vasael.ir

کد خبر: ۱۵۱۰۳
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۸ - 28 October 2019
بخش دوم / حجت الاسلام والمسلمین موسویان در گفتگوی تفصیلی با وسائل:

مبانی پولطلا سست و بی‌اساس‌اند / ریشه مشکلات بی‌انضباطی مالی است نه پول اعتباری

وسائل ـ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مبنای سوم ایده پولطلا، ذاتی بودن نوسان قیمت برای پول اعتباری را توهمی بی‌اساس دانست و گفت: معرفی کردن پول اعتباری به عنوان ریشه تمام مشکلات اقتصادی ادعای نادرستی است، چراکه خیلی از کشورها با همین پول اعتباری، اقتصاد موفقی دارند، از این رو این دیدگاه مبانی سستی دارد.

به گزارش خبرنگار وسائل، موضوع تورم، تحریم پذیری،مبانی پولطلا سست و بی اساس اند؛ ریشه مشکلات بی انضباطی مالی است نه پول اعتباری کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه‌های اخیر، از مباحث مورد ابتلا و چالش‌بر‌انگیز محافل اقتصادی و فقهی بوده است که به عقیده برخی کارشناسان بی ارتباط با اعتباری بودن پول رایج کشور نیست. به همین خاطر برخی صاحب نظران برای برون رفت از این معضلات ایده به کارگیری انواع دیگر پول به جای پول اعتباری را مطرح نموده اند.

با توجه به نقش مبنایی طلا در بنای ساختارهای اقتصادی به واسطه حفظ ارزش پول، برخی کارشناسان اقتصادی بر اهمیت این فلز به عنوان «مبنای پولی معیشت اسلامی» تاکید می‌کنند و در مقابل ‌شماری از اساتید فقه الاقتصاد با نفی انتساب هر گونه پولی به اسلام، علاج مشکلات اقتصادی پولی و بانکی از قبیل تورم و کاهش ارزش پول و تحریم پذیری را در اصلاح رویه‌ ناکارآمد بانک مرکزی در مدیریت حجم نقدینگی می دانند.

در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در بررسی پرونده‌ای با عنوان «پولطلا» به گفتگو با حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت؛ بخش نخست این مصاحبه پیش‌تر منتشر شد، بخش دوم آن را آنچه در ادامه مشاهده می کنید:

 

نوسان قیمت برای پول اعتباری ذاتی نیست

مبنای سوم طرح ایده پولطلا، توهم ذاتی بودن نوسان قیمت برای پول اعتباری است. یعنی این دوستان فکر می کنند که تورم و نوسان قیمت یک امر ذاتی و درونی برای پول های اعتباری هستند و هر کجا پول اعتباری باشد تغییرات ارزش واقعی پول در مقابل کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن باید ناچار به پدیده تورم و کاهش ارزش پول و بی عدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد، تن بدهیم که به اعتقاد بنده این مبنا هم بی اساس است.

چون الان کشورهایی داریم پول‌شان اعتباری است ولی به جهت انضباط مالی دولت و بانک مرکزی تورم ندارند. نه فقط بانک مرکزی بلکه دولت و بانک مرکزی هر دو باید سیاست های پولی و مالی درستی در این جهت اتخاذ کنند.

 

وسائل ـ یعنی بانک مرکزی نهادی مستقل از دولت است؟

در بعضی کشورها مستقل است و در برخی دیگر مثل ایران شبه مستقل است و بعضی کشورها وابسته است، منتهی بعدا عرض خواهم کرد که چه اموری مربوط به دولت است و چه اموری مربوط به بانک مرکزی. مطالعه بر روی بعضی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که به جهت انضباط پولی و مالی که دارند توانستند با همان پول اعتباری برای مدت طولانی ارزش پول ملی شان را در مقابل کالاها و خدمات کاملا تثبیت کنند.

به طور مثال متوسط نرخ تورم این کشورها در طول سی یا چهل سال زیر یک درصد است و در طول چهل سال چیزی حدود ده یا پانزده درصد است که بعضی سال ها نیم درصد و برخی سال‌ها یک درصد و دو درصد و برخی سال ها هم منفی بوده که متوسط و معدل آنها رقم بسیار کمی خواهد بود.

