vasael.ir

کد خبر: ۱۵۳۸۱
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۶ - 26 November 2019
حجت الاسلام والمسلمین عندلیبی / ۱

فقه بورس و اوراق بهادار | بررسی ادله مشروعیت بورس و موجودیت اشخاص حقوقی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین عندلیب گفت: مقصود از بیع و عقـد در عمومات باب معاملات، همـان عقـود و بیع‌هـای عرفـی اسـت و شارع هم فهم عرف را تخطئه نفرموده است؛ همچنین اگر شارع بیع و عقدی خاصی مقصودش بود بایـد بیـان می‌کـرد، پـس اطلاق مقـامی برای این ادله شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار وسائل حجت الاسلام والمسلمینفقه بورس و اوراق بهادار| بررسی ادله مشروعیت بورس و موجودیت اشخاص حقوقی علی عندلیبی در درس خارج فقه بورس و اوراق بهادار که در تاریخ 14 آبان در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی برگزار شد ضمن تبیین و تعریف ماهیت بورس به برخی شبهات و سوالاتی که در این موضوع مطرح می شود پاسخ داد.

وی همچنین به بررسی سیره عقلاء و عمومات باب معاملات از ادله مشروعیت بورس و موجودیت اشخاص حقوقی پرداخت.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

 

مسائل مطرح در بحث

شبهات و سوالاتی که در این درس باید به تدریج به آنها پاسخ داده شود، عبارتند از:

  1. با توجه به اینکه بورس شخصیت حقوقی است، آیا شارع مقدس آن را قبول دارد یا نه؟

یعنی با توجه به اینکه دولت ها به بورس ترتیب اثر می‌دهند و اهل بورس با خود بورس وارد معامله می شوند، پس هم عقلاء و هم دولت ها به بورس ترتیب اثر می‌دهند، آیا شارع هم آن را مشروع می‌داند؟

  1. به فرض که شارع مشروعیت این شخصیت حقوقی به نام بورس را پذیرفته باشد، با توجه به اینکه در بورس قبض و اقباض حقیقی رخ نمی‌دهد، آیا حکم به بطلان معاملات واقع شده در بورس می‌شود و در نتیجه پول هایی که بورس در قبال انجام این معاملات می‌گیرد، اکل مال به باطل محسوب می‌شود یا اینکه اینطور نیست؟
  2. اگر نظر فقیهی این باشد که پول هایی که در اختیار اشخاص حقوقی مثل بانک، قرار می‌گیرد، مجهول المالک هستند و همین که شما پول را به حساب واریز کردید، دیگر این پول شما نیست و پول مجهول المالک محسوب می‌شود، در این حالت شخصی که در بورس معامله می‌کند و با حسابش خرید و فروش می‌کند با چه پولی معامله کرده است، پول که از خودش نداشته است و آنچه در حسابش بوده است که مجهول المالک است؟
  3. بر فرض که فقیه قائل شد، پولهایی که در بانک گذاشته می‌شود، مجهول المالک نیستند ولی چون سپرده گذاری و قرض الحسنه هستند، من فقط از بانک طلب کار هستم و آن پول‌ها در ملک بانک قرار دارند، پس در معاملاتی که با حساب بانکی‌ام انجام می‌شود، قبض و اقباض ثمن چگونه تصویر می‌شوند؟  

 

بررسی اولين مسئله

برای اینکه از مشروعیت بورس سخن بگوییم، ابتدا بایستی کمی مفهوم بورس را توضیح دهیم:

 

توضيح «بورس»

بورس اسم هتلی در بلژیک بود که برای اولین بار عده ای از تجار در آنجا جمع شدند و معاملاتی را انجام دادند و سپس این معاملات توسعه پیدا کرده و اسم همان هتل را پیدا کرده است.

هر چند از قبل انقلاب قانون بورس بوده است ولی آنچه در ایران جاری می‌شود، قانونی است که در سال 85 یا 84 تصویب شده است.

ما یک سازمان بورس داریم که تحت نظر او یک شرکتی داریم به نام شرکت بورس، مثل وزارت نفت که شرکت نفت دارد، سازمان بورس که موسسه عمومی و غیردولتی است که بر فعالیت های شرکت بورس که شرکت سهامی عام ـ شرکت سهامی خاص تنها مربوط به موسسین آن می‌باشد ولی شرکت سهام آن یعنی شرکتی که بخش از سهام آن را افرادی غیر از موسسین آن خریداری می‌کنند و سرمایه‌اش را پرداخت می کنند.ـ است، نظارت دارد.

