vasael.ir

کد خبر: ۱۵۴۴۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۸ - 03 December 2019

معرفی کتاب | مسئولیت مدنی اقدامات دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار

وسائل ـ مبانی فقهی امکان پاسخگویی به نیاز‌های حال و آتی روابط تجاری را دارد؛ حکومت در قبال داین و مدیون به نحو عام مسئولیت دارد و بایستی به منظور جلوگیری از خروج جامعه از خط تعادل و آسیب‌هایی که متعاقب آن باعث متلاشی شدن نهاد‌های مهم جامعه از قبیل خانواده می‌شود جبران خسارت نماید؛ ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و مراقبت لازم از شکل‌گیری اقدامات کلاهبردارانه و مجرمانه از وظایف اصلی حکومت است؛ عدم مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت منوط به سه شرط اساسی ضرورت، منافع اجتماعی و طبق قانون است.
به گزارش خبرنگار وسائل، کتاب «مسئولیت مدنی اقداماتمعرفی کتاب | مسئولیت مدنی اقدامات دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار» توسط دکتر محمد روشن عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی نگاشته شده است. این کتاب حاصل کرسی نظریه پردازی است که با درجه نوآوری مشمول امتیاز شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از آنچه که مولف، در مقدمه کتاب خود آورده است.

در برخی از موارد تجاری که به امر تجارت اشتغال دارند علی‌رغم همه دور اندیشی‌ها و دقت نظر‌هایی که اعمال می‌نمایند و بدون آن که ریسک نموده باشند، در حالی که در موضوع فعالیت‌های تجاری خود، معاملات را انجام و بر اساس تکالیف مقرر قانونی نسبت به انعکاس آن در دفاتر تجاری خود اقدام و با رعایت اصول مدیریت و عدم تجاوز از حرفه‌ای خود تجارت می‌نماید، لکن به دلایلی خارج از اراده و تدبیر، به واسطه عدم ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و عدم ایجاد انضباط مناسب و وجود زمینه‌های سوء استفاده‌های مالی و کلاهبرداری و یا اقدامات غیر مترقبه دولت‌ها با نوسانات شدید اقتصادی مواجه شده و این امر باعث اخلال در امور تجاری و در بعضی موارد باعث تنزل قیمت کالا، معوق ماندن دیون و مطالبات و نهایتاً توقف تاجر می‌شود، این در حالی است که هیچ فرد دور اندیشی امکان پیش بینی این وضعیت را نداشته است، ضمن آنکه تاجر در کمال حسن نیت و صداقت توقف خود را نیز اعلام می‌نماید.

اکنون باید بین این نوع توقف و سایر موارد دیگر تفریق نمود و با توجه به اصول عدالت و انصاف، با بررسی نظریه‌های تقصیر، خطر، تضمین حق، مختلط و تسبیب، به بررسی مسئولیت برای دولت پرداخت.

از سوی دیگر اگر بر اساس تشخیص مراجع تخصصی از قبیل: اطاق بازرگانی، تاجر مرتکب هیچ گونه قصور و تقصیری نشده باشد و سببیت عرفی نیز با این اقدام دولت و خسارت‌های وارده برقرار شود، باید خسارت وارده تقویم و تادیه شده تا حیات اقتصادی تاجر استمرار یابد.

برای تامین منابع تادیه خسارات مورد نظر علاوه بر خزانه می‌توان اقدام به تاسیس صندوق حمایت از ورشکستگی بدون تقصیر نمود یا آنکه با تأسیس سرفصل‌های جدید بیمه‌ای از نوع قراردادی یا عمومی منابع مالی جدیدی تعریف کرد. در قرارداد بیمه عمومی نهاد‌هایی از قبیل: تامین اجتماعی بر اساس تئوری تضمین اجتماعی با بیمه اجباری مانند بیمه اجباری پزشکان این امر را قابل تحقق می‌نماید.
 

بحث

در شرایط فعلی با توسعه روابط تجاری، اگر شخصی دچار توقف شود خصوصا آنکه خود نیز مدعی این امر باشد، اگر به هنگام، به امور او رسیدگی نشود، با توجه به ارتباط زنجیره‌ای مسائل و مشکلات اقتصادی تجار با یکدیگر، بی توجهی به آن می‌تواند باعث ایجاد اختلال در نظم اقتصادی شود.

در بخش اول به بررسی نظریه‌های مسئولیت پرداخته و تلاش خواهد شد تا این مسئولیت با نظریه مورد نظر انطباق داده شود، در بخش دوم مسئولیت مدنی دولت مدرن با تبیین مفهوم، مبانی و منابع ناظر به ورشکستگی بدون تقصیر تجار و مبانی این اندیشه مورد بررسی، تدقیق و نهایتاً انطباق با نوآوری موضوع بحث قرار خواهد گرفت. در بخش سوم با طرح نظریه و تبیین مبانی فقهی و حقوقی آن، لزوم جبران خسارت، به استناد یکی از وظایف حاکم که همانا حفظ امنیت اقتصادی و حیات اجتماعی آحاد ایشان است تبیین می‌شود.

