vasael.ir

کد خبر: ۱۵۲۶۵
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۰ - 13 November 2019
در نشست تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی صورت گرفت؛

ارزیابی مدل‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی / ناکارآمدی روش مغایرت با شرع

وسائل ـ آیت الله اراکی با اشاره به الزامات مدل سازی در بانکداری اسلامی، گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری از مقوله‌های فقه خرد است یا از مقوله‌های فقه کلان، و هر یک از این دو نوع فقه روش منحصر به فرد خود را دارد مقصود ما از فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می‌کند؛ ما یک سری افعال داریم که قوام این افعال با رفتار اجتماعی است یعنی اگر جامعه‌ای را متصور کنیم قوام آن جامعه هم به وجود نظام حاکمیتی است که جامعه را یک‌دست می کند و نظم می‌دهد و هم به رفتاری است که این جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست اول از سلسله نشست هایارزیابی مدل‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی / ناکارآمدی روش مغایت با شرع تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه در سالن همایش بانک پارسیان برگزار شد.

دکتر کوروش پرویزیان مدیر ارشد اجرایی بانک پارسیان و آیت الله محسن اراکی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسمی دولابی رئیس پژوهشگاه فقه نظام، حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی از اعضا گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه و حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده حجت‌الاسلام‌ مصطفی محقق داماد رئیس فرهنگستان علوم اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.

دکتر پرویزیان در ابتدای جلسه به تبیین مسئله بانکداری اسلامی در ایران پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که شبکه بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی با آن مواجه بود موضوع بانکداری اسلامی و عملیات بانکداری بدون ربا بود.

امروزه در حوزه بانکداری ایران مسائل و چالش های بزرگی پیشروی بانکداران ایرانی است اغتشاش عجیب نظری و اندیشه ای در این حوزه عملیات بانکداری ایرانی را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که شرایط بسیار سختی برای عملیات در حوزه بانکداری بوجود آورده و بعضی از موضوعات مهم مانند مشروعیت فعالیت های بانکداری همچنان به عنوان یک مسئله پیش روی بانکداران است.

 

بحران اصلی امروز بحران قانونی است

بحران اصلی که در حوزه بانکداری ایرانی امروزه وجود دارد بحران قانونی است و این بحران شرایط را برای کارکنان و مدیران شبکه بانکی، هم برای مشتریان و هم تسهیلات گیرندگان بسیار پیچیده و سخت کرده است.

مسائل جدی همچنان وجود دارد که بانک را با بانکداری متداول در دنیا متفاوت کرده است موضوعات مرتبط با انتشار پول در کنار خود مفهوم پول، خلق اعتبار، مسئله نرخ بهره و سود و کارمزد به عنوان مسائلی است که در مقررات، هنوز دارای ابهام و پیچیدگی در عملیات بانکی هستند و از طرف دیگر مفهوم بانکداری در دنیا تحولات بسیار عمیقی را در حال طی کردن است.

 

توسعه مفاهیم جدید بانکی

مفهوم بانکداری تجاری توسعه پیدا کرده است به بانکداری جامع، بانکداری فرم و بانکداری الکترونیک و امروزه به virtual bank که تمام عملیات به صورت اعتباری انجام می گردد.

مفهوم بانکداری سرمایه گذاری تحول عجیبی پیدا کرده و بازارهای مالی و ابزارهای نوین خدمات مالی در آن ایجاد شده است. بانکداری توسعه ای مفهومی متفاوت از دوره ایجاد آن به خود گرفته است و تغییرات جدی در راهکارهای مورد استفاده در بانکداری توسعه ای در دنیا در حال وقوع است.

در ایران بانکداری متعارف تبدیل به بانکداری مبتنی بر عقود شده است و در همین زمینه در دنیا قراردادهای جدید و قراردادهای مدرن بوجود آمده است و نظامات بانکداری از قراردادهای متفاوت و متنوع دوجانبه و سه جانبه در حال بهره‌گیری هستند.

 

جنبه‌های بانکداری امروزه

نوع بانکداری که در دنیا در حوزه معمول و متداول وجود داشت در دو جنبه خودنمایی کرد یک جنبه بانکداری مبتنی بر نرخ محور و دوم بانکداری مشارکتی. نوع بانکداری که در بعضی از دول غربی نظیر انگلستان وجود دارد  بانکداری مبتنی بر نرخ بهره است که عنصر تعیین کننده و مهم اعطای تسهیلات و منابع و بازده مربوط به آن است.

