vasael.ir

کد خبر: ۱۵۴۸۶
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۷ - 08 December 2019
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده مطرح کرد؛

ضرورت بازتعریف «خشنونت علیه زنان» با ملاک‌های فقهی

وسائل ـ حجت الاسلام سجادی امین، ضمن اشاره به اینکه در ادبیات فقهی چیزی با عنوان خشونت با بار معنایی مد نظر غربی‌ها وجود ندارد، گفت: آنچه در فقه آمده، بیشتر ناظر به مصادیق و افراد است؛ ما باید از دیدگاه خود تحلیل مفهوم و مصداق‌های خشونت را داشته باشیم. مخصوصا با توجه به اینکه غربی‌ها بر خلاف فقه شیعه برای انواع خشونت تفاوتی قائل نیستند؛ برخی از رفتار‌های تربیتی مثل تجویز تنبیه در مسئله نشوز، از لحاظ غربی‌های جنبه خشونت (منفی) را دارد، اما در فقه شیعه خیر، خشونت به روا و ناروا تقسیم می‌شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، پنجشنبه ۱۴ آذر ماه، نشستتاکید مقام معظم رهبری بر اقدام اساسی پیرامون مسئله خشونت علیه زنان علمی با موضوع «بررسی فقهی حقوقی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت» با همکاری مرکز تحقیقات زن و خانواده و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در موسسه برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام احمدرضا عابدی رئیس مرکز آموزش قوه قضاییه، حجت الاسلام مهدی سجادی امین عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده و دکتر محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بررسی و نقد لایحه مزبور و سرهنگ مهرداد حاجی‌زاده معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم به بررسی آمار و علل خشونت علیه زنان پرداختند.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه است:


در ابتدای این نشست حجت الاسلام عابدیتاکید مقام معظم رهبری بر اقدام اساسی پیرامون مسئله خشونت علیه زنان اظهار داشت: با توجه به سیستم قضایی که اکنون حاکم است، اگر بخواهیم نگاه کلی بر این لایحه داشته باشیم باید بگوییم این لایحه تداخلاتی با قوانین موجود دارد که اگر قوانین موجود به نحو احسن اجرا می‌شد بخش زیادی از این لایحه را پوشش می‌داد. نکته دیگر ابهاماتی است که در این لایحه به چشم می‌آید.


تداخل برخی از مواد لایحه جدید با برخی قوانین موجود

در ماده چهار، از «تعرض، آزار و مزاحمت» سخن گفته شده است. اگر بخواهیم از لحاظ ادبیاتی این واژه‌ها را بررسی کنیم شاید مشکلی نباشد، ولیکن برای قاضی تفسیر این عناوین مشکل است و این امر، می‌تواند منجر به برداشت‌های متفاوت و سلیقه‌ای و در نتیجه صدور آراء متشتت شود. افزون بر آن، در برخی از این عناوین مفهوما تداخل وجود دارد.

در این لایحه، در مباحث تشکیلاتی به امور کلی می‌پردازد که ابهام و تداخل در آنها نیز وجود دارد؛ در این مورد سوالاتی پیرامون جایگاه و ضابطیت این تشکیلات مطرح است که پاسخ به آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر می‌رسد که تا این ابهامات حل نشود، لایحه مزبور قدرت اجرایی مطلوب را نداشته باشد و با این وضعیت، اگر قوانین موجود را که خالی از ابهام هستند، اجرا کنیم، بهتر خواهد بود.


بررسی لایحه مزبور از نگاه آیین دادرسی
 
شروع رسیدگی به امر جزایی یکی از مباحث مهم آیین دادرسی است. شروع به رسیدگی جزایی در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و هیچ یک مقامات جزایی حق ورود ابتدایی ندارند؛ البته این قانون استثنائاتی دارد، که دادستان در مواردی، خود شروع به رسیدگی می‌کند.


تاکید مقام معظم رهبری بر اقدام اساسی پیرامون مسئله خشونت علیه زنان
 

نمی‌توان گفت که صرف شکایت زن از مرد، موجب بهره مندی وی خواهد شد

یکی از مهم‌ترین مسائل، بحث خانواده و تحکیم مبانی خانواده است. چنین نیست که بگوییم زنی با شکایت قضایی منتفع می‌شود! و چه بسا با شکایت وی، بنیان خانواده دچار مخاطره شود. به همین خاطر، توصیه ما به قضات این است که با شکایت زن، به هیچ وجه در مرحله اول مرد را محکوم به زندان نکنند چراکه به محض ورود مرد به زندان، (معمولا) آن زندگی فروپاشیده محسوب می‌شود.

