vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، نخستین نشست از سلسله نشست‌های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع «جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی» 11 آبان ماه در مجتمع فرهنگی اقامتی آفتاب ولایت مشهد مقدس برگزار شد.

در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری رئیس دانشگاه علوم رضوی، حجت الاسلام دکتر علی‌اکبر نوایی مسئول امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، سرکار خانم صدیقه مقدسی مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) و دکتر علیرضا داودی سردبیر پایگاه فقه حکومتی وسائل به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. گزارش‌هایی کوتاه از این نشست پیش‌تر منتشر شد؛ آنچه در ادامه می‌خوانید گزارش تفصیلی این نشست است.

خانم مقدسی مدیر به عنوان اولین سخنران مراسم به بررسی جایگاه فقه حکومتی در حفظ و صیانت و تحکیم خانواده پرداخت و گفت: موضوع بحث ما این است که حکومت چگونه می تواند کیان خانواده را حفظ  کند؛ بنابراین قبل از ورود به بحث ابتدا توضیحی اجمالی پیرامون دو عرصه فقه فردی و حکومتی عرض می‌کنم.

فقه در عرصه فردی فرد محور است؛ در موضوع علم فقه افعال مکلفین مطرح است که اصولا تمام افعال مکلف یکی از احکام پنج‌گانه را شامل می شود و شارع مقدس برای آن حکم صادر می کند. عرصه دومی که برای فقه در این نگاه مطرح است جنبه حکومتی است که فقه در عرصه حکومت چه جایگاهی دارد.

همانگونه که مستحضرید حضرت امام( ره) احیا کننده فقه حکومتی هم در بعد نظری و هم بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر هستند؛ هنگامی که فقه حکومتی را در عرصه حکومت و نظام مطرح می کنیم در واقع فقه زمینه ساز حضور و دخالت دین در حوزه حکومت است و مدیریت نظام اسلامی را برعهده می گیرد. فقه حکومتی دینی بودن و اسلامی بودن نظام را برعهده دارد.

جایگاه فقه حکومتی در حفظ کیان خانواده به چه صورتی است؟

همانطور که همگی واقف هستیم یکی از ارکان مهم و اساسی جامعه خانواده است و شارع مقدس به شدت به مسئله خانواده اهتمام می ورزد عنایات جدی شارع مقدس به نهاد خانواده در یک حد بالایی در آیات و روایات مطرح است که به دو نمونه از آیات اشاره می کنیم.

قرآن کریم در امر بنای قانون خانواده در آیه ۳۲ سوره نور می فرماید«وَأَنكِحُوا الأَيامىٰ مِنكُم وَالصّالِحينَ مِن عِبادِكُم وَإِمائِكُم ۚ إِن يَكونوا فُقَراءَ يُغنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ» این آیه از یک جهت حائز اهمیت است که در امر نکاح فرد را مورد مخاطب قرار نداده است. بنابراین حکم جمعی آورده شده واژه «انکحوا» وسیع تر از محدوده‌ پدر و مادر و حتی بسیار وسیع تر از نهاد خانواده است. به همین دلیل حکومت موظف است که شرایط نکاح را در جامعه برآورده سازد.

قطعا کسی که بخواهد کانون خانواده تشکیل دهد مقدماتی لازم است که یک بخش آن در حیطه اختیارات فرد است. اگر قرار باشد از طرف حکومت هم کاری انجام نشود این مسئله دچار مشکل می شود چراکه بسیاری از جوانان شرایط تشکیل خانواده را ندارند.

پیامبر( ص) فرمودند« ما بُنِيَ في الإسلامِ بِناءٌ أحَبَّ إلى اللّه ِ عزّوجلّ ، وأعَزَّ مِنَ التَّزويجِ» بخش عمده جلد هشتم کتاب الحیاة در بیان تحکیم بنیان خانواده است و مسائل مختلف خانواده مطرح شده است. در صفحه ۴۰۲ این مجلد آمده است که مسئله تشکیل کانون خانواده بسیار مورد عنایت خدای متعال است و جز محبوب‌ترین اعمال می باشد.