در بعضی از کشورهای اروپایی سیستم های بانکداری مشارکتی مبتنی بر معماری کسب و کار و business plan در حال وقوع است حال آن چیزی که در کشور ما امروزه مطرح است قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری مبتنی بر عقود شرعی است.

مسئله اصلی در این بین مسئله کارآمدی و این نوع نظام برای فعالیت های مورد نیاز خدمات گیرندگان از شبکه گسترده بانکی است. مسئله مهم ربوی نبودن فعالیت های بانکداری و همراهی آن با مسئله کارآمدی و تخصیص به کارگیری و تجهیز منابع است.

دنیای بانکداری امروز به عنوان علمی بین رشته ای و حرفه چند پیشه ای با روح رقابتی در حال شکوفایی است بهره گیری از چنین ظرفیتی برای کشور ما بلاشک دور از انتظار نیست اما چالش اصلی چگونگی حرکت به سمت استفاده از فرآوری های علوم بین رشته ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است.

ساختار بانکداری ایرانی نیاز به تحول و دگرگونی به گونه ای دارد که کارآمدی نظام بانکداری برای اقتصاد ملی روشن باشد فعالین نظام بانکی در شرایط مناسب به ارائه خدمات مربوط به نظام بانکی بپردازند و ذی‌نفعان عملیات بانکی احساس رضایت و خشنودی نسبت به خدمات دریافتی داشته باشند.

 

توسعه خدمات بانکی

در حوزه نظام بانکی با توجه به چند رشته ای و چند پیشه ای بودن خدمات بانکی تنوعی از خدمات و کسب و کار های بانکی در حال رشد است و امکان ایجاد مشاغل مرتبط در سطح گسترده وجود دارد.

برای توسعه و استفاده از چنین ظرفیتی بازنگری در بنیادهای مربوط به نظام بانکداری مورد نیاز است در این حوزه، طرحی را بانک پارسیان به همراه پژوهشگاه فقه نظام آغاز کرده اند؛ امیدواریم با مشارکت فعال صاحب نظران و اساتید راه مناسب تری برای حرکت به سمت یک نظام بانکداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی کشور به وجود آید.

 

ارزیابی مدل‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی / ناکارآمدی روش مغایت با شرع

 

حوزه باید در طراحی نظامات اجتماعی حضور جدی داشته باشد

در ادامه حجت‌الاسلام‌ حاج ابوالقاسمی دولابی به تبیین فعالیت‌های پژوهشگاه پرداخت و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند برای رسیدن به تمدن اسلامی بعد از انقلاب و پس از استقرار نظام اسلامی نوبت به تشکیل دولت اسلامی می رسد. 

دولت اسلامی نیازمند به طراحی ساختارهای مختلف در حوزه های گوناگون اعم از حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و نیازمند حضور مجدانه حقیقی حوزه های علمیه است به عنوان ناظران اصلی تبیین دین و دستورات شارع مقدس حتما باید در طراحی نظامات اجتماعی نقش اساسی را ایفا کنند.

به همین منظور حدود دو سالی است که پژوهشگاه فقه نظام با تدبیر آیت الله اراکی تاسیس شده است و مسئولیت این پژوهشگاه به بنده واگذار شده است. از بهترین گروه های ما، گروه فقه نظام اقتصادی هستند که یکی از اقدامات این گروه قرارداد با بانک پارسیان بوده است برای اینکه به سمت مدل مطلوب بانکداری اسلامی حرکت شود.

 

ضرورت طراحی بانکداری بر اساس تعالیم شرع

اقداماتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته این است که با روش عدم مغایرت حرکت شده بدین معنا که سعی شده اتفاقاتی که در نظام بانکداری رخ می دهد مغایر با تعالیم شرع نباشد. رویکرد جدیدی که در پژوهشگاه فقه نظام دنبال می شود این است که از اساس و بنیان طراحی مدل اسلامی به گونه ای که مقاصد شریعت و اغراض شریعت در حوزه اقتصاد تامین شود.

بنابراین این کارگروه بیش از یک سال است که مشغول فعالیت هستند و جلسات متعددی داشته اند و این طرح در هشت فاز در حال انجام است که امروز بخش هایی از آن توسط دبیر گروه اقتصاد و اعضای پژوهشگاه ارائه خواهد شد.