با استناد به نص صریح آیات، روایات وارده و سنت علوی، مشخص می‌شود بدهی مدیونی که در راه مستقیم و صحیح، تلاش‌های اقتصادی دارد، ولی به علت نوسانات اقتصادی و یا تلف اموال و غیره دارایی‌های خود را از دست داده است، را باید تادیه نمود، در بخش چهارم مآلا اعاده اعتبار تاجر به معنای تجدید واقعی حیات اقتصادی و اجتماعی او با تکیه بر مبانی پیش‌گفته بررسی خواهد شد. در بخش پایانی مرجع رسیدگی قضایی و اجرای احکام صادره تعیین شده است.
 

ضرورت تحقیق

توسعه فعالیت‌های تجاری و لزوم ایجاد اطمینان برای تجاری که می‌خواهند با ایجاد روابط سالم اقتصادی و تِجاری در عرصه فعالیت‌های تجاری شرکت نمایند تصمیمات دولت‌ها و در اعمال حاکمیت یا بی تدبیری، عدم دوراندیشی و عدم وقوف بر انعکاس اظهارنظر‌های غیر مدبرانه و لزوم رعایت حقوق مردم در قبال آسیب‌های احتمالی ضرورت بازنگری در قوانین را طلب می‌نماید.

مضافا آنکه مشکلات مستحدثه برای تجار به شکل زنجیره‌ای به سایرین نیز منتقل می‌شود و سیستم‌های حاکم بر مسئولیت انحصاری تاجر در قبال دیان و به تبع آن خسارت‌های احتمالی وارده به سایر تجار طرف قرارداد با ورشکسته عادلانه نمی‌باشد.
 

سوالات تحقیق

هدف اساسی این پژوهش بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوق موضوعه ایران و اعلام میزان موارد انطباق و افتراق آنهاست تا با رعایت اصول عدالت و انصاف، مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار کارگزاران خود، حفظ شئون مردم از ایجاد نوسان‌های شدید اقتصادی بین تجار و ورشکستگی زنجیره‌ای تجار جلوگیری نمود. برای رسیدن به این هدف باید به سوالات زیر پاسخ داده شود:

۱. بر اساس تئوری‌های سنتی و نوین مسئولیت، آیا دولت نسبت به تادیه دیون تجاری که با رعایت اصول اقتصادی، رعایت اخلاق و با دوراندیشی به امر تجارت اشتغال دارند، ولی به دلیل بروز نوسانات اقتصادی شدید که خارج از اراده و تدبیر آنان بوده است و برای هیچ تاجر دوراندیشی این وضعیت قابل پیش‌بینی نبوده است، مسئولیت دارد یا خیر؟

۲. آیا یکی از منابع پرداخت بدهی غرما را می‌توان از سهم غارمین در زکات، خمس و در شرایط فعلی آن را از وظایف دولت و از محل بیت المال دانست؟

۳. امکان تأسیس صندوق‌های خاص ورشکستگان و یا بیمه‌های اجباری با هدف احیای تجار و ورشکسته بدون تقصیر.

۴. مرجع صالح رسیدگی‌های قضایی و نحوه اجرای احکام چگونه است؟
 

فرضیه‌های تحقیق

۱. مبانی فقهی امکان پاسخگویی به نیاز‌های حال و آتی روابط تجاری را دارد؛

۲. حکومت در قبال داین و مدیون به نحو عام مسئولیت دارد و بایستی به منظور جلوگیری از خروج جامعه از خط تعادل و آسیب‌هایی که متعاقب آن باعث متلاشی شدن نهاد‌های مهم جامعه از قبیل خانواده می‌شود جبران خسارت نماید؛

۳. ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و مراقبت لازم از شکل‌گیری اقدامات کلاهبردارانه و مجرمانه از وظایف اصلی حکومت است؛

۴. عدم مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت منوط به سه شرط اساسی ضرورت، منافع اجتماعی و طبق قانون است؛

۵. بر اساس نظریه سنتی مسئولیت مدنی و نظریه‌های نوین برابری در مقابل قانون، همبستگی اجتماعی، دولت رفاه، عدالت اصلاحی، عدالت ترمیمی، ابزاری و انتظارات مشروع بیش از نظریه‌های سنتی مسئولیت مدنی در دولت، معین نظریه مسئولیت دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار است؛

۶. بر اساس نظریه‌های معاصر، مسئولیت دولت در مواردی حتی بدون مداخله مادی مستقیم در وقوع زیان، متصور است تا جایی که دولت در تامین خسارت در بروز بلایای طبیعی الزام دارد؛

۷. بازسازی وضعیت تاجر ورشکسته اعاده اعتبار وی نشان از روح حاکم بر قوانین موضوعه احیای تجار ورشکسته و حضور مجدد ایشان در عرصه اقتصادی است.
 

