vasael.ir

کد خبر: ۱۵۴۴۶
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۸ - 02 December 2019
آیت الله کعبی:

فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می‌خواهد

وسائل ـ آیت الله کعبی با بیان اینکه فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می‌خواهد، گفت: چند مقدمه برای این نظام سازی لازم است؛ به نظر بنده ابتدا باید «فلسفه علوم انسانی اسلامی» تدوین شود و مبتنی بر آن باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت و نگاه جامع اسلام تنظیم شود مانند نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و دیگر نظام‌ها.

به گزارش خبرنگار وسائل، آئین رونمائی از کتاب «اصول و مبادی فقه حکومتی» اثر حجت الاسلام دکتر ذبیح الله نعیمیان صبح شنبه 9 آذر ماه 1398 در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و در جمع اعضاء هم اندیشی فقه حکومتی برگزار شد؛ در این جلسه آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به ایراد سخنرانی درباره «فقه حکومتی» پرداخت.

 

تیتر

 

آیت الله کعبی در ابتدای این جلسه گفت: فقه حکومتی چند پیش فرض را در منظومه معارف اسلام دارد، پیش فرض اول، وجوب حاکمیت دین در هر زمان و مکان و بر پایه این پیش فرض وجوب اقامه شرع الله و تطبیق شریعت. پیش فرض دوم، وجود رهبری الهی برای پیشبرد حاکمیت دین و اقامه شرع الله و تحقق اهداف دین. پیش فرض سوم، وجوب عقلی و شرعی دولت در اسلام.

پیش فرض چهارم، رهبری اسلام،شخص رسول الله و ائمه اطهار. تدابیر عالیه ای داشته اند برای حاکمیت دین در هر زمان و مکان و این تدابیر عالیه در اصطلاح فقه جواهر«سیاست های شرعیه» گفته می شود. پیش فرض پنجم، تدابیر بر پایه تحقق مصالح عالیه و جلوگیری از مفاسد. 

پیش فرض ششم، وجود مسئله ای به عنوان حکم حاکم که با مسلمین برای تحقق حاکمیت دین و اقامه شرع الله و وجود دولت. این تدابیر عالیه بر پایه جلب مصالح و دفع مفاسد باید اتفاق بیفتد و مبتنی بر حکم حاکم یا حکم حکومتی است، لذا امام باید حکمی صادر کند.

پیش فرض هفتم، وجود اهداف عالیه اسلام است که امام مسلمین در منظومه معارف اسلام می خواهد اهداف عالیه اسلام را ولو به شکل مرحله ای پیش ببرد. اگر ما این پیش فرض های هفتگانه را در نظر بگیریم می توانیم از فقهی صحبت کنیم به نام « فقه حکومتی»، حال باید دید در عمل چه اتفاقاتی افتاده است.

در پیش فرض اول، در دوران صدر اسلام متفق العلیه است و عنوان تجلی حاکمیت دین در اجرایی کردن شریعت بود «جعلناک علی شریعه من الان فاتبعها ولا تابع اهواء الذین لایعلمون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و آن الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین».

بعد از رحلت رسول گرامی اسلام و در دوران خلفا اگر چه اولویت های نظام خلافت عوض شده بود و اجتهاد هایی در مقابل این نص صورت گرفته بود اما کسی منکر نمی شد که دین باید توسط حکومت اجرا شود و گسترش پیدا کند.

در دوران خلافت خلفا یکی از اضلاع مهم این فقه حکومت تلاش شد که به حاشیه برده شود و آن امامت الهی بود که به نظام خلافت تبدیل شد که خیلی تاثیر گذار بود. به جای اینکه رهبری امامت را مانند دوران رسول الله برای اجرای دین در حکومت داشته باشیم در جامعه رویکرد سکولاریزم پیدا کرد.

خلفا با اجتهاد در مقابل نص از اهداف عالیه اسلام که امام مسئول اجرای آن است زاویه گرفته اند و ائمه هم در دوران خلفا نقش داشتند اما نقش آنها بیشتر نقش مشورتی بود نه نقش حاکمیتی.

