؟ چنانکه الان این روش دنبال می شود و خسارات زیادی را متوجه اقتصاد می کند. همه تلاش هایی که در طرح بانکداری بدون ربا صورت گرفته است به اندازه قابل قبولی نبوده است که مردم و مراجع معظم تقلید را قانع کند. مراجع معظم تقلید معتقدند این بانکداری موجود ربوی است. از این رو طرح بانکداری با بحران مشروعیت مواجه است.

اگر قرار است تحولی اساسی در این زمینه رخ دهد باید هم سنگ نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد، یعنی با یک رویکرد اسلامی و عملکرد انقلابی و اگر غیر از این باشد ما بیراهه رفته ایم و لعن و نفرین آیندگان را برای خود به ارمغان خواهیم آورد. طرح پیشنهادی باید همه ارکان و اجزاء بانکداری موجود از موسسات مالی اعتباری تا بانک های بزرگ و همه قوانین پولی و بانکی از سال 51 تا کنون را اصلاح کند.

طرح جدید خلق پول را حق مسلم بانک‌ها می‌داند

طرح جدید بانکداری اسلامی که ظاهرا تجمیع یافته همه طرح های گذشته است صرفا توانسته است مبارزه با ویژگی ربوی بودن را در قالب متنوع کردن قراردادهای مشروع دنبال کند. این قانون خلق پول اعتباری بانکی را حق مسلم همه بانک ها می داند. همانطور که قانون سال 62 به طور ضمنی این حق را به بانک ها می داد.

در حالی که باید ابتدا بحث فقهی روی مبانی خلق پول صورت می گرفت و در نتیجه یا خلق پول را به طور کلی اکل مال به باطل و حرام معرفی و جلوی اصل آن گرفته می شد و یا اینکه خلق بی رویه آن را مصداق اکل مال به باطل دانسته و حرام می شد و سیاست های کنترلی در دستور کار قرار می گرفت. در این طرح هم باید خلق پول به عنوان یک پدیده ای با آثار مخرب اقتصادی مورد بحث فقهی قرار می گرفت و حکم شرعی آن در طرح بانکداری دنبال می شد.

وسائل ـ خلق پول اگر به موازات قدرت اقتصادی و یا به اصطلاح GNP یعنی شاخص تولید ناخالص ملی صورت پذیرد، در اقتصاد امری مطلوب است، بنابراین به طور کلی نباید خلق پول را نفی کرد!

تعبیر «هِيَ خَوَاتِيمُ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ» نسبت به درهم و دینار که مثال عرفی برای نقد رایج بوده اند، برای تبیین اهمیت تثبیت و عدم نوسان ارزشی پول در اقتصاد است. مطابق با روایات مردم زمانی می توانند شئونات امور خود را مدیریت کنند که پول‌شان ثبات داشته باشد.

در ادبیات اقتصادی اسلام، نتیجه عدم احترام به خاتمیت و ثبات ارزش پول «مَعِيشَةً ضَنْكاً» و اضطراب در معیشت است و این معضل هم به دنبال عدم وفای به تعهدات مسئولان است. البته باید بین انتشار پولی که بر عهده حاکمیت گذاشته شده و خلق پولی که از مسیر بانکداری تجاری و پذیرش بانکداری ذخیره جزئی صورت می گیرد تفاوت قائل شد؛ بینهم بون بعید.

وسائل ـ ماده‌ای که در این طرح، خلق پول را مقید می‎کند برای ضابطه ‎مند کردن آن کفایت نمی‌کند؟

این ماده به صورت کلی خلق پول را محدود می کند و صراحت در ممنوعیت خلق پول بانکی ندارد و این مقدار برای بازدارندگی کافی نیست. برخی خلق پول بانکی را حق مسلم بانک ها می دانند. این اندیشه ای باطل است.

همچنین این اندیشه که معتقد است، «انتشار پول به هر شکلی که دولت صلاح می داند حق او است» اندیشه باطل دیگری است که در این چهل سال در جریان بوده و به افزایش های عظیم نقدینگی و در نتیجه افزایش های لجام گسیخته تورم انجامیده است. زیرا، ید دولت نسبت به انتشار پول ید امانی است و در صورت افراط و تفریط ضامن است و باید متناسب جبران کند.

ادله و قواعد فقهی زیادی بر حرمت خلق پول بانکی و انتشار بی رویه پول به وسیله دولت وجود دارد نظیر: اکل مال به باطل، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر و المومنون عند شروطهم و مانند آن. بنابراین فقه مشکل ندارد و بلکه کارشناسی ما در موضوع شناسی دچار اشکال است. این احکام اقتصادی اسلام به نفع توده ملت است. به خلاف آن نظرات لیبرالی در اقتصاد که جامعه را در اضطراب فرو برده است.

 وسائل ـ کدام یک از مواد این طرح، خلق پول را حق مسلم بانک دانسته است؟

در هیچ یک از مواد به صراحت ذکر نشده است. اما این موضوع مفهوم مطابقی مواد و قوانین این طرح است. هیچ گاه به صراحت چنین مطلبی ذکر نمی شود. همان طور که یکی از اهداف این طرح استقلال بانک مرکزی از دولت است اما جهت ملاحظاتی بدان تصریح نشده است و این معنا از مواد و قوانین طرح اصطیاد می شود.

افزایش حجم نقدینگی به 2 هزار تریلیون نتیجه همین مسلم دانستن حق خلق پول بانکی برای بانک هاست. این افزایش ها هر بار به صورت سیل بر سر مردم آوار خواهد شد. همچون فجایع اقتصادی ای که در طول این چند سال اخیر رقم خورد و نظیر اتفاقاتی که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد./402/241/ح

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم مرشدی