vasael.ir

کد خبر: ۱۵۴۸۷
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۱ - 08 December 2019
در بررسی رای دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه محدودسازی تجمعات مردمی تبیین شد؛

محدودیت‌ قانون پیرامون تجمعات و راهپیمایی‌‌ها

وسائل ـ قاضی دیوان عدالت اداری گفت: اصل ۲۷ بسیار مترقی است ولی نتوانسته است که در کشور ما اجرایی شود؛ بنابراین به تدریج با فرهنگ سازی می‌توان این اصل را نیز مانند بسیاری از مسائلی که در جامعه مشاهده می‌کنیم جا انداخت.

به گزارش خبرنگار وسائل، در نشست «بررسی رای دیوانبه حداقل رساندن محدودیت ها در تجمعات و راهپیمایی ها عدالت اداری در ابطال مصوبه محدودسازی تجمعات مردمی» از سلسله نشست های حقوق شهروندی ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸ در دانشگاه امام صادق(ع) با حضور دکتر سعید کریمی، قاضی دیوان عدالت اداری، دکتر سید محمد مهدی غمامی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و دکتر بیژن عباسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای مراسم دکتر کریمی به عنوان قاضی و یکی از اعضای پرونده در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر در دیوان عدالت اداری ۸ هیأت تخصصی داریم که اصطلاحا یکی از هیئت ها، هیئت ویژه است که هیات اداره عمومی گفته می شود که از معاونین دیوان و مدیران کل دیوان و روسای هیات های تخصصی دیگر تشکیل می شود و موضوعاتی که حائز اهمیت از جنبه های مختلف باشد بیشتر به این هیات ارجاع داده می شود.

زمانی که مصوبه ای به هیات عمومی ارجاع می شود رئیس هیات، پرونده را به یکی از قضاتی که عضو این هیئت است برای تهیه گزارش ارجاع می دهد و در این خصوص، این پرونده به من ارجاع شد و من گزارش آن را تهیه کردم و در هیات تخصصی مطرح شد که در آنجا دو نظر اقلیت و اکثریت وجود داشت که اکثریت نظر بر ابطال داشتند که من نیز جز این گروه بودم و اقلیت نظر بر عدم ابطال داده بودند.

چون ادله اکثریت در هیات عمومی منعکس شد و نهایتا با نظر اکثریت به هیات عمومی آمد و با رای بالایی هم در هیات عمومی ابطال شد. نظر اقلیت این بود که به هر حال کمیسیون اعطاء مجوز تجمعات در قانون احزاب پیش بینی شده اصل مجوز باید اعطاء کند و تعیین محل می تواند توسط هیأت دولت انجام شود یعنی می خواستند یک تفکیکی بین اعطا اصل تجمع و اعطاء محل ایجاد کنند.

 

پیش‌بینی و تعیین محل اجتماعات

در این مصوبه فقط محل تعیین شده و با آن کمیسیون تنافی ندارد اما من و بقیه اکثریت نظرمان این بود که نمی شود هیأت دولت مکان را تعیین کند اما سایر اقدامات توسط این کمیسیون انجام گیرد لذا بعد از بحث و گفتگوهای بسیار نظر ما پذیرفته شد و در نهایت این مصوبه ابطال شد‌. استدلال من این بود که اگر مثلا ما مکان را تفکیک کردیم فردا به موجب یک مصوبه دیگر زمان تفکیک می شود و به موجب مصوبات دیگر محدودیت هایی ایجاد می شود و در نتیجه اختیارات این کمیسیون از بین می رود.

بحث هایی که در خصوص اعطاء تجمعات و مجوزی که وجود دارد و در قانون اساسی هم اشاره شده به بحث قانونی بیشتر می پردازم. کمیسیونی در قانون تشکیل شده که ابتدا در قانون احزاب سال ۱۳۶۰ و بعد در قانون احزاب سال ۱۳۹۴ اختیاراتی به این کمیسیون داده شده که از جمله اختیارات راهپیمایی و امثال اینها است.

