vasael.ir

کد خبر: ۱۵۳۶۶
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹ - 24 November 2019
گزارش تفصیلی وسائل از نشست هم اندیشی وظیفه حاکمیت در نظارت بر بانک‌ها در خلق پول؛

خلق پول؛ آسان ترین راه تامین کسری بودجه / ثروت آمریکا نتیجه مفت خوری به واسطه خلق پول

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین موسویان سه راه برای تامین کسری بودجه ارائه کرد و گفت: اولین راه استقراض خارجی است که در ایران محذوراتی دارد، راه دوم هم استقراض عمومی به معنای انتشار اوراق قرضه است که به جهت ربوی بودن در ایران ممنوع است. از میان راه‌های سه گانه، آسان ترین راه، راه سوم یعنی استقراض از بانک مرکزی است که در حقیقت خلق پول می‌باشد.

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست هم اندیشی «وظیفه حاکمیت آسان ترین راه تامین کسری بودجه خلق پول است/ ثروت آمریکا نتیجه مفت خوری بزرگ به واسطه تسلط بر دانش خلق پولدر قالب فقه حکومتی نسبت به نظارت بر بانک ها در خلق پول» روز پنجشنبه 30 آبان، با حضور گروهی از اساتید اقتصاد و حقوق در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان با بیان اینکه یک نوع خلق پول مرتبط به بانک مرکزی و یک نوع هم مرتبط با بانک های تجاری است، گفت: خلق پولی که توسط بانک مرکزی انجام می شود، خود به دو نوع تقسیم می شود.

گاهی دولت از محل فروش نفت و گاز درآمدهای ارزی دارد که روش مرسوم در اقتصاد ایران در غیر از سال های اخیر که صندوق توسعه ملی تشکیل شده است، این درآمد از طرف دولت به بانک مرکزی تحویل داده می شود و بانک مرکزی هم معادل آن ریال چاپ و در اختیار دولت قرار می دهد و دولت هم در جامعه پخش می کند که این یکی از ساختارهای خلق پول است.

این پدیده استقراض از بانک مرکزی محسوب نمی شود اما به هر حال نوعی خلق پول است. بعدها برای جلوگیری از این نوع خلق پول، صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد برای اینکه فعالان اقتصادی بروند از کشورهای مختلف ارز بگیرند، نرم افزارها و سخت افزارهای اقتصادی کشور از ماشین آلات و تکنولوژی و مواد اولیه را وارد کنند تا به این ترتیب از تولید پول داخلی در جهت عدم تورم جلوگیری شود.

نوع دوم خلق پول، استقراض دولت از بانک مرکزی در مواردی است که دولت برای انجام طرح ها و پروژه ها با کسری بودجه مواجه می شود. سه راه برای تامین کسری بودجه وجود دارد، اولین راه استقراض خارجی است که در ایران محذوراتی دارد، راه دوم هم استقراض عمومی به معنای انتشار اوراق قرضه است که به جهت ربوی بودن در ایران ممنوع است. از میان راه های سه گانه تامین کسری بودجه، آسان ترین راه، راه سوم یعنی استقراض از بانک مرکزی که در حقیقت خلق پول است، می باشد.

پولی که بانک مرکزی خلق می کند با پولی که بانک های دیگر خلق می کنند متفاوت است. پول بانک مرکزی همانند آینه ای است که نور را در تمام محیط منعکس می کند و به تعبیر اقتصاددان ها پول پر قدرتی است که خود زمینه ساز خلق پول بانک های تجاری می شود و اگر این پول کاهش و افزایش پیدا کند، پول بانک های دیگر نیز با یک ضریب هفت برابر کاهش و افزایش پیدا می کند.

