vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، ما اگر بخواهیم مسائل مرتبط با ارزهای رمزپایه را تقسیم کنیم می‌توانیم به چهار قسم اشاره کنیم: ۱- مسائل فنی ارزهای رمزپایه مرتبط با ایجاد و تولید ارزهای رمزپایه مثل تکنولوژی بلک چین و …، ۲- شناخت ماهیّت و موضوع ارزهای رمزپایه، ۳- احکام فقهی انواع به کارگیری ارزهای رمزپایه به عنوان ثمن یا مثمن، ۴- سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در رابطه با ارزهای رمزپایه در جمهوری اسلامی ایران.

ضرورت تشکیل کمیته متخصّصین جهت رصد تحولات ارزهای رمزپایه

بنده معتقدم که چه دستگاه فقه به این نتیجه برسد که خرید و فروش ارزهای رمزپایه جایز باشد یا نباشد، لازم است که بلافاصله کمیته‌ای متشکل از اندیشمندان فقهی، امنیتی، سیاسی، فناوری بلک چین و متخصصین معامله‌گر ارزهای رمزپایه تشکیل شود تا ما از این فناوری جا نمانیم و این کمیته دائما جلسات متداوم داشته باشند و اتفاقات پیرامون این پدیده را رصد کنند.

بنده در خصوص مسائل فنی ارزهای رمزپایه وارد نمی‌شوم که بلک چین چیست و استخراج ارزهای رمزپایه به چه نحو صورت می‌گیرد چون ما بر اساس چیزهایی که خوانده‌ایم می‌توانیم حرف‌هایی بزنیم ولی کسی که خودش به فناوری بلک چین تخصص داشته باشد و خودش استخراج کننده ارزهای رمزپایه باشد، قطعاً سخنش با صحبت‌های بنده متفاوت خواهد بود.

مباحث مقدّماتی ارزهای رمزپایه قبل از بررسی فقهی

ما قبل از اینکه وارد مباحث فقهی ارزهای رمزپایه بشویم ابتدائاً باید علّت تحول پول و تطوّر آن را بدانیم در مرحله بعد وظایف پول را در نظر بگیریم و ارزهای رمزپایه را ارزیابی کنیم که آیا می‌تواند وظائف پول را تحقّق ببخشد یا نه.

برخی در اینجا خیلی مانور می‌دهند و روی مسئله پول بودن یا نبودن ارزهای رمزپایه تأکید دارند ولی بنده معتقدم که این وسواس نیاز نیست چون چه ارزهای رمزپایه پول باشند یا نباشند در استنباط فقهی ما تفاوتی ایجاد نمی‌کند به این معنا که ارزهای رمزپایه، پول باشد یا نباشد به هر حال یک ارزش مبادله‌ای دارد که می‌تواند ثمن یا مثمن قرارداد قرار بگیرد.

بررسی پشتوانه ارزهای رمزپایه

مسئله دیگر مقدماتی که در رابطه ارزهای رمزپایه مطرح است بحث پشتوانه ارزهای رمزپایه است؛ خیلی بحث می‌کنند که این پول چه پشتوانه‌ای دارد. بنده با چند جمله تکلیف این بحث را روشن می‌کنم. قبل از اینکه به این مبحث بپردازیم بنده این نکته را می‌خواهم بگویم که اگر کل طلاهای دنیا در بانک مرکزی به عنوان پشتوانه جمع شود ولی تناسب بین کالاها و خدمات قابل مبادله در بازار با متغیّر حجم پول تغییر بکند، یعنی حجم پول بیشتر شود؛ آیا کاری از طلاهای پشتوانه بر می‌آید؟

برعکس اگر بانک مرکزی یک گرم طلا نداشته باشد ولی تناسب مذکور حفظ شود، آیا ارزش پول کاهش پیدا می‌کند یا افزایش؟ اگر تناسب به نفع کالاها تغییر پیدا کند، ارزش پول بیشتر هم می‌شود ولو یک گرم طلا به عنوان پشتوانه اضافه نشود.