نظر شارع مقدس در مورد تشکیل خانواده

حکومت اسلامی نیز در زمینه تشکیل و بقای خانواده وظیفه دارد؛ بقای خانواده یکی از مسائل مهم است که شارع مقدس به آن عنایت دارد؛ خانواده باید استمرار داشته باشد و دچار جدایی نشود و مشکلات طلاق حادث نشود. همانگونه که استحضار دارید مسئله طلاق جزء منحوس ترین اموری در نگاه شارع مقدس است.

حکومت باید شرایطی را فراهم کند که زمینه شکل گیری خانواده سالم در جامعه ایجاد شود و زمینه های جدایی شکل نگیرد. حتی اگر این اتفاق هم بیفتد تشکیلات حکومت باید به منظور جلوگیری از جدایی زوجین جلسات مشاوره طویل المدتی را برای آنان فراهم کند تا جایی که خانواده ای متلاشی نشود.

سه هدف شارع مقدس در زمینه تشکیل خانواده

مسئله سوم که‌ مورد نظر شارع است، سلامت خانواده است که هم در تشکیل خانواده و هم در استمرار و بقای خانواده موثر است. یکی از مسائل مهم در نگاه شارع این است که روابط زن و مرد باید قانون‌مند باشد. شارع به این امر عنایت دارد که اگر زن و مرد می خواهند با هم ارتباط داشته باشند باید این ارتباط  قانونمند و نظام مند باشد؛ یکی از راه‌های آن تشکیل خانواده است.

یکی از مسائل مهم اسلام برای سلامت خانواده، سلامت جامعه است. یعنی خانواده برای حفظ سلامت خود نیازمند جامعه ای سالم است لذا روابط زن و مرد در جامعه باید زیر نظر حکومت کنترل شده باشد و بر مبنای قانون شرع صورت پذیرد.

رسالت فقه حکومتی نیز دینی کردن جامعه است اگر ما مدعی هستیم جامعه اسلامی داریم طبعا باید تمام روابط بر مبنای اسلام و بر اساس قانون اسلام شکل بگیرد بر همین اساس حجاب یکی از قوانین مسلم شرع اسلام است یعنی یکی از احکامی است که همه فقها اتفاق نظر دارند.

در آیات قرآن نیز چه در سوره نور و چه در سوره احزاب، بحث حجاب آورده شده و تمام فقها اتفاق نظر دارند که اگر صورت زن آرایش کرده باشد حرام است که در اماکن عمومی حضور پیدا کند. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد حضور زن در عرصه اجتماع و رابطه زن و مرد است. شارع هیچ گاه زن را محدود به خانه نکرده است و خود مفهوم حجاب نشان می‌دهد که زن می تواند از خانه خارج شود.

همچنین بر حضور اجتماعی زن در جامعه تاکید شده است بنابراین خانمی که بخواهد در جامعه حضور پیدا کند چه به لحاظ کار و چه به لحاظ تحصیل شارع چه نوع پوششی را برای او مطرح کرده است؟ دولت تا آنجایی که می تواند باید نظارت بر نوع پوشش خانم ها داشته باشد. این مسائل همگی فقه هستند یا همان فقه حکومتی که در اختیار حکومت است و باید این مسائل در جامعه پیاده شود لذا هدف ابتدایی شرع مقدس تنظیم روابط سالم بین زن و مرد است که باید لحاظ شود.

هدف میانی شرع مقدس از ازدواج مسئله نسل است‌. پیامبر اکرم (ص ) می فرمایند« تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ اَلْأُمَمَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ» در اینجا نیز کثرت مردم مورد توجه است؛ حضرت می‌فرماید ازدواج کنید و نسل را زیاد نمایید هر کدام از شما مایه مباهات من در روز قیامت هستید اگرچه از شکم ساقط شود. رهبر معظم انقلاب نیز در زمینه افزایش نسل و فرزندآوری تاکید دارند.

بنابراین سیاست گذاری نظام باید بر اساس فقه شرعی صورت بگیرد. یکی از مشکلاتی که امروزه مورد توجه قرار گرفته مسئله غربالگری است. اینکه حق حیات را از فرزند معلول می گیرند و توجیهاتی نیز در این زمینه می کنند. بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته ۵۰ درصد از این بچه ها که تحت همین عنوان سقط می شوند بچه های سالمی هستند بنابراین می توان گفت نسل کشی در کشور در حال وقوع است.