لذا کار به جایی رسید که برای اصل دین نظام ولایت تبدیل به نظام خلافت شد نظام خلافت هم بعدها تبدیل به نظام پادشاهی مطلقه شد و در دوران ده ساله معاویه این نظام پادشاهی مطلقه تثبیت شد تا زمان یزید. تا از اسلام تنها یک اسمی باقی بماند و امام حسین(ع) که مسئول اجرای دین است به جایی می رسد که خون خود را برای برپا ماندن دین فدا می کند.

در دوران بنی امیه و بنی عباس تلاش عمده ائمه صرف بیان حقایق دین شد و تلاش کردند تا مردم را با اسلام آشنا کنند. در این باره ما دو کتاب ارزشمند «انسان ۲۵۰ ساله» اثر رهبر معظم انقلاب و کتاب «اهل بیت علیهم‌السلام، تنوع ادوار و وحدت هدف» مرحوم شهید صدر را داریم که به این مسئله پرداخته است.

در دوران عصر غیبت سیاسات و تدابیر عالی احکام حکومتی با رویکرد، به اهداف اسلام توسط ائمه به شکل منظم و جامعی در واقع در دست ما نبود بلکه هر چه بود مجموعه ای از پاسخ‌گویی یا به تکالیف فردی مسلمانان و یا به تکالیف اجتماعی سیاسی با پیش فرض وجود حکومت و نظام غیر شرعی بود.

همین روند در دوران عصر غیبت ادامه پیدا کرد و فقهای بزرگ شیعه نقش ائمه را در دوران نظام های حکومتی غیر مشروع و نظام های سکولار و نظام های غیردینی باز تولید کردند. باز هم پیش فرض فقهای ما این است که دولت جائری که تا زمان ظهور حضرت وجود دارد ما باید با این دولت مدارا کنیم و در چارچوب وجود این دولت باید ببینیم که چگونه اهداف اسلام را پیش ببریم.

در تعابیر فقهای بزرگی مانند صاحب جواهر که قائل به ولایت فقیه با آن قلمرو گسترده ای که دارد پیدا می شود و ایشان در جلد ۲۱ این چنین بازگو می کنند، ائمه اذن ندادند که ما حکومت تشکیل دهیم چون می دانند دست ما کوتاه است و نمی توانیم در راس امور قرار بگیریم بنابراین تکلیفی در این زمان نداریم در حالی که صاحب جواهر قائل به ولایت فقیه است با فرض تعامل با حکومت جائر.

چه تعامل ایجابی و چه تعامل سلبی که این خود بحثی است که دولت های ما با حکومت های جائر نسبت به دولت و حکومت داشتند. لذا فقها تلاش کردند نقش اهل بیت را در تعامل با نظام های غیر شرعی بازتولید کنند البته با مقتضیات زمان.

 

تیتر

 

بر اساس سیره فقها در عصر غیبت و دوران انقلاب اسلامی چند نوع رویکرد نسبت به این حکومت های جائر داشتند؛ رویکرد اول اعتزال مطلق است، اینکه حکومت جائر مطلقا غیر شرعی است و ما نباید هیچ گونه تعاملی با ایشان داشته باشیم و باید تراث ائمه را احیا کنیم.

رویکرد دوم تعامل نسبی است، می توان آن را تعامل نسبی در چارچوب مسائل عالیه و امر به معروف و نهی از منکر دانست یعنی اگر می توانستند در حکومت مسئولیتی را تصرف کنند که اهداف تشیع را پیش ببرد، انجام می دادند.

رویکرد سوم تعامل کامل است، همانند دولت صفوی که با اذن فقها کار می کرد. مشروعیت دولت صفوی در سایه اذن محقق کرکی بود و محقق کرکی بر اساس ولایت مطلقه فقیه اذن داده بود اگرچه بعدها اختلاف پیدا کردند.

رویکرد چهارم تشکیل دولت در دولت است. یعنی در کنار دولت های جائر و متفاوت در بلاد اسلامی هر جا مجتهدی وجود داشت به عنوان نائب عام امام زمان(عج) بر اساس قاعده میسور و به شرطی که برای خودش ضرر نداشته باشد بتواند بعضی از احکام اسلام را اجرا کند ( اعم از فتوا و قضاوت و امور حسبیه و حتی بیشتر از آن، حتی اجرای حدود هم انجام می دادند).