 

در طرح مسکن مهر بانک مرکزی از طرف دولت مجبور به خلق پول شد

بانک های تجاری با دو روش اقدام به خلق پول می کنند؛ یک روش که مکانیزم سنتی و رایج در بانکداری است، سپرده پذیری و اعطای تسهیلات است و در روش دوم هم گاهی به جهت کسری در ذخیره قانونی مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شوند و گاهی نیز به جهت انجام طرح ها و پروژه های دولتی از طرف مجلس و یا دولت، بانک ها ملزم به خلق پول می شوند همچون طرح مسکن مهر که بانک مرکزی از جانب دولت ملزم به خلق پول به میزان 42 هزار میلیارد تومان شد که طی آن این مبلغ در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و از آن طریق وارد جامعه شد.

 

آسان ترین راه تامین کسری بودجه خلق پول است/ ثروت آمریکا نتیجه مفت خوری بزرگ به واسطه تسلط بر دانش خلق پول

 

قبل از بررسی احکام خلق پول باید ماهیت پول شناخته شود

در بررسی ماهیت فقهی خلق پول، باید ابتدا ماهیت پول امروز بررسی شود که آیا به نوعی سند بدهی دولت است و یا نوعی مال اعتباری است که دولت ها توسط بانک مرکزی تولید و در جامعه توزیع می کنند و گویای هیچ گونه از بدهی هم نیست.

در این فرض دوم هم نمی توان مسئولیت های دولت را منکر شد اما در این فرض بحث فقهی و حقوقی از ورق بدهی تبدیل می شود به یک دارایی اعتباری که تولید کننده آن دولت است و بر اساس مصالحی که خود دولت و یا مجلس تشخیص می دهند، این مال اعتباری را تولید می کنند و جامعه هم عاقل است و باید متناسب با جایگاه این مال اعتباری، رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم کنند. بنابراین ابتدا باید دیدگاه خود را نسبت به پول امروز بشناسیم و تا پول امروز را از جهت فقهی و حقوقی نتوانیم تعریف کنیم، جواب های بعدی و احکام مترتب بر آن با مشکل مواجه است.

 

اگر رئیس جمهور در ایجاد تورم با خلق پول ضامن باشد، هفت نسل بعد از او هم نمی توانند کاهش ارزش دارایی مردم را جبران کنند

نکته بعدی که باید به عنوان یک مبنا آن را بشناسیم، بحث اختیارات حاکمیت است. اگر در نظام ولایت فقیه،  ارکان این نظام از مجلس، دولت و قوه قضائیه، در چارچوب اختیاراتی که به آنها واگذار شده است، رفتاری که پیامدهای منفی اقتصادی دارد، انجام دادند، آیا این رفتار موجب ضمان به معنای فقهی و حقوقی آن مطرح است و یا اینکه مسئولیت دارند و باید در قبال مسئولیتی که دارند پاسخگو باشند.

به هر حال این مساله باید تعیین تکلیف شود که آیا اگر نهادها در حکومت اسلامی، در چارچوب اختیارات خودشان رفتاری کردند، آیا موجب ضمان آن نهادها خواهد بود؟ اگر تخلف کنند که تکلیف روشن است اما به طور مثال اگر رئیس جمهور یک کشور در راستای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر به این جمع بندی برسد که باید از منابع پر قدرت بانک مرکزی به بانک ها تزریق کنیم و از طریق بانک ها در اختیار مردم قرار دهیم تا خانه دار شوند. آیا این تصمیم که در حوزه اختیارات اوست و باعث ایجاد تورم 40 درصدی در اقتصاد کشور می شود، ضمان آور است و یا اینکه صرفا در قبال تصمیم گیری های خود، باید پاسخگو باشد؟

به اینصورت که اگر موفق بود دوباره مردم به آنها رای می دهند و اگر موفق نبود به او رای نمی دهند و یا حداکثر مجلس او را استیضاح و برکنار می کند. اما اگر بگوییم ضمان آور است اموال چندین نسل او را باید مصادره کنند تا اموال ضایع شده مردم در اثر تورم جبران شود که البته تا قیام قیامت هم نمی تواند جبران کند، چون ضامن اموال یکی دو نفر نیست.