حوزه علمیه برای طراحی نظامات اجتماعی در عرصه های مختلف ورود جدی پیدا کرده و این نتیجه تلاش های علما و تاکیدات رهبر معظم انقلاب و نتیجه فعالیت های متمادی طلاب فاضل و جوان و دغدغه مندی است که دغدغه تحکم احکام الله را در سطح زندگی اجتماعی داشته اند و دارند.

 

مدل فعلی بانکداری بدون ربا پاسخگوی نیازها نیست

حجت‌الاسلام صباغیان دبیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام در بخش دیگر این نشست به بررسی نشست و فعالیت های انجام شده پرداخت و گفت: مدلی که اکنون در مورد بانکداری بدون ربا وجود دارد جوابگو نخواهد بود لذا برای کارایی بهتر به دنبال این هستیم که مدل بهتر و جامع با رویکرد جدید که رویکرد فقه نظام است معرفی کنیم حقیقتا کارهایی که انجام می شود براساس فقه فردی است و در این راستا مشکلاتی وجود دارد اما با رویکرد نظام خواهیم توانست مشکلات را مرتفع کنیم.

 

ارزیابی مدل‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی / ناکارآمدی روش مغایت با شرع

 

آسیب‌شناسی روش موجود در اسلامی سازی بانک

حجت‌الاسلام مادرشاهی با ارائه مقاله به نقد روش طراحی بانکداری موجود پرداخت و بیان داشت: این مقاله آسیب شناسی روش موجود در اسلامی سازی بانک است که به روش مغایرت معروف شده است و تاکید بر روشی است که اکنون فقهای ما در پیش گرفته اند.

در مواجهه با مسائل اجتماعی نتوانستیم از ظرفیت دین چه در بعد مشروعیت و چه در بعد کارآمدی و حل مشکلات اجتماعی استفاده کنیم؛ با توجه به ماهیت دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی، پس از انقلاب تلاش های زیادی از جهت ورود دین در عرصه های مختلف اجتماعی و اسلامی سازی نهادها از جمله بانک صورت گرفته و همان‌گونه که مستحضر هستید هنوز موفقیت های لازم به دست نیامده و اعتراض علما، مردم و حتی مسئولان نشان از نارضایتی وضع موجود است.

پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی و با تمام پژوهش ها و زحمات زیادی که در این سال‌ها انجام شده و تاکیدهایی که علما و مراجع برای حل مشکلات چه به لحاظ دینی و چه از نظر ناکارآمدی هایی داشته اند، همچنان دو مشکل اساسی در این عرصه وجود دارد، مشکل کارآمدی و نرسیدن به اهداف و دیگری تامین مشروعیت های دینی که اکنون دغدغه های زیادی در این زمینه وجود دارد.

 

مشکلات روش عدم مغایرت با شرع

در طول این سال‌ها ما نتوانستیم به اهداف عالیه برسیم و به نظر ما به خاطر روش طراحی است که در پیش گرفتیم که همان روش مغایرت است یعنی اینکه ما ساختارها و اهداف و اصول و مبانی را از غرب گرفته ایم و ابزارهایی که در بانک وجود دارد هر کدام را در فقه عرضه کردیم و خواستیم مشکل حقوقی ما را حل کند.

یک نکته ای در این زمینه مورد غفلت واقع شده و آن این است که احکام در جامعه به صورت شبکه ای از موجودات خارجی پیاده می شوند که نظام خاصی را ایجاد کند مثلا اکنون نوع خاص سپرده ها در کنار تسهیلات، شیوه ضمانات، جریمه تاخیر، بحث های خدمات خاص پولی که همگی یک نظامی را به وجود آورده است که بتواند برای نظام سرمایه داری تامین مالی داشته باشد؛ سود بدون ریسک در آن وجود دارد که می خواهند با تجمیع این ثروت ها سبب پیشرفت سرمایه داری شود.

 

حرکت بر اساس مدل‌های غرب

ما به روی فونداسیونی که غرب برای بانک طراحی کرده یکسری از ظواهر را تغییر دادیم یعنی کارآمدی که از فقه به دنبالش بودیم به حداقل ها اکتفا کردیم در حالی که روش مغایرت تنها به بررسی اجزا این نظام می پردازد.

شیوه بحث ما در این مقاله اینگونه بود که سعی کردیم دفاع حداکثری از این روش داشته باشیم و ادله مختلفی را ذکر کردیم و بعضی از این ادله ها هم که در آثار محققین وجود نداشت ما این روش ها را برایشان بازگو کردیم.