رویکرد پنجم تشکیل عنوان مرجعیت عامه است که کل مناطق شیعه تحت زعامت تشیع در می آمدند و در واقع در کنار حکومت های جائر ما یک دولت جائر داشتیم که به رسمیت شرعی شناخته می شد که این برجستگی در قبال حضور شیخ انصاری و بعد از آن شروع شد. اگرچه ما معتقدیم که مرجعیت شیعه از غیبت کبری آغاز شد و حتی در زمان شهید اول و شهید ثانی مرجعیت نقش داشت اما مرجعیت عامه گسترده ای که همه قلمرو شیعه را در برگیرد نبود.

با این رویکردهایی که مطرح شد فقها خود را موظف می دیدند تکالیف فردی مومنین را مشخص کنند و در باب وظیفه اجتماعی سیاسی نوع خاصی از تعامل با دولت جائر قبول می کردند چه تعامل ایجابی و چه تعامل سلبی تا زندگی شیعیان سامان گیرد و هدف آنها یک چیز بود آن هم تحقق نظم شیعی. بسیاری از فقها همچون صاحب جواهر واژه «نظم شیعی» را در مکتوبات خود آورده اند.

با این تفاسیر در فقه سنتی ابوابی که باید به مسائل حکومتی می پرداخت یا متروک شدند و یا کمتر بدان ها پرداخته شد. بنابراین به خاطر خلا در نقش امامت الهی، خلاء در وجود دولت شرعی، خلاء در وجود تدابیر عالی و سیاست های عالی برآمده از امامت الهی با فرض وجود دولت مشروع خلاء در وجود یک سیره حکومتی ـ به جز آن مقطع کمی که در زمان امیرالمومنین(ع) بوده و رسول الله(ص) ـ و این نگاه باعث شد فقه حکومت با این پیش فرض هایی که گفته شد به شکل تحول یافته در تاریخ شیعه شکل نگیرد.

اهل سنت که خود را از ابتدا مستغنی از امامت الهی می دانستند در این راستا مجموعه فقهی را سامان دادند که به فقه سلطانی یا فقه سلطانیه معروف شد. در این راستا اسنادی هم در فقه شیعه برای فقه حکومتی موجود است و در این فضایی که توضیح داده شد غالب است.

در دوران مشروطه هم فقهای ما مایوس بودند که در راس حکومت قرار بگیرند حتی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم نائینی بدین شکل نوشته نشده بود که قرار است فقها حکومت تشکیل دهند. در دوران مشروطه، نهضت های قانون اساسی گرایی یا دستور گرایی در جهان راه افتاده بود که به ایران نیز سرایت کرده بود.

در ایران نیز فضایی حاکم شده بود که پادشاهی مطلقه باید به قانون مقید گردد و این تقید به قانون اساسی یکی از شروطی شد که در نهایت قانون مشروطه شد. در علما دو گرایش ایجاد شد و قرار شد بر پایه عقل خواستار عدالتخانه شوند و مرحوم شیخ فضل الله نوری فهمید این مشروطه خواهی یک فریب است و غیر شرعی است لذا در مقابل مشروطه موضع جدی گرفت.

علمای نجف به ویژه مرحوم نائینی به دنبال پاسخگویی تئوریک به اسلام بودند چون اسلام متهم شده بود که برنامه ای برای پیشرفت ندارد و به دنبال تسخیر حکومت برای اسلام نبود و ایشان دو پاسخ دادند یک پاسخ اینکه اسلام قدرت پیشرفت دارد بر پایه دولت قانون و ولایت فقیه و در عمل می فرماید فقها نمی توانند در راس حکومت باشند لذا اگر جلوی بعضی از منکرات هم گرفته شود عقلا و شرعا از این مسئله فروگذار نباشد.

پادشاهی مشروطه که به پادشاهی مطلقه تبدیل می شود بدین صورت است که ظلم را مقید می کنیم و این تقید خوب است. زمانی که ایشان تئوری ولایت فقیه را مطرح می کنند در کنار آن بحث پارلمان را مطرح می کند.

لذا بحث من این است که  دوران مشروطه نیز دوران تشکیل حکومت و خیز برداشتن علما بر اساس ولایت فقیه برای راس حکومت قرار گرفتن نبوده حتی به ذهن شان نیز خطور نکرده است این اختلاف برداشت ها در کتاب تقریرات درس اصول فقه میرزای شیرازی که یکی از بزرگان مشروطه مرحوم سید عبدالحسین موسوی لاری آن را نوشته است.