 

ایفای مسئولیت با پیامد منفی در نظام ولایت فقیه ضمان آور است؟

متاسفانه بحث زیادی در این خصوص صورت نگرفته است که در چارچوب نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی، نهادهای این حکومت اگر در چارچوب اختیارات خود کاری کردند، ضامن اند و یا صرفا مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.

همچنین در خصوص روابط بانک مرکزی با دولت و بانک های تجاری با مردم در اخذ تسهیلات، مرحوم شهید صدر در کتاب البنک اللاربوی می فرماید خلق پول ممکن است در چارچوب قراردادهای شرعی باشد و اسم آن را نتوانیم ربا یا یک عنوان غیر شرعی بگذاریم. در اینجا بحث مصالح عامه مطرح می شود که آیا حاکمیت می تواند اجازه انجام این معاملاتی که نتیجه آن خلق پول است را بدهد و یا اینکه باید بگوییم قراردادهایی که نتیجه آن خلق پول است اشکال دارد؟

 

خلق پول؛ آسان ترین راه تامین کسری بودجه / ثروت آمریکا نتیجه مفت خوری به واسطه خلق پول

 

دکتر ابراهیم عبدی پور در بخش دیگر نشست به ابعاد حقوقی خلق پول از جانب دولت پرداخت و گفت: یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در همه کشورها چاپ و نشر اسکناس و پول قانونی و نظارت بر گردش این پول و اجرای سیاست هایی در مسیر حفظ ارزش آن است. در کشور ما این وظایف به خصوص وظیفه حفظ ارزش پول که در قانون پولی و بانکی نیز تعریف شده است، به درستی انجام نشده است.

اقتصاددان ها و حقوق دان ها در تعریف پول می گویند چیزی است که سه کارکرد دارد؛ یک. محور مبادلات است، دو. وسیله سنجش ارزش اقتصادی سایر کالاها و خدمات است، سه. وسیله ذخیره ارزش دارایی است. پول شئ ای است که مالیت اعتباری دارد و محور همه مبادلات می شود، بحث در این است که آیا اعتبار بخشی به این شئ صرفا وظیفه حکومت است و یا اشخاص حقیقی خصوصی و اشخاص حقوقی خصوصی همچون بانک هم می توانند در این فرایند دخالت داشته باشند. به عبارت دیگر آیا اعتبار بخشی به پول به عنوان یک ارزش اعتباری که قدرت خرید دارد، صرفا باید در انحصار حکومت باشد و یا اینکه اشخاص دیگر هم چنین حقی دارند.

بحثی را آقای موسویان در رابطه با آثار خلق پول مطرح کردند مبنی بر اینکه اگر خلق پول به تصمیم مقام های حاکمیتی به انگیزه حل مشکلات جامعه صورت گرفت اما آثار منفی اقتصادی به دنبال آن پدید آمد آیا ضمان آور است یا مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی مفهومی عام تر از ضمان است زیرا ضمان در جایی است که مالی تلف می شود که در مثل یا قیمت آن بر عهده تالف قرار می گیرد.

مسئولیت مدنی که در حقوق مطرح می شود، مفهوم گسترده ای دارد مبنی بر تعهد و التزام شخص به خساراتی که بر اساس تصمیمات و اقدامات خود ایجاد می کند. این مسئولیت شامل افت مالیت هم می شود کما اینکه این بحث در فقه هم مطرح است که آیا کاهش مالیت ضمان آور است یا نه.