بنده آمار نرخ تورم در چهل سال اخیر کشور آلمان را که مطالعه می کردم، متوجه شدم طی چهل سال اخیر تغییرات ارزش پول و تورم در حد منفی نیم درصد تا مثبت یک و نیم درصد بوده که اگر بخواهیم معدل گیری کنیم چیزی حدود یک یا زیر یک درصد بوده است. بنابراین این مطلب نشان می دهد که انضباط مالی اگر باشد با همان پول اعتباری هم می شود نوسانات قیمت پول و ارزش آن را حفظ کرد.

 

عوامل ایجاد نوسانات ارزش پول؛ روش‌های تامین کسری بودجه

تغییرات ارزش پول از کجا به دست می آید؟ یا دست دولت و یا دست بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پول است. برای مثال دولت ها گاهی کسری بودجه می آورند برای سال مالی آینده خودشان، سازمان برنامه و بودجه در دولت امورات کشور را مطالعه می‌کند و هزینه های خود را می‌بندد و متوجه می‌شود برای پرداخت حقوق کارمندان، بازسازی فلان تعداد بیمارستان، نوسازی راه ها، ساخت ورزشگاه ها و احیانا زدن کلنگ پروژه های جدید، مثلا صد واحد پول لازم است و بعد که منابع خود را مطالعه می کند می‌بیند نود واحد درآمد دارد و ده واحد کم می‌آورد که برای پوشش این ده واحد، راه های مختلف و متنوعی وجود دارد.

در کشورهای پیشرفته معمولا این کسری بودجه را از درآمدهای مالیاتی پوشش می‌دهند به این صورت که اعلام عمومی می‌کنند و می‌گویند مردم ما می‌خواهیم فلان تعداد بیمارستان بسازیم و یا این تعداد راه را بهسازی و نوسازی کنیم و این مقدار میلیارد کسری بودجه داریم، برای پوشش آن هم بنا داریم مثلا نیم درصد مالیات ها را افزایش دهیم و یا فلان شغل ها که قبلا مشمول مالیات نبود مجبوریم الان مشمول مالیات قرار دهیم، به عبارت دیگر درآمدهای دولت را افزایش دهیم.

این روش هیچ اثر تورمی ندارد، چون اگر کسی صد هزار واحد درآمد داشت الان با کسر مالیات 99 هزار واحد درآمد خواهد داشت، یعنی هزار واحد کم تر مصرف می کند اما از طرفی هزار واحد از رفاهیات عمومی دولت بیشتر برخوردار می شود از آموزش و پرورش و صدا و سیما و حمل و نقل و ...

مردم هم چون اعتماد دارند به این دولت ها خیلی راحت تن می دهند چراکه می‌بینند فقط یک نوع جابه جایی رفاه است. اگر هم به آن دولت اعتماد نداشته باشند به سیاست های مالیاتی آن رای نمی دهند و می گویند ما حاضریم هم مالیات و هم رفاهیات عمومی هر دو کم باشند و اصطلاحا با تغییر رای به دولت ها و برنامه های مالیاتی شیوه جبران کسری بودجه را انتخاب می کنند. الان اگر اقتصاد برخی کشورها را ملاحظه کنید می بینید که نزدیک 35 درصد درآمد مردم برای مالیات می‌رود زیرا خودشان انتخاب کردند که دولت این پول را بگیرد و برای امور رفاهی مردم خرج کند.

اما این روش کار می‌طلبد و دولت ها باید اعتماد عمومی مردم را جلب کنند و با ارائه کارهای انجام شده مردم را به این باور برسانند که اگر هزار واحد کم تر مصرف می کنند و خرج مالیات می کنند از طرف دیگر برای خود و فرزندانم رفاه بیش تری به وجود می آید. یعنی یک نوع جابه جایی رفاه را مردم باید حس کنند. خب طبیعی است که دولت هایی که چنین فضای اعتمادی را ایجاد نکرده اند از این ابزار مالیاتی برای جبران کسری بودجه نمی توانند استفاده کنند چراکه مستلزم ایجاد تنش های اجتماعی در بین مردم خواهد شد.

تنش های اخیر لبنان را اگر شما تعقیب کرده باشید علت اصلی آن همین مسئله است، هرچند در کشوری مثل لبنان مسائل سیاسی بر همه مسائل دیگر سایه افکنده است و بنده وارد مسائل سیاسی آن نمی شوم، اما دلیل اقتصادی آن اینطور که دولتمردان لبنان ادعا می کنند قصد دولت در افزایش مالیات ها برای توسعه امور اقتصادی مردم است، منتهی مردم باور ندارند و اقدام به شورش و اعتراض خیابانی کرده اند. این یک روش تامین کسری بودجه است.