در مقدمه این کتاب آمده است که اختلاف علمای مشروطه اختلاف بین عمل و نظر بوده است هر دو ولایت فقیه را قبول داشتند اما شیخ فضل الله در تهران بود و اجرایی فکر می کرد اما علمای نجف، نظری و تئوریک.

پیش فرض های فقه حکومت همزاد است با نهضت اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی و بعضا تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام (ره) درس های ولایت فقیه را در نجف داشتند و خاطره ای که استاد ما مرحوم آیت الله العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی نقل می کردند که در درس های ولایت فقیه مرحوم امام (ره) شرکت می کردند و صحبت های ایشان نوشته می شد و تایپ می شد.

ایشان مقید بودند که درس ها را خود شخصا تقریر نمایند و بعد از گذشت چند جلسه جزوات را به رویت استاد خودشان شهید صدر رسانده بودند و ایشان نیز تاکید داشته بودند که حتما در درس های حضرت امام شرکت کنند زیرا این مباحث با مباحث ولایت فقیهی که تاکنون تدریس شده است بسیار فرق دارد. زیرا این ولایت فقیه در چارچوب حکومت جائر بوده است اما این ولایت فقیهی است که از آن تاسیس حکومت و فقیه در راس آن قرار می گیرد.

لذا باید گفت امام راحل(ره) پیشتاز تدریس ولایت فقیه با رویکرد تاسیس نظام اسلامی است. از این منظر می توان گفت حضرت امام پیشتاز نظریه پردازی فقه حکومتی در دوران معاصر با استفاده از گنجینه گران‌سنگ فقه اهل بیت(ع) بر پایه فقه جواهری است. فلذا می توان گفت فقه حکومتی را، هم در تدریس دروس ولایت فقیه، هم در تاسیس نظام اسلامی هم در تدوین قانون اساسی توسط حضرت امام می توان مشاهده کرد.

شاید این سوال پیش بیاید که بحث هایی که شهید صدر مطرح کردند چه شد؟ بحث های شهید صدر در آنجا، بحث نظام سازی بود اما فقه حکومتی در بستر وجود یک نظام قائم باید اتفاق بیفتد که دو تا حیث جدا از هم می باشد.

تمام این پیش فرض های هفتگانه فقه حکومتی با وجود امام راحل و تشکیل نظام اسلامی و تدابیر حکومتیه عالیه و حکم های حکومتی که حضرت امام(ره) صادر می کرد و نگاه جامعی که ایشان به اهداف اسلام در حکومت داشتند همه اینها محقق شد. لذا امام در نگاه کلام فقهی خود با پیش فرض ولایت عامه فقهی، وجود دولت در اسلام، وجود سیاست های شرعیه و تدابیر عالیه سیاسی و احکام حکومتی که صادر می کردند و نگاهی که به اهداف عالیه اسلام داشتند در واقع فقه حکومتی را پیش بردند.

همچنین فقه حکومتی را بدون تحقق حکومت نمی توان از لحاظ نظری و عملی به شکل یک نظام فقهی ارائه داد. لذا یک فقیه بزرگ مانند صاحب جواهر در جای جای کتاب خود همچنین وقتی به مسائل حکومت می رسد اشاره می کند که این مباحث بسیار پیچیده است امیدواریم زمانی برسد که بتوانیم این پیچیدگی های فقهی را حل نماییم.

نگاه فقه حکومتی تحقق اهداف اسلام در بستر حکومت است. اما فقه سنتی تنجیز و تعذیر شرعی است و نگاه فقه حکومتی مصالح و مفاسدش توسط حاکم و ولی امر جامعه بعد از مرحله به فعلیت احکام تشخیص داده می شود. اما در فقه سنتی مصالح و مفاسد در مرحله مبادی حکم شرعی قرار دارد.

