vasael.ir

کد خبر: ۱۵۱۶۶
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳ - 04 November 2019
در نشست علمی صورت گرفت؛

نقد و بررسی لایحه تجارت بعد از گذشت یک دهه

وسائل ـ حجت‌الاسلام شاه نوش گفت: تصویب متنی که در قالب ۳۳۲ ماده انجام شده بسیاری از حقوقدانان را شگفت زده کرده و تصورشان این بود اگر قرار باشد در مورد قانون تجارت متنی تصویب شود اولویت با بخش ورشکستگی است.

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست نقد و بررسی لایحه تجارت نقد و بررسی لایحه تجارت بعد از گذشت یک دههروز یکشنبه ۱۲ آبان ماه با حضور آقایان دکتر عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نعمت الله حاجعلی مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه و مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت و به همت پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم حجت‌الاسلام محمد عبدالصالح شاه نوش رییس پژوهشکده حقوق خصوصی قوه قضاییه در مورد لایحه تجارت گفت: تصویب متنی که در قالب ۳۳۲ ماده انجام شده بسیاری از حقوقدانان را شگفت زده کرده و تصورشان این بود اگر قرار باشد در مورد قانون تجارت متنی تصویب شود اولویت با بخش ورشکستگی است.

جنبه آثار قضایی چنین متنی بسیار بالا است که بررسی هایی در پژوهشگاه آغاز شده است و به صورت ماده به ماده این متن مورد بررسی قرار گرفته که در جای خود منتشر خواهد شد همچنین جلسه امروز بخشی از ابهاماتی که در مورد این متن وجود دارد را برطرف خواهد کرد.

 

ارجاع بیش از حد متعارف به عرف

حاجعلی عضو دیوان عالی کشور و مدیرکل تسویه و ورشکستگی قوه قضائیه و از جمله مخالفان این لایحه گفت: بیش از یک دهه است که بحث تغییر و اصلاح قانون تجارت در حال بررسی است و در این زمینه برخی از طراحان این لایحه در گذر زمان خودشان هم جز منتقدین این لایحه قرار گرفته اند.

به نظر می رسد در این لایحه اقتباس ناقصی از قوانین دیگری صورت گرفته باشد و این لایحه شباهت زیادی به قانون تجارت فرانسه دارد؛ در فرانسه ۶ الی ۷ بار مورد بازنگری قرار گرفته است. نکته بعدی ارجاع بیش از حد متعارف به عرف است که در دادگاه ما را با مشکل مواجه خواهد کرد چراکه تعریف درستی از این عرف صورت نگرفته است و می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد.

عدم رعایت اصول قانون نویسی که در بعضی از مواد این لایحه مشاهده می‌کنیم مانند یک قانون ثابت شده نیست که مشکلی را حل کند و انسجام داشته باشد. مورد دیگر اینکه، اولویت بندی در بحث حقوق تجارت رعایت نشده است و باید در زمینه ورشکستگی بیشتر کار می شده است.

عدم تعاریف مبنایی را از دیگر اشکالات این لایحه است؛ در جاهایی عباراتی مطرح شده که مختص قوانین مدنی است نه تجارت که باز هم از دیگر ایرادات وارده است. در ماده پنج لفظ شهادت شهود آورده شده و همه می دانیم شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعاوی است که جای آن حقیقتا اینجا نیست زیرا اراده یک عنصر درونی است.

از دیگر ایرادات وارده به این لایحه عدم توجه به مسائل روز جامعه از جمله عدم توجه به قراردادهای الکترونیکی و علی الخصوص در حوزه استارت آپ ها است که مورد بی مهری قرار گرفته است. استفاده از عبارات مبهم و تعریف نشده مانند صاحبان حرف، تعهد اساسی و تعهد غیر اساسی، عرف عام و عرف خاص، عرف نامتعارف، ضابطه نزدیک نیز از جمله این ایرادات است.

به نظرم اینها مختص به حقوق نانوشته است و با حقوق خودمان مطابقت ندارد. به عنوان یک قاضی که با مجامع صنفی، تجار و کارخانه‌جات در ارتباط هستم، در صورت تصویب این قانون بیشترین پرونده به دستگاه قضایی سرازیر خواهد‌ شد.

 

نقد و بررسی لایحه تجارت بعد از گذشت یک دهه

 

اصلاح قانون تجارت بر اساس اصلاح قانون کسب و پیشه

نصیری استاد حقوق تجارت به عنوان موافق این لایحه بیان داشت: اولویت اصلاح قانون تجارت فی الواقع از ورشکستگی باید شروع می شد که در ابتدا صورت نگرفته و به مسائلی چون اعمال تجاری، تاجر و قراردادهای تجارت توجه شده و مسلما دوستان ناگریز این کار را انجام داده اند.

معتقدم ارجاع بیش از حد به مقررات، عرفی شده که طبیعتا باید انجام می شد چراکه در همه جای دنیا مقررات تجاری بر اساس مقررات عرف بازرگانی است و این عرف ضابطه و ملاک تشخیص است اما حقوق اسلام بر اساس قوانین نانوشته است. هدف اصلاح قانون تجارت اساسا اصلاح قانون کسب و پیشه است؛ قانون تجارت اصلاح می شود تا ببینیم چه مشکلاتی در مسئله پیشرفت کسب و کار بوجود آمده است.