بنابراین اگر قرار بود مرجع دیگری پیش بینی شود که بخواهد اصطلاحا محل تجمع را مجزا از این کمیسیون در نظر بگیرد به عقیده من باید در این قانون تصریح می شد و این تفکیک اشکال ندارد ضمن اینکه مصوبه ای که هیأت دولت راجع به اعطاء محل گذرانده تعیین محل خاص را روی همین کمیسیون می تواند انجام دهد.

 

نظر منتقدین مصوبه

من نظرات برخی از منتقدین را خوانده ام که به دیوان عدالت اداری اشکال وارد می کنند؛ با این کار ضربه به موضوع تجمعات و ایده هایی که در برخی کشورها وجود دارد وارد می شود مثلا برخی محل های خاص را پیش بینی می کنند که اینگونه نیست.

ما اختیارات هیات دولت را درباره این موضوع منتفی دانستیم و گفتیم قانونگذار در این کمیسیون مجوز را داده و همین مضامین اگر توسط این کمیسیون بحث و بررسی شود به آن اشکال وارد است و می توانند در تهران و دیگر شهرها ضوابطی را تعیین کنند و در نهایت اجازه دهند همین ورزشگاه ها و مراکزی که در تهران و سایر شهرها پیش بینی شده، مشابه این مصوبه را با اصلاح به دبیر این کمیسیون که معاون وزیر کشور است، ارائه دهند.

اگر هم تصور می کنند این مصوبه درست است این مصوبه را از کمیسیون بگیرند که حالت قانونی پیدا کند و اشکالی هم نخواهد داشت ضمن اینکه در این مصوبه شوراهای تامین استان و شهرستان را نیز در این موضوع دخیل کرده بودند.

اتفاقا این مسئله باعث ایجاد محدودیت شدید می شد و به نظرم می توانست خیلی از تجمعات مذهبی و موافق نظام را هم زیر سوال ببرد حتی برخی در هیئت عمومی این نظر را داشتند که اکثر تجمعات منتقد نظام و مخالف نظام و امثال اینها هستند در حالی که اکثر تجمعاتی که در کشور اتفاق می افتد در مراسمات مذهبی و انتقادات سیاسی و امثال اینها و اینگونه نیست که ما اینها را ضد نظام تعبیر کنیم.

در آنجا مثال هایی زدم که مثلا اگر بخواهند به واسطه تحریم ها در مقابل سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است تجمع کنند آیا محدود کردن تجمع در یکسری بوستان ها یا ورزشگاه ها با اجازه وزارت ورزش و جوانان آیا می تواند ما را به مقصود برساند؟ طبیعتا باید نزدیک سفارتخانه تجمع شود.

 

عدم توجه دولت به مکان‌های مناسب تجمعات و راهپیمایی‌ها

یک نکته جالب که من در هیأت عمومی مطرح کردم این بود که گویا هیأت دولت در این مصوبه دستگاه های اجرایی مانند وزارتخانه ها، نهاد ریاست جمهوری و استانداری ها را که محل مناسبی برای تجمع  هستند را اعلام نکرده و در مقابل مجلس و جاهای دیگر پیش بینی شده است.

دکتر کریمی در مورد ادله بیشتر در مورد ابطال این مصوبه گفت: قضات ذهن تکنیکی دارند بدین معنا که مسائل سیاسی و حقوقی را از متن قانون استخراج می کنند یعنی متنی که از مجلس شورای اسلامی خارج می شود و به تایید شورای نگهبان می رسد و در نهایت مبنای کار قضات قرار می گیرد، زمانی که بحث از قضاوت می شود قاضی و متن قانون در دستور کار هستند.

بنده معتقد هستم بند ۶ اختیارات کمیسیون ماده ۱۱ احزاب فعلی مطلق است و از آن قیدی نمی بینم که مقید به یکسری تجمعات سیاسی و امثال اینها باشد. «بررسی و اتخاذ در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» لذا قیدی در آن وجود ندارد اگر قانونگذار می خواست این اطلاق را مقید کند حتما باید قید را می آورد.