همچنین روش اسلام در معاملات روش امضایی است در شیوه های عقلایی،  بانک  یکی از ابزارهای عقلایی است و اسلام طبیعتا اگر مغایرتی دید جلوی او را می گیرد و اگر مغایرتی وجود نداشت آن را امضا می کند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که روش عدم مغایرت در طراحی نظام های اجتماعی و من جمله نظام بانکی به هیچ عنوان مشروعیت و کارآمدی ندارد زیرا نمی توان مشکلات را با آن حل کرد بنابراین این شیوه بانکداری را نمی توان اسلامی نامید.

حتی اگر بر تک تک اجزاء نظام بانکی بتوانیم دلیل بیاوریم که این اجزاء درست است باز نمی شود این مجموعه را به اسلام نسبت داد چون حکم یک جزء با حکم مجموعه فرق می کند لذا مثال های متعددی از فقه آوردیم که اجزا ممکن است درست باشد ولی نوع ترکیب و به دست آوردن مجموعه آنها حکم دیگری را می طلبد.

نکته دیگر اینکه اگر قوانین باعث شوند سنت اسلامی در جامعه تعطیل شود ادله مختلف وجود دارد که چنین چیزی حرام است. حال اگر ما قوانین را جوری طراحی کنیم که ظاهراً مطابق با موازین دینی است اما اثر آن باعث می شود یکی از سنت های اسلامی در جامعه تعطیل شود جایز نیست.

ابزارهای بانکی اکنون به گونه ای است که در جامعه بدهی ایجاد می کند در حالی که در روایات اینکه انسان بدهی داشته باشد کراهت شدید دارد و تمام این روایات را به طور مفصل در مقاله بحث کرده ایم.

بانک یکی از مسائل عقلایی و امضایی است و طبیعتا عقلا نظامی را طراحی کردند که اگر مغایرت نداشت تایید می کنند در حالی که سیره شارع مقدس بدین گونه است که اصول، اهداف، جهت گیری ها و ساختار را بحث و هدف ویژه ای برای خودش طراحی کرده و اصول و مبانی خاصی دارد و برای رسیدن به این اهداف از ابزارهای عقلایی هم استفاده می کند.

 

ابزار سازی فقه

ما الان دقیقا برعکس عمل می‌کنیم ساختار و اصول را از غرب گرفته ایم و برای ابزار از فقه استفاده می کنیم یعنی فقه ابزار ساز شده در حالی که در جایی از تاریخ دیده نشده که فقه ابزار سازی کرده باشد و این روش کاملا خلاف روشی است که در اسلام وجود دارد.

روش عدم مغایرت عاملی برای دلسرد شدن اندیشمندان است؛ احساس آنها این است که اقتصاد اسلامی کلا وجود ندارد و بحث هایی که در زمینه بانکداری اسلامی انجام شده است تنها یک سری بحث های حقوقی است یعنی اینکه اقتصاد در واقعیت بتواند به روی مفاهیم دینی تاثیر بگذارد کاملا اشتباه است. ما این حق را به اندیشمندان می دهیم چراکه روش درست نبوده و از ظرفیت های فقه و دین به درستی استفاده نشده که به طور مفصل در این پروژه توضیح داده شده است.

 

روش مغایرت مشروعیت و کارآمدی ایجاد نمی‌کند

این روش نه تنها مشروعیت ایجاد نمی کند بلکه کارآمدی هایی که دین مدنظر دارد و ظرفیت هایی که دین دارد را وارد عرصه های اجتماعی نمی کند بلکه حتی کارآمدی نظام های غربی را نیز می گیرد چون بالاخره آنها نیز برای اهداف خود بسته کاملی را طراحی کرده اند لذا نه اهداف اسلامی دنبال می شود و نه نتایجی که غربی ها به دست آورده اند.

ما اگر در فقه به حداقل ها اکتفا کنیم و از ظرفیت‌های اسلامی استفاده نماییم و از تمام ظرفیت های مسلمین  شیعه و سنی بهره مند شویم، زمینه ای برای وحدت هر چه بیشتر مسلمین صورت می پذیرد.

