vasael.ir

کد خبر: ۱۵۱۲۷
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۸ - 02 November 2019
آیت الله حبیبی تبار / ۱۶

فقه القضا | ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن تبیین و تشریح اشتراط اسلام برای قاضی به ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف اشاره کرد و اظهار داشت: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده‌دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه‌بندی احادیث است. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه القضاء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار فقه القضا | ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضافشانزدهمین درس فقه القضاء به بررسی شرط ایمان برای قاضی پرداخت و بیان کرد: شرط سوم قضاوت ایمان است. مراد از ایمان گاهی ایمان بالمعنی الأعم و گاهی ایمان بالمعنی الأخص است. ایمان بالمعنی الأعم یعنی قاضی باید مسلمان باشد. ایمان بالمعنی الأخص یعنی قاضی باید شیعه اثنی عشری باشد و در نتیجه، قضاوت غیر شیعه جایز نیست. بنابراین، در اشتراط ایمان دو مسئله نهفته کلی نهفته است؛ اشتراط الاسلام و اشتراط المذهب.

استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه به تشریح ادله اشتراط ایمان پرداخت و گفت: بر این امر چندین آیه دلالت می‌کند؛ مثل آیه ۱۴۱ از سوره مبارکه نساء، جایی که خداوند می‌فرماید «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ خداوند هیچ گاه برای کفار سبیلی بر مؤمنین قرار نداده است». در این آیه از هر گونه سبیل کافر بر مومن نفی شده است. در نتیجه، سلطه قاضی کافر بر مسلم که قطعاً مصداق سبیل است نفی شده است و کسی نمی‌تواند در آن تردید کند.

وی اضافه کرد: همچنین آیات ۵۹ و ۶۰ از سوره مبارکه نساء، آیه ۵۱ از سوره مبارکه مائده و آیه ۲۸ از سوره مبارکه آل عمران بر این امر دلالت دارند.

استاد برجسته حقوق خانواده دلیل دوم بر اشتراط ایمان را روایاتی دانست که دال بر نفی استیلاء کفار بر مسلمانان هستند؛ نظیر روایتی که شیخ صدوق از رسول مکرم اسلام(ص) نقل می‌کند مبنی بر اینکه «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه». در تبیین استدلال به این روایت باید توجه داشت که «الاسلام یعلوا»، جدای از «المسلم یعلو» نیست. در نتیجه، «المسلم یعلو ولا یعلی علیه». حال در قضاوت اگر بخواهیم برای مسلمان «جعل علو» کنیم قاضی باید مسلم باشد، نه مراجعه کننده به قاضی.

آیت الله حبیبی تبار در پایان به ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف اشاره کرد و گفت: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده‌دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه‌بندی احادیث است. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه القضاء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به تبیین و تشریح شرط عقل برای قضاوت پرداخت و گفت: قاضی نباید مجنون مطلق باشد و هذا ممّا لا کلام فیه و یدل علیه حکم العقل، بناءالعقلاء و اجماع الامه بالجمله. حال بحث در این است که آیا مجنون ادواری حین الافاقه می‌تواند قضاوت کند یا خیر؟ مرحوم محقق عاملی در مفتاح الکرامه، مرحوم محقق نجفی در جواهر الکلام و مرحوم سید یزدی در عروه جزء قائلین جواز قضاوت مجنون ادواری در حال افاقه هستند. اما در مقابل، برخی نظیر مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی قائل به عدم جواز قضاوت مجنون ادواری در حال افاقه است.

استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: شیخنا الاستاذ برای مدعای خود سه دلیل اقامه می‌کند؛ وی می‌فرماید «فلا یصحّ قضاء المجنون، و لو کان الجنون أدواریاً و کان القضاء فی حال إفاقته؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ علوّ مقام القضاء و شموخ هذا المنصب لا یناسب المجنون بوجه، و إلى أنّ منصب القضاء من المناصب الثلاثة الثابتة للرسول (صلّى اللَّه علیه و آله) انصرف أدلّة النصب عن المجنون، و لا ریب فی تحقّق هذا الانصراف خصوصاً بعد ادّعاء الشیخ فی رسالة القضاء ثبوت الإجماع المحقّق و المنقول على اعتباره».

آیت الله حبیبی تبار، سیره عقلائیه را دلیل دیگری بر عدم جواز قضاوت مجنون ادواری در حال افاقه دانست و مطرح کرد: در صورت قضاوت مجنون ادواری، هر یک از مترافعین می‌توانند نزد قاضی دیگری طرح دعوا کنند مبنی بر اینکه قاضی‌ای که حکم داده، در حال ابتلاء به جنون چنین کاری کرده است. در نتیجه، برای صحت هر قضاوتی که او انجام داده باید قاضی دیگری حکم کند که او در حال افاقه بوده است. به این ترتیب، قضاوت چنین شخصی مستلزم لغویت است و عقلای عالم چنین چیزی را نمی‌پذیرند.