بنابراین به نظرم این اطلاق وجود دارد و مطلق این اختیار به این موضوع داده شده هر چند که من خودم قبول دارم اعطای چنین اختیاری به کمیسیون مرکزی که بخواهد در مورد تمام شهرها اظهار نظر کند کار دشوار و پیچیده ای است.

آنچه که ما در قانون سال ۹۵ می بینیم اختیارات وزارت کشور را حذف کرده و هدف این بوده که نقش دولت را در این موضوع از بین ببرند و هدف مقنن کاهش نقش دولت در مورد این موضوع بوده است. لذا دست دستگاه اجرایی باز گذاشته شده و عمده استدلال همین است که قسمت هایی که به مجوز برمی گردد محدودیت های زیادی ایجاد می کند.

 

به حداقل رساندن محدودیت ها در تجمعات و راهپیمایی ها

 

نگاه شورای تامین

شورای تامین، نگاه های امنیتی زیادی دارد و در دیوان عدالت اداری به وفور دیدگاه های شورای تامین ابطال شده است؛ بنده در کار اجرا درگیر مصوبات تامین بوده ام و در بسیاری از موارد محدودیت های صنفی گذاشته اند.

معتقدم که اصل ۲۷ اجرایی نشده و مردم از این حق طبیعی خود نتوانستند استفاده کنند و بستر آن هم در جامعه ایجاد نشده و بخشی از این موضوع را می توان به مشکلات فرهنگی مرتبط دانست. خیلی از این قیود و محدودیت هایی که در قانون سال ۹۵ آمده در این اصل وجود ندارد؛ شورای نگهبان در نظریه ۱۳۶۰/۴/۲۵ محدودیت ها را به اخذ مجوز از وزارت کشور را نپذیرفته بود و بعدها این قانون را تایید کرده و تغییر رویکردی وجود دارد.

اصل ۲۷ بسیار مترقی است ولی نتوانسته است که در کشور ما اجرایی شود لذا به تدریج با فرهنگ سازی می توان این اصل را نیز مانند بسیاری از مسائلی که در جامعه مشاهده می کنیم جا انداخت. به اعتقاد من باید در این امر وضعیت تسهیل گری را ایجاد کنیم و حرکت بسیاری از این تشکل ها را برای تسهیل بیشتر حتی بدون مجوز صورت پذیرد. مثلا تجمعاتی که در بوستان ها و ورزشگاه ها هست بدون مجوز برگزار کنیم یا سامانه الکترونیکی ایجاد کنیم و فقط لازم باشد که افراد چند روز قبل از تجمع، این موضوع را از طریق سامانه اطلاع دهند.

اما سعی کنیم در برخی از تجمعات که ممکن است حساسیت های بیشتری ایجاد کند، محدودیت هایی ایجاد کنیم و حتی اگر ممکن است بتوانیم این دسته از تجمعات را لایه بندی کرده و به یکسری تجمعات خاص محدود کنیم. من معتقدم هم باید تشویق کنیم و هم یکسری از محدودیت ها را برای بعضی تجمعات ایجاد کنیم. همچنین باید بسیاری از تشکل های نخبه جامعه را تقویت کنیم و اینها شروع کننده باشند.

 

راهپیمایی‌ها و تجمعات مسائل جامعه را به گوش دولت می‌رسانند

دکتر عباسی در ادامه بیان داشت: یکی از حقوق و آزادی هایی که به عنوان حق مدنی و سیاسی آورده شده، آزادی تجمعات و راهپیمایی ها است؛ ما می توانیم عقاید خود را در رابطه با مسائل عمومی جامعه بیان کنیم آزادی اجتماعات و راهپیمایی هایی که در قانون اساسی بدان توجه شده عامل انتقال مسائل جامعه به دولت هستند.

بر اساس اصل۲۷ قانون اساسی، اجتماعات و راهپیمایی ها به شرط آنکه بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و به رسمیت شناخته شده است. در اسناد بین المللی هم تحت عنوان اجتماعات مسالمت آمیز نام برده شده است؛ البته ممکن است تفاوت هایی داشته باشد که قید کرده ایم بدون سلاح باشد که منظور مسالمت آمیز بودن تجمع است که یک شرط معقول و منطقی است که در قوانین بین المللی اشاره شده است.

