vasael.ir

کد خبر: ۱۵۴۱۶
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۳ - 01 December 2019
معرفی مقاله؛

پرونده ویژه | ﻃﺮاحی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﻪ

وسائل ـ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑـﻲ اﺳـﺖ، رواﺑـﻂ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﻣﻮاردی ﺑﻪ رﺑﺎ و ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﻨﺘﻬﻲ میﺷﻮد، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺿﺮورت دارد راﻫﻜﺎری ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎن دادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫـﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

به گزارش خبرنگار وسائل، ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺴﺮﻳﻊ در پرونده ویژه | ﻃﺮاحی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﻪدرﻳﺎﻓﺖﻫـﺎ و ﭘﺮداﺧـﺖﻫـﺎ از راه ﻣﺠـﺎري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ، وارد ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻘﺎﺿﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒـﺎري ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﺑﺎﻧـﻚ ﺳﻮاﺑﻖ وي را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده، ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي وي ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨـﺪ.

ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻴـﻴﻦﺷـﺪه ﺧﺮﻳـﺪ ﻛـﺮده، ﭘـﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻮرت‌حساب، آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ ﻳﺎ اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﻨﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻛﺎرتﻫﺎي اﻋﺘﺒـﺎري ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑـﻲ اﺳـﺖ، رواﺑـﻂ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎي ﻛﺎرتﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري در ﻣﻮاردي ﺑﻪ رﺑﺎ و ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺿﺮورت دارد راﻫﻜﺎري ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎندادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫـﺎي ﻛﺎرتﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺧﻴﺮاً ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي راﻫﻜﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻗﺮض‌اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺑـﻼغ ﻛـﺮده اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ آن راﻫﻜﺎر ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ که به قلم حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان به رشته تحریر در آمده است، ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜـﺎر ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰي، راﻫﻜـﺎر دﻳﮕـﺮي ﺟﻬـﺖ ﺳﺎﻣﺎن‌دادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎي ﻛﺎرتﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﻪ (ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻲ) و اﻳـﺪه ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻋﺘﺒﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

«ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛــﺰي ﺟﻤﻬــﻮري اﺳــﻼﻣﻲ اﻳــﺮان در ﺗــﺎرﻳﺦ 1387/3/7 ﺑــﻪﺻــﻮرت رﺳــﻤﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪور و راﻫﺒﺮی «ﻛﺎرت ﺧﺮﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎری» را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم بانکی اﺑﻼغ ﻛﺮد، ﻣﺪﻳﺮ اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، ﺑﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ روش ﻛﺎر ﻛﺎرتﻫﺎی ﺧﺮﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﮔﻔﺖ: ﻣﺸﺘﺮي ﻛﺎرت را در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲﮔﺬارد و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی داده ﻣﺒﻠـﻎ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎرتﺧﻮان وارد میﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎرت، ﭘﻮل را ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮوﺷﻨﺪه وارﻳﺰ میﻛﻨﺪ... اﻳﻦ ﭘـﻮل از ﺣـﺴﺎب ﻣـﺸﺘﺮی ﻛـﺴﺮ نمیﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ میﺷﻮد.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﻚ در اﻧﺘﻬـﺎی ﻣـﺎه ﺻـﻮرتﺣـﺴﺎب ﺑﺮای دارﻧﺪه ﻛﺎرت ارﺳﺎل میﻛﻨﺪ. دارﻧﺪه ﻛﺎرت ﺗﺎ 10 روز از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺻﻮرتﺣـﺴﺎب ﻓﺮﺻﺖ دارد وﺟﻪ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﭙﺮدازد ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﻫـﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻮد ﻳـﺎ وﺟﻪ اﺿﺎفی از وي درﻳﺎﻓﺖ نمیﺷﻮد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﺑﻴﺶ از 10 روز ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ، ﺑﻪ آن ﺳﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ».