پس این ماده که مقرر داشته است: در جرائم غیر قابل گذشت، موسسات، کلینیک‌های مددکاری و مراکز نگه داری زنان در صورت اطلاع از جرائم مردان علیه زنان، اعلام جرم کنند و به محض اعلام جرم تشکیل پرونده شود و دادستان مکلف به احضار و یا جلب مرد است، با آنچه که به طور مجرب به اثبات رسیده، یعنی تضعیف بنیان خانواده همراه است؛ در حالی که شاید اصلا خود زن نیز خبر نداشته باشد.


در جرائم علیه خانواده، اصل قابل گذشت بودن است

مقنن در این لایحه روشن نکرده است که جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت کدام جرم است و این سوال وجود دارد که ما باید در این لایحه نیز به اصل غیر قابل گذشت بودن جرائم رجوع کنیم یا خیر؟ به اعتقاد ما، در جرائم خانوادگی، اصل، قابل گذشت بودن است تا شروع دادرسی به اختیار زن و ادامه آن نیز با نظر زن صورت گیرد. در غیر این صورت، اجرای این قانون مساوی است با فروپاشی بسیاری از خانواده ها، بر خلاف آنچه که این قانون در پی آن بوده است (یعنی حمایت از خانواده).

خلاصه آنکه، باید دقیقا مشخص شود در جرائمی که در این لایحه ذکر شده است، کدام قابل گذشت و کدام غیر قابل گذشت است چراکه بر این تفکیک، آثار مهمی مترتب خواهد شد (که یکی از آنها ذکر شد).


تعلیق تعقیب؛ نهادی که شایسته بازنگری در جرایم علیه خانواده است

در تبصره ماده ۴۴ مقرر می‌دارد که اگر زن گذشت کند، رسیدگی به جرم متوقف می‌شود. این نهاد خوب است منتهی نکته این است که از نهاد مهم دیگر، یعنی تعلیق تعقیب در این قانون به خوبی استفاده نشده است، و آنچه که در قوانین فعلی پیرامون تعلیق تعقیب وجود دارد برای این نوع از جرایم مکفی نیست؛ باید در جرایم علیه خانواده، افزون بر جرائم درجه ۶، در سایر جرائم نیز امکان تعلیق تعقیب وجود داشته باشد تا پس از جبران خسارت توسط مرد و لجبازی زن بر خلاف مصلحت خانواده، مرجعی مثل دادستانی بتواند تعقیب را تعلیق کند.


تقویت نهاد ترک تعقیب، امری لازم در لایحه

نکته بعدی در خصوص ترک تعقیب است؛ در مواردی زن می‌خواهد شکایت خود را به نوعی برنامه ریزی کند که نه پرونده بسته شود (تا پرونده مختوم نشود)، نه حکم صادر شود و نه از طریق تعلیق تعقیب به دادستان واگذار شود؛ این نهاد، ترک تعقیب است. فرصت دیگری که می‌توان در این لایحه از آن استفاده کرد، تقویت نهاد ترک تعقیب است. در برخی جرائم (که تشخیص آنها، نظر کارشناسان را می‌طلبد) می‌توان از این نهاد استفاده کرد. نکته دیگر، مواردی است که قانون مزبور با دیگر قوانین تداخل دارد؛ باید روشن شود که در صورت تداخل، این قانون ناسخ قوانین دیگر است یا باعث تعدد معنوی می‌شود؟


تاکید رهبر انقلاب بر اقدام اساسی پیرامون مسئله خشونت علیه زنان

در ادامه حجت الاسلام سجادی امین سیر تدوینتاکید مقام معظم رهبری بر اقدام اساسی پیرامون مسئله خشونت علیه زنان لایحه مزبور را مطرح کرد و بیان داشت: در دی ماه ۱۳۹۰، در یکی از نشست‌های اندیشه‌های راهبردی در خصوص مسائل زن و خانواده، رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که پیرامون مسئله خشونت علیه زنان اقدام اساسی صورت بگیرد؛ بر همین اساس، برخی برای تدوین لایحه و در نهایت قانونی که به منع خشونت علیه زنان بپردازد، متمرکز شدند.