 

ارزیابی مدل‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی / ناکارآمدی روش مغایت با شرع

 

بانک مقوله مربوط به رفتار اجتماعی است

آیت الله اراکی در زمینه کلیات روش تحقیق در روش بانکداری گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری از مقوله های فقه خرد است یا از مقوله های فقه کلان و هر یک از این دو نوع فقه روش منحصر به فرد خود را دارد مقصود ما از فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می کند ما یک سری افعال داریم که قوام این افعال با رفتار اجتماعی است یعنی اگر جامعه ای را متصور کنیم قوام آن جامعه هم به وجود نظام حاکمیتی است که جامعه را یک‌دست و منظم می کند و هم به رفتاری است که این جامعه دارد.

مقوله بانک، مقوله رفتار اجتماعی است؛ اگر جامعه ای وجود داشته باشد و این جامعه نظامی داشته باشد این جامعه منظم یکی از رفتارهایی که دارد گردش پولی است که در قانون بانک انجام می گیرد و اصولا این رفتار یک رفتار اجتماعی است لذا این رفتار در حوزه فقه کلان قرار می گیرد. بر همین اساس باید با منطق فقه کلان مسئله بانکداری را بررسی کرد نه با منطق خرد و در نهایت با روش عدم مغایرت نیز نمی توان مشکل بانکداری را حل کرد.

 

مشکلات فقه بانک را نمی‌توان با عقود اسلامی حل کرد

ایشان تاکید داشت مشکل فقه بانک را نمی توان با عقود اسلامی حل کرد. ممکن است ما در بانک از عقود اسلامی استفاده کنیم اما مقوله بانک مقوله فقه العقود نیست ما می خواهیم مقوله ثروت را در جامعه نظم دهیم. بنابراین مقوله بانک مربوط به رفتار اجتماعی است و مربوط به گردش ثروت در جامعه و نظم بخشی به این گردش ثروت است و از آن به فقه نظام تعبیر کردیم چراکه به نظم بخشی رفتار اجتماعی می پردازد.

فقه مربوط به انسان فقه کلان است و موضوع حکم شرعی است نه تنها فقه را استنباط کنیم که باید احکام منظم را نیز استنباط کنیم و نظام احکامی فاعل این رفتار است. فاعل رفتار چون جامعه است و چون انسان کلان است لذا احکامی که برای این فاعل کلان تنظیم می شود از احکام نظام وار و ساختار مند است و این ساختار مندی از نظر شهید صدر همان است که تعبیر به فقه نظام شده است و فاعل این فعل است.

نظم گردش ثروت باید بر مبنای پنج قاعده استوار باشد؛ قاعده اول، اساس مالکیت ثروت و ریشه مالکیت ثروت در نظام اقتصادی اسلام باید دید بر اساس چه منطقی شکل گرفته است. قاعده دوم، خود پول نمی تواند بدون دو عامل کار و ریسک افزایش پیدا کند.

قاعده سوم، نظام گردش ثروت باید به گونه ای طراحی شود که پول و ثروت در جامعه تنها در دست اغنیا نباشد و عامه جامعه در گردش پول بی سهیم نباشند کسی که پول نداشته باشد قاعدتاً نمی تواند با بانک تعامل داشته باشد. قاعده چهارم، نقش اصلی بانک واسطه بین سرمایه و نیروی کار است، اگر بخواهیم بانک اسلامی داشته باشیم باید بانک نقش واسطه گری بین نیروی کار و سرمایه را داشته باشد.

قاعده پنجم، گردش ثروت در جامعه باید مبتنی بر عدالت در توزیع قدرت ها باشد که یکی از اساس و پایه های اقتصاد اسلامی است توزیع قدرت ها به شکل برابر و متعادل اینکه طوری نظام بانکی را تنظیم کنیم که کمتر کسی به فرصت های بانکی دسترسی نداشته باشد و فرصت هایی را بانک ایجاد کند که این فرصت ها فرصت ویژه باشد همچنین بانکداران و مالکان بانک نباید خودشان یک طرف گردش ثروت شوند چراکه با این کار فرصت برابر و مساوی از بین می رود.

 

ارزیابی مدل‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی / ناکارآمدی روش مغایت با شرع

 

اهمیت موضوع شناسی بانکداری اسلامی

در ادامه حجت‌الاسلام‌ محقق داماد به بحث و بررسی موضوع شناسی پرداخت و اظهار داشت: برای پی بردن به اهمیت موضوع شناسی در درجه اول باید درک درستی از شخصیت حقوقی داشته باشیم.