حالا اگر بخواهیم بحث پشتوانه ارزهای رمزپایه را بررسی کنیم می‌گوییم جریان پشتوانه پول یک اتفاق تاریخی بوده و کسانی‌که طلا در اختیارشان بوده در انتشار اسکناس زیاده‌روی می‌کردند و موجب ایجاد تورّم می‌شدند و ابتداء خیال می‌کردند که اگر ما تناسب بین انتشار اسکناس و پشتوانه آن که طلا باشد را حفظ کنیم می‌توانیم تورّم را کنترل کنیم به این نحو که ارزش پول کاهش پیدا کرده و تناسب حفظ شود در حالی‌که این نظریه باطل است و پشتوانه ربطی به تناسب مذکور ندارد.

مزایای ارزهای رمزپایه نسبت به سایر پول‌ها

ارزهای رمزپایه یک سری خطرات و معایبی دارند ولی محاسنی هم دارند که این معایب و محاسن را ما باید بر اساس عنوان فقهی تبیین کنیم. پس از اینکه ما مباحث مقدماتی را طی کردیم به این بحث می‌رسیم که آیا اساساً ارزهای رمزپایه مال هستند یا نه؟ ولی اصل مساله تعیین مالیت اشیاء در منابع فقهی اشتباه است چراکه فقیه برای بررسی یک پدیده اقتصادی چه کار دارد که این پدیده مال هست یا نه؟

اصطلاح مال شرعی تعبیر غلطی است چراکه یک امر عرفی انتزاعی است و از جعل مالیت عقلاء برای یک شیء، انتزاع مالیت می‌شود؛ بنابراین فقیه ابتدا باید از نوع رفتار عقلاء نسبت به اشیاء انتزاع مالیت کند و بعد از جعل مالیت عقلاء، فقه ورود می‌کند و مساله را به لحاظ حکم وضعی صحت و بطلان و سپس حکم تکلیفی از حرمت و اباحه بررسی می‌کند.

بحث از مالیّت ارزهای رمزپایه

برخی به ارزهای رمزپایه اشکال می‌کنند که این ارزهای رمزپایه هیچ چیزی نیستند که ما روی آن‌ها معامله انجام دهیم. ما سؤال می‌کنیم اینکه شما می‌گویید هیچ چیزی نیست، از لحاظ عرفی می‌‌گویید؟ فرض ما این است که کسانی که روی ارزهای رمزپایه معامله می‌کنند سفیه نیستند و عقلای عالم در حال معامله روی ارزهای رمزپایه هستند. با توجه به این مقدمه اگر بگوییم که معامله روی ارزهای رمزپایه سفیهانه نیست پس مالیّت دارد.

لذا گیر دادن به بحث مال بودن ارزهای رمزپایه، صحیح نیست چون مال باشد یا نه عقلای عالم دارند روی آن معامله انجام می‌دهند به این معنا که جایگاه بحث از مالیّت ارزهای رمزپایه فقه نیست بلکه فقه پس از اینکه مالیّت یک چیز با عمل عقلای عالم روی یک پدیده به دست آمد، آنگاه وارد مباحث فقهی مربوط به آن می‌شود. 

ملاک در مالیّت یک پدیده اقتصادی

در رابطه با مالیّت نکته دیگر این است که اولّا باید مفید باشد، ثانیاً آن پدیده مورد بحث باید کم‌یابی نسبی داشته باشد مثلاً عقلای عالم هوا را خرید و فروش نمی‌کنند چون مال نیست و این عدم مالیّت را از نحوه رفتار عقلاء با یک پدیده استخراج می‌کنیم.

بحث دیگر، مسأله مثلی یا قیمی بودن ارزهای رمزپایه است که در این رابطه باید بگوییم ارزهای رمزپایه یک نوع قدرت خرید است که در یک جسم فیزیکی منعکس نمی‌شود و لذا بنده معتقدم پول‌های موجود اعم از پول‌‌ها‌ی الکترونیکی و رمزپایه بر حسب قدرت خرید حقیقی، مثلی هستند و آثار آن در مباحث دیون و مبادلات نسیه روشن می‌شود.