تغییر موضوعی بودن و شخصی بودن تاجر به خاطر جلوگیری از سوء استفاده از عنوان تاجر و انجام معاملات به صورت غیر شفاف و همچنین اصلاحات قراردادهای بازرگانی لازم است تا مشخص گردد این لایحه بر اساس قانون مدنی باید صورت پذیرد یا خیر. مسائلی از قبیل تعریف عرف، تعهد اصلی و فرعی، عرف محل همگی اینها باید توسط رویه قضایی مشخص شوند که اگر اینگونه نباشد تبدیل به ماشین صدور احکام می شود که منطق مشخصی ندارد.

در مورد شهادت شهود، بهتر است از دفاتر بازرگانی و تاجر که خود نوعی ضابطه و شهادت کتبی است به عنوان بینه اصلی مراجعه کنیم و این راه حلی است که ناچاریم برای حفظ تجار و حقوق طرفین دعوا داشته باشیم. درباره اینکه گفتند در لایحه تجارت اشاره ای به حوزه الکترونیک و استارت آپ ها نشده باید گفت که ما قانون تجارت الکترونیک داریم و نیازی نبوده که در این لایحه گنجانده شود.

 

گذشت زمان و تکیه بر رویه قضایی خود

عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان موافق دیگر این لایحه اظهار داشت: بسیار خوشحال هستم که باب نقد در مورد لایحه تجارت باز شده و زمینه نقد در این حوزه فراهم شده است.

در مجلس هشتم متنی در سال ۹۱ به تصویب رسید که با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و بنا شد متن مصوب مجلس هشتم اصلاح شود. آنچه که ما پیش رو داریم ۳۳۱ ماده قراردادهای تجاری است که تحت  عنوان کتاب اول به تصویب رسیده و کتاب دومی مربوط به اسناد تجارتی چاپ شده است و در کتاب سومی امور مربوط به تجار و اعمال تجارتی در ادامه چاپ خواهد شد.

اینکه به سمت قراردادهای تجارتی رفتیم و کلیاتی را در ۴۱ ماده ابتدایی آن نوشتیم و یکسری قراردادها مانند لیزینگ، وثیقه تجارتی و اعطای مجوز کسب و کار را افزودیم از این نظر بود که قراردادهای تجارتی در نظام حقوقی ایران از جمله مفاهیم پر طمطراق و به یک معنا تو خالی است که تنها به درد بحث های آکادمیک می خورد بنابراین با کمک اساتید سعی کردیم به دنبال مفاهیم رایج تر و جا افتاده تر برویم.

اکنون دنیا قراردادها را به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم بندی کرده است و بخش خصوصی را به دو بخش مصرف کننده و غیر آن تقسیم کرده است. یکی از بحث های جدی ایده اصلاح قراردادهای تجارتی به عنوان یک مفهوم در مقابل قرارداد مصرف کننده موضوع بحث بوده است. دیگر زمان آن رسیده که به این نکته برسیم که باید به رویه قضایی خود تکیه کنیم و از اینکه بگوییم قاضی دچار مشکل خواهد شد عبور کنیم.

 

بازنویسی مجدد قانون تجارت

کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان مخالف لایحه تجارت گفت: طرف نقد ما همکاران دانشگاهی نیستند چراکه شیوه قانون نویسی به گونه ای است که استاد دانشگاه در حاشیه قرار می گیرد و مجالی برای ابراز نظر ندارد.

قانون تجارت ما یک قانون بسیار قدیمی است که نیاز به بازبینی مجدد دارد و ایرادات شکلی و ماهوی دارد؛ از جمله می توان به این مسئله اشاره کرد که لایحه تجارت اولین فرصتی بود که قانون گذار تجربه قانون جامع نویسی را پیدا کرد.

ایراد دیگری که اشاره داشت در تدوین این قانون پلان قانون جامع باید نوشته می شد. همچنین در بحث قانون تجارت به ساختار آن توجهی نشده و قراردادهای تجارتی متفاوت از تاجر و اعمال تجاری است. قانونگذار به جای تعریف قانون تجاری تنها به تعریف قانون مصرف بسنده کرده است.

معتقدم اصلا نباید صافکاری کرد بلکه باید قانون تجارت ما از نو، دقیق و کامل نوشته شود و اگر درست نوشته نشود آثار تخریبی بیشتری حادث می شود. قانون مصرف با قانون تجاری ذاتا متفاوت از هم هستند قانون مصرف بین مصرف کننده و صاحبان حرف منعقد می شود به این دلیل که صاحبان حرف از تفوق فکری و اقتصادی برخوردار هستند و قرارداد تجاری هدف دیگری را دنبال می کند که هدف آن رونق و تسهیل امور تجاری است.

مرزها باید روشن شود اینکه قراردادهای تجاری در اصل جز حقوق مدنی محسوب می شوند و در قانون از حقوق مصرف کننده حمایت کنند نیز تعریف مشخصی از مصرف کننده وجود دارد و تمام افراد را شامل می شود بر این اساس باید در تدوین لایحه پیشنهادی تجارت مورد توجه قرار گیرد./502/241/ح

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۱ / ۰۹ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۵:۳۳:۴۲
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۴۶
اذان ظهر
۱۲:۰۰:۳۸
غروب آفتاب
۱۶:۵۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۱۵:۰۲