در بحث بانکداری یکی از موضوعاتی که به خوبی باید به آن پرداخت این است که حقیقت پول چیست؟ اینکه بگوییم پول تنها وسیله تبادل است آیا کافی است؟ کینز حدود ۷ سال روی مسئله پول کار کرد تا در نهایت کتاب اقتصاد را نوشت.

به عنوان مثال بسیاری از فتواهایی که راجع به ربا داده می شود نشان می دهد که هنوز معنای پول را به درستی درک نشده است بدین معنی که موضوع شناسی به درستی انجام نگرفته است و هنوز برخی از علما پول را با طلا و نقره مقایسه می کنند. پیشنهاد بنده این است که ابتدا طرحی را که از دل اسلام بیرون آمده طراحی شود و در قدم اول اجرایی گردد سپس در مراحل بعدی به شکل قانونمند صورت پذیرد.

بنده معتقدم اقتصاد غیر از فقه اقتصادی است اقتصاد علم و از مقوله science است اما فقه از جنس اقتصاد نیست بلکه knowledge است و این دو از هم متفاوت است؛ آنچه که ما داریم و مایه افتخار است فقه اقتصادی است؛ دانش بزرگی است که از شریعت اسلامی برای ما آمده است.

 

ارزیابی مدل‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی / ناکارآمدی روش مغایت با شرع

 

مدل مطلوب بانکداری

مقاله دوم در نشست از سوی حجت‌الاسلام قنبرزاده ارائه شد و به بررسی طراحی مدل مطلوب بانکداری و روش های جایگزین پرداخت و گفت: تقریبا بسیاری از افراد به این موضوع فکر می کنند که روش بانکداری امروزه روش مطلوبی نیست؛ عده زیادی تلاش کردند به جای روش بانکداری موجود روش جایگزین قرار دهند و تقریبا دو سال از پژوهش های ما به بررسی و مطالعه روش هایی بود که قبلاً ارائه شده بود. افراد زیادی منتقد روش موجود هستند.

 

ارزیابی روش‌های ارائه شده در بانکداری اسلامی

یکی از روش های ارائه شده قبلی، روش مهندسی معکوس است که در این روش روی این مسئله تاکید دارد که نگاه خرد کنار گذاشته شود و با نگاه کلان این مسئله بررسی شود و ما باید بتوانیم از ظرفیت های فقهی خود به گونه ای استفاده کنیم که نگاه سیستمی و بر اساس نظام داشته باشیم.

روش مهندسی معکوس به این معناست که به روش عدم مغایرت، مسائل بانکداری را به فقه عرضه کنیم و جواب هایی که داده می شود را به سیستم غربی وارد نکنیم بلکه یک سیستم بر اساس این پاسخ ها طراحی کرده و سپس این پاسخ ها را سیستمی کنیم. نقدی که به این سیستم وارد می شود این است که روش عدم مغایرت را روشی برای طراحی بانک نمی داند.

همچنین این روش شما را در زمین غرب بازی می دهد یعنی به شما اجازه تفکر در ماورای ارزش های نظام غربی را نمی دهد؛ شما دارید نظام مسائل را از غرب وارد می کنید ممکن است در نظام اسلامی یک مسئله ای مهم نباشد ولی برای غرب مهم باشد و این یکی از خطاهای موجود است.

روش دیگر، روش مقاصد و مصالح است؛ این روش اهل سنت است که با فقه شیعه تفاوت دارد بدین معنا که آنها یکسری از امور مثل مصالح و مقاصد را مصدر تشریع می دانند و بر اساس آن می توانند به راحتی نظام تولید کنند.

فقه شیعی به اتقان ادله اصرار دارد یعنی دلیل باید معتبر و قطعی باشد و هر ظنی را به راحتی نمی توانیم بیاوریم و منشا کشف شریعت بدانیم اما در اهل سنت فراوان دیده شده و کتاب هایی به چاپ رسیده است؛ غیر از اشکالات مبنایی که به آنها وارد است اشکالات محتوایی نیز داریم یعنی آدمی تحت تاثیر شرایط زمان و مکان قرار می گیرد‌.

 

روش پیشنهادی شهید صدر در بانکداری

حرکت از روبنا به زیربنا روش دیگری است که شهید صدر در کتاب اقتصادنا این روش را پیشنهاد داده اند؛ گاهی اوقات کم لطفی نیز به ایشان شده است. شهید صدر می فرمایند: اسلام چیزی به نام مکتب اقتصادی دارد که مکتب اقتصادی قواعد کلی است که جهت گیری اقتصاد را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نشان می دهد.