ﻣﺪﻳﺮ اداره ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺑﺎﻧـﻚﻫـﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨـﺪ در ﺳـﺎل 1387 دﺳﺖﻛﻢ ﺗﻌﺪاد معینی از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرت ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺻﺎدر ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣـﺴﺆول ﻛﺎرﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦﺑﺎره میﮔﻮﻳﺪ: «ﺳﻴﺴﺘﻢ بانکی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻜﺎلیفی ﻛﻪ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻗﺮار داده اﺳـﺖ، ﺑﺎﻳـﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدر ﻛﻨـﺪ و اﻳـﻦ روﻧـﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی 88 و 89 ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ».

وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮارداد اﺟﺮایی در ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﮔﻔﺖ: «در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. وی ﻋﺪم ﺻﺪور اﻳﻦ ﻛﺎرتﻫﺎ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﺿﻮاﺑﻂ، روﻳﻪﻫﺎ، ﻧﺮخ ﺳﻮد، ﻧﻮع ﻋﻘﺪ و ﺑﺮخی ﺳﻮاﻻت دﻳﮕﺮ داﻧﺴﺖ».

اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺗﻜﻠﻴﻒ دوﻟﺖ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم بانکی ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺻـﺪور ﻛـﺎرت اﻋﺘﺒـﺎری دﺳﺖﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری و اﺳﺘﻤﺮار آن در ﺳﺎلﻫﺎی آتی، همگی ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ دوﻟـﺖ و ﻧﻈـﺎم بانکی ﺑﺤـﺚ از اﺛﺮﻫـﺎ و ﻧﺘﻴﺠـﻪﻫـﺎی اﻧﺘـﺸﺎر ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را ﭘﺸﺖﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا و ﮔـﺴﺘﺮش آن ﻓﻜـﺮ میﻛﻨﻨـﺪ، اﻳـﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ صحیحی اﺳﺖ اﻣﺎ از دو ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ، اوﻻً؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮردﻫﺎی دﻳﮕﺮ خیلی دﻳﺮ ﺷﺪه به طوری ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ حتی ﺑﺎ برخی از ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎداری دارﻳﻢ و ﺑﺎﻳﺪ اﻳـﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ﺛﺎﻧﻴﺎً؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ابلاغی ﻧـﺸﺎن می دﻫـﺪ ﻛـﻪ راﻫﻜـﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎندادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒـﺎری ﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮوع میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣـﺎﻧﻊ بزرگی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ میﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و بررسی راﻫﻜـﺎر اراﺋـﻪﺷـﺪه از ﺳـﻮی ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی، راﻫﻜـﺎر دﻳﮕـﺮی ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎﻣﺎندادن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﺪه ﻓﺮوﺷﮕﺎه الکترونیکی اﻋﺘﺒﺎری و ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻧﺴﻴﻪ ﻣﺮاﺑﺤﻪای ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد میﺷﻮد.

 

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت ﺣﺮﻛـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺎﻧﻜـﺪاری اﻟﻜﺘﺮونیکی و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي راﻫﻜﺎر ﻗﺮض‌اﻟﺤﺴﻨﻪ، اﻳﻦ راﻫﻜـﺎر در ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺗـﻮان ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮیی ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜـﺪاری الکترونیکی ﻛﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را ﻧﺪارد، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد میﺷـﻮد یکی از راﻫﻜﺎرﻫـﺎی انتفاعی ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻣﺤـﻮري اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮد و از آن ﻣﻴـﺎن ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻧﺴﻴﻪ ﻣﺮاﺑﺤﻪای مناسب‌ترین اﺳﺖ.

علاقه مندان به منظور دریافت فایل PDF این مقاله می توانید اینجا کلیک کنید./204/241/ح

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
23:20 - 1398/09/10
از بهترین کارهای مجموعه های فقهی این سبک پرونده ای است که وسائل طلایه دار آن است
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۹ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۲:۲۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۱۷
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۴۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۳۸