استاد برجسته حقوق در پایان درس خود به شرط عقل در حقوق موضوعه اشاره کرد و گفت: آیین نامه نحوه جذب گزینش داوطلبان تصدی قضاء، یکی از شرایط قاضی را «داشتن صلاحیت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد» می‌داند. همانطور که مستحضرید سلامت روانی غیر از عقل است؛ ممکن است شخص عاقل باشد، ولی روانپزشک بگوید مثلا مبتلا به دپرس یا خود شیفتگی است.
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
 

ایمان، شرط سوم در قاضی

مرحوم محقق در شرایع فرمودند: «و یشترط فیه البلوغ و کمال العقل و الایمان». مراد از ایمان گاهی ایمان بالمعنی الأعم و گاهی ایمان بالمعنی الأخص است. ایمان بالمعنی الأعم یعنی قاضی باید مسلمان باشد. این مسئله دارای فروع مختلفی است که نیازمند بحث و گفتگو هستند؛ مثلاً اگر قاضی غیر مسلمان برای غیر مسلمان در کشور اسلامی قضاوت کند چه حکمی دارد؟ یا مثلاً اگر پیرو یکی از ادیان برای پیروان ادیان دیگر قضاوت کند چه حکمی دارد؟

ایمان بالمعنی الأخص یعنی قاضی باید شیعه اثنی عشری باشد و در نتیجه، قضاوت غیر شیعه جایز نیست. بنابراین، در اشتراط ایمان دو مسئله نهفته کلی نهفته است: ۱. اشتراط الاسلام ۲. اشتراط المذهب.
 

ادله اشتراط اسلام در قاضی

بر اشتراط اسلام چندین دلیل اقامه شده است، از جمله:
 
 
۱. آیات قرآن کریم

الف) آیه ۱۴۱ از سوره مبارکه نساء که به عنوان یک قاعده در مباحث فقه سیاسی اسلام مطرح، و به آیه نفی سبیل مشهور شده است. در آیه مزبور چنین آمده است: «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ خداوند هیچ گاه برای کفار سبیلی بر مؤمنین قرار نداده است».

این قضیه مشتمل بر یک صغری و کبری است؛ صغری: اگر کسی چنان قدرتی داشته باشد که بتواند دیگری را احضار یا جلب کند، یا مورد تحقیق قرار دهد، یا حبس کند، یا محاکمه کند و یا به هر نحوی اجرای حکم کند، قطعاً مصداق سبیل است.
 
این بحث امروزه نیز مطرح است؛ مثلاً یکی از مسائل مطرح این است که آیا زرتشتی می‌تواند کاندیدای شورای شهر شود؟ به عبارت دیگر، قلمرو این سبیل تا کجا است؟ در مورد عضویت در شورای شهر ممکن است گفته شود که وجود یک نفر در بین ۱۰ نفر مؤثر در تصمیم گیری نیست پس این مورد مصداق سبیل نیست، اما در ما نحن فیه، اگر قاضی غیر مسلمان باشد قطعاً مصداق سبیل است چرا که قاضی به جان و مال مردم سلطه دارد. کبری: در آیه شریفه از هر گونه سبیل کافر بر مومن نفی شده است. در نتیجه، سلطه قاضی کافر بر مسلم که قطعاً مصداق سبیل است نفی شده است و کسی نمی‌تواند در آن تردید کند.

ب) آیات ۵۹ و ۶۰ از سوره مبارکه نساء؛ خدای سبحان در این آیات می‌فرماید: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا * أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِیداً».

خداوند تبارک و تعالی در آیه اول می‌فرماید منازعه خویش را نزد خدا و رسولش ببرید. در ادامه می‌فرماید عده‌ای که ادعای ایمان داشتند منازعه خود را نزد طاغوت بردند. به قرینه تقابل معلوم می‌شود کسی که منازعه خود را نزد خدا و رسولش نبرد مصداق رفع الامر الی الطاغوت است که به شدت مورد مذمت قرار گرفته است. خداوند در آیه ۶۰ از سوره مبارکه نساء می‌فرماید: «وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَ یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا». یعنی کسی که منازعه خود را پیش طاغوت ببرد شیطان او را به گمراهی و ضلالت افکنده است.

در شان نزول این دو آیه شئون مختلفی بیان شده است؛ آنچه در مجمع البیان ذکر شده این است: یک مسلمان و یک یهودی در امری با هم منازعه داشتند. قرار شد که دعوای خود را به حکمیت ببرند. از قضا شخص یهودی گفت: من پیغمبر شما مسلمان‌ها را قبول دارم (و نه علمای خودمان را)؛ اما آن مسلمان، از آن جایی که کاهنان و علمای یهود تطمیع می‌شدند و به این دلیل، رأیشان قابل خرید بود گفت: من می‌خواهم به علمای یهود (که در تفاسیر نوشته اند مقصود کعب ابن اشرف بوده است) مراجعه کنم.

