vasael.ir

کد خبر: ۱۵۳۷۶
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۶ - 08 December 2019
حجت الاسلام یوسفی / ۴

اقتصاد مقاومتی | نقش «حمایت از کالای ایرانی» در رفع مشکلات اقتصادی

وسائل ـ حجت الاسلام یوسفی در ابتدای این جلسه ادامه موضوع شناسی کالای ایرانی پرداخت و در ادامه و بعد از بیان انواع کالاهای خارجی به آثار اقتصادی حمایت از کالای ایرانی در رفع مشکلات اقتصادی اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار وسائل، چهارمین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد اقتصاد مقاومتی | نقش «حمایت از کالای ایرانی» در رفع مشکلات اقتصادیمقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی در 30 آبان 98 برگزار شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب بیان شده از سوی حجت الاسلام دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

 

مقصود از کالای خارجی        

وقتی عبارت «حمایت از کالای ایرانی» مطرح می‌شود، یعنی اینکه در مقابل کالای خارجی باید کالای ایرانی مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین همان طوری‌که کالای ایرانی با شاخص‌های معینی روشن می‌شود، لازم است مشخصات کالای خارجی معلوم شود. چون وقتی حکم فقهی خرید کالای خارجی بیان می‌شود باید پیش‌تر مقصود از کالای خارجی روشن شود تا آن حکم فقهی، منطبق بر مورد خاص خود عرضه شود.

در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد مقصود از کالای خارجی بحثی ندارد و مطلب روشن است. چون تردیدی در اینکه چه کالایی، کالای خارجی است، وجود ندارد. زیرا هر کالایی شاخص‌های کالای ایرانی را نداشته باشد، کالای خارجی است. ولی در بحث حمایت از کالای ایرانی، ادعای این مطلب که هر کالایی، شاخص‌های کالای ایرانی را نداشته باشد، کالای خارجی است، پس نباید مورد حمایت قرار گیرد، صحیح نیست.

چون در ادامه روشن می‌شود که برای حمایت از کالای ایرانی نباید از خرید هر نوع کالای خارجی پرهیز شود. چه بسا برخی موارد ممکن است حمایت از برخی کالاهای خارجی همانند کالای ایرانی لازم باشد. برای روشن شدن مطلب انواع کالاهای خارجی با معیار کشور تولید کننده ارائه می‌شود:

یک. کالایی که توسط رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا تولید یا با نام تجاری آنها عرضه می‌شود. آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه ملت ایران راه‌اندازی کردند و با تمام قوا از توان اقتصادی و غیر اقتصادی خود در این جنگ استفاده می‌کنند و هر روز بر شدت آن می‌افزایند.

دو. کالایی که توسط کشورهای اروپایی تولید یا با نام تجاری آنها عرضه می‌شود. این کشورها به طور مستقیم جنگ اقتصادی علیه ملت ایران را آغاز نکرد‌ه‌اند، ولی در این جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا همراهی کرده‌اند. هر چند این همراهی ممکن است با نوعی فشار و تهدید از سوی کشور آمریکا صورت گیرد. از این قبیل کشورها برخی کشورهای اسلامی از جمله کشور عربستان را می‌توان نام برد. البته شاید بتوان این کشور را ملحق به کشورهای دسته اول کرد.

سه. کالایی که توسط برخی کشورهای غیر اسلامی، ولی همراه ایران همانند روسیه، چین و ونزوئلا تولید یا با نام تجاری آنها عرضه می‌شود. این کشورها در این جنگ اقتصادی مشارکت ندارند، بلکه گاهی حاضر به همکاری با ایران علیه کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

چهار. کالایی که توسط برخی کشورهای اسلامی مانند ترکیه، مالزی، پاکستان، افغانستان و اندونزی تولید یا با نام تجاری آنها عرضه می‌شود. البته برخی از این کشورها در بعضی مقاطع تحت فشار و تهدید جنگ‌افروزان ممکن است به ظاهر با آنها همراهی داشته باشند، ولی نمی‌خواهند جمهوری اسلامی ایران در این جنگ صدمه جدی ببیند و تلاش می‌کنند مراودات اقتصادی خود را با ایران حفظ کنند.