حکم شرعی چهار مرحله دارد: مبادی، جعل و انشاء، فعلیت و تنجیز. در فقه سنتی آنجایی که بحث از مصالح و مفاسد می کنند به عنوان مبادی حکم شرعی است. مصلحت و مفسده تحت عنوان متعلق حکم شرعی هم در فقه سنتی آمده و من بر اساس جواهر الکلام احصا کرده ام ۷۳ مسئله بلند از ابتدای جواهر تا جلد ۴۳ که مصلحت و مفسده در متعلق حکم شرعی آمده و در مورد اینها صاحب جواهر نظر داده وجود دارد اما پیش فرض او حکومت جائر است.

تشخیص مصالح و مفاسد در فقه سنتی بر عهده حاکم و ولی امر است در فقه سنتی سیاسات و سیاست به معنای مجموعه تدابیری است که بر عهده امام است یا تدابیری است که فقیه برای اداره افراد مشخص می کند نه برای اداره جامعه و حکومت، بنابراین «سیاسات» هم متفاوت است که بنده برای این مسئله، حدود ۱۲ نوع سیاست ذکر کرده ام که با رویکرد فقه حکومتی در جواهر الکلام پاسخ متفاوتی دارد.

نگاه رهبر معظم انقلاب نیز در زمینه فقه حکومتی این است که ایشان می خواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و حفظ اصالت ها رشد نماید و تاکید دارند کسانی که می خواهند فقه حکومتی را تدریس نمایند حتما باید کرسی درس خارج داشته باشند و نباید فقه حکومتی را مبتذل، ضعیف و بدون پایه در حوزه معرفی کرد.

در ابتدای انقلاب دو رویکرد فقه پویا و فقه سنتی ایجاد شد فقه پویا یک نحوه اجتهاد آزاد در مقابل فقه سنتی بود بنابراین امام راحل فرمودند: «همین فقه سنتی، پویاست و من معتقد به فقه جواهری هستم.» رهبری نیز معتقد به فقه جواهری هستند و در دروس خارج و همچنین در آثار و مقالات ایشان رویکردی صد در صدی جواهری و همچنین وجود دولت اسلامی و پیش فرض های هفتگانه دارند.

رویکرد دوم نظام سازی است، فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می خواهد و چند مقدمه برای این نظام سازی لازم است و به نظر بنده ابتدا باید «فلسفه علوم انسانی اسلامی» تدوین شود و مبتنی بر آن باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت و نگاه جامع اسلام تنظیم شود مانند نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و…

در مرحله سوم بر پایه نظامات و بهره مندی از اصول فقه ما باید بتوانیم مسائل حکومت را بر اساس اصول فقه برجسته نماییم.‌ مثل سیره عقلاییه؛ در مرحله چهارم قاعده سازی فقه حکومتی، قواعد فقهی موجود بیشتر بر اساس فقه مکلف است مثل قاعده نفی سبیل.

اگر بخواهیم قواعد فقه حکومتی را تدوین کنیم یک باب آن بر اساس قواعد فقهی عامه که بر گرفته از نظامات است و علوم انسانی و قواعد مربوط به سیاست داخلی و خارجی. در نهایت باید بر اساس قواعد فقه وارد مبادی «تدویب» و باب سازی جدید برای ساختار فقهی ارائه و نوشته شود. این ساختار نوین فقهی مقدمه ای برای مسائل فقهی می شود ساختارهایی که در فقه وجود دارد حتی ساختارهای پیشرفته آن که در شرایع نیز آمده نگاه فقه حکومت نیست.

گاهی بعضی از افراد از ساختارهای حقوقی برای فقه حکومت استفاده می کنند که ساختارهای عاریتی است. آیت الله شاهرودی در بحث قانون مجازات اسلامی تلاش کردند با استفاده از جواهر الکلام ادله های فقهی را خارج نمایند و در مرحله بعد کتابی تدوین کنند به نام «فقه عقوبات» که فقه حکومتی معاصر است که ایشان تدوین کرده اند. ما حتی فقه عبادات را با رویکرد حکومت می توانیم تدویب کنیم.

در ادامه این نشست رونمایی از کتاب «اصول و مبادی فقه حکومتی» اثر حجت‌الاسلام دکتر ذبیح الله نعیمیان صورت گرفت.