پس از این درخواست، این آیات نازل شد تا بگوید اگر کسی ادعای ایمان و مسلمانی دارد ولیکن دعوای خود را نزد فردی مثل کعب بن اشرف می‌برد، مصداق رد منازعه الی الطاغوت است که مطابق آیات شریفه خدای سبحان از آن نهی کرده است. پس آیه شریفه هم به حسب شان نزول و هم به حسب مفهوم کلی بر عدم جواز منازعه نزد حاکم طاغوت دلالت دارد.

ج) آیه ۵۱ از سوره مبارکه مائده: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ؛‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید! یهود و نصاری را ولّی (و دوست و تکیه‌گاه خود) انتخاب نکنید! آن‌ها اولیای یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند، از آن‌ها هستند؛ خداوند، جمعیّت ستمکار را هدایت نمی‌کند».

بر اساس این آیه، کافر نمی‌تواند، ولی مومن شود و اگر کسی ولایت کافری را بر خود پذیرفت یکی از آن‌ها است. صغرای استدلال به آیه مزبور این است که «رفع منازعه الی احد من الکفار یساوی جعله ولیا». کبری این است که هر نوع، ولی قرار دادن کافر بر مسلمان حرام است. در نتیجه قاضی که شعبه‌ای از ولایت است نمی‌توانند کافر باشد.

د) آیه ۲۸ از سوره مبارکه آل عمران؛ «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْءٍ؛ «افراد باایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند، هیچ رابطه‌ای با خدا ندارد» تقریب استدلال این آیه با آیه قبل تقریباً مشابه است.
 

۲. روایات دال بر نفی استیلاء کفار بر مسلمانان

الف) شیخ صدوق در وسائل الشیعه، جلد ۲۶، صفحه ۱۴، باب اول از ابواب موانع ارث حدیث به سند خود از رسول مکرم اسلام (ص) نقل می‌کند: «الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه».
 

طبقه بندی احادیث بر اساس فقه مضاف

نکته: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه بندی احادیث است؛ گرچه طبقه بندی احادیث تاکنون صورت گرفته و بزرگانی نظیر مرحوم شیخ حر عاملی بدین مهم توجه داشته اند؛ نیز تدوین جامع الأحادیث که به دستور مرحوم آیت الله بروجردی آغاز و چندی پیش به اتمام رسید، ولیکن کاری که الان باید انجام شود این است که جمعی از فرهیختگان و اهل فن، جامع الأحادیث را بر اساس فقه‌های مضاف من بدوه الی ختمه ملاحظه کنند.

به عنوان مثال، حدیثی که خوانده شد مربوط به فقه سیاسی است در حالی که در باب ارث ذکر شده است. پس مثلا اگر بخواهند احادیث فقه سیاسی را جمع کنند باید از باب طهارت شروع کنند. مثالِ دیگر، روایتی است که در بین روایات نوافل آمده، ولی برای حکومت اسلامی قابل استفاده است.

توضیح آنکه، چندی پیش به مناسبتی، متن کتاب‌الصلاه را ملاحظه می‌کردم که به روایتی برخوردم. راوی خدمت امام (ع) آمد و عرض کرد: به من اجازه دهید که نوافل شب را قبل از خواب بخوانم چراکه اقامه نافله شب قبل از نماز صبح برایم دشوار است. امام (ع) فرمودند: «لا بأس به و لا تعلم به اهلک؛ اشکالی ندارد ولیکن به خانواده‌ات نگو».

با تدبر در حدیث مزبور، می‌توان چنین برداشت کرد که اینطور نیست که مستحبی را (که شریعت آن را مستحب دانسته)، می‌توان تغییر داد. در مباحث حکومتی یکی از مسائل مهم این است که آیا حکومت اسلامی می‌تواند مباحات اقتضائیه را بردارد یا خیر؟ اصل در این مسئله چیست؟ روایت مزبور در این مورد قابل استفاده است.

از این رو، باید مجددا در احادیث بازنگری کرد. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه القضاء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.

اما روایت «الاسلام یعلو ولا یعلی علیه»؛ با این بیان به مسئله ما بر می‌گردد که «الاسلام یعلوا»، جدای از «المسلم یعلو» نیست و در نتیجه، کبری این است که «المسلم یعلو ولا یعلی علیه»؛ و صغری این است که اگر قاضی، غیر مسلمان باشد و مراجعه کننده مسلمان، مصداق «یعلی‌علیه» صدق می‌کند. حال در قضاوت اگر بخواهیم برای مسلمان «جعل علو» کنیم قاضی باید مسلم باشد، نه مراجعه کننده به قاضی.

خلاصه آنکه، اصل اشتراط اسلام در قاضی مورد اتفاق مسلمین است، اما فروعی در مسئله وجود دارد که نیازمند بررسی هستند؛ مثلاً قضاوت قاضی غیر مسلمان برای غیر مسلمان در کشور اسلامی چه حکمی دارد؟ و مانند این مسئله./903/241/ح
 
 
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۶ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۵۰:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۷
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۵۲
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۵۸
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۴۵