پنج. کالایی که توسط برخی کشورهای اسلامی جبهه مقاومت یا گروه‌های مقاومت همانند کشور عراق، سوریه، یمن و حزب‌الله لبنان تولید یا با نام تجاری آنها عرضه می‌شود. این کشورها شبیه ایران در معرض جنگ و تهدید از سوی کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

شش. کالاهای ضروری زندگی مردم ایران که امکان تولیدش در داخل ایران وجود ندارد یا با هزینه‌های زیاد اقتصادی و غیر اقتصادی ممکن است در داخل ایران تولید شود. اما برخی کشورهای خارجی به سهولت و با هزینه کم اقتصادی تولید می‌کنند و با قیمت مناسب در اختیار ایران قرار می‌گیرد.

هفت. برخی کالاهای خارجی ممکن است برای صنایع دفاعی ایران اهمیت فراوانی داشته باشند و آن کالاها تنها توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران مثل کشور آمریکا یا شرکت‌های آمریکایی تولید می‌شوند و آنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران آنها را تحریم کرده‌اند؛ در حالی که از برخی طرق می‌توان آن کالاها را خریداری و مورد استفاده قرار داد. 

با توجه به طیف گسترده‌ای از کالاهای خارجی نمی‌توان همه آنها را در یک ردیف قرار داد و حکم فقهی استفاده از آنها را یک نوع دانست. بنابراین در بررسی فقهی و آثار و پیامدهای استفاده از کالاهای خارجی باید توجه لازم به این امور صورت گیرد.

 

 آثار اقتصادی حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی، آثار مثبت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی دارد. در این گفتار به آثار اقتصادی حمایت از کالای ایرانی در رفع مشکلات اقتصادی می‌پردازیم. رکود اقتصادی، بیکاری، حجم نقدینگی زیاد، تورم، قاچاق و نابسامانی‌های ارزی، عمده مشکلات اقتصادی ایران هستند.

گرچه درصد زیادی از این مشکلات، ریشه داخلی دارند؛ اما نقش دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در ایجاد یا تشدید برخی از آنها جدی است و همین مشکلات را به عنوان ابزاری علیه مردم ایران استفاده می‌کنند و مردم را تحت فشار اقتصادی قرار می‌دهند.

بنابراین رفع مشکلات بیان شده، می‌تواند زمینه پیروزی بر دشمن در جنگ تمام‌عیار اقتصادی را فراهم آورد. حمایت از کالای ایرانی، همانند دارویی موثر، می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه را برطرف نماید. در ادامه تاثیر حمایت از کالای ایرانی در برطرف کردن مشکلات اقتصادی به اختصار بررسی می‌شود.

  1. کنترل رکود اقتصادی

یکی از مشکلات اقتصادی حال حاضر، رکود است. رکود حالتی است که اقتصاد رشد پیدا نمی‌کند.[1] نرخ رشد در سال‌های 1387 و 1388 تقریباً صفر، 71/7- در سال 1391، 59/1- در سال 1394 و در سال 1396 هم نرخ رشد از 52/12 به 73/3 کاهش یافته است.

رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: در مسئله‏ اقتصاد، آن چيزى كه مهم است و اصل است، مسئله‏ توليد داخلى است؛ مسئله‏ ايجاد اشتغال و رفع بيكارى است؛ مسئله‏ تحرّك و رونق اقتصادى و مقابله‏ با ركود است؛ اينها مسائل مبتلابه مردم است؛ اينها چيزهايى است كه مردم آنها را حس مي كنند و مطالبه مي كنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولين هم نشان مي دهد كه اين مطالبات مردم و اين خواسته ‏هاى مردم به جا و به‏ مورد است.[2]