اسلام برای حل مشکلات برنامه دارد و نمود این برنامه ها در شریعت اسلام آورده شده و اسلام هر هدفی داشته باشد باید در شریعت نمود پیدا کرده باشد. شهید صدر در مورد اینکه چطور می توان قواعد کلی شریعت را به دست آورد گفته اند در آیات و روایات به صراحت بیان شده است؛ لذا ما باید به سراغ احکام شریعت برویم و این احکام را کنار هم قرار دهیم و ببینیم بر اساس چه قاعده ای این احکام کنار هم قرار گرفته است هر چند که یکسری اشکالات در این زمینه وجود دارد اما این روش، بسیار روش قابل توجهی است.

روش حرکت از مبانی روش دیگری بود که مطرح شده است که جمع کثیری از متفکران ما به دنبال این بودند که به جای حرکت از شریعت ابتدا از مبانی شروع کنند بدین معنا که غرب نیز حرکت خود را ابتدا از مبانی آغاز کرد چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ روشی.

بارها رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند چرا با اینکه فلسفه غرب نسبت به فلسفه اسلامی پایین تر قرار گرفته است آنها می توانند با این فلسفه نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مبتنی بر این سیستم را طراحی کنند و همه دنیا را تغییر دهند ولی ما با مبانی متقن تر از آنها تا به حال نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.

 

نظریه تفکیک / دیدگاه آیت الله مصباح یزدی در بانکداری اسلامی

نظریه تفکیک را آیت الله مصباح یزدی تئوریزه و نکات آن را مطرح کرده اند؛ این نظریه قابل تاملی است اما بدین معنا نیست که دین در مفاهیم ارزشی وارد نمی شود و فقط یک سوال مطرح است که گاهی اوقات آن مبحث فنی در دل خود مباحث ارزشی در خود نهفته دارد و ما غافل می مانیم که اگر به آن توجه کنیم خیلی از مسائل حل خواهد شد.

روش تکیه بر نظام ولایی، تفکری است که در فرهنگستان علوم اسلامی مطرح شده بود و مرحوم آیت الله حسینی بدان پرداخته بود آنها می گویند هر چه در اسلام وجود دارد باید بر اساس نظام ولایی دیده شود و ما هیچ نیازی به غرب نداریم.

 

نقد و ارزیابی روش مطلوب

در نقد و ارزیابی روش مطلوب به این نتیجه رسیدیم که در بعضی از روش هایی که گفته شد امتیازاتی وجود داشت و راه درست استفاده از امتیازات همه روش ها است یعنی ما یک روش را به نام روش جامع استنباط بر فقه نظام گذاشتیم یعنی اولا حرکت را از مبانی آغاز کنیم و بعد به سراغ تفکر فلسفی برویم هر مقدار که توانستیم از نظام بانکی و اقتصادی و قواعد ارائه شده استفاده می کنیم و در کنار آن روش شهید صدر را ضمیمه می کنیم سپس به سراغ احکام شریعت می رویم هر مقداری که از احکام شریعت به صورت حرکت به زیر بنا توانستیم از قواعد استفاده می کنیم.

عزیزان حوزوی در آیات و روایات تتبع داشته باشند؛ ما بارها و بارها حتی تصور نمی کردیم اما کلید و راهکار مسائل را در تتبع آیات و روایات مشاهده کردیم. بنده به عنوان یک طلبه و پس از سپری کردن سال های زیاد درس و بحث جواب بسیاری از سوالات را در آیات و روایات دیدم.

در گروه تصمیم بر آن شد که اگر بنا باشد طرحی را برای بانکداری مطلوب بنویسیم با روش متقن یعنی استفاده از تمام روش ها چه در فقه و چه در فلسفه و تتبع ادله، ابتدا اصول بانکداری اسلامی را استخراج کنیم که امهات آن پنج قاعده‌ای بود که حضرت آیت الله اراکی بدان اشاره داشتند؛ سپس روی یکسری از اصول باهم بحث داشته باشیم. در نهایت قراری که گذاشته شد این بود که اگر این اصل را به عنوان اصل اسلامی پذیرفتیم و مدلی را که ادعا داریم مدل اسلامی است این اصول حتما باید در آن گنجانده شود./501/241/ح

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۰۲