نکته دیگر اینکه اخلال به مبانی اسلام وارد نکند بدین معنا که شعارها و پلاکاردها اخلال و شعار علیه مبانی اسلام و اهانت نباشد. مسئله ای که وجود دارد این است که ما برای اجرایی شدن آن، قانون عادی وضع نکردیم و کلا در کشور ما نسبت به آزادی های جمعی هیچ قانونی نداریم. هر چند که در سال ۱۳۶۰ و یک قانون دیگر در سال ۱۳۹۵ در مورد احزاب قوانینی ذکر شده که البته محدودیت های زیادی برای احزاب به لحاظ شکلی و ماهوی در نظر گرفته ایم.

 

عدم وضع قانون

یکی از اشکالات کار ما این بوده که برای سازمان های مردم نهاد اصلا قانونی وضع نشده و تنها یک آیین نامه در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و قبل از آن سال ۱۳۸۴ و قبل از آن سال ۱۳۷۸ و می توان گفت خیلی علاقه مند به ورود در این حیطه نبوده ایم.

با این یک و نیم سطر اصل قانون اساسی، این اجتماعات و تجمعات انجام شدنی نیست مثل قوانینی که برای مطبوعات و احزاب وضع کردیم و چارچوب ها را مشخص نکرده ایم لذا باید بگذاریم مردم از این حق و آزادی خود استفاده کنند.

حتی در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب باید مجوز صادر شود در حالی که در اصل ۲۷ قانون اساسی به مجوز اشاره ای نشده است. کلا ما در مورد آزادی های عمومی مجوز محور هستیم و بیشتر علاقه مند هستیم یک نظارت پیشینی داشته باشیم در حالی که در قانون اساسی اینگونه نیست.

در این زمینه یا قوانین وضع نشده یا اگر وضع شده آن را محدودتر کردیم و مشکلاتی ایجاد شده و لازم است بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی و پیشرفت هایی که صورت گرفته ما به صورت قانونی تکلیف مسائل را روشن کنیم که مشکلاتی به وجود نیاید.

در سال ۸۱ ما آیین نامه ای را وضع کردیم تحت عنوان«چگونگی تأمین امنیت اجتماعات قانونی» که در آنجا گفته شد کسانی که می خواهند اجتماعات برگزار کنند باید به فرمانداری درخواست دهند سپس فرمانداری از استانداری درخواست کند و در نهایت مجوز صادر شود در کنار احزاب و گروه‌ها به افراد هم اجازه دادیم که درخواست اجتماعات و راهپیمایی ها را داشته باشند.

بحث تعیین محل مناسب برای برگزاری مراسم در ماده ۵ آیین نامه ذکر شده است. در خصوص قانون احزاب چه در سال ۶۰ و چه در سال ۹۵ اشاره به یکی از اختیارات احزاب که برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها است اشاره شده و در ماده ۱۳ آن آمده است اما در خصوص سازمان های مردم نهاد هیچ اشاره ای نشده است.

 

لایحه تضمین آزادی اجتماعات

در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در همین هفته گذشته لایحه ای را تعیین کردیم تحت عنوان «تضمین آزادی اجتماعات» و در آنجا تلاش شده است با کمترین محدودیت امکان اجتماعات برای مردم و همه گروه ها فراهم شود و مجوز محور نشده و به نوعی به فرمانداری اطلاع داده شود و این اجتماعات برگزار شود.

در ابتدا باید بپذیریم که مردم باید در اداره امور عمومی، سیاست های داخلی و خارجی، نحوه اداره کشور اظهار نظر داشته باشند. و اینگونه نباشد که مردم هر چهار سال به پای صندوق های رای حاضر شوند و تا چهار سال آینده کاری نداشته باشند همیشه مردم باید در کنار دولتمردان و نمایندگان مجلس و شوراهای محلی و رئیس جمهور حضور داشته باشند و علاوه بر انتخاب این افراد اظهار نظر و انتقاد کنند.