بسیاری از افراد دغدغه مند در حوزه علمیه پیگیر این موضوع هستند که این مسئله بر چه اساسی از جانب شرع در حال وقوع است. حیات انسان در نگاه شارع مقدس بسیار اهمیت دارد؛ اگر یک درصد احتمال داده شود که جنین، سالم است ما حق نداریم او را بکشیم ولی این مسئله به راحتی در نظام اسلامی انجام می گیرد.

وقتی مدعی فقه حکومتی هستیم باید توجه داشته باشیم یکی از عرصه های فقه حکومتی همین عرصه است که ما بتوانیم نسل مسلمان  و نسل شیعه را حفظ کنیم؛ در این مقطع زمانی که دشمن ما را احاطه کرده و به دنبال این است که به هر طریقی ضربه بزند، در داخل نیز خیلی افراد مغرضانه احکام دشمن را پیگیری می کنند. بنابراین یکی از مسائل که باید دولتمردان بدان بپردازند پیگیری این مسائل است.

همچنین علمای اعلام در کلاس های درس علی الخصوص در دروس خارج فقه باید به این مسئله بپردازند و تمام احکام در این زمینه را مورد بررسی قرار دهند. بچه ای که از این طریق سقط می شود بر طبق کدام احکام شرع باید از بین برود؟ حفظ کیان خانواده به حفظ نسل است. در بسیاری از موارد دیده شده که خانمی به پزشک خود مراجعه می کند و گفته می شود بچه ناقص است و باید سقط شود اما پس از تحمل 9 ماه که خانواده تحت تاثیر استرس و نگرانی شدید است بچه سالم متولد می شود.

هدف نهایی خانواده

هدف نهایی خانواده، تعالی و رشد انسان است؛ کانون خانواده بر این اساس باید شکل بگیرد که بشر به کمال برسد. زمانی که پیامبر اکرم (ص) از امیرالمومنین(ع)  درباره حضرت زهرا( س) سوال می فرمایند «کیف وجدت اهلک» حضرت در پاسخ می گویند«نعم العون علی  طاعه الله» برای اینکه من بتوانم به مقام قرب تبارک تعالی برسیم حضرت زهرا(س) بهترین کمک برای من است.

بنابراین حکومت یکسری وظایف برعهده دارد تا بتواند خانواده در مسیر تعالی قرار بگیرد. آنچه که از بیرون وارد این خانواده می شود باید سلامت این خانواده را تضمین کند به عنوان نمونه بر روی فیلم هایی که پخش می شود باید کنترل شود؛ آن فیلمی که خشونت را وارد خانواده می کند موجب رواج خشونت بین فرزندان و در نهایت بین زن و شوهر می شود. همچنین پخش فیلمی که در آن خیانت انجام می شود، بسیار آسیب‌زا است.

اینها جزء مسائل کلان جامعه است که دولت باید بر آنها نظارت داشته باشد که در غیر اینصورت دیگر دولت اسلامی نیست. فقه اسلامیت نظام را تضمین می کند اگر می خواهیم جامعه اسلامی باشد کانون خانواده هم باید اسلامی باشد لذا اسلامیت کانون خانواده با جامعه تأثیر متقابل دارند.

حیطه فقه در حکومت وسیع است. در مسائل اقتصادی ما، نباید پول حرام وارد زندگی‌ها شود؛ لقمه حرام نقش موثری در تربیت فرزندان و نسل آن خانواده دارد. از طرفی بانک های ما از نظر فقه احکامی ندارند؛ بنابراین توجه علما را می طلبد که بر این مسئله نیز نظر داشته باشند.

تمام ارکان جامعه باید تابع ولی فقیه باشند چون ولی فقیه است که اسلامیت نظام را تعیین می کند. امیدوارم در زمانی که قرار داریم و در گام دوم انقلاب بتوانیم گام های بلندتری را برای اسلامیت نظام برداریم. ما درصدد رسیدن به تمدن اسلامی هستیم و آن تمدنی که زمینه ساز ظهور حضرت مهدی(عج) باشد.

