به گزارش خبرنگار وسائل، همایش ملی فلسفه فقه نظام به مناسبت روز جهانی فلسفه، چهارشنبه 6 آذرماه به همّت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و چند مرکز و مؤسسه دیگر فعّال در حوزه فقه نظام، در تالار اندیشه این پژوهشگاه برگزار شد.
در این همایش آیت الله علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان سخنران حضور داشتند و دبیری این همایش به عهده حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی بود.
گزارش بخش اول این نشست که مربوط به سخنان آیت الله رشاد بود پیشتر منتشر شد؛ در بخش دیگر این نشست آیت الله ابوالقاسم علیدوست به تبیین ماهیّت نظامات اسلامی پرداخت که مشروح آن را در ادامه میخونید:
موضوع بحث من فقه یا به تعبیر دیگر شریعت با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار است. گاهی یک اصطلاحی مطرح میشود و اختلافی هم در اطراف آن اختلاف ظهور میکند در حالیکه این اختلافات بر یک محور متمرکز نیستند به این معنا که کسی که مخالفت میکند مطلبی را نقد میکند که مثبِت در صدد اثبات آن نیست.
سؤال این است که آیا در شریعت مطهّر اسلام (احکام و گزارههای هنجاری) ما ورای صدها یا هزاران گزاره و ورای مقاصد الشریعه و ورای قواعد و ابرقواعد، چیزی به نام نظام و سیستم داریم یا نه؟ نکته قابل توجه در اینجا این است که ما این مفاهیم را در هم نیامیزیم.
نظام به معنای مقاصد (اهداف نهایی شریعت اسلام) نیست، چنانچه نظام را نمیتوان همان احکام و گزارههای اتمیک شریعت دانست و حتّی نظام را نمیتوان هممعنی با قواعد و ابرقواعد دانست. مثلاً استصحاب یک ابرقاعده است به نحوی که با استصحاب هزاران فرع فقهی حلّ میشود ولی باز هم این ابرقواعد را نمیتوان نظام تلقّی کرد.
سؤال در بحث نظامات این است که آیا در بحثی مثل اقتصاد یک انسجامی که جدای از گزارهها باشد و مثل نخ تسبیح گزارهها را با هم ربط دهد و کنار هم بنشاند و در واقع یک مجموعهای را تشکیل دهد که بگوییم آن گزارههای برای رسیدن به این نظام بوده است. همانطور که در اقتصاد اشاره به نظاماتی مانند کاپیتالیسم، سوسیالیسم و ... داریم، آیا در اسلام نیز چنین نظام اقتصادی وجود دارد؟
یا مثلاً در مباحث قضائی میگوییم ما یک نظامی داریم با نام امارات قانونی، نظامی داریم با نام اقناع وجدان قاضی و میگوییم که اسلام نه محض امارات قانونی است و نه محض اقناع وجدان قاضی است بلکه نظامی دارد با ویژگیهای خاصّ؛ سؤال در وجود و وقوع این نظامات در شریعت اسلام است.
اگر در ابتدا ما توانستیم ثابت کنیم که نظام در شریعت وجود دارد، در مرحله بعد، بحث فقه مطرح میشود. اینکه برخی از فضلاء گاهی بیان میکنند و از فقه شروع میکنند و به شریعت میرسند و از شریعت شروع میکنند و به فقه میرسند یک آمیخت ناصواب است چراکه ممکن است ما بگوییم که در شریعت نظام داریم ولی در «فقهِ هست»، نظام نداریم و گزارهها، گزارههای اتمیک است و فقیهان ما به عبارتی از موارد عکسبرداری کردهاند نه فیلمبرداری.
بله اگر گفتیم در شریعت نظام داریم ولی در فقه موجود نظام نداریم، این یک مدّعای صحیح است و در مقابل با این مدّعا باید بگوییم لازم است به سمت «فقهِ باید» برویم که در آن نظام لحاظ و تعبیه است.
بحث دیگر این است که اگر انگاره نظامات شرعی را قبول کردیم، آیا فقیه باید مستقلّاً به استنباط نظامات بپردازد یا نظامات خود به خود حاصل شدنی هستند؟ برخی معتقدند که ما در نظام و در فقه (به عنوان کاشف نظام)، چیزی به نام نظام نداریم. شارع مقدّس اسلام آمده و صدها دستور را جعل کرده و هزاران فرمان داده و گزارههایی را تکلیف ما کرده بدون اینکه هدف، مقصود و نظامی ورای این تکالیف داشته باشیم.
وقتی که اشاعره همه چیز را انکار میکنند جز چند گزاره شرعی، اینها دیگر نمیتوانند با این رویّه و این گفتمان، قائل به نظام باشند. اینها میگویند شما نمیتوانید بگویید خداوند حکیم است چراکه حکمت یک نوع مقصد را تداعی میکند، بر این اساس اینها قطعاً نمیتوانند به سمت نظامات بروند.
حال اشاعره و کسانیکه مانند اشاعره میاندیشند، نمیتوانند قائل به نظام باشند. حتی برخی از بزرگان ما مثل فضل بن شاذان، زراره، جمیل بن درّاج و یونس ابن عبدالرحمن که متهم به قیاسگرایی شدند، قائل به نوع نظام در فقه بودند اما چون دیگران نظام را فهم نمیکردند، اینها را متهم به قیاس میکردند در حالی که اینها خود راویان روایات ممنوعیت قیاس بودهاند.