آزادی بیان از راه های مختلفی محقق می شود از راه صحبت در مجامع و انجمن ها در قالب مطبوعات و آموزش و نمایش و... می تواند به شکل جمعی باشد که اجتماعات و راهپیمایی ها هستند و می تواند در قالب اجتماعات دائمی باشد که تحت عنوان آزادی تشکل ها از آن نام می بریم.

اگر هدف تشکل رسیدن به قدرت باشد حزب می شود اگر فعالیت آن در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی باشد می شود سازمان مردم نهاد و اگر هدف او دفاع از منافع یک صنف باشد انجمن صنفی یا سندیکا می شود اگر هدف آن توسعه یک علم و آموزش و پژوهش در حوزه علم باشد که انجمن علمی است؛ هرکدام از اینها با توجه به قوانین و مقرراتی که حاکم است یکسری قوانین خاص خودشان را دارند.

در خصوص آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها گفتیم این اصل یک سطر و نیم بیشتر نیست اما در قانون اساسی در ۴۲ مورد به آن اصل ارجاع شده است؛ لذا نیاز به قانون عادی داریم و گاهی اوقات مثل اصل ۲۷ درست است که ذکر نشده که ما نیازمند قانون عادی هستیم اما عملا اگر بخواهیم یک اجتماعی را برگزار کنیم نیاز به یک سازماندهی داریم.

ما در این زمینه حتما نیاز به قانون داریم هر چند که قانون ذکری نکرده ولی خوشبختانه در معاونت حقوقی انجام شده در ۸ ماده ما پیش بینی کردیم که اجتماعات و راهپیمایی ها بتوانند برگزار شوند در آنجا یکسری از مبانی را تعریف کرده ایم، اینکه اخلال چیست، مبانی اسلام چیست؛ بنابراین به نظر من پیشنهاد یک لایحه داده شود و در خود دولت تصویب شود بعد مجلس و شورای نگهبان تصویب کنند.

 

عدم قوانین و مقررات برای اجرایی شدن اصول قانون اساسی

نکته دیگر اینکه ما خیلی از مسائل را در قانون اساسی داریم و برای اجرایی شدن نیز نیاز به قوانین و مقررات داریم در صورتی که قانونی نباشد دولت می تواند آیین نامه مستقل وضع کند همین طور که در سال ۱۳۸۱ وضع کرد و هدف آن تسهیل اجرای اصل ۲۷ بود.

بنده در جریان نامه ای که در این زمینه سال گذشته توسط هیأت دولت تصویب شد، بودم. محدود کردن آزادی اجتماعات در محل های خاص مشکل دارد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که محدودیت مکان ایجاد شود که بنده هم راضی نبودم.

هم آیین نامه سال ۸۱ و هم آیین نامه سال گذشته در جهت تسهیل اجرای آزادی اجتماعات بوده است. از طرفی قانون اساسی داریم و یکسری مقررات هم وجود دارد اما آن چیزی که بسیار مهم است ما باید مردم را به استفاده از آزادی ها تشویق کنیم و این مسئله را از طریق آموزش نهادینه کنیم. اصل ۶ که اداره امور کشور در جمهوری اسلامی با اتکا رای عمومی است صرفا رای دادن در روز انتخابات نیست بلکه مشارکت در امور عمومی است و همچنین تشویق مردم به فعالیت در سازمان های مردم نهاد و احزاب است که متاسفانه ما در این مورد فعالیتی انجام نداده ایم.

دولتمردان در رسانه ها و صدا و سیما و از تمام تریبون ها مردم را تشویق کنند که از این آزادی های جمعی استفاده کنند این بعد را ما باید حتما اجرایی کنیم؛ اتفاقاتی که اخیرا شاهد آن بودیم در هر صورت رقم می خورد پس با یک سازماندهی باید مردم را تشویق کنیم که از این حق خود به درستی استفاده نمایند.