در مسئله‏ اقتصاد، ما مشكلاتى داريم؛ كشور الان در مسائل اقتصادى دچار مشكلات عمده ‏اى است ... عمده‏ اين مشكلات هم عبارت است از ركود و مسئله‏ اشتغال، [يعنى‏] بيكارى؛ اينها مهم‏‌ترين‏‌ها است. ما بايد به اينها برسيم، بايد به اينها توجّه بكنيم؛ يعنى مسئله‏ ركود خيلى مهم است.[3]

افزایش رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید در اقتصاد است. رشد تولید از طریق ایجاد بنگاه‌های جدید یا رشد بنگاه‌های موجود حاصل می‌شود و این دو نیز وابسته به سرمایه‌گذاری هستند. در ادبیات اقتصادی «تقاضای کل» موتور محرک سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری موتور محرک رشد اقتصادی است.[4] بنابراین افزایش تقاضا برای محصولات تولید داخل، منجر به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.

رشد بنگاه‌های موجود در اقتصاد ایران، یعنی به کارگیری ظرفیت‌های بدون استفاده که می‌تواند تولید بنگاه‌ها را تا 4 برابر زیاد کند. زیرا بیش از 90 درصد بنگاه‌های موجود، کمتر از اندازه ظرفیت کارا مشغول تولید هستند.[5] بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود، افزایش تقاضا برای محصولات ساخت داخل است.

در واقع خریداری و مصرف پایدار کالای تولید شده ایرانی توسط هر فرد ایرانی یا غیر ایرانی، منجر به سرمایه‌گذاری در تولید کالای ایرانی می‌شود و سرمایه‌گذاری نیز منجر به افزایش تولید و در نهایت رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در واقع اگر کالاهای مورد نیاز در داخل کشور تولید و مصرف شود، تاثیر تحریم‌ها بسیار کاهش می‌یابد.

رهبر معظم انقلاب در این باره می‌فرمایند: مقاوم‌‏سازى كشور در قلمرو اقتصاد، در مجموعه‏ كار اقتصادى كه دشمن نتواند از طريق اقتصاد بر كشور فشار وارد كند و خواسته‏ خودش و اراده‏ خودش را تحميل كند. ما اگر وابسته‏ به نفت نباشيم، ما اگر توليد داخلی‌‏مان را تقويت بكنيم، آن روزى كه نفت از صد دلار می‌آيد به بيست‏ و چند دلار، ديگر تن‌مان نمي‌لرزد. ما اگر بتوانيم توليد داخلى را رونق بدهيم، ركود را از بين ببريم، آن‏‌وقتى كه دشمن واردات فلان كالا را محدود مي‌كند، ممنوع مي‌كند، ما خم به ابرو نمی‌‏آوريم.[6]

 

  1. کاهش بیکاری

از جمله مشکلات اقتصادی کشور، بیکاری است. بیکاری ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت سازوکار بین ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است. هنگامی که نرخ بیکاری زیاد باشد، به سادگی می‌توان فهمید که بخش‌های مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و کارکرد نامناسب است.[7] بیکاری دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. از جمله آثار اقتصادی بیکاری می‌توان به اتلاف نیروی کار اشاره کرد. بالا رفتن سن ازدواج، افزایش زمینه بزهکاری، افسردگی و عدم شادابی جوانان بیکار نیز آثار و پیامدهای منفی اجتماعی بیکاری است.

مرکز آمار در سال 1397 گزارش می‌دهد که نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيشتر كل كشور (متوسط سالانه) 12 درصد و نرخ بيكاري جوانان 24-15 ساله كل كشور (متوسط سالانه) نیز تقریباً 7/27 درصد بوده است.