دولت در سال ۱۳۹۱ لایحه‌ای را در پنج فصل و ۸۱ ماده تدوین کرد. از آنجایی که لایحه مذکور جنبه حقوقی و قضایی داشت، طبق نظر شورای نگهبان باید به تصویب قوه قضاییه نیز می‌رسید.
 
در همین راستا، نشست‌های متعددی در بررسی و نقد لایحه مزبور برگزار شد و پس از اصلاحاتی لایحه دولت به قوه قضاییه ارجاع شد. قوه قضاییه پس از انجام اصلاحات و تغییراتی در لایحه دولت، لایحه جدید را تدوین کرد. این نشست، نقد و بررسی لایحه جدیدی است که توسط قوه قضاییه تدوین شده است.

«خشونت» عنوان مهمی است که غربی‌ها آن را مبنای برنامه ریزی خود قرار داده اند. ما در ادبیات فقهی چیزی با عنوان خشونت با آن بار معنایی که مد نظر غربی‌ها است، نداریم. آنچه در فقه آمده، بیشتر ناظر به مصادیق و افراد است، گرچه برخی محققین تلاش کرده اند واژه‌هایی را نزدیک به عنوان خشونت مطرح کنند مثل ایذاء، سوء خلق و ظلم.

با این حال، تفاوت‌هایی بین واژه‌های مزبور و خشونت دیده می‌شود که به همین خاطر، ما باید از دیدگاه خود تحلیل مفهوم و مصداق‌های خشونت را داشته باشیم. مخصوصا با توجه به اینکه غربی‌ها بر خلاف فقه شیعه برای انواع خشونت تفاوتی را قائل نیستند؛ برخی از رفتار‌های تربیتی مثل تجویز تنبیه در مسئله نشوز، از لحاظ غربی‌های جنبه خشونت (منفی) را دارد، اما در فقه شیعه خیر، خشونت به روا و ناروا تقسیم می‌شود.

نکته دیگری که از اهمیت برخوردار است، تغییر عاملیت خشونت است. اینگونه به ذهن می‌آید که در گذشته خشونت معمولا جنبه فیزیکی داشته و مرد به جهت توان‌مندی جسمانی خشونت را (در سطح کلان جامعه) بر زن روا می‌دارد، اما امروزه، علاوه بر جنبه‌های دیگر، خشونت علیه مردان نیز مطرح می‌شود؛ در سال ۹۷ حدود ۵۰۰۰ زوج برای همسر آزاری از سوی زوجه به پزشک قانونی مراجعه کرده اند. البته که آمار واقعی بیش از این است چراکه اولا مرد این اقدام را تحقیر خود می‌شمارد و دوما، حمایتی از جانب اجتماع ندارد.

البته که در سطح کلان، خشونت علیه زنان بیشتر است و به همین جهت، سخن از لایحه منع خشونت علیه زنان زده می‌شود. افزون بر آن، نوع خشونت بر علیه زنان و مردان تفاوت دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ خشونت مردان نوعا ناظر به خشونت فیزیکی است و خشونت زنان، نوعا ناظر به خشونت کلامی و رفتاری. گاهی نیز خود زن‌ها زمینه را برای خشونت فراهم می‌کند که اگر بخواهیم لایحه‌ای تدوین کنیم باید به‌صورت عام به آن نگاه کرده و به نقش زنان در ایجاد خشونت نیز توجه کنیم.

نکته دیگر، موضع دین و فقه به بحث خشونت است؛ وقتی که ما به متون دینی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که در پیرامون خشونت (بر علیه زنان به طور خاص و یا بر علیه زنان و مردان به طور عام) در گستره عامی پرداخته شده است، نه فقط از جنبه حقوقی.

 
تاکید مقام معظم رهبری بر اقدام اساسی پیرامون مسئله خشونت علیه زنان
 

ارکان تحقق مفهوم خشونت مذموم

در صدق مفهوم خشونتی که محط بحث است، چند رکن را دخیل می‌دانیم؛ ۱. آسیب رساندن جسمی و یا آزار روحی؛ مقصود از آسیب جسمی روشن است، اما آزار روحی این است که فرد دچار اضطراب، تشویش و سلب آرامش روانی شود.

۲. رکن دوم، عامدانه بودن است؛ ۳. غیر قانونی باشد؛ پس گاهی در مثل امر به معروف و نهی از منکر خشونت‌هایی رخ می‌دهد که روا محسوب می‌شود. برخی محققین خواسته اند که عنوان زور و غلبه را در مفهوم خشونت دخیل کنند که به نظر صحیح نیست؛ گاهی زن یا مرد با مظلوم نمایی، آزار روحی را به طرف مقابل القاء می‌کند.