البته اینکه فرمودند ضمان دولت، منظور شخص رئیس جمهور نیست که بگوییم دارایی اشخاص یک میلیونم خسارات را هم جبران نخواهد شد. بنابراین این سوال مطرح است که آیا اگر نقش تنظیم گری دولت در همه بازارهای مالی به درستی ایفاء نشود و متعاقب آن خساراتی بر آحاد جامعه مترتب شود، آیا این موضوع مستلزم مسئولیت مدنی و یا ضمان هست؟

 

خلق پول؛ آسان ترین راه تامین کسری بودجه / ثروت آمریکا نتیجه مفت خوری به واسطه خلق پول

 

موضوع شناسی صرف جمع آوری اطلاعات و معلومات تخصصی نیست

در ادامه نشست آیت الله احمد مبلغی با بیان اینکه لازمه ورود به این بحث موضوع شناسی دقیق آن است، گفت: منظور از موضوع شناسی صرف جمع آوری اطلاعات و معلومات تخصصی پیرامون آن موضوع نیست زیرا بسیاری از مواقع اطلاعات تخصصی به سمع فقهاء می رسد اما تاثیری در فرایند استنباط فقهی ایشان ندارد.

سر عدم تاثیر معلومات خام تخصصی یک علم با ادبیات ویژه خود و حساسیت متخصص در کمیت آن معلومات، الزاما مطابق با نیاز فقیه نیست زیرا ممکن است خیلی از این معلومات زائد باشند و یا بسیاری از آنها ناقص باشند. فقیه به دنبال ماهیتی است که بتواند موضوع آن را با لحاظ ادبیات دینی و شرعی محقق کند تا بتواند حکم شرعی آن را استنباط کند.

این اطلاعات ممکن است به شکل موجبه جزئیه تاثیر داشته باشد اما این اطلاعات دقیق نیستند. بر این اساس بنده نسبت به موضوع شناسی مساله محل بحث نکاتی را عرض می کنم با این اعتراف که این مطالب موضوع شناسی دقیق نیستند بلکه به نوعی احساس نیاز فقهی از خاستگاه فقه است و این موضوع شناسی باید به شکل دقیق تری برگزار شود.

اگر بخواهیم به موضوع شناسی خلق پول بپردازیم بایستی به چند سوال پاسخ دهیم. سوال اول این است که اصلا ماهیت خلق پول چیست؟ در خلق پول، بحث از خلق پول فیزیکی و یا چاپ اسکناس مطرح نیست بلکه ایجاد امواج اعتباری است که همه مردم هم از آن اعتبارات و معاملات تحریری منتفع هستند.

بانک مرکزی پول پایه مشخصی را ایجاد می کند و بانک های دیگر نیز بر روی آن پول طی یک فرایندی در نتیجه ارتباطات بین بانک های تجاری با یانک مرکزی و و نیز ارتباط آنها با مردم، این پدیده خلق پول همیشه در جریان است. پول واقعی یعنی همان اسکناسی که چاپ کرده است، در حقیقت بدهی بانک مرکزی به مردم است.

 

تبدل کارکردهای موضوع، متاثر از نظام‌های مختلف اجتماعی است

بعد از تعریف ماهیت خلق پول، محور دومی که باید به آن پرداخته شود بحث از پیامدهای خلق پول است. شارع برای صدور حکم یک پدیده صرفا تمرکز بر ماهیت آن ندارد بلکه پیامدهای آن پدیده نیز جزء قوی از آن موضوع و ماهیت است. ان الله لم یحرم الخمر لاسمه بل لاثمه، اثم یعنی پلیدی پیامد ماهیت خمر است.

بنابراین کارکردها جزئی از موضوع هستند و اینکه خیال کنیم فقط تعریف علمی و تخصصی در موضوع شناسی کافی است، غلط است، بلکه باید در مراجعه به متخصص پیامدهای آن موضوع نیز تبیین و تنقیح شوند. برای همین امام(ره) در تبدل موضوع فرمودند، برخی موضوعات تحت تاثیر نظام های اجتماعی قرار می گیرند که منظور ایشان تبدل کارکردهای موضوعات است که از متاثر از نظام های مختلف هستند.