افزایش بیکاری در کشور، حداقل می‌تواند نشان دهنده عدم رونق اقتصادی در کشور باشد. برای کاهش بیکاری، باید تولید در کشور رونق یابد. یکی از الزامات رونق تولید هم وجود تقاضا برای تولیدات داخل است. بنابراین افزایش تقاضا برای کالاهای ساخت داخل، می‌تواند بیکاری را کاهش دهد. زیرا افزایش تقاضا، همانطور که در قسمت قبل ذکر شد، می‌تواند باعث ایجاد بنگاه‌های تولیدی جدید و یا افزایش تولید بنگاه‌های موجود شود و از این طریق می‌تواند ایجاد اشتغال نماید.

 

  1. کاهش تورم

یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران تورم است. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. تورم‌ شدید آثار نامطلوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌کند. این نوع تورم بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، تولید کالاها و خدمات، توزیع درآمدها، مصرف، تجارت خارجی و هر نوع برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اقتصادی (خصوصی و عمومی) اثر نامطلوبی دارد.[8] فقط در سال 1395 تورم ایران زیر 10 درصد بوده است.

یکی از عوامل مهم تورم در ایران جنگ ارزی بوده است. جنگ ارزی نوعی جنگ مالی است که با هدف کاهش ارزش پول ملی انجام می‌شود. نرخ ارز عبارت است از برابری ارز خارجی به پول داخلی. برای مثال اگر ارز خارجی را معیار قرار دهیم و پول ملی را در مقابل آن بسنجیم، نرخ ارز عبارت است از مقدار ریالی که برای خرید -مثلا-  یک دلار نیاز داریم. منابع اصلی ارز عبارتند از: صادرات کالا و خدمات، دریافت وام از خارج و انتقالات ارزی از خارج به داخل. در مقابل، مصارف اصلی ارز کشور ناشی از واردات کالا و خدمات (رسمی و غیررسمی) و انتقالات ارزی از داخل به خارج است.

بسیاری از مبادلات بین‌المللی با دلار (واحد پول ایالات متحده آمریکا) انجام می‌شود. دلار ایالات ‌متحده آمریکا یکی از ارزهایی است که نقش مهمی به عنوان ارز مبنا در مبادلات جهانی دارد. بنابراین آمریکا می‌تواند با کاهش و یا قطع دسترسی کشورها به دلار و سیستم پرداخت جهانی، کشورها را تحت فشار قرار دهد. آمریکا با تحریم بانک مرکزی و همچنین بسیاری دیگر از بانک‌های تجاری ایران، نقل و انتقالات ارزی ایران را بسیار محدود کرد و از این طریق جنگ ارزی شدیدی را علیه ایران به راه انداخت.

در کنار این تحریم‌ها، آمریکا فروش نفت ایران را نیز تحریم کرد. این اقدام نیز موجب کاهش درآمدهای ارزی ایران شد. کاهش درآمدهای ارزی شدید، نرخ برابری پول ملی را در برابر دلار و سایر ارزها می‌کاهد. این امر یعنی کاهش ارزش پولی ملی و تورم ناشی از جنگ ارزی.

حمایت از کالای ایرانی از دو جهت به کاهش اثر تحریم‌ها در بازار ارز و کنترل تورم ناشی از آن کمک می‌کند. با حمایت از کالای ایرانی نیاز به واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، از بین می‌رود. بنابراین بخشی از نیازهای ارزی کشور کاهش می‌یابد. همچنین در صورت حمایت از کالای ایرانی، تولید این محصولات تداوم می‌یابد و با مدیریت درست، کیفیت و کمیت محصولات تولیدی افزایش می‌یابد و امکان صادرات محصولات داخلی فراهم می‌شود. بنابراین کشور می‌تواند بخشی از ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات کالاهای تولید داخل تامین کند.

