vasael.ir

کد خبر: ۱۵۲۹۸
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۶ - 17 November 2019
در نشست «بررسی و نقد طرح جامع قانون بانکداری اسلامی با تأکید بر عقد مرابحه» عنوان شد؛

اجرای طرح مرابحه وکالتی بانکداری ربوی را قانونی می‌کند

وسائل ـ عضو کمیته فقهی بورس گفت: اگر مرابحه فعلی محور شود حقیقت ربا و بانک‌های ربوی قانونی می‌شوند؛ ما می‌خواهیم ساختار نادرست اصلاح شود اما نتیجه این می‌شود که سیستمی نادرست ایجاد می‌شود و حاصل آن بی اعتمادی به فقه و دستگاه فقاهت و روحانیت است. شورای فقهی وقتی روی ساختار نادرست بنا گذاشته شود بعد از مدتی ناکارآمدی جدیدی معلوم می‌شود و گفته می‌شود اینها در مصوبات شورای فقهی آمده است.
به گزارش خبرنگار وسائل، سلسله نشست‌های علمی با موضوع عقد مرابحه وکالتی در روایات سندیت ندارد / قانونی شدن حقیقت ربا با محور شدن مرابحه وکالتی«بررسی و نقد طرح جامع قانون بانکداری اسلامی با تأکید بر عقد مرابحه» با حضور حجت الاسلام غلامعلی معصومی نیا، دانشیار و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی و عضو کمیته فقهی بورس و مسئول کمیته پولی و مالی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.
 
نخستین جلسه آن روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه در مرکز تحقیقات اسلامی و با حضور آیت الله اشرفی شاهرودی برگزار شد که مشروح این نشست در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

حجت الاسلام معصومی نیا درباره مشکلات اقتصادی در جامعه در شرایط فعلی گفت: عمده فساد‌ها در حال حاضر به دلیل مشکلات بانکی و اقتصادی است چراکه در دولت جدید نقدینگی پنج برابر افزایش یافته است و رکود تعمیق شده است؛ واحد‌های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و این پرسش مطرح می‌شود که سیستم پولی چگونه است؟
 

طرح موضوع

بانک یعنی چه؟ بانک یعنی مبلغ و مدت؛ اقتصاد یک بخش واقعی دارد که بخش واقعی اقتصاد بازار کالا و خدمات و بازار عوامل تولید است و بخش مالی در اقتصاد رایج غرب سه قسمت است بانک، بورس و بیمه؛ وقتی نظام مالی گفته می‌شود در واقع اشاره به این سه گانه است. تولد بانک این‌گونه بود که معابد یونان مبلغی را برای مدتی با نرخ معینی پرداخت می‌کرد و وقتی مسیحیت آمد منقرض شد و مسیحیت ربا را حرام می‌دانستند و در عین حال بانکداری موضوعیت نداشت و وقتی رنسانس به وجود آمد پدیده بانک به وجود آمد.

برخی عجیب‌ترین مخلوق جهان را پول می‌دانند اما عجیب‌تر از پول، بانک امروزی است که بسیار پیچیده‌تر است. مدت زیادی تعریف بانک مبلغ، مدت و نرخ بود؛ در حال حاضر تعریف دیگری از بانک با نام خلق پول به وجود آمد؛ در تعریف نخست بانک واسطه است و در مرحله بعد دولت‌ها بانک ایجاد کردند.


واسطه گری یا خلق پول در بانک؟

کلیسای کاتولیک از یک سو ربا را حرام می دانست و از سوی دیگر می دید که بانک همه چیز را خرد می‌کند؛ بنابراین تلقی آنها این بود که پیشرفت اقتصادی بدون بانک میسر نیست به همین دلیل کلیسا خود را بازنده می‌دانست.
 
در دنیای اسلام قبل از ما مصری‌ها و ترکیه ای ها با پدیده بانک مواجه شدند. در شرایط فعلی به این نتیجه رسیدند که فقط کار بانک واسطه گری نیست و کار اصلی بانک خلق پول است؛ همین امر نقطه آغاز مشکلات شد.