ایمان، کنترل کننده مرد در خانواده

برخی روایات (در روابط خانوادگی) معمولا مرد را به حمایت و مدارا با زن نصیحت می‌کند. در روایتی می‌فرماید«هرچه ایمان بنده بیشتر باشد، محبت وی به همسرش بیشتر است». پیرامون رابطه ایمان و محبت به همسر اینگونه به نظر می‌رسد که غالبا رفتار مردان در اجتماع کنترل‌شده است، اما در خانواده رفتاری مغایر با رفتار اجتماعی دارند که جز ایمان نمی‌تواند کنترل‌کننده رفتار آنان باشد.


اقسام خشونت در روایات

در روایات خشونت اقسامی دارد؛ مانند خشونت جسمی و روانی که هر کدام از این اقسام خود دارای شقوقی است. خشونت جسمی مانند ضرب، جرح و قتل که در روایات (و آیات) مورد توجه قرار گرفته است؛ اما می‌توان گفت در روایات پیرامون خشونت روانی بسیار صحبت شده است. یکی از مصداق‌های خشونت روانی که در روایات بدان توجه شده، خشونت کلامی است؛ مانند سرزنش، زخم‌زبان، تهمت، فریاد زدن، غیبت، بدگویی و سخن‌چینی. یکی دیگر از اقسام خشونت روانی، حالت و رفتار‌ها است؛ مانند تند خویی، قهر، بی اعتنایی و ترساندن.

خشونت روانی دیگر، خشونت اقتصادی است؛ مانند ترک نفقه، انکار مهریه و یا ایجاد محدودیت در نفقه نمونه‌های آن است. یکی دیگر از مصداق‌های خشونت، سوءاستفاده از حقوق همسر مانند تهدید به طلاق و یا ازدواج مجدد و یا جلوگیری از ادامه تحصیل و خروج از منزل همسر بوده که جزء خشونت‌های روانی قرار می‌گیرد. خلاصه آنکه، در منابع دینی طیف وسیعی به بحث خشونت می‌پردازد که جای توجه دارد.


آسیب پذیری بیشتر زنان، مقتضی حمایت بیشتر از آنها است

در ادامه دکتر برهانی در نقد لایحه جدید بیان داشت: ضرورت بازتعریف «خشنونت علیه زنان» با ملاک‌های فقهیدر پاسخ به این سوال که چرا خشونت علیه زنان مورد توجه لایحه است می‌توان گفت، زنان به عنوان بخشی از جامعه به علت آسیب‌پذیری بیشتر به حمایت قانونی بیشتری نیاز دارند. دغدغه این لایحه پاسخگویی مناسب به مجازات مجرمینی است که به زنان آسیب رسانده اند.

این لایحه در دو بخش شناخت رفتار‌های مجرمانه و پاسخ مناسب به این رفتار‌ها ورود می‌کند. با تصویب این لایحه، برخی از قانون مجازات نسخ خواهد شد. لایحه جدید در مقابل پیشنهاد لایحه دولت، تفصیل بیشتری دارد؛ بخش جرایم و مجازت‌های در لایحه قبلی ۱۹ ماده داشت، اما لایحه جدید مشتمل بر ۳۴ ماده قانونی است که دقیق‌تر به مسائل پرداخته، اما ابهاماتی دارد که باید برطرف شود.


توجه دقیق لایحه قوه قضاییه در بخش جرائم و مجازات‌ها

در بخش جرائم و مجازات ها، این لایحه دقیق‌تر عمل کرده و به چهار دسته جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی توجه کرده است.


با توجه به کیان خانواده، اگر مجرم پدر، شوهر و یا مادر باشد، در مرتبه اول به مجازات تکمیلی محکوم شود

در این بخش لازم است به تفکیک مجرمان پرداخت؛ فرق است بین مجرمی که مرد نامحرم و در بیرون خانه است و مجرمی که به عنوان پدر و یا شوهر در خانواده قرار دارد. مقنن در ماده ۶۳ به این تفکیک توجه کرده و مقرر کرده است: در جرائم موضوع این قانون، چنانچه مرتکب پدر، شوهر و یا مادر باشد دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازات‌های فوق به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند.