همچنین نوع نگاه عرف عقلاء به پول‌‌ها‌ی رمزی طریقی است و استقلالی نیست و خودشان موضوعیت ندارند همان‌طور که نگاه عقلاء به اسکناس و پول‌های الکترونیکی طریقی است، به این معنا که ما این پول را به دست می‌آوریم تا از دستش خلاص شویم و خرجش کنیم، ارزهای رمزپایه نیز چنین هستند.

امضائی بودن روش فقه نسبت به بررسی پدیده‌های اقتصادی

نکته دیگر این است که دستگاه فقه ما روشش در برخورد با پدیده اقتصادی، روش امضایی است نه روش تأسیسی. رفتار و رابطه‌ای که در عرف عقلای عالم نسبت به یک پدیده اتفاق می‌افتد در فقه با عموماتی مثل «تجاره عن تراض»، «احل الله البیع»، «اوفو بالعقود» و «الناس مسلطون علی اموالهم» و … تطبیق می‌شود و از لحاظ سلبی نیز با ادلّه‌ای مثل اکل مال بالباطل سنجیده می‌شود و در نهایت اگر در این تطابق مشکلی وجود نداشت و شرائط متعاقدین نیز در معامله وجود داشت، توسّط شارع امضا می‌شود.

بررسی غرری بودن ارزهای رمزپایه

به نظر می‌آید که همه شرائطی که گفته شد در ارزهای رمزپایه وجود دارد. به نظر بنده از لحاظ ایجابی هیچ مشکلی نیست و از جهت قواعد سلبی یک مقداری در رابطه با آن بحث دارد که برخی گفته‌اند معامله با ارزهای رمزپایه غرری است و برخی هم گفته‌اند که اکل مال بالباطل است.

به نظر بنده دو ملاک جهالت در ثمن و مثمن و ریسک بودن معامله موجب غرری بودن یک معامله می‌شوند و به اعتقاد بنده ملاک دوم به ملاک اول باز می‌‌گردد و ریسک به تنهایی منشأ غرر نیست بلکه ریسکی که منشاء جهالت در ثمن و مثمن باشد غرری است و موجب بطلان معامله می‌شود.

چراکه غالب معاملات عقلاء همان‌طور که شیخ انصاری(ره) فرمودند خالی از ریسک نیستند و این مقدار ریسک متعارف است حتی به عقیده بنده اگر ریسک غیرمتعارف هم باشد باز هم معامله از این جهت باطل نیست زیرا این میزان از ریسک نیز در پول‌‌ها‌ی رایج وجود دارد.

بررسی برخی از تبعات ارزهای رمزپایه

نکته دیگری که در رابطه با ارزهای رمزپایه درنظر داشته باشیم، بررسی ارزهای رمزپایه از لحاظ مسائل اجتماعی و سیاسی است. در اینجا از چند بحث نوسانات قیمتی و عدم حفظ ارزش آن، فرار مالیاتی و پولشویی به عنوان تبعات ارزهای رمزپایه یاد می‌کنند.

بنده معقتدم اگر نوسانات قیمت و عدم حفظ ارزش پول را از تبعات و لوازم بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه بدانیم که این اشکال در پول خودمان هم وجود دارد. ما در یک سال گذشته به خاطر بی‌تدبیری دولت افت ۴۷۰ درصدی ارزش پول ملّی را داشتیم.

ظرفیت ارزهای رمزپایه برای تسهیل فرار مالیاتی و پولشوئی

تسهیل در فرار مالیاتی و پولشویی هم از دیگر تبعات ارزهای رمزپایه است که ما می‌گوییم دو قسم ارزهای رمزپایه وجود دارد، ارزهای متمرکز و ارزهای غیر متمرکز. بانک مرکزی برای حل این قبیل اشکالات و آسیب‌ها باید به سمت ارزهای متمرکز برود همانطور که ونزوئلا با این سیاست پولی با جنگ ارزی آمریکا مقابله کرد و موفق شد.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مبشری‌عارف، پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو اول شورای دبیرخانه مجمع اساتید استان تهران و استاد فقه‌الاقتصاد گفت وگویی شده است که در ادامه تقدیم می گردد:

درباره پیشنهادهای خود برای استفاده صحیح و شرعی از ارزهای دیجیتال توضیح دهید.

یکی از مهم‌ترین راهکارها، استفاده از سیستم کنترل و نظارت آنلاین است. به تعبیر برخی از بزرگان نیازمند انضباط مالی هستیم و حال سؤال این است که این انضباط را در شرایط بغرنج و پیچیده امروز چگونه باید مدیریت کنیم؟ واقعاً در سیستم نظارت آنلاین اقتصادی، کسی نمی‌تواند دزدی کند. نه اینکه نخواهد دزدی کند بلکه اساساً چنین امکانی برای وی وجود نخواهد داشت. اگر در جایی دوربین مداربسته وجود دارد و من علم داشته باشم که این دوربین در حال ضبط تصویر من است بنابراین دیگر دست به دزدی نمی‌زنم. در سیستم‌های آنلاین هم امکان دزدی وجود ندارد و به تعبیری داریم اشخاص را به زور به بهشت می‌بریم و نمی‌گذاریم وی دزدی  و ظلم کند.

در سیستم نظارت آنلاین چنین اتفاقاتی می‌افتد و ما هم این را در بسیاری از امور اجرایی کرده‌ایم بنابراین انضباط مالی، جلوی سوء استفاده را می‌گیرد. نیکسون در دوران ریاست‌جمهوری خود رابطه دلار و طلا را جدا کرد و چنین اتفاقی با سیستم نظارتی آنلاین رخ داد. نکته دیگر، «جعل نصاب» است. در منابع اسلامی به صورت مفصل در این مورد بحث شده است. کسی هم که کمترین سواد فقهی را داشته باشد با کوچکترین مراجعه به منابع فقهی می‌تواند درک کند که وقتی می‌خواهیم ببینیم شارع برای امور خود کاری کرده یا نه؟ باید ببینیم که منابع مالی آن چیست. وقتی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که شارع دارای جعل نصاب است.

یکی از مهم‌ترین منابع مالی اسلام، زکات است. در قرآن کریم هم آمده است «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ از اموال آنان صدقه‏ اى بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزه‏‌شان سازى و برايشان دعا كن زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست» (التوبه/ ۱۰۳). «خُذ»، یک امر حکومتی است. منظور این است که ای پیامبر، این زکات را بگیر. امروز بیت کوین و رمزارزها هم می‌توانند مال باشند. اسلام به گونه‌ای صحبت می‌کند که پوند، ین و هر واحد پولی دیگر را بتواند در نظام مالی خودش مدیریت کند و این دین است که می‌تواند خاتم و جهانی باشد و دیگران از ما الگوپذیری کنند.

سیستم بشری در مکتب پوزیتیویسم و تجربه‌گرایی و در سیستم‌های GSI این را عملیاتی کرده که کالاها را شناسه‌دار کند و هر مولودی که به دنیا می‌آید یک کارت شناسایی و کد ملی می‌گیرد و سیستم هم تا بی‌نهایت کد ملی دارد و به محض به دنیا آمدن آن انسان، این سیستم فعلیت پیدا کرده و نظارت نیز فعال می‌شود.

نکته دیگری که در این مورد بسیار مهم است و در زمینه خمس، بارها آن را تجربه کرده‌ایم، موضوع معدل‌گیری یا (Average) است. همه چیز که طبق تصمیم ما پیش نمی‌رود بلکه ممکن است جنگ شده یا کالایی کمیاب شود. این سیستم معدل درآمد هر انسانی را می‌گیرد و بعد بر اساس معدل می‌تواند اخذ نصاب خمس یا زکات را انجام دهد.

معنا ندارد که ما اقتصاد خود را از انگلیس، آمریکا و فرانسه به صورت تقلیدی و یک پروپوزال یا طرح گرفته و همان را اجرا کنیم. این با عقلانیت مخالف است. دین ما دین خاتم محسوب می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم همه چیز خود را از دیگران بگیریم و بعد بگوییم که نگاه ما کامل است چراکه داشتن چنین دیدگاهی غیرفقهی و غیرعقلایی است.

درآمد کارمندان معمولاً نوسانات غیرشدیدی دارد اما آنها که شغلشان آزاد است نوسانات شدید دارند و مثلاً ممکن است که یک تاجر به دلیل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و نوسانات ناشی از آن دچار ورشکستگی شود. لذا با معدل‌گیری می‌توانیم نصاب‌های متفاوتی را برای صنوف مختلف قرار دهیم. پس معدل‌گیری سالانه اتوماتیک از اعتبارات نصاب‌دار و حفظ قدرت خرید آنلاین هر کد ملی به صورت لحظه‌ای صورت خواهد گرفت و به صورت لحظه‌ای هم متوجه خواهیم شد که قدرت خرید هر فردی براساس نصابی که برای وی تعیین شده، چگونه است.

این سیستم اساساً نیازی به سِروِر هم ندارد که نهادهای امنیتی نگران آن باشند و بگویند ممکن است دیگران متوجه آن شوند یا بدانند که ما در زمینه چه کالاهایی دارای نقطه ضعف هستیم. اگر در درون به اقتصاد مقاومتی و تولید‌محوری تکیه کنیم قطعاً این موارد که رهبر معظم انقلاب هم در بیانیه گام دوم انقلاب به آن اشاره کرده‌اند محقق شده و به تمدن اسلامی نیز خواهیم رسید.

معنا ندارد که ما اقتصاد خود را از انگلیس، آمریکا و فرانسه به صورت تقلیدی و به صورت یک پروپوزال یا طرح گرفته و همان را اجرا کنیم. این با عقلانیت مخالف است. دین ما دین خاتم محسوب می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم همه چیز خود را از دیگران بگیریم و بعد بگوییم که نگاه ما کامل است چراکه داشتن چنین دیدگاهی غیرفقهی و غیرعقلایی است.

همان گونه که مطلعید سال قبل هم بانک مرکزی و هم سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند که معامله بیت‌کوین ممنوع است اما در ماه‌های اخیر برای ماینینگ ارزهای دیجیتال، تعرفه‌ای را تعیین کرده و در واقع آن را مجاز کردند. حتی خبرهایی می‌رسد مبنی بر اینکه برخی نهادهای دولتی هم به این سمت حرکت کرده‌اند. بنابراین می‌توانیم چنین استدلال کنیم که رسماً استخراج و معامله ارزهای دیجیتال پذیرفته شده است؟

ما در دین دارای یک رخصت و یک سنت هستیم. رخصت به معنای اجازه موردی و سنت به معنای فراگیر شدن و انجام همیشگی است. خطر اینجاست که اگر رخصت تبدیل به سنت شود تبدیل به بدعت نیز خواهد شد؛ در واقع، یک چیز موردی که قرار بود در یک دوران همانند دوران تحریم انجام شود و شارع هم اجازه آن را داده است اما ممکن است عده‌ای بگویند حالا که برخی نهادها و از جمله نهادهای نظامی و امنیتی چنین کاری را انجام داده‌اند بنابراین ما هم می‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم. اما نباید از این نکته غفلت کنیم که در فقه باید ابتدا زیربنا را مستحکم کنیم.

بیت‌کوین‌هایی که الان به هر دلیلی خرید و فروش می‌شوند ضمانت اجرای خارجی ندارند بلکه از بس مقبول شده‌اند بنابراین در حال جلو رفتن هستند. ممکن است در زمان معینی شوکی به آنها وارد شود و کسی هم نتواند جلوی آن را بگیرد. البته برخی از کارشناسان علمی معتقدند که چنین چیزی محال و ناشدنی است اما چنین چیزی را باید به صورت علمی ثابت کرد. اگر هم قرار است چنین چیزی از لحاظ علمی ثابت شود باید از زمان مصرف انرژی تا تبدیل آن به کالا، در صورت نقض عهد سیستمی، شما بتوانید کالای معادل آن را در داخل یا بر اساس توافق بین‌المللی ضمانت کنید.