آیا بیع نقدی در خلق پول به وجود می‌آید؟

وقتی کار بانک خلق پول شد این امر پیچیده می‌شود و بانک واسطه گری فراوانی ندارد. در اقتصاد ایران ضریب فزآینده به دلیل خلق پول ۵/۷ است و بانک در این وضعیت واسطه نیست. اینجا مسائل بسیاری به وجود می‌آید که از آن جمله می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا بیع نقدی در خلق پول به وجود می‌آید؟ پول کجاست؟

همچنین این پرسش‌ها به ذهن می رسد که بانک با کدام پول شریک می‌شود و آیا شرکت صحیح است و آیا بانک حق چنین کاری دارد؟ اساس این طرح بانکداری این است که بانک واسطه وجوه است و قانون قبلی همین است و وقتی خلق پول انجام می‌دهد، تهسیلات با ۱۸ درصد است. به چه حقی تسهیلات با ۱۸ درصد می‌دهد و با کدام پول است؟ بر اساس استفتاء حضرت آیت الله مکارم شیرازی این کار قمارگونه است و قاعده لاضرر در اینجا جاری می شود. در تعریف می‌گویند که بانک چیزی جز خلق پول نیست؛ اینها مسائل فقهی جدی است که بسیار پیچیده می‌شود.

اقتصاددانان جدید غربی بیان می‌کنند که کار بانک واسطه گری نیست، کار بانک خلق پول است. اگر نگوییم که این دیدگاه به صورت مطلق پذیرفته شده است می توان گفت که به صورت نسبی وجود دارد. بانک مرکزی به اقتصاد پول پر قدرت تزریق می‌کند و این پول عبارت است از بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها که پشتوانه آن دارایی‌های بانک مرکزی است. امروزه حتی گفته می‌شود که علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌های تجاری در حال خلق پول هستند و اگر واسطه گری داشته باشد به اندازه سپرده‌ها واسطه گری دارد و در این موارد مسائل شرعی بسیاری ایجاد می‌شود.


خلق پول مصداق اکل مال به باطل است

قانون عملیات بانکداری بدون ربا که سال ۶۲ تصویب و سال ۶۳ اجرا شد بر این اساس است که بانک واسطه گر است و این امر را خواستند شرعی کنند؛ وقتی خواستند این قانون را اصلاح کنند طرحی نوشتند که پیش فرض این طرح ۲۱۰ ماده دارد اما با خلق پول کاری ندارد در حالی که خلق پول مصداق اکل مال به باطل است و در شرایط فعلی مصداق اضرار به اقتصاد است چراکه نقدینگی پنج برابر شده است. سیستم مالی ایران که در بانک‌ها ایجاد شده است، توجهی به احکام شرعی ندارد.
 
 
عقد مرابحه وکالتی در روایات سندیت ندارد / قانونی شدن حقیقت ربا با محور شدن مرابحه وکالتی
 
مقایسه قانون قبلی و جدید بانکداری
 
اگر خلق پول برای اقتصاد نیاز است چرا سود آن در جیب بانک‌ها باشد؟ حتی اگر واسطه گری بانک را هم بپذیریم و قانون قبلی که تجهیز و تخصیص منابع دارد باز هم این امر جایی ندارد. عنوان فقهی قرض الحسنه و وکلالت برای انجام فعالیت اقتصادی است و در جانب تخصیص بر اساس عقود سه گانه که مشارکتی، با بازده معین و با بازده ثابت است، کارها انجام می‌شود.
 
در کتاب‌های فقهی عقود با بازده ثابت تحت عنوان بیع نقد یا اقساط هستند؛ قانون و طرح قبلی بر این اساس است که بانک، گیرندگان تسهیلات و سپرده گذاران عقد مشارکتی با یکدیگر می‌بندند و عقود آنها با بازده متغیر و عقود با بازده ثابت است.