روش دوم واگذاری کارها به بخش مردمی است. یعنی دولت ها از طریق انتشار اوراق بهادار مثل اوراق قرضه و سهام و اوراق مشارکت، به مردم اعلام می کند که این طرح ها و پروژهایی است که دولت بناء دارد اجرا کند اما پول ندارد، اگر آمادگی دارید سهام آن را بخرید و با مشارکت در این پروژه ها بعدا از درآمد آن منتفع شوید. اصطلاحا این روش را استفاده از منابع مردمی جهت پوشش هزینه های دولتی می‌نامند.

این مدل در کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه و انگلستان اجرا می‌شود. اینکه گاهی مطرح می‌شود دولت آمریکا مقروض ترین دولت هاست به همین دلیل است که با فروش اوراق مشارکت، مردم را در درآمد حاصل از طرح ها و پروژه های خود شریک می کند.

این روش تامین کسری بودجه در ایران هم شروع شده است. به طور مثال ما الان شاهد فروش سهام برخی از پروژه های دولتی و یا شهری از طریق اوراق مشارکت هستیم، همین طور سایر انواع اوراق بهادار همچون اوراق اجاره و اوراق مرابحه و امثال اینها. این روش یک مقدار آسان تر از روش قبلی است اما باز کار می طلبد و باید پروژه تعریف و برآورد هزینه و درآمد شود و تبلیغات مناسب صورت گیرد و از مردم پول جمع کنند و بعد پروژه را احداث کنند. این روش هم اگر اجرایی شود اثر تورمی ندارد و کاهش ارزش پول هم به دنبال نخواهد داشت اما زمان بر است.

 

مبانی پولطلا سست و بی اساس اند؛ ریشه مشکلات بی انضباطی مالی است نه پول اعتباری

 

روش سوم استقراض از بانک مرکزی است. دولت ها وقتی کسری بودجه پیدا کردند برای تامین کسری بودجه دولت به بانک مرکزی می گویند پول چاپ کند که به این عمل می گویند استقراض از بانک مرکزی که خیلی آسان است. دولت وقتی برنامه بودجه خود را به مجلس می برد، آنجا اعلام می کند که بله ما این صد واحد هزینه را داریم، نماینده ها هم یا هزینه ها را کم می کنند که می شود 98 و یا طبق معمول اضافه می کند که می شود 102 واحد، اما درآمد دولت 90 واحد است و درآمد ها را  هم نمی توانند بالا ببرند، در نتیجه دولت دچار کسری بودجه می شود و با کسب مجوز از مجلس از بانک مرکزی تقاضای اضافه چاپ 10 واحد پول می کند.

این اتفاق باعث می شود که ده واحد اصطلاحا پول پر قدرت به دست دولت برسد و با گردش با ضریب فزایندگی پولی در ایران که الان حدود هفت است در سیستم اقتصادی، این ده واحد تبدیل به هفتاد پایه پولی مازاد می شود و اثر تورمی می گذارد. کشورهای جهان سوم نوعا از این روش استفاده می کنند و به همین جهت هم ما اصطلاحا تورم داریم.

ممکن است شما برخی از کشورهای جهان سومی را نام ببرید و بگویید چرا اینها تورمی نیستند با اینکه همین سیاست کسری بودجه را دارند، در پاسخ می گوییم که بانک مرکزی این کشورها به موازات با سیاست های تورمی دولت، سیاست های پولی ضد تورمی اتخاذ می کند و از این طریق تا حدودی سیاست های تورمی دولت را خنثی می کند. اما اگر بانک مرکزی کاملا تابع دولت باشد و نتواند سیاست های معکوس دولت را اتخاذ کند و یا ابزارهای مناسب سیاست پولی را در اختیار نداشته باشد، همیشه این دستور پول مازاد، با ایجاد تورم بالاتر مواجه می شود.

 

وسائل ـ موافقین پولطلا به کشور عراق مثال می زنند که حتی در شرایط جنگ به جهت چاپ نکردن پول مازاد، هیچ تورمی نداشته است و به همین خاطر پول عراق کاهش ارزش پیدا نکرده است.

طبق آنچه بنده مطالعه کرده ام تورم عراق صفر نبوده است. بله، ممکن است یک سال خاصی را نام ببرند اما در طول این سال ها صفر نبوده بلکه پایین بوده و این هم به جهت گره زدن دینار عراق با دلار آمریکا است و این باعث شده که پول عراق یک پول مستقل نباشد بلکه یک پول در سایه دلار قرار بگیرد و این موجب شده که هرچه دلار ثبات داشته باشد به همان اندازه دینار هم از ثبات بهره مند شود.