ما ابتدا باید این اصل را بپذیریم که بالاخره در جامعه در خصوص مسائل مختلف دیدگاه ها و سلایق مختلف فکری وجود دارد یعنی اگر قرار است آزادی بیان و مطبوعات داشته باشیم ابتدا باید بپذیریم در خصوص مسائل مختلف در جامعه دیدگاه های مخالف سیاسی هم وجود دارد.

مشکلی که در کشور وجود دارد این است که خیلی از مسائل زمانی در کشور مطرح می شود که جنبه سیاسی پیدا می کند و بحث کفر و اسلام مطرح می شود. گاهی اوقات در رسانه های ما مسائل به گونه ای مطرح می شود که دیگر کسی جرات پیدا نمی کنند تا آن مسائل را به راحتی بازگو کنند؛ مسائل سیاسی و فرهنگی کشور باید در چارچوب جمهوری اسلامی بازگو شود مردم بشنوند و بر اساس نظر اکثریت مردم صورت پذیرد.

معتقدم با این اصل یک سطر و نیمی نمی شود مسائل را مطرح کرد؛ من معتقد به حداقل محدودیت برای آزادی ها هستم. در کشورهای دیگر هم آزادی ها مطلق نیستند و اغلب آزادی ها محدودیت دارند. حداقل برای رفع ابهام در ماده ۱۱ که به طور کلی گفته شده ما باید قانونی وضع کنیم مادامی هم که قانون نداشته باشیم باید بر اساس اصل ۱۳۸ برای اجرای قانون، دولت بتواند آیین نامه مستقل وضع کند. ما باید قوانین و مقررات را برای تسهیل اجرایی شدن داشته باشیم و کمک کنیم در این راستا قدم برداریم و ابتدا تلاش کنیم از راه قانون این اصل را ساماندهی کنیم.

اشکال دیگری که در آزادی های جمعی داریم این است که ما ایرانیان کمتر روحیه کار جمعی داریم؛ این یکی از مشکلاتی است که در حوزه احزاب و تشکل ها مواجه هستیم و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم. این کار نیازمند آزمایش است؛ در کنار قوانین قانون اساسی آموزش مردم برای استیفای حقوق خود بسیار حائز اهمیت است.

طبق قانون اساسی برای اجتماعات اصل ۲۷ و مطبوعات اصل ۲۴ و تشکل ها اصل ۲۶ می گوید که مجوز  نیاز نیست؛ به هر ترتیبی ما خیلی از این آزادی ها را مجوز محور کردیم و مجوز آن را ظاهراً دولت می دهد ولی مسئله ای که وجود دارد دولت به تنهایی مجوز نمی دهد و نهادهای دیگر هم در کنار آن اعمال نظر می کنند.

 

اجتماعات مردمی به شرطی که بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است

دکتر غمامی در ادامه نشست به تبیین دلایل خود در زمینه ابطال این مصوبه پرداخت و گفت: در ابتدا لازم می دانم به چند نکته مبنایی تر بپردازم. دو پیش نویس در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی وجود داشت پیش نویسی که در مورد اصل ۲۷ دولت موقت ارائه داد بدین شکل بود که تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی در خیابان ها و میدان های عمومی به موجب قانون معین خواهد شد.

گروه بررسی مجلس خبرگان اصلاحی انجام داد و گفت تشکیل اجتماعات به شرطی که بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماعات در خیابان ها به موجب قانون معین خواهد شد. هر دو پیش نویس به طور اجمالی یک نکته مهم دارند که هر دو در انتهای اصل پیشنهادی به تعیین توسط قانون منجر می شود تا قید و نحوه راهپیمایی را قانون تعیین می کند.