اندیشه انکار نظام و سیستم و مقاصد یک بخشی از جهان اسلام بوده است ولی کسانی داریم که معتقد به وجود نظام هستند با این معنایی که عرض شد. یعنی نظامات را غیر از گزارههای اتمی، غیر از قواعد و ابرقواعد و غیر از مقاصد میدانند و در واقع در این مفهوم از نظام، نظام چیزی بین مقاصد و احکام است.
این گروه که نظامات را قبول دارند، در یک تقسیم کلان به دو گروه تقسیم میشوند، برخی معتقدند فقیه و متکفّل استنباط، تکلیفی نسبت به استخراج نظامات اسلامی ندارند چراکه با خود استنباطات جزیرهای و اتمیک فقیه اتوماتیک به نظامات مطلوب نظر اسلام میرسد.
اینها قائلند اگر در بین فقیهان گذشته، امثال مقدس اردبیلی و ابن ادریس کنار گذاشته شوند، عموم فقیهان مانند شیخ انصاری و شهید ثانی و ... استنباطاتشان اتمیک است. اینها به هیچ عنوان به دنبال کشف نظاماتی مثل نظام اقتصادی و خانواده و نظام قضاء نبودهاند.
این دسته قائلند رویه عموم فقیهان گذشته بر همین امر بوده ولی در لابهلای کلامشان رگههایی از نظام وجود دارد و معتقدند فقیه به نظام میرسد ولی با استنباطات اتمیک و به سراغ استنباط نظام نمیروند. پس میتوان اینها را فقهائی دانست که قائل به وجود نظامات شرعی و عدم لزوم استنباط مستقلّ آن هستند.
دسته دوم کسانیهستند که قائل به وجود نظامات بوده و معتقدند باید فقیه به استنباط بپردازد. یکی از کسانیکه میتوانیم مثال بزنیم مرحوم شهید سید محمدباقر صدر است. ایشان نظام را قبول دارد و تصریح دارد که فقیه باید به دو استنباط بپردازد. او از استنباطات اتمیک، تعبیر به فقه الاحکام داشته و از فقه النظام تعبیر به فقه النظریات دارد. این فقه النظریات بسیار به فقه نظامات نزدیک است و چه بسا بین این دو مفهوم عینیت برقرار است.
شهید صدر در آن متن پرخدشه ماندگارش تا جایی میرود که میفرماید اگر فقیهی در استنباطات اتمیک به یک نظر رسید و در استنباطات سیستمی و نظاموار به خلاف آن رسید باید از فتوای معتبر دیگری که خودش قبول ندارد استفاده کند.
نکته قابل توجه در آثار شهید صدر این است که اگر ما بخواهیم راه آقای صدر را برویم ممکن است به سه استنباط قائل شویم؛ یکی استنباط اتمیک، یک استنباط نظامات و یکی هم استنباطات کلاننظامات و ابرنظامات که ممکن است از حیث کمّیت یک یا دو ابرنظام بیشتر نداشته باشیم.
آخرین بخش صبحت من این است که بگوییم نظام وجود دارد که به مثابه یک التیام، یک انسجام و یک نخ تسبیحی است که باید ما را به یک قراری برساند، ما را به یک نظام در بخشهایی مثل فرهنگ، اقتصاد، خانواده، سیاست، اجتماع و ... برساند.
نصوص دینی و آیات قرآن بر این انگاره هدایت و دلالت دارند؛ این نظام به صورت اتوماتیک به دست نمیآید و نیاز به یک استنباط مستقلّ دارد مگر اینکه فقیه مستنبط همه عناصر به حق دخیل در استنباط نظامات را در همان استنباطات اتمیک از ابتدای کار ببیند.
به این معنا که فقیهی که قرار است به استنباط احکام زکات بپردازد، رویّهاش باید بر این استوار باشد که از روایات وسائل پا را فراتر نهاده و در استنباطات خُرد، به قرآن و روایات و مقاصد و قواعد و ادراک عقل و همنشینی این احکام با سایر احکام هم مراجعه داشته باشد. بله در اینصورت نظام به طور سیستماتیک و اتوماتیک به دست خواهد آمد و نیازی هم به استنباط دوم نیست.
مشکل امروز ما این است که در قانونگذاری یک نظامی را در این زمینه برای خود تعریف نکردهایم و به آن نرسیدهایم. این نقیصه باعث شده است که مثلاً نسبت به مادّه 1044 و 1043 که مربوط به خانواده است تا به حال چند تصحیح و اصلاح داشته باشیم ولی هنوز هم به نتیجه نرسیدهایم؛ مطمئن باشید که از این نوع ورود، در مباحث مشابه هم خواهیم داشت و چون نظامی برای خود تعریف نکردهایم به نتیجه مطلوبی هم نخواهیم رسید.
البته باید توجه داشته باشیم که اولاً نظام قابل استنباط است و ثانیاً این امر یک ضرورت خطرناک است. ضرورت است چون به زعم ما فقیه با عدم توجه به نظام نمیتواند به واقع برسد و قانونگذار در صورت عدم توجّه به آن توفیق نخواهد داشت و خطرناک است چون اگر رها شود و متخصّصین امر به آن نپردازند، برآیندی غیرمنضبط و ژورنالیستیِ پوپولیستی بدون انضباط به دست خواهد داد و آرام آرام ممکن است حاصلش قیاساتی شود که از آن منع شدهایم./504/422/ح
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز