vasael.ir

کد خبر: ۱۴۹۳۵
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳ - 10 October 2019
گزارش اجمالی اولین نشست ایده گفتارهای فقه حکومتی؛

ضرورت توجه حکومت نسبت به ملاک نفس حکم و ملاک رعایت احکام

وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه ملاک نفس حکم و ملاک رعایت احکام باید از سوی حکومت رعایت شود، گفت: در جایی که حکم الزامی با حکم مباح تزاحم می‌کند، به لحاظ نفس حکم، ملاک حکم الزامی اقوی است اما ممکن است این حکم مباح، مبتلابه مردم باشد، در این صورت ممکن است ملاک رعایت حکم مباح، بر ملاک حکم الزامی غلبه پیدا کند یا اینکه حکم الزامی چندان برای مردم واضح نباشد و اگر حکومت بخواهد به آن الزام کند مشکل ساز شود.

به گزارش خبرنگار وسائل، نخستین نشست ضرورت توجه حکومت نسبت به ملاک نفس حکم و ملاک رعایت احکامایده‌گفتارهای فقه حکومتی با حضور حجت الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان یکشنبه ۱۴ مهر ماه در قم برگزار شد. «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری» عنوان موضوعی است که وی در این نشست به آن پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده از سوی این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است:

 

قانونگذار در چه مواردی می‌تواند خلاف احکام شرعی تقنین داشته باشد؟

قانونگذار گاه باید قانون را مغایر با یک حکم شرعی وضع کند؛ مانند مواردی که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را به دلیل مغایرت با اسلام رد کند ولی مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب کند. چه قلمروی از احکام شرعی است که قانون می‌تواند مغایر با آن وضع شود؟ ضابطۀ چنین وضعی چیست؟ در چه مواردی قانونگذار می‌تواند در قانونی کردن یک حکم شرعی که مقتضیِ وضع قانون بر اساس آن وجود دارد، سکوت کند؟ نظریۀ «تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری» این سؤالات را پاسخ داده است.

پیرامون حوزه دخالت ولی فقیه در احکام دو نظریه اساسی و آرای دیگر وجود دارد: نظریۀ اول اینکه حکومت در احکام مباح می تواند قانونگذاری و جعل حکم الزامی کند. مثلاً سربازی را اجباری کند در حالی‌که حکم جهاد مخصوص زمان جنگ است. علامه طباطبائی و شهید صدر از قائلین به این نظریه هستند. معیار قانونگذاری از نظر آنها «مصلحت» است، اینکه چه مصلحتی مقصود است، سخن نگفته اند.

نظریۀ دوم اینکه قانونگذاری در احکام الزامی هم هست. وقتی احکام الزامی با احکام اجتماعی تزاحم می کند، تشخیص اولویت با حاکم است. مثلاً ولی فقیه می تواند حج را هم تعطیل کند. معیار آنها تزاحم امتثالی است؛ حج با حفظ جان یا وجوب امر به معروف تزاحم می کند.

 

برخی دایره اختیارات حکومت را تا احکام وضعی توسعه می‌دهند

رای های دیگری هم وجود دارد که به حد یک نظریه نرسیده اند، از جمله اینکه احکام وضعی هم در حیطۀ اختیارات حکومت قرار می گیرد، مثل اینکه حکومت معاملۀ باطلی را صحیح اعلام کند؛ مثل بانکداری ربوی را به دلیل شرایط خاص صحیح اعلام کند یا بالعلکس، یک معامله فی نفسه صحیح را به دلایلی، باطل کند. اگر بگوید حرمت را برداریم در دیدگاه دوم می رود. مشهور علما قبول نکرده اند که حاکم می تواند در احکام وضعی تصرف کند. برخی گفته اند مطلقاً احکام وضعی مشمول عناوین ثانویه نمی شوند. معیار چیست؟ مصلحت؟ احکام وضعی که مصلحت و مفسده ندارد.

