vasael.ir

کد خبر: ۱۵۳۸۱
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۶ - 26 November 2019
حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی / ۱

فقه بورس و اوراق بهادار | بررسی ادله مشروعیت بورس و موجودیت اشخاص حقوقی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین عندلیب گفت: مقصود از بیع و عقـد در عمومات باب معاملات، همـان عقـود و بیع‌هـای عرفـی اسـت و شارع هم فهم عرف را تخطئه نفرموده است؛ همچنین اگر شارع بیع و عقدی خاصی مقصودش بود بایـد بیـان می‌کـرد، پـس اطلاق مقـامی برای این ادله شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار وسائل حجت الاسلام والمسلمینفقه بورس و اوراق بهادار| بررسی ادله مشروعیت بورس و موجودیت اشخاص حقوقی علی عندلیبی در درس خارج فقه بورس و اوراق بهادار که در تاریخ 14 آبان در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی برگزار شد ضمن تبیین و تعریف ماهیت بورس به برخی شبهات و سوالاتی که در این موضوع مطرح می شود پاسخ داد.

وی همچنین به بررسی سیره عقلاء و عمومات باب معاملات از ادله مشروعیت بورس و موجودیت اشخاص حقوقی پرداخت.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

 

مسائل مطرح در بحث

شبهات و سوالاتی که در این درس باید به تدریج به آنها پاسخ داده شود، عبارتند از:

  1. با توجه به اینکه بورس شخصیت حقوقی است، آیا شارع مقدس آن را قبول دارد یا نه؟

یعنی با توجه به اینکه دولت ها به بورس ترتیب اثر می‌دهند و اهل بورس با خود بورس وارد معامله می شوند، پس هم عقلاء و هم دولت ها به بورس ترتیب اثر می‌دهند، آیا شارع هم آن را مشروع می‌داند؟

  1. به فرض که شارع مشروعیت این شخصیت حقوقی به نام بورس را پذیرفته باشد، با توجه به اینکه در بورس قبض و اقباض حقیقی رخ نمی‌دهد، آیا حکم به بطلان معاملات واقع شده در بورس می‌شود و در نتیجه پول هایی که بورس در قبال انجام این معاملات می‌گیرد، اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا اینکه اینطور نیست؟
  2. اگر نظر فقیهی این باشد که پول هایی که در اختیار اشخاص حقوقی مثل بانک، قرار می‌گیرد، مجهول المالک هستند و همین که شما پول را به حساب واریز کردید، دیگر این پول شما نیست و پول مجهول المالک محسوب می‌شود، در این حالت شخصی که در بورس معامله می‌کند و با حسابش خرید و فروش می‌کند با چه پولی معامله کرده است، پول که از خودش نداشته است و آنچه در حسابش بوده است که مجهول المالک است؟
  3. بر فرض که فقیه قائل شد، پولهایی که در بانک گذاشته می‌شود، مجهول المالک نیستند ولی چون سپرده گذاری و قرض الحسنه هستند، من فقط از بانک طلب کار هستم و آن پول‌ها در ملک بانک قرار دارند، پس در معاملاتی که با حساب بانکی‌ام انجام می‌شود، قبض و اقباض ثمن چگونه تصویر می‌شوند؟  

 

بررسی اولين مسئله

برای اینکه از مشروعیت بورس سخن بگوییم، ابتدا بایستی کمی مفهوم بورس را توضیح دهیم:

 

توضيح «بورس»

بورس اسم هتلی در بلژیک بود که برای اولین بار عده ای از تجار در آنجا جمع شدند و معاملاتی را انجام دادند و سپس این معاملات توسعه پیدا کرده و اسم همان هتل را پیدا کرده است.

هر چند از قبل انقلاب قانون بورس بوده است ولی آنچه در ایران جاری می‌شود، قانونی است که در سال 85 یا 84 تصویب شده است.

ما یک سازمان بورس داریم که تحت نظر او یک شرکتی داریم به نام شرکت بورس، مثل وزارت نفت که شرکت نفت دارد، سازمان بورس که موسسه عمومی و غیردولتی است که بر فعالیت های شرکت بورس که شرکت سهامی عام ـ شرکت سهامی خاص تنها مربوط به موسسین آن می‌باشد ولی شرکت سهام آن یعنی شرکتی که بخش از سهام آن را افرادی غیر از موسسین آن خریداری می‌کنند و سرمایه‌اش را پرداخت می کنند.ـ است، نظارت دارد.