الان در عراق دو بخش دست آمریکایی هاست، یکی بخش نفت است که آمریکا خودش استخراج و صادر می کند و هزینه های جنگ را از درآمد حاصل کم می کند. بخش دیگر هم بانک مرکزی عراق است که آمریکا تعهد کرده هر دینار عراق را با چه میزان دلار آمریکا معاوضه خواهد کرد برای داد و ستدهای خودشان و در نتیجه میزان چاپ و نشر اسکناس را به اندازه ای کنترل می کنند که برابری آن از بین نرود.

به این خاطر می گوییم دینار عراق یک پول غیر مستقل است همچون پول عربستان است؛ برای همین است که حاجی ها می گویند ما سی سال پیش هم که رفتیم حج نوشابه در عربستان یک ریال بود و الان هم یک ریال است، حال آنکه این به خاطر ثبات ریال عربستان نیست بلکه از چهل سال پیش اینطور تعریف کرده اند که هر ریال برابر است با 03/0 دلار و این پشتوانه را حفظ کرده اند یعنی شما اگر 73/3 ریال بدهید یک دلار می گیرید و به ازاء یک دلار هم 73/3 ریال سعودی می گیرید.

 

وسائل ـ ما هم در قانون کشور چنین تعریفی از پشتوانه پول‌مان داریم که هر یک ریال برابر است با میزان مشخصی از طلای بیست و چهار عیار.

این قانون مربوط به یک تاریخی بود که الان دیگر منسوخ شده است. این قانون در قوانین پولی و بانکی مصوب سال 1351 بود اما در کنفرانس برتن وودز طلا به طور کلی از پشتوانه پول های اعتباری حذف شد.

خلاصه مبنای سوم مدعیان پولطلا این است که تغییرات و کاهش قیمت پول و همچنین تورم، ذاتی پول اعتباری است حال آنکه این مسائل اصلا به پول ارتباطی ندارد بلکه به انضباط مالی و پولی بانک مرکزی و دولت ها بستگی دارد.

بنابراین اگر دولتی انضباط پولی و مالی داشته باشد شما می توانید یک پول اعتباری تمام عیار داشته باشید که ارزش خود را حفظ کند و اگر دولت چنین انضباطی نداشته باشد حتی اگر پول، طلا باشد باز هم تورم خواهیم داشت. به عبارت دیگر تورم ذاتی پول اعتباری نیست بلکه عرضی است و مربوط است به انضباط مالی دولت.

خدا حضرت آیت الله حائری شیرازی را رحمت کند؛ ایشان که این بحث را بنیان گذاری کرده بودند، بنده به ایشان عرض کردم که منظور شما از پول اسلامی چیست؟ ما در تاریخ پول اسلامی ندیدیم. بله، پول رومی و ایرانی که مورد تایید مسلمین هم بود وجود داشت.

ثانیا شما که می فرمایید طلا و نقره ارزش خود را حفظ می کنند، در خصوص نقره که قطعا ادعای باطلی است و ارزش خود را به هیچ وجه حفظ نکرده است و طلا هم در یک افق بلند مدت ارزش خود را حفظ می کند که این مقدار هم در معاملات نسیه روزمره کارایی ندارد. ارزش طلا در عرض یک سال نوسانات زیادی دارد. همین الان می توانید نوسانات طلا در سال 2019 را بررسی کنید؛ همچنین در پنج سال و یا ده، بیست سال گذشته نوسانات طلا را ملاحظه می کنید.

و این ادعا هم که می گویند پول اعتباری منشاء تمام مشکلات اقتصادی است مطلب درستی نیست چراکه خیلی از کشورها پول اعتباری دارند و اقتصاد موفقی هم دارند. بنابراین این دیدگاه مبانی سستی دارد و مبنای مستحکمی ندارد؛ چرا باید به سمت پول طلا برویم؟!

 

وسائل ـ اگر بناست پول اعتباری پشتوانه نداشته باشد و تنها اعتباربخشی حاکمیت دلیل مالیت آن باشد، بیت کوین هم بدون هیچ پشتوانه دیگری با اعتباربخشی حاکمیت می‌تواند دارای مالیت باشد و از این رو اشکال توهم مالیت نسبت به این رمزارز بی وجه است.

