vasael.ir

کد خبر: ۱۵۲۲۴
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۷ - 10 November 2019
در یادداشتی بررسی شد؛

اعتراض شخص ثالث در احکام مدنی و کیفری

وسائل ـ اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرار‌های دادگاه است که برخلاف تجدیدنظر به افرادی اختصاص دارد که خود یا نماینده آن‌ها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.
به گزارش وسائل، اعتراض شخص ثالث يكي از اعتراض شخص ثالث در احکام مدنی و کیفریطرق فوق‌العاده شكايت از احكام و قرارهاي دادگاه است كه برخلاف تجديدنظر به افرادي اختصاص دارد كه خود يا نماينده آنها در دادرسي (كه منتهي به صدور حكم يا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حكم صادره متضرر شوند.
 
محمد حسن رشنوادی، رییس هسته جهادی مطالعاتی دادگستری استان البرز و کارشناس قضایی معاونت فرهنگی دادگستری این استان، در یادداشتی اعتراض شخص ثالث در احکام مدنی و كيفري را مورد بررسی قرار داده است.

اعتراض در لغت به معناي منع كردن، بازداشتن، جلو کسی را گرفتن، ايراد گرفتن، استدلال مخالف و ... آمده است. واژه ثالث نیز در لغت به معنای سوم و در اصطلاح حقوقي به معنای شخصي است كه نه مدعي و نه مدعي‌عليه است و دعوي ما به‌الادعا كند.

اعتراض ثالث نوعي شكايت و دعوي است كه از روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از احكام مدني محسوب می‌شود و در اين دعوي شاكي از كساني است كه شخصاً يا نماينده‌اش در مرحله محاكمه‌اي که منجر به صدور راْي شده است، به عنوان اصحاب دعوي حضور ندارند و راْي مزبور به حقوق مادي و معنوي او خللي وارد مي‌كند، به اين اعتراض، اعتراض شخص ثالث نيز مي‌گويند.

مطابق ماده 417 قانون آيين دادرسي مدني «اگر در خصوص دعوايي، راْيي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص یا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راْي شده است به عنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن راْي اعتراض کند.» بايد بيان کرد كه اعتراض شخص ثالث نوعي شكايت و از روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از احكام مدني است.
 
قانونگذار در ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني اعتراض شخص ثالث را بر دو قسم بيان کرده است: الف) اعتراض اصلي: اعتراض اصلي اعتراضي است كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت مي‌گيرد. بدين طریق كه اعتراض شخص ثالث به مواردي برمي‌گردد كه شخص ثالث، از هر طريقي از حكم مورد اعتراض باخبر و آگاه شده است و نسبت به آن حكم اعتراض مي‌كند. ب) اعتراض طاري (غيراصلي): اعتراض طاري عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوا يه راْيي كه سابقاً در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي، آن راي را ابراز کرده است.
 
با اين حال از تعريفي كه قانونگذار نسبت به اعتراض طاري کرده است چنين برداشت مي‌شود كه راْي دادگاه به عنوان دليل، حتي عليه اشخاص ديگر غير از اشخاص محكوم‌عليه و قائم‌مقام او قابل اجراست. با توجه به اینکه حق اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفری در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و اصلاحات 1394 به وضوح و صراحت بيان نشده است و فقط در ماده 111 قانون آیين دادرسي كيفري كه بيان دارد: «دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي تاْمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي‌كند.»
 
در واقع در اين ماده به اين مطلب اشاره شده كه شخص ثالث نسبت به توقيف اموال مربوط به اجراي قرار تاْمين خواسته مي‌تواند به دادگاه‌هاي حقوقي مراجع کند. با اين حال بايد چنين گفت كه در تنها جايي كه در قوانين موضوعه متني در خصوص اعتراض ثالث وجود دارد مواد 417 الي 425 قانون آیين دادرسي مدني است كه در ماده 417 قانون آیين دادرسي مدني شرايط اعتراض ثالث قيد شده و در ماده 418 این قانون نيز آمده است كه «در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد كه به هرگونه راْي صادره از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر اعتراض کند و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.»
 

اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری

آنچه در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بيان شده، در واقع خلل ايجاد شدن نسبت به حقوق شخص ثالث در آرای دادگاه‌هاست كه به نوعي اين مطلب از شرايط ذاتي اعتراض شخص ثالث است.
 
قانونگذار نیز در ماده 417 يكي ديگر از شرايط اعتراض را عدم مداخله شخص ثالث در رسيدگي كه منتهي به صدور راْي شده باشد بيان می‌کند. همچنین اعتراض ثالث برخلاف ساير طرق شكايت از آرا، محدود به مهلت معيني نیست بنابراين در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای محاكم بدون محدوديت زماني، قابل اعتراض شخص ثالث است.