در گام دوم انقلاب قطعا باید قدم های بلندتری برداشته شود بنابراین لازم است علمای اعلام در تدریس دروس خارج بیشتر به نیازهای روز جامعه بپردازند؛ البته اخیرا شنیده ام به تدریس دروس فقه معاصر نیز توجه شده است. رهبر معظم انقلاب در زمینه تحول در حوزه تأکید دارند در این زمینه نیز باید قدم های مثبتی برداشته شود.

ضرورت پرداختن به فقه حکومتی

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر وحدتی شبیری در بخش دیگر این نشست به موضوع «بررسی فقه حکومتی و بیانیه گام دوم انقلاب» پرداخت و بیان داشت: بنده در بخش نخست سخنان خود به بحث چیستی فقه حکومتی می‌پردازم و در قسمت دوم ارتباط فقه حکومتی و بیانیه‌ دوم انقلاب را مورد بررسی قرار خواهم داد.

ابتدا توجه به این پرسش را لازم می‌دانم که آیا به لحاظ فقهی لازم است مسلمانان حکومت اسلامی برقرار کنند؟ یک فقیه باید با روش شناسی فقهی به لحاظ فقه جواهری ورود کند و این سوالات را پاسخ دهد آیا برقراری حکومت اسلامی در زمان غیبت توسط مسلمین و مومنین لازم است و زمانی که حکومت برقرار شد حکومت باید در دست چه کسانی باشد؟ باید شخصی به نام ولی فقیه داشته باشیم اگر فقیه نبود انسان مقلد است؛ اینها تمام بحث هایی است که حوزه های علمیه باید در آن ورود کنند.

الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حوزه های علمیه در این مسئله ورود پیدا کردند و در باب فقه الحکومه ما فروع زیادی داریم. در طول این سال ها تجربه خوبی در زمینه اصل برقراری حکومت و وجود ولی فقیه در راس امور داریم که اثبات کرد نهاد ولایت فقیه بسیار اثر گذار است. در هماهنگی بین قوه مجریه، قضائیه و مقننه و هماهنگی که بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه امنیتی کشور، ولی فقیه نقش موثری را بعد از انقلاب اسلامی ایفا کرده است.

تفاوت فقه الحکومه و فقه حکومتی

زمانی که از ولایت مطلقه فقیه و از قلمرو آن صحبت می کنیم به این مباحث فقه الحکومه  می‌گویند. این قلمرو را حوزه های علمیه برای ما مشخص کرده اند. یعنی فقه مضافی که موضوع آن حکومت و مسائل مرتبط با حکومت است؛ فقه حکومتی غیر از فقه الحکومه است.

در زمینه فقه حکومتی منظور ما این است که یک نگاه دوباره به مباحث و مسائل فقهی داشته باشیم والبته با در نظر گرفتن عنصر برقراری حکومت یعنی تصور کنیم این روایات چه زمانی صادر شده است. چه بسا روایاتی موجود است که فقهای ما در طول هزار سال در برداشت های خود آز آن روایات عنصر برقراری حکومت را در نظر نگرفتند و از ادله فقهی استنباط کردند.

مثلا فرض کنید روایات باب احتکار یا روایات باب خمس و زکات یا روایات ضمان احتیاطی و ابواب دیگر را  یک بار دیگر فقهای ما با در نظر گرفتن عنصر حکومت در فرآیند استنباط قرار دهند و در جای جای فقه تجدید نظر کنند یعنی جزء مقدمات استنباط، عنصر حکومت اسلامی را در نظر بگیرند.

به عنوان مثال تلقی رکبان را پیامبر گرامی اسلام نهی کرده اند؛ روایاتی داریم که اگر کاروان تجاری در بیرون شهر قرار بود و افرادی مطلع شدند و به استقبال کاروان رفتند و بدون اینکه صاحبان کالا از قیمت اصلی کالا در بازار شهر خبر داشته باشند شروع کردند به خرید و فروش، این کار جایز نیست. برخی از علما این مسئله را حمل بر کراهت کردند و مکروه دانسته اند و برخی دیگر فتوای به حرمت داده اند حتی شیخ انصاری نیز در مکاسب به این مسئله پرداخته است.