 

تیتر

 

حجت الاسلام محمد عشایری در ادامه به نقد و بررسی کتاب پرداخت و گفت: در مسئله فقه حکومتی حکم حکومتی از اعضای بسیار مهم است و چالش های تئوریک و عملی جدی هم در آن وجود دارد چه در عرصه نظری و چه در عرصه اجرایی. به جرات می توان گفت یکی از پیشران های خیلی مهم حکومت دینی این نیروی عظیمی است که تحت ولایت حاکم اسلامی هستند و اینکه در اجرای احکام حکومتی حاکم، چقدر می تواند پذیرنده باشند.

از طرفی تلاش جناب نعیمیان از یک سو ستودنی است که وارد یک عرصه جدید شده اند و از سوی دیگر حوزه  موجود به این موضوع به اندازه کافی نپرداخته است که به اندازه ای که بشود روی آن حساب باز کرد و وارد پژوهش شد و از طرفی دشواری کار ایشان را دو چندان کرده است. با این حال یکسری ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که می توان با برقراری جلسات نقد و بررسی این ابهامات را برطرف کرد.

به عقیده بنده برای مسئله فقه حکومتی ما به چهار مسئله یعنی خاستگاه و مشروعیت، ماهیت و مناسبات، نسبت احکام با احکام استنباطی و ضوابطی که وجود دارد در یک جای پژوهش به صورت روشن آمده باشد که سامانه پژوهش فقهی در حکم حکومتی همین چهار ضلع است یا اضلاع دیگری هم وجود دارد در کتاب دیده نشده.

از دیگر ضروریات این است که باید در دیباچه کتاب اول طراحی می شد و نویسنده باید به این مسئله پاسخ می داد که چرا این کتاب را در چهار جلد و در چهار مبحث نظریه حکم حکومتی خود را سامان می دهد.

از موارد دیگر، احکام حکومتی غیر از ماهیت انشایی شان، یک بعد منظوم اخباری دارند و فقیه باید آن را تصدیق کند و خیلی به احکام ثانویه شبیه است نویسنده تلاش بسیاری انجام داده است تا این تفاوت ها را در کتاب مشخص نماید.

چالش دیگری که از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته و حضرت امام(ره) نیز از طرف برخی بزرگان حوزه مورد مناقشه قرار گرفته اند این است که وقتی یک موضوع به نحو اولی، یک حکم بروی آن آمده است اگر عناوین چندگانه دیگری به عنوان ثانوی شمرده شده اگر روی این موضوع بیاید در نهایت حکم عوض می شود با توجه به اینکه عناوین ثانوی تغییر دهنده حکم اولیه هستند عناوین محدودی هستند چالشی که برخی داشته اند این بوده که مصلحت از کجا آمده و چطور می تواند روی  موضوع بنشیند و حکم اولیه را تغییر دهد که به نظرم هنوز ابهاماتی به آن وارد است.

 

تیتر

 

حجت الاسلام قاسم شبان‌نیا ضمن تشکر از برگزار کنندگان به ارائه یکسری نکات در مورد این کتاب پرداخت و گفت: نکته اول اینکه تعریف دقیقی از فقه حکومتی باید ارائه شود و به نظر می رسد ما تعریف دقیقی از فقه حکومتی در ذهن نداریم و پیچیدگی هایی در مورد این واژه وجود دارد.

فقه حکومتی به نظر بنده یک رویکرد است نه یک باب فقهی و نه یک گرایش مثل گرایشات دیگر علومی که بناست بر کل فقه سایه بیندازد یعنی طبق فرمایش حضرت امام«حکومت از احکام اولیه اسلام است ولی مقدم بر تمام احکام است.»

نکته دوم، به نظر بنده بعضی از بحث های چالشی در فقه حکومتی وجود دارد از جمله احکام حکومتی یا اگر جناب استاد وارد این مسئله می شد برای اهل علم  مورد استفاده بیشتری قرار داشت. نکته دیگر اینکه در حکم حکومتی طبق نظریه شهید صدر ایشان اختیارات حاکم را محدود کرده اند به منطقه الفراغ و در منطقه الزامیات اختیارات حاکم را محدود دانسته اند. نکته آخر، در بخش های مختلف کتاب ارجاعات به خوبی صورت گرفته اما در برخی بخش ها ارجاعات به درستی حاصل نشده است.

