vasael.ir

کد خبر: ۱۵۳۵۰
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۸ - 23 November 2019
حجت الاسلام صرامی:

قاعده «نفی ظلم» مبحثی درون فقهی است

وسائل ـ حجت الاسلام صرامی در پاسخ به این سوال که قاعده نفی ظلم، درون فقهی است یا برون فقهی؟ اظهار داشت: همانطور که تاکید شد، بحث ما لفظی است، پس قاعده نفی ظلم درون فقهی است، نه برون فقهی و فلسفی؛ همانند آنچه که در مورد قاعده نفی حرج گفته می‌شود.
به گزارش خبرنگار وسائل، چهارشنبه 22 آبان ماه،نقد و بررسی قاعده نفی ظلم پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه فقهی نفی ظلم» با حضور حجت الاسلام سیف الله صرامی به عنوان «ارائه دهنده» در تالار امام مهدی(عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در این نشست حجج اسلام والمسلمین محمد قائینی، احمد قدسی، حسنعلی علی‌اکبریان و محمود حکمت‌نیا به عنوان «ناقد» و آیات محمدجواد فاضل لنکرانی و ابوالقاسم علیدوست، حجج الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا و سید علی علوی قزوینی به عنوان «شورای داوران» حضور داشتند.

بخش نخست این نشست پیش تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می خوانید بخش دوم این نشست و مشروح مطالب مطرح شده توسط ناقدین محترم و پاسخ ارائه دهنده است؛
 

بین قاعده نفی ظلم و مستقلات عقلیه تفاوتی نیست

در ابتدا، حجت الاسلامنقد و بررسی قاعده نفی ظلم قدسی به ابهامات مطالب مطرح شده در مقاله «بررسی اعتبار قاعده عدالت در موارد منصوص و غیر منصوص» که توسط ارائه دهنده در این مورد به رشته تحریر در آمده است، اشاره کرد و اظهار داشت: نگارنده تصریح می کند که قاعده عدالت و نفی ظلم جدا از عقل در مستقلات عقلیه است.
 
این جمله مبهم است چراکه وقتی ما در مستقلات عقلیه ورود پیدا می کنیم، می گوییم مرکز ثقل این بحث، حسن عدل و قبح ظلم است؛ حال چگونه می شود که قاعده عدالت یا نفی ظلم که اساس مستقلات عقلیه است، با این مطلب تفاوت کند؟

در مستقلات عقلیه گفته می شود که عقل، به نحو قطعی حکم می کند که یا اصل ظالمانه است، یا اطلاق و عموم آن. حال اینکه بگوییم حکمی نزد عقلا ظالمانه است، اگر ما حکم و بنای عقلا را ناشی از عقل عقلا بدانیم (حداقل بنا بر مبنای جمع قابل توجهی از محققین اصول) به حکم عقل برگشت دارد.
 

قطعی که ناشی از عقل نظری است، چرا از محل بحث خارج باشد؟

اما ابهام دوم، ادعای ارائه دهنده است که صورت قطع، خارج از بحث است. در صورتی که عقلی که با آن به قطع رسیده ایم، از بدیهیات عقلی باشد، در این صورت می توان گفت که این حالت خارج از محل بحث است؛ اما اگر این عقل، نظری باشد چرا خارج بحث است؟ دیدگاه مرحوم سید یزدی در حاشیه ایشان بر رسائل و شهید صدر در این زمینه قابل توجه است.

به طور کلی، اگر ما با مفاهیم دینی آشنا باشیم و عرف عام را به متشرعه تبدیل کنیم برای متشرعه در ارتباط با احکام و مقرارت، بایدها و نبایدها و حلال و حرام ارتکازی به وجود آمده که یا اصلا قطع پیدا نمی کند و یا اگر از طریق برخی از طرق غیر معتبر مانند قیاس به قطع برسد(یعنی از طریق عقل نظری)، قطع او مورد مذمت روایاتی است که از اعتبار بالایی برخوردارند.