اما در این زمینه یک عنصر نادیده گرفته شده و آن عنصر برقراری حکومت اسلامی و شرایط زمان و مکان است؛ در شرایط کنونی از طریق شبکه های مجازی خرید صورت می گیرد. مثلا امروزه روی مسئله سوءاستفاده از حق در غرب بسیار کار شده است. اگر کسی از حق خود سوءاستفاده کند و بخواهد زیان برساند حاکم اسلامی باید جلوی این کار را بگیرد یعنی روایات تلقی رکبان باید الهام بخش حاکمان حکومت اسلامی در هر زمان و مکان باشد.

بنابراین قاعده و فرمولی که روایات تلقی رکبان الهام می کند را باید حاکم اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، داشته باشند و بر عنصر زمان، مکان و شرایط خاصی که بر کشور حاکم است، پیاده سازی کنند. بنده معتقدم بیانیه گام دوم انقلاب یک نسخه ای است که رهبری برای چهل سال آینده جمهوری اسلامی پیچیده اند که باید این نسخه را هر قشری از نگاه خود تطبیق دهد.حوزویان نیز باید با نگاه حوزوی و نگاه فقهی به بررسی این بیانیه بپردازند و تلاش کنیم بیانیه را پیاده کنیم.

اگر بناست که حاصل بیانیه گام دوم انقلاب در جامعه اسلامی جامه عمل پوشانده شود حوزویان چه وظیفه ای برعهده دارند حضرت آقا در بیانیه می فرمایند جمهوری اسلامی متحجر و در برابر پدیده ها و موقعیت های نو به نو فاقد احساس و ادراک نیست اما به اصول خود به شدت پایبند است و به مرزبندی های خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است.

ما نباید متحجر باشیم و تنها به میراث گران‌بهای گذشته بسنده کنیم و قدمی رو به جلو برنداریم و روی مسائل جدید کار نکنیم بنابراین اگر حوزه و فقه می‌خواهد بماند باید نسبت به تحولات نو به نو موضع گیری داشته باشد و من به عنوان حوزوی باید مشخص کنم فاصله خودم با بایدها و واقعیت ها چگونه است.

به عنوان مثال باید مشخص شود نظامیان ما چطور با آینده پژوهی و برنامه ریزی کار می کنند که دشمنان اکنون نمی توانند نگاه چپ به کشورمان و حتی کشورهای مسلمان نظیر عراق، سوریه و لبنان داشته باشند.

چرا ما نتوانیم در حوزه، نگاه فقهی را گسترش دهیم؛ نظامیان از طریق برنامه ریزی و آینده پژوهی راهی را طی کرده اند چرا ما نتوانیم آن راه را طی کنیم و مولفه های اسلامی را با مطالعات دقیق خود مشخص نماییم و کمک و دستیار رهبر عزیزمان باشیم.

اگر بناست تمدن نوین اسلامی را جامه عمل بپوشانیم باید لاجرم فقه حکومتی داشته باشیم؛ فقه حکومتی عناصر خاص خودش را دارد که یکی از عناصر آن شناخت دقیق و واقعی موضوعات است. شناخت دقیق موضوعات لاجرم نیازمند مطالعات تخصصی است مثلا کسی که می خواهد در ارتباط با لایحه قانون تجارت مسئله و حکم فقهی را بیان کند باید حقوق تجارت را به خوبی بشناسد؛ این مهارت با مطالعه یکی دو روزه به دست نمی آید بلکه نیازمند اطلاعات دقیق و تخصصی است.

پیامدها و حوزه اجرای فتواها جزئی از موضوع است؛ زمانی که ما موضوع کنترل موالید را مطرح می کنیم حتما لازم است فقیه ما این موضوع را به خوبی بشناسد و اگر ولی فقیه فتوایی داد باید بداند این موضوع چه تاثیری در جمعیت جوان کشور می گذارد.

باید از نگاه تخصصی در زمینه موضوع شناسی و پیام هایی که موضوع به همراه دارد، کار شود؛ البته در کنار فقیهی که می خواهد درباره به مسائل اجتماعی نظر دهد حتما باید جامعه شناس و روانشناس حضور داشته باشد. مثلا اگر فقیه بخواهد سن بلوغ را فتوا دهد بخشی از روایات مرتبط با بلوغ را باید آگاهی داشته باشد، مسائل و واقعیت های اجتماعی روز جامعه را باید بداند.