مقنن می‌توانست در این مورد به جای اختیار، حداقل نسبت به جرائم سبک در مرتبه اول، الزامی را ایجاد کند و جرائم را تفصیل دهد؛ توجه شود مجازات‌های مقرر در این قانون نسبت به مجازات‌های قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ سنگین‌تر است و بدین جهت، ما معتقدیم لازم است برای مجازات چنین مجرمی با در نظر گرفتن کیان خانواده با آنها برخورد کرد و این چنین نباشد که با اندک جرمی، پدر یک خانواده را با مجازات‌هایی که به خانواده لطمه می‌زند، مجازات کرد.

خلاصه آنکه، در این اصل که باید جلوی خشونت علیه خانواده گرفته شود، شکی نیست، اما نباید خشونتی که توسط شوهر یا پدر خانواده صورت می‌گیرد را، با سایر خشونت‌ها در این زمینه یکسان دانست. تدوین کنندگان باید ملاحظه کنند که این قانون در راستای حفظ کیان خانواده است پس، سیاست اتخاذی ما، باید سیاست افتراقی باشد؛ یعنی تدابیری که برای خشونت علیه زنان اتخاذ می‌کنیم در جایی که مجرم، شوهر و یا پدر است با جایی که شوهر یا پدر نیست تفاوت می‌کند.

گفته شد، بخشی از جرائمی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته، جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی است که موارد ابهام در آن زیاد برای قضات زیاد است؛ مثل تبصره ماده ۳۶ که عبارت «تحقیر» را آورده است و این مفهوم ابهام دارد؛ و یا در ماده ۴۱ از آزار روحی سخن گفته است که ابهام دارد.

 
تاکید مقام معظم رهبری بر اقدام اساسی پیرامون مسئله خشونت علیه زنان
 

خلأ قانون مجازات و لایحه قوه قضاییه پیرامون جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

یکی دیگر از خلأ‌های سنگینی که در نظام حقوقی داریم، دفاع از زنان در خصوص جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی است. تنها یک ماده در این خصوص وجود دارد و آن، به رابطه نامشروع به عنف پرداخته که طیف وسیعی از رفتار‌ها را در بر می‌گیرد و برای آن ۹۹ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است؛ در حالی که این طیف شامل مصادیق متعددی است که همسان انگاری آنها خالی از اشکال نیست؛ بین متلک انداختن و اورال سکس با کره (که باعث نابودی شخصیت زنان می‌شود) تفاوت بسیاری وجود دارد. در نتیجه، روشن شدن ابعاد آن لازم به نظر می‌رسد.

در لایحه دولت تلاش شد که این خلأ مرتفع شود، اما متاسفانه در لایحه جدید که قوه قضاییه آن را تدوین کرده به اشتباه قانون سابق برگشته است. در ماده ۴۴ لایحه مزبور مقرر می‌دارد «هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود». در این لایحه، چیزی به قانون سابق اضافه نشده است مگر محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ که کالعدم است. خلاصه آنکه، باید تکلیف این بخش از لایحه نیز روشن شود و ضعف‌های فعلی آن در بخش اخلاق و عفت عمومی برطرف شود.


توجه مطلوب به جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی

اما توجه مقنن در این لایحه به جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی بسیار ستودنی است؛ در این بخش به خوبی از زنان دفاع شده و مشخص است که تدوین کنندگان لایحه مزبور، دغدغه فرهنگی ایرانی اسلامی داشته اند.

به اعتقاد ما، کلیت این قانون مفید است و نسبت به کار‌های قبل، از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و البته، ابهاماتی وجود دارد که مهم‌ترین آنها، واژگان دوپهلویی است که نیاز به تبیین دارند وگرنه منجر به جدایی سیاست تقنینی از سیاست قضایی می‌شود. همچنین ابهاماتی در مجازات ماده ۳۴، مجازات ماده ۳۶، واژه «تحقیر» در تبصره ماده ۳۶، استفاده از «مقام مادر و جامعه بانوان» در ماده ۳۸، جرم ماده ۴۱ و مجازات ماده ۴۴ وجود دارد.

در پایان سرهنگ مهرداد حاجی‌زاده به جایگاه زنان در جامعهتاکید مقام معظم رهبری بر اقدام اساسی پیرامون مسئله خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: حضور پلیس و مداخله، پیگیری و شناسایی خشونت علیه زنان فقط در سطح اجتماع بوده و متأسفانه بسیاری از خشونت‌هایی که در بستر خانواده اتفاق می‌افتد شناسایی نمی‌شود. متأسفانه نگاه به زنان در جامعه غیرانسانی و به‌عنوان جنس دوم است.