درست است که وفای به عهد من یا شما خوب است اما گاهی ممکن است که برق نباشد یا برق قطع شود آنگاه کالای معادل این انرژی در عالم خارج کجاست؟ اگر در مقابل آن میزان مصرف انرژی، کالایی به طرف ندادند چه باید کرد. اگر طرف گفت که بنده نیازمند آن نیستم که نباید جبری علیه وی وجود داشته باشد. همان گونه که عرض شد، مال به معنای چیزی است که مردم نسبت به آن میل پیدا کرده‌اند حال اگر این میل با نسخه‌ای مشابه از بین رفت پس چه ضمانتی برای افرادی که صاحب آن انرژی هستند داریم؟ اینها مواردی هستند که باید از قبل مشخص شود.

می‌توانیم به صورت کلی‌گویی هم این موضوع را مطرح کنیم اما باز تبدیل به اما و اگر خواهد شد بنابراین باید مشخص شود که این واحد بیت‌کوین یا رمز ارز دارای مالیت خارجی است چراکه این وجه مشترک همه پول‌های مجازی است. ما پیشنهاد کردیم که این مالیت خارجی می‌تواند از انفال باشد و البته این به تصمیم دولت‌ها یا ولی امر مسلمین مربوط است که مثلا یک درصد از «انفال» را به عنوان پشتوانه این رمزارزهای داخلی قرار دهد.

اما نکته مهمتر آن است که اگر این ارزها با محوریت دیگران خرید و فروش شود درست است که مرکز در همه جا است و در یک جای خاص نیست اما دیگران می‌توانند آمارهای امنیتی ما را در اقتصاد به دست بیاورند و این خطرناک است لذا اینکه برخی بزرگان از لحاظ فقهی فرموده‌اند که پول‌های مجازی مساوی با اکل مال به باطل است و مشکلات فقهی را برای آن بیان می‌کنند به این دلیل است که این مشکلات امنیتی آن برطرف و شفاف نشده و راهبردهای آن بیان نشده است. لذا راهبرد ما جعل نصاب و تعریف شناسه در GSI و نظارت سیستمی همراه با پشتوانه فقهی است.

آیا مراجع تقلید به صورت شفاف و با صراحت حکم فقهی ارزهای دیجیتال را بیان کرده‌اند؟

برخی از از مراجع چنین چیزی را حرام می‌دانند و بنده از بردن نام آنها معذور هستم و شاید نظر مشهور در شرایط کنونی هم همین باشد. دلیل آنها این است که ابتدا این ابزارها باید ضمانت اجرای خودشان را به فقه بدهند.

آیا در بین فقها و مراجع محترم تقلید کسانی هم هستند که مدافع استفاده از ارزهای دیجیتال باشند؟

این موضوع فعلاً در مقطع نظریه‌پردازی است و در مقطع فتوا هنوز وارد نشده‌اند که بخواهند به صورت رسمی و مستقیماً اعلام کنند که حلال است بلکه هنوز رخصت آن وجود دارد چراکه ممکن است نهادهایی به دلیل اضطرار به این موضوع ورود پیدا کرده باشند اما اینکه این حکم تبدیل به حکمی ملی و کوچه بازاری شود هنوز رخ نداده است.

دلیلش هم این است که امنیت اقتصادی ما مهم‌تر است از اینکه صرفاً در برهه‌ای از زمان بتوانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم اما اگر این راهبردها پیاده شوند قطعاً مراجع محترم تقلید به این موضوع خوشبین می‌شوند و می‌دانند که این همان چیزی است که شارع فرموده است و متخصصین امر هم با دقت دیدگاه‌های خود را مطرح خواهند کرد.

برخی از از مراجع چنین چیزی را حرام می‌دانند و بنده از بردن نام آنها معذور هستم و شاید نظر مشهور در شرایط کنونی هم همین باشد. دلیل آنها این است که ابتدا این ابزارها باید ضمانت اجرای خودشان را به فقه بدهند.