با توجه به این امر، چنانچه انسان بالبداهه قطع پیدا کند به منزله قرینه لبیه‌ متصله است که مانع از انعقاد اطلاق یا عموم است. در این حالت عموم یا اطلاقی در کار نیست تا نوبت به مدعای ارائه دهنده برسد. اما اگر عقل بدیهی نباشد و نسبت به این اطلاق، قرینه ای نباشد، چرا از اطلاق رفع ید کنیم؟

در ادامه، دکتر حکمت نیا به عنوان ناقد دوم، ضمننقد و بررسی قاعده نفی ظلم تمجید از تحلیل محل نزاع و سیر بحث گفت: سوال این است که جایگاه قاعده نفی ظلم با ادبیاتی که بیان شد، در درون فقه است یا بیرون فقه؟ بخشی از این مباحث، برون فقهی است. توضیح آنکه، در فلسفه حقوق برخی (عقل گرایان) معتقدند که مقنن در صدد فهم است، نه تشریع. یعنی مقنن فهم عقلی را بیان می کند تا مردم استنباط نکنند. اما برخی (وضع گرایان) نیز معتقدند که مقنن فهم نمی کند، بلکه وضع می کند.

ما در قانون گذاری دو نوع قاعده داریم؛ قواعد ناظر بر قانون گذار و فرآیند قانون گذاری و قواعد ناظر بر محتوای قانون. در ادامه بحث این است که نسبت دستگاه قانون گذار با واقعیت و عقل چیست؟ نسبت مکلف با دسته اول قواعد چیست؟
 

در قواعد تشریع، ادبیات فهم نیز باید مربوط به فعل شارع باشد

حال سوال این است که چگونه از قاعده نفی ظلم، که در حوزه قواعد تشریع است و به همین خاطر، جزء قواعد برون فقهی است، به فهم مکلف برمی گردید؟ توضیح آنکه، قاعده تشریع مربوط به فعل شارع است؛ در نتیجه، ادبیات قانون گذاری وی به خودش وابسته است. حال چالش شما این است که چگونه مکلف در دستگاه قانون‌گذاری شارع، با ادبیات تکلیف می تواند ادبیات تشریع وی را بشناسد؟

دستگاه تشریع، دستگاه تبیین منطق شریعت است و باید، منطق شریعت را با قواعد خود این دستگاه فهمید. اینکه در دستگاه تشریع بخواهید بگویید فهم ظلم عقلایی برای منطق تشریع کافی است، دلیل مستقل می خواهد. از همین رو، ادله ای که بیان شد، تنها حکمت است و از آنها، دلیل فهمیده نمی شود چراکه بحث در منطق تشریع است، از این‌رو، ادبیات آن نیز باید منطق تشریعی باشد یعنی بتوان گفت که شارع به فهم عقلایی ما از ظلم که با منطق شارع متفاوت است، تشریع می کند.
 

مطلق و مقید هم سنخ نیستند

بر فرض بپذیریم که شارع، فهم ظلم عرفی را به ما اجازه داده است؛ اگر بگوییم که این فهم عرفی می تواند اطلاق را بزداید، باید با حکم اصلی هم سنخ باشد. در حالی که چنین چیزی ممکن نیست چراکه ابتدا باید از حکم اول مناط گیری کنیم که در این صورت اطلاقی باقی نمی ماند.

در ادامه حجت الاسلام علی‌اکبریان در نقدنقد و بررسی قاعده نفی ظلم دیدگاه ارائه دهنده بیان داشت: او مدعی است جایی که مستنبط به ظالمانه بودن حکم قطع دارد، از محل بحث خارج است. باید گفت اگر معیارِ ظالمانه بودن در «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» ظلم عقلایی است، و اگر مقصود این است که فقیه قطع داشته باشد که حکم عند العقلاء ظلم است، در این حالت (که طبق قاعده باید همین حالت مقصود باشد) هیچ تفاوتی با نظر اول نمی کند. اما اگر مراد دلیل عقلی است، این مطلب در بیان مدعی نیست.

اشکال دوم این است که عدم اعتبار اطلاق در عبارت ایشان، ابهام دارد و نیاز به توضیح دارد. آیا مدعی اطلاق های ادله را منعقد می داند و می خواهد با ظلم برایش مانع بتراشد، این تفسیر از نظریه سوم اشتباه است. نظریه سوم می گوید اطلاق اصلا منعقد نمی شود.
 