 

به حداقل رساندن محدودیت ها در تجمعات و راهپیمایی ها

 

دو نکته اساسی در اصل ۲۷

اصل ۲۷ یک نکته قابل توجه نسبت به آن دو پیش نویس دارد که اشاره بر عدم حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در مقایسه اصل ۲۷ و دو پیش نویس به یک نتیجه مهم می رسیم قانونگذار قانون اساسی به دلیل فضایی که قبل از انقلاب تجربه کرده به هیچ وجه به قانونگذار عادی اجازه نمی دهد که قیدی برای راهپیمایی در نظر بگیرد. قیدهای موجود در پیش نویس را برمی دارند و قید گذاشتن توسط قانونگذار عادی را هم برمی دارند.

نکته دیگر اینکه اصول قبلی به نحوی می گوید تمام حقوق و آزادی ها از هرگونه تعرض مصون هستند و قانون نحوه اجرای آن را مشخص‌ می کند این اصل جز اصولی است که واگذار به قانون گذار عادی نشده و حق ورود به این اصل را ندارد.

نکته بعد اینکه در این بررسی یکسری حقوق داریم که قید بردار و انحراف پذیر نیستند اکثر آنها جز حقوق طبیعی انسان ها در طول دوره تاریخ هستند. در مشروح مذاکرات قانون اساسی مکرراً بیان شده که این راهپیمایی ها، به جهت طرفداری از نظام نیست بلکه راهپیمایی های اعتراضی است وگرنه در تجمعات طرفداری از نظام نیازی به این قیود نیست و همیشه آزاد است.

همچنین به صراحت گفته می شود منظور راهپیمایی دینی هم نیست چراکه موضوع آن به اصل ۸ مرتبط می شود که امر به معروف ونهی از منکر است. بنابراین آقایان این اصل را به گونه ای نوشتند که این اصل برای اعتراض کردن است و هر اعتراضی باید این دو قید را رعایت کند.

ممکن است این سوال ایجاد شود که آیا ما هر راهپیمایی را باید منوط به تصویب کمیسیون نماییم؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا به مقایسه دو اصل می پردازم، اصل ۲۶ قانون اساسی که در مورد احزاب است و مقید به قانون می باشد و قانونگذار عادی باید در مورد فعالیت احزاب نظر بدهد. و همچنین اصل ۲۷ که مقید به قانونگذار عادی نشده است.

در سال ۱۳۹۵ قانون نحوه فعالیت احزاب وضع می شود؛ در ماده ۱۰ گفته می شود در مورد راهپیمایی ها و تجمعات مربوط به گروه های سیاسی این کمیسیون نظر بدهد و بگوید این فعالیت با مجوز این کمیسیون باشد. ماده ۱۰ آن فقط در مورد گروه های سیاسی است و در مورد غیر گروه های سیاسی هیچ حکمی ندارد.

در اصل ۲۶ این اجازه را قانونگذار عادی می دهد که در مورد تجمعات سایر گروه های اجتماعی هیچ مجوزی را قانونگذار قانون عادی نداشته تا بخواهد قانونی وضع کند پس در نتیجه قانون احزاب سال ۱۳۶۰ به اشتباه حکم را وضع کرده است؛ در تبصره ۲ ماده ۶ گفته شده تجمعات گروه های مردمی باید مجوز پیشینی از وزارت کشور بگیرند.

 

بازگشت به اصل ۲۶ و ۲۷

اتفاق خوبی که افتاد قانون وضعیت احزاب سال ۱۳۹۵، قانون احزاب و انجمن های سیاسی را ملغی کرد و به روح قانون اساسی و اصل ۲۶ و ۲۷ بازگشت. آیین نامه ای که در آن سال در ماده ۵ در مورد تشکل ها بود مربوط به قانون احزاب بود که در قانون سال ۹۵ اختیاری برای دولت و وزارت کشور وجود نداشت که بگوییم چون قبلاً وجود داشته اکنون نیز باید اجرا شود چون آن قانون وجود ندارد. همچنین کمیسیون ماده ۱۰ صرفا به فعالیت احزاب می تواند حکم دهد و در نتیجه ما از قبل نمی توانیم برای اکنون مدلی ارائه دهیم.