با توجه به گستردگی امور مالی در جهان امروز آیا اساساً‌ فقه می‌تواند این همه امور متنوع و از جمله مسائلی همانند ارزهای دیجیتال را مدیریت کند؟

قطعاً همین طور است. الحمدلله فقه ما نظام‌ساز است. بدین معنی که در هر موردی دارای دیدگاه و نظر است. برای مثال مفهوم لباس را در نظر بگیرید. تنوع زیادی در لباس وجود دارد اما وقتی فقه می‌خواهد به عنوان مدیر شرعی یک لباس وارد شود می‌گوید ملاک در پوشش این است که برجستگی‌های بدن مشخص نباشد و این لباس شهرت هم نباشد بلکه در شأن شما باشد. گاهی لباس صنف همانند نظامیان است اما گاهی اوقات مردم می‌دانند که شخصی لباس شهرت پوشیده است.

لذا شارع حتی در چنین مواردی هم وارد شده است اما دیگر اینکه آبی، قرمز یا سفید باشد را وارد نمی‌شود چراکه جزء شئونات کلی است بلکه می‌گوید خودتان بر اساس عرف بپوشید. نمی‌شود که شارع چیزی را حرام کند اما خودش راهبردی برای از بین بردن آن نداشته باشد این را در اصطلاح فقها «قبح عقاب بلابیان» می‌نامند یعنی قبیح است کسی را تنبیه کنید بدون اینکه قبلاً به وی گفته باشید فلان کار را انجام نده. چطور شارع می‌گوید ربا حرام است اما راه برون رفت از آن را بیان نکند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟

در اقتصاد هم تحت عنوان «گفتمان حقیقت شرعیه»، ورود ما این گونه بوده است که وقتی شارع حرمت ربا و بسیاری دیگر از معاملات را مطرح می‌کند باید صفر تا صد قضایا را نیز برای مکلف بیان کند اما متأسفانه عده‌ای تا چنین سخنانی را می‌شنوند، می‌گویند آیا این چیزهایی که شما می‌گویید به ذهن امام صادق(ع) یا امیرالمؤمنین(ع) نرسید؟ اما چنین افرادی دقت نمی‌کنند که ائمه(ع) همگی یا با شمشیر یا به وسیله مسمومیت شهید شدند لذا زمان آنها زمان سلطان جائر بوده است اما دست آنها در گفتن روایات باز بوده است.

لذا نباید فقه پویا را فراموش کنیم بلکه تمام تراکنش‌هایی که در عالم رخ می‌دهد فقه موظف است راهبردهای کلی را در مورد آن بیان کند. چنین فقهی می‌تواند جهانی شود، چون بر اساس عقلانیت عمل می‌کند و ان‌شاءالله این گونه خواهد شد.

به عنوان سؤال پایانی آینده ارزهای دیجیتال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بنده وضعیت آینده ارزهای دیجیتال را همانند آینده ویدئو پیش‌بینی می‌کنم. زمانی برخی افراد ویدئو را در داخل پارچه قایم می‌کردند و این در حالی است که فیلم ارتباطی با خود ویدئو ندارد، چراکه ویدئو، دستگاه یا بستری است که می‌توانید به وسیله آن فیلم قرآنی یا فیلم مبتذل ببینید اما جلوی آن را می‌گرفتند. امروز هم این زد و خوردها در مورد ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد اما قطعاً در آینده نه چندان دور فراگیر خواهد شد چون مورد تأیید عقلای عالم است.

اما اگر ما می‌خواهیم عقب نیفتیم همین الان باید نظارت‌های فقهی آن را انجام داده و اجازه دهیم فعالان اقتصادی ما این ارزها را بومی‌سازی کرده و ان‌شاءالله آن را نشر دهیم. این شدنی است و کارشناسان ما اقرار دارند که چنین چیزی ممکن است اما در این زمینه نیازمند جسارت، جرئت و دانایی هستیم./504/422/ح