اگر اطلاق حکمی در زمان نص ظالمانه نباشد، چگونه با ارتکاز مستحدث برداشته می‌شود؟

افزون بر آنچه گفته شد، اگر در زمان نصوص فقیه احساس نمی کند که حکمی نزد عقلا ظالمانه است، در اینجا اطلاق منعقد است، و مدعی نیز به ثبات شریعت الی یوم القیامه معتقد است، حال اشکال این است که چگونه اطلاقی که در زمان نص مانعی از حیث ظلم نداشته، در زمان دیگری با ارتکاز ظلم مستحدث برداشته می شود در حالی که این اطلاق منعقد شده است و حجت بوده است؟
 

لازم است معیار بودن فهم عرف از ظلم، در لسان دلیل بیان شود

اشکال دیگر؛ تمام آیات و روایاتی که پیرامون نفی ظلم بیان شد، در تشریع یا شریعت هستند اما در مقام تشریع نیستند. باید فهم عنوانی مثل ظلم به عهده مکلف باشد تا تشخیص مصداق آن، به عهده مکلف باشد. ما قبول داریم که «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» شامل تشریع و تکوین می شود ولیکن، شامل تشریع شدن یک حرف است و چیزی را به عهده مکلف گذاشتن حرفی دیگر.

با این آیات به دست نمی آید که فهم ظلم به عهده مکلف گذاشته شده است، تنها چیزی که از این آیات برداشت می شود این است که ظلم واقعی در شریعت نیست. اگر فقیه احراز کرد که ظلمی واقعی است، آنگاه حکم روشن است اما اگر ظلم عقلایی باشد، معیار نیست بلکه باید در لسان دلیل، فهم عرف بر عهده مکلف گذاشته شده باشد.
 

مقام قاعده نفی ظلم متفاوت از مقام قاعده نفی حرج است

مدعی معتقد است که قاعده نفی ظلم به مثابه نفی حرج است، در حالی که بین این دو تفاوت بسیاری وجود دارد. قاعده نفی حرج مربوط به مقام اجرا است، نه مقام استنباط؛ اما کارکردی که برای قاعده نفی ظلم بیان شد، مربوط به مقام نفی حکم از شریعت است (یعنی با مثابه یک قاعده اصولی).

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین قائینی گفت:نقد و بررسی قاعده نفی ظلم محصل کلام ارائه دهنده این است که «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» حاکم است بر اطلاق ادله ای که به تشخیص عقلا آن اطلاق ظالمانه است. یعنی فرض بحث جایی است که به نظر عقلا اصل حکم ظالمانه نیست ولیکن اطلاق آن آری.
 

حکومت قاعده نفی ظلم، بر اساس ضابطه نیست
 
اما باید توجه داشت که ضابطه حکومت این است دلیل حاکم، یا ۱. به لسان صریح ناظر به دلیل دیگری باشد، یا ۲. به حسب متفاهم عرفی اگر حکومت نباشد، در دلیل حاکم لغویت پیش آید و یا ۳. جایی که لسان دلیل ناظر باشد بر عنوانی که در دلیل محکوم آمده است، ولو لغویت اتفاق نیفتد (وفاقا لسید الخویی و بعض المحققین). اما نکته این است که قوام حکومت، جایی است که دلیل گویایی، حکایت از محکومی داشته باشد، یا به لسان اعنی و یا به گونه‌ای که به حسب متعارف، لغویت پیش آید.

حال می گوییم: بر فرض که بپذیریم بر اساس «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» تشریع خلاف عدالت، ظلم است؛ آیا اگر ادله تشریعاتی که به فرمایش مدعی اطلاق آن ظالمانه است، نبود، دلیل حاکم (یعنی «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ») لغو می شود؟ خیر، به هیچ وجه چنین نیست چراکه معنای عدم ظلم این است که مثلا خداوند معصوم را به بهشت نمی برد. این امر واقعیت است، ولو آنکه هیچ تشریعی نداشته باشد.

پس در این حکومت ملاک، لسان لغویت نیست و همچنین، روشن است که به لسان دلالت اعنی نیز، نیست. پس تنها راه حکومت، منحصر در ضابطه سوم یعنی دیدگاه محقق خویی است که در آن اختلاف است؛ جمعی از محققین این ضابطه را قبول ندارند و بعید نیست که قول صحیح، همین قول باشد، همان‌طور که مرحوم آخوند بدان معتقدند.
 