 

خلق پول نباشد باید به اقتصاد معیشتی قدیم بازگردیم

بعد دیگری که باید به لحاظ فقهی در این مساله روشن شود، بحث از برگشت پذیری و یا برگشت ناپذیری خلق پول است. نگاه معهود و متلقای از علم اقتصاد این است که خلق پول امری ملصق و چسبیده به ماهیت بانک و غیر قابل تفکیک است. بانک ها در اثر سپرده پذیری، قدرتمند می شوند و به دنبال قدرت تاثیرات اقتصادی خواهند داشت که یکی از این تاثیرات، خلق پول است.

بانک یعنی خلق پول، زیرا امکان ندارد در بنگاهی که پول در آن مستقر می شود و با سپرده سپرده گذاران تسهیلات اعطاء می گردد، خلق پول صورت نگیرد. اینکه برخی خلق پول را ظالمانه می دانند و می گویند باید حذف شود، اشتباه است زیرا در صورت حذف خلق پول، ارتباطات و معادلات اقتصادی به کلی باید ازاله شوند که در این صورت می بایست به اقتصاد معیشتی روستایی در زمان قدیم بازگردیم.

اگر در بحث خلق پول، ضمانی وجود داشته باشد، این سوال مطرح می شود که آیا سپرده گذاران نیز به عنوان بخشی از فراینده خلق پول، ضامن اند یا خیر. همچنین باید اراده سپرده گذاران نیز مورد بررسی قرار گیرد، چراکه در فقه بین دو نوع اراده تمییز و تفاوت وجود دارد، گاهی سپرده گذار به جهت شرایطی که برای او به وجود می آورند مجبور است سپرده گذاری کند و گاهی نیز اراده سپرده گذار فعال، پویا و غیر مضطر است. همین طور دولت و بانک مرکزی در سیاست های پولی خود باید به عنوان یکی از اطراف خلق پول، در بحث ضمان و یا عدم ضمان مورد توجه قرار گیرند.

 

باید بین خلق پول معقول و خلق پول افسار گسیخته تفاوت قائل شد

بحث دیگری که در مساله خلق پول باید مورد توجه قرار گیرد، اقسام خلق پول است، ما یک خلق پول افسار گسیخته داریم که در نتیجه آزادی بی قید بانک ها پدید می آید و یک خلق پول معقول داریم که برای هر بانکی اجتناب ناپذیر است.

این دو قسم از خلق پول نباید یک فتوا داشته باشند چنانکه در بحث مالکیت فکری نباید اقسام و انواع آن را به لحاظ موضوع شناسی یکی دانست و یک حکم برای آن صادر کرد. بنابراین برای دست یافتن به یک حکم دقیق، باید موضوع شناسی دقیقی هم صورت گیرد و این مقدار از موضوع شناسی وافی به غرض نیست.

 

خلق پول؛ آسان ترین راه تامین کسری بودجه / ثروت آمریکا نتیجه مفت خوری به واسطه خلق پول

 

در ادامه دکتر هادی عباسی به قدرت موجود در ذات ماهیت خلق پول اشاره کرد و گفت: ایالات متحده آمریکا چون دلار را از هیچ خلق می کند، در واقع دارد کالای رایگان خریداری می کند. در واقع وقتی هزینه استحصال یک بشکه نفت برای ده دلار رقم می خورد، پرداخت برای خرید نفت، صفر است چون اضافه کردن صفر در مقابل اعداد در محاسبات کامپیوتری او برایش هزینه ای ندارد و در واقع به او اجازه می دهد تا طراز تجاری منفی داشته باشد تا واردات او بیش از صادراتش باشد. در نتیجه این روند، کشورهایی که به آمریکا جنس فروختند، در همانجا سپرده گذاری می کنند که دوباره این هم یک نوع خلق پول دلاری است.