تمام شرکت های سهامی، شخصیت حقوقی هستند. البته اختلاف است که صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام، آیا شریک در اموال آن شرکت هستند یا اینکه سهام داران تنها مالک سهمی هستند که آن مالی اعتباری است؟

اگر مطلب اول را می‌گفتیم دیگر می‌شود شرکت حقیقی یا فقهی نه شرکت سهامی ولی طبق مبنای دوم، سهام داران مالک اموال شرکت نیستند.

بورس سازمانی است که تحت نظر آن شرکت سهامی‌ای قرار دارد که متشکل از شورایی است که حدود 13 نفر هستند و هیئت مدیره دارد و مدیر عامل دارد، که این 13 نفر عبارتند از: وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان بورس، وزیر بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل کشور، یک نماینده از طرف کانونها، سه نفر خبره مالی و.. 

فلذا بورس یک سازمان دارد  (که ناظر است)  و یک شرکت دارد  (که در قالب سهامی عام است و مجری است و واسطه گری می‌کند.)

  • ما به تمامی این مجموعه فعلا اطلاق بورس می‌کنیم و می‌خواهیم مشروعیت این مجموعه را بررسی کنیم. در بورس هم بازار اولیه و هم بازار ثانویه داریم. در بورس به کسی که می‌خواهد چیزی بفروشد، ناشر می‌گویند. در بورس هم سهام به فروش می‌رسد و هم کالا.

وقتی ناشر می‌خواهد کالا یا سهامی را بفروشد ابتدا آن را در بازار اولیه عرضه می‌کند و برای هر سهم قیمتی می‌گذارد و عده ای می‌خرند. البته اشخاص در آنجا خریدار نیستند بلکه مثلا من به کارگذار یا سبد گردان یا معامله گر که همگی شخصیت حقوقی هستند. وکالت می‌دهم که آن کار گذار برای من خرید کند و از آن طرف هم ناشر، معامله‌گر را وکیل خود در فروش قرار می‌دهد، پس این کار گذار یا معامله گر است که برای من خرید می‌کند و برای ناشر در بورس می‌فروشد کارگزارهایش به نام من و به حساب من، برای من معامله می‌کنند.

انواع قرار داد در بورس:

  • قرار داد آنی: یعنی معامله در همان زمان انجام میشود که خود بر دو قسم است:
  • نقدی: که پول همان زمان داده میشود.
  • به وعده: که در زمانی دیگر پول پرداخت میشود.
  • قرار داد آتی: الان قرار داد نوشته می‌شود ولی بیع در آینده رخ میدهد.

اگر بخواهیم به بورس نگاهی ساده داشته باشیم، میتوان این طور تعبیر کرد که بورس، یک دالل است، یک بازار خود انتظام است به این معنا که قواعد و قوانینی دارد مثل اینکه اجناس سریع الفساد در آنجا معامله نمیشود و... .

 

ادله مشروعیت «بورس»

ادله مشروعیت بورس (مجموع سازمان بورس و شرکت بورس):

دو راه برای تصحیح بورس داریم:

1. طبق قواعد اولیه 

2. طبق قواعد ثانویه

 

طبق قواعد اوليه:

دليل اول: تمسک به سيره عقلاء

مقدمه اول: بورس یک امر مشروع عقلایی است، بناء و سیره عقلاء بر اعتبار آن است و بر آن ترتیب اثر می‌دهند.

مقدمه دوم: شارع آن را ردع نکرده است.

البته مقدمه دوم بستگی به مبانی مختلف در باب سیر عقلائیه دارد، چون در آنجا برای حجیت سیره، چند مبنا داریم که عبارتند از:

  1. نیاز به امضای شارع داریم.
  2. عدم ردع شارع کافی است.
  3. همین که ردعی واصل نشده باشد، کافی است.
  4. به هیچ کدام یک از این موارد نیازی نداریم.

مبنای اول: یعنی نیاز به امضای صریح شارع باشد، در اینجا با مشکل مواجه میشویم زیرا این بنا و سیره مستحدث اسـت و در مـرآی و منظـر شارع هم نیست که شارع آن را امضا کند و دلیلی هم بر امضای شارع نداریم.