اهداف تحقیق

۱. ایجاد مسئولیت در اقدامات دولت؛

۲. بر اساس مبانی فقهی و ملاحظه اخباری که دلالت بر تادیه دیون بدهکاران است، تادیه دین حق حاکم و تجویز قانونی صرف نبوده، بلکه تکلیف وی است تا جایی که در صورت عدم تنجز آن معاقب است؛

۳. ایجاد مسئولیت پرداخت دین در ورشکستگی بدون تقصیر تجار، برای دولت، بر اساس نظریه‌های مختلف سنتی و نوین در مبانی مسئولیت با توجه به قواعد فقهی ضمان قهری، تسبیب، اقدام و وزر و اصل غیرقابل خدشه عدالت؛

۴. تجار اصالتاً و دیان به قائم مقامی و دادستان عندالاقتضا حق اقامه دعوا در مرجع قضایی صالحه علیه دولت خواهند داشت؛

۵. پیش بینی ساز و کار اجرایی برای تامین منابع مالی عندالاقتضا.
 

کاربرد‌های تحقیق

۱. معرفی بستر‌های مناسب فقهی برای تدوین قوانین جدید به قوه مقننه و ایجاد پشتوانه‌های علمی لازم برای توجیه و نهایتاً تایید شورای نگهبان؛

۲. جلوگیری از ورشکستگی زنجیره‌ای تجاری که با رعایت اصول قانونی و اخلاقی به امر تجارت مبادرت دارند و به یکباره با آسیب اقتصادی یکی از طرف‌های تجاری خود، با نوسانات اقتصادی شدید مواجه می‌شوند؛

۳. امکان صدور رای از سوی قضات، در صورت فقدان نص قانونی با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موضوعات مورد بحث و دسترسی دقیق ایشان به منابع فقهی معتبر و نهایتاً ایجاد رویه قضایی مناسب برای خلأ‌های قانونی موجود؛

۴. تسهیل درک شفاف‌تر و آسان مبانی فقهی برای حقوقدانان، و تبیین آن که حقوق اسلامی پاسخگوی نیاز‌های بشری در همه اعصار می‌باشد.
 

سابقه تحقیق و مشکلات آن

تحقیق حاضر از چند منظر بدیع است:
۱. سابقه پژوهشی منسجم و تطبیقی ملاحظه نشده است خصوصا آن که مبانی فقهی قوانین موضوعه با تدوین آرای فق‌ها تبیین شده است؛

۲. مسئولیت مدنی در دولت مدرن و مبانی آن مورد بررسی، تحقیق و نقد قرار گرفته است؛

۳. برای اولین بار به صورت جدی مسئولیت حکومت در قبال دین مدیون با استفاده از سنت، منابع و سوابق فقهی موجود طرح شده است و لزوم پاسخگویی به این نیاز به تصریح شده است.

۴. با توجه به آنکه به منظور جامعیت بحث باید آرای همه فقیهان اعم از متقدم، متاخر و معاصر احصا شود، دسترسی به کتاب مذکور و متعاقبا گردآوری آن زمان زیادی را به خود اختصاص داده است، ولی با توجه به استقراء نسبتا تامی که انجام پذیرفته، می‌توان آن را منبعی کامل برای ملاحظه آرای ایشان تلقی نمود.
 

روش تحقیق

پژوهش حاضر در حوزه علوم انسانی است؛ لذا تحقیق آن به شکل نظری و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای از راه مطالعه و فیش برداری منابع بر اساس تقدم زمانی صورت گرفته و با توجه به آنکه از موضوعات مربوط به حقوق اسلامی است، از روش اجتهادی مورد قبول پیروی شده و به دلیل بررسی تطبیقی تلاش شده است در مباحث مختلف موضوعات یکسانی طرح شود تا امکان نتیجه‌گیری به نحو سهل تری میسور باشد.
 

طرح کلی بحث

این نظریه در پنج بخش تحت عناوین:
بخش اول: نظریه مسئولیت دولت بر اساس نظریه‌های تقصیر، خطر، تضمین حق، مختلط و تسبیب.
بخش دوم: مسئولیت مدنی دولت مدرن با تبیین مفهوم، مبانی و منابع ناظر به ورشکستگی بدون تقصیر تجار؛ بخش سوم: تادیه دین از محل اموال عمومی.
بخش چهارم: بازسازی وضعیت تاجر.
بخش پنجم: مرجع رسیدگی.
تدوین شده است و تا پایان هر بخش با نقد و بررسی آرای مطروحه و غور در مبانی آن، نظر برگزیده همراه با مبانی و دلایل آن ارائه شده است.

گفتنی است، کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار» توسط دبیر خانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در ۱۹۰ صفحه منتشر شده است./601/241/ح
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
جباری دکترای حقوق عمومی
Iran, Islamic Republic of
18:16 - 1398/09/12
0
0
ارسال پاسخ
سایت وزین و عالمانه ای دارید
ممنون از مطالب شما
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۶ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۵