اعتراض شخص ثالث صرفاً نسبت به آرا اعم از قطعي و غيرقطعي، حضوري و غيابي و ... پذيرفته مي‌شود و در مورد تصميمات دادگاه ولو اينكه در مورد امور ترافعي باشد اعتراض ثالث پذيرفته نمي‌شود. البته بايد خاطرنشان كرد كه استثنا بر اين امر، تصميماتي است كه دادگاه در امور حسبي اتخاذ می‌کند. چون اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌‌العاده شكايت از آراست و تنها نسبت به آراي مراجعي پذيرفته مي‌شود كه پيش‌بيني شده باشد بنابراين آراي صادره از اداره ثبت، قابليت اعتراض ثالث را ندارد.
 

اعتراض ثالث اجرایی در پرونده‌های کیفری

مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.»
 
در واقع این ماده تکلیف را از باب توقیف اموال مشخص کرده و با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حق داشته باشد شکایت او بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

با این ‌حال منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است. به این شرح که اگر ادعای وی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با محرز شدن این قضیه توسط دادگاه صادرکننده حکم، دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود اما اگر این ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند قولنامه) دادگاه مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی باید رسیدگی ماهیتی انجام دهد.

نکته بعدی در باب اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف اموال این است. مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به حالتی برمی‌گردد که در زمان اقدامات اجرایی از تاریخ صدور دستور اجرا تا پایان عملیات اجرایی، اگر این اقدامات اجرایی به کسی ضرر و زیان برساند و باعث تضییع حقوق دیگران شود مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در جهت دفاع و ممانعت از تضییع حقوق دیگران (اشخاص ثالث) در نظر گرفته ‌شده است و قانونگذار با بیان این مواد قانونی درواقع حق اعتراضی را برای اشخاص ثالث پیش‌بینی کرده است.
 

اعتراض ثالث به احکام دادگاه‌ها

در این باب باید بحث را در دو قسمت بررسی کنیم؛ نخست زمانی که فقط از دادگاه کیفری حکم صادره شده و مالی (منقول یا غیرمنقول) توقیف نشده است و دوم زمانی که دادگاه کیفری حکم صادر کرده و پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و مالی توقیف شده یا در حال توقیف است.

قسمت اول: چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده است، معترض باشد، باید اعتراض خود را مطابق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کند.
 
با این ‌حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعتراض در بحث کیفری جایگاهی دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا ذکر چند نکته لازم است. نخست اینکه در اعتراض ثالث، نه‌تنها موارد یا جهات اعتراض، بلکه آرای قابل ‌اعتراض نیز در قانون شمارش نشده است و ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی (کیفری یک و کیفری دو)، انقلاب و تجدیدنظر را قابل‌اعتراض ثالث دانسته است.
 
همچنین چنانچه اصحاب دعوا در مرحله بدوی بیش از یک نفر باشند و پس از صدور حکم بدوی، در مرحله تجدیدنظر بعضی از آنها طرف دعوای تجدیدنظر قرار نگیرند، می‌توانند نسبت به رأیی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود، اعتراض کنند. بنابراین با توجه به این دو نکته باید گفت به این احکام‌ می‌توان اعتراض ثالث کرد: همه احکام و قرارهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر به شرطی که مخل حقوق شخص ثالث باشند؛ حکم داور و تصمیم دادگاه در امور حسبی (ماده 44 قانون امور حسبی).

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دایره شمول مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده 215 قانون مجازات اسلامی فقط در باب تعیین تکلیف اموال توقیفی و مکشوفه است. درحالی‌که اعتراض ثالث در امور کیفری و حقوقی بیشتر در خصوص رد مال است.

قسمت دوم: این حالت در دادگاه کیفری به زمانی اطلاق می‌شود که حکم دادگاه کیفری صادر شده و پرونده به اجرای احکام ارسال و مالی توقیف شده است و به شخص ثالثی خللی وارده کرده و حق او را تضییع کرده است که تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند «متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.»

در واقع این تبصره و تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد «متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر کند؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.»
 
قصد بیان این مطلب را دارند که اموال توقیف‌شده ناشی از حکم دادگاه کیفری قابل تجدیدنظر برای شخص ثالث است و این حق را برای شخص ثالث متضرر قرار داده‌اند تا بتواند از طریق اعتراض در دادگاه تجدیدنظر پیگیر حق خود باشد./910/241/ح
 
 
منبع: روزنامه حمایت 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۰۲ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۱۹:۲۰
طلوع افتاب
۰۶:۴۷:۲۸
اذان ظهر
۱۱:۵۳:۲۲
غروب آفتاب
۱۶:۵۷:۴۷
اذان مغرب
۱۷:۱۶:۰۷