 

ثروت آمریکا نتیجه یک مفت خوری بزرگ به واسطه تسلط بر دانش خلق پول است

بنابراین ثروت و قدرت آمریکا نتیجه یک مفت خوری بزرگ است که حاصل تسلط او بر دانش خلق پول می باشد. در واقع غنیمت اقتصادی آمریکا از جنگ جهانی دوم که به واسطه طرح مارشال پیاده سازی شد این بود که توانست دلار را در دنیا فراگیر کند و هر چقدر که تقاضای مبادلاتی دلار در دنیا افزایش پیدا می کند، باید دلار بیشتری در دنیا نشر پیدا کند و به ازای نشر بیشتر، آمریکا کالای رایگان بیشتری دریافت می کند.

در یحث خلق پول اتفاقی که در داخل کشور در بانک های داخلی می افتد این است که بانک ها از هیچ خلق پول می کنند و تسهیلات پرداخت می کنند و کسانی که این تسهیلات را می گیرند دلار خریداری می کنند و سرمایه های مملکت را خارج می کنند. این اتفاق در بازار ارز کشور اثر می گذارد، یعنی در واقع بسیاری از معوقات خروج سرمایه از کشور است.

 

خلق پول؛ آسان ترین راه تامین کسری بودجه / ثروت آمریکا نتیجه مفت خوری به واسطه خلق پول

 

خلق پول از هیچ واقعیت خارجی ندارد

در انتهای این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسویان با اشاره به سخنان دکتر عباسی در نقد خلق پول از هیچ پرداخت و گفت: ابتدا باید اصل وجود خلق پول از هیچ بررسی شود که آیا چنین چیزی وجود دارد یا نه. به نظر بنده خلق پول از هیچ وجود ندارد، بلکه صرفا تقدم و تاخر است. اگر سپرده ها هیچ است پس چرا بانک ها برای جذب سپرده این همه تبلیغات می کنند. در وکالت فرقی ندارد که اول به موکل گفته شود سپرده گذاری کن تا سرمایه گذاری کنم یا اینکه اول سرمایه گذاری شراکتی صورت بگیرد و بعد تامین سرمایه از طریق جذب سپرده صورت بگیرد.

 

خلق پول نتیجه حکم زور سران سه قوه به بانک مرکزی در جبران خسارت موسسات غیرمجاز

وی در پاسخ به سوال دکتر عبدی پور پیرامون دلیل جبران سپرده های موسسات غیر مجاز توسط بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی موسسات غیر مجازی که از مردم پول گرفته بودند و متعاقب آن تسهیلات داده بودند را شناسایی کرد و زیر بار خسارات آنها نرفت و حتی زیر بار اصل سپرده ها نیز نرفت.

تنها چیزی که به حکم زور سران سه قوه متعهد شد این بود که این موسسات را مطالعه کارشناسی کند که ببیند از محل تسهیلاتی که پرداخته است چه میزان منابع دارد و بعد کسری منابع را مشروط به اینکه آن موسسات برای جمع آوری اقساط تسهیلات، به طور کلی به مدیریت بانک مرکزی منتقل شوند. یعنی تنها کاری که بانک مرکزی در آن قضیه کرد این بود که گفت من این فاصله زمانی را پوشش می دهم.

البته همان زمان بنده پیشنهاد دیگری دادم که آنها قبول نکردند. بانک مرکزی هم با صاحبان سپرده های آن موسسات به صورت کامل تسویه نکرد، برخی از موسسات را 87 درصد و حتی برخی را 65 درصد تسویه کرد و به صاحبان سپرده گفت سودهایی که دریافت کرده اید صوری بوده و قابل شناسایی نیست و اصطلاحا دارایی های توهمی بوده است که صرفا روی دفتر ثبت شده است و وجود خارجی ندارد./501/241/ح

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم مرشدی

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۱۹ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۲:۲۰
طلوع افتاب
۰۷:۰۲:۱۷
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۴۳
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۴۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۳۸