قوام مالیت به سه امر است: یا ذات شئ به گونه ای است که همه افراد جامعه حاضرند آن را با شئ با ارزش دیگری مبادله کنند اما بعضی اشیاء ذاتا مالیت ندارد لکن یک فرد معتبری که جایگاه اعتبار دارد مثل دولت به آن اعتبار داده است. یعنی دولت می گوید اگر به من به اندازه ده هزار تومان بابت مالیات، عوارض و یا خرید کالاهای دولتی مثل نفت، گاز، برق و ... بدهکار بودی، من این پول را از تو می پذیرم و در دادگاه ها هم حکم می کنم که در روابط مالی خصوصی هم این پول را از تو بپذیرند.

بنابراین دولت به جهت جایگاه اعتباری که دارد به این اسکناس ها اعتبار داده است و خودش هم ملتزم شده که آخر ماه به کارکنانش همین اسکناس ها را بپردازد و از همین اسکناس ها هم مالیات می گیرد. اما اگر به جای دولت یک فرد غیر معتبر بخواهد اعتبار بدهد کسی آن را نمی پذیرد.

نوع سوم مالیت جایی است که شئ، پشتوانه ای از اعتبار دولتی ندارد و ذی نفوذی هم وجود ندارد اما به هر دلیلی مردم رغبت پیدا می کنند به آن شئ با اینکه کارشناسان نسبت به عدم وجود پشتوانه در آن شئ به مردم هشدار می دهند اما رغبت نوعیه و عمومی برای آن پیدا شده است؛ به طور مثال کسی از الماس استفاده نمی کند و شخصی هم پشت آن اعتباری ندارد اما عموم مردم آن را به عنوان شئ قیمتی و ارزشمند می دانند و دارنده آن را ثروتمند می شمارند و الا الماس که نیاز خاصی از انسان را برآورده نمی کند.

در مثل بیت کوین اگر ثابت شود که عموم مردم در معاملات خود به آن اعتماد کرده اند و از طرفی در این اعتماد اشتباه هم نکرده باشند، مالیت این پول محرز می شود. به عنوان مثال اگر عده ای با یک سکه ای که روکش طلا دارد اما طلا نیست مدتی معامله می کنند و بعد از مدتی این نوع سکه به دست خبره می رسد و متعاملین را از طلا نبودن آن مطلع می کند که از اینجا به بعد نسبت به آن سکه سلب اعتماد می شود و مالیت آن از بین می رود.

به عبارت دیگر در این مثال توهم مالیت وجود داشته و نه مالیت حقیقی و اگر در مثل بیت کوین هم تا ابد همین اعتمادی که به شکل عمومی به وجود آمده است استقرار داشته باشد، مالیت و اعتبار آن ثابت است اما ما احساس می کنیم طراح این ارز دیجیتال ممکن است به واسطه یک نرم افزار ارقام ثبت شده در این فضای دیجیتال را نابود کند و معلوم شود که این سکه طلا نبوده بلکه روکش طلا داشته که در این فرض مردم نسبت به عدم مالیت و توهم مالیت بیت کوین آگاه می شوند.

حضرت امام مثالی را در کتاب البیع دارند که خیلی جالب است. ایشان به درّ و یک مهره ای که شبیه درّ است، مثال می زنند. می فرماید عرف عادی مردم تا زمانی که متوجه نشوند این مهره درّ نیست با آن معامله درّ می کنند اما به محض اینکه یک درّ شناس از درّ نبودن آن خبر می دهد آن را دور می اندازند. به عبارت دیگر این پول دیجیتال مشکل جهالت دارد.

فرق اسکناس با بیت کوین در این است که اسکناس را یک دولتی اعتبار کرده است ولو اینکه به مردم اعلام کرده است که پشتوانه طلا ندارد اما قابل معاوضه با کالا هست و بدهی های خود را به دولت ایران می توانید با این پول بپردازید و در محاکم هم حکم به صحت معامله شما با این پول می کنند که این امور منشاء اعتبار این اسکناس ها است.

اگر در رابطه با بیت کوین هم یک چنین مراحلی گذرانده شود می گوییم بله بیت کوین هم توهم مالیت ندارد بلکه مال است. به همین جهت اگر شما مصاحبه های بنده را دنبال کرده باشید خواهید دید که من در پاسخ به این سوال که آیا می شود بر اساس سیستم بلاکچین یک پول مجازی دولتی طراحی کرد، پاسخ داده ام بله می شود اما بیت کوین چنین پولی نیست./402/241/ح

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم مرشدی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۰ / ۰۱ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۵:۳۱:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۵۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۲۵:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۴۲:۳۹