اگر بناست فقه ما تمدن ساز و پاسخگو به نیازهای زمانه باشد باید در متدولوژی خود تجدید نظر کند؛ ما معتقدیم که پایبند به اصول فقه جواهری هستیم با همان روش شناسی فقه سنتی خودمان اما می گوییم در حوزه فقه حکومتی یعنی مسائل اجتماعی باید فاکتورها و عناصر دیگری به غیر از آنچه که در فقه سنتی وجود دارد در حوزه موضوع شناسی را لحاظ کنیم.

عنصر اصلی فقه حکومتی

عنصر اساسی فقه حکومتی این است که اولا موضوعات را آن‌گونه که هست می شناسد و ثانیا برای استنباط احکام شرعی در کنار روایات متون اسلامی و آیات شریفه قرآن مسائل دیگری را هم در نظر می گیرد؛ فقیه حوزه اجرایی فتوای خودش را در نظر می گیرد سپس فتوا می دهد.

اگر فقیه بخواهد فتوایی در مورد کنترل موالید دهد که مبنای استفاده مومنان باشد حتما باید در حوزه مسائل اجتماعی دقت داشته باشد؛ پس چیستی مسائل فقه حکومتی یعنی اینکه در مسائل اجتماعی باید نگاه همه جانبه نسبت به موضوعات داشته باشیم و در فرآیند استنباط مسائل اجتماعی ضروریات جامعه را در نظر بگیریم آنگاه اصول فقهی متناسب با فقه حکومتی تدوین کنیم.

نقش فقه حکومتی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

در ادامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی اکبر نوایی، به موضوع نقش فقه حکومتی در باروری و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداخت و همچنین اشاره ای به مرام‌نامه منشور داشت که در سال ۱۳۹۷ از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و منتشر شد.

مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان اظهار داشت: بیانیه گام دوم سه بخش دارد یک بخش مقدمات، بخش دیگر مرتبط به حال و آینده و بخش سوم به توصیه ها پرداخته است. زمانی که از نقش فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب سخن می گوییم منظور این است که در تمام مواردی که در بیانیه آورده شده است اگر بخواهیم بیانیه را روش شناسی کنیم باید در مورد متد تبیین بیانیه بحث کنیم و عمق و بینش رهبر معظم انقلاب را نشان دهیم.

در حقیقت هر کلمه و سطر بیانیه دارای یک سلسله مبانی و مفروضات پیشینی است؛ یعنی رهبر معظم انقلاب مسلمات و مفروضات پیشینی را مدنظر قرار دادند که در حقیقت بر اساس یک سلسله مطالعات گسترده و اهداف والایی است که در اندیشه ایشان وجود دارد. بنابراین ساختارشناسی بیانیه اگر درست انجام شود ما به این مسئله می رسیم که بیانیه دقیقا با واقعیت های موجود در فقه حکومتی، فقه الدوله، فقه تمدن و... تنظیم شده است.

چند نکته در مورد بیانیه  

نکته ای که در بیانیه خیلی برجسته است این است که انقلاب اسلامی وارد مرحله دومی می شود که متضمن این است که یکسری کارهای اساسی صورت پذیرد خود سازی، جامعه پردازی و تقویت مبانی تمدنی و به اصطلاح تمدن سازی. بنابراین ما اکنون در کشور وظیفه داریم به خودسازی بپردازیم که شامل خودسازی اخلاقی، معرفتی، انقلابی، بصیرتی و...است.

جامعه پردازی نکته بعدی است که در مقدمات بیانیه آمده و معنای آن پرداختن به مسائلی چون فرهنگ و معارف جامعه است.

جامعه متصدی برخی از امور شود و در برخی از امور نقش آفرین شود همچنین تمدن سازی که ضرورت دارد ایران به یک تمدن نوین اسلامی دست پیدا کند. ما آنچه که اکنون داریم تمدن گذشته است.