واحد‌های تولیدی که نیاز به سرمایه در گردش دارند از تسهیلات سلف استفاده می‌کنند؛ وقتی مسکن نیاز به تعمیر دارد قرارداد جعاله می نویسند و بانک عامل و فرد تسهیل گیرنده جاعل است. فروش اقساطی که بیع نسیه است و اجاره به شرط تملیک که یکساله اجاره می‌شود و پول فروش اجاره‌ای پرداخت می‌شود؛ خرید دین و فروش اقساطی است که اینها در قانون قبلی بوده است.
 
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا است و بانک‌ها موظف هستند به کسانی که نظام می‌داند تسهیلات مضاربه‌ای پرداخت کند و بانک باید در پروژه‌هایی مشارکت کند که اقتصادی و صنعتی بوده و برای کشور سودآور باشد؛ این در قانون قبلی آمده است و در قانون جدید حذف شده است.


صوری سازی در بانکداری

در قانون قبلی آمده است که در صنعت، کشاورزی و تجارت، بانک موظف است تابع سیاست‌های وزارتخانه‌ها باشد و با نظارت بانک مرکزی از تخلف جلوگیری شود اما نتیجه در اجرا صوری سازی شده است. آیا صوری سازی فقط در عقود مشارکتی بود؟ خیر در عقود مبادره‌ای هم صوری سازی شده است. سلف و جعاله صوری نیز صورت گرفت.

مغالطه بزرگی اینجا صورت گرفته که اشتباه است چراکه بانک در قالب جعاله موازی، انجام عهد را به مشتری واگذار می‌کند و نتیجه این است که بانک مبلغی برای مدت معین می‌پردازد. برای فروش اقساطی به مرور آئین نامه نوشتند و بعد از مدتی که بانک‌ها دیدند این کار مشکل است از مشتری درخواست فاکتور داشتند.
 
اجاره به شرط تملیک تا حدودی درست انجام شد البته مشکلاتی داشت و عقود به صورت صوری درآمد و بانک‌ها مبتلا به صوری سازی شدند. در شرایط فعلی تلاش در اصلاح سازی است و در آسیب شناسی گفته می‌شود ریشه کار به دلیل عدم آموزش بانک است آنها نیاز به آموزش دارند البته تعداد عقود نیز بسیار است و باید عقود تخصصی شوند و برخی عقود برای بانک‌ها باید افزایش یابد.


ویژگی‌های طرح جدید بانکداری

در طرح جدید خرید دین فراوان است و کمبود عقود جبران شد. برای دین نظارت شورای فقهی ایجاد شد و درباره آموزش قرار شد که آموزش داده شود؛ درباره عقود گفته شد که عقود مشارکتی را بانک اجرا نمی‌کند چراکه شاکله بانک اینگونه نیست. گفته شد عقود با بازده متغیر تبدیل به عقود با بازده ثابت شود از طرفی بازده سلف و معین مشخص نیست؛ سلف و استثناء موازی ایجاد شده است. در طرح جدید عقود مشارکتی کاهش یافته است و فروش اقساطی صوری اجرا می‌شد چراکه ضوابط آن دشوار بود بنابراین کارت مرابحه دست مردم داده شد و مسأله حل شد.


حتی یک روایات درباره مرابحه وکالتی وجود ندارد

وقتی به فروش اقساطی رسیدند گفته شد که شرایط این امر سخت است و مرابحه به جای فروش اقساطی باشد در حالی که تفاوت فقهی بین مرابحه و فروش اقساطی وجود ندارد؛ هر دو بیع نسیه و نسیه مدت دار است. می‌خواستند مشکل را حل کنند به همین دلیل گفتند بانک تسهیلات خود را در قالب کارت مرابحه به مشتری اهدا کند و مشتری به وکالت از طرف بانک، هر کالایی خواست خریداری کند و پس از خرید، کالا ملک بانک شود؛ سوم اینکه مشتری با وکالت دوم از طرف بانک، کالا را به خود با سود معین بفروشد و اسم این مرابحه وکالتی است یعنی اینکه مشتری به وکالت از بانک مرابحه می‌خرد و می‌فروشد.