 

تیتر

 

در پایان حجت الاسلام نعیمیان در پاسخ به برخی از موارد و ایراداتی که صورت گرفته بود به ذکر نکاتی پرداخت و بیان داشت: عنوانی که گذاشته شده «اصول و مبادی فقه حکومتی» محدود به چهار جلد نکردیم مباحث دیگری نیز داشتیم که حذف کردیم و طبعا برخی بحث ها نیاز به تکمیل و درآمد دارد. اینکه فقه حکومتی به عنوان رویکرد مطرح می شود بنده نیز معتقدم که شاید نیاز به یکسری اصلاحات ظریفی داشته باشد.

برداشت من از اینکه دایم گفته می شود فقه قدمایی، به این دلیل که حکومتی وجود نداشته پس فقه حکومتی نبوده من قبول ندارم چراکه رویکرد پژوهشی استقرا گرایی است و هم در متون شیعی و سنی که با نگاه فقه حکومتی پرداخته شده نیز دیده می شود؛ نمی گویم فقه حکومتی به شکل مطلق بوده حداقل این است که بسیاری از بزرگان نیز بر اساس لیست مسائلی که در فقه اهل سنت بوده همان سوالات را با نگاه شیعی پاسخ داده اند.

مثلا در بعضی بحث ها نکاتی که خالی از ارجاع باشد شاید یک بخشی دیدگاه خودم باشد که در خیلی از موارد اینگونه است.

یک نکته نظری که به نظرم جناب آقای عشایری فرمودند نسبت حکم الهی اعم از اولیه و ثانویه با حکم حکومتی بوده است که همواره در طول این چهل سال بحث شده که بنده سعی کردم به این مسئله بپردازم اگر بپذیریم حکم حاکم انشاء خود اوست ولی محتوای آن یا مطابق حکم اولی است یا مطابق حکم ثانوی یا همسو این حکم اولیه نیست اما همسو با حکم اولی است اینجا به نظرم خیلی از مسائل حل خواهد شد و بر این اساس اگر این حکم حکم انشایی حاکم است اینجا دیگر خطا پذیری او معنای خاصی پیدا می کند.

اگر تازه این مفهوم را بپذیریم انشاء خطا بردار نیست بلکه شما می توانید در مبادی بگویید این مسئله درست تصور شده یا نه و اگر این نکته قابل بحث باشد در مقام انفصال آن کسی که قائل به وجوب اطاعت از ولی امر هست استقرایی شده در بحث نقض ناپذیری بیان شده که حتی نمی شود نقض کرد.

نکته دیگر، بحث فقه استنباطی و فقه تقدیری تطبیقی حتی ممکن است این مسئله را دو قسم کنیم فقه موجود فقه استنباطی است در امور فردی یا حکومتی که به تناسب زمان و مکان طبعا آن استنباط در امور حکومتی بیشتر می تواند باشد.

همانطور که فقهای پیشین در امور اجتماعی و حکومتی داشته اند اما مسئله نیاز امروز فقط فقه استنباطی نیست نیاز به ترکیبی از استنباط و مباحث ما بعد استنباط است که انشاء حاکم و حکم حاکم اینجا واسطه است و البته حکم حاکم در اینجا وسیع در نظر داریم.

اینجا این ترکیب ما را به فقه تطبیقی تقدیری حاکم که اینجا نیاز به بحث ما بعد استنباط هم هست. یعنی تقریرات حکومتی باید مبتنی بر استنباط ها باشد قواعد کلان حکمرانی باشد تمام اینها را پیش نیاز دارد و دو مفهوم بگوییم، متعلق اصول را فقه حکومتی بگیریم و بگوییم اصولی که به فقه حکومتی می پردازند یا بگوییم اصول فقهی که وصف حکومتی دارند که مسئله بین این دو مفهوم باید حل شود یک مقدار بحث ما شاید بینابین این دو حرکت می کند یک مقدار اصول فقه باید صبغه ولایی بگیرد و تعریف اصول مقداری تغییر کند.

از طرفی فقه حکومتی هم داریم درست است که یک رویکرد در کل فقه است اما همین رویکرد باید یک جا تجمیع شود و زمانی که تجمیع شد یکسری مباحث مستقلی مطرح می شود که باید در کل فقه پیدا کند و یک جا باید طرح بحث شود./502/241/ح

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۹ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۲:۲۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۱۷
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۴۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۳۸