۴ دوره تمدن اسلامی

دوره آغازین تمدن اسلامی که عصر رسالت و امامت است؛ دوره بعدی که دوره غیبت است ازعصرغیبت تا قرن هفتم و هشتم بود. دوره سوم، دوره میانی است که از عصر صفویه آغاز می شود تا عصر انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد و دوره چهارم عصر کنونی است. بنابراین رهبر معظم انقلاب می فرمایند: انقلاب اسلامی آغازگر عصر جدید و یک دوره تازه است. عصری که در آن تحولات بزرگی رقم می خورد و در گرایش به معنویت در دنیا یک توجهی حاصل می شود.

اگر در متون جامعه شناسی غربی نظری بیفکنیم یک حرکتی از حدود 90 سال قبل آغاز شده است که به سمت اسلام در حال حرکت است و با انقلاب اسلامی این حرکت سرعت گرفته و مضاعف شده است. افرادی مانند اریک فروم در گذشته کتاب «بازگشت به خویشتن» را می نویسند یا «عصر انجماد عالم» را نوشته و «عصر غلبه کمیت »را به نگارش درآوردند و خیلی افراد دیگر.

از چند سال قبل این کار بر اثر فضایی که لیبرالیسم و روح سرمایه داری در غرب ایجاد کرده بود در نهایت یک بازگشت به معنویت حاصل شد؛ در دوره انقلاب اسلامی عصر جدیدی شروع شد و یک دوره جدیدی که این حرکت در عالم مشهودتر خودش را نشان داد.

عصر کنونی دوره جدید عالم است؛ واقعا عالم وارد دوره جدیدی شده است و می توان گفت به مخیله کسی خطور نمی کرد که انقلابی در ایران شکل بگیرد؛ انقلاب اسلامی موفق شود غرب را در یک انزوای شدید فلسفی قرار دهد. امروزه غرب به لحاظ فلسفی در یک انزوا و بحران شدید به سر می برد و به بن بست خواهد رسید؛ الان مشاهده می کنید که در تلاش هستند که خیلی از مسائل را تئوریزه کنند و یک لعاب برهانی به آن دهند و به خورد ملت ها بدهند.لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفتمان جدید معنویت در دنیا شکل گرفت و جهان را متوجه خود می کند و انقلاب اسلامی به عنوان یک مدل و الگو مطرح می شود.

نکات دیگری که در مقدمه آمده از جمله، گسترش باورهای مذهبی، غلبه ظهور کارآمد دین و معنویت باورهای مذهبی در دنیا، معنا بخشیدن به ارزش های انسانی صداقت، راستی، اخلاص، درد معنویت داشتن، ایثار، انسان گرایی، پایان عصر شیطان، پیدایش دوران نقش آفرینی قرآن و سنت، تولد شعارهای جهانی و فطری، ایجاد برکت های مهم به سان الگو، ثبات و امنیت و توجه به نظام خانواده  است.

امروزه نظام خانواده در غرب فروپاشیده شده و نظام خانواده ای به این معنایی که ما تصور می کنیم، وجود ندارد. ایجاد بینش سیاسی مردم، ایستادگی در برابر قدرت های اهریمنی عالم، ساخت تمدن نوین اسلامی ساخت جامعه اسلامی و تقویت مبانی نظام اسلامی همگی از موارد اشاره شده است و نشان می دهد که ما رسالت مهمی در دوره جدید برعهده داریم.

فقه حکومتی چه مسئولیت‌هایی برعهده دارد؟

امیدوارم فقه حکومتی در حوزه ها نهادینه شود و رویکردها مطالعاتی شوند و از فقه فردی گذر کنیم چرا که اساسا فقه ما اجتماعی و اسلامی است. ما قرائت فردی از فقه می کنیم در حالی‌که فقه ما فقه حکومتی است و ما قرائت غیر حکومتی از دین انجام می دهیم.

فقه حکومتی چیست؟

فقه حکومتی زیر بخش فقه سیاسی است‌. فقه سیاسی به تمامی قلمروها نظر دارد از جمله به مقوله قدرت، حکومت، جامعه، رهبری ارتباطات داخلی و خارجی. فقه در دو بحث، قدرت و حکومت وارد می شود و در دل فقه سیاسی فقهی به نام فقه حکومتی متولد می شود.