نتیجه قاعده نفی ظلم، تشریع یک حکم در یک زمان و عدم تشریع حکم، در زمان دیگر است

اما اشکال دوم؛ بر اساس نظریه نفی ظلم مثلا رجم در زمان بدء شریعت ظلم محسوب نمی شد و مفاد ادله این بود که رجم مشروع است؛ حال پس از 1400 سال عقلای امروز معتقدند که رجم (که مفاد اطلاق حکمی است) ظلم است، و در نتیجه باید گفت که پس از این، رجم مشروع نیست. یعنی فعل واحدی، در یک زمان به اعتقاد عقلا ظلم نیست، پس باید از آن اطاعت کرد، امروز که عقلا آن را ظلم می دانند، در لوح تشریع نشده است.
 
 
نقد و بررسی قاعده نفی ظلم
 

خارج بودن مستقلات عقلیه از محل بحث، به معنای عدم قبول آن نیست

در پایان حجت الاسلام صرامی در پاسخ به اشکالات مطرح شده اظهار داشت: بحث ما لفظی است، نه عقلی. بحث ما به هیچ وجه، قطعی نیست، بلکه ما در مورد ظن معتبر سخن می گوییم. اینکه می گوییم مستقلات عقلیه از محل بحث خارج است، معنایش این نیست که ما آن را قبول نداریم؛ خیر، ما نیز مانند همه بدان معتقدیم ولیکن این فرض، از محل بحث ما خارج است.
 

صاحب تشریع می‌تواند خصوصیات تشریع خود را بگوید، مثل قاعده نفی حرج

اما در پاسخ به اینکه قاعده نفی ظلم، درون فقهی است یا برون فقهی؟ همان‌طور که تاکید شد، بحث ما لفظی است، پس درون فقهی است، نه برون فقهی و فلسفی. نکته دیگر آنکه، صاحب تشریع می تواند خصوصیات تشریع خود را بگوید، همان‌طور که در یکی از خصوصیات تشریع گفته است که تشریعات، حرجی نیست. اشکال شد که فهم عرف در ادبیات تشریع معتبر نیست. ما معتقدیم خیر، اگر شرائط فهم عرفی باشد، همان‌طور که ما بدان اشاره کردیم، معتبر خواهد بود.
 

در قاعده نفی ظلم، اطلاق حکم منعقد است منتهی امتثال آن در شرایط ظلم، با عقاب مواجه نیست

اما در مورد اطلاق، همان‌طور که در قاعده نفی حرج بیان می شود، اطلاق دلیل منعقد می شود ولیکن در مواردی امتثال حکم با احساس حرج (و در بحث ما به ظلم) مبتلی می شود و مادامی که با این احساس مواجه است، امتثال ندارد، چه اینکه بگوییم در لوح واقع جعل ندارد و چه اینکه بگوییم جعل دارد اما امتثال آن ممکن نیست. بنابراین، اگر حکم به تشخیص عرفی ظالمانه باشد، طبق قاعده نفی ظلم، اگر آن را انجام ندادیم خداوند ما را عقاب نمی کند (مشابه آنچه که در مورد قاعده نفی حرج می گوییم).
 

تشخیص عرف، در ضمن بیان احکام نیز ملاک است

گفته شد، باید فهم عنوانی مثل ظلم به عهده مکلف باشد تا تشخیص مصداق آن، به عهده مکلف باشد. می گوییم مگر «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» چیزی به عهده مکلف می گذارد تا بگوییم بدین خاطر تشخیص مصداق آن بر عهده عرف است؟ به نظر می رسد برای اینکه تشخیص مصداق بر عهده مکلف باشد، یا باید عنوان بر عهده مکلف باشد و یا اینکه در ضمن بیان احکام از ناحیه شارع مقدس بیان شود.
 

عرفا ممکن است حکمی در یک زمان ظالمانه باشد، در زمان دیگر خیر

نکته دیگری در پاسخ به بسیاری از اشکالات، این است که عرفا، چنین نیست که حکم در تمام زمان ها ظالمانه باشد یا در تمام زمان ها ظالمانه نباشد. امکان دارد عرف در یک زمان حکمی را ظالمانه بداند و در یک زمان خیر. در نتیجه من استیحاشی ندارم که بگویم یک حکم در یک زمان ظالمانه است و در یک زمان خیر؛ همانند آنچه که در مورد قاعده نفی حرج می گوییم.

گفتنی است، در ادامه این نشست، اساتید، داوران و دانش پژوهان حاضر به بحث و تبادل نظر پرداختند./504/241/ح
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۰ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۰۱
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۰۲
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۱۰
غروب آفتاب
۱۶:۵۵:۵۹
اذان مغرب
۱۷:۱۴:۴۹