 

ضرورت توجه حکومت نسبت به ملاک نفس حکم و ملاک رعایت احکام

 

بنابراین این سوال اساسی است که احکام وضعی چگونه طرف تزاحم قرار می گیرد؟ ما گفته ایم هم احکام مباح، هم تکلیفی الزامی و هم وضعی، هرسه با یک ضابطه طرف تزاحم قرار می گیرد. حکم الزامی؛ واجب است حاکم قانونگذاری کند. که این، برای ادارۀ جامعه وجوب مقدمی عقلی است. شرط این وجوب (شرط واجب) این است که مخالفتی با احکام اسلام نکند، حتی مباحات. علاوه بر این مقاصد شریعت مثل عدالت باید رعایت شود. گاه امکان دارد حاکم برای یک حکم که ممکن است عادلانه نباشد، باید عدالت را هم رعایت کند.

وجوب رعایت احکام اسلامی واجب شرطی است و واجبات شرطی می توانند تزاحم کنند مثل تزاحم میان وجوب استقبال قبله با استقرار در نماز که هر دو واجب شرطی هستند. آیا واجبات شرطی تزاحم می کنند؟ اکثر فقها گفته اند بله. آنها که هم که مخالفت کرده اند در مواردی است که از ما نحن فیه خارج است.

 

احکام وضعی و مقاصد شریعت می‌توانند طرف تزاحم باشند

حاکم اسلامی ممکن است برای حفظ یک مباح با حکم الزامی تزاحم کند، این تزاحم اصطلاحی است؛ مباحات می شوند موضوع برای «رعایت احکام اسلامی». در این صورت مباحات، احکام الزامی، احکام وضعی و... همگی به نحو یکسان «وجوب رعایت» دارند. در حقیقت این وجوب رعایت با وجوب رعایت دیگر تزاحم پیدا می کند، آنگاه باید اهم و مهم کنیم. بنابراین با این نظریه می توان گفت که احکام وضعی یا مقاصد شریعت نیز می توانند طرف تزاحم قرار بگیرند.

این نظریه اقتضائاتی دارد؛ اول اینکه مرجحات آن فرق می کند، مثل ربا. ربا ملاکی دارد، اگر حرمت ربا را در بانکداری برداریم، اهم ملاکاً چیست؟ بین ملاک حرمت ربا و وجوب حفظ یک حکم دیگر تزاحم واقع می شود. در اصول، مباح هیچ گاه طرف تزاحم واقع نمی شود و هموارد در تنافی با حکم الزامی کنار می رود ولی در این نظریه چون حیثیت حکم شرعی ملاک است ممکن است وجوب رعایت یک مباح، از ملاک یک حکم الزامی هم اقوی باشد. مباحات گاه اقتضایی است و گاه لا اقتضائی، آنچه گفته شد درباره مباحات اقتضائی است.

 

ملاک نفس حکم و ملاک رعایت احکام باید از سوی حکومت رعایت شود

بنابراین حکومت می بایست دو چیز را رعایت کند؛ 1) ملاک نفس حکم 2) ملاک رعایت احکام. به عنوان مثال در جایی که حکم الزامی با حکم مباح تزاحم می کند، به لحاظ نفس حکم، ملاک حکم الزامی اقوی است اما ممکن است این حکم مباح، مبتلابه مردم باشد، در این صورت ممکن است ملاک رعایت حکم مباح، بر ملاک حکم الزامی غلبه پیدا کند. یا اینکه حکم الزامی چندان برای مردم واضح نباشد و اگر حکومت بخواهد به آن الزام کند مشکل ساز شود./241/241/ح

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها
پر بحث ها
آخرین اخبار
پرطرفدارها
اوقات شرعی
۲۸ / ۰۷ /۱۳۹۸
قم
اذان صبح
۰۴:۵۱:۴۶
طلوع افتاب
۰۶:۱۵:۵۳
اذان ظهر
۱۱:۵۱:۵۳
غروب آفتاب
۱۷:۲۶:۱۲
اذان مغرب
۱۷:۴۳:۲۱