 

  1. کاهش قاچاق

در ادبیات اقتصادی قاچاق عبارت است از تهیه، حمل و نقل، خرید، فروش و نگهداری انواع کالاها و فرآورده‌ها بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور.[9] قاچاق پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری دارد. از جمله پیامدهای اقتصادی قاچاق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. رکود اقتصادی: با واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تولید کننده داخلی با مشکل عرضه و فروش مواجه می‌شود و این امر باعث کاهش تولید و سرانجام با رکود مواجه می‌شود.
  2. افزایش بیکاری: با واردات کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، بنگاه‌های تولیدی تعطیل یا با کاهش تولید مواجه می‌شوند که این امر زمینه بیکاری را فراهم می‌کند.
  3. خسارت به واردکنندگان قانونی کالا: قاچاقچيان کالاها بدون پرداخت هزينه گمركي كالاهاي خود را وارد يا خارج كرده و به سود بسيار بالایي دست مي‌يابند و واردکنندگان قانونی با پرداخت هزینه‌های گمرکی توان رقابت با آن‌ها را نخواهند داشت.
  4. اخلال در نظام اقتصادی کشور: قاچاق کالا، برنامه‌ریزی مسئولان اقتصادی کشور را برای تنظیم بازار برهم زده و موجب آشفتگی نظام عرضه و تقاضا می‌شود.
  5. کاهش درآمدهای دولت: درآمدهای دولت از ناحیه عدم پرداخت عوارض خروج یا ورود کالا به کشور، کاهش می‌یابد.
  6. افزایش هزینه‌های دولت: دولت براي اینکه با پیامدهای مختلف قاچاق کالا مقابله کند، باید سازمان‌های مختلف را تاسیس و برای حفظ و نگهداري مرزهاي كشور، كشف كالاهای قاچاق و... هزينه‌هاي هنگفتی را متحمل  شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد این پدیده می‌فرمایند: پديده‏ قاچاق و قاچاق‏ فروشى، ضربه به اقتصاد و هويّت ملى كشور و همه‏ برنامه‏ ريزی ها است. اين از لحاظ شرعى، يك عمل ممنوع و حرام قطعى است؛ چون موجب افساد است. جاى مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نيست. جنس قاچاق را بايد دنبال كرد، تا آنجايى كه در معرض فروش قرار داده می شود. جنس قاچاق، توليد داخلى را تضعيف، اشتغال ناسالم را ترويج و اشتغال سالم را محدود می ‏كند.[10]

خریداری و مصرف پایدار کالای تولید شده ایرانی توسط هر فرد ایرانی یا غیر ایرانی تقاضا برای کالای قاچاق خارجی را از بین می‌برد. بنابراین وقتی تقاضا وجود نداشته باشد، سود حاصل در بازار کالای قاچاق از بین می‌رود و دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق کالا به داخل وجود نخواهد داشت. پس هرچه حمایت از کالای ایرانی بیشتر شود، جریان قاچاق کالا به داخل کمتر خواهد شد و در نتیجه آثار مخرب اشاره شده کنترل و کاهش می‌یابد./241/241/ح

 

مقرر: حمزه معلی

 

منابع:

[1] Bateman, Heather and McAdam, Katy; Dictionary of Economics, London: A & C Black, p190

[2] . پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1395.

[3] . بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 25/3/1395.

[4] سعیدی، خلیل؛ 1386؛ نظریه‌ها و قانون‌مندی‌های توسعه؛ تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر؛ ص 32

[5]  فیض‌پور، محمدعلی و همکاران؛ 1394؛ ظرفيتهاي خالي در صنايع توليدي ايران و نقش آن در افزايش توليد ملي؛ فصلنامه مجلس و راهبرد؛ شماره 86؛ ص 175-205، ص 189.

[6] . بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی، 19/11/1394.

[7]  غروی نخجوانی، سید احمد، 1381، بحران بیکاری در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، ص 171-184.

[8] جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به: غلامرضا سرآبادانی، دولت و تورم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، صص41-47

[9] قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد،1381، ص 9

[10] . بیانات در دیدار گروه کثیری از اصناف. تاریخ

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۵ / ۱۱ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۴۲:۰۹
طلوع افتاب
۰۷:۰۹:۳۰
اذان ظهر
۱۲:۱۹:۱۶
غروب آفتاب
۱۷:۲۸:۱۰
اذان مغرب
۱۷:۴۶:۱۷