لازم است به قاعده تناقض گویی اشاره کنم که در این قاعده نهادی نمی تواند یک زمانی حرفی را بزند بعداً خودش علیه آن تصمیم گیری داشته باشد یک منشور حقوق شهروندی در سال ۹۵ توسط رئیس جمهور وقت به عنوان سیاست های کلی دولت مطابق اصل ۱۳۴ ابلاغ شد که در بند (د) منشور حقوق شهروندی حق تشکل و تجمع و راهپیمایی را شناسایی کرد یعنی دولت اعلام کرد به عنوان یک سیاست کلی از هرگونه حق شهروندی برای تشکیل اجتماعات بر اساس اصل ۲۶ و ۲۷ صیانت خواهم کرد.

در نهایت دولت مصوبه ای را تصویب می کند و بعد اجتماعات مردم در تهران و سایر شهرها به سه جا محدود می شود، چند ورزشگاه و چند بوستان و همچنین مقابل مجلس شورای اسلامی که این مسئله بسیار جالب نیست و در مصوبه هیات وزیران رعایت نشده است.

لازم می دانم به مشروح مذاکرات قانون اساسی بازگردم؛ دولت جمهوری اسلامی ایران دوران رژیم های استبدادی را از نظر گذرانده که مانع اعتراض و مشارکت مردم و مانع بیان اعتقادات مذهبی می شدند تمامی اینها باعث شده بود قانونگذار قانون اساسی، اصلی را تدوین کند که به اذعان خود اعضای مجلس خبرگان به بررسی مفاد پیش نویس بپردازد.

نکته دیگر اینکه برخی از آزادی ها و تجمعات جنبه و مجوز وجه شرعی دارند مانند مجوز برای امر به معروف و نهی از منکر؛ در اصل ۸ قانون اساسی حقی را برای مردم نسبت به دولت شناسایی کرده است لذا حق عمومی مردم توسط مصوبه دولت محدود می شود و انگیزه مشارکت سیاسی را نیز پایین می آورد.

 

مفاد اصل ۱۳۸

همچنین در جمهوری اسلامی ایران مردم می خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند که یک مصوبه هیات وزیران بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت اجازه نمی دهد که خارج وظایف سازمانی و اداری خودش مقرره ای وضع کند.

الان مصوبه به موجب اصل ۱۳۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده در حالی که طبق همین اصل دولت فقط در سه مورد حق تصویب به طور خاص دارد؛ همچنین در مورد حقوق و آزادی های مردم و تضییع آن و یا در مواردی که مربوط به حق های مردم است اگر قانون عادی نداشته باشیم قطعا هیأت وزیران صلاحیت وضع مصوبه را ندارد.

همچنین اگر ما کمک کنیم مردم به طور کاملا بسیط الیدی حق خود را طبق اصل ۲۷ استیفا کنند ولی آن لایحه حق ندارد حقوق مردم را تضییع کند به نحوی که قیود دو گانه اضافه شود یعنی ما از اصل ۲۷ تنها دو قید را می فهمیم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام.

در مورد ابطال این مصوبه لازم است کمال تشکر را از دیوان عدالت اداری داشته باشیم که احیای حقوق عامه کرده است و کار بسیار ارزشمندی است. اصل ۱۳۸ به هیأت وزیران فقط در سه جا اختیار می دهد یک، در انجام وظایف اداری. دو، اجرای قوانین، سوم، تنظیم ساختار اداری.

همچنین ماده ۵۸۵ قانون تجارت اساسا اختیار آیین نامه گذاری و نظام نامه نویسی را به قوه قضاییه داده شده است و همچنین این مسئله در صلاحیت هیأت وزیران نبود و جز مواردی است که می توان تقاضای ابطال آن را از دیوان درخواست کرد؛ دولت باید کمتر در بعضی از مسائل ورود کند./501/241/ح

 

تهیه و تنظیم: سیفی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۱۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۳:۱۲
طلوع افتاب
۰۷:۱۰:۵۷
اذان ظهر
۱۲:۱۸:۳۱
غروب آفتاب
۱۷:۲۵:۱۰
اذان مغرب
۱۷:۴۳:۲۴