علی رغم سفارش‌های مکرر اسلام، آمار خشونت علیه زنان بالاست

حدود ۲۰ درصد از پرونده‌هایی که در حوزه‌های مختلف تشکیل می‌شود و ۳۳ درصد از پرونده‌هایی که در مراکز مشاوره تشکیل می‌شود، مربوط به خشونت علیه زنان است که آمار وحشتناکی است؛ این آمار علی‌رغم سفارش‌هایی است که در دین بر تکریم زن‌ها وارد شده است؛ مثل روایت نبی اکرم (ص) که فرمودند تکریم نمی‌کند زنان را مگر فرد کریم، و اهانت روا نمی‌دارد به آنان مگر فرد فرومایه و پست.

باید بپذیریم که در فضای عمومی جامعه کنونی نگاه کالایی به زنانی که از پوشش مناسبی برخوردار نیستند، حاکم است و دلیل این امر، این است که لوایح تصویبی در حمایت از زنان اولا به خوبی اجرا نمی‌شود و دوما، از ترویج و آموزش مناسبی بهره نمی‌برند. بیشتر زنانی که قربانی اینگونه خشونت‌ها هستند، به قوانین حمایتی جهل دارند.
از جمله مهم‌ترین خشونت‌هایی که در اماکن عمومی بر علیه زنان وارد می‌شود مزاحمت‌های گفتاری، نگاه ممتد، بوق زدن‌های ممتد، آزار جنسی و تعریف بی جا از زیبایی زنان است.
 
نکته قابل توجه فراخوان‌هایی است که زنان را به حضور بیش‌تر در اجتماع فرا می‌خواند؛ برخی احساس می‌کنند که اگر زنان به منابع (مخصوصا منابع مالی و تحصیلی) دسترسی بیشتری داشته باشند، در مقابل خشونت‌ها بهتر از خود دفاع می‌کنند، اما آمار نشان می‌دهد که بیشتر زنانی که قربانی خشونت در جامعه هستند، از این قشر هستند.


حجاب نامناسب، یکی از علل خشونت علیه زنان

حجاب نامناسب یکی از علل رواج خشونت اجتماعی علیه زنان است؛ متاسفانه تعداد ساعاتی که زنان از منزل تا مقصد چادر می‌پوشیدند، کم شده است. البته نباید غافل شد که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که داشته ایم، در این حوزه هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ فقهی پسرفت در خور توجهی داشته ایم.

خشونت‌های جسمی علیه زنان بیش از اندازه است. متاسفانه زنان مطلقه و سرپرست خانواده آسیب‌پذیرترین قشر زنان هستند؛ بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد زنانی که در خانه تکریم نمی‌شوند در جامعه بیشتر از زنان دیگر مورد خشونت قرار می‌گیرند.


متصدی مشاغل، باید مناسب جنس خود باشد

ما در سیاست گذاری‌های حاکمیتی ضعف شدیدی داریم؛ بسیاری از مشاغلی که باید بر عهده جنس مناسب خود باشد، بر عهده جنس مخالف است. می‌توان گفت امروزه زنان ما جنبه ویترینی پیدا کرده اند که یکی از آثار آن، خشونتی است که بر علیه آنها واقع می‌شود و این خشونت، روز به روز متنوع‌تر و بیشتر می‌شود.


خشونت در خانه، منجر به خشونت در جامعه می‌شود

یکی از نکات قابل توجه در این زمینه این است که آمار نشان می‌دهد، اکثر زنانی که در جامعه مورد خشونت واقع می‌شوند، در خانه و خانواده نیز تکریم نشده اند. به تعبیر دیگر، زنانی که در خانه تکریم نمی‌شوند و مورد خشونت واقع می‌شوند، در جامعه نیز مورد خشونت قرار می‌گیرند.


خشونت علیه زنان، یکی از مهم‌ترین عوامل بزه‌کاری فرزندان

خلاصه آنکه، متأسفانه آمار‌ها پیرامون مسئله خشونت به نفع زنان نبوده و به تبع، به نفع خانواده و فرزندان نیز نخواهد بود، زیرا این خشونت، منجر به نقصان در تربیت فرزندان می‌شود و سرانجام این نقصان، عموما بزه‌کاری است./501/241/ح


تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۵ /۱۳۹۹
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۰۵
طلوع افتاب
۰۶:۲۳:۴۲
اذان ظهر
۱۳:۱۲:۱۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۹:۰۸
اذان مغرب
۲۰:۱۷:۰۷