تمام شرکت های سهامی، شخصیت حقوقی هستند. البته اختلاف است که صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام، آیا شریک در اموال آن شرکت هستند یا اینکه سهام داران تنها مالک سهمی هستند که آن مالی اعتباری است؟

اگر مطلب اول را می‌گفتیم دیگر می‌شود شرکت حقیقی یا فقهی نه شرکت سهامی ولی طبق مبنای دوم، سهام داران مالک اموال شرکت نیستند.

بورس سازمانی است که تحت نظر آن شرکت سهامی‌ای قرار دارد که متشکل از شورایی است که حدود 13 نفر هستند و هیئت مدیره دارد و مدیر عامل دارد، که این 13 نفر عبارتند از: وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان بورس، وزیر بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل کشور، یک نماینده از طرف کانونها، سه نفر خبره مالی و.. 

فلذا بورس یک سازمان دارد  (که ناظر است)  و یک شرکت دارد  (که در قالب سهامی عام است و مجری است و واسطه گری می‌کند.)

  • ما به تمامی این مجموعه فعلا اطلاق بورس می‌کنیم و می‌خواهیم مشروعیت این مجموعه را بررسی کنیم. در بورس هم بازار اولیه و هم بازار ثانویه داریم. در بورس به کسی که می‌خواهد چیزی بفروشد، ناشر می‌گویند. در بورس هم سهام به فروش می‌رسد و هم کالا.

وقتی ناشر می‌خواهد کالا یا سهامی را بفروشد ابتدا آن را در بازار اولیه عرضه می‌کند و برای هر سهم قیمتی می‌گذارد و عده ای می‌خرند. البته اشخاص در آنجا خریدار نیستند بلکه مثلا من به کارگذار یا سبد گردان یا معامله گر که همگی شخصیت حقوقی هستند. وکالت می‌دهم که آن کار گذار برای من خرید کند و از آن طرف هم ناشر، معامله‌گر را وکیل خود در فروش قرار می‌دهد، پس این کار گذار یا معامله گر است که برای من خرید می‌کند و برای ناشر در بورس می‌فروشد کارگزارهایش به نام من و به حساب من، برای من معامله می‌کنند.

انواع قرار داد در بورس:

  • قرار داد آنی: یعنی معامله در همان زمان انجام میشود که خود بر دو قسم است:
  • نقدی: که پول همان زمان داده میشود.
  • به وعده: که در زمانی دیگر پول پرداخت میشود.
  • قرار داد آتی: الان قرار داد نوشته می‌شود ولی بیع در آینده رخ میدهد.

اگر بخواهیم به بورس نگاهی ساده داشته باشیم، میتوان این طور تعبیر کرد که بورس، یک دالل است، یک بازار خود انتظام است به این معنا که قواعد و قوانینی دارد مثل اینکه اجناس سریع الفساد در آنجا معامله نمیشود و... .

 

ادله مشروعیت «بورس»

ادله مشروعیت بورس (مجموع سازمان بورس و شرکت بورس):

دو راه برای تصحیح بورس داریم:

1. طبق قواعد اولیه 

2. طبق قواعد ثانویه

 

طبق قواعد اوليه:

دليل اول: تمسک به سيره عقلاء

مقدمه اول: بورس یک امر مشروع عقلایی است، بناء و سیره عقلاء بر اعتبار آن است و بر آن ترتیب اثر می‌دهند.

مقدمه دوم: شارع آن را ردع نکرده است.

البته مقدمه دوم بستگی به مبانی مختلف در باب سیر عقلائیه دارد، چون در آنجا برای حجیت سیره، چند مبنا داریم که عبارتند از:

  1. نیاز به امضای شارع داریم.
  2. عدم ردع شارع کافی است.
  3. همین که ردعی واصل نشده باشد، کافی است.
  4. به هیچ کدام یک از این موارد نیازی نداریم.

مبنای اول: یعنی نیاز به امضای صریح شارع باشد، در اینجا با مشکل مواجه میشویم زیرا این بنا و سیره مستحدث اسـت و در مـرآی و منظـر شارع هم نیست که شارع آن را امضا کند و دلیلی هم بر امضای شارع نداریم.

پس ابتدا باید دلیل حجیت سیرههای مستحدث را بررسی کنیم تا مبنای ما در آنجا مشخص شود بنـا بـر بعضـی مبنـانی کـه در کتـاب الرائـد آمده است، میتوان حجیت آنها را اثبات کرد مثل اینکه دلیل ما برای حجیت سیره آیه «وامر بالعرف» باشد و با همین آیه تمـام معـروف هـا معتبر دانسته میشود ولی عمده ی دالیل از این سنخ در آنجا خدشه دارد.

مبنای دوم: که باید احراز عدم ردع میکردیم تا کاشف از امضای شارع باشد، اشکالش نرسیدن تمام شرع به ماست.

مبنای سوم: که عدم