پس ابتدا باید دلیل حجیت سیرههای مستحدث را بررسی کنیم تا مبنای ما در آنجا مشخص شود بنـا بـر بعضـی مبنـانی کـه در کتـاب الرائـد آمده است، میتوان حجیت آنها را اثبات کرد مثل اینکه دلیل ما برای حجیت سیره آیه «وامر بالعرف» باشد و با همین آیه تمـام معـروف هـا معتبر دانسته میشود ولی عمده ی دالیل از این سنخ در آنجا خدشه دارد.

مبنای دوم: که باید احراز عدم ردع میکردیم تا کاشف از امضای شارع باشد، اشکالش نرسیدن تمام شرع به ماست.

مبنای سوم: که عدم وصول ردع بود می‌تواند مشروعیت بورس را اثبات کند.

مبنای چهارم: اگر در تقریب حجیت سیره مبنا این باشد که شارع در مقام قـانون گـذاری حـداقلی اسـت و تنهـا امـوری کـه بـه جهـنم منجـر می‌شود، را بیان کرده است و تنها از آنها جلوگیری کرده است یعنی فقط خط قرمزها را بیان می‌کند؛ مثل والدینی که به بچه‌هایشان کـه در حیاط خانه بازی می‌کنند می‌گویند کنار حوض نروید ولی هر بازی ای خواستید بکنید، البته نه اینکه جعل کرده باشد که هر طور می‌خواهید بازی کنید بلکه آنها را به حال خود رها کرده و دستورات موالی تنها در مورد خطوط قرمز است و دستور دیگری ندارد. روایت هم داریم که پیامبر فرموده اند که هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور، بیان کرده‌ام.

فلذا اموری که خط قرمز شارع در معیشت است، بیان کرده است فلذا مشکلی ندارد برای خودمان بازار حقوقی ـ بـر خـالف بـازار حقیقـی ـ درست کنیم و تنها باید حواسمان باشد، بر خلاف خطوط قرمز شرع رفتار نکنیم.

حال اگر کسی این مبنا را پذیرفت نتیجه‌اش می‌شود اینکه برای اعتبار و حجیت سیر عقلائیه نـه امضـا می‌خـواهیم و نـه عـدم ردع، بـه عبـارت دیگر ما اصلا در این امور نیازی به جعل شارع نداریم بلکه شارع تنها خط قرمزها را بیان کرده است و همان‌ها برای ما کافی است. در این صورت اباحه و مستحب و مکروه جعل شرعی ندارد بلکه همگی ارشادیات است و دستوریات نیستند.

حال طبق این مبنا نتیجه می‌گیریم: این خط قرمزهایی که شارع بیان کرده است، شامل بورس نمی‌شود، فلذا مشروعیت بورس اثبات می‌شود.

البته این مبنا را ما در حد مایقال مطرح کردیم و در مقام رد یا اثبات نبودیم.

این مبنا نیاز به بررسی بیشتر دارد که شارع مقدس در هر امری حکمی دارد که در این صورت مبنای فوق مخدوش می‌شـود یـا اینکـه شـارع در هر امری و مسئله‌ای حکم نداده است بلکه تنها خطوط قرمز را بیان کرده است. ما در بررسی های خودمان نتوانستیم اثبات کنیم که شارع در تمام مسائل حکم دارد، هر چند روایات زیادی در باب بود ولی همگی اشـکالی داشت إما سندا و إما دلالتا.

پس خلاصه مبنای چهارم این شد که شارع مقدس خط قرمزها را چه تکلیفی و چـه وضـعی، اعـم از معاملات و غیر معاملات، بیـان کـرده است و بیان هم اعم از عموم و اطلاق و بیان خاص است، حال اگر عقلاء بنا و روشی داشتند و خطوط قرمز شرعی شامل آن‌ها نشد، اشـکالی به مشروعیت آن سیره وجود ندارد.

 

اشکال به مبنای چهارم:

البته طبق مبنای چهارم این مطلب باقی می‌ماند که آیا تمام خط قرمزهایی که شارع بیان کرده است، به ما رسـیده اسـت یـا نـه؟ مخصوصـا بـا وضعیت تاریخ اسلام و تدریجیت بیان احکام و فقر کامل شیعه از حیث معارف در بعضی از ازمنه تا جـایی در زمـان امـام سـجاد و امـام بـاقر (علیهما السلام) شیعه احکامشان را از عامه می‌پرسیدند و اینکه خیلی از روایات ما از بین رفته مثل مدینه العلم، اصول اربعه مئه و...