سیستم ربوی به نام مرابحه در قانون جدید بانکداری اعمال می‌شود

اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا از نظر شرعی مرابحه اشکال دارد؟ برخی می‌گویند که مرابحه وکالتی در روایات است اما بنده اثبات می‌کنم که حتی یک روایات در این باره وجود ندارد و مرابحه وکالتی نیست. روایات مرابحه فراوان است و پرسش اینجاست که بانکی که با جعاله موازی تسهیلات می‌دهد و سلف هم همین گونه است، آیا در اقتصاد بانک‌ها پشتوانه واقعی اقتصاد هستند؟
 
در شرایط فعلی با توجه به مشکل بانک ها، اعتراض بانک‌ها و اقتصاد دان‌ها و مردم بلند شده است و نقدینگی پنج برابر شده است و تولید و صنعت و کشاورزی غیر فعال شده اند؛ برخی ادعا دارند با این موضوع مسأله حل می‌شود، آیا با سیستم ربوی حل می‌شود؟ همان سیستم ربوی به نام مرابحه اعمال می‌شود و شرکت در قالب مرابحه انجام می‌شود.

از نظر فقهی روایات فراوانی وجود دارد و مرابحه مشروع است و هیچ فقیهی نگفته است که مرابحه اشکال دارد. سوالات فراوانی درباره مرابحه وکالتی شده البته مرابحه وکالتی امروز مدنظر نیست و صورت مسأله متفاوت است؛ اگر در ماده ۱۰۷ مرابحه و اجاره به شرط تملیک و سلف آمده، صوری است و محور مرابحه است. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا اصلاح اینگونه است در واقع می‌خواهند با هر قیمتی در این دوره اواخر مجلس سعی در تصویب آن دارند؛ بانک می‌تواند سکه، ساختمان و ملک بخرد، اینجا تکلیف خلق پول چیست؟


فقه در خدمت ساختار بیگانه قرار گرفته است

ریشه اصلی مشکل ساختار بانک است. ما آمدیم یک ساختاری را از غربی‌ها گرفتیم و فقه در خدمت ساختار بیگانه قرار گرفته است که موازی درست می‌کند؛ وکالت دوم به روایات نسبت داده می شود در حالی که در روایات وجود ندارد. فقه نباید در خدمت نظام دیگری دربیاید در حالی که در بانکداری این اتفاق افتاده است؛ روش درست این است که ضوابطی که ائمه در عقود ذکر کرده اند جمع بندی شده و سپس ساختار اجرایی این ضوابط طراحی شود؛ این امر نیاز به دست کاری نداشته باشد.


اگر مرابحه فعلی محور شود حقیقت ربا قانونی می‌شود

اگر مرابحه فعلی محور شود حقیقت ربا و بانک‌های ربوی قانونی می‌شوند؛ ما می‌خواهیم ساختار نادرست اصلاح شود اما نتیجه این می‌شود که سیستمی نادرست ایجاد می‌شود و حاصل آن بی اعتمادی به فقه و دستگاه فقاهت و روحانیت است. شورای فقهی وقتی روی ساختار نادرست بنا گذاشته شود بعد از مدتی ناکارآمدی جدیدی معلوم می‌شود و گفته می‌شود اینها در مصوبات شورای فقهی آمده است. در طرح جدید شورای فقهی را بانک مرکزی معرفی می‌کند و بر روی مصوبات حتی بانک مرکزی نظارت می‌کند؛ این اشکال دارد که ناظر و مجری بانک مرکزی است. باید مواد فقهی ریز شود.

گفتنی است، این نشست با همکاری هیئت اندیشه ورز اقتصاد، مرکز الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان و گروه فقه الاقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی آیت الله اشرفی شاهردودی برگزار شد./503/241/ح
 

تهیه و تنظیم: فاطمه ترزفان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۰۲