فقه حکومتی از دل فقه سیاسی مواردی را مطرح می کند که دقیقا به بحث حکومت نظر دارد یعنی اساسا فقه حکومتی فقهی است که به لحاظ جوهره و ذات و ماهیت درباره مسائلی بحث می کند که جنبه حکومتی دارند؛ مسائلی مانند اینکه حکومت چیست و چه ماهیتی دارد.

ما اگر اسلام را از این زاویه مشاهده کنیم اسلام با تمام شئونات و درون مایه خود حکومتی است. حکومتی که اقتصاد مبرا از تکاثر و افزون طلبی داشته باشد جامعه ای که در آن تمام مظاهر معنویت دیده شود؛ اینها همگی جایگاهی در فقه حکومتی دارند چرا که اسلام می خواهد جامعه ای پاک که همان جامعه پردازی است را بسازد و در نهایت به تمدن سازی منجر شود اینجاست که فقه را باید از این منظر مشاهده کرد.

اسلام ماهیت حکومتی دارد قرآن و روایات ماهیت حکومتی دارند. حضرت امام(ره) ساختار قوانین سیاسی را مطرح می کند؛ برای تاسیس حکومت در این اسلام قوانین مربوط به مالیات و بیت المال آورده شده و گرفتن آن از جمیع طبقات و قوانین مربوط به جزئیات آن آورده شده است قوانین مربوط به دیه، حد، مضاربه و مساوات بیان شده است که همه اینها امور عالی برای اجرای حکومت هستند. بنابراین اسلام تاسیس حکومت کرده است اما نه به شکل استبداد که بگوییم ولایت فقیه استبداد به همراه می آورد؛ کسانی که این حرف ها را می زنند نه از اسلام و نه از ماهیت حکومت اسلامی خبر دارند.

فقه حکومتی در بیانیه گام دوم چه نقشی دارد؟

ما ثابت کردیم فقه ما فقه حکومتی است قوانین اسلام یا امور عالی هستند یا امور در حقیقت ذاتی برای تشکیل حکومت هستند و ساختار فقه کلا حکومتی است.

بیانیه یک منشور است که از ناحیه ولی فقیه بیان شده، ولی فقیهی که کاملا ذوب در اسلام شده است. در بیانیه عبارات، اصطلاحات، هدف گیری ها، نوع حرکت جامعه پردازی همه در سلسله اهداف فقه حکومتی قراردارند. جهانی بودن شعارها در فقه حکومتی موجود است؛ مثل اینکه می گوید مبارزه کنید تا فتنه در دنیا از بین برود و اسلام بدون حکومت قابلیت اجرایی ندارد.

بنده یک همانند سازی بین فقه حکومتی و بیانیه گام دوم انقلاب انجام داده ام که این همانند سازی در جای خود جای بحث و نشر دارد و ما در بیانیه در یک بخشی هایی نسبت به گذشته، حال و آینده داریم و یک بخش توصیه هاست.

در بیانیه مواردی چون انقلاب اسلامی دین و دنیا را در کنار هم مطرح می کند، تقابل با ظلم و ستم، مواردی چون آینده روشن، آزادی، اخلاق، معنویت و عدالت، ساختن نسل آینده و نورانی کردن زمان، پس از نظام سازی دچار رکود نشده است، ثبات موضع گیری ها، دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی، دفاع دائمی نه تجاوز، دفاع از مظلومان، داشتن ایده جهانی، حرکت تمدن ساز با تکیه بر جوانان، ثبات و امنیت و تمامیت ارضی،علم و فناوری، فناوری های نوین، مشارکت مردمی و تقابل با فتنه، مسابقه در خدمت، رشد اندیشه، سنگینی کفه عدالت، افزایش چشمگیر اخلاق و معنویت، جلوگیری از فساد و ایستادگی روز افزون در برابر قلدران از جمله این موارد است.

بنابراین فقه حکومتی با تمام توان خود اگر در حوزه های علمیه به خوبی رقم بخورد که اکنون مقدمات آن شروع شده و می تواند در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی نقش ایفا کند و رسالت نخبگان و روشنفکران حوزه و دانشگاه همین است. باید علوم انسانی نیز اسلامی شود و در نهایت دانشگاه ها اسلامی شوند و حوزه به روشن اندیشی رو آورد./501/241/ح