به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در با انتشار بیانیه ای به بررسی تطبیقی جریمه تاخیر تادیه در شرایط کنونی بانکداری ایران و طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس پرداخت و به انتقاد برخی مراجع معظم تقلید و فضلای حوزه علمیه قم، مبنی بر رسمیت بخشیدن به رباخواری در طرح جدید بانکداری، پاسخ گفت که در ادامه متن این بیانیه را از نظر می گذارنید.
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی تطبیقی جریمه تاخیر تادیه در شرایط کنونی بانکداری ایران
و طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس
فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (الزمر، 18)
ضمن تقدیر و تشکر از مراجع بزرگوار تقلید و برخی فضلای حوزه علمیه قم که دغدغه اصلاح قوانین و مقررات کشور بر اساس آموزههای نورانی قرآن را دارند، نکاتی را از باب مقایسه بین وضعیت کنونی جریمه تاخیر تادیه در نظام بانکی ایران و آنچه در طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس آمده تقدیم میدارم.
الف. مبنای شرعی و قانونی جریمه تاخیر تادیه بدهی بانکی در شرایط کنونی
از سال 1361 با راهنمایی حضرت امام خمینی (ره) و با تشکیل جلسات متعدد شورای پول و اعتبار با حضور مرحوم آیت الله رضوانی مقرر شد بندی در قراردادهای بانکی اضافه شود مبنی بر اینکه «چنانچه گیرنده تسهیلات بدهی خود را طبق سررسیدهای مقرر به بانک نپردازد مبلغی معادل ... درصد بدهی را به عنوان وجه التزام بر عهده میگیرد که به بانک بپردازد». بعد از اینکه این مصوبه به تایید فقهای محترم شورای نگهبان رسید به صورت شرط ضمن عقد وارد قراردادهای بانکی شد و بعدها برای رعایت احتیاط فتوای برخی از مراجع تقلید قرار شد این شرط به صورت شرط عقد خارج لازمی به عنوان صلح نیز گنجانده شود. بنابر این آنچه امروزه در نظام بانکی از مشتریان دریافت میشود وجه التزام تاخیر تادیه بدهی است که آن هم با تصویب شورای پول و اعتبار و تایید فقهای شورای نگهبان انجام میگیرد که البته این مصوبه بین مراجع محترم تقلید محل بحث و اختلاف نظر بوده است.
ب. عملکرد نظام بانکی نسبت به جریمه تاخیر تادیه
در مقام اجرا برخی از بانکهای جمهوری اسلامی ایران دقیقا مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان عمل میکنند اما برخی از بانکها متاسفانه تخلفاتی انجام میدهند که به شرح ذیل است.
ج. جریمه تاخیر تادیه بدهی بانکی در طرح پیشنهادی مجلس
کمسیون اقتصادی مجلس با آسیب شناسی دقیق روی اصل مبنای فقهی و قانونی وجهالتزام بانکی و همینطور آنچه در مقام اجرا رخ میدهد، طی مواد 114 تا 123 طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، در صدد برآمد تا اشکالات نظری مبنای قانونی و اشکالاتی که در مقام اجرا بانکها مرتکب میشوند را برطرف نماید که در ادامه به توضیح این مطالب میپردازم.
ماده115- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (117) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (118) محکوم میشود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمههای مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.
ماده117- مشتريان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصيت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چهارچوب دستورالعملی که به¬تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت ميرسد، مشمول تمام یا برخی از محدویت¬های زیر ميشوند. شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی میتواند موارد دیگری را به فهرست محدوديت¬هاي ذكر شده اضافه کند یا با توجه به شرائط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران مؤسسات اعتباری منتفی نماید:
ماده118- نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی تعیین میشود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرايط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ¬های جریمه را تعدیل کند.
ماده121- «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح میشود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر و ورشکسته تشخیص داده شدهاند، با اولویت بدهکاران خرد معسر و ورشکسته همان مؤسسه و مدت اعسار یا ورشکستگی، مورد استفاده قرار میگیرد.
تبصره- اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، به دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار (با حکم دادگاه صالح) باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرف شدن اعسار یا خروج از ورشکستگی(به تشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد. در دوران اعسار یا ورشکستگی، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر یا ورشکسته نمیشود. در حکم اعسار یا ورشکستگی، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.
ماده119- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازاتهای مواد (135) و (136) این قانون است.
امید است با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، اولا، بحث نظری دریافت جریمه تاخیر تادیه از منظر فقهی منطبق بر آرای فقهی مراجع تقلید باشد. ثانیا، ابعاد دریافت جریمه تاخیر تادیه محمل قانونی پیدا کند، ثالثا، جریمه تنها به متخلفین مختص شده و معسرین و ورشکستگان معاف از جریمه شوند، و رابعا، همانطور که راه برای متخلفین در پرداخت بدهی بسته میشود راه تخلف برای برخی بانکهای متخلف نیز بسته شود.
سیدعباس موسویان
۱۳۹۸.۹.۱۶
/908/241/ح