اگر هم کسی بگوید که قرآن تبیان کل شی است ولو با اطلاقاتش همه چیز را بیان کرده است، جواب می‌دهیم که اطلاقات کتـاب معمولا برای ما مفید نیست زیرا قرآن کریم معمولا در مقام بیان تمام موضوع نیست بلکه تنها در مقام تشریع بوده است فلـذا نیـاز بـه مفسـر دارد کـه همان اهل بیت باشند، بله قرآن تبیان لکل شی است ولی خود اهل بیت می‌فهمند و آنها هستند که می‌توانند از قرآن استفاده هایی را ببرند کـه ما مجوزی برای آن نوع تأویل و تطبیق‌ها نداریم.

البته در بعضی از بناهای عقلایی این احتمال که رادع وجود داشته ولی به ما نرسیده است، نمی‌رود مثل حجیت ظهورات و... زیـرا ایـن سـیره ها از واضحات هستند و اگر ردعی بود حتما به ما می‌رسید.

پس اگر بنایی از واضحات نبود، چون احتمال وجود ردع هست نمی‌توان حکم به مشروعیت آن کنیم و جای رجوع به اصول عملیه است.

 

دليل دوم: تمسک به عمومات باب معاملات

دلیل دوم ما برای اثبات مشروعیت بورس عبارت است از عمومات و اطلاقات ادله معامله مثل احل الله البیع، اوفوا بالعقود و...

تقریب استدلال: در صدر اسلام وقتی آیه عقود نازل شد معاملات مختص به معاملات دو انسان با یکدیگر نبود بلکه معامله با کنیسـه و کعبـه کـه موجـودهایی با شعور نبودند، نیز وجود داشت که مثلا چیزهای از کعبه می‌خریدند یا به کعبه می‌فروختند هر چند متـولی کعبـه یـا معبـد واسـطه ایـن معاملـه می‌شد ولی بایع یا مشتری اصلی همان معبد و کعبه که شخصیت حقوقی می‌باشد، بود؛ بعد از نزول آیه بدون اینکه سوال بپرسند کـه کـه آیـا این آیه فقط مربوط به بیع انسان ها است یا نه؟ به همان روش ادامه دادند و شارع هم ردع نفرمود.

فلذا این مطلب کاشف می‌شود که مقصود از بیع و عقـد در آیـه، همـان عقـود و بیع‌هـای عرفـی اسـت و عـرف آن زمـان همـان را موضـوع می‌دانسته و شارع هم این فهم را تخطئه نفرموده است؛ اگر شارع بیع و عقدی خاصی مقصودش بود بایـد بیـان می‌کـرد، پـس اطلاق مقـامی برای این ادله شکل می‌گیرد یعنی همان عقود عرفی از جمله بیع با کنیسه و معبد هم حلال است و هم وفای به آن لازم است. مثلا شما فرض کنید الان آیه نازل می‌شد و یکی از معاملات رایج عرف، معامله با بورس است، بیمه است و... این آیه شامل تمام شخصیت های حقوقی می‌شد چون در تمام موارد عرفا بیع محقق شده است و آیه می‌فرماید احل الله البیع.

پس چون آیه اطلاق مقامی دارد پس شامل معاملات مستحدث مثل بورس و... هم می‌شود، پس تا اینجا اثبات شد صحت معامله با بورس، از طرف دیگر چون آیه، دلیل اجتهادی است فلذا لوازمش حجت است پس صحت این بیع ملازم با این است که این بیع مشروع باشد. پس خلاصه استدلال این شد که: موضوع عمومات و اطلاقات باب معاملات، بیع عرفی است که شامل بورس و... هم می‌شود.

لازمه صحت یک نوع از بیع این است که آن بیع، مشروع باشد. پس شارع مشروعیت بورس را بیان فرموده و معامله با آن را صحیح دانسته فلذا شـارع موجودیـت بـورس و سـایر اشـخاص حقـوقی را قبـول کرده است فلذا این اشخاص حقوقی مالک می‌شوند. بله اگر کسی توهم کند که مقصود از بیع در آیه شریفه تنها بیعی بوده است که خود شارع قبـول داشـته اسـت، تمسـک بـه ایـن آیـات بـرای مشروعیت بورس می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل ولی با تقریبی که داشتیم این توهم رد می‌شود./241/241/ح

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
سید محمدجعفر ضیغمی
Iran, Islamic Republic of
18:25 - 1398/09/06
خیلی وقت بود منتظر تقریر این درس بودم، جزاکم الله خیرا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۰۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۰۲
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۱۰
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۵۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۴۹